(قمست اول)
اشاره:
یکی از مسایل مهمی که در زمان حاضر دارای اهمیتی بیش از پیش شده است، مساله حقوق زن و بررسی جنبه های مختلف فعالیتهای او خصوصا در زمینه امور اجتماعی و سیاسی می باشد.
هر از چند گاهی شاهد مقاله ای در خصوص یکی از موضوعات مربوط به حقوق زن در مطبوعات هستیم و این علاوه بر کتب متعددی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در این زمینه نوشته شده است.
وجود چنین فضایی را باید ارج نهاد لکن به این نکته نیز باید توجه داشت که متاسفانه کم نیستند مقالات ونوشته هایی که در قالب عباراتی طولانی و کم فایده و با بیانی شعاری و به دور از استدلال به تکرار مکررات پرداخته اند و بعضا چیزی جز ابهام بر مساله نیفزوده اند.
ویژگی مسایل مربوط به زنان و اهمیت روز افزون آن در جامعه امروز ایران ایجاب می کند که به دور از حب و بغضها و افراط و تفریطها در چارچوب موازین پذیرفته شده اسلام به تبیین جهات مختلف حقوق زن از دیدگاه اسلام پرداخته شود و از کلی گویی های بی حاصل و شعارهای احساسی و افراطهای روشنفکرگونه و تفریطهای مقدس مآبانه پرهیز گردد.
نگارنده در این مقاله کوشیده است یکی از مهمترین مسایل مربوط به حقوق زن را که در فضای موجود فرهنگی کشور نیز بسیار مطرح می باشد یعنی مساله زن مسلمان و مشارکت سیاسی را از جهات گوناگون مورد بررسی قرار دهد.
از آنجا که مخاطبان چنین مقالاتی گروهی خاص از فرهیختگان و دانش پژوهان می باشند، انتظار نگارنده آن است که با دقت خاص خود به استدلالها نگریسته و وی را از دیدگاههای نقادانه خود بهره مند سازند.
زن مسلمان و مشارکت سیاسی
برای یک بررسی نسبتا جامع در این زمینه، چند مقوله باید مطرح گردد:
1 - اصل جواز مشارکت سیاسی و فعالیت زنان در این زمینه از دیدگاه شرع مقدس اسلام ;
2 - حدود و نحوه مشارکت سیاسی زنان در جامعه اسلامی ;
3 - بررسی بعضی از مهمترین مصادیق این مشارکت که عبارتند از:
الف - ولایت و رهبری (تصدی مقام رهبری از سوی زنان) ;
ب - قضاوت (تصدی مشاغل قضایی از سوی زنان) ;
ج - وکالت سیاسی یا نمایندگی در مجلس شورای اسلامی .
سعی نگارنده بر آن است که بطور اجمالی محورهای سه گانه فوق را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
1 - اصل جواز مشارکت سیاسی برای زنان و ادله آن
در این زمینه می توان به ادله ای از کتاب و سنت استناد نمود که به برخی از آنها اشاره می شود:
الف - عهده دار بودن مسؤولیت امر به معروف و نهی از منکر
توضیح اینکه مسؤولیت مزبور به صراحت بر عهده مردان و زنان مسلمان قرار داده شده است . چه این که خداوند متعال در آیه 71 سوره توبه، این مقدار از ولایت را برای مردان و زنان مسلمان نسبت به یکدیگر ثابت دانسته که به امر به معروف و نهی از منکر یکدیگر بپردازند: «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» واضح است که یکی از مصادیق معروف و منکر، امور سیاسی هستند یعنی معروف و منکر سیاسی. بنابر این هر زن و مرد مسلمانی می تواند برادر و خواهر دینی خود را به انجام معروف سیاسی امر کند و از ارتکاب منکر سیاسی نهی نماید. ناگفته پیداست که تشخیص معروف و منکر در زمینه مسائل سیاسی نیز همچون دیگر مسائل بر اساس موازین اسلامی باید صورت گیرد.
ب - حدیث شریف پیامبر اکرم (ص) که فرمود: «من اصبح و امسی و لم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم » (1) کسی که صبح و شام کند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، از آنان نیست.
امور مسلمانان، بدون شک شامل امور سیاسی آنان نیز می شود. همچنین حدیث پیامبر(ص) اطلاق دارد و زنان را هم در برمی گیرد چه اینکه فرمود «من اصبح و امسی » (کسی که صبح و شام کند) و نفرمود مردی که صبح و شام نماید. بنابر این نه تنها زن و مرد مسلمان می توانند نسبت به امور سیاسی یکدیگر توجه و اهتمام داشته باشند بلکه بر آنان لازم است که چنین باشند زیرا در غیر این صورت از زمره مسلمانان محسوب نخواهند شد.
ج - سیره معصومین (ع) و یا روش دیگر مسلمانان که مورد تقریر معصومین(ع) قرار گرفته است.
از قسم نخست می توان به فعالیت سیاسی حضرت زهرا(س) در احقاق حقوق پایمال شده همسر بزرگوارش علی (ع) اشاره نمود که چگونه بعد از ارتحال پیامبر اکرم (ص) با علی (ع) شبها به خانه انصار و مجاهدین رفته، آنان را بر حقایقی که خود شاهد آن بودند (در مورد تعیین امیر المؤمنین (ع) به عنوان امام و خلیفه بعد از پیامبر (ص) توسط خود آن حضرت در غدیرخم و دیگر مقاطع تاریخی) گواه می گرفتند و از آنان برای یاری حق و استقرار نظام عدل اسلامی، کمک می طلبیدند.
همچنین می توان به سیره حضرت زینب (س) اشاره نمود که اگر چه تصریح به عصمت وی نشده ولی افعال او مورد تائید امام معصوم (ع) قرار داشت و حامل ودایع امامت از سوی امام حسین (ع) و واسطه انتقال آنها به امام سجاد(ع) بود. همان کسی که امام زین العابدین(ع) به صراحت در حقش فرمود: «انت بحمدالله عالمة غیر معلمة » ای عمه، تو بحمدالله عالمی هستی که در هیچ مکتبی زانو نزده ای و تعلیم ندیده ای یعنی علم تو از راه تعلیم و تعلم بدست نیامده بلکه از فیوضات خداوند متعال بر قلبت می باشد. تاثیر برجسته و بسیار مهم حضرت زینب (س) در رساندن پیام واقعه کربلا برکسی پوشیده نیست. به راستی که اگر او نبود و با خطبه های عالمانه و آتشین خود در مقابل یزید و یزیدیان نمی ایستاد و حقانیت راه حسین (ع) را بر مردم جاهل و غفلت زده آن زمان نمایان نمی نمود، کربلا در تاریخ به فراموشی سپرده می شد و قیام اباعبدالله (ع) به ثمر نمی نشست. بدینگونه بود که زینب علیهاالسلام یکی از بزرگترین نمونه های عالیت سیاسی زن مسلمان را به منصه ظهور گذاشت.
