در چهاردهم اگوست 1990، دوازده روز پس از حمله به کویت، صدام حسین در نامه ای خطاب به [آقای] علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری ایران تمایل خود را مبنی بر قبول کلیه شرایط ایران به منظور امضاء یک پیمان صلح که به جنگ میان دو کشور بطور رسمی خاتمه دهد، اعلام کرد. وی در این نامه موارد زیر را پیشنهاد کرده بود: خروج سربازان عراقی از خاک ایران طی مدت سه روز، مبادله اسرای جنگی طی مدت مشابه - این امر به محض برقراری آتش بس بین دو کشور در سال 1988 انجام گرفت - و پذیرش رودخانه شط العرب به عنوان خط مرزی دو کشور بر اساس قرارداد 1975 الجزایر.
نکته اخیر مساله ای اساسی بود. بر اساس بیانیه الجزایر، عراق با پذیرش خط تالوگ (1) به عنوان خط مرزی دو کشور، در واقع حاکمیت ایران را بر شط العرب پذیرفته بود. اقدام صدام حسین در پاره کردن بیانیه الجزایر در مقابل دوربین تلویزیون در سال 1980 و طرح مجدد ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شط، نقطه شروع جنگ بود. مذاکرات دو کشور بعد از برقراری آتش بس عمدتا بر محور درخواست عراق در مورد همین مساله بوده است. اما اکنون عراق تصمیم گرفته است تغییر روش دهد. صدام حسین در نامه چهاردهم اگوست خود گفت: «[آقای] هاشمی رئیس جمهور، با تصمیم ما همه چیز روشن شده و آنچه می خواستید و بر آن تاکید داشتید، حاصل شده است.» پیشنهاد غیر منتظره صدام به ایران با مساله تجاوز به کویت مرتبط بود. او می خواست از جناح شرقی خود و اینکه ایران در هیچگونه اتحاد نظامی تهاجمی علیه عراق مشارکت نخواهد کرد، اطمینان یابد و سربازان خود را به منظور بکارگیری در مرز کویت - سعودی، آزاد سازد. رئیس جمهوری عراق در نامه اش هر چه بیشتر مواضع [آقای] رفسنجانی را مورد تایید قرار داد. وی در توجیه پیشنهاد خود چنین گفت: «نباید قابلیتهای عراق در یک جنگ بزرگ خارجی هدر رود; بلکه این تواناییها باید در جهت اهداف مشترک مسلمانها و اعراب مورد استفاده قرار گیرند.» صدام حسین با پیشنهاد امضای پیمان صلح امیدوار بود بتواند ایران را متقاعد سازد تا تحریمهای تجاری علیه عراق را نقض کند. بنابر این برداشت صدام از «مناسبات عادی » بین دو کشور، «مشارکت » ایران و عراق در جهت تامین امنیت خلیج فارس و دور نگهداشتن منطقه از حضور نیروها و ناوگانهای خارجی، و همچنین «مشارکت در سایر امور حیاتی » بود.
این پیشنهاد پس از دو سال مذاکرات متناوب و بی ثمر بین دو کشور که آتش بس آگوست 1988 را در پی داشت، مطرح شد. آتش بس بر پایه قطعنامه 598 شورای امنیت در بیستم جولای 1987 استوار بود. این قطعنامه از طرفین خواسته بود نسبت به آتش بس فوری و عقب نشینی نیروها به سوی مرزهای بین المللی اقدام کنند تا زمینه مبادله اسرا فراهم شود. قطعنامه بر لزوم استمرار مذاکرات طرفین تا دستیابی به پیمان صلح فراگیر تاکید داشت.
پاراگراف ششم از دبیر کل سازمان ملل خواسته است ضمن مشورت با ایران و عراق، یک کمیته بیطرف را مامور تعیین آغازگر جنگ نماید. پاراگراف هفتم از دبیر کل خواسته است تا در مورد امکان تشکیل یک صندوق به منظور جمع آوری کمک مالی برای بازسازی دو کشور بررسی نماید. همچنین از دبیر کل خواسته شده است تا گزارش خود را در مورد روند پیشرفت اجرای مراحل قطعنامه به شورای امنیت تسلیم نماید. پاراگراف دهم به مساله تحریمهای شورای امنیت علیه کشوری که در مورد بند اول قطعنامه یعنی آتش بس فوری قصور ورزد، اشاره دارد.
پاراگراف ششم با استقبال و پافشاری ایران مواجه شد. جمهوری اسلامی همواره این مساله را مطرح کرده است که لازمه صلح این است که جامعه جهانی عراق را به عنوان متجاوز بشناسد. پاراگراف هفتم مبنی بر برآورد خسارات جنگ و بررسی امکان تشکیل یک صندوق بازسازی برای دو کشور نوعی مصالحه بوده تا ایران را از مطالبه خسارات جنگی از عراق منصرف گرداند.
اما بقیه قسمتهای قطعنامه عمدتا به نفع عراق تنظیم شده بود. پذیرش قطعنامه از سوی ایران در شرایطی صورت می گرفت که این کشور بخشهای مهمی از خاک عراق را در تصرف خود داشت. علاوه بر این، بندهای قطعنامه به گونه ای تنظیم شده بودند که بر اساس آن لازم بود خروج نیروها همزمان با اجرای آتش بس صورت گیرد. از این رو، از ایران خواسته می شد که از چانه زنی و تبلیغات علیه عراق دست بکشد. تهران در برابر پیشنهادات فوق - خروج نیروها قبل از اجرای آتش بس - مقاومت می کرد. پیش از پذیرش قطعنامه 598، پنج تن از اعضای دائمی شورای امنیت پیشنهادی را ارائه کردند مبنی بر اینکه بندهای قطعنامه به گونه ای ردیف شوند که خروج نیروها پس از اجرای آتش بس صورت گیرد. اما این طرح به دلیل مخالفت آمریکا با شکست مواجه شد.
