چالش های کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (۱) / با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللی است که در راستای جهانی سازی حقوق زنان تدوین شده است. هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید آموزه ها و مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضویت و یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. مقاله حاضر در همین راستا به دنبال تبیین چالشهای این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

تردیدی نیست که زنان در طول تاریخ بر اثر بینش های غلط و سودجویانه، ظلم و ستم فراوانی را تحمل کرده اند و همیشه به آنان به عنوان ابزاری برای بهره کشی و کامجویی لذت طلبان نگریسته شده است، و متاسفانه هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان، این نگرش در عمل، وجود دارد تا آنجا که زن به عنوان ابزار و کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر قاچاق می شود و مورد خرید و فروش و سوء استفاده جنسی قرار می گیرد. از این رو امروزه یکی از مهمترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولتها و سازمانهای بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی و حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه، کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » اشاره کرد.

کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل وجود موانع شرعی و قانونی هنوز به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده است ولی باتصویب منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که همگی بر تساوی زن و مرد و نفی نگرش های تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت تاکید دارند، تعهداتی را در این راستا پذیرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به ظلم مضاعفی که در طول تاریخ بر زنان رفته است و با توجه به منزلت و جایگاه والایی که زن در اندیشه و نظام اسلامی دارد، توجه خاصی در مقدمه و اصول خود به حقوق و جایگاه زنان نموده و به آنان در چارچوب موازین اسلامی حق مشارکت در حاکمیت و فعالیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داده است، مقدمه قانون اساسی جمهوری ایران بر این نکته تاکید ورزیده که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون در نظام طاغوتی متحمل شده اند، از استیفای حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد. و از طرفی زن از حالت ابزار بودن برای اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری، در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی والاتر برخوردار خواهد شد. ⁽²⁾ بر اساس اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد را برای رشد شخصیت زن و حقوق مادی و معنوی او فراهم نماید.

بند چهارده از اصل سوم قانون اساسی هم منزلت برابر زن و مرد را مورد توجه قرار داده و دولت را در جهت تامین حقوق همه جانبه افراد کشور، اعم از زن و مرد و برقراری اصل تساوی عموم در برابر قانون، موظف کرده است.

از دیدگاه کنوانسیون نیز هر گونه تبعیض علیه زنان بایستی از بین رفته و زنان از حقوقی برابر با مردان برخوردار شوند. نه زن باید به دلیل زن بودن حقوق کمتر و محرومیت بیشتری داشته باشد و نه مرد به خاطر مرد بودن از حقوق و مزایای افزونتری بهره مند باشد. جنسیت نباید باعث ایجاد تفاوت در زن و مرد از حیث حقوق و تکالیف شود. زنان نیز از استعداد و توانایی و شعور انسانی برابر با مردان برخوردارند و وظایف خاص آنان از قبیل بارداری، خانه داری، پرورش فرزندان و همچنین روحیه حساس و طبع ظریف و عاطفی آنها از ارزشهای انسانی و جایگاه اجتماعی شان نمی کاهد. از این رو باید از حقوق و تکالیفی مشابه و مساوی با مردان برخوردار باشند. کنوانسیون هر نوع تفاوت مبتنی بر جنسیت را بین زن و مرد تبعیض تلقی می کند و خواهان زدودن آن است و برای دستیابی به این آرمان در موارد مختلف دولتها را به تامین تساوی همه جانبه حقوق زنان با مردان توصیه می کند تا موانع قانونی رسیدن به این هدف را مرتفع سازند و اقدامات مقتضی را برای ایجاد تساوی زنان با مردان در همه حقوق اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و... اتخاذ نمایند.

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این امر مشترکند که هر دو تبعیض مبتنی بر جنسیت را بین زن و مرد نفی می کنند و در صدد تامین حقوق مدنی و سیاسی زنان هستند ولی در تفسیر عبارتهایی مانند تبعیض، تساوی حقوق زن و مرد و تشخیص مصادیق آنها ⁽³⁾ با یکدیگر تعارض جدی و اساسی دارند که البته این جدای از اختلاف دو سند در مبانی ⁽⁴⁾ و منابع است که طرح آن فرصت دیگری را می طلبد.

