چکیده
قاعده فقهی «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض و ان کان اصفر او غیره» از قواعد مهم فقهی اختصاصی زنان است. این قاعده به صورت یک گزاره فقهی همواره مورد عنایت فقها بوده است ولی طرح آن به عنوان یک قاعده، امری است که کمتر بدان توجه شده است. فقیهان برای حجیت قاعده امکان به ادله ی اصل سلامت، روایات، سیره متشرعه، اجماع، عرف استناد نموده اند که تنها، دلالت برخی از روایات بر مفاد قاعده قابل پذیرش است.
این قاعده مانند قاعده طهارت و حلیت متضمن اصل عملی و حکم ظاهری است در شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه تردیدی وجود ندارد ولی فراگیری آن نسبت به شبهات حکمیه محل تأمل است. عبادات مهمترین زمینه کاربردی قاعده امکان به شمار می روند، با این وجود این قاعده در مناسبات حقوقی زنان نظیر نکاح و طلاق نیز مؤثر می باشد.
واژگان کلیدی
قاعده فقهی، حیض، امکان، اصل عملی، حکم ظاهری، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه، امور عبادی، حقوق زنان
مضمون عبارت «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض». از جمله گزاره هایی است که در متون فقهی فقهای متقدم و متأخر بدان تصریح شده است[2]. بر اساس این قاعده هر خونی که از رحم زن در سن حیض (9 الی 50 یا 60 سالگی) جاری گردد و احتمال داده شود که حیض است چنانچه دلیلی عقلی یا شرعی مبنی بر عدم حیض بودن آن در اختیار نباشد، حیض به شمار می آید؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود.
این مفهوم و گزاره از آن جهت که متضمن حکم شرعی است، می تواند به صورت مسأله فقهی یا قاعده فقهی مطرح گردد ولی با عنایت به تطبیق آن با معیارهایی چون «واقع شدن در طریق استفاده احکام شرعی به وسیله تطبیق کلی بر جزئی» (الخویی، 1400 ه .، ج 1، ص 8) یا «کلیت و گستردگی» یعنی دارای مصادیق متعدد و مسائل گوناگون بودن (الشهید الاول، بی تا، ج 1، ص 3) یا «فرمول بسیار کلی بودن و منشأ استنباط احکام محدودتر واقع شدن» (جعفری لنگرودی، 1375 ه ، ج 5، ص 513) یا «کلی بودن موضوع حکم شرعی که شامل موضوع خاص نیز باشد» (البجنوردی، 1389 ه .، ج 1، ص 5) یک قاعده فقهی است.
فقیهان این قاعده را در متون فقهی، در کتاب طهارت مطرح نموده اند. بدیهی است ارائه مبانی و احکام عبادی مترتب بر آن در کتاب طهارت به معنای تضیق وسعت کاربرد آن در عبادات نیست؛ بلکه در زمینه معاملات یعنی احوال شخصیه نظیر طلاق و نکاح نیز این قاعده کاربردهایی دارد، به عنوان مثال چنانچه زنی بعد از طلاق دو حیض را طی کند و در مرتبه سوم خونی را ببیند ولی نسبت به حیض بودن آن تردید نماید و دلیل عقلی یا شرعی مبنی بر عدم حیض بودن آن خون در دست نداشته باشد، باید با استناد به قاعده
امکان خود را حیض به شمار آورد، در این صورت بعد از اتمام مدت حیض عده طلاق او پایان می یابد و وی می تواند ازدواج نماید. بنابراین قلمرو قاعده امکان را نباید به عبادات منحصر نمود.
از آنجایی که این قاعده متضمن حکم شرعی ظاهری ناظر بر ویژگی طبیعی حیض در زنان است، از قواعد اختصاصی زنان به شمار می آید، لذا بررسی آن در مباحث طبیعی، حقوقی و عبادی اختصاصی زنان اجتناب ناپذیر است. برای دستیابی به کاربردهای فقهی و حقوقی قاعده بایسته است مفردات، مفاد ادله و مواردی از فروعات مورد بررسی قرار گیرد.
گفتار اول مفردات و مفاد قاعده امکان
1 حیض
یکی از واژه های کلیدی که در قاعده «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض» به کار گرفته شده است، واژه حیض است. حیض ویژگی طبیعی است که بر نوع زنان عارض می گردد و آن عبارت از جدا شدن و فرو ریختن مخاط داخل رحم به درون آن است که سبب پارگی و خونریزی رحم و خروج آن از طریق واژن می گردد، این خون را خون حیض می نامند.
در عرف از حیض به رگل یا قاعدگی نیز تعبیر می شود در تعالیم دینی، زنی که در شرایط قاعدگی قرار دارد، حائض خوانده می شود و برای حائض احکام خاصی مترتب می باشد. شرایط، ویژگیها و صفات خون حیض را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
بعد از سن 9 سالگی باشد.
قبل ازسن یائسگی باشد. مراد از زن یائسه، کسی است که ازخون دیدن و آوردن فرزند ناامید باشد (الحرالعاملی، 1391 ه ، ج2، باب 31 العدد الطلاق).
از سه روز کمتر نباشد (همو، ج 2، باب8 ، ابواب الحیض؛ همو، ج4، باب10).
از ده روز بیشتر نباشد (همو، ج 4 ، باب 5 و10، ابواب الحیض).
متوالی و پی در پی باشد (همو، ج 3، باب 14).
حداقل بین دو حیض ده روز فاصله شده باشد (همو، باب 10 11).
در سه روز استمرار داشته باشد[3]( الحر العاملی،1391،ه ، ج6، باب 8).
خون گرم، غلیظ، سرخ و یا سرخ مایل به سیاهی باشد و بیرون آمدن آن با فشار و کمی سوزش همراه باشد (همو، ج1-2-3 ، باب3، ص275).