در سپتامبر 1987، خاویر پرزدوکوئیار دبیر کل سازمان ملل طی گزارشی به شورای امنیت اعلام کرد که وی در مورد یک طرح 9 ماده ای به منظور اجرای قطعنامه با طرفین گفتگوهایی انجام داده است. این طرح لزوم اجرای آتش بس به منظور فراهم شدن زمینه برای تشکیل کمیسیونی برای تعیین آغازگر جنگ را مورد تاکید قرار می داد. عقب نشینی نیروها به سوی مرزهای بین المللی باید در تاریخ معینی بعد از اجرای آتش بس صورت می گرفت.
با این حال، پیشنهاد دبیر کل به مواضع ایران نزدیکتر بود تا مواضع عراق، گذشته از اینها، گرچه ایران برای پذیرش آتش بس غیر رسمی به عنوان یک گام اولیه در این جهت آمادگی داشت ولی تاکید بیشتر بر پذیرش آتش بس رسمی پس از تعیین آغازگر جنگ بود. از سوی دیگر، عراق بر اجرای متوالی مواد قطعنامه تاکید می ورزید.
پرزدوکوئیار در گزارش خود به شورای امنیت اظهار می دارد: «عراق عقیده دارد که بندهای مختلف قطعنامه باید بترتیب مندرج در آن اجرا شود. . . این کشور در هیچ شرایطی حاضر به پذیرش یک آتش بس اعلام نشده نخواهد بود.» سرانجام، بن بست بین ایران و عراق نه در پشت میز مذاکرات بلکه در میدان جنگ گشوده شد. عراق موفق شد طی یک رشته عملیات تهاجمی در مقطع زمانی ماه آوریل تا جولای ایران را از تمامی مناطق سوق الجیشی تحت اشغال خارج سازد. در این رشته عملیات عراق موفق شد در آوریل شبه جزیره فاو را، در ماه مه مناطق اطراف بصره و دریاچه ماهی را و در ژوئن جزائر مجنون را پس بگیرد. نیروهای عراقی همچنین بخشهای عمده ای از خاک ایران را تصرف کردند. در اواسط تابستان مقاومت ایران درهم شکست. در هجدهم جولای، وزیر امور خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که ایران قطعنامه 598 را می پذیرد و برای یک آتش بس فوری آمادگی دارد. در 21 جولای، [آیت الله] خمینی شخصا این تصمیم را پذیرفت و اظهار داشت: «[قبول این امر] برای من از زهر کشنده تر است.» با این وجود، عراق به عملیات پاکسازی و پیشروی در خاک ایران ادامه می داد. سرانجام، این کشور قطعنامه 598 را با این شرط پذیرفت که آتش بس بلافاصله پس از مذاکرات مستقیم صورت گیرد. آتش بس در بیستم آگوست اجرا شد و مذاکرات در بیست و پنجم آگوست تحت نظر دبیر کل سازمان ملل آغاز گردید. این مذاکرات مستقیم نبود. ایران مذاکرات مستقیم را نمی پذیرفت. لذا مذاکرات «سه جانبه » صورت می گرفت. نمایندگان ایران و عراق مذاکرات خود را فقط با وساطت دبیر کل یا نماینده او انجام می دادند.
این مذاکرات به جایی نرسید. در شرایطی که نیروهای عراقی بخشهایی از خاک ایران را در اشغال خود داشتند، تفسیر عراق از قطعنامه 598 تغییر کرده بود. اکنون عراق حاضر نبود مواضع سال 1987 خود مبنی بر لزوم خروج نیروها بطور همزمان یا بلافاصله پس از آتش بس، اجرای متوالی بندهای قطعنامه، و خروج نیروها پیش از انجام مذاکرات در مورد استقرار یک صلح فراگیر را بپذیرد. عراق اکنون بر این نکته تاکید داشت که قطعنامه یک کل به هم پیوسته است و خروج نیروها صرفا می تواند به عنوان بخشی از این مجموعه فراگیر صورت پذیرد. در چنین شرایطی این بار ایران بود که بر اجرای متوالی بندهای قطعنامه اصرار می ورزید.
هیچگونه فشار بین المللی علیه عراق وجود نداشت که این کشور را وادار به خروج نیروهایش از خاک ایران نماید. گذشته از این، طرفین نمی توانستند در مورد مساله شط العرب کوتاه بیایند. ایران خواستار بازگشت به قرارداد 1975 الجزایر بود که بر اساس آن خط مرزی دو کشور را خط تالوگ تشکیل می داد و عراق خواهان شناسایی حاکمیت مطلق این کشور بر شط از سوی ایران بود. با وجود چنین بن بست دو طرفه ای مذاکرات تحت نظر سازمان ملل بی نتیجه بود و سرانجام به رکود می انجامید.
مرحله جدید این مذاکرات در بیست و یکم آوریل 1990 با ارسال نامه صدام حسین خطاب به [آیت الله] علی خامنه ای، رهبر و [آقای] هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری ایران آغاز شد. وی در این نامه مذاکره مستقیم بین رهبران دو کشور برای دستیابی به نوعی توافق را پیشنهاد کرده بود. این پیشنهاد منجر به مبادله نامه هایی بین [آقای] رفسنجانی و صدام حسین گردید که در مجموع، شش نامه از سوی رئیس جمهوری عراق خطاب به همتای ایرانی و چهار نامه از [آقای] رفسنجانی به صدام حسین بود. این تبادل، دور تازه ای از مذاکرات را موجب گردید که با پیشنهاد نمایشی صدام حسین به [آقای] رفسنجانی در چهاردهم گوست به اوج خود رسید.
