نه قسم یادشده ، مربوط به یک نوع از تلقیح است و نوع دیگر آن نیز خوددارای صورت های متفاوتی است:
صورت اول:
گرفتن نطفه زن و شوهر و قراردادن آن در رحم همان زن یا همسر دیگر آن مرد و یا در رحم کنیز او. دلیلی بر حرمت هیچ یک از فرض های این صورت نداریم و لذا با شک در حرمت آنها، اصل برائت جاری می شود. البته تنها در مورد خود این فروض، برائت جاری می شود. ولی گاهی این عمل بجهت حرمت مقدمات آن حرام می شود. مثل اینکه شخصی که عمل کشت را انجام می دهد، مرد نامحرم یا زنی باشد که نگاه و لمس بر او حرام باشد و امثال آن. این ادعا که از سه روایت اولی که قبلا گذشت، استفاده می شود که کاشتن نطفه زن در رحم زنی دیگر حتی اگر زن دوم بر مرد صاحب نطفه حلال باشد، حرام است، پذیرفتنی نیست ; زیرا همانطور که قبلا گفته شد، موضوع این روایات قراردادن نطفه مرد است در رحم زنی که بر او حرام است و شامل قرار دادن آن در رحم زنی که بر مرد حلال است، نمی باشد. لذا فرض های یاد شده از موضوع این 7روایات خارج است. حدیث ابن سیابه نیز شامل این صورت نمی شود، چون موضوع آن نکاح و شک در وقوع ازدواج پس از عزل وکیل «و» قبل از اعلام [عزل به وکیل] است و حال آنکه در این صورت ، در وقوع عقد ازدواج شکی نیست بلکه شک در این است که آیا تلقیح نطفه ای که در خارج از رحم ترکیب شده و کاشتن آن در رحم جایز است یا خیر.
صورت دوم:
گرفتن نطفه از مرد و زنی نامحرم و کاشتن آن در رحم زنی محرم یا نامحرم یا در رحم همان زن و یا در رحم حیوان. شایسته است در این مقام از دو مطلب بحث شود: یکی از مورد گرفتن نطفه زن و مرد و آمیختن و آماده کردن آنها برای کاشتن در رحم; و دیگری در مورد کاشتن آنها در رحم.
مطلب اول:
شکی نیست که چنین کاری جایز است چون در زمره عناوین محرمه نیست و هیچ یک از ادله مانعه پیشین شامل این مورد نمی شوند; البته حرمت این عمل به خاطر گرفتن نطفه از راه استمناء یا به خاطر اینکه مستلزم تماس و نگاه حرام است، از محل بحث ما خارج است، هم چنین - همان گونه که گذشت - موضوع روایاتی که بر حرمت دلالت می کند نیز از محل بحث خارج است، و اما ادعای اینکه عبارت «فی غیر موضعها» از روایت اسحاق، عام است و رحم مصنوعی را نیز شامل می شود، پذیرفته نیست، چون این عبارت به موضع متعارف یعنی رحم منصرف است، در غیر این صورت، باید عزل نمودن از زوجه شرعی ، حتی با اذن وی، نیز حرام باشد.
مطلب دوم:
کاشتن دو نطفه ترکیب شده زن و مرد در رحم با تمام فرض های آن. برخی گفته اند: بر فرض که ساختن نطفه بچه از دو آب حرام، ممنوع باشد، ولی حفظ آن پس از قرار گرفتن در رحم، اگر واجب نباشد، دست کم جایز است - همانطور که حفظ آن در غیر رحم نیز چنین حکمی دارد- و به همین دلیل است که بر زن زناکار حرام است که جنین به وجود آمده از راه حرام را سقط کند، چون روایاتی که بر حرمت دلالت دارد، چنین فرض را شامل نمی شود و در مورد آن باید به اصل برائت رجوع کرد.
در جواب این سخن می گوئیم: ما دلیلی بر حرمت ساختن نطفه بچه از دو آب حرام نداریم، زیرا موضوع روایات مزبور فقط کاشت نطفه است و تنها فرض دوم یعنی کاشتن نطفه را در رحمی که آن رحم بر صاحب آب حرام است شامل می شوند، چون در این روایات مباشرت [در انتقال نطفه] شرط نشده است و خبر ابن سیابه نیز بر حرمت این فرض دلالت می کند چون بر طبق این روایت، در جایی که وقوع نکاح مورد تردید باشد، احتیاط، واجب است، لذا به طریق اولی چنین فرضی را که قطعا نکاحی صورت نگرفته ست شامل می شود.
البته جایز بودن این فرض ها، درجایی است که صاحب آب مشخص باشد و الا این فرض ها نیز به همان دلیل که در فرض سابق گفته شد، حرام می باشد. برخی گفته اند دلیل حرمت این فرض ها در صورت مشخص نبودن صاحب آب، همان دلیل حرمت زنا یعنی اشتباه در نسب هاست; ولی اشکال این سخن پیش تر گفته شد.
