نگاهی فقهی به ماده های قانونی نفقه زوجه

از ابتدای آفرینش ، هماره مساله برآوردن نیازهای زندگانی، ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. این امر، به گردآوری و نگارش قانونهایی جهت برآوردن نیازهای زندگی انجامیده است. قانونهای اقتصادی مختلفی که گاه به زندگانی فرد نظر داشته و گاه به زندگی خانوادگی و گاه به جمع و جامعه.

خانواده، سامان یافته از فرزندانی است که تا سالها توان برآوردن روزی و نیازهای زندگانی خویش را ندارند و نیز زنی که از سویی، به دلیل بارداری و شیردهی و از دیگر سو، به دلیل بایستگی نگهداری کودک و همچنین همت گماردن به تربیت او، توان تلاشها و تکاپوهای اقتصادی اش کاهش می یابد.

از این روی، در درازای تاریخ، قانونهایی بر نهاده شده تا مرد که از قدرت بدنی بیش تر برخوردار است، نیازهای زندگانی همسر و فرزندان را برآورد و اداره زندگی آنان را بر عهده گیرد. البته در برابر این تکلیف، از حقوقی ویژه هم برخوردار گردد.

یادآوری: در یک قرن اخیر، با توجه به دگرگونیهایی که در جامعه ها روی داده در این قانونها هم دگرگونیهایی پدیدار شده است. به نمونه هایی از آن در قانونهای مذهبی و اجتماعی اشاره می شود. ⁽¹⁾

در آیین مسیحیت، برابر ماده 48 آیینها و قانونهای کلیسای پروتستان، هزینه روزانه زن به عهده شوهر است که عبارت باشد از: غذا، مسکن، لباس، اثاث که به گونه رسم و معمول شده در بین مردم و سازوار با حالت و چگونگی مالی زن و شوهر تهیه می شود. در صورتی که شوهر از پرداخت هزینه زندگی همسر خویش خودداری کند و واداشتن او به پرداخت نفقه ممکن نباشد، کلیسا می تواند با طلاق موافقت و عقد ازدواج را منحل کند.

در مذهب کاتولیک، وظیفه شوهر عبارت است از: رهبری همسر، اداره امور خانواده و پرداخت هزینه زندگی که همانا عبارت باشد از: خوراک، لباس، مسکن و اثاث منزل و دارو که تمام اینها در درجه نخست، بر عهده مرد و چنانچه ناتوان و مریض باشد، به عهده زن است. در صورتی که با اجازه مرد و هماهنگی با وی، هر دو مشغول کار و کسب باشند، هزینه زندگی به عهده هر دوست. به موجب ماده 107 قانون کلیسای کاتولیک، هرگاه شوهر از پرداخت هزینه زندگی و مخارج ضروری زن خودداری کند و واداشتن او به پرداخت هزینه ممکن نباشد، کلیسا می تواند حکم جدایی صادر کند.

در آئیین زردشت، تهیه خوردنیها و آشامیدنیها برای زن، بر شوهر واجب است. و افزون بر آن، مرد باید با همسر خود مهربانی کرده و وجود همسر را مثل وجود خودش یکی بداند و او را از هرگونه رنج و آسیب و سرما و گرما نگه دارد.

به قانون مدنی چند کشور نیز درباره برآوردن هزینه زندگی خانواده اشاره می شود، از جمله:

فرانسه: ماده 203 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد، نتیجه ای که از عقد ازدواج حاصل می شود، واداشتن زن و شوهر به اداره زندگی و برآوردن نیازهای خانوادگی و نگهداری و تربیت فرزندان است. البته چگونگی شرکت زن و شوهر در پرداخت هزینه ها و میزان مسؤولیت هر یک و به طور کلی اداره امور مالی زن و شوهر، باید در ضمن قراردادی که به قرارداد ازدواج نامبردار است، معین شود و پیش از انجام عقد ازدواج، تنظیم گردد. قانون مدنی فرانسه در مورد مقدار و میزان نفقه و هزینه زندگی بیان می کند: هزینه زندگی برای کسی که واجب است پرداخت هزینه زندگی او، سازوار بانیازهای بایسته او در نظر گرفته شده و در باره نفقه، همه جا یادآور شده: غذا، لباس، مسکن و آنچه که برای زندگی روزمره مورد نیاز است، همانند: گرما، روشنایی و... یادآورد شده:

