مجتبی شاکری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تدوین لایحه «نظام‌نامه مسوولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصاد (CSR)» از اوایل شورای چهارم توسط کمیته آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شد، گفت: این لایحه با اولویت وادار کردن پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تهران به اختصاص بخشی از سود خود به امور اجتماعی و مواردی نظیر ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی شهر تدوین شده است.
وی با اشاره به بررسی مفاد لایحه مذکور در کمیته فرهنگی شورای شهر، گفت: از نواقص این لایحه که در هفته‌های اخیر چند بار در دستور قرار گرفته و نوبت به بررسی آن نرسیده ، فقدان ضمانت اجرایی است چراکه با وجود جلسات متعدد برای عملیاتی کردن مسوولیت‌پذیری اجتماعی، هنوز مکانیزم کنترل تعرفه‌های پیمانکاران در صورت تن دادن به مسوولیت‌پذیری اجتماعی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و خدماتی که ارائه می‌کنند، مشخص نیست. به بیان دیگر، آیا واقعا هزینه این برنامه از جیب پیمانکاران خواهد بود یا با ترفندی، از جیب شهرداری و از محل افزایش قیمت در قرارداد اعمال خواهد شد؟.
وی با بیان اینکه این نگرانی وجود دارد که پیمانکاران تعهد (بند)ناظر بر مسوولیت‌پذیری اجتماعی را پذیرفته و در پیمان‌نامه بگنجانند، اما در عمل قیمت اجرای پروژه را به همان نسبت بالا ببرند گفت: در واقع این رقم باز هم به طور غیر مستقیم از جیب شهرداری و نه شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری پرداخت می‌شود.
شاکری افزود:در لایحه مذکور طبقه‌بندی آسیب‌ها و مکانیسم دریافت کمک از بنگاه‌ها و شاخص تعیین حق سهم دریافت کمک و نیز چگونگی هزینه‌کرد آن برای بهره‌مندی گروه‌های هدف یعنی آسیب‌دیدگان اجتماعی مشخص نیست؛ ضمن اینکه این لایحه از پرداختن به موضوعات مهم و اولویت‌دار همچون توانمندسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی، مسائل زیست‌محیطی و دیگر ابعاد اجتماعی کمک بنگاه‌های اقتصادی به حوزه اجتماعی، به دور مانده و آن را در زمره تصمیم‌گیری‌های ستاد راهبردی قرار داده که مطابق با لایحه تشکیل می‌شود.
رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در تشریح دیگر دلایل مخالفت خود با این لایحه، گفت: اجرای برخی از ریزبرنامه‌های پیشنهادی در این لایحه از جمله برگزاری همایش سالیانه، ایجاد مرکز خدمات مشاوره، تدوین و ابلاغ بسته تشویقی و تدوین سند اعطای تسهیلات به جای بهره‌برداری بهینه مدیریت شهری از ظرفیت‌های CSR به هزینه کردن بیشتر شهرداری می‌انجامد.
وی بااشاره بر ضرورت استفاده از تجارب دیگر کشورها در چگونگی برخورداری از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، گفت: مروری بر فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ در راستای پیش‌برد مسوولیت پذیری اجتماعی، بیان‌گر پذیرش داوطلبانه این امر و در واقع نهادینه شدن اجرای این سطح از فعالیت‌ها از سوی بنگاه‌های اقتصادی است، اما تحقق این امر در برنامه عملیاتی لایحه مذکور به شکل مناسب دیده نشده است.
شاکری با بیان اینکه با در نظر گرفتن فعالیت‌های معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که در واقع فعالیت‌های آن گامی فراتر از اجرای مسوولیت اجتماعی سازمانی شهرداری است، گسترش دامنه شمول این برنامه‌ها به شهرداری و واحدهای تابعه مطابق ماده سوم، مصداق بارز «این همانی» و «موازی‌کاری» است؛ خواستار پاسخ‌گویی طراحان این لایحه به ابهامات مذکور شد و با اشاره به اینکه اشکالات مذکور را طی مکاتبه‌ای به رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی اعلام کرده است، گفت: به نظر می‌رسد لایحه مذکور باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگردد و به صورت فعلی قابل تصویب نیست.
