آزمون ابزارهای قانونی

 آن راهبرد نیز در دادگاه‌های فدرال با مانع مواجه شد و مجموعه‌ای از احکام، تلاش او برای اجرای دوباره سیاست مزبور تحت قوانین دیگر را بی‌اعتبار اعلام کردند. ممکن است همین اتفاق برای ترامپ هم رخ دهد. برنامه او بر بندی کم‌کاربرد از «قانون تجارت1974» یعنی بخش122 تکیه دارد. این بند به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد برای مدت 150روز، تعرفه‌ای عمومی تا سقف 15درصد اعمال کند تا به «مشکلات بنیادین پرداخت‌های بین‌المللی» که «نیازمند اقدامات ویژه وارداتی برای محدود کردن واردات» هستند، رسیدگی شود. طبق تفسیر فعلی ترامپ، این قانون در صورت وجود کسری تجاری معمولی یعنی زمانی که کشوری بیش از صادرات خود واردات دارد اجازه اعمال تعرفه می‌دهد. ایالات متحده از اواسط دهه1970 در بیشتر سال‌ها با کسری تجاری مواجه بوده است. اما برداشت ترامپ از بخش122 نادرست است. متن قانون تنها تعرفه‌هایی را مجاز می‌داند که برای «مقابله با کسری‌های بزرگ و جدی تراز پرداخت‌های ایالات متحده»، «جلوگیری از کاهش قریب‌الوقوع و قابل‌توجه ارزش دلار» یا تسهیل یک توافق بین‌المللی برای اصلاح «عدم تعادل تراز پرداخت‌ها» به کار رود. ترامپ برای توجیه تعرفه‌های جدید خود به گزینه نخست استناد می‌کند و اکنون مدعی است آمریکا با کسری بزرگ تراز پرداخت‌ها روبه‌روست. اما این موضوع با کسری تجاری متفاوت است. در اصطلاحات تخصصی حسابداری بین‌المللی، «تراز پرداخت‌ها» دفتر کامل همه مبادلات اقتصادی میان آمریکا و جهان است؛ درحالی‌که تراز تجاری که به آن حساب جاری هم گفته می‌شود تنها بخشی از این مجموعه محسوب می‌شود.

اجزای دیگر در حساب سرمایه و مالی ثبت می‌شوند که انتقالات پولی و معاملات سرمایه‌گذاری با سایر کشورها را پوشش می‌دهند. هرچند حساب جاری آمریکا کسری دارد، حساب سرمایه آن مازاد بزرگی نشان می‌دهد که عملا این کسری را خنثی می‌کند. بر اساس این حسابداری جامع، کسری فعلی تراز پرداخت‌های آمریکا تقریبا نزدیک به صفر است. این وضعیت تصادفی نیست؛ مشکلی که کنگره هنگام تدوین بخش 122 در اوایل دهه1970 مدنظر داشت، اندکی بعد از میان رفت. آمریکا در سال1973 تازه از نظام نرخ ارز ثابت بین‌المللی سیستم برتون وودز خارج شده بود. در چارچوب برتون وودز، سایر کشورها ارزش پول خود را به دلار متصل می‌کردند و برای حفظ این نرخ، دولت‌ها ناچار بودند ذخایر ارزی را خریدوفروش یا استقراض کنند اغلب با هماهنگی یکدیگر. بحران تراز پرداخت‌ها زمانی رخ می‌داد که تقاضای پایدار برای یک ارز، ذخایر رسمی دولت آمریکا را تحلیل می‌برد و ثبات نرخ تثبیت‌شده را تهدید می‌کرد. آمریکا در دهه‌های 1950 و 1960 با کسری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو بود؛ حتی درحالی‌که تراز تجاری آن در بیشتر سال‌های پیش از 1976 مازاد داشت. اسناد سال1973 نشان می‌دهد کنگره دقیقا چنین سناریویی را هنگام تدوین بخش122 مدنظر داشت.

گزارش کمیته مربوطه تصریح می‌کرد که «کاهش بزرگ در موقعیت ذخایر پولی بین‌المللی خالص آمریکا» نشانه کسری جدی تراز پرداخت‌هاست. بنابراین، کنگره این بند تعرفه‌ای را به‌عنوان ابزار اضطراری برای مقابله با «عدم تعادل» ناشی از فشار بر ذخایر ارزی طراحی کرده بود. اما به‌جای ایجاد یک توافق نرخ ارز ثابت جدید برای جایگزینی برتون وودز، آن‌گونه که احتمالا کنگره انتظار داشت، آمریکا در نهایت به نظام نرخ ارز شناور امروزی روی آورد. در نتیجه، اساسا احتمال بروز مشکلی که بخش122 را فعال کند از میان رفت. همان‌طور که میلتون فریدمن در سال1967 توضیح داد: «نظام نرخ ارز شناور، مشکل تراز پرداخت‌ها را به‌طور کامل از بین می‌برد.» در چنین سیستمی، ارزش نسبی ارزها به‌طور خودکار در بازار تعدیل می‌شود و نیاز به مداخلات هماهنگ بانک‌های مرکزی در ذخایر ارزی از بین می‌رود؛ در نتیجه خطر کسری تراز پرداخت‌ها نیز محو می‌شود. 6ماه پیش، دادستان کل وقت، جان دی. ساور، در لوایح قضایی برای دفاع از تعرفه‌های اکنون لغوشده دولت استدلال کرده بود که تعرفه‌های بخش122 جایگزین مناسبی برای قانون اضطراری مذکور نیستند؛ زیرا «کسری‌های تجاری… از نظر مفهومی با کسری‌های تراز پرداخت‌ها متفاوتند.» اکنون کاخ سفید موضع خود را تغییر داده و می‌کوشد تراز پرداخت‌ها را معادل کسری تجاری معمولی تعریف کند؛ درحالی‌که سابقه قانون‌گذاری بخش122 به‌طور قطعی نشان می‌دهد این ادعا نادرست است. از آنجا که در نظام نرخ ارز شناور کنونی اساسا «کسری تراز پرداخت‌های ایالات متحده» به معنای حقوقی آن وجود ندارد، هیچ مبنای قانونی برای توجیه رژیم تعرفه‌ای جدید 15درصدی ترامپ نیز وجود نخواهد داشت.

*  روزنامه نگار وال‌استریت ژورنال