صورت سوم:
گرفتن نطفه از انسان و ترکیب آن با نطفه حیوانی، و کاشتن آن در رحم زنی نامحرم یا محرم یا در رحم حیوان. گفته اند که در اینجا نیز دلیلی بر حرمت ساختن نطفه وجود ندارد، و اخباری که از کاشتن نطفه نهی می کنند فرض های صورت سوم را شامل نمی شود، زیرا این روایات مختص به موردی است که نطفه از دو انسان گرفته شده و در رحم انسان قرار داده شود; و بر فرض که بتوانیم خصوصیت این مورد را الغاء کنیم، الغاء خصوصیت، از کاشتن نطفه ممکن است نه از ساختن نطفه در خارج. این گفته نیز مورد اشکال است زیرا اخبار، بر حرمت فرض دوم دلالت می کند و دلیل احتیاط نیز این فرض را شامل می شود. با این مطالب، حکم عکس این صورت یعنی گرفتن نطفه زن و آمیختن آن با منی حیوان و کاشتن آن در رحم زنی دیگر یا در رحم حیوانی، نیز دانسته شد; زیرا دلیلی بر حرمت این صورت و عکس آن وجود ندارد و لذا باید به اصل برائت رجوع نمود.
صورت چهارم:
گرفتن آب مرد و ترکیب کردن آن با ماده ای گیاهی به جای نطفه زن و کاشتن آن در رحم انسان یا حیوان. برخی گفته اند که در چنین صورتی نه ساختن نطفه حرام است و نه کاشتن آن; اما دلیلی که قبلا برای حرمت فرض این که صاحب رحم با صاحب منی نامحرم باشد، ذکر شد، این صورت را نیز شامل می شود.
صورت پنجم:
گرفتن هر دو آب از دو حیوان یا از دو گیاه و یا یکی از حیوان و دیگری از گیاه، و کاشتن آن در رحم انسان یا حیوان. با توجه به مطالبی که پیش از این گفته شد، در چنین فرض هایی اصل برائت جاری می شود چون دلیلی بر حرمت آنها نداریم. در این قسمت یکی از روشهای تولید مثل را به دلیل مناسبتی که با بحث ما دارد، یادآور می شویم، هر چند که از انواع تلقیح مصنوعی شمرده نمی شود; و آن عبارت است از ترکیب آب مرد با آب همسرش یا آب زنی بیگانه و یا حیوان یا گیاه و یا دیگر صورتهای که در نوع دوم گفته شد، و پرورش آن در رحمی مصنوعی تا رسیدن به مرحله نوزادی. دلیلی بر حرمت این فرض ها در دست نیست زیرا نه روایات تحریمی شامل آنها می شود و نه روایاتی که بر احتیاط دلالت می کند، زیرا دسته اول مربوط به مواردی است که مردی نطفه خود را در رحمی که بر او حرام است، قرار دهد; حال آنکه در این فرض ها، نطفه در رحم انسان قرار نمی گیرد; و دسته دوم نیز به «موضعی که از آن فرزند پیدا می شود» مربوط است. مگر اینکه گفته شود: روایات دسته اول پیدایش فرزند را از نطفه ای که از طریق شرعی مثل عقد نکاح حلال نشده باشد ممنوع می کند و محلی که فرزند در آن پیدا می شود، در این حکم دخالتی ندارد; و شاید علت اینکه روایات مذکور مقید شده به سبب شرعی تولید فرزند (مثل عقد نکاح) و نسبت به محل تولید فرزند تقییدی ندارد، این باشد که در آن زمان پیدایش فرزند در محلی جز رحم انسان ممکن نبوده است. حال که انواع و اقسام روشهای تولید فرزند با کمک وسایل مصنوعی دانسته شد، نوبت به بحث از احکام چنین طفلی می رسد و باید دید که آیا وی همان احکام فرزندی را که از راه آمیزش پیدا شده دارد یا خیر؟ در ذیل، انواع یاد شده را مورد بحث قرار می رسم:
نوع اول:
