رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا مدعی شد: پس از چندین ماه مذاکره با نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، کارشناسان وزارت اطلاعات و موکلم و شرکای خارجی وی، به منظور ارائه راهکار جهت پرداخت بدهی، نهایتا پیش‌نویس قرارداد مربوطه تهیه شد اما آنچه محل اختلاف است، میزان مبلغ بدهی موکلم به شمار می‌رود.
وی افزود: شرکای خارج از کشور موکلم، طی این قرارداد متعهد می‌شوند که عینا مبلغ بدهی مندرج در دادنامه قطعی که به عنوان رد مال باید پرداخت شود را پرداخت کنند. این مبلغ در دادنامه قطعی یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو قید شده است.
وی متذکر شد: وزارت نفت مدعی است مبلغ خسارت، بیش از عدد موجود در دادنامه است اما در این راستا باید برخی مسائل مورد توجه قرار گیرد؛ اولا اینکه وفق قوانین و مقررات موکلم ملزم به پرداخت وجهی است که در دادنامه قطعی آمده است و الباقی صرفا ادعای یکی از طرفین دعواست که تا این لحظه مستند به هیچ دادنامه قطعی نیست. ثانیا اساسا خسارت تأخیر تأدیه بر اساس قوانین مربوطه صرفا در خصوص وجه رایج موضوعیت دارد نه ارزهای خارجی که بدهی موکل بر مبنای واحد پولی خارجی (یورو) بوده است و در دادنامه قطعی نیز مبلغ به یورو محاسبه شده است. ثالثا، شرکت نفت به قرارداد مورخ 15 اردیبهشت سال 92 استناد می‌کند در حالی که چنانچه این قرارداد مستند ادعا واقع شود، ارزش ملک موکلم در خیابان ایران زمین به عنوان وثیقه یک هزار و 750 میلیارد تومان محاسبه و مورد توافق طرفین قرار گرفته است؛ لذا از صدر تا ذیل قرارداد باید الزام‌آور و صحیح تلقی شود.
کوهپایه‌زاده در پایان یادآور شد: اخیرا در سفری که به همراه نمایندگان شرکت نفت و شرکای خارجی موکلم و سایر مقامات ذی‌صلاح به یکی از کشورهای خارجی داشتیم، مجددا شرکای خارجی اعلام کردند، تعهد می‌کنند که عدد مندرج در دادنامه را پرداخت می کنند. شرکت نفت حسب اطلاع، موضوع را جهت کسب تکلیف به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داده است و هم‌اکنون منتظر هستیم این ستاد درباره این موضوع اعلام نظر کند تا در اسرع وقت قرارداد فی‌مابین امضا و تعهدات طرفین انجام و بدهی تسویه شود.