2 امکان
یکی دیگر از واژه های مهم در قاعده «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض» واژه امکان است. واژه امکان در معانی متعددی به کار رفته است. پسوند هایی چون عام، خاص، استعدادی، وقوعی، احتمالی، قیاسی و ... مبین معانی متفاوت امکان می باشند. برخی عالمان معتقدند مراد از واژه امکان در قاعده مذکور امکان وقوعی در مقابل امتناع است. یعنی هر خونی که از رحم زن سریان یابد، ممکن است در واقع حیض باشد و دلیل عقلی یا شرعی بر عدم حیضیت آن در دست نباشد، در عالم اثبات حیض به شمار می آید در صورتی که خلاف آن ثابت نشود آثار حیض بر آن مترتب می گردد (البجنوردی، 1389 ه ، ج 1، ص 18) بنابراین خون ساری از رحم زن غیر قریشیه ای که سن او 55 سال است حیض به شمار نمی آید. زیرا در روایات دلیل بر عدم حیضیت آن وجود دارد.
بعضی از فقها، مراد از واژه امکان را امکان قیاسی دانسته اند. شیخ انصاری (ره) در این زمینه معتقد است خون دیده شده با مقایسه به جمیع قیود وجودی و عدمی که شارع در زمینه حیض اعتبار نموده یا احتمال داده می شود که در زمینه صدق حیض وجوداً یا عدماً در نزد شارع مؤثر باشد چنانچه دلیلی بر نفی آن در دست نباشد حیض به شمار می آید (شیخ انصاری، 1422 ه ، ج 3، ص 325) یعنی بعد از مقایسه با جمیع قیود وجودی و عدمی مانند توالی و استمرار خون در سه روز و جاری شدن بعد از سن 9 سالگی، رعایت حداقل زمان بین دو حیض و عدم وقوع آن در سن یائسگی و قبل از نه سالگی و ...، دلیلی بر عدم حیض بودن در اختیار نباشد آن خون حیض محسوب می گردد. بنابراین
چنان که زنی خونی را ببیند و نسبت به قید وجودی توالی آن تردید داشته باشد، می تواند به استناد قاعده امکان خود را حائض بداند.
برخی از فقها معتقدند که مراد از واژه امکان، امکان احتمالی است (همدانی، 1420 ه ، ج 4، ص 65-66) و بعضی دیگر بر این باورند که امکان وقوعی و احتمالی در واقع به امکان قیاسی بازگشت می نماید (الموسوی السبزواری، 1413 ه ، ج 3، ص 171). برخی از فقها معتقدند که مراد از امکان در کلمات فقها تنها امکان قیاسی است (الخویی، 1414 ه ، ج 6، ص 248-249). بعضی دیگر مراد از آن را امکان عام به معنای سلب ضرورت از جانب مخالف برای حکم دانسته اند، یعنی ضرورت ندارد که حیض نباشد. بنابراین خونی که احتمال حیض بودن داشته باشد ضرورت حیض نبودن در آن منتفی است (شهیدثانی، 1413 ه ، ج 1، ص 59) عده دیگری از فقها مراد از امکان را امکان شرعی دانسته اند (المراغی، 1417ه ، ج 1، ص 510) به نظر ما مراد از امکان در عبارت فقها «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض» امکان قیاسی شرعی است، زیرا با جمیع قیود وجودی و عدمی که شارع برای حیض اعتبار نموده است مورد مقایسه قرار می گیرد. چنانچه دلیلی بر عدم حیض بودن در اختیار نباشد، آن خون حیض به شمار می آید.
گفتار دوم مستندات قاعده امکان
فقها برای اثبات قاعده امکان به دلیل یا دلایلی استناد نموده اند که می توان آنها را در یک جمع بندی به این عناوین خلاصه نمود: 1 اصل سلامت؛ 2 عرف 3 سیره متشرعه؛ 4 عدم امکان حکم به حیض بودن خون مشکوک الحیضیه در فرض عدم پذیرش قاعده امکان؛ 5 روایات.
در این گفتار هریک از این مستندات به اجمال و اختصار ارائه و مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
1 اصل سلامت: بر اساس این اصل، رحم زن بالغه غیر یائسه در هر ماه به مدت 5 الی 7 روز دچار خونریزی می شود که در برخی از افراد تا 10 روز ادامه می یابد. فاصله بین آغاز دو حیض معمولاً حدود یک ماه یا 28 روز می باشد. حداقل مدت بین دو حیض ده روز است. استناد کنندگان به اصل سلامت معتقدند که عقلا با در نظر گرفتن طبیعت و سلامتی رحم زن بالغه غیر یائسه، خونی را که او می بیند و منعی نیز برای حیض شمردن آن وجود ندارد، حیض به شمار می آورند. اصل سلامت از اصولی است که مردم به آن اعتماد و اتکا می نمایند. قاعده امکان در حقیقت به این اصل عقلایی بازگشت می نماید، یعنی همان گونه که اصل اولیه اقتضاء دارد آبی که از چشم جاری می شود اشک باشد، خونی را که از رحم خارج می شود، نیز حیض به شمار می آید (الموسوی السبزواری، 1413 ه ، ج 3، ص 173). برخی بر این باورند که این اصل از اصولی است که مردم در امور زندگی دنیایی و اخروی به آن تکیه می نمایند (الهمدانی، 1417 ه ، ج 4، ص 66).
در نقد استدلال به اصل سلامت برای اثبات قاعده امکان می توان گفت اولاً خونی که از رحم جاری می شود ضرورتاً حیض نیست بلکه ممکن است حیض باشد یا نباشد؛ ثانیاً سلامتی رحم علت تامه برای حیض شمردن خون محسوب نمی گردد، زیرا فقها خون جاری از رحم سالم زن یائسه یا غیر بالغه را حیض ندانسته اند، ثالثاً اگر برای زنی که خون از رحم او جاری شده است، نسبت به حیض بودن خود ظن حاصل شود، دلیلی بر اعتبار این ظن در دست نیست، بلکه مشمول عموم آیه «ان الظن لایغنی من الحق شیئاً» (یونس، 36) بوده و در نتیجه نمی توان خون را حیض به شمار آورد (البجنوردی، 1389ه ، ج 1، ص 20 21).