که عبارت بود از تلقیح هر دو نطفه یا یکی از آنها در رحم، در این مورد باید از دو جهت بحث کرد، یکی از جهت ملحق شدن آن به صاحب منی و دیگری از جهت ملحق شدن آن به زن صاحب نطفه. شکی نیست که اگر آن زن، بر صاحب نطفه حلال بوده، فرزند به صاحب نطفه ملحق می شود، زیرا از لحاظ لغوی و عرفی، به کسی که از نطفه مرد متولد شده، «فرزند» او گفته می شود حتی اگر از راه آمیزش نباشد. صحیح محمد بن مسلم نیز بر این مطلب دلالت می کند: سمعت ابا جعفر وابا عبدالله(ع) یقولان: بینا الحسن بن علی(ع) فی مجلس علی امیرالمؤمنین(ع) اذ اقبل قوم فقالوا: یا ابا محمد اردنا امیر المؤمنین(ع). قال: وما حاجتکم؟ قالوا: اردنا ان نساله عن مسالة. قال: وما هی تخبرونا بها. قالوا: امراة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت علی جاریة بکر فساحقتها فالقت فیها فحملت، فما تقول؟ فقال الحسن(ع) انه یعمد الی المراة فیؤخذ منها مهر الجاریة البکر فی اول وهلة لان الولد لا یخرج منها حتی تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المراة لانها محصنة وینتظر بالجاریة حتی تضع ما فی بطنها ویرد الی ابیه صاحب النطفة ثم یجلد الجاریة الحد ... هنگامی که حسن بن علی(ع) در مجلس امیرالمؤمنین(ع) بود، عده ای پیش او آمده و گفتند: یا امیرمؤمنان کار داریم. او گفت: کارتان چیست؟ گفتند: می خواهیم مساله ای بپرسیم. گفت: سؤال خود را بگویید. گفتند: چه می گویید در مورد زنی که پس از آمیزش با شوهرش با کنیزی باکره مساحقه نمود و با انتقال نطفه مرد، کینز حامله شد. حسن(ع) فرمود: ابتدا باید سراغ زن رفت و مهر کنیز باکره را از او گرفت، زیرا هنگام زایمان حتما بکارت او از بین می رود. و سپس باید آن زن را به خاطر شوهر داشتن، رجم نموده و منتظر شد تا کنیز فرزند خود را بدنیا آورد. فرزند به پدرش داده می شود و جاریه حد مساحقه را متحمل می شود ... روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیز در دلالت، نزدیک به این روایت است. از اینجا معلوم می شود که در صورت حرام بودن زن بر مرد صاحب نطفه، فرزند، هم حقیقتا و هم عرفا به مرد ملحق می شود، دو روایت یاد شده بر این مطلب دلالت دارند چون مربوط به فرضی هستند که کنیز بر مرد حرام است. البته اگر احتمال داشته باشد که فرزند به شوهر زن ملحق شود و به همین جهت انتساب فرزند به صاحب منی، مورد تردید باشد، فرزند به شوهر ملحق می شود نه به صاحب نطفه، دلیل این امر قاعده فراش است که روایات منقول از طرق شیعه و اهل سنت بر اعتبار و حجیت آن دلالت دارد:
روایات شیعه
1 . در بحار از حضرت امیر(ع) روایت شده است: «انه قال فی جواب معاویة: واما ما ذکرت من نفی زیاد، فانی لم انفه بل نفاه رسول الله(ص) اذ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» حضرت امیر(ع) در جواب معاویه فرمود: و اما اینکه گفتی: من زیاد را فرزند پدرش ندانستم، من فرزندی او را انکار نکردم; بلکه رسول الله(ص) با این فرمایش خود: «فرزند از آن فراش است و برای زناکار سنگ است »; فرزندی او را انکار کرد. و نیز در همان کتاب آمده است: «انه کتب الحسن(ع) فی جواب زیاد لما کتب زیاد الیه «من زیاد بن ابی سفیان الی حسن بن فاطمة(ع) - یرید بذلک اهانته(ع) -: من حسن بن فاطمة بنت رسول الله(ص) الی زیاد بن سمیه، قال رسول الله(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». زیاد در نامه ای به امام حسن(ع) نوشته بود: «از زیاد فرزند ابوسفیان به حسن فرزند فاطمه - و مقصود وی [از اینکه آن حضرت را «فرزند فاطمه » خطاب کرده بود] اهانت به ایشان بود - امام حسن(ع) در جواب وی نوشت: از حسن فرزند فاطمه دختر پیامبر خدا به زیاد فرزند سمیه، پیامبر خدا(ص) فرمود: «فرزند از آن فراش است و برای زناکار سنگ است » [کنایه از اینکه زنا کار بهره ای از ارث ندارد].
