واکاوی وضعیت پارک های علم و فناوری ایران از تولد تاکنون

به گزارش ایرنا، طبق تعریف 'اساسنامه پارک های علم و فناوری' ایران مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم (1381)، پارک علم و فناوری، سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های حاضر در پارک و مؤسسه های متکی بر علم و دانش است.
برای دستیابی به این هدف، پارک های علمی ضمن به جریان انداختن و مدیریت دانش و فناوری در میان دانشگاه ها، مؤسسه های تحقیق و توسعه، شرکت های خصوصی و بازار، رشد شرکت های متکی بر نوآوری را نیز از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می کنند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دهه فجر امسال، گزارشی از وضعیت پارک های علم و فناوری کشور منتشر کرد که طی آن، روند گذشته، حال و چشم انداز فعالیت این مراکز علمی به صورت مشروح ارائه شده است و بخش هایی از این گزارش در ایرنا انتشار می یابد.

**تاریخچه پارک های علمی و فناوری در جهان
دره سیلیکون (ایالات متحده آمریکا) را می توان نخستین پارک علمی دنیا دانست که منشأ آن به پارک علم دانشگاه استنفورد در اوایل دهه 1950 برمی گردد، پس از آن سوفیا آنتی پلیس (فرانسه) در اروپا در دهه 1960 و شهر علم Tsukubs (ژاپن) در آسیا در اوایل دهه 1970 تأسیس شدند که قدیمی ترین و مشهورترین پارک ها در جهان محسوب می شوند.
در زمان حاضر، بیش از 400 پارک علم در جهان وجود دارد که البته شمار آنها رو به افزایش است و در صدر آنها آمریکا با بیش از 150 پارک علم قرار دارد، ژاپن با 111 پارک در رتبه بعدی است و چین که از اوسط دهه 1980 به توسعه پارک های علم خود پرداخته است، اکنون حدود 100 پارک علم دارد که 52 پارک توسط دولت مرکزی و بقیه توسط دولت های محلی تأیید شده اند.
انجمن بین المللی پارک های علمی( IASP )، شبکه ای جهانی برای پارک های علم و فناوری محسوب می شود و با توجه به گستردگی مناطق جغرافیایی اعضا، 6 منطقه آفریقا، اروپا، شمال آمریکا، آمریکای لاتین، اقیانوسیه (آسیا پاسیفیک) و غرب آسیا در این انجمن تعریف شده است.
این انجمن بین المللی اکنون بیش از 270 عضو قطعی از 73 کشور دارد و 21 پارک علم و فناوری ایران نیز عضو این انجمن هستند.

**تاریخچه پارک های علم و فناوری در ایران
ایجاد اولین شهرک علمی و تحقیقاتی در ایران مربوط به سال 1371 است که پیشنهاد تهیه گزارش بررسی مقدماتی آن را شرکت سهامی ذوب آهن مطرح کرد و پیگیری کلیت کار به معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار شد و در همین سال نیز موضوع توسط شورای پژوهش های علمی کشور تصویب شد.
در سال 1372 با تشکیل هیئت امنا، عملیات اجرایی شهرک شروع و در سال 1375، اساسنامه آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.
در سال 1378، عملیات اجرایی ساخت مرکز رشد انجام و در سال 1379 مرکز رشد غدیر با استقرار 17 واحد فناوری و تحقیقاتی راه اندازی شد.
در همین سال، مطالعات مکان یابی پارک فناوری پردیس نیز انجام و در سال 1380 نقطه ای در شهر پردیس برای احداث پارکی وابسته به نهاد ریاست جمهوری انتخاب شد.
پارک های علم و فناوری استان های آذربایجان شرقی، سمنان، خراسان، فارس، گیلان، مرکزی و یزد نیز در سال 1381 با انحلال سازمان پژوهش های علمی و صنعتی استان ها و تبدیل آن به پارک ایجاد شدند.
آیین نامه تأسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوری در سال 1381 در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید که در آن مقررات مربوط به تأسیس و اداره پارک ها تشریح شده است.
آیین نامه ارزیابی و نظارت بر فعالیت های پارک های علم و فناوری ( 1388) نیز به استناد بند 6 ماده ( 8 ) آیین نامه تأسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوری و به منظور ارزیابی فعالیت ها و نظارت بر حسن اجرای امور آنان به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید که این آیین نامه جزئیات و معیارهای مربوط به ارزیابی عملکرد پارک های علمی و فناوری را پوشش می دهد.

