*********
عباس عبدی ستوننویس روزنامه اعتماد در اظهاراتی عجیب نوشته است که این تصور باطل است که با افزایش بنزین همه کالاها گران خواهند شد. الان 6 سال است که بنزین به قیمت جاری ثابت است، ولی شاخص تورم حدود 10 برابر شده است در واقع قیمت واقعی بنزین یک دهم شده است ولی رشد قیمتها با سرعت ادامه دارد. در بخشی از این یادداشت آمده است:
پرسش این است که آیا رابطهای میان افزایش قیمت بنزین و اعتراضات عمومی وجود دارد؟ پاسخ به این مساله اهمیت زیادی دارد. خلاصه پاسخ بنده این است که هیچ رابطهای علّی میان آنها وجود ندارد. علل و دلایل اعتراضات چیزهای دیگری است که در موضوعی عمومی و حساس مثل افزایش قیمت کالایی فراگیر به ویژه بنزین خود را نشان میدهد و اگر آن علل زمینهای نباشد، هیچگاه اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. این تصور باطل است که با افزایش بنزین همه کالاها گران خواهند شد.
در بخش دیگری از این ادعا آمده است:
الان 6 سال است که بنزین به قیمت جاری ثابت است، ولی شاخص تورم حدود 10 برابر شده است در واقع قیمت واقعی بنزین یک دهم شده است ولی رشد قیمتها با سرعت ادامه دارد. چرا؟ برای اینکه ماشین چاپ پول و تولید نقدینگی با سرعت هر چه تمامتر در حال کار است. از عجایب است که اغلب سیاستگذاران مهم ایران درکی از مفهوم رابطه نقدینگی و تورم ندارند. کسی که این رابطه را نفهمد، حتی قابل گفتوگو هم نیست. به نوعی انکار بدیهیات است.
درباره اظهارات این فعال سیاسی اصلاحطلب بیا چند نکته ضروری است:
1- سهمیهبندی سوخت تیر ماه 1386 انجام شد؛ بنزین سهمیهای 100 تومان و بنزین آزاد 400 تومان. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین، 28 آذر 1389 با اجرای هدفمندسازی یارانهها بود؛ بنزین سهمیهای 400 تومان و بنزین آزاد 700 تومان. نوبت بعدی افزایش قیمت بنزین هم در سال 1393 در دولت روحانی انجام شد؛ بنزین سهمیهای 700 تومان و بنزین آزاد 1000 تومان.
2-یعنی بر خلاف ادعای سیاسی عباس عبدی، قیمت بنزین افزایشهای متناوب داشت تا از قیمت منطقهای باز نماند و منتهی به قاچاق انبوه و هدر رفت دهها میلیارد دلار نشود.
3-اما با تک نرخی شدن بنزین در سال 1394 به قیمت 1000 تومان، پرونده بنزین سهمیهای بسته شد. هدف دولتوقت از این رویکرد مسرفانه (اجازه دریافت سوخت بدون سقف و محدودیت)، القای گشایش پسا برجامی بود.
4-خروجی این روند در طول چهار سال، 144 هزار میلیارد تومان قاچاق، و بالغ بر 15 میلیون مصرف بیشتر در سال بود. و این در حالی بود که بر اساس ماده 39 قانون برنامه ششم، به دولت اجازه داده شده بود تا سال 1400، قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین را به 90 درصد قیمت فوب خلیجفارس برساند. این مسئله ناشی از عدم رعایت سقف قانون از جانب دولت روحانی بوده است.