بر مبنای نظریه شماری از حقوقدانان فرانسه، رویه قضایی، دارو و هزینه بیماری و حتی تشییع جنازه را از مصداقهای نفقه دانسته و نظرداده است که نباید امور در چهار دیوار قانونها به بند کشیده شود; زیرا در این صورت، برابری آنها با حقایق مقدور نخواهد بود.

بنابراین، نفقه از نظر مقدار و میزان و گونه، بایستی پیرو زمان و مکان و سازوار با نیازهای زندگانی باشد.

ژاپن: ماده 760 قانون مدنی ژاپن، به روشنی بیان می دارد که: هزینه زندگی زن و شوهری، به عهده هر دوی آنهاست و برای ادا کردن این رقم خرج، اموال، دارایی، درآمد و سایر شرایط مربوط به زندگی و برآوردن هزینه ها، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کشورهای کمونیستی: در کشور شوروی، پیش از انقلاب اکتبر 1917 اداره امور خانواده و اموال با مرد بود و از آن جایی که مرد سمت ریاست خانواده را داشت، می توانست در مالها و داراییهایی که از آن همسرش بود، نظارت کامل داشته باشد. 1926 رژیم جداسازی دارایی زن و شوهر را عوض کرده و رژیم قانونی و اشتراک اموال تحصیل شده را جایگزین آن کرد.

ماده 9 قانون مدنی شوروی چنین بر نهاده شد:

«زوجین آزادی کامل در انتخاب شغل و پیشه خود داشته و اداره زندگی با نظر متقابل آن دو انجام می گیرد.»

به طور معمول در حقوق کشورهای کمونیستی، زن و شوی آزادند و بدون قید و شرط کار می کنند و از محل درآمد خود، زندگی مشترک زناشویی را، از جمله: نگهداری کودکان و برآوردن هزینه زندگی آنان را اداره می کنند.

ایتالیا: در قانون مدنی ایتالیا، ماده های 433 و 438 و 439 به بحث نفقه زن و فرزندان پرداخته به موجب این قانون، ازدواج عملی است که نگهداری و هزینه های زن را به عهده شوهر می گذارد. در قانون برای این هزینه ها، اندازه ای در نظر گرفته نشده، ولی یادآور شده: شوهر باید تمام نیازهای زندگی زن را نسبت به تواناییهای مالی خود، برآورد.

برابر ماده 445 قانون مدنی ایتالیا، اگر شوهر از پرداخت هزینه زندگی خود شانه خالی کند، با شکایت از طرف زن، دادگاه شوهر را وا می دارد، که نسبت به تواناییهای مالی خود، هزینه زندگی همسرش را بپردازد.

انگلیس: در قانون مدنی انگلیس مقرر شده که مرد وظیفه دارد هزینه زندگی همسر خود را بپردازد و زن نیز در مواردی وظیفه دارد هزینه زندگی شوهر خود را بپردازد. فرق و ناسانی که بین مرد و زن در این امر وجود دارد این است که: مرد را در صورت تنگدستی می توان واداشت که کار کند و از دستمزد خود، هزینه زندگی همسر خود را بپردازد، ولی برای زن چنین الزامی نیست و البته در برابر این تکلیف که به عهده مرد است، حق اختیار مسکن و تعیین هزینه زندگی با اوست. در صورتی که مرد خانواده را ترک کند و از پرداخت مخارج ضروری زن سرپیچی کند، از طرف دادگاه به انفاق وادار می گردد و اگر مرد با داشتن اعتبار، خانواده خود را ترک کند، همسر او حق خواهد داشت به حساب شوهر برای هزینه های لازم از آن اعتبار استفاده ببرد.

