طلاق قضایی یعنی طلاقی که به وسیله قاضی نه به وسیله زوج صورت بگیرد.
در بسیاری از قوانین جهان اختیار طلاق مطلقا در دست قاضی است و تنها محکمه است که می تواند به طلاق و انحلال زوجیت رای بدهد.از نظر این قوانین تمام طلاقها طلاق قضایی است.ما در مقالات گذشته با توجه به روح ازدواج و هدف از تشکیل کانون خانوادگی و مقام و موقعی که زن باید در محیط خانوادگی داشته باشد،بطلان این نظریه را روشن کردیم و ثابت کردیم طلاقهایی که جریان عادی خود را طی می کند نمی تواند بسته به نظر قاضی باشد.
بحث فعلی ما در این است که آیا از نظر اسلام قاضی(با همه شرایط سخت و سنگینی که اسلام برای قاضی قائل است)در هیچ شرایط و اوضاع و احوالی حق طلاق ندارد،یا اینکه در شرایط خاصی چنین حقی برای قاضی پیدا می شود هر چند آن شرایط خیلی استثنایی و نادر الوجود بوده باشد.
طلاق حق طبیعی مرد است اما به شرط اینکه روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند.جریان طبیعی روابط شوهر با زن به این است که اگر می خواهد با زن زندگی کند از او به خوبی نگهداری کند،حقوق او را ادا نماید،با او حسن معاشرت داشته باشد،و اگر سر زندگی با او را ندارد به خوبی و نیکی او را طلاق دهد;یعنی از طلاق او امتناع نکند،حقوق واجبه او را بعلاوه مبلغی دیگر به عنوان سپاسگزاری به او بپردازد و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره (1) و علقه زناشویی را پایان یافته اعلام کند.
اما اگر جریان طبیعی خود را طی نکند چطور؟یعنی اگر مردی پیدا شود که نه سر زندگی و حسن معاشرت و تشکیل کانون خانوادگی سعادتمندانه و اسلام پسندانه دارد و نه زن را آزاد می گذارد که دنبال کار خود برود،به عبارت دیگر نه به وظایف زوجیت و جلب نظر و رضایت زن تن می دهد و نه به طلاق رضایت می دهد،در اینجا چه باید کرد؟
طلاق طبیعی نظیر زایمان طبیعی است که خود به خود جریان طبیعی خود را طی می کند. اما طلاق از طرف مردی که نه به وظایف خود عمل می کند و نه به طلاق تن می دهد،نظیر زایمان غیر طبیعی است که با کمک پزشک و جراح نوزاد را باید بیرون آورد.
آیا بعضی ازدواجها سرطان است و زن باید بسوزد و بسازد؟
اکنون ببینیم اسلام درباره این گونه طلاقها و این گونه مردان چه می گوید.آیا باز هم می گوید کار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنین مردی به طلاق رضایت نداد،زن باید بسوزد و بسازد و اسلام دستها را روی یکدیگر می گذارد و از دور این وضع ظالمانه را تماشا می کند؟
عقیده بسیاری همین است.می گویند:از نظر اسلام این کار چاره پذیر نیست.این یک نوع سرطان است که احیانا افرادی گرفتار آن می شوند و چاره ندارد.زن باید بسوزد و بسازد تا تدریجا شمع حیاتش خاموش شود.
به عقیده اینجانب این طرز تفکر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعی دارد.دینی که همواره دم از عدل می زند،«قیام به قسط »یعنی برقراری عدالت را به عنوان یک هدف اصلی و اساسی همه انبیا می شمارد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط (2) چگونه ممکن است برای چنین ظلم فاحش و واضحی چاره اندیشی نکرده باشد؟!مگر ممکن است اسلام قوانین خود را به صورتی وضع کند که نتیجه اش این باشد که بیچاره ای مانند یک بیمار سرطانی رنج بکشد تا بمیرد؟!
موجب تاسف است که برخی افراد با اینکه اقرار و اعتراف دارند که اسلام دین «عدل »است و خود را از«عدلیه »می شمارند،اینچنین نظر می دهند.اگر بنا بشود قانون ظالمانه ای را تحت عنوان «سرطان »به اسلام ببندیم،مانعی نخواهد بود که قانون ستمگرانه دیگری را به عنوان «کزاز»و قانون دیگری را به بهانه «سل »و قانون دیگری را به عنوان «فلج اعصاب »و قوانین ستمگرانه دیگری را به بهانه های دیگر بپذیریم.
