بر همین اساس روز گذشته با رای نمایندگان قرار بر این شد که مجلس به صورت سه شیفت لایحه احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی را مورد بررسی قرار دهد. در واقع با تصویب این لایحه از تغییرات پیدرپی و یکساله شدن احکام جلوگیری میشود. روز گذشته گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان تصویب ماده 1، 2، 3 و 4 لایحه مذکور موافقت کردند.
بر اساس ماده 1، نمایندگان مجلس شورای اسلامی الزامات دائمی لوایح بودجه سنواتی را در بخشهای مختلف از جمله افزایش حقوق، سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، قیر و مالیات بر درآمد تعیین کردند. همچنین نمایندگان با تصویب ماده 2 سازمان برنامه و بودجه مکلف کردند که گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین بر اساس ماده 2 با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین با وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفا به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانهداری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی انجام میپذیرد.
نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاههای اجرایی در سایر بانکها و حسابها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه به نحوی که مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسیده باشد، نظارت کرده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
در جریان بررسی لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی با رای مجلس، بودجه شرکت ملی نفت شفاف شد. با تصویب ماده 3 این لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای اکتشافات تولید از منابع تهاتری را در قالب یک ردیف مشخص در لایحه بودجه سنواتی بیاورد. در ادامه نمایندگان ماده 4 این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روشهای غیررقومی میشوند.
همچنین در ادامه بررسی لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی با یک پیشنهاد الحاقی ماده 1 موافقت شد. بر اساس این پیشنهاد الحاقی تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکههای ارتباطی همراه به ماده یک لایحه اضافه شد. در ادامه بررسی این لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند دیگر به ماده یک این لایحه بدین شرح موافقت کردند: تعیین سهم منابع حاصل از اجرای ماده 11 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای اصلاح و بازسازی آب و فاضلاب روستایی.