ممکن است در تفسیر اصل سلامت گفته شود خونی که از رحم زن غیر بیمار سریان پیدا می کند، غالباً حیض به شمار می رود و برای انسان نسبت به حیض بودن آن اطمینان عرفی به دست می آید؛ بدین جهت عقلا و عرف در صورتی که به مانعی دست نیابند، خون ساری از رحم سالم را حیض به شمار می آورند و به سایر احتمالات اعتنا نمی کنند (الهمدانی، 1417ه ، ج 4، ص 73). این تقریر و تفسیر نیز از اصل سلامت معیارهای قطعی بدست نمی دهد تا هر زنی را که خونی دیده است به اعتبار غلبه خون حیض بر دیگر خونها، حیض به شمار آورد. و اصولاً در این تقریر به اصل سلامت به معنای حقیقی آنکه همانا سلامتی رحم می باشد، تکیه نشده است بلکه این تقریر از اصل سلامت بر غلبه خون حیض بر دیگر خونها مبتنی می باشد.
در مقابل، برخی از عالمان گفته اند اگر مراد از اصل سلامت غلبه باشد دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد و لذا اگر بخواهیم اصل مذکور را در مورد خون فاقد صفات حیض جاری نماییم محل تأمل است همچنین اگر اصل مذکور را به معنای استصحاب عدم قرح بدانیم این استصحاب، استصحاب عدم ازلی است که حجت نمی باشد و حتی اگر استصحاب عدم ازلی را حجت تلقی نماییم این استصحاب عدم ازلی با استصحاب عدم حیضیت معارض می باشد، لذا نمی تواند حیض بودن را اثبات نماید (الحکیم، 1391ه ، ج 3، ص 333). علاوه بر آن اگر سلامت رحم دلیل بر حیض بودن خون جاری از آن است از چنین رحمی نباید خون استحاضه سریان پیدا کند، زیرا در برخی روایات خون استحاضه خونی به شمار آمده است که از رحم بیمار و علیل صادر می شود به هر حال غلبه خون حیض، علت تامه برای به شمار آوردن خون مشکوک الحیضیه به حیض نمی باشد. بنابراین اصل سلامت را نمی توان مبنای قاعده امکان قرار داد.
2 عرف: برخی از فقها عرف را از مستندات قاعده امکان دانسته اند[4] آنان معتقدند که در عرف، خونی که زن در سن حیض می بیند، در صورتی که دلیلی بر عدم حیض بودن آن در دست نباشد خون حیض می باشد زیرا مفاهیمی چون حیض که موضوع حکم شرعی عدم جواز اقامه نماز یا عدم جواز ورود به مسجد و مانند آن قرار گرفته است، مفاهیم عرفیه هستند. بدیهی است مرجع تشخیص و تحقیق این مفاهیم خود عرف است. اگر عرف خونی را حیض بداند، طبیعتاً شارع، آثار مربوط به آن را بر آن مترتب می سازد. چنان که غنا موضوع حکم شرعی حرمت استماع قرار گرفته باشد یک مفهوم عرفی است، بنابراین اگر عرف غنا بودن موسیقی ای را اذعان نماید نمی توان آن را استماع نمود. بدیهی است مستمع غنا بعد از اذعان عرف به غنا مستوجب عقاب اخروی و مجازات دنیوی تعزیر می باشد «لکل اثم حد او تعزیر». حیض نیز مانند غنا یک مفهوم عرفی است که با تحقق عنوان عرفی آن باید به آثار شرعی مربوط ملتزم بود. ولی استدلال مذکور بر قاعده امکان تمام نمی باشد، زیرا: اولاً حیض از موضوعات و امور تکوینی است که با احراز آن از ناحیه خود مکلف یا کارشناس مربوط احکام آن بر حائض مترتب می گردد؛ زیرا موضوعات احکام به سه دسته تقسیم می شوند؛ موضوعات یا مانند حکم از ناحیه شارع دارای اعتبار می شوند مانند نماز، روزه و زکات که از آنها می توان به موضوعات شرعی یاد نمود یا موضوعات از مقوله امور اجتماعی مانند عقد هستند که موضوعات عرفی به شمار می آیند که مرجع تشخیص آن عرف می باشد یا موضوعات احکام، امور تکوینی مانند بلوغ، رشد و حیض هستند که مرجع تشخیص آن خود مکلف یا عرف خاص یعنی کارشناسان مربوط می باشند. بنابراین نمی توان حیض را یک موضوع عرف عام دانست و آن را از مصادیق موضوعات عرفی به شمار آورد.
ثانیاً بر فرض پذیرش عرفی بودن مفهوم حیض، باید عنایت داشت که مفاهیم عرفیه از نظر حدود، توسعه و تضیق، تابع تلقی عرف هستند ولی تطبیق آنها با مصادیقشان در عالم خارج بر عهده عقل می باشد نه عرف.
ثالثاً قاعده امکان خود مشتمل بر یک حکم ظاهری است که مکلف را از بن بست و تردید رهایی می بخشد. اگر حیض مفهوم عرفی باشد، تنها برای مواردی است که شک در آن نباشد ولی در خونهایی که مشکوک به حیض هستند چنین بنای عرفی حجت و معتبر نمی باشد؛ زیرا حجیت چنین بنایی نیاز به امضای شارع دارد و دلیلی بر امضای شارع از این عرف در دست نمی باشد.