از میان زنان متعددی که در صدر اسلام به فعالیتهای سیاسی می پرداختند، می توان به سوده، زنی از پیروان راستین علی(ع) اشاره نمود که بنا به گفته خود روزی در عهد فرمانداری امیر المؤمنین (ع) برای شکایت از کارگزار آن حضرت به نزد وی آمد در حالی که امیرالمؤمنین (ع) مشغول نماز بود. چون متوجه حضور سوده شد نماز خود را سریعتر به پایان رسانید و از او حاجتش را جویا شد. سوده عرضه داشت که کارگزار شما بر ما ستم می کند و وظایف خود را در قبال مردم به درستی انجام نمی دهد. اشک در چشمان علی (ع) حلقه زد، رو به آسمان نمود و عرض کرد خدایا تو می دانی که من به او دستور ظلم و ستم نداده ام، سپس بی درنگ نامه ای نوشت و در آن به کارگزار خود دستور داد که تا آمدن فرماندار بعدی کارها را بر عهده داشته باشد و پس از آمدن او، کارها را به وی بسپارد و خود راهی کوفه شود. امام (ع) نامه را مهر و موم نکرد و بدون تشریفات به دست سوده داد تا به کارگزار مزبور برساند.
چنانکه می بینیم در این قضیه، سوده که زنی همچون دیگر زنان مسلمان است به نمایندگی از سوی گروهی از مردم، به مداخله در یکی از مهمترین امور سیاسی که عزل و نصب فرماندار یک منطقه است، می پردازد و علی (ع) نیز به او اعتراض نمی کند که چرا تو چنین کاری را بر عهده گرفتی و آیا مردی پیدا نمی شد که به جای تو برای انجام این کار اقدام کند; بلکه حضرت با تقریر خود بر کار سوده مهر تائید می زند و علاوه بر آن مسؤولیتی دیگر نیز بر دوشش می گذارد یعنی مسؤولیت رساندن نامه خلیفه بر حق مسلمین به کارگزار خطاکار با این که حضرت به راحتی می توانست این وظیفه را بر دوش مردی از مردانش بگذارد.
د - یکی دیگر از موارد سیره معصومین (ع) در این زمینه، بیعت پیامبر اکرم (ص) با زنان انصار قبل از هجرت در عقبه دوم است و همچنین بیعت آن حضرت با زنان مسلمان در جریان صلح حدیبیه.
در هیچ یک از این دو مورد، پیامبر اکرم (ص) از بیعت با زنان خودداری نکرد در حالی که بدون شک خودداری آن حضرت از بیعت با زنان در فضای آن روز جامعه اسلامی عربستان (که هنوز ریشه های افکار جاهلیت و بی اعتنایی به زنان در آن دیده می شد) با هیچ گونه عکس العمل منفی مواجه نمی شد. یعنی آن که جو آن روزگار، حضرت را به چنین کاری وانمی داشت و معذلک پیامبر(ص) خود مایل به انجام این کار بود.
نباید فراموش کرد که زمان صدر اسلام به گونه ای بود که از جهات مختلف، عرصه را برای فعالیت سیاسی زن محدود می کرد. از یک سو مساله نبوت و آمدن دین جدید از سوی خداوند در آن زمان بود، که بسیاری از وقت و نیروی خود را صرف مقابله با دشمنان داخلی و خارجی نمود. به گونه ای که تعداد غزوات را (جنگهایی که پیامبر (ص) خود در آنها حضور داشته اند) 28 عدد و تعداد سرایا را در حدود 80 عدد ذکر کرده اند یعنی بطور متوسط در هر سال از سالهای حضور مسلمین در مدینه ده جنگ (اعم از غزوه و سریه) بین مسلمانان و مشرکان درمی گرفته است .
و از سوی دیگر زمینه افکار جاهلی اعراب در مورد زنان بود که در میان بسیاری از تازه مسلمانان، پا بر جا مانده بود، افکاری که نه تنها به زن اجازه بسیاری از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی را نمی داد بلکه اصولا به چشم یک انسان کامل به او نمی گریست و او را بیشتر یک شی می دانست تا یک انسان.
با توجه به این نکات، جواب اشکالی که گاهی در این زمینه مطرح می گردد، دانسته می شود. توضیح این که: گاهی گفته می شود اگر واقعا از دیدگاه اسلام، فعالیت سیاسی برای زنان جایز باشد، می بایست پیامبر اکرم (ص) شخصی از بین زنان را برای تصدی چنین اموری می گماشت و بدین وسیله با تفکر جاهلی موجود در آن زمان مبنی بر ممنوعیت عالیت سیاسی زنان، مبارزه می کرد، همانطور که حضرت (ص) برای از بین بردن یک تفکر جاهلی که ازدواج یک مرد با همسر مطلقه پسر خوانده اش را جایز نمی دانستند، خود با زینب که همسر زید پسر خوانده آن حضرت بود پس از آن که از شوهرش طلاق گرفت ،ازدواج نمود،ازدواجی که به فرمان خداوند صورت گرفت و هدف از آن، نابود کردن یک سنت جاهلی بود چنانکه آیه شریفه قرآن به صراحت در این مورد می فرماید: «فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها لکیلا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا» (2).
پاسخ این سؤال آن است که مردم صدر اسلام قبل از نزول آیه فوق و ازدواج پیامبر(ص) با زینب بنت حجش، معتقد بودند که ازدواج یک مرد با همسر مطلقه پسر خوانده اش حرام است. همچنین ازدواج یک مرد آزاد و صاحب شان را با زن مطلقه مردی که سابقه بردگی داشته (مانند زید که برده پیامبر(ص) بود و حضرت او را آزاد کرد) امری خلاف عرف و ناپسند می دانستند.