مهمترین موارد تعارض کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان در این موارد خلاصه نمود:

1- تعارض و اختلاف در تفسیر مفاهیم اساسی

کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » با توجه به مبانی خاص خود، بر تفسیر و قرائت خاصی از مفاهیم بنیادینی چون تبعیض، رفع تبعیض، برابری حقوق زن و مرد و جایگاه و نقش زن استوار است که با آموزه ها و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این مفاهیم، بسیار متفاوت است . ماده یک کنوانسیون، تبعیض را این گونه تعریف می کند:

«عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثناء (محدودیت) بر اساس جنسیت اطلاق می شود که نتیجه آن خدشه دار کردن بهره مندی زنان از حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و یا هر زمینه دیگر است...» کنوانسیون در این ماده، هدف خود را برقراری تساوی کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض علیه زنان می داند از این رو به تبعیض هایی که به نفع زنان است نمی پردازد. در این سند بین المللی هر نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف، تبعیض محسوب شده است، هر چند آن تفاوت ها ثمره تفاوتهای تکوینی زن و مرد باشد. این تفسیر و نگرش به یکسانی و تشابه حقوق زن و مرد می انجامد. لازمه این دیدگاه آن است که به هر نوع عدم تشابه بین زن و مرد به دید تبعیض نگریسته شود. در حالی که عدم تشابه حقوق و تکالیف زن و مرد در برخی از موارد تفاوت است نه تبعیض، و آنچه که مذموم و ناپسند به شمار می آید تبعیض ناروا می باشد که ظلم و بی عدالتی است. وجود برخی از تفاوت ها و توجه به آنها در وضع حقوق و تکالیف، عین عدالت است و ظلم به زنان محسوب نمی شود. مقتضای عدالت این نیست که حقوق زن و مرد کاملا یکسان و مشابه باشد بلکه این ظلم به زن و مرد و نادیده انگاری تواناییها و تفاوت ها و ویژگیهای تکوینی آنان است. نباید هر نوع تفاوتی را تبعیض دانست و همچنین نباید تساوی و برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف را به معنای تشابه و یکسانی کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف معنا کرد بلکه تساوی به این معناست که هر یک از زن و مرد از حقوق و تکالیف مناسب با ویژگیهای تکوینی شان برخوردار شوند و چیزی بر آنان تحمیل نگردد. کارکردهای متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلی آن دو برای یگدیگر و ایجاد توازن و تعادل در نظام هستی، تفاوت های زن و مرد در برخی از حقوق و تکالیف را ضروری می سازد و این عین عدالت است نه ظلم و تبعیض تا سعی در زدودن و از بین بردن آن شود. به عبارت دیگر مساوات و برابری دو معنا دارد ⁽⁵⁾:

1- الغاء و در نظر نگرفتن ویژگی جنسیت زن و مرد; یعنی الغای مذکر و مونث بودن آن دو به منظور دستیابی به تشابه کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف.

2- تساوی به معنای تساوی زن و مرد در انسانیت و سرمایه فطری و برخورداری از فرصتها برای رشد و کمال نه تشابه در حقوق و تکالیف.