3 سیره متشرعه: سیره متشرعه از جمله ادله ای است که برخی فقها در قاعده امکان بدان استناد نموده اند، مراد از سیره همانا بنای عملی تمام مسلمانان از آن جهت که مسلمانان هستند می باشد بدیهی است اگر سیره ای یقیناً به زمان معصوم منتهی شود به نحوی که خود معصوم نیز عامل به آن باشد مانند عمل به خبر ثقه، حجت و معتبر می باشد یا چنانچه سیره عملی یقینا به زمان معصوم رسیده اگرچه معصوم عامل به آن نبوده ولی آن را امضاء فرموده باشد حجت خواهد بود، ولی سیره هایی که به عصر معصوم منتهی نمی شود یا انتهای آن به زمان معصوم مشکوک باشد، نمی تواند منبع و مدرک یک قاعده به شمار آید. در زمینه قاعده امکان نیز، برخی از عالمان معتقدند که متشرعه، خونی را که از رحم زن در سن حیض جاری می شود، چنان که دلیل معتبری بر عدم حیض بودن آن وجود نداشته باشد، حیض به شمار می آورند (شیخ انصاری،1422ه ، ج3، ص 331). در پاسخ استدلال مذکور گفته شده است که اگر چه تحقق چنین سیره ای، از مسلمات است ولی اعتبار آن منوط به این است که اولاً کاشف از رأی معصوم باشد یعنی معصوم بدان عمل نموده یا آن را امضاء کرده باشد؛ ثانیاً از باب رعایت احتیاط شکل نگرفته باشد؛ ثالثاً مستند به ادله شرعیه مانند آیات و روایات نباشد. در حالی که سیره متشرعه مذکور چه بسا مبتنی بر روایات مأثوره در این زمینه باشد (البجنوردی، 1389ه ، ج 1، ص 23؛ الحکیم 1391ه ، ج 2، ص 234).
لذا با وجود روایات نمی توان به سیره متشرعه به عنوان یک دلیل مستقل نگریست و آثاری مستقل از روایات را بر آن مترتب ساخت.
4 عدم امکان حکم به حیض بودن خون مشکوک به حیض در فرض عدم پذیرش قاعده امکان: بهاء الدین محمد بن حسن اصفهانی معروف به فاضل هندی در کتاب «کشف الثام» آورده است که اگر قاعده امکان معتبر نباشد، نمی توان به حیض بودن خون مشکوک به حیض حکم نمود، زیرا غالباً برای انسان نسبت به حکم حیض یقین حاصل نمی گردد و دلیل دیگری نیز از اصل و اماره که دلالت بر حیض بودن آن داشته باشد، در دست نیست. لذا ناچاریم به قاعده امکان اذعان نماییم (هندی، 1416ه ، ج 2، ص 68)، استدلال مذکور در صورتی پذیرفته است که واقعاً دلیلی بر حیض شمردن خون مشکوک به حیض به جز قاعده امکان وجود نداشته باشد، در حالی که علاوه بر اجماع فقها، در برخی روایات، خونی که در هنگام عادت از زن واجد عادت وقتیه یا عددیه یا نزدیک زمان آن ساری می شود، اگر چه فاقد صفات باشد حیض به شمار آمده است (البجنوردی، 1389ه ، ج 1، ص 24).
در بعضی از روایات خونی که زن فاقد عادت وقتیه می بیند در صورتی که واجد صفات حیض باشد، حیض به شمار آمده است (الحرالعاملی، 1391ه ، ج 2، ح 2، باب 3). همچنین روایاتی که متضمن مفاد قاعده امکان هستند جایی را برای استدلال مذکور باقی نمی گذارند، لذا استدلال مذکور برای اثبات قاعده امکان قابل پذیرش نمی باشد.
5 روایات
1 روایت موثقه یونس بن یعقوب از امام صادق(ع): یونس بن یعقوب می گوید به امام صادق عرض کردم، زنی سه یا چهار روز خون می بیند (حکم او چیست؟) امام فرمود: نماز را به جا نیاورد عرض کردم: سپس سه یا چهار روز پاک است (تکلیف او چیست؟) فرمود: نماز را بجای آورد. عرض کردم: سپس سه یا چهار روز خون می بیند؟ (چه باید بکند؟) فرمود: نماز را رها کند. عرض کردم: سه یا چهار روز پاک است (وظیفه او چیست؟) فرمود نماز را بجای آورد. عرض کردم سپس سه یا چهار روز خون می بیند (حکم او کدام است؟) فرمود نماز را رها کند. اگر خون از او قطع شد بین این ایام و بین ماه نمازش را بجای آورد و اگر خون قطع نشود، استحاضه است (الحر العاملی، 1391ه ، ج 2، باب 6، ح2) این روایت از نظر سند و از منظر رجالی موثق تلقی می شود و از نظر دلالت در مقام بیان حکم زنی است که خون او به صورت متناوب استمرار دارد و عادتش بر او مشتبه شده است، به این علت در هنگام رؤیت خون باید به وظیفه حائض پایبند باشد، زیرا احتمال می رود که حیض باشد و هنگام دیدن پاکی باید تکلیف مربوط به زن پاکیزه از حیض را انجام دهد تا وضعیت او روشن گردد. بنابراین نمی توان آن را ناظر به قاعده امکان دانست و بر آن تطبیق نمود (البجنوردی، 1389ه ، ج 1، ص 26-27). برخی فقها تصریح نموده اند صدر روایت نسبت به قاعده امکان دلالت دارد و روشن است حکم حیض در ایامی که این زن خون می بیند و حکم طهر در ایامی که خود را تا پایان ماه پاک می یابد، نمی تواند حکم واقعی به شمار آید. زیرا در حکم حیض شرط است که بین دو حیض حداقل ده روز فاصله باشد که این ده روز اقل طهر می باشد بنابراین فرازهایی از روایت باید تأویل برده شود (الخویی، 1414ه ، ج 6، ص 244؛ الحکیم، 1391ه ، ج 3، ص 236).
بعضی از فقها معتقدند تعمیم مدلول روایت نسبت به خونی که فاقد صفات حیض شد محل بحث است و اصولاً روایت اختصاص به موردی دارد که رؤیت خون مسبوق به حیض است و غیر از آن را شامل نمی شود (سبزواری، 1413ه ، ج 3، ص173)، و بعضی دیگر بر این باورند که درحقیقت روایت در مقام حکم حیض مستقل نیست بلکه در مقام بیان ادامه حیض است و نمی توان از آن قاعده امکان را استظهار نمود (نجفی،1981، ج3، ص 168). بنابراین با تعمق در سؤال های یونس بن یعقوب و پاسخ های امام(ع) در همه فرازهای روایت در می یابیم که مورد سؤال زنی است که عادت بر او مشتبه شده است و امام(ع) وظیفه او را بیان داشته اند لذا مورد سؤال از مصادیق جریان قاعده امکان به شمار نمی آید.
