گیر پدرسن فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه نشست شورای امنیت درباره سوریه گفت: نشانه هایی از بی ثباتی در مناطق تحت کنترل مقامات موقت سوریه وجود دارد و مناطقی خارج از کنترل مقامات موقت است و داعش همچنان یکی از نگرانی‌های مهم است، زیرا فعالیت‌هایش ادامه دارد و آنها ممکن است به دنبال استفاده از جریان امنیتی در برخی مناطق باشند.
به گزارش ایرنا، گیر پدرسن فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل در سال جدید میلادی 2025 در باره وضعیت خاورمیانه با موضوع سوریه افزود: در حالی که بسیاری از مناطق وجود دارد که نظم و قانون در آنها خوب به نظر می رسد، ما گزارش های متعددی از حوادث خشونت آمیز - در منطقه ساحلی و حمص و حماه به ویژه - از جمله گزارش هایی از رفتار تحقیرآمیز دیده ایم.
این مقام ارشد سازمان ملل در امور سوریه تصریح کرد: ویدئوهایی از سوء استفاده یا قتل های فراقانونی مقامات رژیم سابق منتشر شده است، هر چند ما به گزارش هایی از دستگیری برخی از عاملان توسط مقامات موقت توجه می کنیم.
او اضافه کرد: مناطق قابل توجهی خارج از کنترل مقامات موقت وجود دارد، درگیری ادامه دارد و همچنین تهدیدات بسیار واقعی برای حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه وجود دارد.
پدرسن تاکید کرد: من همچنان خواستار حمایت از توسعه بیشتر همه کانال‌های گفتگو هستم و از همه طرف‌ها می‌خواهم مسیری فراتر از درگیری نظامی پیدا کنند.
او گفت: ما عمیقا از ادامه حضور و فعالیت نظامی اسرائیل، از جمله فراتر از منطقه عدم درگیری که نقض توافقنامه عدم درگیری 1974 است، نگران هستیم. علاوه بر این، محدودیت‌های اعمال شده توسط ارتش اسرائیل بر آزادی حرکت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل باید بدون تأخیر برداشته شود.
فرستاده ویژه سازمان ملل تاکید کرد: حملات به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه باید متوقف شود. گزارش های استفاده ارتش اسرائیل از گلوله جنگی علیه غیرنظامیان، جابجایی و تخریب زیرساخت های غیرنظامی نیز بسیار نگران کننده است. چنین اقداماتی، همراه با حملات هوایی اسرائیل در دیگر مناطق سوریه که حتی هفته گذشته در حلب گزارش شد, می‌تواند چشم‌انداز یک انتقال منظم سیاسی را بیشتر به خطر بیندازد.
پدرسن تصریح کرد: داعش همچنان یکی از نگرانی‌های مهم است، زیرا فعالیت‌های داعش ادامه دارد و آنها ممکن است به دنبال استفاده از جریان امنیتی در برخی مناطق باشند. عملیات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش ادامه یافته است ، از جمله حملات هوایی هدفمند آمریکا و فرانسه.
این مقام سازمان ملل تاکید کرد: نیازهای مردم سوریه حاد است. موانع بر سر راه بازگشت آوارگان داخلی و پناهندگان همچنان قابل توجه است، به ویژه کمبود معیشت، زیرساخت های ویران شده و آسیب دیده، و همچنین مین های زمینی گسترده که منجر به تلفات فزاینده می شود.
او تاکید کرد: راه رو به جلو در انتقال سیاسی نامشخص است. عناصر مثبتی وجود دارد که می‌توان بر روی آنها تمرکز کرد، اما همچنین نقاط نگرانی سوری‌ها زیاد است. رهبری سوریه در ابتدا پیش بینی کرد که مقامات موقت فعلی تا سه ماه به منظور اطمینان از عدم فروپاشی کشور و سپس ترتیبات انتقالی گسترده تر فعالیت خواهند کرد. با این حال، تصمیم‌ها یا مواضع مهمی در حال اتخاذ هستند که بسیاری از مردم سوریه احساس می‌کنند باید به مرحله انتقالی فراگیرتر واگذار شود، مانند بیان مواضع در مورد خصوصیات دولت قبل از فرآیند قانون اساسی، یا صدور تصمیم‌های سیاسی بلندمدت در رابطه با بخش امنیتی یا در زمینه هایی مانند آموزش.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ادامه داد: ما نگرانی‌هایی را در مورد عدم شفافیت در زمان‌بندی، چارچوب، اهداف، رویه‌ها در هر کنفرانس گفت‌وگوی ملی و همچنین مشارکت، از نظر معیارهای حضور و توازن نمایندگان شنیده‌ایم. واضح است که نیاز به رویکردها و شیوه های جدید تفکر در بسیاری از زمینه ها وجود دارد. اما اجماع گسترده ای وجود دارد که برای دستیابی به موارد اصلی که قطعنامه 2254 باید به موارد زیر توجه شود:
- اول: انتقالی معتبر، فراگیر و شفاف به رهبری و مالکیت سوریه. من معتقد نیستم که هیچ سوری بر اساس فرقه یا قومیت یا مدل های وارداتی از کشورهای دیگر درخواست سهمیه می کند، بلکه شامل گسترده ترین طیف جامعه سوری و احزاب سوری است تا اعتماد عمومی را به این کشور القا کند.