در چنین وضعیتی که مردم مسلمان یک عمل جایز رابه غلط حرام می پندارند، آن هم در نکاح که از مهمترین مسائل زندگی اجتماعی بشر است اگر پیامبر (ص) در مقابل آنان عکس العملی نشان نمی داد، موجب تائید و امضای روش نادرست آنان می شد و یا حداقل آنان سکوت پیامبر(ص) را نشانه تائید سیره خود می پنداشتند و بدین ترتیب حلال الهی، حرام تلقی می شد و رسالت پیامبر (ص) بطور کامل و تمام ابلاغ نمی گشت و دین، ناقص می گردید. لذا برای جلوگیری از تحقق چنین نتایج فاسد و زیانباری پیامبر(ص) مامور از بین بردن تفکر جاهلی مزبور گردید. در حالی که با دقت در مساله فعالیت سیاسی زنان درمی یابیم که مردم مسلمان در صدراسلام آن را حرام نمی دانستند چرا که در همان زمان، برخی از زنان مسلمان به چنین فعالیتهایی می پرداختند (که به بعضی از مصادیق آن اشاره شد) و مورد انکار دیگر مسلمانان واقع نمی شدند.
نتیجه آن که در این مورد، خطر تحریف حکم الهی و عدم تبلیغ دین وجود نداشت به گونه ای که پیامبر(ص) را مجبور به نشان دادن عکس العملی همچون مساله ازدواج با زینب بنماید، حداکثر این بود که شبهه ضعیفی در اذهان بعضی از مسلمانان ناآگاه نسبت به این مساله وجود داشته باشد و بدون شک برای از بین بردن این شبهه، سیره معصومین (ع) و تقریر آنان و ادله ای که پیش از آن آوردیم، کاملا کافی بود و لذا نیازی به برخورد مستقیم پیامبر(ص) نبود.
2 - حدود و نحوه مشارکت سیاسی زنان در جامعه اسلامی
برای تبیین صحیح حدود و نحوه مشارکت سیاسی زنان در جامعه اسلامی باید به یک سلسله اصول محوری توجه نموده بر اساس آنها الگویی اسلامی و همه جانبه برای رفتار سیاسی زن مسلمان ترسیم نمود. در ذیل به مهمترین این اصول اشاره می گردد: (3)
الف - اصل تفاوتهای طبیعی زن و مرد بر اساس نظام احسن خلقت
بر هیچ انسانی پوشیده نیست که مرد و زن از نظر تکوینی و خصوصیات بدنی و روحیه ای (نه روحی) یعنی عواطف و احساسات با یکدیگر فرق دارند. مردان نوعا از نظر جسمانی قویتر از زنان بوده دارای روحیه ای خشن می باشند در حالی که زنان بطور معمول ضعیفتر از مردان (در قوای بدنی) هستند و دارای احساسات و عواطف بیشتری می باشند.
عدالت، مقتضی آن است که چنین تفاوتی (که تکوینی است) در عالم تشریع نیز لحاظ گردد. بدین معنی که برای هر یک از این دو جنس، وظایف و حقوقی که مقتضای جسم و روحیه آنان است مشخص گردد و چون از حیث تکوینی با یکدیگر متفاوتند پس حتما از نظر تشریعی نیز متفاوت خواهند بود. در نظر نگرفتن اختلافات تکوینی بین زن و مرد، خلاف عدالت بوده با نظام احسن خلقت که قرآن به آن تصریح نموده است، منافات دارد:خلق السموات و الارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر (تغابن /3): آسمانها و زمین رابه حق آفرید و شما را تصویر کرد تصویری زیبا و دلپذیر و سرانجام (همه) به سوی اوست .
همچنین در روایات متعددی به ارزش زیر بنایی عدالت در نظام اسلامی و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر پایه عدل تصریح شده است. مانند: العدل حیاة الاحکام، (4) العدل نظام الامرة (5) (عدل نظام حکومت است) و العدل اقوی اساس(عدل قویترین بنیان است) (6) که همگی از علی (ع) روایت شده است.
ب - اصل نیاز متقابل: زن و مرد مکمل یکدیگرند
این مساله از نکات مهمی است که قرآن مجید بر آن تکیه دارد. زن و مرد تکمیل کننده همدیگرند و هیچ یک بدون دیگری کامل نیست. خانواده که بنیادیترین هسته تمام نظامهای اجتماعی است از زن و مرد تشکیل می شود، بنابر این نمی توان یکی را طفیلی دیگری دانست چه این که هیچ یک به تنهایی قادر به پدید آوردن جامعه انسانی نیست.به همین جهت است که خداوند متعال بین این دو جنس یک کشش و تمایل طبیعی قرار داده است و میان آن دو مودت و حمت برقرار ساخته و اینچنین است که مرد در کنار همسر خود آرامش می یابد و این از نشانه های خداوندی است: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة و رحمة (روم / 21) و از نشانه های او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. این دو جنس به یکدیگر محتاجند، نیاز زن را مرد برطرف می کند و حاجت مرد را زن برآورده می سازد. زن و مرد لباس یکدیگر و مایه زینت و حفظ هم هستند. چنانکه قرآن مجید می فرماید: هن لباس لکم و انتم لباس لهن (بقره /187)
ج - اصل محوری بودن خانواده و تربیت فرزندان
از مهمترین اصول نظام اجتماع اسلامی، اصل محوری بودن خانواده و تربیت فرزندان در یک فضای آکنده از اخلاق و محبت اسلامی می باشد. اهمیت این موضوع تا آنجاست که به تصریح برخی از روایات، بالاترین نعمت برای یک مرد پس از نعمت اسلام و مسلمان بودن، داشتن یک همسر صالح است. همسر مسلمانی که مایه سرور شوهرش بوده از او در راه رضای خدا و در راستای تکالیف شرعی پیروی کند و با پاکدامنی، حافظ اموال شوهرش در غیاب وی باشد; همانگونه که پیامبر اسلام (ص) می فرماید: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر الیها و تطیعه اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و ماله (7)
در صورتی که خانواده از فضای سالمی برخوردار نباشد، هیچ یک از اعضای آن اعم از زن و شوهر و فرزندان نخواهند توانست وظیفه اسلامی خود را به خوبی در جامعه به انجام برسانند. اختلافات بزرگ اجتماعی از مشکلات خانوادگی ناشی می شود. ضعف تربیت اسلامی فرزندان یا فقدان آن موجب به خطرافکندن سلامت و امنیت جامعه در آینده خواهد شد. نگاه کوتاهی به دوران کودکی جنایتکاران بزرگ تاریخ همچون هیتلر و استالین به خوبی گواه آن است که در خانواده ای ناسالم، پر تشنج و به دور از مهر و محبت و تربیت صحیح پرورش یافته اند.