2 روایت موثقه سماعه: سماعه می گوید که از امام ابوالحسن(ع) سؤال کردند زنی قبل از وقت حیضش خون ببیند (حکم او چیست؟) امام(ع) فرمودند: چنانچه قبل از وقت حیض خون ببیند، باید نماز را رها نماید، زیرا چه بسا ایام عادت جلو می افتد «فانه ربما تعجل بها الوقت ...» (الحر العاملی، 1391ه ، ج 2، باب 13، ح 1) این روایت از نظر رجالی موثق است و از نظر دلالت در مقام توسعه زمان حیض برای زن دارای عادت وقتیه است یعنی جلو افتادن خون برای یک یا دو روز او را از واجد عادت وقتیه خارج نمی کند این روایت ناظر به قاعده امکان نمی باشد (البجنوردی، 1389ه ، ج 1، ص 27).
بنابراین نمی توان در هر موردی که خون مردد بین حیض و استحاضه است آن را حیض به شمار آورد، زیرا روایت اختصاص به زن واجد عادت وقتیه دارد، یعنی صاحب عادت وقتیه اگر یک یا دو روز پیش از ایام حیض یا بعد از ایام حیض خونی ببیند و مردد باشد که حیض است یا استحاضه، آن را حیض تلقی می نماید. روایت از اطلاق برخوردار نیست و زنان فاقد عادت وقتیه یعنی مبتدئه، مضطرٌبه و ناسیه را شامل نمی شود (الخویی، 1414ه ، ج 6، ص 246).
به زعم ما استعمال «رُبّ» در روایت بیانگر این معنی است که اخبار تعجیل اختصاص به عادت وقتیه ندارد از طرف دیگر تعلیل به تعجیل، ظهور در این معنی دارد که ملاک در حیض شمردن احتمال حیض و عدم منع است. بنابراین تمامی اصناف زنان می توانند مشمول حکم مذکور باشند.
3 روایت صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع): عبدالله بن سنان می گوید: از امام صادق(ع) درباره زن باردار سؤال نمودم که اگر خونی ببیند، آیا باید نمازش را ترک نماید؟ حضرت فرمودند: نعم ان الحبلی ربما قذفت بالدم؛ «بله همانا زن باردار گاهی خون می بیند» (الحرالعاملی، 1391ه ، ج 2، ص 330) این روایت از نظر علم رجال صحیح تلقی می شود و از نظر دلالت، مراد از دم در فراز «ان الحبلی ربما قذفت بالدم» خون حیض می باشد. به کار گیری کلمه «ربما» برای رفع احتمال عدم حیضیت است. در حقیقت سؤال کننده از حکم خونی پرسیده است که احتمال می داده آن خون حیض نباشد. چه بسا او گمان می کرده است که زن باردار، خون حیض نمی بیند. والاّ اگر سؤال کننده به حیض بودن خون عالم بود، وجهی برای طرح سؤال باقی نمی ماند و اینکه امام حکم به حیض بودن خون نمودند به این دلیل بود که احتمال می رفت آن خون حیض باشد. بنابراین روایت صحیح، با تعلیلی که امام بیان فرمودند بر قاعده دلالت می نماید، یعنی هر خونی که احتمال دارد حیض باشد و دلیلی نیز بر عدم حیض بودن آن وجود نداشته باشد، حیض به شمار می آید؛ زیرا اگر خون محتمل الحیضیه در زن باردار حیض است، به طریق اولی خون محتمل الحیضیه در زن غیر باردار، حیض به شمار می آید. چون تحقق حیض در زن باردار نادر و در غیر باردار کثیر می باشد (الخویی، 1414ه ، ج 2، ص 243).
اصولاً استعمال لفظ ربما که برای تکثیر وضع شده است و برای رفع استبعاد است (شیخ انصاری، 1413ه ، ص 323 – 324). بنابراین به استناد دلیل اولویت و دلالت لفظ ربما در رفع استبعاد حیض بودن می توان دلالت روایت را بر قاعده امکان تمام دانست.
4 روایات تمیز حیض از خون عذره: در این روایات بیان شده است که برای تمییز خون حیض از عذره باید پنبه ای داخل نمود. اگر خون به حالت حلقوی روی پنبه نقش بندد، آن خون عذره است ولی اگر خون در پنبه فرو رود آن خون، خون حیض است (الحرالعاملی، 1391ه ، ج 2، باب 2 عذره).
استدلال به روایات مذکور در صورتی تمام است که این روایات از عموم و شمول برخوردار باشند، به نحوی که هر خون مشتبه الحیضیه با این معیار سنجیده شود و در صورتی که فاقد علامت عذره باشد، حیض تلقی شود. این استدلال در حالی است که در این روایات اماره و معیار تشخیص حیض در فرض اشتباه با خون عذره ارائه شده است، پس نمی تواند ناظر به قاعده امکان باشد (البجنوردی، 1389ه ، ج 1، ص 28).
برخی از فقها استدلال به این روایات را بر قاعده امکان عجیب دانسته اند، زیرا اولاً روایت مورد اشتباه در خون حیض و عذره را بیان می دارد که و با نفی خون عذره، حیض ثابت می شود لذا به قاعده امکان نیازی نیست؛ ثانیا ً اگر بنا باشد به قاعده امکان رجوع شود دیگر نیازی به اختبار نیست (النجفی، 1981ه ، ج 3، ص 168).
5 روایات استظهار برای صاحب عادت: بر اساس اخبار و روایات استظهار چنانچه صاحب عادت بعد از ایام عادت خونی را ببیند، بنابر احتیاط مستحب باید صبر نماید تا وضعیت او مشخص شود، چنانچه خون پیش از ده روز قطع گردد، غسل کند و نماز بخواند و اما اگر از ده روز تجاوز نمود، استحاضه تلقی گردد (الحرالعاملی، 1391 ه ، باب 13، ابواب الحیض). به هر حال او باید بنا به احکام حائض رفتار نماید یعنی عبادت را ترک و از محرمات حائض اجتناب کند تا وضعش مشخص شود.