در کنوانسیون، تساوی به معنای اول به کار رفته است در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده، تساوی به معنای دوم اراده شده است; یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد باید از فرصتها و زمینه های مناسب وکافی برای رشد و تکامل و رسیدن به کمالات وجودی برخوردار باشد و جنسیت هیچ یک از زن و مرد مانعی برای رسیدن به این مطلوب والا نباشد و هرکدام که از فرصتهای خود بهتر استفاده کند به رشد و کمال بیشتری دست خواهد یافت و از دیگری برتر خواهد شد. در اسلام ملاک فضیلت و برتری تقوی و آراستگی به فضائل انسانی و اخلاقی است، نه زن یا مرد بودن. نه زن بودن به خودی خود نقص محسوب می شود و نه مرد بودن کمال. از طرف دیگر تساوی و برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت موازین اسلامی است و این نگرش، با برداشت کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی از تساوی حقوق زن و مرد متفاوت است. طبق اصل چهارم قانون اساسی، اصل اسلامی بودن قوانین بر همه اصول قانون اساسی حاکم است و اصول دیگر باید در پرتو آن تفسیر شوند. اصل بیستم قانون اساسی نیز بر رعایت موازین اسلامی تاکید دارد:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» اصل بیست و یکم هم دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی نموده است. نتیجه آن که تفسیر و قرائت کنوانسیون از مفاهیمی همچون تبعیض، برابری و تساوی زن و مرد با تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این مفاهیم بسیار متفاوت و متعارض است. و این تعارض در تفاوت دو سند، در آموزه ها، توصیه ها، نتیجه گیری ها و تشخیص مصادیق، تاثیر فراوانی دارد و به تعارض جدی برخی از مواد کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می انجامد.

2- تعارض کنوانسیون با ق.ا. در زمینه فرصتهای شغلی و مشارکتهای سیاسی و اجتماعی زنان

بر اساس ماده سه کنوانسیون، دولتها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانین مورد نیاز را در تمامی زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند.

و طبق ماده هفت کنوانسیون، دولتها متعهدند در جهت رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی، شرایط مساوی زنان با مردان را در زمینه مشارکتهای سیاسی و اجتماعی فراهم آورند. مقدمه کنوانسیون و ماده یازده آن نیز بر تساوی زن و مرد در انتخاب شغل و استفاده از فرصتهای شغلی و رفع تبعیض از زنان و تضمین حقوق آنان تاکید فراوانی دارند. اطلاق و کلیت مقدمه و مواد کنوانسیون در این جهت نیز با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چالش عمیق است; زیرا هر چند اصل بیست و هشتم قانون اساسی بر فرصتهای شغلی برابر با مردان برای زنان تاکید دارد و دولت موظف شده که برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط و زمینه های مساوی را برای احراز مشاغل فراهم نماید و قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز محدودیتی برای اشتغال زنان ایجاد نکرده است بلکه فقط طبق ماده 75 قانون کار، زنان از انجام کارهای سخت و زیان آور و خطرناک منع شده اند ⁽⁶⁾ که آن هم در جهت حمایت از منافع زنان است ولی همه اصول قانون اساسی از جمله اصل بیست و هشتم مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند که این قید موجب محدودیتهای شرعی و قانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل می گردد ⁽⁷⁾ که به بعضی از آنها اشاره می شود:

الف) ممنوعیت تصدی مسؤولیت رهبری جامعه اسلامی توسط زنان

رهبر و حاکم اسلامی مسؤول اداره جامعه اسلامی است که به موجب اصل یکصد و دهم قانون اساسی وظایف خطیر و سنگینی را بر عهده دارد. از این رو رهبر بایستی از ویژگیها و صفات خاصی برخوردار باشد که در اصل یکصد و پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی بیان شده اند. در قانون اساسی به شرط ذکوریت به عنوان یکی از شرایط ولی فقیه تصریح نشده است، ولی بیشتر فقهای مذاهب اسلامی قائل به لزوم مذکر بودن حاکم اسلامی هستند، هر چند در کتابهای فقهی شیعه عنوان مستقلی برای اشتراط ذکوریت در حاکم اسلامی وجود ندارد، ولی چون قضاوت از شؤون و وظایف اصلی و اولی حاکم اسلامی و ولی فقیه است و سایر قضات نیز از طرف او منصوب هستند و مشروعیت خود را از وی کسب می کنند، و در باب قضاوت مشهور فقها بر اشتراط ذکوریت در قاضی تصریح نموده اند، از این رو در حاکم و رهبر جامعه اسلامی نیز ذکوریت بالملازمه شرط است و زنان نمی توانند متصدی آن شوند.

