اعتراض پنهان به مزد مصوب

فعالان حوزه صنعت در ارزیابی ریشه‌های کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به چندین عامل اشاره می‌کنند، اما آنچه به‌طور مشترک مورد تاکید آنها است، عدم جذابیت میزان حقوق و دستمزد رسمی و افزایش مشاغل کاذب است. به اعتقاد آنها حقوق 15 تا 20‌میلیونی کفاف هزینه‌های افراد را نمی‌دهد و سبب می‌شود افراد به مشاغلی چون تاکسیرانی اینترنتی جذب شوند که هم درآمد بیشتری دارد و هم تعهدی که افراد در مشاغل ثابت باید بپذیرند را ندارد و می‌توان بدون محدودیت، ساعت کار را تعیین کرد.

کارفرمایان از یک طرف می‌گویند آنچه در قیمت تمام‌شده برای آنها لحاظ می‌شود، دستمزد رسمی است و به همین دلیل آنها ناچار به پذیرش همین رقم هستند. اما از طرف دیگر آنها می‌گویند این وضعیت سبب شده است تلاش‌های آنها برای استخدام نیروی انسانی ساده به نتیجه نرسد؛ چراکه میزان دستمزد رسمی برای حضور در مشاغل ثابت جذاب نیست و افراد می‌توانند از طریق شغل‌های دیگر درآمدهای بیشتری کسب کنند. فعالان حوزه صنعت می‌گویند این شرایط کمبود نیروی کارگری را تشدید کرده است و اگر همین روند تداوم یابد و تورم کنترل نشود، این معضل که هم اکنون در وضعیت وخیمی قرار دارد، در سال آینده جدی‌تر خواهد شد.

رشد مشاغل کاذب

مجتبی رضوی، نایب رئیس خانه صمت ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد: مهم‌ترین مساله تاثیرگذار در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، سطح دستمزدها است. در حال حاضر با توجه به شرایط جامعه سطح دستمزدهای رسمی چندان قابل قبول نیست و به همین دلیل، اشتیاق زیادی در افراد برای ورود به بازار کار ایجاد نمی‌کند. علاوه بر این یک تغییر سطح در ترکیب بیکاران اتفاق افتاده است. تا پیش از این، بیکاران عمدتا در سطوح تحصیلی دیپلم و پایین‌تر بودند، اما اکنون بخش قابل‌توجهی از بیکاران افراد با تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند و پذیرش انواع کارها برای این گروه معمولا دشوارتر از سطوح پایین‌تر است.

رضوی افزود: از سوی دیگر برخی مشاغل کاذب در جامعه درآمدهای بیشتری دارند. مساله بسیار مهمی که در این زمینه نادیده گرفته می‌شود، مشاغل زیرزمینی است که در محاسبات و آمار رسمی مدنظر قرار نمی‌گیرند و به شدت در حال رشد و گسترش‌ هستند. فعالیت‌هایی مانند قاچاق به لحاظ قانونی مشکل دارند، اما عملا وجود دارند و سهم قابل‌توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند. این مشاغل جذابیت‌هایی دارند و به همین دلیل ممکن است برخی افراد را جذب کنند.

وی در ادامه گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه شود، تغییر ساختار خانواده‌ها است. خانواده‌ها دیگر مانند گذشته پرجمعیت نیستند، بسیاری از افراد تک‌ فرزند هستند و بدون اینکه تجربه استقلال داشته باشند، سال‌ها در کنار خانواده زندگی می‌کنند. این وضعیت بسیار رایج است و افراد ترجیح می‌دهند کار نکنند و در منزل پدر و مادر زندگی ‌کنند؛ چراکه حقوق دریافتی از بازار کار تناسبی با هزینه‌های تشکیل زندگی مستقل و ازدواج ندارد. باید مؤلفه‌های اساسی و کلیدی به‌گونه‌ای ترمیم شوند که اشتیاق به بازار کار و آغاز فعالیت شغلی در میان جوانان افزایش یابد؛ به‌طوری‌که فرد با کار کردن بتواند زندگی مستقل داشته باشد و خود را اداره کند. نایب رئیس خانه صمت ایران گفت: مجموع این عوامل باعث می‌شود نرخ مشارکت اقتصادی چندان قوی نباشد. ضمن اینکه وقتی جامعه دچار التهاب است، فضای سرمایه‌گذاری تضعیف می‌شود و در نهایت موجب کاهش اعتماد به مشاغل می‌شود.

رضوی در پاسخ به این سوال که آیا بنگاه‌ها قادر به پرداخت دستمزد بیشتر هستند، اما از انجام آن خودداری می‌کنند، گفت: ما به‌عنوان کارفرما به‌طور مستقیم با نیروی کار در ارتباط هستیم و این رابطه به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار نزدیک است. بنابراین ما نمی‌توانیم دچار این تناقض شویم که صرفا برای کسب سود بیشتر، دستمزد کمتری به همکاران زحمتکش خود پرداخت کنیم. این مساله شاید در شرکت‌هایی که فاصله رابطه میان کارفرما و کارگر بیشتر است، رخ دهد؛ اما در سطوح پایین‌تر این موضوع را نمی‌پذیرم. ضمن اینکه نمایندگان کارفرمایان امسال این رویکرد را دارند که دولت به هر میزان که تمایل دارد رقم دستمزد را تعیین کند. در هر حال کارفرما دستمزد را به‌عنوان بخشی از هزینه تمام‌شده در روند تولید لحاظ می‌کند و تلاش می‌کند این هزینه را از طریق فروش کالا مدیریت کند. البته این به شرطی است که دولت در تعیین نرخ محصولات مداخله و قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشد.