اطلاق روایات مذکور ایجاب می نماید که در غیر صاحب عادت به طریق اولی باید صبر نماید، چون محتمل الحیضیه است. در صورت عدم تجاوز از ده روز امکان حیض وجود دارد که در این صورت باید آن خون را حیض به شمار آورد و این همان مفاد قاعده امکان است با این وجود برخی از فقها معتقدند که استدلال به این روایات برای نفی قاعده امکان اولی است (النجفی، 1981ه ، ج 3، ص 168). به نظر می رسد روایات استظهار مبین احتیاط می باشند (البجنوردی، 1389ه ، ج 1، ص 129). بعضی فقیهان بر این باورند که احتمال دارد وجه اخبار استظهار، جریان استصحاب در خون حیض باشد نه ثبوت قاعده امکان، علاوه بر آن این اخبار اختصاص به مورد خود دارند (الحکیم، 1391ه ، ج 3، ص 237).
بنابراین لسان روایات استظهار، مبین این مبنی است که تنها صاحب عادت باید جانب احتیاط را رعایت نماید تا نسبت به برائت ذمه خویش از تکالیف واقعی مربوط به حائض قطع حاصل نماید. لذا قابلیت روایات مذکور به صراحت بر اثبات قاعده امکان دلالت ندارد.
6 روایات افطار زن روزه دار با رؤیت خون: بر اساس این روایات ، زن روزه دار با رؤیت خون باید افطار نماید (الحر العاملی، 1391ه ، باب 5، از ابواب الحیض). یعنی خون دیده
شده امکان دارد که حیض باشد و او باید آن را حیض به شمار آورد و آثار آن را برخود مترتب نماید ولی واقعیت این است که این روایات در مقام بیان لزوم افطار به جهت دیدن خون حیض به صورت مطلق است و لذا در مقام جعل حیضیت برای محتمل الحیضیه نمی باشد (الحکیم، 1391ه ، ج 3، ص 237). از مجموع مباحث ارائه شده نتیجه می گیریم، اگر چه در دلالت برخی از روایات بر مفاد قاعده امکان مناقشه وجود دارد ولی دلالت برخی از روایات به ویژه روایاتی که متضمن علل حکم هستند مانند صحیحه عبدالله بن سنان بر قاعده امکان قابل پذیرش می باشد.
اجماع
برخی از فقها بر مفاد قاعده امکان ادعای اجماع نموده اند. علامه حلی در«نهایه الاحکام» و «قواعد الاحکام» و«منتهی المطلب» و شیخ طوسی در «خلاف» و مؤلف «مفتاح الکرامه» و مؤلف «جامع المقاصد» بر قاعده امکان ادعای اجماع نموده اند. از این فقها برخی ادعای اتفاق اصحاب و برخی دیگر ادعای عدم خلاف بین اصحاب نموده اند. ولی نحوه تلقی اجماع کنندگان یکسان نیست. برخی به نفس اتفاق تکیه کرده اند و برخی دیگر بر اصالت سلامت، بعضی دیگر اجماع را بر پایه روایات مبتنی نموده اند (البجنوردی، 1389ه ، ج7، ص 30).
بدین جهت گروهی از فقها بر اجماع مذکور اشکال نموده اند و اظهار داشته اند اجماع مذکور تعبدی نیست بلکه اجتهادی است (الموسوی السبزواری، 1413 ه ، ج 3، ص 171). به نظر ما تحقق اجماع از مسلمات فقهی است ولی کاشفیت آن مستقل از فرمایش معصوم(ع)پذیرفته نیست، زیرا اجماع مذکور مدرکی بوده و دلیل مستقل از روایات به شمار نمی آید.
گفتار سوم اصل یا اماره بودن قاعده امکان و قلمرو آن
1 قاعده امکان اصل عملی[5]
مجرای قاعده امکان، شک نسبت به حیض بودن خونی است که منع شرعی و در حیض به شمار آوردن آن وجود ندارد، بنابراین می توان آن را اصل عملی و حکم ظاهری
تلقی نمود. بدیهی است چنان که خونی واجد صفات و ویژگیهای معتبر در حیض باشد واقعاً حیض به شمار می آید و آثار و احکام حیض به استناد حکم واقعی بر آن مترتب می گردد ولی چنانچه نسبت به حیض بودن آن خون تردید وجود داشته باشد محل و مجرای حکم ظاهری[6] شکل می گیرد و ظاهراً حیض تلقی می شود و آثار و احکام حیض بر آن مترتب می گردد لذا اگر قاعده امکان اصل عملی باشد، در مواردی که اماراتی چون اخباری که خون در غیر ایام حیض را استحاضه دانسته یا اخباری که خون ایام عادت را عادت حیض دانسته است قاعده امکان جریان ندارد، زیرا امارات بر اصول عملیه ورود دارند، یعنی با وجود امارات دلیل موضوع اصل عملی نابود می گردد، زیرا موضوع اصول عملیه شک است و با آمدن امارات، شک منتفی می گردد و دیگر نوبت به اصل نمی رسد.
2 قلمرو قاعده امکان
یکی از مباحث مهم در زمینه قاعده امکان، قلمرو آن است، فقها در زمینه قلمرو و امکان اختلاف نظر دارند. بسیاری از فقها آن را مختص شبهه موضوعیه دانسته اند. و بعضی آن را شامل شبهه موضوعیه و حکمیه[7] به شمار آورده اند.
بر اساس جریان قاعده امکان در شبهه موضوعیه، زنی که خونی را ببیند و نسبت به حیض بودن آن تردید داشته باشد و مانع شرعی یا عقلی بر حیض دانستن آن وجود نداشته باشد، او دچار شبهه موضوعیه شده و می تواند به استناد قاعده امکان، آن خون را حیض تلقی نماید.
