جراحی بدون بی‌حسی

از این منظر شکاف میان معنای نظری آزادسازی و پیامدهای عملی آن در زندگی واقعی مردم به یکی از جدی‌ترین تناقض‌های سیاستگذاری اقتصادی در سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ تناقضی که به‌تدریج اعتماد عمومی را فرسوده و احساس نابرابری و فشار اقتصادی را تشدید کرده است. در همین چارچوب یکی از مهم‌ترین مصادیق سیاست آزادسازی، موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز یا تک‌نرخی شدن آن است. به‌طور نظری یکسان‌سازی نرخ ارز نه‌تنها سیاستی نادرست محسوب نمی‌شود، بلکه یکی از ارکان اصلی اقتصادهای مبتنی بر نظام بازار است و در بسیاری از کشورها به‌عنوان پیش‌شرط شفافیت، کاهش رانت و بهبود تخصیص منابع تلقی می‌شود. با‌این‌حال این سیاست تنها زمانی می‌تواند به نتایج مثبت منجر شود که در بستری از آزادی اقتصادی واقعی وجود نهادهای تنظیم‌گر مستقل و فضای کسب‌وکار شفاف اجرا شود. در اقتصادهایی که قواعد بازی روشن است، اطلاعات به‌صورت متقارن در دسترس قرار دارد و انحصار و رانت نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند، چنین آزادسازی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و در نهایت افزایش رفاه عمومی منجر شود.

در مقابل اما اجرای سیاست آزادسازی در اقتصادی که با انحصار، رانت ساختاری، ضعف نظارت، فساد نهادی و محدودیت‌های جدی در ارتباط با اقتصاد جهانی مواجه است، نه‌تنها به بهبود وضعیت منجر نمی‌شود، بلکه اغلب آثار معکوس بر جای می‌گذارد. در چنین شرایطی فشار اصلی سیاست آزادسازی مستقیما بر دوش مصرف‌کننده‌ نهایی و اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه منتقل می‌شود، بدون آن‌که ریشه‌های اصلی ناکارآمدی اقتصادی از میان رفته باشد.

چندنرخی بودن ارز پدیده ای‌ ذاتا فسادزاست. هر جا اختلاف قیمت ایجاد شود به‌طور طبیعی رانت و فرصت‌های سوداگرانه شکل می‌گیرد و رقابت اقتصادی جای خود را به رقابت برای دسترسی به امتیازات رانتی می‌دهد. در چنین ساختاری فعالان اقتصادی به‌جای تمرکز بر تولید، نوآوری و افزایش بهره‌وری، ناگزیر به سمت رابطه‌سازی و تلاش برای بهره‌مندی از سهمیه‌های ارزی سوق پیدا می‌کنند. نتیجه‌ این روند نه‌تنها اتلاف منابع و تضعیف شفافیت است، بلکه به بازتولید بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذاری اقتصادی نیز منجر می‌شود. با این حال تجربه‌ سیاستگذاری در سال‌های اخیر نشان داده است که حذف ارزهای ترجیحی یا سهمیه‌ای، لزوما به معنای حذف رانت نیست. سیاستمداران هر چند سال یک ‌بار با وعده‌ مبارزه با فساد و تحت عناوینی چون «جراحی اقتصادی»، «اصلاح ساختار» یا «هدفمندسازی» اقدام به حذف ارزهای ترجیحی می‌کنند؛ اما در غیاب اصلاحات نهادی عمیق، ضعف نظام نظارتی و نبود شفافیت در تخصیص منابع و استمرار ساختارهای انحصاری این سیاست‌ها اغلب به نتایج مورد انتظار منتهی نمی‌شوند. تجربه‌ دوره‌های مختلف نشان داده است که حذف ارز ترجیحی بدون فراهم بودن بستر رقابت واقعی صرفا به انتقال شوک قیمتی به بازار منجر می‌شود و فشار اصلی آن مستقیما بر دوش خانوارها قرار می‌گیرد.

بنابراین مساله‌ اصلی، نه وجود یا عدم وجود یک نرخ خاص ارز، بلکه کیفیت نهادها، قواعد بازی اقتصادی و سطح آزادی واقعی در اقتصاد است.

