محسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم نگاه ویژه مسئولان استانی به گردشگری دریایی و مصوبه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به حوزه ظرفیت های گردشگری دریایی بیان داشت: مطابق بند «ب» ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به ارائه طرح ساماندهی گردشگری سواحل شمال و جنوب برای تصویب به هیئت محترم وزیران است.
وی عنوان کرد: نظر به اهمیت توسعه گردشگری دریایی در تهیه طرح مذکور با اتخاذ تصمیمات موثر برای اعمال مدیریت هماهنگ و یکپارچه و همچنین تدوین ضوابط واستانداردهای مربوط به فعالیت تاسیسات گردشگری دریایی (ساحلی و آبی) مطابق ماده یک «آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری» مصوبه 4/6/94 هیئت وزیران، ایجاد کارگروه تدوین دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی با رویکرد مشارکت حداکثری بخش خصوصی، منطبق بر سند بالادستی، در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دستور کار قرار گرفته است.
ضیایی با اشاره به اینکه طبق قانون، متولی اصلی ساماندهی و توسعه گردشگری دریایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شمار می آید؛ یادآور شد: توسعه گردشگری دریایی همانند سایر بخش های تخصصی گردشگری موضوعی فرابخشی است که ضمن دارا بودن وجوه متعدد، همگرایی، همراهی و تعامل ارگان ها و نهادهای متعدد دولتی را می طلبد؛ لذا باید علیرغم سختی کار با یکپارچه ساختن عزم و توانمندی های موجود با کنار هم قرار دادن سه عنصر رویکرد دولت ، قوانین و همت ها به نتایج قابل انتظار دست یافت.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان تصریح کرد: رویکرد دولت تدبیر و امید بدون تردید توسعه گردشگری و رونق بخش های تخصصی تابعه به شمارمی آید و گردشگری دریایی نیز یکی از اولویت های اصلی آن شناخته می شود که برای نخستین بار در برنامه ششم توسعه کشور لحاظ شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه هدف از تحقق گردشگری دریایی در کشور امکان ایجاد اقامت، غنی سازی اوقات فراغت و سفر در سطح دریا جدا از حمل و نقل دریایی و تفریحات ساحلی صرف به شمار می آید، گفت: تا کنون تلاش های متعددی از سوی بخش خصوصی برای به خدمت گرفتن شناورها و نیز ارتقای زیرساخت های بنادر از طرف نهادهای دولتی انجام گرفته است که نیاز به تقویت جدی و همه جانبه آن در پی تشکیل کمیته ساماندهی گردشگری دریایی وجود دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان در ادامه نقش 7 استان کشور شامل گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر را به دلیل دارا بودن مرزهای آبی تاثیرگذار خواند و گفت: هم اکنون بستر مساعد طبیعی موجود در کنار مطالعات و بررسی های گسترده دولت تدبیر و امید طی سال های پیشین سبب ترسیم مختصات ورود به میدان عملیاتی گردشگری دریایی شده است و به زودی با شکل گیری کارگروه دستور العمل اجرایی مبتنی بر پایه های حقوقی موجود؛ چتر همگرایی بر فعالان بخش خصوصی و دولتی این حوزه گشوده خواهد شد.
وی عنوان کرد: پیشنهاد راه اندازی کمیته گردشگری دریایی با حضور سازمان های بنادر و دریانوردی، دریابانی، مدیرکل اقتصادی استانداری، شهرداران شهرهای ساحلی استان هرمزگان و مدیران فرهنگی و اجتماعی استان به معاون عمرانی استانداری هرمزگان داده شده است. پس از برگزاری اولین نشست در مورد اینکه چه سازمانهایی در این کمیته عضو شوند تصمیم گیری خواهد شد.