نتیجه آن که زن مسلمان باید اولین و اصلیترین وظیفه خود را اداره امور داخلی خانواده بر اساس موازین و آداب اسلامی و تربیت صحیح فرزندان بداند و فقط پس از انجام چنین وظیفه خطیری به قبول مسؤولیتهای اجتماعی دیگر بپردازد، چنانکه در سیره فاطمه زهرا(س) نیز به خوبی شاهد همین مطلب هستیم.
د - توجه به کرامتهای اخلاقی و مزرعه بودن دنیا برای آخرت
دنیایی که اسلام ارائه می دهد دنیایی است پیوسته به آخرت. مزرعه ای است که محصولش در آخرت درویده خواهد شد. اسلام بین دنیا و آخرت جمع کرده است. توجه به دنیا بدون آخرت، ناقص است همانطور که در نظر گرفتن آخرت بدون توجه به دنیا چنین است. از این رو قرآن مجید کسانی را که هم خود را مصروف دنیا نموده از آخرت غفلت ورزیده اند مورد نکوهش قرار می دهد و می فرماید: یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا و هم عن الاخرة هم غافلون (روم /7)
برای ساختن این دنیا به گونه ای که در ارتباط با آخرت باشد، بیش از هر چیز باید به کرامتهای اخلاقی توجه داشت یعنی همان امری که امروزه فقدان آن در جوامع غربی به وضوح دیده می شود.
قبول هر مسؤولیت اجتماعی در جامعه اسلامی چه از سوی مرد باشد و چه از سوی زن باید بر اساس همین کرامتهای اخلاقی و با توجه به سعادت دنیا آخرت باشد، در غیر این صورت تنها کاری در ظاهر صورت گرفته و از باطن غفلت شده است .پیامبر رحمت هدف از بعثت خود را تمام کردن کرامتهای اخلاقی دانست و فرمود: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق (8)
این امر نشان دهنده آن است که از دیدگاه پیامبر خاتم و خاتم ادیان الهی، تا چه اندازه اصول و کرامتهای اخلاقی ارزشمند و مهم است به گونه ای که حضرتش هیچ گاه حتی در سخت ترین شرایط ذره ای از این اصول عدول نکرد همانطور که ائمه علیهم السلام نیز در سیره خود، این مطلب را به اثبات رساندند و تقدم ارزشهای اخلاقی را بر چیزهای دیگر نشان دادند. به عنوان یک نمونه امام حسن (ع) را می بینیم که به عهد خود با معاویه پایبند و وفادار باقی می ماند هر چند که معاویه عهد می شکند و بر سر پیمان با آن حضرت نمی ماند. بدین ترتیب امام علیه السلام نشان می دهد که عهد شکنی حتی با امثال معاویه نیز جایز نیست.
ه - ضرورت فعالیتهای سیاسی زنان و اصل تقدیم مصلحت اهم بر مهم
بدون شک نه تنها اصل انجام فعالیت های سیاسی برای زنان جایز است (چنانکه پیش از این بطور استدلالی تبیین گردید) بلکه گاهی ضروری نیز هست همچون زمان دفاع از کیان حکومت اسلامی در برابر هجوم کفار و مشرکان اعم از هجوم فرهنگی و نظامی و همانند قیام در برابر یک حکومت فاسد چنانکه در ابتدای انقلاب اسلامی شاهد حضور فعال و گسترده زنان مسلمان در تظاهرات مردمی بر ضد رژیم فاسد پهلوی بودیم. بدون تردید الگو و اسوه این زنان در فعالیتهای سیاسیشان، روش و سیره حضرت زهرا(س) بود که بعد از رحلت پیامبر(ص) برای تائید امام بر حق زمان خود از خانه بیرون آمده همراه با همسر بزرگوارش به منازل مهاجرین و انصار رفته آنان را به حقیقتی که پایمال شده بود آشنا کردند و از آنان یاری طلبیدند.
لکن نکته ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است آن است که زن مسلمان مسؤولیتهای خود را بر اساس اصولی که تاکنون تبیین شد به دقت مورد توجه و بررسی قرار دهد و همواره مصلحت اهم و اصل مهمتر را بر مصلحت مهم مقدم دارد. تنها از یک بعد به قضایا نگریستن جامعه را دچار افراط و تفریط می کند. زن مسلمان نبایدد به بهانه فعالیتهای سیاسی، وضعیت خانوادگی خود را آشفته سازد و یا نسبت به آن کم توجه باشد. شوهر و فرزندان دراین میانه حقی بر او دارند چنانکه او نیز بر شوهر و فرزندان خود حقی دارد. پس از رعایت این حقوق است که نوبت به پذیرش فعالیتهایی در خارج از خانه می رسد همانطور که حضرت فاطمه زهرا(س) نیز چنین بود.
همچنین نباید به بهانه پرداختن به امور داخلی خانه، یکسره فعالیتهای سیاسی را کنار بگذارد. به راستی اگر چنین کاری صحیح بود پس چگونه می شد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رابه پیروزی رسانید؟ آیا بدون شرکت خیل عظیم زنان مسلمان، چنین پیروزی بزرگی نصیب ملت ایران می گردید؟ مسلما خیر .
همان فاطمه ای که اهمیت اداره امور داخلی خانواده و تربیت فرزندان را برای ما تبیین کرد، ارزش فعالیت سیاسی زن را نیز در دفاع از حق و حقیقت تبیین نمود. اشتباه آن است که مافقط به یک جنبه کار آن حضرت بنگریم و اشتباه بزرگتر آن است که اهم و مهم را در سیره آن حضرت تشخیص ندهیم و به دام افراط و تفریط گرفتار آییم.
اسلام دین اعتدال است پس بر پیروان آن نیز رعایت چنین اعتدالی لازم است: و کذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا (بقره /143) و اینچنین شما را امت میانه ای قرار دادیم تا به مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه است.
