روزنامه جوان نوشت: متقاضیان استیضاح باید مردم را قانع کنند که آیا 189 روز برای ارزیابی کارنامه یک وزیر، مدت قابل قبولی است تا بر اساس آن نتیجه‌گیری و اقدام شود؟ اگر خیر، پس چرا چنین موضوعی را مطرح کرده‌اند!
اگر هم در این بازه شش ماه و یک هفته‌ای متوجه شده‌اند که ردای سکانداری وزارتخانه مهم «اقتصاد و دارایی» بر تن عبدالناصر همتی زار می‌زند، باید دیگر همکاران خود را قانع کنند تا 12 اسفند، پای کس دیگری را به باب‌همایون باز کنند.
استیضاح باید در راستای دفاع از حقوق مردم باشد، البته از «حقوق مردم» مع‌الاسف قرائت‌های زیادی از آن می‌شود، مثلاً فلان نماینده اگر در جریان این کشمکش، امتیازی برای حوزه انتخابیه‌اش بگیرد، اسم آن را «حقوق مردم» می‌گذارد و می‌گوید مهم آن است برای مردم حوزه‌ام یک امتیازی گرفتم، اما شاید توجه نکند وزیری که در چنین شرایطی امتیاز می‌دهد، حتماً به باج‌گیران دیگر، باج‌های بیشتری خواهد داد، پس بهتر آن است که نسخه‌اش را بپیچند.