و چون همه اصول قانون اساسی بر رعایت موازین اسلامی مبتنی هستند، و از دیدگاه نگارنده ملاک تشخیص موازین اسلامی نیز نظر مشهور فقهاست، و مشهور فقها ذکوریت را برای حاکم اسلامی شرط می دانند. به همین جهت می توان نتیجه گرفت که بر اساس قانون اساسی، زن نمی تواند متصدی رهبری جامعه، اسلامی شود و اصل 105 و 109 قانون اساسی نیز از زنان انصراف دارد، بخصوص که در جوامع اسلامی از صدر اسلام تا کنون با وجود زنان شایسته، تصدی رهبری جامعه اسلامی توسط زنان، متعارف نبوده و سابقه نداشته است. و همچنین در برخی از روایات نقل شده از پیشوایان معصوم علیهم السلام، از رهبری زنان نهی شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند:

«لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة » . ⁽⁸⁾

و امام محمد باقر علیه السلام نیز فرموده اند:

«و لا تولی المراة القضاء و لا تولی الامارة » . ⁽⁹⁾

و از طرفی هم اصل اولی از نظر اسلام عدم ولایت افراد بر یکدیگر است و خروج از این اصل و ثبوت ولایت افراد بر یکدیگر، نیاز به دلیل قطعی دارد و در مورد زنان چنین دلیلی که جواز ولایت و رهبری جامعه اسلامی توسط زنان را بطور قطعی ثابت کند وجود ندارد. نتیجه این که از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور ضمنی بدست می آید که ولی فقیه باید مرد باشد و زن نمی تواند این مسؤولیت را بر عهده بگیرد و این تبعیض علیه زنان نیست; زیرا ولایت و رهبری در جامعه اسلامی مسؤولیت خطیر و حساسی است که باید به آن به دیده امانت الهی و وظیفه نگریست نه پست و مقام و امتیاز. اسلام مقامهای اجرایی از قبیل رهبری و مرجعیت را یک مسؤولیت خطیر می داند نه فضیلت و کمال از این رو ثابت نبودن آن برای زنان، نقص و تبعیض محسوب نمی شود. سیره بزرگان دین نیز بر این منوال بوده که در عین تلاش فراوانی که برای رسیدن به مقام اجتهاد و فقاهت می کردند، مرجعیت را به سختی می پذیرفتند و تا می توانستند زیر بار این مسؤولیت نمی رفتند. ⁽¹⁰⁾ آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که زن و مرد در انسانیت و فضایل انسانی با هم برابرند و هر دو مکلف به تکالیف الهی و دارای اهلیت کامل هستند و مسیر پیمودن کمال برای هر دو باز است و هیچ کمال معنوی مشروط به مرد بودن و یا منوط به زن بودن نیست. ⁽¹¹⁾

ب) ممنوعیت تصدی پست ریاست جمهوری برای زنان

ماده سه و هفت کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بر برابری زن و مرد در برخورداری از حقوق مساوی در مشارکت های اجتماعی و سیاسی و شرکت در انتخابات و داشتن حق رای و نامزدی برای رسیدن به تمامی مسؤولیتهای اجرایی و سیاسی تاکید دارد. اطلاق این دو ماده با اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به نظر می رسد شرط ذکوریت را برای رئیس جمهور بیان می کند، در تعارض است. به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرایی قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد. اصل یکصد و پانزدهم نیز اعلام می کند: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

راجع به عبارت «رجال مذهبی و سیاسی » دو تفسیر وجود دارد:

1- عده ای معتقدند که قانونگذار از کلمه رجال، معنای مجازی آن; یعنی شخصیتها و چهره های مذهبی و سیاسی را قصد کرده است و معنای لغوی آن مراد نیست; زیرا برای تفسیر اصول قانون اساسی بهترین شیوه، آن است که به اصول دیگر آن مراجعه کنیم. اصول قانون اساسی مفسر و مبین یکدیگرند. و با توجه به بند 14 اصل سوم و همچنین اصل بیستم قانون اساسی که بیانگر لزوم برابری مردم در پیشگاه قانون است، این نکته بدست می آید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و با رعایت موازین اسلامی از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند و همچنین با توجه به این که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و هیات دولت جنسیت شرط نیست، می توان نتیجه گرفت که منظور از رجال در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی معنای حقیقی آن; یعنی جنس مرد نیست بلکه معنای مجازی آن مراد است و علت این که به رجال تعبیر شده این است که اولا مصلحت مقطعی دوران تدوین قانون اساسی اقتضا می کرده و ثانیا در بیشتر موارد مردان عهده دار سمت ریاست جمهوری بوده اند از این رو به رجال تعبیر شده است.

