فرشته رضایی: دولت همزمان با اوجگیری هشدارها درباره ناترازی انرژی و اثرات آن بر تولید، از تدوین بستهای حمایتی برای صنایع خبر داد. بستهای که قرار بود بخشی از خسارت ناشی از قطع برق و گاز را جبران کند و فشار نقدینگی را از دوش بنگاهها بردارد.تعویق مالیات، امهال بدهیهای تامین اجتماعی، همراهی نظام بانکی در سرمایه در گردش و تسهیل پرداخت تعهدات، محورهای اصلی کمکهای دولت به بخش خصوصی بود؛ وعدههایی که در آن مقطع، امید تازهای در میان فعالان صنعتی ایجاد کرد. اما با گذشت ماهها و درحالیکه ناترازی انرژی نهتنها برطرف نشده بلکه به یکی از واقعیتهای دائمی تولید در سال جاری نیز تبدیل شده است، فاصله میان سیاستهای اعلامی و واقعیتهای اجرایی هر روز عمیقتر میشود. تعطیلیهای اجباری، کاهش ساعات تولید و وقفههای مکرر در تامین برق و گاز، همچنان ادامه دارد؛ بدون آنکه سازوکار مشخصی برای جبران زیان واحدهایی که ناخواسته از مدار تولید خارج شدهاند، در دستور کار قرار گرفته شده باشد.
در این میان، هزینههای ثابت تولید بیوقفه بر دوش صنعتگران سنگینی میکند. تبعا حقوق کارگران باید بهموقع پرداخت شود، بیمه و مالیات سررسید خود را طلب میکنند و دستگاههای اجرایی بدون توجه به افت تولید، مطالباتشان را بهطور کامل دریافت میکنند. از سوی دیگر دسترسی به تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش دشوارتر از همیشه شده و نرخهای بالا، امکان استفاده از اعتبار را برای بسیاری از واحدها از صرفه اقتصادی خارج کرده است. شکاف میان تعهدات دولت و شرایط واقعی تولید، امروز به یکی از دغدغههای اصلی بخش صنعت تبدیل شده است. فعالان اقتصادی هشدار میدهند ادامه این وضعیت، نهتنها توان بنگاهها را تحلیل میبرد، بلکه به فرسایش سرمایه، تعمیق رکود و تضعیف اشتغال در بخش مولد اقتصاد منجر خواهد شد؛ مسیری که اصلاح آن، بیش از هر چیز، نیازمند تصمیمهای اجرایی و نه صرفا وعدههای تکراری است.
عدم پرداخت خسارت از سوی دولت
در این خصوص عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با اشاره به تداوم تعطیلیهای اجباری واحدهای تولیدی به دلیل ناترازی انرژی گفت: در اواخر سال گذشته مصوباتی مطرح شد مبنی بر اینکه واحدهایی که به دلیل قطع برق یا گاز بهصورت اجباری تعطیل میشوند، مشمول برخی حمایتها از سوی دولت شوند؛ از جمله تعویق یا تخفیف در پرداخت مالیات، جرایم تامین اجتماعی و برخی هزینههای دیگر. اما واقعیت این است که تا امروز، این مصوبات به شکل موثر اجرایی نشدهاند. وی افزود: با وجود استمرار تعطیلیهای اجباری، نه در حوزه مالیات و نه در بخش تامین اجتماعی، حمایتی که متناسب با این شرایط باشد اعمال نشده است. برخلاف آنچه اعلام شد، همچنان مالیات و حق بیمه بهطور کامل مطالبه میشود و حتی جرایم نیز بخشیده نشدهاند.
جبالبارزی با اشاره به ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار توضیح داد: طبق این قانون، دولت حق ندارد به دلیل کمبود برق، گاز، آب یا سایر حاملهای انرژی، جریان تولید واحدهای صنعتی را قطع کند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مکلف به جبران خسارت است. تنها استثنا، شرایط اضطراری یا بحرانی با مجوز شورای تامین است که آن هم محدودیت زمانی مشخص دارد و قابل تعمیم به وضعیت فعلی نیست. اما آنچه امروز بهعنوان ناترازی انرژی با آن مواجه هستیم، بحرانی ناگهانی مانند جنگ، زلزله یا حادثه غیرقابل پیشبینی نیست؛ بلکه نتیجه انباشت سیاستگذاریهای نادرست در سالهای گذشته است. بنابراین اطلاق عنوان «شرایط اضطراری» به این وضعیت و استناد به آن برای عدم جبران خسارت، محل اشکال جدی حقوقی است.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی گفت: در عمل، بسیاری از واحدهای صنعتی از ابتدای دوره خاموشیها تا پایان تابستان، بهطور متوسط بین یک تا دو روز در هفته با قطع برق مواجه هستند. اگر این عدد را در مقیاس ماهانه و سپس در بازه 6ماهه محاسبه کنیم، به رقمی معادل حدود دو ماه تعطیلی اجباری میرسیم؛ تعطیلیای که هیچگونه جبران خسارتی برای آن در نظر گرفته نشده است.