مکاتبه صدام حسین - رفسنجانی ابعاد دوگانه درگیری عراق - ایران یعنی منافع دولت از یک سو و ایدئولوژی از سوی دیگر را به نمایش می گذارد. در این نامه ها دو رئیس جمهوری - شاید همانگونه که انتظار می رفت - نگران مسائل اصلی مربوط به منافع دولت یعنی مساله مرزها، حاکمیت، مبادله اسرا، مسئولیت جنگ و جبران خسارات بودند.
اما طرفین همچنین به دنبال حفظ و تاکید بر مواضع ایدئولوژیک خود در مورد مسائلی از قبیل رهبری جنبش عربی یا اسلامی و مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا و اسرائیل بودند. آنها مواضع خود را با پوششی اسلامی مطرح می کردند و هر یک برای اثبات ادعای خود شواهد قرآنی را به رخ طرف دیگر می کشید. نکته ای که تا آخرین نامه بر آن تاکید می شد، ادعای اولویت ملاحظات انقلابی و اسلامی بر مسائل مرزی و سرزمینی بود.
صدام سعی داشت حرکت عراق را با جنبش عربیسم پیوند دهد و چنین وانمود سازد که این درگیری فقط یک اختلاف بین ایران و عراق نیست بلکه معارضه بین ایران و اعراب است. وی در نامه اول خود به [آقای] رفسنجانی اظهار می دارد که عراق همزمان هدف توطئه های صهیونیسم و امپریالیسم است زیرا این کشور مانع و خطری در برابر توسعه صهیونیسم به حساب می آید. دشمنان سعی دارند با تضعیف عراق دست صهیونیسم را در تهدیدات و اجرای نقشه های شوم خود در منطقه و ادامه اشغال فلسطین و بیت المقدس عرب باز نگهدارند. این نیروها مایلند آتش درگیری مجددی را بین ایران در یک سو و عراق و امت عرب از سوی دیگر، شعله ور سازند. وی اظهار می دارد که عراق از سوی کشورهای مترقی منطقه حمایت می شود.
[آقای] رفسنجانی این ادعای عراق را بی پاسخ نگذاشت. وی در پاسخ اظهار داشت: «البته ما هیچ مشکلی با امت عرب نداریم و از همکاری صادقانه برخی دولتهای عربی بهره مند هستیم.» وی گفت: «این نکته را همه می دانند که ایران مدافع راستین نهضت فلسطین است نه عراق.» وی در نامه 2 مه خود نوشت: «انقلاب اسلامی از ابتدای کار و همیشه عظمت و اقتدار اسلام و مسلمین، مبارزه علیه دولت غاصب اسرائیل و آزاد سازی فلسطین را هدف خود قرار داده است.» وی در نامه 18 ژوئن خود در پاسخ به دعوت صدام از ایران برای پیوستن به مبارزه علیه امپریالیسم و صهیونیسم می گوید: «شما خود را مدافع فلسطینیها، متولی امور آنها و نیروهای مقاومت در برابر تجاوزات امپریالیستها قلمداد می کنید و از ما دعوت می کنید که به صف مبارزین بپیوندیم . . . [اما] نویسندگان این نامه آگاهی دارند که جمهوری اسلامی ایران پیشگام مبارزه علیه امپریالیسم . . . و هدف اصلی تجاوزات استکبار می باشد.» وی اضافه می کند که اگر همه دولتهای عربی با انقلاب ایران همکاری کنند [چنانکه، عراق آشکارا از این امر سر باز زده است] توازن قوا در خاورمیانه به نفع اسلام و مسلمین تغییر خواهد کرد. علاوه بر این، نیروهای مترقی منطقه پشتیبان ایران هستند و متقابلا، عراق بر خلاف ادعای صدام، از سوی سلاطین، شیوخ و رهبرانی که اعضای امت عرب به حساب نمی آیند، حمایت می شود.
صدام حسین در نامه 3 آگوست خطاب به [آقای] رفسنجانی از انتقاد ایران به عراق در مورد ضمیمه سازی کویت، به عنوان حمله ای به عربیت یاد کرده است. [آقای] رفسنجانی در نامه 8 آگوست خود در پاسخ به این نکته چنین می نویسد: «شگفت آور است که در پاسخ انتقاد ما در مورد اشغال نظامی خاک کویت به عربیت تشبث می شود، در حالی که این عمل یقینا بهترین راه برای هموار کردن حضور توسعه طلبانه نیروهای خارجی در منطقه و بر هم زدن آرامش و مشکل آفرینی برای مردم مسلمان است. . . تا از وظایف و تعهدات بین المللی باز بمانند.» در مورد مذاکرات - موضوعات مورد بحث، ادعاهای سرزمینی، مسئولیت جنگ، جبران خسارات و حتی محل و سطح برگزاری مذاکرات از ابتدای کار اختلاف نظرهای قابل ملاحظه ای بین طرفین وجود داشت. در حالی که این اختلاف نظرها گاه هفته ها بطول می انجامید. دستیابی دو کشور به توافق بر سر مساله اصلی حاکمیت بر شط العرب تا دوم آگوست که عراق کویت را مورد تجاوز قرار داد نیز همچنان بعید می نمود.
