یک نماینده مجلس خبر داد: “کمال خرازی” درباره تابعیت قهری، نامه‌ای به “رهبری” نوشته و ایشان نیز دستوراتی به “قالیباف” داده‌اند
به نوشته روزنامه سازندگی، یک نماینده مجلس از ارسال نامه‌ای از سوی کمال خرازی درباره تابعیت قهری به رهبر معظم انقلاب خبر داد. علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت در لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، بندی را آورده است که تابعیت فرزندان به عنوان شرط به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس استثنا شود.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، افزود: به موازات بررسی این موضوع در مجلس آقای خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز نامه‌ای را به رهبر انقلاب نوشته‌اند و دغدغه‌هایی را از منظر نوع نگاه نسبت به تابعیت قهری و غیرقهری مطرح کرده‌اند. بابایی‌کارنامی اظهار کرد: «در همین راستا نیز دستوراتی از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس داده شده که باید تدابیر لازم در این زمینه با در نظر گرفتن نامه آقای خرازی اتخاذ شود. درحال حاضر این موضوع در کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی درحال بررسی است و نظر نهایی کمیسیون نهایتاً تا یک‌شنبه دو هفته آینده اعلام خواهد شد».
تابعیت قهری و غیرقهری و قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد دو تابعیتی در مشاغل خاص مساله‌ای است که مدت‌هاست، مطرح است و اتفاقاً حاشیه‌های زیادی هم داشته است. به‌خصوص برای شخصی مانند محمدجواد ظریف که عده‌ای موسوم به طیف تندرو هر موضوعی را به او می‌چسبانند. در قانون اساسی کشور ما مطابق قانون مشاغل حساس، فردی که مسئولیت سیاسی دارد خودش یا فرزندانش نباید تابعیت کشوری را داشته باشند؛ اما به طور کلی قانون می‌گوید که تابعیت به دو دسته تقسیم می‌شود؛ تابعیت قهری و غیرقهری. تابعیت قهری درباره فرزندی صدق می‌کند که حین ماموریت یا تحصیل والدینش در کشوری دیگر به دنیا آمده باشد و از طریق «اصل خاک» مشمول تابعیت اجباری شده باشد.
نامه کمال خرازی هم در همین خصوص بود. اینکه تابعیت قهری در قانون کشور ما با غیرقهری متفاوت است. این درحالی است که از زمان انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان مشاور راهبردی پزشکیان در دولت چهاردهم، برخی از نمایندگان مجلس با استناد به قانون ممنوعیت به کارگیری افراد دو تابعیتی در مشاغل خاص (که سال 1401 و در زمان ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی تصویب شد) نقدی بر دولت وارد می‌کردند. این افراد انتصاب محمدجواد ظریف را به سبب تولد فرزندش در آمریکا محکوم می‌کنند. فرزند آقای ظریف که حین ماموریت سال‌های گذشته وی در کشور آمریکا متولد شده بود، کارت تابعیت این کشور را داراست.
اواخر دولت یازدهم وقتی زمزمه ممنوع شدن حضور دو تابعیتی‌ها در سمت‌های مدیریتی در فضای سیاسی کشور مطرح شد، کمتر کسی گمان می‌کرد که این زمزمه‌ها به قانون تبدیل، تصویب و تمام‌و‌کمال اجرایی شود. سال 95 ترکیب مدیران دو تابعیتی وارد ادبیات سیاسی ایران شد، زمانی که سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار تحقیق و تفحص درباره مدیران دو تابعیتی همچنین خانواده آنها شد. در نهایت این قانون بعد از تحقیق و تدوین، مهرماه 1401 تصویب و ابلاغ شد.
براساس بخشی از مفاد این قانون، حضور و خدمت افراد زیر در مشاغل حساس و بالای دولتی ممنوع است: «1- سفیران، دانشجویان، ماموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشورهای خارجی صاحب فرزند شده‌اند. 2- ایرانیانی که در برخی کشورهای خارجی متولد شده‌اند».
دولت پزشکیان پس از روی کار آمدن به طور جد به دنبال اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل خاص بود. اولین بار پس از روی کار آمدن دولت جدید مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از این موضوع خبر داد که دولت برای اصلاح این قانون، یعنی به کارگیری افراد در مشاغل خاص یک پیش‌نویس لایحه‌ای را آماده و تصویب کرده است به مجلس ارائه داد.
زیرا بحث در رابطه با اصلاح بند الف ماده 2 این قانون بود که مربوط به تابعیت فرد یا فرزندان و همسر مسئولان است؛ چون این قانون اطلاق دارد و این اطلاق شامل انواع تابعیت حتی تابعیت قهری هم شده است که به هر حال مشکلاتی را ایجاد می‌کند بنابراین دولت برای بند 2 به مجلس اصلاحیه فرستاد.
اما در کمال تعجب چه اتفاقی افتاد. بهارستانی‌ها با 207 رای مخالف و تنها با 38 رای موافق از مجموع 256 نماینده حاضر در جلسه با فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کردند.
کما‌اینکه مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور دو روز بعد و در همایش بین‌المللی داوری در دانشگاه قم اعلام کرد: «رهبر معظم انقلاب شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود». سخنانی که با واکنش مخالفان ظریف مواجه شد. مخالفان درحالی هدف را برای فشار به دولت، ظریف قرار داده‌اند که طبیعتا خودشان هم از چنین مصوبه‌ای در امان نیستند.
برای نمونه، مثل فرزندان انسیه خزعلی و کبری خزعلی که درآمریکا و کانادا هستند، یا تلاش پسر کوچک محمدباقر قالیباف برای گرفتن ویزای تحصیلی از کانادا. روح‌الله رحمانی، داماد حدادعادل که متولد آمریکاست را هم فراموش نکنیم که هرچند جزو فرزندان او محسوب نمی‌شود اما چنین وصلتی هنوز هم سوژه تعجب حتی اصولگراها هم هست. حتی حجت عبدالملکی اولین وزیر ابراهیم رئیسی هم گویا فرزند دوتابعیتی داشت زیرا آن زمان در جلسه معرفی نامزد وزیر کار در مجلس، پرسش دوتابعیتی بودن فرزندان او مطرح شد.
البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی چندین ماه بعد از این وزارتخانه رفت و هنوز هم به طور قطع مشخص نیست که او استعفا کرده بود یا برکنار شد. علی لاریجانی هم به خاطر این قانون عجیب صلاحیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری در دو نوبت رد شده است. معصومه ابتکار که بر سر فرزند مقیم آمریکای خود نبرد فرسایشی بی‌حاصلی را با رسانه‌های اصولگرا از سر گذراند.
