اطلاعات، ش 23255 23256، 19 و 26/10/83
چکیده: اسلام در قوانین خود اجازه نمی دهد مرد همسر خود را تنبیه بدنی کند و مقصود از آیه ای که در آن مردان را در صورت ترس از نشوز زن، امر به تنبیه آنان کرده است، مراجعه به حاکم و درخواست تعزیر زن است. همچنین اسلام شرایط چندهمسری را آن قدر سخت قرار داده است که شرایط آن برای مردان به ندرت پیدا می شود. اسلام ارث فرزند دختر را بدان جهت نصف پسر قرار داده است که زنان در گذشته، نان آور خانواده نبوده اند؛ اما امروزه که زنان در تأمین نفقه خانواده مشارکت دارند، نمی توان حکم آن زمان را بدون بحث و بررسی اجرا کرد.
آیا در قوانین فقهی و شرعی اسلام به مرد اجازه داده شده است که همسر خود را مورد تنبیه بدنی قرار دهد یا خیر.
شرع مقدس اسلام چنین اجازه ای به شوهر نداده است. حتی از اهانت کردن، فحش دادن، ناسزا گفتن، تحقیر کردن هم در شرع نهی شده است، چه رسد به تنبیه بدنی. اسلام برای همه افراد و روابط، ارزش قائل است؛ چه رسد به رابطه زن و شوهر که اساس یک زندگی مشترک است و باید مقرون عشق و محبت و مودت باشد.
پس معنای آیه ای که بسیاری از افراد به آن استناد می کنند، یعنی آیه «واضربوهن» چیست.
آیه این است که «اللاّتی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ»(1). اولاً، آیه در موردی است که «نشوز» ثابت شده باشد. نشوز اینجا به این معناست که همسر بخواهد شوهرش را به اعتبار مسائل جنسی اذیت کند و هدف فقط اذیت مرد باشد. در چنین موردی قرآن می گوید: اگر بخواهیم به موجود عقلانی مطلبی را تفهیم کنیم، از راه موعظه و منطق و عقل وارد می شویم؛ چون کتک و امثال اینها به حیوانات اختصاص دارد. انسان باید از همان سلاحی که خودش دارد استفاده کند. سلاح انسان اندیشه، عقل و منطق است. آیه هم می گوید اول موعظه اش کنید، بحث کنید. ببینید اصلاً مسئله چیست. چرا این برخورد را داشته است. اگر فایده نکرد، «واهجروهن». پس ابتدا انسان به اعتبار عقلانیتش و اینکه موجودی عقلانی و منطقی است، باید با برهان و منطق و عقلانیت، همسرش را نصیحت کند تا به تفاهم برسند که به نظر من هم این راه معمولاً به تفاهم منتهی می شود. اگر فایده نداشت، می گوید: «واهرجوهن» یعنی مرد از زن جدا بخوابد. این اعراض است که خیلی وقت ها به تنبه منتهی می شود و مسائل را حل می کند. البته اعراض برای یک ساعت و دو ساعت نیست؛ این کار اقلاً دو سه روز زمان می خواهد. اگر اعراض هم فایده نداشت، «واضربوهن». ضرب در اسلام به معنای «تأدیب و تعزیر» است. ما در اسلام کتک زدن نداریم. ضرب هر جا که باشد، به عنوان تعزیر است. در روایات ما هم آمده است: «التعزیر بید الحاکم»؛ یعنی رئیس دادگاه است که باید تعزیر کند و تأدیب کند. ضرب که می گوید، نه اینکه به معنی کتک باشد. ضرب بعضی وقت ها به معنی توبیخ کتبی است. بعضی وقت ها به معنای جریمه مالی است. ببینیم طرف چگونه مؤدب می شود. بسته به این است که قاضی ببیند طرف به چه چیز مؤدب می شود و همان کار را بکند.
به نظر من مرد وقتی دید روش های او فایده ندارد، باید به دادگاه هایی که برای این کار تشکیل شده است برود؛ مثلاً به دادگاه خانواده برود و شکایت کند. آن وقت دادگاه رسیدگی می کند.
نظرتان به طور کلی در مورد تعدد زوجات و شرایط آن چیست. آیا اصلاً قابل پذیرش است.