2 . در وسائل با سندی که به حسن صیقل منتهی می شود از حضرت صادق روایت می کند: «سمعته یقول، وسئل عن رجل اشتری جاریة ثم وقع علیها قبل ان یستبرا رحمها، قال: بئس ما صنع، یستغفر الله ولا یعود. قلت: فانه باعها من آخر ولم یستبرا رحمها ثم باعها الثانی من رجل آخر ولم یستبرا رحمها فاستبان حملها عند الثالث. فقال ابوعبدالله(ع): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». از امام صادق(ع) در مورد مردی که کنیزی خریده بود و قبل از استبرا با او آمیزش کرده بود، سؤال شد. در جواب این سؤال، حضرت فرمود: کار بدی کرده است; باید از خداوند آمرزش طلبد و دیگر این کار را تکرار نکند. گفتم: آن مرد، کنیز را قبل از حصول اطمینان از باردار نبودن (استبراء) به کسی دیگر فروخت و وی نیز قبل از اینکه مطمئن شود باردار نیست، آن را به دیگری فروخت و در نزد خریدار سوم معلوم شد که کنیز حامله است. حضرت(ع) فرمود: «فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره ای نیست ».
3 . و نیز با سندی دیگر از حسن صیقل روایت می کند: «قال: سالت ابا عبدالله(ع) و ذکر مثله الا انه قال: قال ابوعبدالله(ع) الولد للذی عنده الجاریة ولیصبر لقول رسول الله(ص): الولد للفراش وللعاهر الحجر». حسن صیقل می گوید: از حضرت صادق(ع) سؤال کردم ... و بقیه روایت مانند قبلی است با این تفاوت که حضرت(ع) در جواب می فرماید: «فرزند از آن کسی است که کنیز در نزد اوست - و باید بر این امر صبر کند - چون حضرت رسول(ص) فرموده است: فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره ای نیست.
4 . سعید اعرج از حضرت صادق(ع) روایت می کند: «سالته عن رجلین وقعا علی جاریة فی طهر واحد، لمن یکون الولد؟ قال: للذی عنده; لقول رسول الله(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». از حضرت صادق(ع) سؤال کردم: دو مرد با کنیزی در یک دوره ماهانه قبل از عادت، آمیزش نمودند، فرزند از آن کدامیک از آنهاست؟ حضرت(ع) فرمود: از آن کسی است که کنیز نزد اوست; چون پیامبر خدا(ص) فرمود: فرزند از آن ...
5 . و نیز با سند خود از علی بن جعفر از برادرش [امام صادق(ع)] روایت می کند: «سالته عن رجل وطی جاریة فباعها قبل ان تحیض فوطاها الذی اشتراها فی ذلک الطهر، فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذی هی عنده، فلیصبر لقول رسول الله(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». از امام صادق(ع) سؤال کردم: مردی با کنیزی آمیزش کرده و قبل از اینکه حایض شود آنرا فروخت و خریدار در همان حالت پاکی قبل از حیض با او آمیزش کرد; پس از مدتی زن فرزندی آورد. فرزند از آن کیست؟ فرمود: از آن کسی است که کنیز در نزد اوست - و باید بر این امر صبر کند - به دلیل این فرمایش رسول خدا(ص): فرزند از آن ...
6 . و نیز حلبی از امام صادق(ع) روایت می کند: «ایما رجل وقع علی ولیدة قوم حراما ثم اشتراها فادعی ولدها فانه لا یورث منه، فان رسول الله(ص) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا یورث ولد الزنا الا رجل یدعی ابن ولیدته ». امام صادق(ع) فرمود: هر کس بطور نامشروع با کنیز دیگران آمیزش کند، سپس آنرا بخرد و [پس از اینکه کنیز فرزندی آورد] ادعا کند که فرزند از آن اوست، آن فرزند از او ارث نمی برد، چون پیامبر خدا(ص) فرمود: «فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره ای نیست، و ولد زنا فقط از مردی ارث می برد که ادعا کند مادرش در خانه او بوده است.
«وسائل روایات متعددی شبیه این روایت و با سندهای متفاوت از امام صادق(ع) نقل شده است.
روایات اهل سنت
در صحیح بخاری و مسلم از عایشه روایت شده است که: «قالت: کان عتبة بن ابی وقاص عهد الی اخیه سعد بن ابی وقاص ان ابن ولیدة زمعة منی; فاقبضه: قالت: فلما کان عام الفتح اخذه سعد بن ابی وقاص وقال: ابن اخی قد عهد الی فیه، فقام عبدالله بن زمعة، فقال: اخی وابن ولیدة ابی ولد علی فراشه. [فتساوقا الی النبی(ص)] فقال رسول الله(ص): هو لک یا عبد بن زمعة. ثم قال(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ثم قال(ص) لسودة بنت زمعة زوج النبی(ص): احتجبی منه یا سودة. لما رای من شبهه بعتبة. فما رآها حتی لقی الله تعالی ». عایشه می گوید: عتبة بن ابی وقاص به برادرش سعد بن ابی وقاص وصیت کرده بود که فرزند کنیز زمعه، از من است، او را نزد خود بیاور. هنگامی که سال فتح مکه فرا رسید، سعد آن پسر را گرفت و گفت: این پسر، فرزند برادر من است. برادرم در مورد او به من وصیت کرده است. پس عبدالله بن زمعه ایستاد و گفت: این پسر، برادر من و فرزند کنیز پدرم است که بر فراش او زاده شده، [پس با هم به نزد رسول خدا(ص) رفتند و] پیامبر(ص) به عبدالله بن زمعه فرمود: آن پسر، از آن توست و سپس فرمود: فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره ای نیست. آن گاه، چون پیامبر(ص) مشاهده کرد که آن پسر به عتبه شباهت دارد، به همسر خود سوده، دختر زمعه، فرمود: خود را از آن پسر بپوش; و آن پسر تا آخر عمر سوده را ندید.