**فعالیت 39 پارک علم و فناوری در کشور
در حال حاضر 39 پارک علم و فناوری در کشور مشغول فعالیت هستند که براساس وابستگی سازمانی، به چهار بخش وزارتی، دانشگاهی، جهاد دانشگاهی و نهاد ریاست جمهوری تقسیم شده اند.
مطابق این تقسیم بندی، تنها پارک علم و فناوری متعلق به نهاد ریاست جمهوری، پارک فناوری پردیس است، پارک علم و فناوری کرمانشاه و البرز وابسته به جهاد دانشگاهی بوده و بقیه پارک ها وابسته به دانشگاه یا وزارتخانه های مختلف هستند.
درحالی که تا سال 1380 تنها یک پارک علم و فناوری در کشور فعال بود، در سال 1389، تعداد این پارک ها به 28 و در آبان ماه امسال به 39 پارک رسید و آمار مراکز رشد علم و فناوری مستقر در پارک ها نیز از 98 در سال 1389 به 178 افزایش یافته است.
آمارهای ارائه شده در تحقیق مرکز پژوهش های مجلس مربوط به سال 1394 است و اطلاعات مربوط به 2 پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران و دانشگاه شهید بهشتی که اخیرا به جمع پارک های علم و فناوری استان تهران پیوسته اند، در این تحقیق لحاظ نشده است.
طبق این آمار، تا پایان سال 94 تعداد سه هزار و 223 شرکت فناور در پارک های علم و فناوری کشور (به استثنای 2 پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران و دانشگاه شهید بهشتی) مستقر بودند که 901 شرکت (28 درصد) دارای تاییدیه دانش بنیان بودند و بقیه تاییدیه دانش بنیان نداشتند.
اکنون استان تهران با دارا بودن 7 پارک، در رتبه اول قرار دارد و پس از آن استان های اصفهان، سمنان و هرمزگان هر یک با دو پارک در جایگاه دوم قرار دارند.
استان تهران با 427 و استان اصفهان با 343 شرکت مستقر در پارک های علم و فناوری خود، بیشترین تعداد شرکت های فناور را به خود اختصاص داده اند.
از نظر اعتبارات مصوب نیز پارک فناوری پردیس با 143،277 میلیون ریال اعتبارات هزینه ای، 54،216 میلیون ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و در مجموع 302،493 میلیون ریال، بیشترین اعتبارات مصوب را به خود اختصاص داده است.
همچنین بررسی اعتبارات پارک های علم و فناوری کشور نشان می دهد که حدود 68 درصد به اعتبارات هزینه ای و 32 درصد به اعتبارات دارایی های سرمایه ای اختصاص دارد.
آمارها نشان از شتاب در توسعه کمّی پارک های علم و فناوری دارد و همچنین بررسی وضعیت پارک هایی مانند پارک پردیس یا شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان نشان می دهد که نمونه های موفق در این حوزه نیز در کشور ما وجود دارد.
بنابراین به نظر می رسد ضرورت استفاده از این ابزار سیاستی برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، خلق ثروت از دانش و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان توسط سیاستگذاران کشور تشخیص داده شده است، اما آسیب ها و چالش هایی نیز در این حوزه وجود دارد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود.