تمایل ایران به وارد شدن در مذاکرات مستقیم بدون وساطت سازمان ملل - امری که در گذشته مورد مخالفت ایران بود - نیاز به توضیح دارد. ایران با مذاکرات مستقیم خارج از چارچوب سازمان ملل مخالفت داشت زیرا - مانند طرف اعراب در منازعه اعراب و اسرائیل - چنین کاری موضع آنها را ضعیفتر می ساخت. گذشته از این، با برداشتی که ایران از قطعنامه 598 داشت مایل نبود در شرایطی که خاک ایران در اشغال سربازان عراقی قرار داشت، مذاکره نماید.
با این وجود، شاید [آقای] رفسنجانی در قولی که صدام حسین در پیشنهاد 21 آوریل خود - یا در خلال توضیحات شفاهی دیگر - داده بود، چیزی را دریافته بود که او را به پی بردن بیشتر به دیدگاه های عراق در مورد صلح متمایل می ساخت. علاوه بر این، ایران علیرغم برخورداری از امتیاز جمعیتی، از نظر نظامی بعد از آتش بس آسیب پذیرتر بود.
عراق در شرایطی جنگ را به پایان برد که از زرادخانه برتری برخوردار بود و می توانست از طریق خرید تسلیحات از بازار بین المللی در خلال دو سال پس از آتش بس این توانایی خود را افزایش دهد. در حالی که به رغم پایان درگیریها بازار تسلیحات به روی ایران بسته بود. گذشته از اینها، [آقای] رفسنجانی دریافت که مادامی که جنگ خاتمه نیابد نمی توان امید چندانی در جلب سرمایه های خارجی برای ایران داشت. وی همچنین می خواست خاک ایران را از اشغال نیروهای عراقی خارج سازد در حالی که این کار با توسل به نیروی نظامی امکانپذیر نبود.
اما مکاتبات دو رئیس جمهوری حکایت از آن دارد که طرف عراقی بیشتر قایل به پیشبرد مذاکرات و دستیابی به نوعی توافق بود. شاید بهتر بود که صدام حسین زمانی که نامه اول خود را در آوریل به [آقای] رفسنجانی نوشت، پیشاپیش در مورد تصمیم خود در حمله به کویت می اندیشید. شاید او امیدوار بود که با حل اختلافات خود با ایران در زمان گسیل سربازانش به جنوب، از مرزهای شرقی خود مطمئن گردد.
در ابتدای امر، صدام حسین اجلاسی را با ترکیب ذیل در نظر داشت: در طرف عراقی، شخص صدام حسین، جانشین فرماندهی و عزت ابراهیم جانشین شورای فرماندهی انقلاب، و در طرف ایرانی، دو مقام عالیرتبه یعنی [آیت الله] خامنه ای و [آقای] رفسنجانی. صدام گمان می کرد در نشستی در چنین سطح، مذاکره کنندگان از اقتدار لازم برای دستیابی سریع و مؤثر به توافق برخوردار خواهند بود. وی برای آغاز مذاکرات، 28 آوریل یا 7 روز پس از رسیدن اولین نامه به دست مقامات ایرانی را پیشنهاد کرده بود. شاید صدام بیش از حد به قدرت مجاب کنندگی خود ایمان داشت و با این باور که روزی رو در روی رهبران ایران می نشیند، موضوعاتی را برای نتیجه گیری سریع و موفقیت آمیز مطرح می ساخت.
صدام همچنین می پنداشت که رهبری ایران دچار تفرقه و تشتت گردیده است بدین جهت خواستار آن بود که چنین موافقتنامه ای به امضاء مقامات عالی ایرانی برسد. وی در نامه دوم خود به [آقای] رفسنجانی در 19 مه 1990 ایده نشستی با شرکت همه تصمیم گیرندگان عالی دو کشور را مطرح ساخت. او در نامه اش خطاب به [آقای] رفسنجانی می نویسد: شرکت چنین مقاماتی در مذاکرات توافق، از نظر روانشناختی و اخلاقی آنها را مقید به اجرا و پایبندی به توافقنامه می نماید و مانع تاثیر گذاری حوادث بعدی بر فرایند صلح می گردد.
[آقای] رفسنجانی با نشستی در این سطح موافق نبود، لذا پیشنهاد کرد که «ابتدا مذاکره توسط یک نماینده اعزامی از عراق صورت گیرد و ملاقات در سطح بالاتر زمانی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که . . . به نتایج مشخصی که مبنای مراحل بعدی قرار گیرند، دست یافته باشیم » به پیشنهاد [آقای] رفسنجانی، سیروس ناصری، نماینده دائمی ایران در ادارات سازمان ملل مستقر در ژنو و همتای او، برزان ابراهیم التکریتی در ماه مه مذاکرات را آغاز کردند و این دیدارها تا آگوست ادامه یافت. عدم پیشرفت در این مذاکرات صحت تردید [آقای] رفسنجانی را در مورد نشست اولیه ثابت می کرد. کندی مذاکرات مذکور سبب گردید صدام حسین در 16 جولای به [آقای] رفسنجانی پیشنهاد پذیرش طارق عزیز، وزیر امور خارجه و برزان التکریتی را جهت مذاکره رویاروی مطرح سازد. وی در نامه 30 جولای خود مجددا پیشنهاد خود را مبنی بر برگزاری نشستی بین «سران دو کشور» به منظور تلاشی خارج از چارچوب متعارف برای دستیابی به صلح فراگیر را مطرح ساخت.
صدام همچنین علاقه مند به تنظیم روابط با ایران بود. نامه اول او متضمن پیشنهاد از سرگیری روابط دیپلماتیک بود و در نامه 30 جولای مساله بازگشایی سفارتخانه ها پیشنهاد شده بود. همچنین پیشنهاداتی مبنی بر برقراری مجدد ارتباط تلفنی و مبادله نمایندگان دیپلماتیک - احتمالا در سطحی پایین تر از سفیر - به عنوان یک راه مصالحه مطرح شده بود.