و از طرفی هم احراز پست ریاست جمهوری مبتنی بر انتخاب است و مبنای انتخاب نیز وکالت است که از نظر شرعی ذکوریت در آن شرط نیست و اصولا پدیده ریاست جمهوری پدیده نوظهوری است که احکام و شرایط فقهی خاصی برای آن بیان نشده است. ⁽¹²⁾

2- گروهی نیز بر این باورند کلمه رجال در اصل یکصد و پانزدهم (به معنای مردان) در برابر نساء (به معنای زنان) بکار رفته است و این، استعمال لفظ در موضوع له حقیقی و لغوی است و مراد از آن مردان مذهبی و سیاسی است نه چهره ها و شخصیتهای مذهبی و سیاسی، به همین دلیل شامل زنان نمی شود. معتقدان به این تفسیر، به چند دلیل استناد کرده اند:

1- 2) برای تفسیر صحیح و واقعی قانون نباید برداشتها، اعتقادات و ذهنیتهای خود را بر آن تحمیل کرد بلکه باید بر اساس قواعد تفسیر و بدون پیش داوری، مراد قانونگذار را بدست آورد و اگر چه اصول قانون اساسی مفسر یکدیگرند و آنها را باید به صورت یک مجموعه و کل نگریست که همه اجزای آن با یکدیگر هماهنگ و مرتبط هستند، ولی نباید از این نکته نیز غفلت ورزید که بند 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی مطلق نیستند بلکه مقید به رعایت موازین اسلامی هستند. به همین جهت اگر برای تفسیر اصل یکصد و پانزدهم به اصول مزبور مراجعه می شود باید قید مهم آن دو، یعنی موازین اسلامی را نیز در نظر گرفت. به علاوه شرط رعایت موازین اسلامی بر اصل یکصد و پانزدهم نیز حاکم و در آن مستتر می باشد و باید آن را با توجه به شرط مزبور که از نظر مشهور فقها بدست می آید، تفسیر کرد. از دیدگاه اسلام، زنان از حقوق سیاسی و حق مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی برخوردارند.

خداوند در قرآن کریم می فرماید:

«یا ایهاالنبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا و لا یسرقن و لا یزنین و لایقتلن اولادهن و لایاتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن و لا یعصینک فی معروف فبایعهن و استغفر الله لهن ان الله غفور رحیم » ⁽¹³⁾

این آیه شریفه در روز فتح مکه بعد از آن که بیعت مردان با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به پایان رسید و نوبت بیعت زنان شد، نازل گشت. موارد بسیار دیگری نیز از حضور زنان در مشارکتهای اجتماعی و سیاسی در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که همگی گویای حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هستند. البته این مشارکتها و فعالیتها بایستی در چارچوب موازین اسلامی صورت بگیرند. طبق نظر مشهور فقها و عالمان دینی، اسلام با در نظر گرفتن مصالح جامعه و طبیعت و ویژگیها و تفاوتهای تکوینی زن و مرد، در بعضی از موارد محدودیت هایی را برای فعالیت های زنان قائل شده که هم به مصلحت خود زنان است و هم به مصلحت کل جامعه، بویژه که زنان نسبت به مردان از جنبه احساسی و عاطفی تری برخوردارند و وظیفه سنگین بارداری و تربیت فرزند نیز با آنان است. به همین سبب از نظر مشهور فقها زنان نمی توانند متصدی امر حکومت و رهبری جامعه اسلامی شوند; زیرا حکومت از شؤون ولایت است و ولایت و سرپرستی جامعه نیز به مردان اختصاص دارد. توجه به نکته اساسی مزبور ما را در درک صحیح و تفسیر بی طرفانه و مقرون به واقع از اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی رهنمون می سازد.