**سیاست ها، قوانین و مقررات :
با اینکه سیاست ها، قوانین و مقررات متعددی در حمایت از ایجاد و توسعه پارک های علم و فناوری و اداره و نظارت بر آنها تدوین شده است، اما به نظر می رسد تمرکز و توجه این سیاست ها و قوانین بیشتر روی توسعه کمّی پارک های علم و فناوری است و تعداد پارک ها به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی علم و فناوری مورد توجه قرار گرفته است در حالی که توسعه کیفی و افزایش بازده پارک های علم و فناوری برای تحقق اهداف مورد انتظار از آنها ضروری است.
همچنین وضعیت پراکندگی و استقرار پارک های علم و فناوری نشان می دهد سیاست های توسعه پارک ها در این جهت بوده که هر استانی حداقل دارای یک پارک علم و فناوری باشد و ظرفیت های موجود و توانمندی های علمی مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
از طرف دیگر، هنوز ورود بخش خصوصی به تحقیقات و پژوهش کشور به طور جدی اجرایی نشده است و طبق قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، اولویت استقرار در محل پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری با واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون است.
طبق ماده 9 این قانون نیز واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری می توانند برای انجام مأموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار شوند.
پارک های علم و فناوری می توانند بستر مناسبی برای سرریز دانش و فناوری و شبکه سازی بین شرکت ها و در نتیجه افزایش اثربخشی سیاست ها فراهم کنند.
با وجود این، تنها 28 درصد شرکت های مستقر در پارک ها، تأییدیه دانش بنیان دارند که این مساله می تواند منعکس کننده بی میلی شرکت های دانش بنیان برای استقرار در پارک ها باشد که شاید بتوان دلیل آن را در عملکرد پارک ها و نحوه اجرای سیاست های حمایتی نظیر برخورداری شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی دانست.

**ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری :
در بیشتر گزارش های عملکرد پژوهش و فناوری کشور، تعداد پارک های علم و فناوری یکی از شاخص های این حوزه ذکر می شود اما به نظر می رسد تعداد پارکها به تنهایی نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر باشد.
هرچند روش استاندارد واحدی نیز برای ارزیابی موفقیت یا شکست پارک های علم و فناوری وجود ندارد و تعاریف مشخص و استانداردی نیز برای ارزیابی تأثیر آنها بر اقتصاد محلی ارائه نشده است، اما مطالعات محدودی که روی تحلیل موفقیت یا شکست انجام شده، بر بازده پارک برای ذینفعان اصلی اش متمرکز است.
ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری باید براساس معیارهایی نظیر اثر بر مشاغل و حرفه ها، توسعه اقتصادی و سایر اولویت ها و برمبنای موفقیت های بلندمدت انجام شود.
یکی از شاخص های موفقیت پارک ها و مراکز رشد فناوری، نقش آنها در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است که در بسیاری از کشورها به عنوان معیار به کار برده می شود.
دوم اینکه در ارزیابی اثربخشی و عملکرد پارک ها لازم است از مشتریان و شرکت ها نظرخواهی شود و میزان مطالبات آنها با میزان امکانات و توانمندی های بالقوه و بالفعل سنجیده شود و همچنین در ارزیابی باید میان آثار مستقیم و آثار خالص عملکردی تمایز و تفاوت قائل شد.
از آنجا که عواملی نظیر سطح اشتغال و سرمایه و یا گردش مالی شرکت ها از اثرات مستقیم عملکردی هستند، بنابراین درک نقش و اهمیت مشاوره های مالی و مدیریتی پارک ها و مراکز رشد فناوری از ضرر و زیان های اساسی آینده پیشگیری می کند.
مدل عملیات و مدیریت پارک ها و مراکز رشد فناوری با توجه به شرایط محلی و منطقه ای و ملی، اهداف و مقاصد مؤسسان، بازارهای هدف، تسهیلات و امکانات در اختیار و موقعیت مکانی عامل تعیین کننده ای در موفقیت است و در ارزیابی ها باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت این که پارک ها و مراکز رشد ابزاری با منافع زیاد در ارتقای اهداف سیاست های اقتصادی - اجتماعی دولت ها هستند و بنابراین نقش آنها در اهداف اقتصادی اجتماعی و افزایش دانایی باید مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به روند گسترش کمّی پارک های علم و فناوری در کشور، ضرورت اتخاذ یک الگو در ارزیابی عملکرد پارک و میزان اثربخشی آنها در این حوزه بسیار اهمیت دارد.
در همین ارتباط باید توجه داشت که پارک های علم و فناوری با انکوباتورها و یا شهرک های صنعتی تفاوت قابل توجهی دارند زیرا در انکوباتورها بر حمایت های بلاعوض برای کمک به رشد اولیه شرکت ها تکیه شده است.
شهرک های صنعتی، به شکل جزیره ای و جدا از هم، محمل کاربرد تولید هستند و زایش و ایجاد فناوری های جدید و مباحث تولید دارایی های فکری، کمتر امکان بروز دارند اما بنیان اصلی فعالیت های پارک علمی و فناوری، ظهور دانش در خدمات و محصول است و یکی از شاخص های تعیین میزان موفقیت پارک های علم و فناوری، سنجش وضعیت عملکرد شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها است.
بر این اساس، کسب و کار و اطلاعاتی از سطح فناوری، ارتباط عناصر تشکیل دهنده نظام علم و فناوری، وضعیت دارایی های فکری، شیوه های همکاری میان مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی با صنایع و سازمان ها، تنوع منابع مالی و میزان درآمدها، سرمایه های جذب شده، دامنه شمول خدمات یا محصولات، تعداد مشتریان و بسیاری عوامل دیگر در یک شرکت دانش بنیان از جمله معیارهای کلیدی به حساب می آیند که در فرآیند ارزیابی پارک های علم و فناوری باید مورد سنجش قرار گیرد.