[آقای] رفسنجانی در پاسخ به صدام حسین نه تنها ایده برگزاری یک اجلاس اولیه را رد کرده، بلکه تاکید نموده بود که «حضرت [آیت الله] علی خامنه ای » در هیچ گونه مذاکره ای در هیچ سطحی شرکت نخواهد کرد. با این وجود، وی به رئیس جمهوری عراق اطمینان داد که نمایندگان ایران تحت رهنمودهای [آیت الله] خامنه ای عمل کرده و اگر رئیس جمهور ایران در مذاکرات شرکت کند «قطعا دارای اختیارات تام خواهد بود; و تصمیمات یقینا اجرا خواهد شد و شما نباید از بابت مسائلی که در نامه خود طرح کرده اید، نگران باشید.» در یک حرکت سمبلیک دیگر، صدام حسین «مکه مکرمه » را به عنوان محل آغاز مذاکرات پیشنهاد کرد، با قید این نکته که شاه فهد در این مذاکرات مورد مشورت نخواهد بود و صرفا نقش میزبان خواهد داشت. [آقای] رفسنجانی عربستان سعودی را با توجه به تیرگی روابط ایران - سعودی محل مناسبی ندانست و آن را رد کرد. بدین جهت ژنو به عنوان محل ملاقات فرستادگان ایران و عراق تعیین گردید. [آقای] رفسنجانی همچنین پیشنهادهای تکراری صدام مبنی بر از سرگیری مناسبات دیپلماتیک و نیز اعزام نمایندگان شخصی اش برای ملاقات با مقامات ایرانی در تهران را نپذیرفت. مقامات نه چندان بلند پایه عراقی نیز پس از پیشنهاد 14 آگوست صدام خطاب به [آقای] رفسنجانی پذیرفته شدند.
اختلافهای دیگری نیز وجود داشت. صدام حسین مایل بود مذاکرات بصورت دو جانبه و بدون حضور دبیر کل سازمان ملل که از سوی شورای امنیت به عنوان مسئول اجرای قطعنامه 598 و میانجی بین دو کشور برگزیده شده بود، انجام گیرد. عراق به خاویر پرزدوکوئیار تمایلی نداشت و ایشان را طرفدار ایران قلمداد می کرد. ایران همچنان بر مداخله سازمان ملل اصرار می ورزید. [آقای] رفسنجانی تاکید کرد که طرفین باید دبیر کل را از روند مذاکرات آگاه سازند و دیدگاهها و طرحهای او را جویا شوند.
[آقای] رفسنجانی در نامه 18 ژوئن خود خطاب به صدام اعلام کرد: «ما راه صلح را به مذاکرات مستقیم محدود نخواهیم کرد و راههای دیگر از جمله مسیری (راه حل سازمان ملل) را که قبلا طی شده است، مسدود نمی کنیم.» عراق مایل بود پاراگراف 6 قطعنامه که در مورد تشکیل کمسیونی برای تحقیق پیرامون مسئولیت آغاز جنگ بود، مسکوت بماند در حالی که ایران سخت بر اجرای این بند پافشاری می کرد. برخی اختلافات در مورد مسائل رویه ای وجود داشت. [آقای] رفسنجانی در ابتدا حضور مستمر سربازان عراقی را در خاک ایران به عنوان مانعی برای انجام مذاکرات مطرح می ساخت ولی در برابر اظهار صدام مبنی بر انجام مذاکرات «بدون پیش شرط » از طرح دیدگاه خود صرفنظر کرد.
محتوای نامه های اولیه مبادله شده بین [آقای] رفسنجانی و صدام حسین به کلیاتی از قبیل: مسائل رویه ای، طرح ادعاهای ایدئولوژیکی و بیان مواضع بسیار کلی محدود می شد. فقط در نامه 30 جولای صدام حسین برای اولین بار به طرح دقیق یک پیشنهاد پرداخته بود. دو روز بعد، حمله به کویت صورت گرفت. با گذشت چهار ماه از مبادله نامه ها و آغاز مذاکرات در ژنو هیچ تحولی که حاکی از نزدیک شدن طرفین به توافق باشد، صورت نگرفته بود. [آقای] رفسنجانی اظهار داشت که نتیجه ای که از مبادله نامه ها حاصل شده است صرفا «نگارش نامه ها و تطویل مذاکرات » بوده است و تاکید بیشتر بر صورت قضیه بوده است تا محتوا; مذاکرات ژنو موفقیت چندانی در دستیابی به وجوه اشتراک بین دیدگاههای طرفین نداشته است. [آقای] رفسنجانی حتی به نامه سوم صدام حسین در 16 جولای با پیشنهاد او مبنی بر اعزام یک نماینده شخصی به تهران، پاسخی نداد.
صدام حسین پیشنهادات سی ام جولای خود را در نامه چهارم خطاب به [آقای] رفسنجانی بیان کرد. وی پیشنهاد برگزاری یک اجلاس سران را دوباره مطرح ساخته و در توجیه آن چنین عنوان کرد که یک موافقتنامه صلح از سویی باید تمامی مسائل مهم بین دو کشور را مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر هرگونه توافقی باید جزئی از یک کل تجزیه ناپذیر و مجموعه به هم پیوسته باشد به گونه ای که شکاف در هر بخش از آن رخنه در تمامی مواد آن به حساب آید.
