گام تازه بهارستان در پرونده مهریه

به گزارش ایرنا، در ماده 5 این طرح آمده است: در ماده (1085) قانون مدنی مصوب 1314.8.8 عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح می‌شود. بر این اساس ماده 1085 قانون مدنی این گونه اصلاح می‌شود: زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از تمکین خاص امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود. محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در جریان بررسی این موضوع اعلام کرد: ماده 6 این طرح به دلیل اصلاحات ماده 5 باید به کمیسیون قضایی بازگردد و اصلاحاتی در آن صورت گیرد. از این رو این ماده به کمیسیون بازگشت. ماده 5 طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی با 163 رای موافق، 64 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 247 نماینده حاضر تصویب شد.

همچنین در ادامه نمایندگان در صحن مجلس با عبارت ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت پذیرفته شدن اعسار زوج و تقسیط شدن مهریه آن مخالفت کردند و این موضوع حذف شد. پیش از این روز یکشنبه 30 آذر نمایندگان با پیشنهاد محمدباقر قالیباف مبنی بر ارجاع ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موسوم به قانون مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کرده بودند. در ماده یک این طرح، سقف کیفری برای پرداخت مهریه تعیین شده بود که با ارجاع این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی، قرار است مورد بازنگری قرار بگیرد.

همزمان با انجام این اصلاحات در مجلس شورای اسلامی، روز گذشته زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه جلسه هیات دولت به ارائه توضیحاتی درخصوص اصلاح مصوبه مجلس در مورد تعیین سقف کیفری مهریه به 14سکه پرداخت و با اشاره به بازگشت این مصوبه به کمیسیون قضایی برای رفع ابهام گفت: دولت هم در این زمینه به دوستان کمیسیون کمک می‌کند تا بتوانیم تصمیم را اصلاح کنیم، چون باور ما بر این است که این مصوبه خلاف قانون اساسی و اصول 10 فصل 20، 21 و اصل 3 و همچنین سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده است و این مصوبه موجب می‌شود ازدواج‌ها سخت‌تر و طلاق‌ راحت‌تر شده و افزایش یابد.

وی گفت: طبیعتا خیلی‌ها از این موضوع نگران و ناراحت هستند چرا که مهریه در موضوع طلاق، بعضی مواقع اهرمی است برای خانم‌هایی که در شرایط بدی هستند و این قانون در روابط بین زنان و مردان که به هر حال یک قرارداد دو طرفه دارند، مداخله می‌کند، اگر قرار به مداخله‌ است باید حق طلاق به زن داده شود و حالا پیشنهادهای دیگری هم در این بحث مطرح و به کمیسیون ارجاع شده که امیدواریم دوستان کمیسیون مصوبه را اصلاح کرده و تغییر بدهند. بهروزآذر افزود: ما همه تلاش خود را برای بهبود این مصوبه خواهیم کرد، ولی در نهایت بازیگر اصلی ما نیستیم و بار اصلی حل این موضوع به عهده مجلس و نمایندگان محترم است.