وی با اشاره به تفاوت سطح زیانها و خسارات واحدهای تولیدی گفت: میزان خسارت برای بنگاهها یکسان نیست. یک واحد بزرگ ممکن است دهها یا حتی صدهامیلیارد تومان زیان ببیند، درحالیکه برای یک بنگاه کوچکتر نیز این ارقام بههیچوجه قابل اغماض نیست. اما نکته مشترک این است که هیچکدام از این زیانها جبران نشدهاند. جبالبارزی افزود: در جلسات متعدد با دولت و دستگاههای اجرایی، همگی به اصل مشکل و فشار واردشده به صنعت اذعان دارند، اما پاسخ غالب این است که دولت با کسری بودجه مواجه است و منابعی برای جبران ندارد.این در حالی است که عدم جبران خسارت، خود به تضعیف تولید، کاهش سرمایهگذاری و تشدید مشکلات اقتصادی در آینده منجر خواهد شد.
ریسکهای جدی برای صنعت
بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در مورد پیامدهای محدودیتهای انرژی برای واحدهای فولادی کشور گفت: در مقاطع مختلف، بهویژه در زمان اعمال محدودیتهای برق و گاز، این انتظار وجود داشت که دولت بستههای حمایتی مشخصی برای صنایع آسیبدیده در نظر بگیرد؛ حمایتی که بتواند بخشی از فشار ناشی از کاهش تولید را جبران کند. اما در عمل، آنچه اتفاق افتاده فاصله قابلتوجهی با وعدهها داشته است.
وی افزود: در برخی مقاطع، از جمله ابتدای سال یا در اواسط تابستان، صحبتهایی درباره تعویق یا تخفیف در پرداخت مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر مطالبات دولتی مطرح شد. حتی در دورهای، بهویژه پس از جنگ 12روزه، بخشی از مطالبات مالیاتی و بدهیها بهصورت محدود و موقت به تعویق افتاد، اما این اقدامات مقطعی بود و به سیاست پایداری تبدیل نشد. درحالیکه فشار اصلی همچنان بر دوش تولیدکنندگان باقی مانده است. در شرایطی که کارخانهها به دلیل قطع یا محدودیت برق و گاز، ناچار به کاهش یا توقف تولید میشوند، دستگاههای مطالبهگر دولتی همچنان مطالبات خود را بهطور کامل و بدون انعطاف طلب میکنند. مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر بدهیها سر جای خود باقی میماند و هیچگونه تعدیل متناسب با افت تولید اعمال نمیشود. وی گفت: دولت در مقاطعی اعلام کرده بود که بخشی از مشکلات واحدهای بدهکار به تامین اجتماعی از طریق ابزارهایی مانند اوراق یا سازوکارهای جایگزین حلوفصل خواهد شد، اما در عمل، سازمانها همچنان وصول نقدی مطالبات را در اولویت قرار دادهاند. این رویکرد فشار نقدینگی شدیدی به واحدهای فولادی وارد میکند.
این فعال حوزه فولاد با اشاره به پیامدهای مالی این وضعیت گفت: وقتی یک واحد تولیدی به دلایلی خارج از اختیار خود، مانند کمبود برق یا گاز، با افت تولید مواجه میشود، طبیعتا جریان نقدی آن نیز مختل میشود. در این شرایط، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان قابل تعویق نیست و تولیدکننده ناچار است برای تامین نقدینگی به نظام بانکی مراجعه کند؛ آن هم در شرایطی که نرخ تسهیلات بانکی به سطوح بالای 40درصد رسیده است. این چرخه معیوب باعث میشود هزینه تولید افزایش یابد و بنگاهها با ریسکهای جدیتری مواجه شوند. البته میزان آسیبپذیری واحدهای فولادی یکسان نیست؛ شرایط از یک شرکت به شرکت دیگر، از یک استان به استان دیگر و حتی از یک کارخانه به کارخانه دیگر متفاوت است، اما در مجموع، تداوم محدودیتهای انرژی بدون حمایت موثر، فشار مضاعفی بر کل زنجیره فولاد وارد کرده است. بهرام سبحانی گفت: اگر قرار است محدودیتهای برق و گاز بهعنوان یک واقعیت ساختاری پذیرفته شود، ضروری است که سیاستهای حمایتی نیز بهصورت شفاف، منسجم و قابل اتکا طراحی و اجرا شوند؛ در غیر این صورت، ادامه این روند میتواند به کاهش پایدار تولید، تضعیف بنگاهها و افت توان رقابتی صنعت فولاد منجر شود.
