سیاست‌های ترامپ و چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۲۶

براساس گزارشی از رویترز، دونالد ترامپ با هدف احیای پایه‌های فرسوده‌ی تولید در آمریکا، دست به اقداماتی زد که طبق آمارهای «موسسه مطالعات بودجه دانشگاه ییل»، میانگین نرخ تعرفه‌ها را از کمتر از 3 درصد در اواخر سال 2024، به نزدیکی 17 درصد افزایش داد. این تحول ساختاری، اکنون ماهانه بالغ بر 30‌میلیارد دلار درآمد روانه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده می‌کند. سیاست‌های مذکور، رهبران جهان را مجاب کرد تا برای تعدیل این نرخ‌ها راهی واشنگتن شوند؛ دیدارهایی که اغلب به توافق‌هایی مبنی بر سرمایه‌گذاری‌های چند‌میلیارد دلاری در خاک آمریکا ختم شد. اگرچه پیمان‌های موفقی با شرکای کلیدی از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، سوئیس، ژاپن، کره‌جنوبی و ویتنام منعقد گشت، اما با وجود رایزنی‌های پیاپی و ملاقات‌های حضوری میان ترامپ و شی جین‌پینگ، گره توافق نهایی با چین همچنان ناگشوده باقی مانده است.

توافق اتحادیه اروپا با واشنگتن، که پذیرش تعرفه 15 درصدی بر صادرات و تعهدی مبهم برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در خاک آمریکا را به همراه داشت، موجی از انتقادهای تند را برانگیخت. فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر وقت فرانسه، با لحنی گزنده این توافق را «اقدامی از سر تسلیم» و «روزی تیره» در تاریخ اتحادیه توصیف کرد؛ در مقابل اما، برخی دیگر آن را به عنوان «بدترین گزینه‌ی موجود» پذیرفتند. با این حال، صادرکنندگان و قطب‌های اقتصادی اروپا به‌رغم این فشارها، توانستند با تکیه بر معافیت‌های موردی و یافتن بازارهای جایگزین، خود را با شرایط جدید سازگار کنند. در همین راستا، بانک فرانسوی «سوسیه‌ته ژنرال» برآورد کرده است که پیامد مستقیم این تعرفه‌ها بر پیکره‌ی اقتصادی منطقه، تنها معادل 0.37درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا بوده است.

در همین حال، مازاد تجاری چین به‌رغم سایه سنگین تعرفه‌های ترامپ، از مرز نمادین یک تریلیون دلار عبور کرد. پکن با اتخاذ راهبردهایی هوشمندانه، نه تنها پیوند وابستگی خود را به بازار مصرف آمریکا گسست، بلکه سکان تولید را به سوی کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر چرخاند. چین با تکیه بر جایگاه استراتژیک خود در تامین مواد معدنی کمیاب که شریان حیاتی زیرساخت‌های امنیتی غرب به شمار می‌روند توانست در برابر فشارهای واشنگتن و بروکسل برای تعدیل مازاد تجاری، ایستادگی کند. رویترز معتقد است که برخلاف پیش‌بینی‌های بدبینانه‌ی بسیاری از اقتصاددانان، آن فاجعه‌ی اقتصادی و جهش افسارگسیخته‌ی تورم که انتظار می‌رفت، به وقوع نپیوست. اگرچه اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست سال، تحت‌تاثیر هجوم واردات پیش از اجرای تعرفه‌ها، با یک انقباض کوتاه‌مدت مواجه شد، اما به‌سرعت به مسیر رونق بازگشت. امروزه این اقتصاد با تکیه بر جهش خیره‌کننده‌ی سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و تداوم الگوی مصرف خانوار، با شتابی فراتر از روندهای معمول به پیش می‌تازد.

 بهبود پیش‌بینی صندوق بین‌المللی از رشد اقتصاد

صندوق بین‌المللی پول نیز در پی اعلام تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» در ماه آوریل، با مشاهده‌ی فروکش کردن موج نااطمینانی‌ها و حصول توافق‌هایی برای تعدیل نرخ‌ها، در دو مرحله پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را بهبود بخشید. هرچند تورم در ایالات متحده تا حدودی تحت‌تاثیر این تعرفه‌ها بالا باقی مانده است، اما اکنون اجماع نظر میان سیاستگذاران بر این است که اثرات تورمی، خفیف‌تر و گذراتر از نگرانی‌های نخستین خواهد بود؛ چراکه بار هزینه‌ای این تعرفه‌ها در طول زنجیره‌ی تامین، میان تولیدکنندگان، واسطه‌ها و خرده‌فروشان توزیع گشته و تمام آن به دوش مصرف‌کننده نهایی منتقل نشده است.