بعد از آن که اصل جواز مشارکت سیاسی زنان و اصول حاکم بر آن از دیدگاه اسلام تبیین گردید به سومین قسمت از بحث که بررسی موارد خاص از مشارکت سیاسی می باشد می پردازیم و به طور مشخص موضوع ولایت، قضاوت و وکالت (یا نمایندگی سیاسی) زنان را مورد بحث قرار می دهیم. در این قسمت سعی ما بر آن است که با ارائه دلایل نظریات مخالفین و موافقین به طور مختصر، به نقد آنها پرداخته در نهایت، نظریه قویتر را برگزینیم.
1 - ولایت و رهبری
الف - دلایل مخالفین:
کسانی که زن را مجاز به تصدی ولایت و رهبری در جامعه نمی دانند به دلایل متعددی استناد کرده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1 - روایات خاصه:
روایات متعددی وجود دارد که هر یک به نحوی بر عدم جواز ولایت و رهبری زنان دلالت دارد. اگر چه بسیاری از این روایات از نظر سند ضعیفند ولی کثرت آنها و نیز وجود برخی روایات صحیح السند در میان آنها در مجموع، موجب وثوق و اطمینان به صدورشان از معصوم (ع) می گردد. در ذیل به ذکر برخی از آنها می پردازیم:
الف - روایتی است که شیعه و سنی آن را از رسول خدا نقل کرده اند به این مضمون که حضرت فرمود: «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة » هرگز رستگار نمی شود قومی که ولایت امر خود را به زن بسپارد. این روایت علاوه بر آن که در بسیاری از کتب معتبر حدیثی اهل سنت مانند صحیح بخاری (9) ، سنن نسائی (10) و سنن ترمذی (11) و مسند احمد بن حنبل (12) آمده است از طرق شیعه نیز در تحف العقول (13) ذکر شده و در هر حال تواتر معنوی دارد به گونه ای که اطمینان به صدور مضمون آن از پیامبر اکرم (ص) حاصل می شود.
ب - روایت صدوق در کتاب خصال از امام باقر علیه السلام: «لیس علی النساء اذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة ..... و لا تولی المراة القضاء و لا تولی الامارة ... » (14)
ظاهر تعبیر «لاتولی المراة القضاء و لا تولی الامارة » (زن عهده دار قضاوت و امارت نمی شود) با توجه به این که سیاق آن با جمله های ما قبلش فرق دارد و نهی در قالب نفی است، بر حرمت و فساد قضاوت و امارت (رهبری) زن دلالت می کند.
ج - در آخر کتاب روایی من لایحضره الفقیه در ضمن وصایای پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) آمده است: «یاعلی لیس علی النساء جمعة و لا جماعة .... و لا تولی القضاء .... » (15) استدلال به این روایت از باب طریق اولویت است یعنی وقتی به عهده گرفتن مقام قضاوت برای زن جایز نباشد به طریق اولی تصدی مقام ولایت و رهبری نیز برای او جایز نخواهد بود زیرا اهمیت رهبری بسیار بیشتر از قضاوت است و شرایط لازم در رهبر بسی سنگینتر از شرایط لازم در قاضی می باشد.
د - در حدیثی که اهل سنت از پیامبر اکرم (ص) روایت کرده اند می خوانیم:
« ..... و اذا کانت امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلائکم و امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها» (16) هنگامی که فرمانروایان شما بدانتان باشند و ثروتمندان شما بخیلانتان وامور شما به دست زنانتان باشد پس آن گاه درون زمین برای شما بهتر از روی آن است (کنایه از آنکه مرگ برای شما بهتر از زندگی است)
این حدیث از طریق شیعه در تحف العقول آمده است. (17)
ه - امیر المؤمنین علی (ع) در نامه ای برای امام حسن (ع) چنین می نویسد: « .... و لاتملک المراة من امرها ما جاوز نفسها فان المراة ریحانة و لیست بقهرمانة » (18) و زن را بر آنچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مکن زیرا زن چون گیاهی است خوشبو نه کارفرما و قهرمان .
چنانکه ملاحظه می شود دلالت این روایات بر عدم جواز ولایت و امارت زن کاملا واضح است و در میان آنها روایات معتبری نیز هست که سندشان مورد قبول می باشد، علاوه بر این که در کتب معتبر روایی نیز ذکر شده اند که خود موجب وثوق به صدور آنها می گردد.(توضیح این مطلب به زودی خواهد آمد)
2 - اولویت قطعیه
عدم جواز امامت جماعت زن برای مردان از مسائل مسلم فقه امامیه می باشد. علامه مولی احمد نراقی در این مورد می گوید: « .... لا تجوز امامة المراة للرجل باتفاق العلماء کما عن المعتبر بل بالاجماع المحقق و المحکی فی التذکرة و المفاتیح و شرحه و عن المنتهی و روض الجنان و الذکری و غیرها و هو الدلیل علیه » (19) و مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر می نویسد: « ... لا یجوز امامة المراة لهم بلا خلاف اجده فیه نقلا و تحصیلا بل فی الخلاف و المنتهی و التذکرة و الذکری و الروض و عن غیرها الاجماع علیه ». (20)
ملاحظه می شود که این دو فقیه بزرگ تصریح کرده اند که در مساله عدم جواز امامت زن برای مردان در نماز هیچ مخالفی وجود ندارد بلکه بسیاری از فقهای شیعه از نفی خلاف بالاتر رفته ادعای اجماع کرده اند. بدون شک مساله رهبری اهمیتی به مراتب بیشتر از امامت جماعت دارد بنابر این اگر برای زن جایز نباشد که در نماز جماعت امامت مردان را بر عهده گیرد به طریق اولی جایز نخواهد بود که در امور اجتماعی امام و رهبر مردان بلکه کل جامعه اسلامی شود. بدین ترتیب بر اساس قیاس اولویت که حجیتش در نزد شیعه و سنی مسلم است (21) به وضوح می توان عدم جواز تصدی ولایت و رهبری جامعه را برای زنان به اثبات رساند.