تعدد زوجات یک بحث طولانی دارد. اساس مدرکش عمدتا در قرآن آیه ای است که مخاطبان خاصی دارد؛ یعنی کسانی که سرپرستی ایتام را دارند. آیه این است: «وَ إنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا فی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَکَتْ أیْمانُکُمْ ذلِکَ أدْنی ألاّ تَعُولُوا»(2) می فرماید: مبادا اموال آنها یا اموال شما مخلوط گردد. این گناه بزرگی است. بعد بلافاصله می گوید: «اگر خوف داشتید که نتوانید عدالت را در حفظ اموال یتیمان رعایت کنید، آن وقت می توانید دو، سه یا چهار زن بگیرید». آیه در این مورد ساکت است که مادر اینها را بگیرد یا خودشان را. اما در آیه دارد «وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا»؛ اگر خوف داشتید که نمی توانید عدالت را رعایت کنید، یکی بیشتر نمی توانید بگیرید. یعنی اگر اولی را بگیرد، دومی عقدش باطل است. پس یک مطلب این است که تعدد زوجات مخصوص کسانی است که سرپرستی اموال ایتام را به عهده می گیرند و شامل کسانی که سرپرست اموال ایتام نیستند نمی شود.
مطلب دیگر در مورد «اموال» است. در آن روزگار، مال عمدتا به صورت کالا بود. کالاهایی از قبیل گندم و برنج و این طور چیزها. این کالاها احتمال مخلوط شدن داشت. اما امروز این مشکل وجود ندارد. حساب بانکی برای طرف باز می کند و پولش را توی حساب خودش می گذارد. اصلاً دیگر خوف اینکه اموالشان با هم مخلوط شود نیست. می خواهم عرض کنم حتی کسانی که سرپرستی اموال ایتام را برعهده دارند هم نمی توانند تعدد زوجات داشته باشند. چیزی که من از آیه فهمیدم، این است. فقط مسئله این است که بررسی کنیم ببینیم ائمه اطهار علیهم السلام احیانا اگر چند همسر داشتند، آیا عقد دائمی بودند یا یکی دائمی بوده و مابقی موقت یا ملک یمین بودند. خلاصه، باید دید که وضعیت چگونه بوده است. اگر ثابت شود که دو یا سه همسر دائمی داشتند، خوب تعبدا قبول می کنیم.
بعضی افراد که می خواهند تجدید فراش کنند، به این استناد می کنند که می توانند عدالت را در مورد همسرانشان رعایت کنند. آیا این کافی است.
آیه نمی فرماید عدالت را رعایت کنید، بلکه شدیدتر می گوید. یعنی می گوید اگر خوف دارید که نمی توانید عدالت را رعایت کنید، «فَإنْ خِفْتُمْ»، اجازه ندارید بیش از یک همسر بگیرید. رعایت عدالت میان یک همسر 40 50 ساله و یک همسر جوان 20 ساله چگونه ممکن است. واقعا کار خیلی مشکلی است، خیلی سخت است. نمی گویم محال است؛ لکن کار بسیار مشکلی است. بنابراین اصل تعدد همسر را که اسلام گفته، به عقیده من برایش شرایطی گذاشته که خیلی به ندرت این شرایط تحقق و عینیت پیدا می کند.
مسئله وضعیت ارث زنان و دختران، کلاً، چگونه است؟
در مورد مسئله ارث، ما با حفظ قانون صحبت می کنیم. حفظ قانون این است که زن در خانواده هیچ گونه مسئولیت اقتصادی ندارد؛ صرفا مصرف کننده است؛ تمام مسئولیت اقتصادی با مرد است. بحث ما در موارد طبیعی است نه استثناها. ممکن است شما بگویید زنی است که شوهر ندارد، یا مردی است که زن ندارد. موارد استثناء را کاری نداریم. قانون همیشه برای اکثر موارد و موارد طبیعی وضع می شود. مرد در خانواده مسئولیت اقتصادی دارد. حتی غیر از نفقه زنش، نفقه پدر و مادرش هم بر او واجب است.
