روزنامه «گاردین» امروز (شنبه) با اشاره به یکی از دستورات اجرایی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که به او اختیار تعیین قانون و مشخص کردن افرادی که باید از آن پیروی کنند را می‌دهد، نوشت این فرمان که به‌عنوان «تصاحب قدرت آشکار» محکوم شده است، می‌تواند ایالات متحده را به سمت دیکتاتوری سوق دهد.
به گزارش ایرنا، این روزنامه انگلیسی نوشت: شصت‌ونهمین فرمان اجرایی دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش با عنوان فریبنده «تضمین پاسخگویی تمامی نهادها»، به‌عنوان یک «تصاحب قدرت آشکار» محکوم شده است؛ اقدامی که یک دکترین سیاسی را پیش می‌برد و هدف آن تبدیل رئیس‌جمهور به یک دیکتاتور است.
بر اساس این گزارش، این فرمان اجرایی که کمتر مورد توجه قرار گرفت، اگرچه در نگاه اول عادی به نظر می‌رسد، اما شامل بندی است که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد قانون را تعیین و مشخص کند چه کسانی باید از آن تبعیت کنند.
گاردین افزود: این بند حتی برخی از محافظه‌کاران طرفدار قانون‌اساسی را که در موارد دیگر با بسیاری از اقدامات ترامپ موافق هستند، نگران کرده است. دیگر منتقدان نیز این اقدام را گامی دیگر به سوی نوعی خودکامگی آمریکایی توصیف کرده‌اند.
فرانک بومن (Frank Bowman) استاد حقوق و دادستان سابق فدرال که کتاب «جنایات بزرگ و جرائم کوچک: تاریخ استیضاح در دوران ترامپ» را نوشته است، این فرمان اجرایی را «حیرت‌آور» توصیف کرد.
او اظهار داشت: ماهیت آن این است که دونالد ترامپ کاملا آگاهانه تلاش می‌کند تا خود را به یک دیکتاتور منتخب تبدیل کند.
این دادستان سابق فدرال افزود: این [اقدام] پیامدهای بزرگی دارد. این فرمان در اصل می‌گوید: «قانون بر اساس اراده من تعیین می‌شود و تمام. هر کسی که مخالف باشد یا باید تبعیت کند یا به طور ضمنی، می‌توانیم شما را اخراج کنیم چراکه اجازه ندارید نظراتی مخالف نظر من درباره قانون بیان کنید.» بنابراین، به سلطنت یا دیکتاتوری خوش آمدید.
طبق این گزارش، این فرمان در ظاهر به دنبال افزایش شفافیت و پاسخگویی در نهادهای فدرالی صادر شده است که با سطحی از استقلال عمل می‌کنند، از جمله «کمیسیون بورس و اوراق بهادار» و «کمیسیون تجارت فدرال» و آن‌ها را تحت نظارت مستقیم‌تر کاخ سفید قرار می‌دهد. اما، جزئیات این فرمان اختیاراتی به رئیس‌جمهور می‌دهد که فراتر از نظارت صرف است.
جو مورل (Joe Morelle) دموکرات ارشد کنگره در کمیته اداره مجلس نمایندگان ایالات متحده، روز چهارشنبه در نامه‌ای به ترامپ این فرمان را به‌عنوان «نقض بی‌سابقه حاکمیت قانون در آمریکا» محکوم کرد و آن را اقدامی دانست که «درهای فساد سیاسی و ورود پول بی‌حدوحصر به سیاست را باز می‌کند».
به نوشته روزنامه گاردین، منتقدان هشدار داده‌اند که این دستور همراه با دیگر اقدامات، تهدیدی اساسی‌تر برای دموکراسی محسوب می‌شود، چراکه «نظریه قوه مجریه واحد» جمهوری‌خواهان را تقویت می‌کند، نظریه‌ای که ساختار نظارت و توازن قوا را کنار می‌گذارد و ادعا می‌کند که اختیارات رئیس‌جمهور برتر از همه چیز است.