3 - ارتکاز قطعی متشرعه
با مراجعه به احکام شرعی مربوط به زن در فقه اسلامی ملاحظه می شود که آنچه از زن خواسته شده و برای او مطلوب شمرده شده است، حفظ حجاب و عفاف و پرهیز از مخالطت با مردان بیگانه و رسیدگی به امور داخلی منزل می باشد و هر چه که با این امور منافات داشته باشد، نامطلوب دانسته شده است. از سوی دیگر واضح است که رهبری و ولایت بر جامعه اسلامی، عادتا موجب می گردد که زن در معرض رجوع مردان بیگانه قرار گیرد و از انجام وظایف اصلی خود باز بماند. بدون تردید شارع مقدس هیچ گاه راضی به چنین امری نیست بلکه به پایینتر از این حد نیز راضی نیست چرا که زن را از امامت جماعت برای مردان نهی نموده است تا چه رسد به رهبری. آیا واقعا معقول است که شارع اسلام از یک سو زن را از امامت جماعت برای مردان نهی کند و او را در زندگی خانوادگی تحت قوامیت مرد قرار دهد (22) و آن همه او را به پرهیز از مخالطت با مردان بیگانه توصیه کند و از سوی دیگر به او اجازه ولایت و رهبری کل جامعه را بدهد؟!
خلاصه آن که در ذهن اشخاص پایبند به شریعت (متشرعه) این مطلب به صورت قطعی مرتکز است که مذاق شارع مقدس، لزوم تحجب و تستر بر زنان و تصدی امور داخلی منزل از سوی ایشان می باشد و در نتیجه از دیدگاه شارع هر چه موجب مخالطت زن با مردان بیگانه گردد و او را در معرض رجوع آنان قرار دهد و از انجام وظایف شرعیش باز دارد ممنوع می باشد.
4 - اصل عملی
اصل اولی در باب ولایت، عدم ولایت هر شخصی بر شخص دیگر است چنانکه مرحوم علامه نراقی می گوید: « .... فلا شک ان الاصل عدم ثبوت ولایة احد علی احد الا من ولاه الله سبحانه او رسوله او احد اوصیائه علی احد فی امر و حینئذ فیکون هو ولیا علی من ولاه فیما ولاه فیه » (24) مبنای این اصل، تساوی انسانها در اصل خلقت (25) و تسلط آنها بر نفس و مال و امور مربوط به خود می باشد بنابر این هر کس که بخواهد رای و اراده خود را بر دیگری تحمیل کند در واقع به او ظلم کرده و از تساوی مزبور تخطی نموده است.
خداوند متعال که منعم علی الاطلاق است به دلیل عقل از تحت شمول اصل عدم ولایت خارج است چرا که عقل شکر منعم را واجب می داند و هر چه دایره انعام وسیعتر باشد دایره لزوم اطاعت از منعم نیز گسترده تر خواهد بود.
پیامبر (ص) و ائمه (ع) نیز به تصریح خداوند از تحت شمول اصل فوق خارجند و بر مردم ولایت دارند، اما در غیر این موارد، اصل عدم ولایت، همگان را در برمی گیرد و برای خارج کردن فردی از تحت آن نیاز به دلیل قطعی داریم. قدر متیقن و مسلم از روایات ولایت فقیه همچون مقبوله عمربن حنظله و توقیع شریف صادر شده از ناحیه امام زمان (ع)، آن است که مردانی از فقهای شیعه که دارای شرایط خاصی باشند (یعنی جامع الشرایط باشند) از تحت اصل عدم خارج بوده و بر جامعه اسلامی در زمان غیبت ولی عصر(ع) ولایت دارند ولی در مورد خروج زن واجد شرایط از تحت اصل مزبور هیچ گونه دلیلی وجود ندارد بنابر این ولایت زن همچنان در تحت شمول اصل عدم باقی می ماند.
سزاوار تاکید است که این اصل، قاعده کلی حاکم در باب ولایات (اعم از رهبری، قضاوت و اعمال ولایتهای دیگر) می باشد و علاوه بر دلایل شرعی که پیش از این اشاره شد، دلیل عقلائی نیز دارد یعنی همه عقلا به طور ارتکازی، اصل را بر مساوات همه افراد بشر و عدم ولایت آنها بر یکدیگر گذارده اند و لذا در هر مورد که کسی بخواهد بر دیگران اعمال ولایت کند از او مطالبه دلیل می کنند و به همین علت است که می بینیم یکی از مسایل مهم دنیای امروز، مساله شروعیت حکومتهاست یعنی هر حکومتی به دنبال آن است که اعمال ولایت و حاکمیت خود را به گونه ای تبیین و توجیه کند که مورد قبول مردم و اندیشمندان قرار گیرد.
ب - دلایل موافقین
کسانی که زن را مجاز به تصدی امر ولایت و رهبری جامعه می دانند نوعا در ادله مخالفین مناقشه کرده اند از جمله:
1 - روایاتی را که مورد استناد مخالفان قرار گرفته است از نظر سند و دلالت ضعیف دانسته اند. (26)
پاسخ: چنانکه پیش از این نیز اشاره شد در میان روایات مورد بحث، اخباری که بتوان به سند آنها اعتماد نمود وجود دارد همچون وصیت علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع) که مصادر متعددی دارد و در کتاب کافی و من لا یحضره الفقیه و وسائل الشیعه و نهج البلاغه ذکر شده است و اجمالا طرق نقل آن به اندازه ای زیاد است که موجب اطمینان به صدور آن می شود. (26) و مانند حدیث نبوی «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة » که تواتر معنوی دارد و علاوه بر آن موافق با عمل مشهور است که ضعف سند آن را جبران می کند. توضیح این که یکی از اموری که موجب اطمینان به صدور روایت از معصوم (ع) می گردد، عمل مشهور فقها بر طبق روایت مزبور می باشد و این همان است که در اصطلاح گفته می شود عمل مشهور، جابر ضعف سند است. (27)
و دیگر از مواردی که باعث وثوق و اعتماد به یک روایت می گردد تکرار آن در کتب معتبر روایی است. (3) بدین ترتیب می توان سند بعضی از روایات مورد بحث را معتبر دانست چرا که تنها راه برای اعتماد به سند یک روایت وثاقت راویان آن نیست بلکه ملاک، اطمینان پیداکردن به مضمون روایت است و این اطمینان از طرق دیگری نیز حاصل می شود(چنانکه توضیح داده شد) حتی اگر راوی موثق نباشد. علاوه بر این، حتی اگر مناقشه در روایات را بپذیریم، دلایل دیگری وجود دارد که برای اثبات مطلوب کافی است.