با توجه به سند این روایت در کتب روایی شیعه و اهل سنت، در صدور قطعی آن و دست کم در اطمینان به صدور آن شکی نیست; لذا باید درباره دلالت کلمه ها و جمله های آن بحث کرد:
معانی کلمات روایت:
1 . الولد: معنی آن روشن است. 2 . الفراش: «فرش » و «فراش » گاهی در معنی «مفروش » [آنچه که برای نشستن یا خوابیدن بر روی آن، روی زمین پهن می شود] به کار می رود و گاهی به طور کنایی در معنی زن یا شوهر استعمال می شود. از موارد کاربرد این کلمه در احادیث یادشده و از سیاق این روایات روشن می شود که مراد از این واژه در روایت مورد بحث، همین معنی کنایی است و منظور از آن شوهر زن یا مالک کنیز است. 3 . عاهر: به معنی مرد زناکار است. 4 . حجر: گاهی بطور کنایی در معنی نومیدی و بی بهره بودن بکار می رود. همانطور که واژه تراب به معنی خاک نیز بطور کنایی در همین معنی بکار می رود و گفته می شود: «ما له الا التراب » یعنی، جز خاک چیزی ندارد. برخی نیز گفته اند مراد از سنگ در این روایت، سنگ رجم است، ولی به هر حال چه مراد از آن مطلق سنگ باشد و چه سنگ رجم - به معنی نومیدی و محروم بودن است.
جمله های روایت:
1 . الولد للفراش: به این معنی است که فرزند به شوهر یا مالک کنیز تعلق دارد، نه اینکه بر زناکار تعلق داشته باشد یا فرزند شبهه شمرده شود. خلاصه آنچه از این جمله فهمیده می شود، اختصاص و انحصار است: اختصاص، از «لام » در «للفراش » استفاده می شود چون قطعا مراد از آن، ملکیت نیست و انحصار، از «ال » در «الفراش »; همانطور که از جمله «الرجل زید» نیز منحصر بودن جنس رجل در زید فهمیده می شود. اینکه گفته شود اختصاص، حصر را نیز می فهماند; درست نیست زیرا از جمله ای مانند «الجل للفرس » اختصاص فهمیده می شود، اما انحصار فهمیده نمی شود و منافاتی ندارد که علاوه بر «جل » چیز دیگری نیز به «فرس » اختصاص داشته باشد. باید یادآور شد که جمله «الولد للفراش » به ظاهر جمله خبری است ولی در واقع انشائی است، چون اگر انشائی نباشد، در بعض مواقع مستلزم دروغ و خلاف واقع است. شارع مقدس این جمله را برای حفظ نسب ها و مصلحت هایی دیگر که ما از آنها بی اطلاعیم، بیان فرموده است. بلکه، روشن است که در قطع طریقی محض، جعل یا سلب حکم از آنچه که مورد قطع است، ممکن نیست. حدیثی از پیامبر(ص) نیز بر این مطلب دلالت دارد: جاء رجل الی رسول الله(ص) فقال: کنت اعزل عن جاریة لی، فجائت بولد. فقال(ص): ان الوکاء قد ینفلت فالحق به الولد. «مردی نزد حضرت رسول(ص) آمد و گفت: کنیزی که هنگام آمیزش با او، عزل می کردم، فرزندی به دنیا آورد. حضرت(ص) فرمود: گاهی بند مشک رها می شود. و فرزند را به آن مرد ملحق کرد. چون از این حدیث معلوم می شود که اگر خود فراش به تنهایی موضوعیت داشت و قطع یا عدم قطع به آمیزش در آن دخالتی نداشت - آوردن جمله «ان الوکاء قد ینفلت » در روایت به عنوان تعلیل، درست نبود. به هر حال، شکی نیست که این حکم مربوط به جایی است که در مورد نسبت فرزند، شک وجود داشته باشد، ولی اینکه علت و مناط آن چیست، مشخص نیست; ممکن است مناط آن ظن نوعی و کشف ناقص باشد و ممکن است حکمی تعبدی بوده و همچون اصول عملیه، موضوع آن شک باشد و مناط آن این باشد که فرزندان را از آلودگی زنا در مقام ظاهر، پاک نماید; و یا حکمی حکومتی از ناحیه آن حضرت(ص) باشد که به منظور حفظ مصالح نظام و نگهداری نسب ها و میراث بیان شده است. احتمال اخیر با ظاهر بعضی از روایات سازگارتر است، مانند حدیثی که در بحار آمده است که امام(ع) فرمود: «فانی لم انفه بل نفاه رسول الله(ص) اذ قال: ...» که نفی و انکار را به حضرت رسول (ص) نسبت داد نه به خداوند متعال و از این مطلب معلوم می شود که این حکم از احکام حکومتی آن حضرت(ص) است که خداوند در آیه «اطیعوا الله واطیعوا الرسول » اطاعت آن را واجب کرده است. و نیز مانند این سخن ائمه: که در ذیل روایت صیقل و علی بن جعفر و سعید، فرموده اند: «ولیصبر لقول رسول الله(ص »)، چون اگر این حکم از احکام خداوند متعال بود، ائمه: می فرمودند که باید به خاطر حکم خداوند صبر کند; و همچنین مانند سخن حضرت رسول(ص) در روایت عایشه «هو لک » که ظهور دارد در انشاء حکم در مورد نزاع.