2- 2) یکی از بهترین و مهمترین راههای تفسیر قانون و فهم مراد قانونگزار و تدوین کنندگان آن مراجعه به مذاکرات آنان است. با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی این نکته بدست می آید که مراد آنان از رجال، معنای حقیقی و لغوی آن است نه معنای مجازی آن، و شاید شرایط و محدودیتها و تنگناهای آن روز اجازه نمی داد که برای تصدی مقام ریاست جمهوری به شرط ذکوریت، تصریح شود از این رو با توجه به مصالح آن روز کشور از تعبیر رجال مذهبی و سیاسی استفاده شده است تا حساسیت کمتری برانگیخته شود، ⁽¹⁴⁾ بویژه که از نگاه مشهور فقها، ولایت و حکومت مخصوص مردان است و ریاست جمهوری هم صرفا وکالت نیست تا جنسیت در آن شرط نباشد بلکه ماهیت ریاست جمهوری، حکومت و از شؤون ولایت است، به همین خاطر، ذکوریت در آن شرط می باشد. ⁽¹⁵⁾

3- 2) به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسی، مرجع تفسیر اصول قانون اساسی، شورای نگهبان است و این شورا صلاحیت هیچ یک از داوطلبان زن را در هفتمین دوره ریاست جمهوری تایید نکرد که به نظر می رسد علت آن بیشتر به دلیل زن بودن آنان بوده است. ⁽¹⁶⁾

4- 2) در صورت تردید در استعمال لفظ در معنای حقیقی یا مجازی اش، اصل، استعمال آن در معنای حقیقی است و تا قرینه صارفه قطعی وجود نداشته باشد باید کلمه رجال بر معنای حقیقی اش، یعنی مردان حمل شود و در اصل یکصد و پانزدهم و دیگر اصول قانون اساسی، چنین قرینه صارفه قطعی وجود ندارد از این رو به ظاهر اصل یکصد و پانزدهم عمل می شود.

ج) ممنوعیت اشتغال زنان به قضاوت

هر چند اصل یکصد و شصت و سوم قانون اساسی به لزوم مرد بودن قاضی و ممنوعیت قضاوت برای زنان تصریح نکرده است، ولی از دو طریق می توان نتیجه گرفت که از منظر قانون اساسی ذکوریت در قاضی شرط است.

1- اصل یکصد و شصت و سوم بیان صفات و شرایط قاضی را به قانون عادی احاله داده است، و در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (مصوب اردیبهشت 1361 که یک ماده واحده بیشتر ندارد.) تصریح شده است که قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند. هر چند طبق قانون اصلاح تبصره، 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363، که در سال 1374 به تصویب رسید، زنان می توانند با دارا بودن پایه قضایی، پستهای مشاوره و قاضی تحقیق را دارا باشند ولی این به معنای داشتن حق انشای رای نیست. قاضی تحقیق در احقاق حقوق مردم و تامین عدالت بسیار موثر است ولی حق انشاء رای ندارد.

2- اگر این ماده واحده نیز وجود نمی داشت باز هم از قانون اساسی چنین استنباط می شد که زنان حق اشتغال به مقام قضاوت را ندارند; زیرا اصل یکصد و شصت و سوم بر این نکته تصریح دارد که بیان شرایط و صفات قاضی توسط قانون عادی، بایستی مبتنی بر موازین فقهی باشد و می دانیم که طبق نظر مشهور فقها ذکوریت شرط قضاوت است و زنان حق انشای رای ندارند.