وی پیشنهاد کرد که عقب نشینی نیروها به مرزهای بین المللی و مبادله اسرای جنگی در مدت دو ماه از تاریخ پذیرش نهایی یک موافقتنامه صلح صورت گیرد. صدام در پاراگراف 6 ضمن اشاره به مساله اساسی شط العرب، تاکید می کند که مذاکرات باید بر مبنای اصول زیر صورت گیرد:
1) عراق باید به عنوان یک حق مشروع تاریخی از حاکمیت کامل برخوردار باشد.
2) عراق باید بر شط العرب حاکمیت داشته باشد و خط تالوگ باید با توجه به حقوق دریایی بین ایران و عراق - شامل: حقوق ماهیگیری، اداره مشترک دریایی، و بهره برداری مشترک از آن - مد نظر قرار گیرد.
زبان بکار گرفته شده در این پاراگراف ها پیچیده است ولی همانگونه که [آقای] رفسنجانی اشاره کرده است، از نرمش مواضع عراق در مورد شط العرب حکایت می کند. صدام به ایران پیشنهاد می کند که حقوق کشتیرانی و ماهیگیری ایران و شکلی از اداره مشترک - نه حاکمیت - را به رسمیت بشناسد. با این حال، حاکمیت را همچنان در انحصار عراق می داند. وی می گوید: عراق مایل است در مورد این مساله با ایران مذاکره کند یا حتی مسائل فوق و نیز تفسیر این معنا که «عنوان اول (حاکمیت) حق عراق است و عنوان دوم (حق اداره مشترک، کشتیرانی و ماهیگیری) حق ایران » را به میانجیگری بگذارد.
صدام همچنین عدم مداخله دو کشور در امور داخلی یکدیگر و تضمین آزادی کشتیرانی عراق در خلیج فارس و تنگه هرمز را مطرح کرد. وی در برخوردی خیال پردازانه اظهار می دارد که با توجه به اینکه کمک بین المللی برای بازسازی جنگ غیر محتمل است، چنین کاری باید با همکاری دو کشور و با سهم مساوی انجام گیرد.
صدام حسین که خود در راس رژیمی قرار دارد که ارزشی برای قوانین و موافقتنامه های بین المللی قائل نیست، این بار می خواهد موافقتنامه ای را با ایران بر پایه ملاحظات قانونی منعقد سازد. وی پیشنهاد می کند که موافقتنامه تنها پس از طی تمامی مراحل تصویب بر اساس قانون اساسی دو کشور از قابلیت اجرایی برخوردار باشد - در ایران باید به تصویب پارلمان برسد «چون چنین موافقتنامه ای مصون از تعرض خواهد بود.» وی پیشنهاد کرد که طرفین موافقتنامه های خود را به رؤیت دبیر کل سازمان ملل برسانند و حتی پیشنهاد کرد که از یک مرجع بین المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل به منظور تضمین اجرای موافقتنامه دعوت به عمل آید.
[آقای] رفسنجانی هرگز به نامه سی ام جولای صدام حسین پاسخ نداد و قبل از اینکه چنین کاری بکند، عراق به کویت حمله کرد. در سوم آگوست، یک روز پس از تهاجم، رئیس جمهوری عراق نامه پنجم خود را به رئیس جمهوری ایران نوشت. این نامه آشکارا نشان دهنده نگرانی عراق از احتمال همکاری ایران با گروه دشمنان عراق بود. صدام ادعا می کرد که حمله عراق به کویت یک مساله عربی است و ایران نباید در آن مداخله کند. وی بطور صریح و بی پرده به ایران در مورد مداخله در این بحران هشدار داد. وی با بدگمانی اظهار داشت که گزارشاتی در مورد فعالیتهای «سیاسی » [آقای] رفسنجانی و ملاقاتهایش با فرماندهان نظامی ایران دریافت کرده است. وی اظهار داشت که در صورتی که ایران غیر عاقلانه رفتار کند یا با پیشنهاد سی ام جولای وی موافقت نکند، ممکن است پیشنهاد خود را پس بگیرد. وی گفت: کشورهایی که فروش تسلیحات خود را به عراق به تعویق انداخته یا مبادرت به قطع روابط اقتصادی با این کشور می کنند، می توانند این روابط را از سر بگیرند. «اما اگر ایران و عراق از مواضع شایسته خود منحرف شوند، ملتهای آنها از این فرصت تاریخی برای دستیابی به صلح بهره مند نخواهند شد. . . [و چنین حادثه ای] خسرانی بسیار بزرگ خواهد بود و من چنین آرزویی را برای شما و خودم نمی کنم.» پاسخ [آقای] رفسنجانی در 7 آگوست به این نامه و به پیشنهادات تفصیلی سی ام جولای صدام جالب است زیرا مواردی را مطرح می کند که بیانگر موضع دائمی ایران در طول بحران کویت و حداقل تا قیام شیعیان در جنوب در فوریه - مارس 1991 را تشکیل می دهد. از سویی [آقای] رفسنجانی خواهان ادامه مذاکرات بین ایران و عراق بود. او می دانست که موضع عراق در مورد شط تا حدودی تغییر کرده است، اما پیشنهاد صدام همچنان برای ایران غیر قابل پذیرش بود. بدین لحاظ [آقای] رفسنجانی می گوید: «پیشنهاد مشخص ما این است که قرارداد 1975 مبنای مذاکرات صلح قرار گیرد زیرا بدون پایبندی به قراردادهای پیشین، خصوصا پیمانی که حامل امضای شخص شماست، نمی توان به گفته های امروز اعتماد کرد.» اما [آقای] رفسنجانی ضمن تاکید مجدد بر علاقه ایران به پیگیری مذاکرات صلح خواستار چارچوب زمانی کوتاه تری برای عقب نشینی نیروها و مبادله اسرا می گردد. از سوی دیگر، وی فاش ساخت که حمله به کویت که «یک حمله غیر منتظره به یک کشور همسایه » است، برای ایران پذیرفتنی نیست. ایران قبلا خروج غیر مشروط نیروهای عراقی را درخواست کرده بود و این استراتژی در خلال شش ماه آینده نیز تغییر نکرد. حتی در شرایطی که تلاش می شد تا عراق را به زور از ویت خارج سازند، ایران در صدد دستیابی به یک پیمان صلح با عراق بر مبنای چارچوب مورد قبول ایران بود، هدفی که ظاهرا با محتوای نامه 14 آگوست صدام همسویی داشت.