مسئله ارث این است که وقتی کسی از دنیا برود، به آن کس که مسئولیت اقتصادی دارد، دو برابر آن کسی که مسئولیت اقتصادی ندارد، ارث می رسد. قرآن می گوید: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلأُنْثَیَیْنِ(3) مرد دو برابر زن ارث می برد». حالا آیا مرد ارزشش بیشتر است. ارزش که به پول دادن و ندادن نیست. نمی خواهد بگوید ارزش او بیشتر است؛ بلکه به اعتبار اینکه مرد مسئولیت دارد این طور می گوید. وقتی ارث به کسی می دهند که مسئولیت اقتصادی دارد، نسبت به کسی که هیچ گونه مسئولیت اقتصادی ندارد. یعنی با حفظ قانون اینکه «مرد مسئولیت اقتصادی دارد»، به او بیشتر می دهند. در این مورد انسان احساس ناعادلانه بودن نمی کند.
ما می دانیم که در جامعه آن روز اصلاً زن حضور نداشت و نمی توانست کار کند و فعالیت اقتصادی داشته باشد. اما امروز همان طور که مرد می تواند در همه جا حضور داشته باشد و فعالیت اقتصادی کند، زن هم می تواند. پس چرا باید نفقه با مرد باشد. باید برای هر دو باشد. آن وقت اینجا می توانیم بحث کنیم که حالا باید ارزش آنها نیز با هم مساوی باشد یا خیر. اینها با هم ارتباط دارند و نباید ما این قسمت را بگیریم، آن بخش را رها کنیم. اینها جای بحث دارد.
آیا اسلام اجازه می دهد که چنین مباحثی مطرح شود یا قوانین آن بدون تغییر است؟
اسلام همه جا می گوید بحث کنید. اصلاً همیشه با بحث و گفت وگو، حقیقت مشخص می شود. این اشتباه است که روی چیزی خط قرمز بکشیم. آیا از خداشناسی و توحید چیزی بالاتر داریم. ائمه اطهار علیهم السلام با افرادی که منکر خدا بودند، بحث می کردند. حضرت صادق علیه السلام با افرادی که منکر خدا بودند (مثل ابن ابوالعوجاء) که افکار الحادی را اشاعه می کردند، بحث می کردند و قانعشان می کردند و اینها را به راه می آوردند. بنابراین ما نباید هیچ وقت جلوی گفت وگو و بحث را بگیریم. همه جا جای بحث است. پیش فرض هم نباید درست کنیم. باید بنشینیم و بحث آزاد کنیم. آن وقت ببینیم نتیجه چه می شود. خیلی وقت ها بحث کردن حق را مشخص می کند و اگر فرد لجاجت نداشته باشد، در طریق مستقیم قرار می گیرد. بنابراین نباید خط قرمز کشید و باید بحث کرد.
ما باید این تئوری را که «عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارد»، قبول کنیم. امام راحل قدس سره می گفتند عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارد. اگر باور دینی مان این بود، بله، می توانیم در همه جا بحث کنیم.