رضوی در مورد تاثیر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بر وضعیت صنعت نیز گفت: در حال حاضر در جغرافیای کشور مناطقی وجود دارند که به ‌شدت بابت نیروی کار دچار مشکل شده‌اند. برای مثال در استان‌های شمالی کشور جذب کارگر ساده و ماهر بسیار دشوار شده است و به همین دلیل بنگاه‌ها در توسعه فعالیت‌های خود و حتی در اداره روزمره کارگاه‌ها با مشکل مواجهند. این موضوع در نهایت بر وضعیت صنعت و اقتصاد اثر قابل‌توجهی خواهد گذاشت و لازم است از منظر حاکمیتی با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام برای رفع این مشکل، کاهش التهاب در جامعه و کنترل تورم توسط دولت است. به شکلی که دستمزد پرداختی به پرسنل، حداقل‌های زندگی را تامین و آنها را برای حضور در بازار کار ترغیب کند.

دستمزد رسمی جذاب نیست

حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد: به نظر نمی‌رسد که افراد بیکاری را ترجیح دهند. در واقع مساله این است که تعهد برای خدمت پذیرفته نمی‌شود و به همین دلیل بیکاری به معنای مطلق آن یعنی فردی که هیچ کاری انجام نمی‌دهد یا هیچ درآمدی ندارد، مدنظر نیست. افراد از روش‌های دیگری برای درآمدزایی بدون تعهد استفاده می‌کنند. برای مثال وقتی یک کارگر بخواهد یک ماه به یک کارفرما متعهد باشد، می‌تواند با اضافه‌کاری حداکثر حدود 15 تا 20‌میلیون تومان درآمد داشته باشد. در این شرایط، هزینه‌فرصت برای او به گونه‌ای است که ممکن است محاسبه کند که می‌تواند با کار کمتر، تعهد کمتر و استفاده از ظرفیت‌های کار شخصی غیررسمی این درآمد را کسب کند. ساده‌ترین مثال در این زمینه به شرط داشتن خودرو، فعالیت به‌عنوان راننده در پلتفرم‌های آنلاین است. حتی برای افراد به صرفه است که با اجاره ماشین هم این کار را انجام دهند و درآمدی بیش از عدد گفته‌شده را کسب کنند. به این ترتیب افراد کار و زمان‌بندی را خودشان تعیین می‌کنند و محدودیت‌های کمتری دارند.

فروزان‌فرد گفت: علاوه بر این انواع دیگر کارهای غیررسمی نیز وجود دارد که می‌توان بدون تعهد به کار قبلی اضافه کرد. از طرف دیگر میزان درآمد رسمی آن‌قدر جذاب نیست که فرد حاضر باشد نسبت به آن تعهد داشته باشد و آن شغل را به دست بیاورد. حداقل دستمزد رسمی با واقعیت تورم و قیمت‌ها تناسب ندارد و به همین دلیل افراد تعهد را نمی‌پذیرند. در گذشته یک کارگر می‌توانست با چند سال کارکردن، امکاناتی مانند خرید وسیله یا پیش قسط را تامین و یا وام دریافت کند. اما در حال حاضر انگیزه‌ها از بین رفته است و حتی با وام گرفتن نیز مشکل کسی حل نمی‌شود که بخواهد به سمت کار ثابت برود. تناسب حقوق و دستمزد رسمی به گونه‌ای از بین رفته که جذابیتی برای افراد ندارد. طبق تجربه شخصی که داشته‌ام چندین ماه دنبال استخدام نیروی کار به‌عنوان پرسنل پایه بودیم، اما موفق نشدیم حتی یک نفر را استخدام کنیم.

وی گفت: این وضعیت برای کارفرما بلاتکلیفی ایجاد کرده است. برای محاسبه قیمت تمام‌شده از ما حقوق و دستمزد رسمی را می‌پذیرند و مجبور هستیم تا حدودی همین رقم رسمی را بپذیریم. در غیر این صورت قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد و پذیرفته نمی‌شود. از سوی دیگر با ارقام و اعداد رسمی نمی‌توان نیرو جذب کرد. بنابراین مساله نیروی انسانی به‌ویژه نیروی ساده، کارگری و پایه به یک معضل جدی در بسیاری از نقاط کشور تبدیل شده است. این موضوع در حال حاضر به یک تهدید برای صنعت تبدیل شده است و اگر شرایط همین‌طور ادامه پیدا کند، این مشکل در سال آینده جدی‌تر خواهد شد. بسیاری از شهرک‌های صنعتی هم اکنون در حال تبلیغات برای جذب نیرو هستند. شرکت‌ها به‌خصوص با کاهش حضور اتباع در کشور تلاش می‌کنند نیرو استخدام کنند و شرایط در این زمینه یک مقدار وخیم است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان تاکید کرد: راه‌حل اصلی جذب نیروی کار به بخش تولید و جلوگیری از گرایش به مشاغل غیررسمی، کنترل تورم است. تورم غیرطبیعی و بلندمدت در کشور، مهم‌ترین مشکل اقتصادی است. اگر این بیماری برطرف شود، بقیه مسائل به مرور تنظیم می‌شود.