نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت( مساعدت و یاری دادن) حقوقی متقابل در امور کیفری موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست امروز چهارشنبه (8 اسفندماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری در دستور کار قرار گرفت و مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
پیش از رأی گیری، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در توضیح این لایحه، گفت: همراهی‌های حقوقی بین کشورها برای انتقال مجرمین و امورکیفری برای افرادی که مرتکب فسادهای مالی و جنایی می‌شوند، وجود دارد و این معاهده بین دو کشور بر همین اساس تنظیم شده است.
نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: این معاهده مشتمل بر یک مقدمه و 26 ماده است و اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی را مورد توجه قرار داده است.
سیدکاظم دلخوش اباتری، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری نیز به عنوان نماینده دولت در موافقت با این لایحه، گفت: هدف موافقتنامه‌ها، ایجاد توافق بین کشورها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره است و این 26 ماده در لایحه، نقاط بسیار قوتی دارد. از جمله تعمیق روابط با کشور مالزی است. به عنوان مثال در سال 2023 حجم مبادلات ایران و مالزی 900 میلیون دلار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با جرم، جنایت و فساد در این لایحه در نظر گرفته شده و تا امروز هیچ معاهده‌ای در این حوزه بین دو کشور امضاء نشده است.