پرسش اساسی اینجاست که راهکار چیست و چه باید کرد؟ پاسخ این پرسش را نمی‌توان صرفا در تغییر عدد نرخ ارز یا جایگزینی یک سیاست با سیاست دیگر جست‌وجو کرد. یکسان‌سازی نرخ ارز تنها زمانی می‌تواند موفق باشد که پیش‌شرط‌هایی چون امکان تبادل آزاد تجاری، شفافیت در روابط اقتصادی، استقلال نهادهای تنظیم‌گر و ارتباط پایدار با اقتصاد جهانی فراهم باشد. در اقتصادی که تحت تحریم‌های همه‌جانبه قرار دارد، دسترسی به منابع ارزی محدود است و مبادی ورودی ارز با اختلال و نااطمینانی مواجه‌اند، انتظار موفقیت از سیاست آزادسازی نرخ ارز انتظاری غیرواقع‌بینانه است.

در چنین فضایی بازار به‌سرعت مسیر خود را از نرخ‌های رسمی جدا می‌کند و شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی دوباره بازتولید می‌شود. حتی اگر در مقطعی کوتاه سیاستگذار موفق شود نرخ‌ها را به هم نزدیک کند دوباره این شکاف ایجاد خواهد شد زیرا متغیرهای بنیادی اثرگذار بر انتظارات بازار تغییری نکرده و قیمت‌ها تصنعی به هم نزدیک شده‌اند. تجربه نشان داده است که این چرخه معمولا با یک الگوی تکراری همراه است؛ ابتدا حذف ارز ترجیحی، سپس شوک قیمتی به بازار و بعد از آن افزایش نارضایتی اجتماعی و در نهایت بازگشت تدریجی به نوعی چندنرخی جدید که مجددا شرایط را برای آزادسازی جدید محقق می‌کند. در حال حاضر با وجود اینکه چندین هفته از آخرین آزادسازی میان نرخ‌های رسمی ارز و نرخ آزاد می‌گذرد، اما کماکان یک شکاف نزدیک به بیست‌درصدی وجود دارد. شکافی که در صورت تداوم، می‌تواند به فاصله‌های چند‌ده‌درصدی منجر شود و آزادسازی‌های بعدی را بسیار زودتر از پیش‌بینی‌ها رقم بزند. این روند نشان می‌دهد که مساله‌ اصلی نه در تعیین یک عدد جدید برای نرخ ارز، بلکه در فقدان بسترهای نهادی و ساختاری لازم برای تثبیت آن است.

تداوم این چرخه علاوه بر تشدید فشار معیشتی بر خانوارها، پیامدهای اجتماعی و سیاسی مهمی نیز به همراه دارد. فرسایش اعتماد عمومی به سیاستگذاران، گسترش احساس بی‌عدالتی، تعمیق شکاف میان مردم و دولت و افزایش نارضایتی اجتماعی از جمله نتایجی است که در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های گسترده‌تر شود. همان‌طور که اخیرا نیز شاهد چنین اتفاقاتی بودیم. به این ترتیب سیاست آزادسازی در غیاب اصلاحات ساختاری نه‌تنها به حل مساله‌ رانت و فساد منجر نمی‌شود، بلکه خود به عاملی برای بازتولید بی‌ثباتی اقتصادی و تنش‌های اجتماعی تبدیل می‌‌شود. در نهایت می‌توان گفت آزادسازی، اگر به معنای واقعی کلمه و در چارچوب یک بسته‌ جامع اصلاحات نهادی اجرا نشود، بیش از آن‌که ابزار توسعه باشد، به ابزاری برای انتقال هزینه‌های ناکارآمدی ساختار اقتصادی به جامعه تبدیل می‌شود. مساله‌ اصلی نه آزادسازی یا عدم آزادسازی، بلکه نوع حکمرانی اقتصادی و کیفیت نهادهایی است که قرار است این سیاست‌ها را اجرا و پایدار کنند. بدون اصلاح این بستر هر سیاست جدیدی حتی اگر از نظر نظری صحیح باشد، در عمل به تکرار همان چرخه‌های فرساینده و پرهزینه‌ گذشته منجر خواهد شد.

* پژوهشگر اقتصادی