اگر اینچنین است پس اصل «عدل »که رکن اساسی تقنین اسلامی است کجا رفت؟ «قیام به قسط »که هدف انبیاست کجا رفت؟
می گویند:سرطان.عرض می کنم:بسیار خوب،سرطان.آیا اگر بیماری دچار سرطان شد و با یک عمل ساده بشود سرطان را عمل کرد،نباید فوری اقدام کرد و جان بیمار را نجات داد؟
زنی که به همسری مردی برای زندگی با او تن می دهد و بعد اوضاع و احوال به صورتی درمی آید که آن مرد از اختیارات خود سوء استفاده می کند و از طلاق زن نه به خاطر زندگی و همسری بلکه برای اینکه از ازدواج آینده او با یک شوهر واقعی و مناسب جلوگیری کند و به تعبیر قرآن او را«کالمعلقه »نگه دارد خودداری می کند،حقا چنین زنی مانند یک بیمار سرطانی گرفتار است.اما این سرطان سرطانی است که به سهولت قابل عمل است.بیمار پس از یک عمل ساده شفای قطعی و کامل خود را باز می یابد.این گونه عمل و جراحی به دست حاکمان و قاضیان شرعی واجد شرایط امکان پذیر است.
همچنانکه در مقالات پیش اشاره کردیم یکی از دو مشکل بزرگ در جامعه ما امتناعهایی است که برخی مردان ستمگر از طلاق می کنند و از این راه به نام دین و به بهانه دین ستم بزرگی مرتکب می شوند.این ستمگریها به ضمیمه آن طرز تفکر غلط به نام اسلام و دین که می گوید زن باید این گونه ستمها را به عنوان یک سرطان غیر قابل علاج تحمل کند،بیش از هر تبلیغ سوء دیگر علیه اسلام اثر گذاشته است.
با اینکه بحث در این مطلب جنبه فنی و تخصصی دارد و از حدود این سلسله مقالات خارج است،لازم می دانم اندکی در اطراف این مطلب بحث کنم تا بر بدبینان روشن کنم که آنچه اسلام می گوید غیر این حرفهاست.
بن بست ها
این گونه بن بست ها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست،در موارد دیگر از قبیل مسائل مالی نیز پیش می آید.نخست ببینیم آیا اسلام در غیر مورد ازدواج و طلاق با این بن بست ها چه کرده است.آیا اینها را به صورت بن بست و به صورت یک پدیده چاره ناپذیر پذیرفته است یا بن بست را از میان برده و چاره کرده است؟
فرض کنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر،مالک یک کالای غیر قابل تقسیم از قبیل یک گوهر یا یک انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشی می شوند و حاضر نیستند مشترکا از آن استفاده کنند به اینکه گاهی در اختیار یکی از آنها باشد و گاهی در اختیار دیگری.هیچ کدام از آنها هم حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد و هیچ گونه توافق دیگری نیز در زمینه استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمی گیرد. از طرفی می دانیم تصرف هر یک از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید کرد؟آیا باید آن مال را معطل و بلا استفاده گذاشت و موضوع را به صورت یک مشکله لاینحل و یک حادثه بغرنج غیر قابل علاج رها کرد یا اینکه اسلام برای این گونه امور راه چاره معین کرده است؟
حقیقت این است که فقه اسلامی این مسائل را به صورت یک مشکله لا ینحل نمی پذیرد.حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی استفاده ماندن مال باشد محترم نمی شمارد.در این گونه موارد به خاطر جلوگیری از بلا استفاده ماندن ثروت،به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مساله اختلافی اجازه می دهد که علی رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق،ترتیب صحیحی بدهند. مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت بشود.به هر حال وظیفه حاکم یا قاضی است که به عنوان «ولی ممتنع »ترتیب صحیحی به این کار بدهد.هیچ ضرورتی ندارد که صاحبان اصلی مال رضایت بدهند یا ندهند.
چرا در این گونه موارد رعایت حق مالکیت که یک حق قانونی است نمی شود؟ برای اینکه اصل دیگری در کار است:اصل جلوگیری از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالکیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است که منجر به رکود و تعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.