البته اینکه در روایت عایشه، حضرت(ص) پس از این سخن «هو لک » به سوده امر فرمود که خودش را از آن پسر بپوشاند، احتمال اول را تایید می کند، چون این حکم، نوعی احتیاط برای حفظ برخی از آثار واقعی است. مطلب دیگر اینکه: از مطلق بودن برخی از روایات یاد شده - و حتی صدور برخی از آنها (مثل حدیث عایشه) در مواردی که ظن بر خلاف قاعده فراش وجود دارد - معلوم می شود که این قاعده حتی در صورتی که ظن بر خلاف آن باشد نیز معتبر است. و اینکه در روایت عایشه، حضرت(ص) به سوده امر فرمود که خود را بپوشاند، (چون با حکم به ملحق نمودن فرزند به زمعه، منافات دارد)، بر استحباب یا ارشاد به نیکو بودن احتیاط، حمل می شود; علاوه بر اینکه سند این حدیث ضعیف است و نمی تواند، اطلاق احادیث یاد شده را که اعتبار آنها روشن است، مقید نماید و ما آنرا به خاطر تایید مطلب ذکر کردیم نه برای استناد به آن; و اینکه احتمال دادیم امر به سوده، استحبابی باشد، به دلیل قاعده تسامح در ادله سنن است. 2 . وللعاهر الحجر: در مورد این جمله دو احتمال است. اول اینکه این جمله کنایه از محروم بودن زناکار از ارث باشد. مؤید این احتمال، صحیح حلبی از امام صادق(ع) است: قال: «ایما رجل وقع علی ولیدة قوم حراما ثم اشتراها فادعی ولدها فانه لا یورث منه شی ء، فان رسول الله(ص) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر...» کسی که پس از آمیزش نامشروع با کنیز دیگران، آن را بخرد و فرزند کنیز را از آن خود بداند، از او ارث نمی برد، چون رسول خدا(ص) فرمود: فرزند از آن فراش است و برای زناکار سنگ است. البته این حدیث در صورتی مؤید احتمال اول است که مراد امام(ع) استناد به جمله دوم باشد، و همین امر با سیاق روایت سازگارتر است.
احتمال دوم: مراد این باشد که زناکار بهره ای جز سنگسار شدن ندارد. البته، در صورتی این جمله مفید حصر است که قاعده «تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر» [متقدم آوردن آنچه که باید مؤخر آورده شود، مفید حصر است] را قبول داشته باشیم; در غیر این صورت، معنی جمله این است که: بهره زناکار، سنگسار شدن است. اشکال این احتمال این است که زناکار در صورت همسر داشتن، رجم می شود و اگر همسر نداشته باشد، باید شلاق بخورد. بنابر این با وجود دو احتمال، امر دائر است بین تخصیص و تخصص یا اطلاق و تقیید، و اگر بپذیریم که عقلا در چنین مواردی به اصل عموم و اطلاق استناد می کنند، این دو اصل اقتضا می کنند که دومی راجح باشد، اما جنین رویه ای از عقلا در نزد ما محرز نیست. پس از دانستن معنای لغات و جمله های قاعده یاد شده، باید گفت: الف و لام در «الولد للفراش » ظاهرا الف و لام جنس است و لذا مفید عموم و شمول است و فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی را نیز شامل می شود; البته این مطلب در صورتی صحیح است که ولد عرفا منصرف به فرزند حاصل از آمیزش نباشد. چون در این صورت، فرزند حاصل از تلقیح را شامل نمی شود و در مورد آن باید به قرعه متوسل شد. مگر اینکه گفته شود فراش طریقیت دارد و طریقیت آن هم از باب غلبه است و آمیزش دخالتی در آن ندارد.
