وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد 1404 کارگران مانند سال‌های گذشته در شورای عالی کار انجام می‌شود با این تفاوت که امسال علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت، از نظرات نخبگان این حوزه نیز استفاده خواهد شد.
به گزارش ایرنا، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال درباره تعیین حداقل مزد و دستمزد کارگران در شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود.
این موضوع مهم که معیشت یک ساله کارگران را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، این روزها نیز به بحث مهم و داغ حوزه کارگری و کارفرمایی بدل شده است.
سال گذشته پس از انتقاداتی که درباره میزان پرداختی مزد کارگران مطرح شد، وزارت تعاون دولت قبل قصد داشت تعیین حداقل مزد کارگران را به مجلس بسپارد و این نهاد را مرکز تعیین دستمزد می‌دانست.
در آن زمان دمعاون روابط کار وزارت تعاون اعلام کرد: دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح تعیین دستمزد سال 1404 کارگران در مجلس شورای اسلامی که در دولت قبل مطرح شده بود، دیگر در دستور کار نیست و همچنان شورای عالی کار، مزد را تعیین خواهد کرد.
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز -یکشنبه- اعلام کرد که مانند سال‌های گذشته بحث تعیین دستمزد در شورای عالی کار بررسی و تعیین می‌شود با این تفاوت که علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قصد دارند نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه را نیز اخذ کنند.
وزیر تعاون گفت: شورای عالی کار نهاد اصلی تعیین مزد در کشور است، دیدگاه‌های کارفرما و کارگران را از طریق نمایندگان آن‌ها مورد بحث قرار می‌دهیم.
وی افزود: امسال وزارت تعاون علاوه بر نمایندگان حاضر در جلسه که ارکان تصمیم‌گیری هستند از تمام اندیشمندان، نهادهای کارگری و نهادهای کارفرمایی در سراسر کشور دعوت کرده تا نظرات خود را برای این وزارتخانه ارسال کنند.
میدری تاکید کرد: نظرات دسته‌بندی شده و به اطلاع اعضای شورای عالی کار رسانده می‌شود. با توجه به اهمیت این مسئله در اقتصاد کشور و کارگران، امیدواریم بتوانیم از طریق دریافت نظرات جدید قدم تازه‌ای در این زمینه برداریم.