- دوم: تضمین یک دولت انتقالی معتبر، فراگیر و غیر فرقه ای.
- سوم: قانون اساسی جدید که طی یک فرآیند معتبر و فراگیر تهیه شده است.
- چهارم: انتخابات آزاد و منصفانه، شامل همه مردم سوریه، مطابق با استانداردهای بین المللی.
پدرسون تاکید کرد: زنان سوری در هفته های گذشته انتظارات و قصد خود را برای مشارکت در تصمیم گیری در سراسر فرآیند انتقال و فراتر از آن، در سطوح ملی و محلی تقویت کرده اند. زنان سوری سهم زیادی دارند و کشور باید این ظرفیت جمعی را به طور کامل درک کند.دعوت به عدالت، پاسخگویی و جبران خسارت به شدت در طیف های مختلف جامعه منعکس می شود و تضمین ضروری و اساسی برای صلح پایدار و انسجام اجتماعی است.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تصریح کرد: من از صدور مجوز موقت جدید عمومی توسط دولت ایالات متحده خوشحال هستم. اما کار بسیار بیشتری در جهت رفع تحریم‌ها و تعیین هویت‌ها ضروری خواهد بود.
وزارت خزانه داری آمریکا 17 دی ماه جاری اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) مجوز عمومی سوریه (GL) 24 را برای گسترش مجوزها به منظور فعالیت ها و معاملات در سوریه پس از 8 دسامبر 2024 صادر کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا تصریح کرد: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) مجوز عمومی سوریه را برای گسترش فعالیت ها و معاملات در سوریه پس از 8 دسامبر 2024 صادر کرد. این اقدام بر تعهد آمریکا برای اطمینان از اینکه تحریم‌ها مانعی برای رفع نیازهای اولیه انسانی از جمله ارائه خدمات عمومی یا کمک‌های بشردوستانه ایجاد نمی‌کنند، تاکید می کند. این مجوز برای شش ماه است و دولت آمریکا همزمان به نظارت بر وضعیت در حال تحول در سوریه ادامه می دهد.
والی آدیمو معاون وزیر خزانه داری آمریکا گفت: «پایان حکومت بی رحمانه و سرکوبگرانه بشار اسد که با حمایت روسیه و ایران جریان داشت، فرصتی بی نظیر برای بازسازی سوریه و مردم آن فراهم کرده است. در طول این دوره انتقال، وزارت خزانه داری آمریکا به حمایت از کمک های بشردوستانه و حکومت مسئولانه در سوریه ادامه خواهد داد.»
وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرده است که این مجوز را صادر می‌کند تا اطمینان حاصل شود که تحریم‌ها مانع از انجام خدمات ضروری به مردم سوریه نمی‌شوند.
پیش از اعلام رسمی وزارت خزانه داری آمریکا، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بود که دولت بایدن امروز و برای تسریع در ارسال کالاهای اساسی، محدودیت‌های ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه را کاهش می دهد.
بر اساس این گزارش، این تصمیم کاخ سفید ناشی از احتیاط آن در مورد رفع تحریم‌های گسترده علیه سوریه و روشن شدن مسیر اتخاذ شده توسط حاکمان جدید آن است. و وزارت خزانه داری اجازه می یابد تا برای گروه های کمک رسانی و شرکت های ارائه دهنده خدمات ضروری مانند آب، برق و سایر اقلام بشردوستانه معافیت هایی صادر کند.
به گفته مقامات آمریکایی، این معافیت در بدو امر برای 6 ماه صادر شده و تامین کنندگان اقلام امدادی را از درخواست مجوز مورد به مورد معاف می کند. با این حال این معافیت با شرایطی همراه است تا اطمینان حاصل شود که سوریه از این تجهیزات سوء استفاده نخواهد کرد.