نامه 14 آگوست صدام حسین به عنوان تاییدی بر مواضع گذشته ایران تفسیر شد. روشن بود که این نامه از سوی ایران، حداقل در محیط داخلی و بین المللی چگونه تفسیر خواهد شد. [آقای] رفسنجانی در پاسخ این نامه خطاب به صدام آورده است که «اعلام شما مبنی بر پذیرش مجدد قرارداد 1975 راه را برای اجرای قطعنامه 598، حل مسائل در چارچوب آن و گذر از آتش بس موجود به یک صلح پایدار هموار می سازد.» علاوه بر این، عراق بسرعت خروج نیروهایش از خاک ایران را به اتمام رساند و مبادله سریع اسرای جنگی را آغاز کرد. در مراحل بعدی اختلاف نظرهایی بین دو کشور در مورد تعداد اسرای جنگی و بخشهایی از خاک ایران که هنوز در اشغال نیروهای عراقی بود، بروز کرد. اما طی هفته های بعد، عراق نشان داد که در نظر دارد موارد وعده داده شده در نامه 14 آگوست صدام شامل خروج نیروها و مبادله اسرا را به انجام برساند. [آقای] رفسنجانی در ماه اکتبر با از سرگیری روابط دیپلماتیک موافقت کرد.
بین 14 آگوست تا پایان ماه مارس ایران میزبان چندین هیات نمایندگی بلند پایه عراقی بود. طارق عزیز در اوایل سپتامبر از تهران دیدار کرد و علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه ایران در ماه نوامبر دیدار او را پاسخ گفت. عزت ابراهیم به اتفاق سعدون حمادی در اوایل ژانویه در تهران بودند. حمادی در اواخر ژانویه حامل پیام محرمانه ای از سوی صدام برای [آقای] رفسنجانی بود. دیدار مجدد حمادی از تهران در ماه فوریه صورت گرفت. طارق عزیز در مسیر رفت و برگشت خود به مسکو در اواسط فوریه در تهران توقف کرد. در ششم مارس حمادی سفر اعلام نشده ای به مناطق مرزی ایران داشت. این سفر در بحبوحه قیام شیعیان جنوب عراق و ظاهرا با هدف ترغیب ایران به عدم حمایت از شورشیان صورت می گرفت. هر از چند گاهی مذاکراتی بین مقامات بلند پایه ایرانی و عراقی، شامل [آقایان] رفسنجانی، ولایتی و حسن حبیبی، معاون اول رئیس جمهور - که به جای نخست وزیر انجام وظیفه می کند - صورت می گرفت.
تمامی این رفت و آمدها هیچ نتیجه ای که منتهی به انعقاد یک موافقتنامه صلح یا صدور یک بیانیه یا اظهار نظر رسمی در رسانه ها گردد - جز در موارد استثنایی - در بر نداشت. برای این امر دو دلیل به نظر می رسد:
اول آنکه احتمالا پیشنهاد صلح صدام به ایران که حاوی عباراتی کاملا مطلوب بودند از آغاز با هدف دور نگاهداشتن ایران از ائتلاف دولتهای منطقه با آمریکا و کشورهای اروپای غربی علیه عراق صورت گرفت. عراقیها سعی می کردند ایران را به عدم ورود به تحریمها علیه عراق ترغیب نمایند. گزارشهای هشدار دهنده ای که در آستانه دیدار طارق عزیز و وزیر نفت عراق از تهران در نیویورک تایمز، شبکه تلویزیونی امریکا و برخی از مطبوعات اروپایی تبلیغ می شد، احتمالا از القائات خود عراقیها الهام می گرفت. گزارشهای مزبور این ادعا را اشاعه می دادند که ایران در نظر دارد تحریم علیه عراق را بشکند و در قبال دریافت حجم عظیم نفت از عراق، غذا و سایر مایحتاج مورد نیاز این کشور را تامین نماید.
اما این فرض که ایران از موفقیت عراق در حمله به کویت خرسند باشد، امری غیر قابل قبول بود. زیرا عراق در صورت بهره مندی از منابع نفتی و ثروت و بنادر کویت در خلیج فارس به یک تهدید عمده علیه امنیت ایران تبدیل می شد. ایران هرگز در خواسته خود مبنی بر خروج بی قید و شرط عراق از کویت - حتی در شرایطی که این کشور در پی امضای یک پیمان صلح جامع با عراق بود - تردید نکرد. ایران تحریمها را نقض نکرد و از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه عراق حمایت کرد. در عمل، ایران بدون آنکه ادعایی بکند همچون ایالات متحده و هم پیمانان او مرز خود را به روی عراق بست.