فرض کنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگری از این قبیل است و هیچ یک از آنها حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد،اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نیم کنند و هر کدام نیمی از آن را ببرد;یعنی کار لجاجت را به آنجا کشانده اند که توافق کرده اند آن مال را از ارزش بیندازند.بدیهی است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلی که دو نیم بشود از ارزش می افتد.آیا اسلام اجازه می دهد؟خیر،چرا؟چون تضییع مال است.
علامه حلی از بزرگان درجه اول فقهای اسلام می گوید:اگر آنها بخواهند چنین کاری بکنند حاکم باید جلو آنها را بگیرد.توافق صاحبان ثروت کافی نیست که به آنها اجازه چنین کاری داده شود.
بن بست طلاق
اکنون ببینیم در مساله طلاق چه باید کرد.اگر مردی سر ناسازگاری دارد،حقوق و وظایفی را که اسلام بر عهده او گذاشته است که بعضی مالی است(نفقات)و بعضی اخلاقی است(حسن معاشرت)و بعضی مربوط به امر جنسی است(حق همخوابگی و آمیزش) انجام نمی دهد،خواه هیچ یک از این حقوق و وظایف را ادا نکند یا بعضی از آنها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد;در اینجا چه باید کرد؟آیا اصل لازم و مورد اهمیتی از نظر اسلام وجود دارد که اسلام به حاکم یا قاضی شرعی اجازه مداخله بدهد(همان طوری که در مورد اموال چنین اجازه ای می دهد)یا چنین اصلی وجود ندارد؟
نظر آیت الله حلی
من در اینجا رشته سخن را به دست یکی از فقهای طراز اول عصر حاضر،آیت الله حلی، مقیم نجف اشرف می دهم.معظم له در رساله ای به نام «حقوق الزوجیه »درباره این مطلب نظر داده اند.
خلاصه نظریه ایشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است این است:
«ازدواج پیمان مقدسی است.در عین حال نوعی شرکت میان دو انسان است و یک سلسله تعهدات برای طرفین به وجود می آورد.تنها با انجام آن تعهدات است که سعادت طرفین تامین می گردد.بعلاوه،سعادت اجتماع نیز بستگی دارد به سعادت آنها و انجام یافتن تعهدات آنها در برابر یکدیگر.
حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و کسوه،حق همخوابگی و زناشویی،حسن معاشرت اخلاقی.
اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی کند و از طلاق نیز خودداری کند،تکلیف زن چیست و چگونه باید با مرد مقابله شود؟
در اینجا دو راه فرض می شود:یکی اینکه حاکم شرعی حق دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق کار را یکسره کند،دیگر اینکه زن نیز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداری نماید.
اما از نقطه نظر اول یعنی دخالت حاکم شرعی،ببینیم روی چه اصل و چه مجوزی حاکم شرعی در این گونه موارد حق دخالت دارد.
قرآن کریم در سوره بقره چنین می فرماید: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان... (3) یعنی حق طلاق(و رجوع)دو نوبت بیش نیست.از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی.
و باز در سوره بقره می فرماید: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه (4) یعنی هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید،یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوشان را باز بگذارید.مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید.هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.
از این آیات یک اصل کلی استفاده می شود و آن اینکه هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند:یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد(امساک به معروف نگهداری به شایستگی)و یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید(تسریح به احسان رها کردن به نیکی).شق سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند، از نظر اسلام وجود ندارد.جمله( و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا) همان شق سوم را نفی می کند.و بعید نیست که جمله فوق مفهوم اعمی داشته باشد;هم شامل مواردی بشود که زوج عمدا و تقصیرا زندگی را بر زن سخت و زیان آور می کند،و هم شامل مواردی بشود که هر چند زوج تقصیر و عمدی ندارد ولی به هر حال نگهداری زن جز زیان و ضرر برای زن چیزی نیست.
این آیات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تکلیف مرد را روشن می کند که رجوع او باید بر پایه اساسی باشد،به خاطر این باشد که بخواهد از زن به شایستگی نگهداری کند نه به خاطر اینکه بخواهد زن بیچاره را اذیت کند،اما اختصاص به این مورد ندارد;یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می کند;یعنی زوج به طور کلی در زندگی باید یکی از دو راه گذشته را انتخاب کند و راه سومی برایش وجود ندارد.
