توصیه اقتصاددانان به همتی برای مدیریت بحران ارزی
عبدالناصر همتی اخیراً برای بار دوم ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفته است. اما شرایط امروز اقتصاد کشور، تفاوت چشمگیری با سال 97 دارد و ریسکهای سیاسی و ناپایداریها افزایش یافتهاند، هرچند مشکلات ارزی همچنان بخش مهمی از چالشها را تشکیل میدهند. اقتصاددانان معتقدند موفقیت همتی منوط به مدیریت فشارهای سیاسی، اتخاذ سیاستهای شفاف و کنترل نوسانات داخلی و بینالمللی است. تجربه ارز ترجیحی نشان داده که تخصیص غیرمستقیم منابع ارزی به کالاهای اساسی نه تنها کاهش قیمت ملموس ایجاد نکرده، بلکه زمینه فساد و تخصیص نابهینه منابع را فراهم کرده است.
کارشناسان بر این باورند که تمرکز سیاستگذار باید بر بازگشت ارز صادراتی از شرکتهای دولتی و شبهدولتی و کاهش فشار بر بخش خصوصی واقعی باشد. از جمله اقدامات کلیدی پیشنهادی شامل تکنرخی کردن ارز، اصلاح ناترازی بانکی، کنترل تورم، بازنگری در سیاستهای نرخ بهره و ایجاد سیستم هشدار زودهنگام برای بحران ارزی است. با این حال، بسیاری معتقدند ریشه مشکلات ارزی و تورمی ایران سیاسی است و نه صرفاً اقتصادی؛ تحریمها، ریسکهای ژئوپلیتیک و نااطمینانی سیاست خارجی اصلیترین عوامل افزایش نرخ ارز و فشار بر بازار هستند.
در عین حال، کارشناسان هشدار میدهند که انتظارات مثبت میتواند شتاب رشد نرخ ارز را کاهش دهد، اما توان ایجاد ثبات کامل یا کاهش پایدار آن را ندارد. در کوتاهمدت، مدیریت شوکهای سمت عرضه و تقاضا و شفافسازی وضعیت منابع ارزی، مهمترین ابزار بانک مرکزی برای کاهش نوسانات است. اقداماتی مانند حذف رانت ارزی، آزادسازی تجارت و پذیرش اصول بازار نیز میتوانند نقش مؤثری در کاهش فشارها و بهبود عملکرد بازار ارز ایفا کنند.
در مجموع، همتی در بهترین شرایط میتواند با سیاستهای مستقل و شفاف، از فروپاشی کامل نظام پولی و بانکی جلوگیری کند، اما کاهش پایدار نرخ ارز و ایجاد ثبات بلندمدت، بدون اصلاحات کلان اقتصادی و تصمیمات سیاسی راهبردی، از توان بانک مرکزی خارج است.
کسبوکارهای خانوادگی در 2025
کسبوکارهای خانوادگی همواره یکی از پایدارترین ستونهای اقتصاد جهانی بودهاند؛ بنگاههایی که با دید بلندمدت، سرمایهگذاری مجدد و پیوند عمیق با جامعه توانستهاند نسل به نسل دوام بیاورند. اما یافتههای تازه دوازدهمین نظرسنجی جهانی کسبوکارهای خانوادگی از PwC نشان میدهد این تصویر سنتی در حال تغییر است و بسیاری از این کسبوکارها تحت فشاری بیسابقه قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارش، تنها یکچهارم کسبوکارهای خانوادگی در سال گذشته رشد فروش دو رقمی تجربه کردهاند؛ رقمی که نسبت به دو سال قبل کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که شرکتهای خانوادگی هنوز سهم قابل توجهی در اقتصاد جهانی دارند و حدود دوسوم تولید ناخالص داخلی و 60 درصد اشتغال جهان را ایجاد میکنند. کاهش رشد در این بخش، نشانهای واضح از تغییر شرایط بازی است.
بخش عمده فشارها ناشی از محیط بیرونی است؛ نااطمینانیهای اقتصاد کلان، تنشهای ژئوپلیتیک، تغییر سیاستهای تجاری، مسائل اقلیمی و پیشرفت سریع فناوریهایی مانند هوش مصنوعی مولد، فضای فعالیت را پیچیده کردهاند. در این شرایط، مزیتهای سنتی کسبوکارهای خانوادگی، از جمله محافظهکاری مالی یا سرمایهگذاری مجدد، دیگر بهتنهایی تضمینکننده رشد نیستند.