آنچه گفته شد درباره حکم انتساب فرزند، به مرد است، حال باید در مورد حکم انتساب آن به زنی که مورد تلقیح واقع شده بحث کرد و باید دید که آیا زن از فرزند تلقیحی ارث می برد یا خیر. ممکن است توهم شود که چنین فرزندی مانند زنازاده است و لذا ارثی در کار نیست، ولی چون حکم مقیس علیه یعنی ارث نبردن از زنازاده، مورد اختلاف است، ابتدا باید از این مساله بحث کنیم و سپس حکم مقیس [ارث نبردن از فرزند حاصل از تلقیح] را بررسی نماییم. مشهور فقهاء بر این عقیده اند که زنازاده به مادرش ملحق نمی شود، اما از صدوق و ابی علی و ابی الصلاح یونس بن عبدالرحمن - که بر طبق رجال کشی، امامیه اجماعا به فقیه بودن وی معترفند - خلاف این عقیده، حکایت شده است.
مشهور فقها، برای سخن خود به چند حدیث استناد می کنند: 1 . صحیح حلبی از امام صادق(ع): قال: «ایما رجل وقع علی ولیدة قوم حراما ثم اشتراها وادعی ولدها فانه لا یورث منه شی ء، فان رسول الله(ص) قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا یورث ولد الزنا الا رجل یدعی ابن ولیدته. کلینی; با سند خود از ابی بصیر و زید شحام شبیه این روایت را نقل کرده است. 2 . صحیح ابن سنان از امام صادق(ع) قال: سالته فقلت له: جعلت فداک کم دیه ولد الزنا؟ قال: یعطی الذی انفق علیه ما انفق علیه. قلت: فانه مات وله مال، من یرثه؟ قال: الامام. به امام صادق(ع) گفتم: فدایت شوم، دیه زنازاده چقدر است؟ گفت: به کسی که در مورد او مخارجی را متحمل شده، آنچه خرج کرده، پرداخته می شود. گفتم: اگر زنازاده بمیرد و از او مالی برجای ماند، چه کسی وارث اوست؟ گفت: امام. 3 . روایت محمد بن اشعری: «قال: کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفر الثانی(ع) معی یساله عن رجل فجر بامراة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجائت بولد هو اشبه خلق الله به فکتب بخطه وخاتمه: الولد لغیه لا یورث. با جمعی از دوستان به امام جواد(ع) نامه ای نوشتیم و از او سؤال کردیم که مردی با زنی زنا کرده و پس از باردار شدن، با او ازدواج می کند و زن فرزندی می آورد که از همه مردم به آن مرد شبیه تر است. امام(ع) با خط و مهر خود در جواب نوشت: کسی از زنازاده ارث نمی برد.»
واژه «غی » در لغت به معنی گمراهی است ولی در حدیث بالا کنایه از زناست. پوشیده نیست که اطلاق سه حدیث یاد شده، بلکه عموم حدیث سوم - در صورتی که «لام » برای بیان علت باشد - مادر را هم شامل می شود. شیخ صدوق; نیز برای سخن خود به چند حدیث استدلال می کند: 1 . موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق از پدرش(ع): «ان علیا(ع) کان یقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه امه واخواله واخوته لامه او عصبتها». حضرت علی(ع) می فرمود: فرزندی که از راه زنا یا ملاعنه متولد شده باشد مادر، دائی ها و خواهران مادری یا اقوام مادری او از او ارث می برند.» 2 . مرسله صدوق: «قال: روی ان دیة ولد الزنا ثمان ماة درهم ومیراثه کمیراث ابن الملاعنة ». صدوق می گوید: روایت شده است که دیه زنازاده هشتصد درهم است و ارث او مانند ارث فرزند ملاعنه است. 3 . روایتی از یونس: «قال: میراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه علی میراث ابن الملاعنة ». میراث زنازاده - همچون میراث فرزند ملاعنه - متعلق به اقوام مادری اوست. روشن است که قاعده حل تعارض اقتضا می کند که روایات مطلق را با موثقه اسحاق مقید کنیم ولی برخی در این سه روایت مناقشه کرده و گفته اند: سند موثقه اسحاق ضعیف است چون مشتمل بر غیاث بن کلوب است - که از اهل سنت است و شیخ; این روایت را شاذ دانسته و گفته است که به خاطر چنین روایتی نمی توان از روایات سابق دست کشید; همچنین مرسله صدوق به خاطر مرسل بودن و روایت یونس به دلیل مستند نبودن به امام(ع) و احتمال اینکه رای خود یونس باشد، مورد اشکال واقع شده است. علاوه بر اینکه محتوای هر سه روایت با نظر اهل سنت مطابق است و لذا یا باید بر تقیه حمل شود و یا بر این فرض که مادر طفل، زناکار نیست، چون در این صورت مادر و اقوام مادری طفل، به خاطر وجود نسبت شرعی، از او ارث می برند. بنابر این چنین طفلی، مانند فرزند ملاعنه است.