بعضی از فقها از همین جا دچار لغزش شده،خیال کرده اند این آیات مخصوص مردانی است که می خواهند در عده رجوع کنند.خیر،این آیات تکلیف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن می کند.دلیل ما بر این مطلب،گذشته از سیاق آیات این است که ائمه اطهار به این آیات در غیر مورد عده نیز استدلال و استشهاد کرده اند،مثل اینکه امام باقر علیه السلام فرمود:ایلا کننده(یعنی کسی که قسم می خورد که با زن خود نزدیکی نکند)پس از چهار ماه اجبارا باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد،زیرا خداوند می فرماید: امساک بمعروف او تسریح باحسان .
امام صادق در مورد مردی که به مرد دیگر وکالت داده بود که زنی برای او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل این کار را کرد اما موکل وکالت خود را انکار کرد، امام فرمود:بر آن زن حرجی نیست که برای خود شوهر دیگری انتخاب کند.اما اگر آن مرد واقعا وکالت داده و عقدی که صورت گرفته است از روی وکالت بوده است، بر او واجب است فی ما بینه و بین الله این زن را طلاق بدهد،نباید این زن را بلا طلاق بگذارد،زیرا خداوند در قرآن می فرماید: فامساک بمعروف او تسریح باحسان . پس معلوم می شود ائمه اطهار این آیه را یک اصل کلی می دانند،اختصاص به مورد خاص ندارد.
حاکم شرعی آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می کند و نه طلاق می دهد باید زوج را احضار کند.اول به او تکلیف طلاق کند.اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق می دهد.امام صادق در روایتی که ابو بصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود:هر کس زنی دارد و او را نمی پوشاند و نفقه او را نمی پردازد،بر پیشوای مسلمین لازم است که آنها را(به وسیله طلاق)از یکدیگر جدا کند.»
این بود خلاصه بسیار مختصری از نظریه یک فقیه طراز اول عصر حاضر.هر کس که تفصیل بیشتری بخواهد باید به رساله حقوق الزوجیه از تقریرات درس معظم له مراجعه کند.
چنانکه ملاحظه فرمودید جمله امساک بمعروف او تسریح باحسان یک اصل و قاعده کلی است که قرآن کریم در چهار چوب آن،حقوق زوجیت را مقرر داشته است. علیهذا اسلام به حکم این اصل و به خصوص به موجب تاکیدی که با جمله و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا فرموده است،به هیچ وجه اجازه نمی دهد که مرد از خدا بی خبر از اختیارات خود سوء استفاده کند و زنی را نه به خاطر زندگی با او بلکه به خاطر در مضیقه قرار دادن او و جلوگیری او از ازدواج با مرد دیگر در قید ازدواج نگه دارد.
شواهد و دلایل دیگر
علاوه بر شواهد و دلایلی که در رساله حقوق الزوجیه ذکر شده است،شواهد و دلایل زیادتر دیگری هست که می رساند جمله امساک بمعروف او تسریح باحسان از نظر اسلام یک اصل کلی است و حقوق زوجیت باید در چهار چوب آن رعایت شود.
هر چه انسان بیشتر در اطراف و جوانب این مطلب مطالعه می کند،آن را روشنتر می یابد و بیشتر به استحکام مقررات دین مبین اسلام پی می برد.
در کافی جلد 5،صفحه 502 از امام صادق روایت می کند که فرمود:
اذا اراد الرجل ان یتزوج المراة فلیقل:اقررت بالمیثاق الذی اخذ الله: امساک بمعروف او تسریح باحسان .
یعنی وقتی که مردی می خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف می کنم به پیمانی که خداوند از من گرفته است و آن اینکه زن را به شایستگی نگهداری کنم و یا به نیکی طلاق دهم.
در آیه 21 از سوره النساء می فرماید:
و کیف تاخذونه و قد افضی بعضکم الی بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظا .
یعنی چگونه مهری که به زنان داده اید(با زور و با در مضیقه قرار دادن)از آنها می گیرید؟و حال آنکه به یکدیگر رسیده و از یکدیگر کام گرفته اید و زنان از شما پیمان استوار و شدیدی گرفته اند.
مفسرین شیعه و سنی اعتراف دارند که مقصود از«پیمان استوار و شدید»همان پیمان خداست که خداوند با جمله امساک بمعروف او تسریح باحسان از مردان گرفته است، یعنی همان پیمانی که امام صادق علیه السلام فرمود مرد هنگام ازدواج باید بدان اعتراف و اقرار کند که زن را به شایستگی نگهداری کند و یا به نیکی رها نماید.