**بودجه و تأمین مالی:
طبق قانون بودجه سال 1394، اعتبارات مصوب پارک های علم و فناوری حدود 160 میلیارد تومان بوده است که از این میزان، 68 درصد اعتبار هزینه ای و 32 درصد اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای است.
براساس گزارش ها، اکثر پارک های علم و فناوری کشور با مشکل بودجه به خصوص بودجه عمرانی مواجه هستند و این در حالیست که بودجه های عمرانی برای توسعه زیرساخت های پارک ها ضروری است و چنانچه زیرساخت های پارک ها ضعیف باشد، نمی توان انتظار بازدهی مطلوب از پارک ها داشت.
از سوی دیگر به نظر می رسد بودجه دولتی کفاف تأمین هزینه های جاری و عمرانی پارک ها را نمی کند، مضاف بر این که طبق آیین نامه تشکیل آیین نامه تأسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوری (1381) سقف کمک های دولت برای مرحله تأسیس پارک ها مشخص شده است.
از سوی دیگر، اعتبارات بودجه ای ممکن است به دلیل نوسانات متعدد در سایر درآمدها و هزینه های دولت به طور کامل محقق نشوند بنابراین بهره برداری از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه پارک های علم و فناوری اجتناب ناپذیر است. شواهد موجود نشان می دهد که برخلاف انتظار اکثر پارک ها نتوانسته اند علیرغم چند سال حمایت دولتی درآمدزایی قابل قبولی داشته باشند که کاربردی نبودن طرح ها یا نبود تقاضای کافی برای بسیاری از محصولات فناورانه تولید داخل، مهم ترین دلایل بروز این وضعیت به شمار می آید.