به دلیل آن که این مقاله در صدد بررسی قانونها و آیینها و دستورهای ملتها در این بحث نیست، به طرح این مساله بسنده می شود: با دگرگونیهایی که در اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ها پیش آمد، در قانونهای مربوط به برآوردن هزینه های خانواده نیز دگرگونیهایی صورت گرفت. از طرفی ابزارهای نوین چون ماشین لباسشویی، چرخ گوشت و... جانشین کار زن در منزل شد و با سیاست کنترل موالید درجهان، میزان فرزندآوری زنان بسیار کاهش یافت، در نتیجه زمان فراغت زنان افزایش چشمگیری پیدا کرد. افزون بر آن، نقش قدرت جسمانی در کارها و شغلهای گوناگون کاهش یافت و در عوض تفکر و دانش فنی اهمیت پیدا کرد که زنان در این زمینه کاستی و ضعف درخور توجهی، نسبت به مردان از خود نشان ندادند. این مساله در کنار همت گماشتن جامعه ها بر آسان کردن و فراهم ساختن زمینه های دانش اندوزی و تحصیل دختران زمینه ساز نقش بیش تر زنان در امور اقتصادی شد. پدید آمدن سازمانهای اجتماعی جهت نگهداری کودکان و آموزش و تربیت آنان نیز، مجال بیش تری را برای زنان فراهم ساخت. اگر زمانی فرزندان قت خود را تا روزگار نوجوانی در خانه و در کنار خانواده به سر می بردند، هم اکنون کودکان گاه در مهد کودکها و در مدارس، وقت زیادی از عمر خود را به دور از خانواده به سر می برند. همه این امور و افزون بر آن، چیرگی فرهنگی استقلال فکری، شخصیتی و اقتصادی فرد که از کودکی افراد برابر آن تربیت می شوند، زمینه ساز استقلال تک تک اعضای خانواده در کانون زندگی شد; از این روی زن، دارای هویت مستقل اقتصادی گردید. حرکتهای فمینیستی در نگرشها، اثر بسزایی داشت و چنین دیدگاهی با پشتوانه قانونهای تدوین شده بین المللی به جامعه های گوناگون راه یافت و در مواردی استوار و پا بر جا شد. هر کنفرانس جهانی زن، نشانگر گستردگی اهتمام سازمان ملل، جهت گسترش اندیشه برابری زن و مرد در تمام زوایا از جمله حقوق و مسؤولیتهای زن و شوهر در خانواده است. اعلامیه پکن، سند چهارمین کنفرانس جهانی زن، در بردارنده دستورها و برنامه هایی برای پدیدآوردن برابری کامل بین دختر و پسر از آغاز تولد تا پایان ست برابر قانونهای بین المللی، زن و مرد به گونه یکسان نسبت به برآوردن هزینه های خانواده، مسؤول هستند و حکومتها و کشورها و جامعه های انسانی، وظیفه دارند، امکان دسترسی یکسان به کارها و شغلهای یکسان را برای زنان و مردان فراهم آورند. از جمله: باور اجتماع را نسبت به توانایی زنان در به عهده گرفتن کارها، دگرگون کنند. با بالا رفتن کمی و کیفی تحصیلات دختران، توان زنان را در پرداختن به کارها و پیشبرد کارها رشد دهند، بازدارنده های کار آنان را از سر راه بردارند و هرگونه ناسانی که در زمینه کار بین زنان و مردان وجود دارد، برطرف سازند و...

به عنوان نمونه به بخشی از این سند، که در راستای حمایت از زنان تدوین شده، اشاره می شود:

«هدف استراتژیک (و 6) که در جهت ارتقاء هماهنگ سازی کار و مسؤولیتهای خانوادگی برای زنان و مردان می باشد، بیان می دارد اقداماتی که باید توسط دولتها اتخاذ گردد، عبارتند از:

الف. پیشبرد توسعه شغلی بر پایه شرایط کار که مسؤولیتهای خانوادگی و کار را هماهنگ می سازد.

ب. تضمین آن که زنان و مردان به گونه ای برابر با یکدیگر می توانند کار تمام وقت یا پاره وقت را آزادانه برگزینند.