بر اساس این گزارش، دولت ترامپ بر این موضع پافشاری می‌کند که حتی در صورت ناکامی در صحن دیوان عالی، برای صیانت از ساختار تعرفه‌ها، به مبانی حقوقی ریشه‌دارتر و آزموده‌تری متوسل خواهد شد. با این حال، نباید از یاد برد که این ابزارهای جایگزین، به مراتب پیچیده‌تر بوده و از دامنه اثرگذاری محدودتری برخوردارند؛ از این رو، هرگونه عقب‌نشینی حقوقی در دیوان عالی می‌تواند به بازگشایی کلاف پیچیده‌ی مذاکرات پیشین یا آغاز فصلی تازه از تلاطم و ابهام در سرنوشت تجارت بین‌الملل منجر شود.

براساس گزارش رویترز، برای قاره سبز، مناسبات تجاری با چین وزنی همسنگ با روابطش با آمریکا دارد و به همان میزان حیاتی است؛ بازاری که برای دهه‌های متمادی، پناهگاهی امن و مقصدی بی‌بدیل برای کالاهای اروپایی به شمار می‌رفت. با این حال، تضعیف آگاهانه‌ی ارزش یوآن و خیزش شتابان شرکت‌های چینی به سوی تولید محصولاتی با ارزش افزوده‌ی بالا، ترازوی قدرت را به نفع پکن سنگین کرده است. در این میان، شرکت‌های اروپایی که با سد کاهش نرخ رشد در چین مواجه شده‌اند، در نفوذ به لایه‌های ژرف این بازار به بن‌بست خورده‌اند. از این رو، پرسش بنیادین سال 2026 این خواهد بود که آیا اروپا سرانجام برای علاج آنچه مقامات این قاره «عدم توازن تجاری» می‌نامند، به حربه‌ی تعرفه‌ها و سپر‌های تدافعی متوسل خواهد شد یا خیر؟

در همین حال، دستیابی به توافقی جامع میان واشنگتن و پکن همچنان در صدر مطالبات نظام بین‌الملل قرار دارد. آتش‌بس ناپایداری که در مذاکرات سال جاری حاصل شد، در نیمه دوم سال 2026 به پایان می‌رسد؛ بر همین اساس، طبق برنامه‌ریزی‌های مقدماتی، قرار است دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در طول سال آینده دو بار با یکدیگر دیدار کنند تا شاید گره از کلاف سردرگم این رقابت راهبردی بگشایند.

پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی

سرانجام، نوبت به بازبینی پیمان تجارت آزاد میان آمریکا، کانادا و مکزیک می‌رسد؛ توافقی میان سه هم‌پیمان راهبردی که در سال 2026 مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. این بازنگری در حالی صورت می‌پذیرد که پرده‌ای از ابهام بر سرنوشت آن سایه افکنده است؛ هنوز به روشنی مشخص نیست که آیا ترامپ حکم به انقضای این پیمان تاریخی خواهد داد، یا قصد دارد با در هم ریختن ساختار کنونی، آن را بر اساس الگوهای مطلوب و کیمیاگری سیاسی خود، از نو طراحی کند؛کریس ایگو، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت AXA، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های بیمه و خدمات مالی جهان، گفت: «به نظر می‌رسد دولت آمریکا در حال عقب‌نشینی از سخت‌ترین مواضع خود درباره تعرفه‌ها است تا بخشی از مشکلات مربوط به تورم و افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد. به همین دلیل نگرانی بازارها کمتر شده است. اگر تعرفه‌ها کاهش یابند یا حداقل افزایش پیدا نکنند، می‌تواند تا حدی به بهبود وضعیت تورم کمک کند.» او در ادامه اضافه کرد: «در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، برافروختن آتش یک جنگ تجاری فرسایشی با چین فرجام خوشی نخواهد داشت. بی‌شک دستیابی به توافقی دوجانبه، هم از منظر مصالح سیاسی و هم از حیث شکوفایی اقتصادی، گزینه‌ای هوشمندانه‌تر برای ترسیم افق پیش‌روی کشور خواهد بود.»