همچنین اگر زنی نسبت به حیض بودن خونی شک نماید، در حالی که شک او ناشی از شک در اعتبار توالی از ناحیه شارع برای خون حیض باشد یا منشأ شک او تردید در اعتبار قید عدم باردار بودن برای خون حیض از ناحیه شارع باشد، شبهه حکمیه برای او محقق شده است و در فرض شمول قاعده نسبت به شبهات حکمیه، او می تواند به استناد قاعده امکان در صورتی که مانع دیگر شرعی وجود نداشته باشد خون مذکور را حیض بداند. از آنجایی که ما مستند قاعده امکان را برخی از اخبار و روایات مانند صحیح عبدالله بن سنان دانسته ایم و نوع روایات مذکور ناظر به شبهات مصداقیه است لذا شمول آن را نسبت به شبهات موضوعیه می پذیریم ولی شمول آن نسبت به شبهات حکمیه نیازمند به دلیل است و دلیلی بر فراگیری آن در دست نیست.
گفتار چهارم کاربرد قاعده امکان
قاعده امکان در امور عبادی و برخی مناسبات حقوقی زنان دارای آثار است که در این نوشتار تنها به ارائه فهرستی از آن بسنده می شود، زیرا ارائه تمامی مبانی و مباحث تفضیلی آن نیازمند به مقاله ای مستقل می باشد.
1 آثار قاعده امکان در زمینه مسائل عبادی
بر اساس قاعده امکان، زنی که خویشتن را حائض می داند، باید از محرماتی نظیر
عبادات مشروط به طهارت مانند نماز (به جز نماز میت)، روزه، طواف و اعتکاف اجتناب نماید. همچنین مس خطوط قرآن کریم و اسما خداوند متعال و خواندن سوره ای یا بنابر بعضی فتاوی آیه ای که سجده واجب دارد، بر او حرام می باشد.
رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبی اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود و توقف در مساجد دیگر بر او حرام می باشد. حکم ظاهری به حیض به استناد قاعده امکان مانند حیض واقعی نماز و روزه را باطل می کند و مستحب است حائض وقت نماز، خود را از خون پاک کند و پنبه آلوده را عوض کرده و وضو بگیرد و رو به قبله بنشیند و به ذکر و دعا و صلوات بپردازد. همچنین قاعده امکان غسل و قضا و جبران بعضی از اعمالی را که در حال حیض و به جهت آن فوت شده است، بر زن حائض واجب می سازد. هریک از احکام مذکور دارای مبانی فقهی مستحکمی است که مباحث تفصیلی آن در کتب فقهی آمده است.
2 کاربرد قاعده امکان در زمینه حقوق زنان
بدون تردید آثار قاعده امکان در امور عبادی خلاصه نمی شود، بلکه در مناسبات حقوقی زنان مؤثر می افتد که به فهرست برخی از موارد و مصادیق آن به اجمال اشاره می گردد:
الف زنی که به استناد قاعده امکان خود را حائض می داند چنان که از وظیفه زناشویی امتناع ورزد و از مباشرت استنکاف نماید ناشزه تلقی نمی گردد.
ب زنی که در عده طلاق است چنان که خونی را ببیند که منع شرعی در حیض به شمار آوردن آن وجود نداشته باشد، آن را حیض به شمار می آورد و در نتیجه اگر حیض سوم بعد از طلاق باشد با اتمام آن عده خارج شده و می تواند دوباره ازدواج نماید.
ج زن مشکوک القریشیه چنان که خونی را در سنین 50 تا 60 سالگی ببیند که برای او حیض بودن آن مشکوک باشد، می تواند به استناد قاعده مذکور خون را حیض تلقی نماید و در نتیجه بنابر احکام حائض رفتار نماید لذا بعد از طلاق باید عده نگهدارد.
ممکن است برخی توهم نمایند که آثار یاد شده از لوازم عادی یا عقلی یا عرفی
قاعده امکان است. در حالی که قاعده امکان یک اصل عملی است و نمی تواند لوازم خود را اثبات کند به تعبیر دیگر اثبات موارد مذکور به استناد قاعده امکان با محذور اصل مثبت[8] روبه رو خواهد شد. لذا نسبت به آنها حجت و معتبر نمی باشد یعنی کارکردهای مذکور را نمی توان با قاعده امکان اثبات نمود. در پاسخ به اشکال مذکور می توان گفت، چنان که اصل عملی آثار شرعیه بلاواسطه را در موضوع اثبات نماید، چنین اثری از حجیت لازم برخوردار است، مانند این که با استصحاب کردن حیات زید، حکم وجوب نفقه را اثبات نماییم این اصل عملی استصحاب مثبت حکم وجوب نفقه است و حجت و معتبر نیز می باشد. در زمینه قاعده امکان نیز چنانچه اثر شرعی بلاواسطه اثبات شود، دلیلی بر عدم اعتبار آن وجود ندارد. بلکه آنچه از روایات مربوط به قاعده امکان به ذهن متبادر می شود، این است که آثار و لوازم شرعی حیض، در خون مشکوک به حیض باید مترتب گردد. اما آثار عقلیه و عادیه حیض چون وضع و رفع آنها در دست شارع به ما هو شارع نیست، شمول دلیل شرعی قاعده امکان قرار نمی گیرد و دلیل دیگری نیز بر مشمول آن وجود ندارد. بنابراین آثار شرعیه ای که متعلق نفس عنوان حیض است، از قبیل حرمت ورود به مسجد یا حرمت مباشرت یا خروج از عده بعد از اتمام حیض سوم، با قاعده امکان اثبات می گردد.
نتیجه گیری: گزاره «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهوحیض» قاعده فقهی اختصاصی زنان است. مراد از امکان در این قاعده امکان قیاسی شرعی است. مهمترین مستند قاعده امکان برخی روایات هستند که در آنها ضرورت حکم به حیض به احتمال حیض با عدم منع شرعی معلل گشته است.
قاعده امکان از اصول مهم عملی است که مشتمل بر حکم ظاهری حیض به شمار
آوردن خون محتمل الحیضیه است.
قاعده امکان در شبهه موضوعیه جاری است ولی جریان آن در شبهات حکمیه محل تأمل است.
قاعده امکان دارای آثار و احکام فراوانی در زمینه مسائل عبادی است.