اشاره
گوینده در این مصاحبه، به مباحث و مسائل متعدد اشاره کرده است و متأسفانه در هر مسئله صرفا به اظهارنظر و توضیحات اندک اکتفا نموده است. در حالی که هر یک از مسائل مورد اشاره نیازمند بحث و گفت وگوی فراوان می باشد. دراین مجال کوتاه نسبت به برخی از موضوعات مورد اشاره در مصاحبه، نکاتی چند اشاره می گردد:
نشوز زن
در آیه شریفه ای که پیرامون نشوز مطرح است، به یک مشکل اساسی میان زن و شوهر اشاره شده است و آن، امتناع زن از روابط زناشویی است. در تبیین و توضیح موضوعِ مورد نظر آیه می توان گفت که گاه مرد از رفتار همسرش، نشانه ها و علائم قطعیِ امتناع از روابط زناشویی را درمی یابد. در این شرایط وظیفه مرد چیست. طبیعی است اولین گام، برخورد عقلانی و منطقی و پند و اندرز است. یعنی شوهر می بایست با زبان نرم و منطقی همسرش را اندرز داده و او را از نشوز و امتناع بازدارد. حال چنانچه روش موعظه و اندرز، تأثیرگزار نباشد و زن همچنان بر عدم تمکین پای می فشارد، قرآن، مرد را به فاصله گرفتن و دوری از زن (در محل خواب) توصیه می کند. این برخورد یعنی ترک هم خوابی و دوری کردن مرد از اینکه در کنار زن بخوابد و چون این موضوع برای زن از نظر عاطفی سخت و شکننده است، قاعدتا می تواند مشکل نشوز زن را حل کند. اما چنانچه با همه این تدبیرها و تلاش ها، پدید آمدن امتناع جنسی زن (نشوز) قطعی به نظر آید (خوفِ نشوز باشد)، شوهر چه راه حلی در پیش رو دارد. آیا می بایست مشکل جنسی میان خود و همسرش را با دیگران مطرح سازد و به اقوامِ همسرش متوسل شود یا به دادگاه شکایت کند. طبیعی است چنانچه بتواند به هر شکل ممکن، مسئله را در کانون خانواده و در میان خود و همسرش حل کند، شخصیت او و همسرش بیشتر محفوظ خواهد ماند. ازاین رو توصیه قرآن کریم این است که مرد در آخرین مرحله و پس از طی دو مرحله قبل و تنها با انگیزه اصلاح مشکل روابط جنسی در خانواده، همسرش را تنبیه بدنی نماید. البته بر اساس روایاتِ ذیل آیه، این تنبیه می بایست به گونه ای باشد که هیچ گونه آسیبی به زن وارد نگردد و چنانچه حتی کبودی یا قرمزی در بدن زن ایجاد شود، مرد موظف به پرداخت دیه به همسر خویش است، پس تنبیه به انگیزه انتقام جویی و عقده گشایی قطعا ممنوع است و به جز این مورد، آن هم پس از طی مراحل دوگانه، تحت هیچ شرایط دیگری، مرد حق تنبیه همسرش را ندارد.(4)
یکی از پزشکان دنیای غرب بر این مطلب تأکید می کند که اصولاً مردانی که از صلابت و خشونت مردانه بی بهره اند و یا آن را آشکار نمی سازند، برای زنان جذاب نیستند و زنان رغبتی به آنان نشان نمی دهند. به نظر وی برخورد قاطعانه مرد و حتی خشونت و برخورد فیزیکی در مورد تقاضای جنسیِ مرد از زن، برای زنان نه تنها ناخوشایند نیست، بلکه تأثیرگزار و مطلوب است، هر چند زنان این نکته را به زبان نیاورده و به ظاهر اظهار ناخوشایندی کنند.(5)
تعدد زوجات
حاصل معنای آیه شریفه ای که درباره تعدد زوجات آمده است، بنابر نظر علامه طباطبایی رحمهم الله در تفسیر المیزان(6) عبارت است از اینکه «چون در صدر اسلام اموال یتیمان مورد طمع قرار می گرفت، در آیاتی از قرآن کریم نسبت به حفظ اموال یتیمان هشدار داده شد و خوردن مال یتیمان همچون خوردنِ آتش جهنم معرفی گشت. ازاین رو مسلمانان از بر عهده گرفتن مسئولیت یتیمان وحشت کردند و در نتیجه برخی از ایتام بی سرپرست ماندند. از سوی دیگر مرسوم بود که کسانی که سرپرستی دختران یتیم را بر عهده می گرفتند، گاه به خاطر مصلحت هایی در روابط خود با یتیم، با آن دختران ازدواج می کردند. اما پس از نزول آیات هشدار دهنده درباره اموال ایتام، مردان از ازدواج واهمه داشتند که مبادا نتوانند حقوق دختران یتیم را پس از ازدواج به درستی ادا نمایند. ازاین رو، قرآن کریم می فرماید اگر می ترسید که نتوانید عدالت را نسبت به یتیمان رعایت کنید و بدین دلیل از ازدواج با آنان واهمه دارید، می توانید با زنان دیگری که دوست دارید ازدواج نمایید «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ»؛ دو یا سه یا چهار همسر می توانید اختیار نمایید».