علامه حلی رحمه الله می فرماید:

«و لا ینعقد القضاء للمراة و ان استکملت الشرائط » . ⁽¹⁷⁾

شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط آورده است:

«فان المراة لاتنعقد لها القضاء بحال » . ⁽¹⁸⁾

و شهید ثانی در مسالک می گوید:

«و لا ینعقد القضاء للمراة و ان استکملت الشرائط » . ⁽¹⁹⁾

مرحوم صاحب جواهر نیز راجع به شرایط قاضی از جمله ذکوریت می فرماید:

«بلاخلاف اجده فی شی منها، بل فی المسالک: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق » ⁽²⁰⁾

مشهور فقها برای اثبات ادعای خویش به دلایلی استدلال کرده اند که از جمله آنها آیه شریفه 32 سوره نساء است:

«الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض » آیه شریفه یاد شده بنا بر این مبنا که عمومیت داشته باشد و شامل همه روابط اجتماعی و سیاسی زنان و مردان شود، ⁽²¹⁾ بر قیمومت و سلطه و حکومت مردان بر زنان دلالت دارد. چون قضاوت زنان موجب سلطه آنان بر مردان می شود. از این رو ممنوع است. ⁽²²⁾

البته برخی از فقها معتقدند که از آیه مزبور ممنوعیت قضاوت زن بدست نمی آید; زیرا آنچه در این آیه مطرح است، زن در برابر شوهر است نه در برابر مرد. این آیه در باره نظام خانواده و اداره آن و مسؤولیت زن و شوهر است و معنای عامی که قابل تطبیق بر سایر روابط اجتماعی و سیاسی باشد از آن به دست نمی آید، بخصوص که برداشت مزبور مستلزم آن است که زنان حق تصدی هیچ مسؤولیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نداشته باشند; زیرا همه مسؤولیت ها مستلزم نوعی سلطه بر مردان است ⁽²³⁾ و اتفاقا شان نزول آیه هم در باره زن در برابر شوهر است نه زن در برابر مرد. ⁽²⁴⁾

فقها در این زمینه به اجماع و روایاتی نیز استدلال کرده اند که یا از حیث دلالت و یا از لحاظ سند ضعف دارند. از این رو اگر به هر یک از دلایل ممنوعیت تصدی مقام قضاوت توسط زنان بطور انفرادی نگریسته شود ممکن است دلالت تامی نداشته باشند، ولی از مجموع آنها می توان نتیجه گرفت که زنان حق قضاوت ندارند، بویژه که اولا متعارف و سیره مسلمین در طول تاریخ بر این منوال بوده که از زنان به عنوان قاضی استفاه نشود، با آن که زنان شایسته و صالح در بین آنان فراوان بوده است. و ثانیا اصل اولی هم عدم جواز قضاوت زنان است; زیرا تمامی ادله قضاوت و عمومات یا در باره مردان است و یا لااقل انصراف به مردان دارد.

و ثالثا قضاوت با طبیعت و کرامت زنان سازگار نیست، بخصوص که از طبع حساس و عاطفی و زود رنجی برخوردارند و سریع تحت تاثیر عواطف خود قرار می گیرند، و این با اقتضای قضاوت منافات دارد. به همین دلیل اسلام با توجه به مصالح جامعه و طبیعت و ویژگیهای زنان، وظیفه قضاوت را از دوش آنان برداشته است. از همین جا می توان نتیجه گرفت که در رئیس قوه قضائیه و مقاماتی از قبیل دادستانی کل کشور نیز ذکوریت شرط است; زیرا این قبیل مسؤولیتها صرفا یک پست اداری نیستند بلکه سبت به قضات دادگستری مرجع قضایی بالاتر محسوب می شوند، از این رو، برای تصدی چنین مقامهایی ذکوریت شرط است. هر چند در قانون اساسی به آن تصریح نشده باشد. آری برای رسیدن زنان به مقام وزارت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، جنسیت مانع نیست و زنان در این زمینه محدودیتی ندارند. نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و عضویت در شورای نگهبان هم اعم از فقیه و حقوقدان مرز بندی جنسیتی ندارد و ذکوریت در آن شرط نیست، بویژه که زنان نیز می توانند به مقام رفیع اجتهاد و فقاهت نایل آیند. فقاهت و اجتهاد در انحصار مردان نیست و زنان نیز امکان دستیابی به آن را دارند. فقط در مورد مرجعیت است که صاحب نظران راجع به امکان دستیابی زنان به آن اختلاف نظر دارند.

د) تعارض کنوانسیون با بند 5 از اصل 21 ق.ا.