واکنش غالب این بنگاهها، احتیاط است. بسیاری به جای دنبال کردن رشد تهاجمی، بر تثبیت هسته اصلی فعالیت و رشد آهسته تمرکز دارند و تنها درصد کمی به بازآفرینی مدل کسبوکار یا نوآوری مدیریتی میپردازند. PwC هشدار میدهد که این محافظهکاری در جهانی با سرعت بالای تغییر، میتواند به عقبماندن منجر شود.
گزارش همچنین نشان میدهد گروهی از کسبوکارهای خانوادگی عملکردی به مراتب بهتر دارند و وجه مشترک آنها در چهار عامل کلیدی است: هدف روشن، چابکی ساختاری، سرمایهگذاری بلندمدت و اعتماد و شهرت قوی. این بنگاهها موفق شدهاند میراث خود را حفظ کنند و همزمان با واقعیتهای جدید اقتصاد جهانی سازگار شوند.
جمعبندی PwC روشن است: آینده کسبوکارهای خانوادگی به توانایی آنها در ترکیب نقاط قوت سنتی با شجاعت تغییر وابسته است. خانوادههایی که بتوانند این تعادل را حفظ کنند، نهتنها بقا خواهند داشت، بلکه مزیت رقابتی خود را باز خواهند یافت و در اقتصاد جهانی آینده نقش مؤثری ایفا خواهند کرد.
آینده مسکن و ساختمان در همایش دنیای اقتصاد
همیشه فاصلهای معنادار میان سیاستگذار و بخش خصوصی در صنعت ساختمان وجود داشته و پیامد تصمیمات و بخشنامهها بهصورت کامل در بازار مسکن بازتاب نیافته است. این فاصله یکی از بزرگترین ضعفهای این حوزه است که آثار آن را در وضعیت متغیرهای بخش مسکن میتوان مشاهده کرد.
گروه رسانهای دنیای اقتصاد با همکاری انجمن صنعت ساختمان از سال گذشته تلاش کرده این شکاف را کاهش دهد. در همین راستا، دومین همایش چشمانداز صنعت ساختمان از تاریخ 16 تا 18 دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی برج میلاد برگزار میشود.
این همایش فرصتی است تا بخش خصوصی بتواند مهمترین مشکلات و تنگناهای صنعت ساختمان را مطرح کند و پیامدهای تصمیمات سال گذشته را به سیاستگذار منتقل نماید. در نتیجه، سیاستگذاران از بازتاب واقعی تصمیمات خود در بازار مطلع میشوند و امکان اتخاذ سیاستهای اصلاحی و کارآمد فراهم میشود.
این رویداد، گامی مؤثر برای تقویت تعامل میان بخش خصوصی و سیاستگذار در مسیر توسعه پایدار صنعت ساختمان است.
کالابرگ یک میلیونی چقدر کارآمد است؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه 13 دی 1404 از طرح جدید دولت برای تخصیص کالابرگ یک میلیون تومنی به مردم خبر داد. هدف این طرح، انتقال همه منافع به مصرفکننده نهایی اعلام شده است. در ابتدا قرار بود این اعتبار به 9 دهک جامعه تعلق گیرد، اما برخی منابع از احتمال شامل شدن دهک دهم نیز خبر میدهند. اعتبار این طرح برای چهار ماه و به ازای هر نفر 4 میلیون تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود و از 20 دی ماه قابل برداشت خواهد بود.
در سبد کالای این طرح یازده قلم کالای اساسی شامل گوشت گوساله و مرغ، تخممرغ، شیر کمچرب، ماست، پنیر، برنج، ماکارونی، روغن مایع، قند، شکر و حبوبات در نظر گرفته شده است. محاسبات نشان میدهد که تهیه مقادیر استاندارد این اقلام بر اساس متوسط قیمت خانوار شهری در آذر 1404، برای هر نفر حداقل 1 میلیون و 650 هزار تومان هزینه دارد، در حالی که دولت تنها یک میلیون تومان به هر نفر اختصاص داده است.