هر چند آیه شریفه در ارتباط با مسئله اموال یتیمان، حکم تعدد زوجات را مطرح کرده است، اما کاملاً از سیاق آیه پیداست که این، حکمی عام است و اختصاص به کسانی در همه جا که سرپرست یتیمان هستند ندارند. به علاوه، بر اساس روایات ذیل آیه(7). امام به این سؤال که علت تجویز تعدد زوجات در اسلام چیست پاسخی کلی درباره علت تشریع این حکم در اسلام ارائه فرموده اند و هرگز نفرموده اند که این حکم، عام نیست و اختصاص به کسانی که سرپرست ایتام هستند دارد. علاوه بر این، از روایات باب النکاح و طلاق در کتب روایی شیعه به خوبی می توان حکم تعدد زوجات را استفاده نمود. همچنین سیره مسلّم و قطعی ائمه علیهم السلام نشان می دهد که ایشان مسئله تعدد زوجات را امری مجاز و مشروع می دانسته اند. البته تجویز چندهمسری در اسلام نه دلیل بی توجهی به عواطف زنان (همسران) است و نه زمینه سازی برای شهوت رانی مردان، بلکه فلسفه جامعه شناختی خاص خود را دارد. در این خصوص تنها به ذکر نکته ای کوتاه از کتاب نظام حقوق زن در اسلام از استاد شهید مطهری رحمهم الله اکتفا می کنیم. ایشان می گویند: «اگر در جامعه ای شمار زنان آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج فزونی داشته باشد، از جنبه بشری و انسانی، موجب پیدایش حقی برای زنان بر عهده مردان می شود». سپس می گوید: «تعجب می کنید اگر بگویم تعدد زوجات در مشرق اسلامی، مهم ترین عامل نجات تک همسری بود. بلی مجاز بودن تعدد زوجات، بزرگ ترین عامل نجات تک همسری است. به این معنا که در شرایطی که موجبات تعدد زوجات به وجود آید و عدد زنان نیازمند به ازدواج از مردان نیازمند به ازدواج فزونی می گیرد، اگر حق تأهل این عده زنان به رسمیت شناخته نشود و به مردانی که واجب شرایط اخلاقی و مالی و جسمی هستند اجازه چندهمسری داده نشود، رفیقه بازی و معشوقه گیری، ریشه تک همسری واقعی را می خشکاند.
مسئله این نیست که آیا تک همسری بهتر است یا چندهمسری. در اینکه تک همسری بهتر است، تردیدی نیست. تک همسری یعنی اختصاص خانوادگی؛ یعنی اینکه جسم و روح هر یک از زوجین از آن یکدیگر باشد. بدیهی است که روح زندگی زناشویی که وحدت و یگانگی است، در زوجیت اختصاصی، بهتر و کامل تر پیدا می شود. آن دو راهی که بشر بر سر آن قرار گرفته این نیست که از میان تک همسری و چندهمسری کدامیک را انتخاب کند. مسئله ای که از این لحاظ برای بشر مطرح است این است که به واسطه ضرورت های اجتماعی، مخصوصا فزونی نسبی عده زنان نیازمند به ازدواج به مردان نیازمند، تک همسری مطلق عملاً در خطر افتاده است. تک همسری مطلق که شامل تمام خانواده ها شود، افسانه ای بیش نیست. یکی از دو راه در پیش است: یا رسمیت یافتن تعدد زوجات و یا رواج معشوقه بازی. به عبارت دیگر، یا چند همسر شدن معدودی از مردانِ متأهل که حتما از 10% تجاوز نخواهد کرد و سر و سامان یافتن و خانه و زندگی پیدا کردن زنان بی شوهر و یا بازگذاشتن راه معشوقه بازی».(8)
مرد در دنیای غرب باید قانونا تک همسر باشد، اما عملاً می تواند چندهمسر داشته باشد؛ یک زن قانونی بیشتر نداشته باشد، اما معشوقه و رفیقه هر چه دلش می خواهد مانعی ندارد. به عقیده آنان رفیقه گیری و معشوقه بازی حق طبیعی و مسلّم و مشروع مرد است! و بسنده کردن مرد در همه عمر به یک زن، نوعی «نامردی» است.(9)
اینکه گوینده مدعی است رعایت عدالت مورد نظر در آیه شریفه بسیار سخت است و اسلام شرایطی برای تعدد زوجات قرار داده است که به ندرت محقق می شود، برداشت صحیحی از آیه نیست. آنچه بر اساس تفاسیر قرآن کریم و سخنان معصومین علیهم السلام می توان گفت این است که مقصود از رعایت عدالت میان همسران، رعایت عدالت در میزان نفقه و تأمین امکانات زندگی و نیز هم خوابی و روابط زناشویی است. عدالت در این معنا، شدنی و دست یافتنی است. ازاین رو، اسلام تعدد زوجات را مشروط و مقید به یک امر سخت و ناممکن نساخته است. آری، اگر مقصود از رعایت عدالت، دوست داشتن و عواطف قلبی باشد، عدالت ورزیدن و چند همسر را به یک میزان دوست داشتن، کاری سخت بلکه ناممکن است. چنان که انسان نسبت به فرزندان خویش نیز احساس عاطفی متفاوتی دارد و ممکن است فرزندی را از دیگری بیشتر دوست داشته باشد؛ اما موظف است در رفتار خارجی و برخوردهای بیرونی و تأمین نیازهای فرزندان عادلانه برخورد نماید.
