معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با بیان این که هیچ تفاوتی بین گروههای مختلف در قبال اجرای قوانین وجود ندارد، تصریح کرد: هنجارشکنی در هیچ بخشی از جامعه پسندیده نیست و ثبات کشور در گرو گردن نهادن بر قانون است.
به گزارش به نقل از ایسنا، طاهر موهبتی با تاکید بر اینکه نفس حساسیت جامعه به تصمیم گیری‌های کشور ارزشمند است، گفت: این حساسیت ها و نظارت‌های عمومی از سوی مردم و قانون شکل گیری جوامع پویا موثر خواهد بود و چنانچه این اقدام مطلوب، در نبود احزاب و گروههای رسمی از مدار قانونمداری خارج شود، موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد شد.
وی با اشاره به اعتراضات اخیر برخی از گروه‌ها، به تصمیم گیری وزارت بهداشت در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی، افزود: تصمیمات گرفته شده در راستای اجرای قوانین، بعضا منجر به تجمع یا موضع گیری های غیر متعارف از سوی گروه های ذینفع شده است.
وی با بیان اینکه برخی از گروه‌ها علی رغم اطلاع از مبانی قانونی اقدام به روشهای غیر مدنی و تحریک گروه های ذینفع کرده اند، تاکید کرد: این گروه از جامعه پزشکی نیز می بایست در چارچوب قانون و مقررات نسبت به انعکاس خواسته‌های خود اقدام کنند و از طریق مراجع قانونی پیگیری های لازم را داشته باشند و بدون شک چنین اقداماتی شایسته جامعه پزشکی نبوده و مورد قاطبه این مجموعه نیست.
موهبتی با بیان این که اعتراض مدنی در کشور ساز و کار خاص خود را می طلبد، گفت: درنظر بگیرید، اگر هر یک از اعضای جامعه بخواهد، اعتراض خود را در برابر تصمیمات دولت یا مجلس از طریق تجمع یا سایر روش های غیر قانونی پیگیری کند، انضباط و نظمی در کشور وجود نخواهد داشت.
مرجع تشخیص مغایرت تصویب نامه‌ها در قانون پیش بینی شده است
معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: مغایرت تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب دولت علاوه بر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در هیات تطبیق مصوبات قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی نیز بررسی می شود و چنانچه مغایرت قانونی داشته باشد، مراتب به منظور رفع ایراد به دولت منعکس می شود.
وی افزود: اگر قرار باشد، مرجع تشخیص مغایرت بخشنامه یا دستورالعمل هر یک از اعضای جامعه باشد، به میزان جمعیت کشور و سلایق موجود در جامعه، نظرات مختلف و متناقض وجود دارد؛ از این رو قانونگذار برای پیشگیری از هرج و مرج، سازو کارهای لازم را در این زمینه پیش بینی کرده است.
تمکین بر تصمیم دیوان عدالت اداری اصلی‌ترین راهکار
موهبتی با بیان اینکه از نخبگان جامعه انتظار می رود، علاوه بر پیگیری امور صنفی خود به روشهای قانونی، از طریق مراجع قانونی، سایرین را نیز تشویق به رعایت قانون کنند، تصریح کرد: بر فرض محال، بخشنامه یا دستورالعملی صادر شود، که به نظر گروهی از جامعه قابل پذیرش نباشد، قدر مسلم چاره کار مراجعه به دیوان عدالت اداری و متعاقب آن تمکین بر تصمیم دیوان عدالت اداری از سوی همگان است.
وی گفت: بر فرض اینکه دیوان عدالت اداری نیز بخشنامه مورد اعتراض فرد یا افراد را ابطال نکرد، به عبارتی بخش نامه صادره از سوی بخش هایی از دولت را منطبق بر قوانین دانست، لیکن عده ای به زعم خود آن را مغایر منافع عمومی یا گروه خاصی بدانند، چاره کار اصلاح قانون است که از طریق لایحه و طرح، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری است.
معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بدعت های اخیر در فضای مجازی نگران کننده است، ادامه داد: مگر می شود، حکم قطعی یک مرجع قضایی را بلا اقدام گذاشت و مانع از اجرای آن شد؟ همین مانع شدن از اجرای رای مقام قضایی، خلاف نص صریح قانون و مجازات در قانون مجازات اسلامی را در پی دارد.
موهبتی به موضوع ادعای یکی از خبرگزاریها در خصوص تقسیم زمین دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دستور وزیر بهداشت، اشاره کرد و گفت: قطعه زمینی که از سوی دادگاه قضایی، مالکیت آن برای بنیاد مستضعفان احراز شده است و حکم قطعی دادگاه ناظر بر تخلیه ملک است را می گویید، اجرا نکنند! اگر این رویه باب شود و حکم دادگاه ها فراخور سلیقه افراد جامعه اجرا نگردد، به زودی شاهد هرج و مرج عمومی در کشور خواهیم بود.
موهبتی تصریح کرد: در این میان با تدبیر وزارت بهداشت و حمایت بنیاد مستضعفان علیرغم رای قطعی مبنی بر تخلیه ملک از سوی مقام قضایی و به نفع بنیاد مستضعفان، توافق می شود، از مجموعه 30 هزار متر مربع، 50 درصد آن به طور رایگان در اختیار دانشگاه باقی مانده و سند قطعی برای دانشگاه صادر شود و آیا این توافق قابل تحسین و تکریم است یا نقد و تخریب؟.
هیچ تفاوتی بین گروههای مختلف در قبال اجرای قوانین وجود ندارد
موهبتی گفت: اگر قرار باشد هر بخشی از جامعه به اجرای قوانین مرتبط با حوزه خود متعرض و رفع آن را از طریق تجمع پیگیری نمایند، باید روزانه شاهد دهها تجمع در کشور باشیم .
وی با تاکید بر این که هیچ تفاوتی بین گروههای مختلف در قبال اجرای قوانین وجود ندارد، تصریح کرد: همه اصناف اعم مهندسان، پزشکان ، حقوقدانان، معلمان و دیگر اصناف در برابر قانون برابرند .
موهبتی یادآور شد: اخیرا ملاحظه می شود هر از گاهی، بخشی از جامعه پزشکی علی رغم وجود راهکارهای قانونی، بر خلاف سایر گروه های جامعه در قبال اجرای قوانین، رفتارهای دیگری را از خود بروز و ظهور میدهند.
حرکتهایی خارج از دایره قانون، مورد تایید قشر شریف جامعه پزشکی نیست
معاون برنامه ریزی، هماهنگی حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: به طور قطع این حرکت ها مورد تایید قاطبه قشر عظیم و شریف جامعه پزشکی نیست و انتظار می رود همگی را به اجرای قوانین و تمکین آن تشویق نماییم.
موهبتی با اشاره به حکم مراجع قانونی به اجرای قوانین و همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای تهیه و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه در خصوص رفع کاستی های دوره های آموزشی برای برخی از گروههای پزشکی گفت: این در حالی است که بلافاصله عده ای از عزیزان علاوه بر تجمع و تحصن، از ارائه خدمت به مردم شریف ایران خودداری می کنند.
مگر کشور نهادهای قانونی را برای پیگیری مطالبات ندارد ؟
وی با طرح این پرسش که مگر کشور نهادهای قانونی را برای پیگیری مطالبات ندارد؟ و مگر در درون دولت یا خارج از قوه مجریه، ساز و کار قانونی پیش بینی نشده است؟ گفت: گروه های مرجع که خود الگوی سایر بخش های جامعه هستند باید الگوی قانون مداری باشند و اگر هم قانون اشکال دارد چاره آن اصلاح قانون و نه صف بندی در مقابل قانون مجلس شورای اسلامی.است
هنجارشکنی در هیچ بخشی از جامعه پسندیده نیست
براساس گزارش وبدا، معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در پایان با بیان این که رفتارهای برخی از بزرگان در قبال اجرای قوانین، نگران کننده است، تصریح کرد: هنجارشکنی در هیچ بخشی از جامعه پسندیده نیست و ثبات کشور در گرو گردن نهادن بر قانون است.