اما هر سه اشکال را می توان دفع کرد: در کتاب عدة آمده است که غیاث بن کلوب ثقه است و امامیه به روایات وی عمل کرده اند، شاذ بودن این روایت نیز اولا پذیرفته نیست چون روایت یونس نیز در همین زمینه وجود دارد و احتمال دارد که مرسله صدوق، به استناد روایت دیگری باشد و ثانیا بر فرض که شاذ باشد، شذوذ تنها در صورت وجود تعارض بین روایت شاذ و دیگر روایات، ضرر می رساند; حال آنکه تعارض بین روایات مطلق و روایات مقید، تعارض ابتدائی است; ذکر روایت مرسله نیز به خاطر استناد به آن نیست بلکه به خاطر تایید است. البته در مورد اینکه صدوق در مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه متعهد شده است که روایاتی را که از نظر او حجت است نقل کند، باید گفت که اولا وی در موارد بسیاری بر خلاف این وعده عمل کرده و ثانیا حجت بودن روایت در نظر ایشان برای ما فایده ای ندارد چون احتمال دارد ایشان به قراینی استناد کرده باشد که در نزد ما معتبر نباشد; در مورد یونس هم گمان نمی رود که رای ائمه: را با رای خودش دفع نماید; صدور روایات مذکور از باب تقیه نیز اولا از حضرت امیر(ع) بعید است و ثانیا تنها در صورت تعارض بین روایات، بر تقیه حمل می شوند، حال آنکه در اینجا تعارض در کار نیست. نتیجه اینکه: عقیده خلاف مشهور که فرزند به مادر ملحق می شود و بین آنها رابطه ارث وجود دارد، قوی تر است.
آنچه گفته شد در مورد حکم مقیس علیه بود، و اما حکم مقیس یعنی فرزند حاصل از تلقیح، چنین فرزندی به طریق اولی به مادرش ملحق می شود، و علاوه بر این، در عرف و لغت به چنین طفلی، فرزند آن زن، گفته می شود و نیز آیه شریفه: «ان امهاتهم الا اللائی و لدنهم »، بر این مطلب دلالت دارد چون بر طبق این آیه، ملاک [وجود رابطه مادری و فرزندی] زاییده شدن از زن است و در محل بحث ما، فرض بر این است که فرزند از زن زایید می شود، بنابر این عمومات ارث و احکام ولادت به حال خود باقی است و فرزند متولد از تلقیح را هم شامل می شود. دلیل دیگر بر ملحق شدن فرزند به مادر، روایت محمد بن مسلم و اسحاق بن عمار است که قبلا گذشت، چون این سخن امام(ع): ویرد الی ابیه (به پدرش برگردانده می شود) با الغاء خصوصیت، محل بحث را هم شامل می شود. با چشم پوشی از تمام این ادله، دلیل دیگر بر ملحق شدن فرزند به مادر، مطلبی است که در روایت اسحاق آمده است. در این روایت امام(ع) فرمود: ولد الزنا ترثه قرابة امه ... (اقوام مادری زنازاده، از وی ارث می برند).
و اما حکم فرزند، نسبت به صاحب نطفه: اگر بدانیم که فرزند از آب او به وجود آمده، شکی نیست که فرزند به شوهر ملحق نمی شود، چون علم داریم که فرزند به او ملحق نمی شود، در چنین صورتی بحث در این است که آیا فرزند به صاحب نطفه ملحق می شود و یا به هیچ کس ملحق نمی شود; چون از طرفی مفهوم جمله «الولد للفراش » این است که کسی که فراش ندارد، فرزندی ندارد و از طرف دیگر - همانطور که قبلا دانستید - این حدیث مربوط به مواردی است که شک داشته باشیم، فرزند از آب چه کسی بوجود آمده است. علاوه بر اینکه به صاحب نطفه از تلقیح مصنوعی، قطعا «عاهر» یعنی زناکار گفته نمی شود و مفهوم جمله «وللعاهر الحجر» این است که غیر زناکار، بی بهره نیست; و بر فرض تعارض [بین این دو مفهوم]، شکی نیست که فرزند از او متولد شده و در عرف و لغت بر آن طفل، فرزند اطلاق می شود; همچنین صحیحه محمد بن مسلم و روایت اسحاق بن عمار تصریح می کنند که فرزند به پدرش (صاحب نطفه)، ملحق می شود.