پیغمبر اکرم جمله معروفی دارد که در حجة الوداع فرمود و شیعه و سنی آن را نقل کرده اند.پیغمبر اکرم فرمود:
اتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامانة الله و استحللتم فروجهن بکلمة الله...
یعنی ایها الناس!در مورد زنان،خدا را در نظر بگیرید و از او بترسید.شما آنها را به عنوان امانت خدا نزد خود برده اید و عصمت آنها را با«کلمه خدا»بر خود حلال کرده اید.
ابن اثیر در کتاب النهایه می نویسد:
«مقصود از«کلمه خدا»که پیغمبر اکرم فرمود به موجب آن عصمت زنان بر مردان حلال می شود همان است که با این جمله در قرآن ادا شده: امساک بمعروف او تسریح باحسان .
نظر شیخ الطائفه
شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 2،صفحه 185 پس از آن که درباره «عنه »یعنی ناتوانی جنسی نظر می دهد و می گوید پس از آن که ثابت شد که مرد«عنین »است زن خیار فسخ دارد،می گوید: اجماع فقها بر این مطلب است.آنگاه می گوید:و نیز به این آیه استدلال شده است: امساک بمعروف او تسریح باحسان .عنین چون قادر نیست از زن به خوبی و شایستگی نگهداری کند،پس باید او را رها نماید.
از مجموع اینها به خوبی و به صورت قاطع می توان فهمید که اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمی دهد که از حق طلاق سوء استفاده کند و زن را به عنوان یک محبوس نگهداری کند.
ولی از آنچه گفته شد نباید چنین استفاده شود که هر کسی که نام قاضی روی خود گذاشته حق مداخله در این گونه مسائل دارد.قاضی از نظر اسلام شرایط سخت و سنگینی دارد که اکنون جای بحث در آن نیست.
مطلب دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که طلاق قضایی از نظر اسلام-با آنهمه عنایتی که اسلام در ابقاء کانون خانوادگی دارد-خیلی استثنائا و نادر الوجود صورت می گیرد.اسلام به هیچ وجه اجازه نمی دهد که طلاق به آن صورتی درآید که در امریکا و اروپا وجود دارد و نمونه اش را مرتب در روزنامه ها می خوانیم، مثلا زنی از شوهر خودش شکایت و تقاضای طلاق می کند به خاطر اینکه فیلمی که من دوست دارم او دوست ندارد یا فی فی سگ عزیزم را نمی بوسد و از این قبیل مسائل مسخره که مظهر سقوط بشریت است.
خواننده محترم از آنچه در این چند مقاله گفتیم ضمنا به مفهوم مطلبی که در مقاله 21 گفتیم پی برد.ما در آن مقاله پنج نظریه درباره طلاق ذکر کردیم،به این ترتیب:
1.بی اهمیتی طلاق و برداشتن همه قیود اخلاقی و اجتماعی از جلو آن
2.ابدیت همه ازدواجها و جلوگیری از طلاق به طور کلی(نظریه کلیسای کاتولیک)
3.ازدواج از طرف مرد قابل انحلال و از طرف زن به هیچ وجه قابل انحلال نباشد.
4.ازدواج،هم از طرف مرد و هم از طرف زن در شرایط خاصی قابل انحلال باشد و راهی که برای هر یک از زن و مرد قرار داده می شود یک جور و همانند باشد(نظریه مدعیان تساوی حقوق).
5.راه طلاق همان طوری که برای مرد باز است برای زن نیز بسته نیست،اما در خروجی مرد با در خروجی زن دوتاست.
در آن مقاله گفتیم که اسلام نظر پنجم را تایید می کند.از آنچه در مورد شرط ضمن العقد و هم در مورد طلاق قضایی گفتیم،معلوم شد که اسلام هر چند طلاق را به صورت یک حق طبیعی برای زن نمی شناسد اما راه را بکلی بر او نبسته است و درهای خروجی مخصوصی برای زن باز گذاشته است.
درباره طلاق قضایی بیش از اینها می توان بحث کرد،خصوصا با توجه به عقایدی که ائمه و فقهای سایر مذاهب اسلامی دارند و عملی که در سایر کشورهای اسلامی بر طبق آنها می شود،اما ما همین قدر را برای این مقالات کافی می دانیم.
پی نوشتها:
1- بقره 236.
2- حدید 25.
3- بقره 229.
4- بقره 231.