روح و مفاد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برقراری حقوق برابر و یکسان بین زن و مرد در همه زمینه هاست از این رو بر اساس مفاد کنوانسیون بخصوص ماده 2 و 16 آن، زنان و مردان از حقوق یکسانی در رابطه با حقوق خانوادگی، ولایت، حضانت و قیمومت کودکان برخوردارند و در همه، این موارد منافع کودکان اولویت دارد و مقدم است. دولتها نیز بر اساس بند1 ماده 16 باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض از زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند. ماده 2 و 16 و روح حاکم بر کنوانسیون با بند 5 اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض آشکار است; ⁽²⁵⁾ زیرا بر اساس این بند، اعطای قیمومت به مادران در رابطه با فرزندان، به نبود ولی شرعی، مشروط است. پدر و جد پدری بر اساس ماده 1180 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ولی قهری و شرعی کودکان صغیر بوده و ولایت بر آنان دارند و همه امور آنها بایستی تحت نظارت پدر و جد پدری صورت بگیرد و تا زمانی که یکی از آن دو وجود دارد مادر حق دخالت در امور آنان را ندارد و حتی پدر و جد پدری می توانند با وصیت، سرپرستی کودکان را به فردی غیر از مادر واگذار نمایند.

از مجموعه مباحث طرح شده می توان نتیجه گرفت که کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در موارد مهمی بخصوص در مبانی و منابع با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض جدی و آشکار است و بایستی برای الحاق به کنوانسیون به این نکته توجه نمود.

پی نوشت ها:

1.Convention on the Elimination of all Froms of Discrimination Against Women.

ر.ک.: حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، تهران، 1374، ص 242، به نقل از:

A Compliation of International Instruments United Natians/NewYork, 1988. p. 112/127.

2) مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3) حسین مهرپور، پیشین، ص 269.

4) ر.ک.: سید احمد رضا حسینی، مجله رواق اندیشه، «نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » ش اول، خرداد - تیر1380، ص 114.

5) محمد حسین فضل الله، دنیا المراة، دارالملک، بیروت، 1420ق.، ص 36.

6) ماده 75 قانون کار جمهوری اسلامی ایران: انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون وسائل میکانیکی برای کارگران زن ممنوع است.

7) این محدودیتها منافاتی با اصل تساوی همه افراد در استفاده از فرصتهای شغلی که در اصل 28 قانون اساسی بیان شده ندارد; زیرا قاعده اسلامی بودن قوانین و رعایت موازین اسلامی حاکم بر همه اصول قانون اساسی و مفسر آنهاست.

8) احمد بن شعیب النسائی، سنن نسائی، کتاب آداب القضاة، باب النهی عن استعمال النساء فی الحکم، دار احیاء التراث العربی، ج 8، ص 227.

9) شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4ص 263، حدیث 821.

10) عبدالله جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، مرکز نشر فرهنگی رجاء، قم، چاپ اول، 1369 ص 336.

11) همان.

12) مهرانگیز کار، رفع تبعیض از زنان، انتشارات پروین، تهران، 1378، ص 153.

13) ممتحنه/12.

14) سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، تهران، چاپ سوم، 1379ج 2، ص 336.

15) همان.

16) همان.

17) علامه حلی ، شرایع الاسلام، مؤسسة المعارف الاسلامیه، قم، چاپ اول، 1415ق.، ج 4، ص 67.

18) به نقل از: جعفر سبحانی، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء. موسسه امام صادق علیه السلام، قم، ص 47.

19) زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامیه، قم، الطبعة الاولی، 1408ق.، ج 13، ص 329.

20) محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1398ق.، ج 40، ص 12.

21) سید محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران، ج 4، ص 343.

22) محمد حسن نجفی، پیشین، ج 40، ص 20.

23) عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه القضاء، مکتبة امیر المؤمنین، قم، چاپ اول، 1408ق.، صص 81- .8.

24) جعفر سبحانی، پیشین، ص 57.

25) مهرانگیز کار، پیشین، ص 63.