اقدام موثری انجام نشده است
محمدرضا غفراللهی عضو اتاق بازرگانی ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: واقعیت این است که اگرچه در مقاطعی صحبتهایی درباره بخشودگی یا تعویق مالیات، حق بیمه و برخی مطالبات دولتی مطرح شد، اما در عمل این حمایتها بهصورت ملموس اجرایی نشده است. همچنان مالیاتها به قوت خود باقی است و مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیز بدون تغییر در حال وصول است؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی بارها به دلیل قطع برق یا گاز ناچار به تعطیلی شدهاند. باید توجه داشت که حتی یک روز تعطیلی در هفته، به معنای از دست رفتن حدود 20 درصد از زمان کاری یک واحد تولیدی است.
غفراللهی افزود: این در حالی است که بخش عمدهای از هزینههای تولیدکننده، از جمله حقوق و دستمزد، هزینههای سربار، استهلاک، مالیات و تعهدات بیمهای، بهطور کامل پابرجاست. در نتیجه، این وقفه اجباری مستقیما خود را در افزایش بهای تمامشده نشان میدهد و توان رقابتی بنگاه را کاهش میدهد؛ چه در بازار داخلی و چه در بازار صادراتی. بدون تردید اگر دولت به دلایلی خارج از اختیار تولیدکننده، فعالیت یک واحد صنعتی را متوقف میکند، باید سازوکار جبرانی مشخص و عملیاتی برای آن در نظر بگیرد. این موضوع بارها از سوی تشکلهای بخش خصوصی منتقل شده و وعدههایی نیز در این زمینه داده شده است، اما حداقل تا این لحظه، من اطلاع دقیقی ندارم که اقدام مشخص و موثری انجام شده باشد. آنچه مسلم است این است که ادامه این شرایط، بدون اعمال حمایتهای جبرانی، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میکند و در نهایت هزینه آن به کل اقتصاد منتقل میشود.
آنچه امروز در بخش صنعت دیده میشود، نه یک بحران ناگهانی بلکه فرسایشی است که بهتدریج شکل گرفته و اکنون خود را عیان کرده است. ناترازی انرژی تنها یکی از حلقههای این زنجیره است؛ حلقهای که وقتی به قطع تولید منجر میشود، بلافاصله ضعفهای دیگر سیاستگذاری را نیز نمایان میکند. واحد تولیدی که ناخواسته متوقف میشود، در عمل از چرخه درآمد خارج شده اما همچنان در مدار تعهد باقی میماند؛ تعهد به نیروی انسانی، به سازمانهای مالیاتی و بیمهای و به بازپرداخت بدهیهایی که موعدشان تغییر نکرده است.
در چنین شرایطی، صنعتگر بیش از آنکه درگیر تولید باشد، ناچار به مدیریت بقاست. کاهش ظرفیت، تعویق سرمایهگذاری، توقف توسعه و حتی خروج آرام از بازار، تصمیمهایی هستند که نه از سر انتخاب بلکه در واکنش به فشارهای همزمان اتخاذ میشوند. این وضعیت زمانی نگرانکنندهتر میشود که وعدههای حمایتی، بهویژه آنچه در مقاطع حساس مطرح شده، به سازوکار اجرایی پایدار تبدیل نمیشود و هر دستگاه مسیر خود را میرود؛ گویی هزینه اختلال در تولید، مسالهای بیرون از مسوولیت عمومی است.
واقعیت این است که صنعت نمیتواند بار ناترازی، کسری بودجه، ضعف تامین مالی و حفظ اشتغال را بهتنهایی به دوش بکشد. استمرار این رویکرد، بهتدریج تابآوری بنگاهها را تحلیل میبرد و شکاف میان سیاست و واقعیت تولید را عمیقتر میکند. اگر قرار است تولید حفظ شود، حمایت نباید به وعدههای مقطعی محدود بماند. این مهم نیازمند تصمیمهایی هماهنگ، شفاف و قابل اتکاست که هزینه اختلالات ساختاری را عادلانه توزیع کند. در غیر این صورت، صنعت راه خود را با احتیاط، کوچکتر و کمصدا ادامه خواهد داد. مسیری که پیامدهایش دیر یا زود در اقتصاد کلان نمایان میشود.