ارث زنان
گوینده درباره ارث مدعی است که چون در گذشته زن نمی توانست کار کند و فعالیت اقتصادی داشته باشد، اما امروز می تواند، چرا باید نفقه با مرد باشد.
اینکه اسلام تأمین نفقه خانواده را بر عهده زن قرار نداده است نه بدین جهت است که در گذشته زنان فعالیت اقتصادی و اشتغال نداشته اند، بلکه بدین سبب است که تکلیف سخت و سنگینِ نان آوری و تأمین نفقه خانواده بر عهده زنان نباشد و آنان با آرامش خیال و به راحتی بتوانند نقش همسری و مادری را در خانواده ایفا نمایند. بنابراین، امروزه هم هر چند برخی از زنان به دلیل شرایط اضطراریِ اقتصاد و نیاز مالی خانواده، حامی همسر خویش در تأمین معاش خانواده هستند و یا به دلیل علاقه شخصی به کسب درآمد، فعالیت اقتصادی دارند، اما شرعا و قانونا موظف به پاسخ گویی در زمینه تأمین نیازهای همسر و فرزندان خود نیستند و چنانچه خانواده ای به دلیل فقر اقتصادی، دچار مشکلات مختلف و بحران های خاص گردد، قانون و عرفِ اجتماعی جامعه، مرد را مسئول نابسامانی های خانواده می داند و او باید پاسخ گو باشد. گوینده از یک نکته غفلت کرده است که برداشتن وظیفه تأمین نفقه خانواده از دوش زنان، حکمی نیست که صرفا برای عصر خاص صدر اسلام جعل شده باشد؛ بلکه بر اساس مصالح خاصی است که اصولاً برای تنظیم روابط خانواده در همه شرایط تدوین شده است و دست اندرکاران جامعه اسلامی باید بکوشند جامعه اسلامی را به سمت و سویی سوق دهند که زنان ناچار نباشند در تأمین نفقه خانواده شرکت کنند و از وظایف خطیر همسری و مادری و تربیت فرزند بازبمانند.
البته بر دو نکته اساسی باید تأکید کرد و آن اینکه اول، برداشتن تکلیف تأمین نفقه به معنای مخالفت با اشتغال بانوان نیست. زنانی که با علاقه شخصی و به دلیل داشتن فرصت کافی مایل اند شاغل باشند، هیچ ممنوعیتی برای آنان نیست. دوم، نداشتن وظیفه تأمین نفقه، به معنای عدم حضور اجتماعی زنان و فاصله گرفتن از رشد علمی و فرهنگی نیست؛ بلکه بستر جامعه اسلامی می بایست بستر رشد و تعالی علمی، اخلاقی و اجتماعی زنان باشد.
1. النساء، 34.
2. نساء، 3.
3. نساء، 11.
4. سیدمحمدحسین، فضل اللّه ، من وحی القرآن، ج 7، صص 156 169.
5. جزف پک، معمای زن.
6. سید محمدحسین، طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 210.
7. البرهان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 18.
8. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، صص 330 و 331
9. همان، ص 331