به گزارش خبرنگار مهر عبداله سامری شامگاه امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات سرمایه گذاری شهرستان خرمشهر در سالن شهید دورقی فرمانداری این شهرستان بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان خرمشهر برای صدور مجوز فعالیت سرمایه گذاران در نوعی بلاتکلیفی هستند چرا که مشخص نیست از میان صنعت و معدن و تجارت شهرستان و سازمان منطقه آزاد اروند چه کسی وظیفه صدور مجوزها را بر عهده دارد.
سامری با بیان اینکه دوگانگی مدیریت، نابودی شهرستان و سرمایه گذاران را به همراه دارد، توضیح داد: دوگانگی مدیریت در سازمان منطقه آزاد اروند و دستگاه های اجرایی خرمشهر باعث شده که سرمایه گذار برای اخذ مجوز با سردرگمی مواجه شود و بسیاری سرمایه گذاران کار خود را نیمه تمام رها کرده و از خرمشهر به دیگر شهرها مهاجرت کنند.
وی از برگزاری نشستی مشترک با ترکان دبیر امور مناطق آزاد در خصوص دخالت منطقه آزاد اروند در روند مدیریتی شهرستان خبر داد و گفت: ترکان در جلسات بیان می کند که مناطق آزاد مدیریت نمی کنند بلکه حمایت می کنند و این در حالی است که منطقه آزاد اروند به دنبال اعمال مدیریت در ادارات شهرستان است.
نماینده خرمشهر در مجلس در ادامه به دریافت 9 درصد مالیات از سوی برخی شرکت های مستقر در خرمشهر اشاره و این اقدام را خلاف مقرارت مناطق آزاد خواند و گفت: برای سرمایه داران بخشش و معافیت مالیات وجود دارد اما برخی ادارات و شرکت ها از این موقعیت منطقه آزاد اروند سو استفاده کرده از سرمایه گذاران این مبلغ را دریافت می کنند که خلاف قانون است.
سامری ادامه داد: اخذ مالیات باعث فرار سرمایه داران می شود و باید این موضوع روشن شود اگر خرمشهر جز منطقه آزاد است باید قوانین منطقه آزاد در آن اعمال شود و اگر بنا نیست این قوانین اعمال شود می توان از مردم خواست که بگویند منطقه آزاد نمی خواهند چرا که نبود آن به مرتب برای منطقه و سرمایه گذاران مشکلات کمتری در پی دارد.
وی از نوشتن نامه به رئیس جمهور در خصوص سرعت بخشی به استقرار گمرک در خروجی های منطقه آزاد خبر داد و گفت: این موضوع در حیطه وظایف رئیس جمهوری است و نمایندگان منطقه نیز در تلاش برای تعیین تکلیف استقرار گیت های منطقه آزاد اروند برای اعمال قوانین مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند هستند.