اما در دلالت روایات نیز مناقشاتی شده است که با توجه به کفایت دیگر ادله برای اثبات مطلوب، فقط به تبیین و پاسخ بعضی از آنها می پردازیم: از جمله این مناقشات، اشکال در دلالت حدیث نبوی لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة است به این بیان که:
«فضای صدور حدیث، این احتمال را قوت می بخشد که این تنها در خصوص وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران آن روز و دستگاه سلطنت ساسانیان وارد شده است .... بنابر این صدور این سخن پیامبر (ص) بر فرض صحت نقل در چنین موقعیتی نمی تواند به صورت اطمینان بخش، گویای یک حکم کلی و عمومی باشد». (29)
پاسخ این مناقشه روشن است زیرا چنانکه در فقه معروف است مورد، مخصص نیست یعنی ورود یک آیه یا روایت در یک واقعه و مورد معین موجب اختصاص آن آیه یا روایت به مورد مزبور نمی شود بلکه ملاک عموم موجود در تعبیر است. (30) این قاعده یکی از مسلمات فقه بوده مصادیق فراوانی دارد. از جمله این مصادیق می توان به شان نزول بسیاری از آیات قرآن اشاره نمود که هیچ یک از آنها موجب تخصیص حکم مذکور در آیه به مورد شان نزول نمی گردد زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن شان نزول، آیه نازل شده در آن مورد نیز از بین می رفت در حالی که می دانیم قرآن کتابی جاودانی است و دین اسلام خاتم ادیان است. بنابر این صدور حدیث نبوی مورد بحث در یک مورد بخصوص مانع از عمومیت آن نسبت به موارد مشابه نمی باشد.
مناقشه دیگر اشکال در دلالت و صیت امیرالمؤمنین (ع) به امام حسن (ع) است به این بیان که: «حضرت (ع) تاکید می فرماید که اجازه داده نشود که زن از حد خویش تجاوز کند اما این که این حد چیست معین نشده است و خود عدم تعیین نشان دهنده این است که خطاب به شوهر از آن جهت که شوهر است و در باره زن از آن جهت که همسر او است می باشد». (31)
پاسخ این مناقشه نیز با دقت در عبارت حدیث روشن است چه این که علی (ع) می فرماید: «لاتملک المراة من امرها ما جاوز نفسها» زن را بر آنچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مگردان بدین ترتیب امیرالمؤمنین (ع) حد معین را «ما جاوز نفسها» قرار داده است یعنی زن در امور مربوط به خودش اجازه تصمیم گیری دارد ولی در اموری که از این حد فراتر رود یعنی تصمیم گیری و اعمال ولایت بر دیگران، اجازه تصرف ندارد. البته بدیهی است که این مطلب در غیر از اموری است که خود شارع مقدس به زن اجازه تصرف در آنها را داده است مانند حضانت و تربیت اطفال چراکه این امور اصطلاحا به تخصیص خارج شده اند ولی در غیر از این موارد قاعده کلی این است که زن حق اعمال ولایت بر دیگران ندارد زیرا اعمال ولایت بر دیگران بدون شک مصداق ما جاوز نفسها می باشد.
2 - دومین دلیل موافقین، مناقشه در اصل عملی است به این بیان که:
« ان الشک هو فی ان نوع الانسان - غیر الملحوظ فیه خصوصیة الذکورة او خصوصیة الانوثة (الانسان لابشرط من جهة الذکورة و الانوثة) - هو الخارج بالتقید عن الاصل الاولی او ان الخارج عن الاصل هو خصوص الذکر (الانسان بشرط الذکورة) فتجری البرائة العقلیة و النقلیة من اعتبار القید الزائد و هو الذکورة لتحقق ارکان البرائة فیه ». (32)
بدین ترتیب ،اصل عدم ولایت پذیرفته می شود لکن شک در این است که آیا نوع انسان با صرف نظر از خصوصیت مذکر و مؤنث بودن از تحت این اصل خارج شده است یا آن که انسان مقید به ذکورت از شمول اصل مزبور بیرون رفته بنابر این اصل خروج نوع انسان بدون قید ذکورت و انوثت از تحت اصل عدم ولایت قطعی است و شک در این است که آیا قید زائدی نیز که همان قید ذکورت است در این میان وجود داشته یا خیر. لذا نسبت به این قید زائد اصل برائت جاری می شود در نتیجه انسان لابشرط از تحت شمول اصل مزبور خارج شده است بدون این که مقید به ذکورت یا انوثت باشد.
پاسخ: باید اذعان نمود که اشکال فوق، اشکال عجیبی است و قاعدتا باید آن را ناشی از غفلت مستشکل محترم دانست زیرا چنین اشکالی از مانند ایشان بسیار بعید است. توضیح این که اولا مجرای اصل برائت شک در تکلیف است در حالی که ولایت یک حکم وضعی است نه تکلیفی و اصولا ما به دنبال این هستیم که بدانیم آیا شارع مقدس ولایت را که یک حکم وضعی است برای زن نیز جعل نموده است یا خیر؟ بنابر این به هیچ وجه بحث تکلیف و شک در تکلیف مطرح نیست تا نوبت به اجرای اصل برائت برسد ثانیا نوع انسان و به تعبیر مستشکل «انسان لابشرط » در خارج وجود ندارد آنچه هست یا انسان مذکر است یا انسان مؤنث. اصل عدم ولایت نیز ناظر به همین انسانهای موجود در خارج است بدین ترتیب اصل مزبور دو دسته افراد پیدا می کند افراد مذکر و افراد مؤنث یعنی اصل عدم ولایت افراد مذکر بر دیگران است همانطور که اصل عدم ولایت افراد مؤنث است بر دیگران. به عبارت دیگر بر طبق اصل اولی نه شخص مذکر می تواند ولی باشد و نه شخص مؤنث .
آنچه که بطور یقینی و مسلم از تحت شمول اصل فوق خارج شده است شخص مذکری است که واجد شرایط معینی باشد همچون فقاهت و عدالت، اما خروج شخص مؤنث مشکوک است و دلیلی که بتواند خروج آن را از تحت اصل عدم ولایت اثبات کند در دست نمی باشد (البته بنابر فرض مماشات با مستشکل) بنابر این همچنان در تحت اصل مزبور باقی می ماند.
