کاهش ۱۷ درصدی منابع آب تجدیدپذیر

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، از خاتمه مطالعات بهنگام‌سازی بیلان منابع آب کشور خبر داد و گفت: این مطالعات به عنوان یکی از اسناد مهم بالادستی بخش آب کشور، به‌صورت دوره‌ای و عمدتا هر 5سال یک‌بار، پس از انجام آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب، با هدف برآورد مؤلفه‌های چرخه آب در 30 حوضه آبریز درجه 2 و 609 محدوده مطالعاتی کشور انجام می‌شود. وی افزود: مطالعات اخیر، دوره‌ 20 ساله منتهی به سال آبی 1398 ـ 1397 را دربرمی‌گیرد و با راهبری شرکت مدیریت منابع آب ایران، همکاری شرکت‌های آب منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت شرکت‌های مهندسین مشاور دارای صلاحیت در بخش آب انجام شده است.

قاسم‌زاده با اشاره به نتایج این مطالعات تصریح کرد: یافته‌ها نشان‌دهنده کاهش معنادار بارش‌ها و منابع آب تجدیدپذیر کشور نسبت به دوره‌های گذشته است؛ به‌طوری که متوسط ریزش‌های جوی کشور در دوره شاخص 20 ساله مذکور به حدود 232 میلی‌متر رسیده که در مقایسه با مطالعات بیلان قبلی (دوره 45 ساله منتهی به سال آبی 1390 ـ 1389)، کاهش حدود 5 درصدی را نشان می‌دهد. مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور ادامه داد: حجم منابع آب تجدیدپذیر داخلی کشور به‌همراه ورودی‌ها، شامل ورودی‌های طبیعی از مرز، انتقالی و آب‌شیرین‌کن‌ها، در این دوره حدود 95‌میلیارد مترمکعب برآورد شده که بیانگر کاهش قابل‌توجه 17درصدی نسبت به مطالعات پیشین است. وی با بیان اینکه در همین بازه زمانی، برداشت و مصرف ناخالص آب کشور حدود 90‌میلیارد مترمکعب بوده است، گفت: بخش کشاورزی با سهم حدود 87 درصد بیشترین مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش‌های شرب و صنعت به‌ترتیب با حدود 10 و 3 درصد قرار دارند.

قاسم‌زاده با اشاره به نقش منابع زیرزمینی در تامین آب کشور اظهار کرد: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که حدود نیمی از نیاز آبی کشور وابسته به منابع استراتژیک آب زیرزمینی است که این وابستگی منجر به کسری 5.5‌میلیارد مترمکعب سالانه در آبخوان‌های آبرفتی شده و در کنار تداوم افت تراز آبخوان‌ها، پدیده فرونشست زمین را تشدید کرده است. وی افزود: همچنین مخازن آب سطحی کشور با کسری سالانه حدود 1.2‌میلیارد مترمکعب مواجه هستند که این وضعیت استمرار فشار بر منابع آب کشور را نشان می‌دهد. مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور تاکید کرد: بدیهی است تداوم شرایط موجود موجب تشدید ناترازی منابع و مصارف و بروز پیامدهای مخرب زیست‌محیطی خواهد شد؛ ازاین‌رو توجه به ارزش ذاتی آب و افزایش بهره‌وری یک ضرورت ملی است و با توجه به فرابخشی بودن موضوع آب، لازم است ارکان حکمرانی کشور به‌صورت جدی به سمت مدیریت مصرف و تقاضا حرکت کنند.