با این حال، ایران در مورد مسائل انتخابات داخلی و خصوصا مسائل اسلامی در خارج حساس بود. در حد سخن، مقامات ایرانی بمباران شهرها و مناطق غیر نظامی عراق توسط ایالات متحده را محکوم کردند. همچنین کمکهای محدود بشر دوستانه در قالب ارسال دارو برای مردم عراق افزایش یافت. تمامی اینها راهی بود برای حفظ و استمرار مذاکرات صلح ایران و عراق. اما درباره مساله اساسی تحریمها و خروج نیروهای عراقی از کویت، ایران ثابت قدم بود. مقامات عراقی که بین ماههای سپتامبر و مارس، دسته دسته راهی تهران شده بودند مایوسانه بازگشتند. اگر صدام دست خالی [از جنگ هشت ساله] باز می گشت دلیل قانع کننده ای برای واگذاری حاکمیت مشترک شط به ایران نداشت.
دومین دلیل بر اینکه چرا پیشنهاد چهاردهم آگوست صدام حسین هیچگاه به انعقاد موافقتنامه صلح بین دو کشور منتهی نگردید را شاید بتوان در ماهیت خود پیشنهاد جستجو کرد. آنچه در نامه سرگشاده چهاردهم آگوست صدام حسین خطاب به [آقای] رفسنجانی آمده است کمتر از چیزی است که از ظاهر آن برمی آید. در پاراگراف اجرایی که صدام حسین در مورد عمل به مفاد قرارداد 1975 الجزایر در مورد شط به ایران پیشنهاد می کند، آمده است: «ما با پیشنهاد شما . . . مبنی بر ضرورت کار بر اساس قرارداد 1975، که در پاسخ 8 آگوست 1990 از ناحیه شما مطرح گردیده است و با محتوای نامه 30 جولای 1990 [ما] انطباق دارد، موافقیم.» در مورد پیشنهاد 8 آگوست [آقای] رفسنجانی، گویی صدام حسین آن را کاملا به خود منتسب کرده و عمدا اختلافات بین مواضع ایران و عراق را نادیده گرفته و یا دست کم در حالی که وانمود می کرده که با پیشنهاد [آقای] رفسنجانی کاملا موافق است، دیدگاه خودش را کتمان کرده است. [آقای] رفسنجانی پیشنهاد می کرد که طرفین به وضعیت قبل از جنگ یعنی حاکمیت مشترک بر شط، باز گردند.
پیشنهاد صدام حسین بازگشت به وضعیتی بود که در آن «حقوق تاریخی » عراق در حاکمیت بر اروند به رسمیت شناخته شود و «آرزوی » ایران برای برخورداری از حقوق کشتیرانی و اجرایی مورد موافقت قرار گیرد. در بهترین حالت می توان پیشنهاد صدام را به عنوان نوعی آمادگی برای مباحثه و مقابله دو پیشنهاد در کنار هم، تعبیر کرد. زمانی که پیرو طرح 14 آگوست صدام مذاکرات در سطح وزرا آغاز شد، شاید مقامات ایرانی دریافته بودند که صدام از موضع 30 جولای خود دست نکشیده است.
قیام شیعیان جنوب عراق در فوریه و مارس مناسبات بین دو کشور را بدتر کرد. شدت و وسعت این قیام نشان می داد که رهبران و نیروهای پیشرو آن بومی بوده و ایران نقشی در ترغیب یا هدایت آن بر عهده ندارد. تا ظهور این قیام، محدودیتهایی علیه شیعیان عراق از سوی ایران اعمال می شد. در تمامی مدت بحران کویت و پس از شکست ارتش عراق روشن شد که ایران حرکت شیعیان جنوب عراق را تشویق و ترغیب نمی کند. به همین دلیل در حیات [امام] خمینی مساله ای به نام حکومت شیعه در بغداد مطرح نگردید. البته آیة الله محمد باقر حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که در ایران به سر می برد دارای مواضع استواری بود.
با این وجود زمانی که قیام واقع شد [آقای] رفسنجانی نمی توانست در برابر کشتار شیعیان توسط حکومت عراق ساکت بماند. گروهی از نظامیان تحت امر حکیم در ایران که از میان اسرای شیعه عراقی برگزیده شده بودند، اجازه یافتند وارد عراق شوند. بی تردید ایران حمایت های مالی و نظامی اندکی داشت ولی دامنه این حمایتها محدود بود.
بنابراین، این میزان کمک با توجه به سرکوب وحشیانه قیام و هتک حرمت در کربلا و نجف امری قابل پیش بینی بود. تا پایان ماه مارس 1991 مناسبات دو کشور بار دیگر به تیرگی گرائید و تردیدهایی در طرفین نسبت به رفتار یکدیگر ایجاد شد. عراق ایران را متهم به دخالت در امور داخلی این کشور می کرد و از مقامات ایرانی می خواست تا خود را از این امر کنار بکشند.
شاید از ابتدای امر نیز محتوای نامه چهاردهم آگوست صدام حسین چیزی کمتر از آن بود که عموما ادعا می شد. آنچه صدام در نامه بدان اشاره می کرد شاید بیش از آن چیزی بود که در عمل مایل به انجام بود. پیشنهاد او در هر مورد با توقعات کاملا غیر واقعی اش در هم آمیخته بود. وی انتظار داشت که ایران به مساله تجاوز عراق به کویت به دیده اغماض بنگرد و بیشتر به خواسته اش در مورد حاکمیت مشترک بر شط بیندیشد نه به خطری که تجاوز عراق ممکن است ایجاد نماید. سرانجام، شرایط حاصل از تجاوز عراق به کویت که منجر به نگارش نامه های صدام به [آقای] رفسنجانی گردید، خود تهدیدات و موانع جدی در مسیر برقراری روابط ایران - عراق ایجاد کرد. قیام شیعیان جنوب عراق تنها یکی از حوادث بسیاری بود که بار دیگر اختلافات عمیق و پیچیده میان دو کشور را نمایان می ساخت.
پی نوشت:
1. Thalueg line