با توجه به نرخ تورم و حذف احتمالی ارز ترجیحی در ابتدای سال 1405، پیشبینی میشود قیمت سبد کالای وزارت تعاون و سبد اکوایران به ترتیب به 3 میلیون و 542 تا 3 میلیون و 853 هزار تومان و 3 میلیون و 688 تا 4 میلیون و 11 هزار تومان برسد. این ارقام نشان میدهد که یک میلیون تومان اعتبار تخصیصیافته تنها بخش اندکی از نیاز ماهانه هر فرد را پوشش میدهد و امکان خرید کامل اقلام سبد کالابرگ را فراهم نمیکند.
یکی از مهمترین چالشهای این طرح، تخصیص برابر اعتبار به تمام دهکهاست. دادهها نشان میدهد خوراکیها نقش بیشتری در هزینههای دهکهای پایینتر دارند و پرداخت یکسان به همه دهکها ممکن است اثر حمایتی واقعی برای اقشار آسیبپذیر ایجاد نکند. پیشتر، سیاست دولت مبنی بر تخصیص اعتبار متفاوت به دهکهای مختلف بود که منطق تغییر آن هنوز شفاف نیست.
در نهایت، این طرح با هدف حمایت از مصرفکننده و کاهش فشار هزینهای اجرا میشود، اما موفقیت آن وابسته به ترکیب دقیق تخصیص منابع، مدیریت تورم و شفافیت در تعیین دهکهای مشمول است.
ترامپ در آمریکای لاتین به دنبال چیست؟
آیا آنچه در ونزوئلا رخ داد واقعاً یک «جنگ نفتی» بود یا آغاز دومینویی است که از کاراکاس به بوگوتا، هاوانا و حتی پاناما کشیده خواهد شد؟ اظهارات اخیر دونالد ترامپ، از جمله اشاره به «تحملنکردن» جریان مواد مخدر از آمریکای لاتین، معرفی رهبر ونزوئلا بهعنوان بازداشتشده و اتهامزنی به رئیسجمهور کلمبیا، فراتر از موضعگیریهای مقطعی است و نشاندهنده تغییر پارادایم واشنگتن در این منطقه است.
با توجه به کاهش وابستگی آمریکا به نفت، محور اصلی این رقابت دیگر منابع نفتی نیست. این بار تمرکز بر مواد معدنی غیرفسیلی و زنجیره تأمین قرن 21 است؛ موادی مانند مس، نیکل، کبالت، طلا و کُلتان که ستون فقرات صنایع برقمحور، باتریسازی، دفاعی و هوش مصنوعی آینده را شکل میدهند. نقشه ذخایر این کشورها نشان میدهد که کنترل مسیر استخراج، فرآوری و صادرات این منابع از اهمیت بالایی برخوردار است و ارزش واقعی آنها نه در عدد و رقم ذخایر، بلکه در نفوذ سیاسی–امنیتی بر زنجیره تأمین است.
در این رقابت، چین و روسیه نقشهای کلیدی دارند؛ چین از طریق قراردادهای بلندمدت معدنی و سرمایهگذاری زیرساختی و روسیه با پیوستهای امنیتی و شبکههای اقتصادی غیرشفاف، حضور دارند. از نگاه واشنگتن، این ترکیب تهدیدی مستقیم برای ثبات زنجیره تأمین حیاتی آمریکاست. پاسخ ایالات متحده نیز جنگ کلاسیک نیست، بلکه ترکیبی از فشارهای حقوقی، مالی و امنیتی، بیاعتبارسازی قراردادها و در صورت نیاز مداخله محدود اما تعیینکننده است.
جمعبندی نشان میدهد که دومینویی در آمریکای لاتین در حال شکلگیری است که جنگ انرژی فسیلی نیست؛ بلکه نبردی خاموش بر سر مواد خام دنیای آینده است. موفقیت آمریکا در تثبیت این «سد» میتواند رقابت بعدی را به خاورمیانه و شمال آفریقا منتقل کند، جایی که بانک سرمایه، بازار و زیرساختهای هوش مصنوعی به صحنه اصلی رقابت تبدیل خواهد شد. اینبار جنگ با تانک و ناو نیست؛ بلکه با زنجیره تأمین، فناوری و کنترل گلوگاهها تعریف میشود.