نتیجه آن که معنا ندارد بگوییم نوع انسان از تحت شمول اصل عدم ولایت خارج شده است زیرا اگر مراد از نوع انسان همان انسان لابشرط است که مستشکل بدان تصریح نموده، اصولا وجود خارجی ندارد و جایگاه آن فقط در عالم ذهن است و اگر مراد مطلق انسان است که هم شامل انسان مذکر شود و هم مؤنث (چنانکه هدف نهایی مستشکل نیز همین است) در این صورت باید دلیلی ارائه نمود که بطور قطع هر دو دسته از افراد انسان را شامل شده آنها را از تحت شمول اصل عدم ولایت خارج کند و ما دیدیم که نه تنها چنین دلیلی وجود ندارد بلکه دلیل بر خلاف آن هست. یعنی همان دلایلی که تحت عنوان روایات خاصه از آنها نام بردیم به علاوه اولویت قطعیه و ارتکاز قطعی متشرعه. اما اگر کسی در تمام این ادله مناقشه کند و دلالت آنها را بر مطلوب مخالفین تمام نداند، کمتر از این نخواهد بود که وجود این ادله موجب شک در شمول دلایل اثبات ولایت نسبت به زنان می شود و در مورد شک نیز باید به همان اصل عدم ولایت رجوع کرد.
نتیجه آن که برای اثبات نظریه موافقین با ولایت زن، تنها مناقشه در ادله مخالفین کافی نیست زیرا ادله مزبور حتی اگر از دلالت بر مطلوب مخالفین نیز قاصر باشد، حداقل موجب شک در این مورد می گردد که آیا زن مجاز به تصدی مقام ولایت هست یا نه و بدین ترتیب اصل عدم ولایت، به حکومت خود در مورد ولایت زن ادامه می دهد چه این که از ابتدا نیز همین اصل حاکم بود نهایت این که ما توانستیم با ادله ای، اصل مزبور را در مورد مردی که فقیه جامع الشرایط باشد تخصیص بزنیم ولی در خصوص زن واجد شرایط به چنین ادله ای دست نیافتیم در نتیجه اصل عدم ولایت همچنان حاکم بر این مورد خواهد بود.
نتیجه نهایی
آن که در کلام طرفداران ولایت و رهبری زن، دلیلی که بتواند این مدعی را اثبات کند دیده نشد و از طرف دیگر مخالفین با این نظریه، ادله متعددی برای اثبات مطلوب خود اقامه کردند و از اشکالات وارد شده بر آنها پاسخ دادند. بنابر این می توان گفت که از دیدگاه اسلام، زن مجاز به تصدی مقام ولایت و رهبری جامعه نمی باشد.
پی نوشتها:
1 - اصول کافی / ج 2 / ص 163 .
2- سوره احزاب / آیه 37 برای توضیح بیشتر در مورد این موضوع رجوع کنید: تفسیر نمونه/ ج 17/ ص 322 - 315 .
3- برای دیدن توضیح و تفضیل بیشتر مراجعه کنید: سید ضیاء مرتضوی / درآمدی بر شناخت مسایل زنان / ماهنامه پیام زن / سال ششم / شماره 8 آبان 76 / .
ص 117- 102 در تدوین اصول فوق از مقاله مزبور بهره گرفته شده است.
4- غرر الحکم با شرح آقا جمال خوانساری / ج 1 / ص 104 .
ز 5 - همان ماخذ / ص 198 .
6 - همان ماخذ / ص 216 .
7 - من لایحضره الفقیه / ج 3 / ص 389
8- کنز العمال / خبر5217
9- صحیح بخاری / ج 3 / ص 90 / کتاب المغازی
10- سنن النسائی / ج 8 / ص 227 / کتاب آداب القضاة
11- سنن الترمذی / ج 3 / ص 360 / حدیث 2365
12- مسند احمد بن حنبل / ج 5 / ص 38
13- تحف العقول / ص 35
14- خصال / ص 585 / ابواب السبعین و مافوقه / حدیث 12
15- من لا یحضره الفقیه / ج 4 / ص 364 / باب النوادر / حدیث 5762
16- سنن الترمذی / ج 3 / ص 361 / حدیث 2368
17 - تحف العقول / ص 36
18 - نهج البلاغه فیض الاسلام / ص 939
19- مستند الشیعه / ج 8 / ص 35
20- جواهر الکلام / ج 13 / ص 336
21- ر.ک: محمدرضا مظفر / اصول الفقه / ج 2 / ص 178 + سید محمد تقی حکیم / الاصول العامة للفقه المقارن / ص 317
22- الرجال قوامون علی النساء (نساء / 34)
23- ر.ک: آیة الله خوئی / التنقیح فی شرح العروة الوثقی / ج 1 / ص 226
24- عوائد الایام / عائده 54 / ص 529 نیز ر.ک: آیة الله گلپایگانی / کتاب القضاء / ج 1 / ص 19
25 - یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم (حجرات /13) در این مورد همچنین می توان به خطبه معروف پیامبر اکرم (ص) در حجة الوداع اشاره کرد که فرمود: ایها الناس ان اباکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب اکرمکم عندالله اتقاکم و لیس لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی و لا لاحمر علی ابیض و لا لابیض علی احمر فضل الا بالتقوی. نیز ر.ک: علامه نائینی / تنبیه الامة و تنزیه الملة / ص 34 - 28.
26 - ر.ک: محمد مهدی شمس الدین / اهلیة المراة لتولی السلطة / ص 114 + سید ضیاء مرتضوی / شایستگی زنان برای قضاوت / مجله حکومت اسلامی / شماره 6 / ص 192
26- ر.ک: کافی / ج 5 / حدیث 3 و 4 + من لایحضره الفقیه / ج 4 / ص 280 + وسائل الشیعه / کتاب النکاح / ابواب مقدمات النکاح / باب 87
27- ر.ک: آیة الله مکارم شیرازی / انوار الاصول / ج 2 / ص 425 + آیة الله جعفر سبحانی / المحصول فی علم الاصول / ج 3 / ص 208 -207
28- ر.ک: آیة الله مکارم شیرازی / انوار الاصول / ج 2 / ص 469
29 - سید ضیاء مرتضوی / شایستگی زنان برای قضاوت / مجله حکومت اسلامی / شماره 6 / ص 189 - 188
30- ر. ک: آیة الله میرزا حسن بجنوردی / القواعد الفقهیة / ج 4 / ص 7 + حاج سید علی کمالی دزفولی / قانون تفسیر/ ص 253
31- سید ضیاء مرتضوی / ماخذ پیشین / ص 179
32- محمد مهدی شمس الدین / اهلیة المراة لتولی السلطة / ص 157