بحران انباشت مسائل حل نشده در نظام حکمرانی

عصر ایران؛ علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد سیاسی- یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی دانش سیاستگذاری عمومی، سنجش دولت ها و نظام های حکمرانی از منظر توانایی حل مسائل است. از منظر دانش سیاست گذاری عمومی، دولتها ضمن درک و شناسایی به موقع مسائل و چالش ها، باید توانایی و قدرت خود را در راستای حل مساله در قالب سیاستگذاری درست و اجرای درست سیاستها نشان دهند.

 

امروزه با توجه به رشد دانش در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، معمولا مسائل و چالش ها به خوبی شناسایی می شوند اما در کشورهای درحال توسعه ، سیاستگذاری و اقدام لازم جهت حل به موقع و کم هزینه مسائل صورت نمی گیرد . در نتیجه بسیاری از کشورهای درحال توسعه امروزه با پدیده ای به نام " انباشت مسائل حل نشده " مواجه بوده و این مهم از عوامل اصلی طولانی شدن ، پرهزینه شدن و کند شدن روند توسعه ای این کشورها می باشد. 

 

ایران نیز در زمره کشورهایی است که امروزه با پدیده " انباشت مسائل حل نشده " مواجه است و این پدیده تاب و توان و انرژی کشور در حوزه حکمرانی را گرفته و موجبات طولانی شدن ، پرهزینه شدن و کند شدن روند توسعه ای کشور و به عبارت دیگر زمینه " درجازدن کشور" را فراهم ساخته است. واقعیت این است که امروز کشور با انبوهی از مسائل و مشکلات حل نشده ای مواجه است که این خود تبدیل به یک بحران شده است .

 

 

آفت اول اینکه سرمایه ها و منابع مالی عظیمی از کشور در طول چند دهه صرف مدیریت ناتمام این مسائل شده و بدون اینکه به نتیجه ای برسد، کار رها شده و امروز میلیاردها دلار سرمایه کشور در مسائل حل نشده هدر رفته و یا خاک می خورد .

 

آفت دوم طولانی شدن حل مسائل، به دلیل تعمیق و گسترش آن به حوزه های مختلف و مزمن شدن آنها با وجود هزینه های سنگین انجام شده در گذشته، موجب افزایش شدید هزینه ها برای حل نهایی این مسائل شده است

 

و آفت سوم اینکه ، عامل اصلی  بسیاری از مسائل و چالش های در حال ایجاد در کشور، همان مسائل حل نشده و انباشت شده گذشته می باشد به عبارت دیگر مسائل و چالش های حل نشده با قدرت و سرعت در حال تولید مسائل و چالش های جدید است که کار نظام حکمرانی را بسیار سخت کرده است. 

 

پرونده هسته ای ، تحریم های اقتصادی ، مناسبات سیاسی و امنیتی با آمریکا و اروپا ، کاهش ارزش پول ملی ، اف ای تی اف   (FATF)پرداخت یارانه های غیرمستقیم ، رابطه میان نفت و دولت ، نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات ، صندوق های بازنشستگی ، بنگاه داری و سوداگری بانک ها ، قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت از کشور، آلودگی هوا ، کمبود شدید آب ، کاهش جمعیت، مصرف بی رویه انرژی ، فساد اداری و بروکراتیک ، فضای مجازی و فیلترینگ ، جنگل خواری ، آلودگی محیط زیست ، فرسایش خاک ، عفاف و حجاب، مسائل قومی و مذهبی و .... در زمره مسائل انباشت شده در کشور باقی مانده که از دهه های گذشته شناسایی شده و با وجود آمد و رفت چندین دولت همچنان حل نشده باقی مانده اند. 

 

مواجهه و رفتار نظام حکمرانی و سیاستگذاری ایران با مسائل و چالش های بالا در 4 رفتار و تاکتیک خلاصه می شود: اول خرید زمان و به تاخیر انداختن حل مساله برای افزایش توانایی ، تغییر شرایط و یا از بین رفتن موضوعیت مساله در گذر زمان ، دوم برخورد سلبی و نفی در قالب مسدودسازی و محدودسازی به جای برخورد ایجابی و اثباتی برای مدیریت چالش ها و مسائل ، سوم سیاستگذاری تسکینی برای کاهش اثرات مسائل و چالش ها به صورت موقت و چهارم ناامیدی از حل مسائل و گرایش به خارج ساختن مسائل اساسی از اولویت سیاستگذاری و گرفتارشدن نظام حکمرانی در امور روزمره، کم اهمیت و بعضا در تناقض با سیاست های حل مسائل اساسی . 