قاعده امکان علاوه بر این که بر آثار شرعی عبادی بر حائض دلالت می نماید، در زمینه مناسبات حقوقی زنان در زمینه طلاق یا نکاح نیز مؤثر می افتد.
منابع ومآخذ
الانصاری، شیخ مرتضی، کتاب الطهاره، قم، انتشارات باقری، 1413ه
البجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقیهه، نجف اشرف، مطبعه الأدب، 1389ه
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، انتشارات مشعل آزادی، 1358
الحرالعاملی، محمد بن احسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1391 ه حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1417ه
الخویی، سید ابوالقاسم، التنقیح فی شرح عروة الوثقی، قم، مؤسسه انصاریان للطباع و النشر، 1414 ه
شهید ثانی، زین الدین بن نورالدین علی بن احمد عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامیه، 1413 ه
الطباطبایی الحکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، نجف اشرف، مطبعه الأدب، 1391ه
العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1324ه
علامه حلی، ابو منصور جمال الدین حسین بن سدید الدین یوسف بن علی بن مطهر، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1412ه
فاضل هندی، بهاء الدین محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم، مؤسسه النشر الاسلامی لجامعه المدرسین، 1416ه
مکی، محمد بن جمال الدین، القواعد و الفوائد، تهران، کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری، چاپ سنگی، بی تا
الموسوی الخویی، سید ابوالقاسم، المحاضرات فی اصول الفقه، قم، دارالهادی للمطبوعات، 1410 ه
الموسوی السبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مطبعه السیاره، 1413 ه
الموسوی العاملی، سید محمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه آل البیت لاحیا التراث، 1410ه
النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981م
همدانی، رضا بن محمد بن هادی، مصباح الفقهیه، قم، موسسه الجعفریه لاحیاء التراث، 1417ه
پی نوشت:
1 کار ارزیابی مقاله در تاریخ 9/3/83 آغاز و در تاریخ 16/3/83 به اتمام رسید.
2 (الطوسی، کتاب الخلاف، 1403ه ، ص207؛ المحقق الحلی، شرایع الإسلام، 1403ه ، ص29؛ العلامه الحلی، نها یة الاحکام فی معرفة الاحکام، 1401ه ، ص118؛ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، 1410 ه ، ج1، ص147؛ الشهید الاول، الدورس الشرعیه فی فقه الامامیه، 1412ه ، ص97؛ الموسوی سبزواری، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، 1413ه ، ج3، ص171؛ شیخ الانصاری، کتاب الطهاره، 1422ه ، ج3، ص318؛ النجفی، جواهر الکلام، 1915، ج3، ص163؛ الحکیم، مستمسک العروة الوثقی، 1388ه ، ج3، ص242).
3 فرق توالی و استمرار آن است که در توالی، هدف سه روز پشت سرهم آمدن و در استمرار باید خون دیدن (از نظرعرف) در تمام مدت این سه روز ادامه یابد و قطع نشود.
4 رک: الحکیم، 1391 ه ، ج 3، ص 334
5 اصل عملی: اصل عملی، دستور العمل عقلی و شرعی است که به هنگام جهل و تردید در احکام واقعی، از ناحیه شارع و عقل، تشریع و دارای اعتبار می گردند و غرض از این قواعد و اصول، خارج کردن مکلف از حیرت و تردید در مقام عمل است. بدیهی است زمانی که مکلف از رسیدن به حکم واقعی مأیوس می گردد، از این اصول بهره می گیرد.
6 حکم شرعی به دوقسم واقعی و ظاهری تقسیم شده است؛ حکم شرعی واقعی، عبارت است از حکمی که از ناحیه شارع مقدس به ملاحظه ذوات اشیاء با قطع نظر از علم و جهل مکلف، جعل و تشریع می گردد. مانند حکم وجوب برای نماز که علم و جهل مکلف در ثبوت و عدم ثبوت حکم وجوب دخالتی ندارد. در مقابل حکم شرعی ظاهری، عبارت است از حکمی که به ملاحظه جهل مکلف نسبت به واقع، از سوی شرع مقدس جعل گردیده است، یعنی شارع مقدس برای مواردی که مکلف جاهل به حکم واقعی و مردد در آن باشد احکام و وظایفی را مقرر نموده است که از آنها به حکم ظاهری یاد می شود مانند قاعده طهارت «کل شی لک طاهر» و اصل برائت. حکم شرعی واقعی و ظاهری در طول هم هستند یعنی در واقع حکمی باید وجود داشته باشد تا مکلف نسبت به آن شاک یا جاهل باشد تا نوبت به حکم ظاهری برسد.
7 شبهه موضوعیه: عبارت است از این که متعلق شک مکلف، موضوعی از موضوعات خارجیه و امری از امور خارجیه یا حکم شرعی جزئی که مربوط به همین موضوع خارجی می گردد باشد؛ یعنی منشأ شبه امور خارجی باشد نه خطاب شارع. مانند این که مکلف تردید می نماید این مایع شراب است یا سرکه؟ این ماده خوراکی که از بازار تهیه شده، پاک است یا نجس؟ یا شک داریم این مایع خارجی حلال است یا حرام؟ که در مثال اول، اصل برائت و در مثال دوم، اصل طهارت و در مثال سوم، اصل حلیت جاری می گردد.
شبه حکمیه: عبارت است از این که متعلق شک مکلف، حکم شرعی باشد. مانند این که مکلف نمی داند آیا مسواک کردن واجب است یا خیر؟ یا نماز در سر چهار فرسخی به صورت شکسته واجب است یا تمام؟ که در مثال نخست اصل برائت جاری می شود و در مثال دوم اصل احتیاط اعمال می گردد.
8 اصل مثبت: اصل عملی فقط در حدود مفاد آن قابل استناد است نه نسبت به لوازم عادی یا عقلی یا عرفی آن، بنابراین استناد به آن لوازم به این معنی است که آن اصل مثبت، لوازم خود نیز هست. در حالی که عالمان علم اصول معتقدند اصول عملیه به خلاف امارات ظنیه از قابلیت اثبات لوازم خود برخوردار نیستند.
