تمرکز اصلی بر مبارزه با فساد باشد

رئیس قوه‌قضائیه در این نشست، با اشاره به اهمیت مقابله با مظاهر مختلف فساد به ویژه فساد اقتصادی بیان کرد: به هیچ‌وجه تمرکز صورت گرفته پیرامون پرونده متهمان اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی و خشن، مقامات و مسوولان قضایی ذی‌صلاح را از رسیدگی به پرونده‌‌‌های مفاسد اقتصادی بازندارد؛ در همین راستا، چنانچه پرونده فسادی در مراحل رسیدگی و صدور کیفرخواست یا حکم است، مقامات مربوطه، به حسب و در چارچوب قانون، اطلاع‌‌‌رسانی‌‌‌های مقتضی را به مردم داشته باشند. باز هم تاکید و تکرار می‌‌‌کنیم که مقوله مبارزه با مظاهر مختلف فساد به ویژه فساد اقتصادی و مالی، در زمره اولویت‌های قوه‌قضائیه است و این مهم، به هیچ‌وجه تعطیل‌‌‌پذیر نیست.

به گزارش میزان، رئیس عدلیه با اشاره به مطالبات بحق مردمی درخصوص محاکمه و مجازات سریع اغتشاش‌گران تصریح کرد: انتظار و مطالبه بحق مردم آن است که متهمان و عناصر اصلی اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی و خشن، هر چه سریع‌‌‌تر محاکمه و در صورت احراز جرم، مجازات شوند؛ این مهم قطعا در دستور کار ما قرار دارد؛ اما در این میان بر رعایت قوانین و اصل اساسی عدالت تاکید موکد داریم و معتقدیم که در عین سرعت عمل، باید نهایت دقت را در رسیدگی‌‌‌ها به کار بست؛ ما تاکید داریم که عدالت یعنی آنکه آن فرد جانی را که اسلحه به دست گرفته و مردم را به قتل رسانده یا مبادرت به تحریق و تخریب و سلاخی کرده بدون کمترین مسامحه و ارفاق، محاکمه و مجازات کنیم و در عین حال، در محاکمه و اعمال مجازات همین فرد جانی نیز از موازین و اصول مشخص تخطی نکنیم.

رئیس قوه‌قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح مقوله کنشگری قضایی در ایام جنگ و اغتشاش پرداخت و عنوان کرد: قطعا زمان جنگ و اغتشاش، الزامات و مقررات خاص خود را دارد و ملحوظ کردن این الزامات، یک اصل اساسی است و ما نیز بر آن تاکید داریم؛ اما در عین حال، تصریح می‌‌‌کنیم که در ایام جنگ و اغتشاش نیز باید شیوه و اسلوب دادرسی و محاکمه و صدور احکام مجازات ما، در نهایت اتقان و استدلال باشد و تحت هیچ شرایطی از اصل اساسی عدالت عدول نکنیم.

رئیس قوه‌قضائیه به موضوع نحوه جبران خسارات وارده در اغتشاشات نیز گریزی زد و گفت: بدون‌‌‌تردید، عناصری که به نحوی از انحا‌ در اغتشاشات مدخلیت داشتند، اعم از آمرین، مسببین، محرکین و مباشرین، علاوه بر تحمل مجازات‌‌‌های قانونی، باید نسبت به جبران خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی نیز اقدام کنند؛ در این راستا، مقامات قضایی ذی‌ربط، فرآیند‌‌‌های قانونی مرتبط با توقیف اموال آنها را انجام دهند، لکن در انجام این مهم عنایت داشته باشند که مبادا یک بنگاه و واحد تولیدی، تعطیل شود و همین امر سبب بیکار شدن عده‌‌‌ای گردد؛ این مقوله را از آن حیث مطرح کردم که ممکن است متولیان و دست‌اندرکاران یک واحد تولیدی به نحوی از انحا‌ در اغتشاشات مدخلیت داشتند و وفق موازین و مقررات باید خسارات وارده را جبران کنند. از سوی دیگر، در توقیف‌‌‌ها مراقبت شود که مبادا در کار مراکز و واحد‌‌‌هایی که ارائه‌‌‌دهنده خدمات عمومی هستند، خلل ایجاد شود.

محسنی‌اژه‌‌‌ای، آمریکا و اسرائیل را از عاملان و مباشران اصلی فتنه خشن اخیر دانست و اظهار کرد: در اغتشاشات و فتنه خشن اخیر، آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به صورت عریان و آشکار وارد ماجرا شدند و صرفا به پشتیبانی با واسطه اکتفا نکردند؛ این دشمنان غدّار علنا از تروریست‌‌‌ها و اغتشاشگران حمایت‌‌‌های مالی، تسلیحاتی و آموزشی به عمل آوردند، به نحوی که می‌توانیم وقایع اخیر را مرحله دیگری از جنگ 12 روزه بدانیم؛ عناصری که در خیابان‌‌‌ها و معابر، با سلاح‌‌‌های گرم و سرد، مردم و مدافعان امنیت مردم را به شهادت رساندند و بعضا دست به جنایات شنیعی نظیر سوزاندن اجساد و زنده زنده سوزاندن افراد، زدند یا مردم را سلاخی کردند، مجرمینی هستند که هدفشان پیاده‌‌‌سازی توطئه‌‌‌های آمریکا و اسرائیل در ایران بود؛ این صحنه، بسیار واضح و روشن است؛ فلذا مقامات قضایی ذی‌صلاح با این نگاه و رویکرد به وقایع اخیر بنگرند و چنانچه جرم فردی احراز شد، ارفاق و تسامحی در قبال او نداشته باشند.