 

 نکته قابل توجه اینکه بسیاری از مسائل و چالش های حل نشده و انباشت شده در ایران  شناسایی شده و بعضا برای حل آنها در قالب سیاست های کلی ، برنامه های 5 ساله توسعه ، قوانین و مقررات عادی و آیین نامه های اجرایی ، راهکارهایی نیز پیش بینی شده اما تمامی این راهکارها در دولت های مختلف به دلیل ناتوانی اقتصادی و سیاسی به حاشیه رفته و بایگانی شده اند و هیچ نهاد یا مسئولی نیز مسئولیت عدم اجرا یا اصلاح قوانین را بر عهده نمی گیرند. 

 

 

عامل اول ، وجود خطوط قرمز با مبانی مختلف امنیتی ، نظامی ، ایدئولوژیک و فرهنگی است که قدرت مانور وابتکار عمل نظام حکمرانی را برای درک مساله ، مواجهه با مساله ، سیاستگذاری برای حل مساله و اجرای سیاست های احتمالی را بسیار محدود کرده است .

 

عامل دوم ، فقدان هماهنگی و همدلی میان نظام حکمرانی و حوزه عمومی نسبت به درک مسائل  و اولویت حل مساله و تفاوت و تضاد منافع مشترک میان نظام حمکرانی و نظام اجتماعی است که در گذر زمان این تفاوت و شکاف در قالب بی اعتمادی افزایش یافته و موجب گردیده برای حل مسائل همدلی ملی وجود نداشته باشد . این موضوع در مورد نظام قیمتگذاری ، اصلاح نظام یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های سوخت به شدت خود را نشان می دهد به گونه ای که دولت به دلیل بی اعتمادی به حوزه اجتماعی در همراهی با سیاست های اصلاحی در این حوزه ها ، به حل این مسائل ورود نمی کند و در مقابل در حوزه فضای اجتماعی دولت به حوزه اجتماعی برای رفع فیلترینگ اعتماد ندارد.

 

عامل سوم ، تعدد و تنوع دستگاه ها در نظام حکمرانی برای حل مساله و بروز بحران موازی کاری در نظام تصمیم گیری و بعضا بروز تضاد و تقابل میان نهادها تصمیم گیر و مسئول، است . فعال بودن بیش از 100 شورای عالی در حوزه های مختلف و تجلی تصمیمات انها در قالب قانون ، عملا باعث محدودیت و کاهش اقتدار مهمترین رکن تصمیم گیری یعنی مجلس در نظام حکمرانی ایران شده است .

 

و چهارمین عامل عدم بهره گیری از ظرفیت های تعیین شده در قانون اساسی و دیگر سازوکارهای قانونی و نهادی در نظام سیاستگذاری کشور است . در راس این ظرفیت ها ، همه پرسی است که به صورت آشکار در قانون اساسی برای گره گشایی از مسائل به بن بست رسیده بر آن تاکید شده است. این سازوکار قانونی به دلایل مختلف مورد بی توجهی قرار گرفته و از ظرفیت آن استفاده نمی شود. 

 

 ناتوانی نظام حکمرانی در حل مسائل و بروز بحران " انباشت مسائل حل نشده " ، چنانکه بیان گردید زمینه ساز بروز مسائل و چالش های دیگری همچون افزایش فساد و رانت خواری در کشور گردیده است.

 

در عین حال تداوم فرایند حل مساله در خصوص برخی مسائل ، زمینه ساز بروز ساختارها و روندهایی می گردد که اتفاقا موجبات تداوم بحران و چالش می شود .

 

مساله تحریم های اقتصادی از جمله این مسائل است . زمانبرشدن حل مساله تحریم روندهایی مانند کاسبی تحریم را موجب شده که در بسیاری موارد حتی در برابر حل مساله تحریم مقاومت کرده و در عین حال انگیزه نظام حکمرانی را برای حل مساله را کاهش دهد.

 

با این تفاسیر به نظر می رسد ، بحران " انباشت مسائل حل نشده " در ایران به شرایطی رسیده که شاید تداوم آن ، حکمرانی ایران را با چالش های جدی مواجه ساخته است . بن بست در حل مسائلی مانند ناترازی انرژی ، بی آبی ، کاهش ارزش پول ملی ، تورم و گرانی و مسائلی مانند عفاف و حجاب که بازخورد اجتماعی بالایی دارند ، می تواند در واقع کشور را در بن بست جدی قرار دهد.