**پیشنهادها :
پارک های علم و فناوری را می توان به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تسهیل شکل گیری و رشد شرکت های دانش بنیان دانست و از این رو توسعه آنها در مسیر حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، یک الزام به شمار می آید.
در ارزیابی های صورت گرفته از روند توسعه پارک های علم و فناوری کشور، رویکرد کلی سیاست ها و قوانین بیشتر متمایل به توسعه کمّی بوده و ارتقای کیفی کمتر مورد توجه قرار گرفته است به طوری که بعد از گذشت 20 سال از تأسیس اولین پارک علم و فناوری در کشور، هنوز درک درستی از کارکرد مؤثر و مورد انتظار آنها وجود ندارد و در نتیجه، بیشتر ارزیابی های انجام شده در کشور صرفاً رشد تعداد پارک های علم و فناوری را گزارش می کنند.
این درحالی است که به جز تعداد معدودی، اغلب پارک های علم و فناوری کشور در حد انکوباتور یا مرکز رشد باقی مانده اند و نمی توان عملکردی در حد پارک علم و فناوری از آنها انتظار داشت.
همچنین اغلب پارک های علم و فناوری کشور، با مشکل بودجه بخصوص بودجه عمرانی مواجه هستند و بودجه های دولتی، پاسخگوی نیازهای آنها نیست. این در حالیست که بودجه های عمرانی برای توسعه زیرساختهای پارک ها برای تحقق بازدهی مطلوب ضروری است، ضمن اینکه اعتبارات بودجه ای ممکن است به دلیل نوسانات متعدد در سایر درآمدها و هزینه های دولت به طور کامل محقق نشوند.
تدوین کنندگان گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به آسیب شناسی وضعیت پارک های علم و فناوری کشور، پیشنهاد کردند که پارک های علم و فناوری با توجه به اولویت های آمایشی و ظرفیت بومی توسعه پیدا کنند.
در ادامه این پیشنهاد آمده است: در حال حاضر به نظر می رسد در جایی که هنوز پارک های موجود دولتی در تأمین زیرساخت های اولیه دارای مشکل هستند، ایجاد پارک های جدید در استان ها می تواند مشکلات را دو چندان کند، همچنین می توان از راهکارهایی نظیر تلفیق پارک های علم و فناوری برای تقویت و جهت دهی پارک ها با توجه به پتانسیل های منطقه بهره جست.
رویکرد حمایتی حاکم بر این حوزه محدود به حمایت های صرفاً بلاعوض نباشد و بسته به مراحل توسعه پارک ها، سیاست های حمایتی مبتنی بر بازده تعیین شده برای پارک اتخاذ شود و لازم است پارک ها از نظر شاخص هایی مانند سابقه، مکان ( منطقه محروم یا توسعه یافته)، محصولات و سایر ویژگی ها دسته بندی شده و سپس بسته های سیاستی متناسب با هر یک طراحی و اجرا شود.
شاخص های زیادی برای ارزیابی عملکرد پارک ها وجود دارد که ضروری است این شاخص ها احصا شده و استفاده شوند.
در این راستا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقداماتی برای بازنگری فعالیت های پارک های علم و فناوری دانشگاهی کرده است، اما اتخاذ یک الگوی جامع در ارزیابی عملکرد پارک و میزان اثربخشی آنها در این حوزه بسیار اهمیت دارد. یک چارچوب حداقلی مبتنی بر بازدهی برای ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری باید بازده برای شرکت های مستقر در پارک، بازده برای اقتصاد محلی و بازده برای خود پارک را پوشش دهد.
با توجه به این که تأمین زیرساخت ها و فضای فیزیکی از مهم ترین مشکلات پارک های تازه تأسیس است، در گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد شده است برنامه جامعی برای تأمین نیازهای اولیه تدوین و اعتبارات عمرانی بیشتری نسبت به اعتبارات هزینه ای در ردیف بودجه پارک های علم و فناوری تازه تأسیس جهت ایجاد زیرساخت ها و فضاهای فیزیکی مطلوب در نظر گرفته شود.
استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی هم به شکل تأمین منابع مالی و هم در مدیریت این حوزه، نه تنها می تواند در ارتقای عملکرد پارک های علم و فناوری بسیار مؤثر باشد، بلکه با توجه به محدودیت های جدی در منابع مالی و غیرمالی دولتی ضروری است بنابراین ورود جدی بخش خصوصی به این حوزه ضروری به نظر می رسد.
در ادامه پیشنهادها یادآوری شده است: با وجود تصویب برخورداری واحدهای فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری از مزایای مناطق آزاد، معافیت های مالیاتی و عوارض در قانون 'حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات'، به نظر می رسد این امر به طور کامل محقق نشده و هنوز پارک های علم و فناوری از این مزایای در نظر گرفته شده بی بهره هستند از همین رو اجرای کامل قانون مذکور برای برخورداری شرکت های مستقر در پارک ها از مزایای مناطق آزاد ضروری است.
به اعتقاد تهیه کنندگان گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در کنار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی اصلی در امر اعطای مجوز و نظارت بر پارک های علم و فناوری، مکلف کردن سایر وزارتخانه های به خرید تولید داخلی و مطالبه مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای قانون 'حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم' مصوب 1391 می تواند در تحریک طرف تقاضا و پویایی شرکت ها و واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری کشور و به تبع آن افزایش بازده پارک ها مؤثر باشد.
علمی**1055**
تنظیم کننده : زینب کارگر **انتشار: زهره محتشمی پور

برای اطلاع از اخبار متنوع علمی و فناوری، با کانال علمی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
irnaelm@https://telegram.me