ج. تضمین وجود فرصتهایی برای زنان و مردان از طریق قوانین، انگیزه ها و یا ترغیب آنان در این راستا که با محفوظ بودن مشاغل خود از مرخصی ویژه والدین استفاده نمایند و مزایای ویژه والدین را دریافت کنند. ارتقای تسهیم برابر مسؤولیتهای خانواده میان زنان و مردان، از جمله از طریق قوانین، انگیزه ها و یا ترغیب مقتضی.

و. تمهید خط مشی هایی از جمله در آموزش، در راستای تغییر نگرشهایی که تقسیم کار بر مبنای جنسیت را تقویت می کنند و از این طریق ارتقاء مفهوم تسهیم مسؤولیت خانوادگی در مورد کار در خانه.» ⁽²⁾

با توجه به تمامی این بحثها و نیز بحثهای دیگر که مجال طرح آنها نیست، در اساس مساله ای به نام هزینه زن، وجود نخواهد داشت; چرا که زن و شوی، هر دو حقوق و وظیفه ها و تکلیفهای یکسان در امور اقتصادی و دیگر مسائل خانواده خواهند داشت. گستردگی پیوندها و پیوستگیهای فکری در جهان، به آن جا انجامیده که در داخل کشور نیز مدتها قبل مباحث نظری درباره این مساله مطرح گردید. زنان در نوشتارهای گوناگون خویش بر لزوم استقلال اقتصادی زن در کانون خانواده و نکوهش وابستگی اقتصادی او به شوهر پای فشرده اند و مردان نیز با توجه به دشواریهای اقتصادی و چه بسا برای فرار از مسؤولیتهای زندگی خانوادگی، توجیه هایی در لازم و ضروری نبودن پرداخت هزینه زندگی زن توسط شوهر مطرح کرده اند.

برای نمونه یکی از اینان می نویسد:

«زن اگر دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده باشد و از لحاظ نفقه نیازمند شوهر نباشد، ذلت تمکین بی جا و هزار و یک مشکل دیگر را تحمل نمی کند و مردان از همین جهت می هراسند.» ⁽³⁾

این بحثها ابتدا در یکی دو مجله شروع شد و کم کم به روزنامه ها راه یافت. با توجه به اسلامی بودن فضای فرهنگی جامعه ایران، گاه در توجیه این مساله به دلیلها و جستارهای دینی نیز استناد شده که اشاراتی بسیار مختصر بدان ها می شود:

1. شماری با استناد به آیه «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا» بیان داشته اند که در صورت همرایی و همسازی زن و شوهر می توان آنچه که بر عهده مرد گذاشته شده است، از برآوردن هزینه زندگی زن، از عهده اش برداشت و او را در این باره بی وظیفه کرد. و در برابر ریاست وی نیز در خانواده نیست گردد. (برابری جایگاه زن و مرد در کانون خانواده)

در جواب این گروه گفته شده: قوام بودن مرد به علت «بما فضل الله » است که نمی شود آن را هشت و افکند و نیز این امر که آیه در صدد بیان حقوق و تکالیف زن و شوهر است که خداوند بر نهاده و تعیین آن را به بشر واگذار نکرده است.

2. به دلیل جایز بودن شرط ضمن عقد و بایستگی وفای به آن، مرد می تواند باعنوان شرط ضمن عقد، مسؤولیت پرداخت هزینه زندگی زن را از دوش خودبیفکند و زن نیز نمی تواند نفقه ای از شوهر بخواهد. برخی به این دلیل ایراد گرفته، گفته اند: چنین شرطی، مخالف مقتضای عقد و یا مخالف شرع و باطل است.

3. دلیل دیگری که شاید در این بحث به کار آید، روایت سفیان بن عیینة از امام صادق(ع) است که می فرماید: پیامبر(ص) فرمود:

«... فالرجال لیست له علی نفسه ولایة اذا لم یکن له مال و لیس له علی عیاله امر ولا نهی اذا لم یجر علیهم النفقه...» ⁽⁴⁾

به معنای برکناری مرد از ریاست خانواده در برابر نپرداختن نفقه.

حال این پرسش پیش می آید که برخلاف دلیلهای فراوان در آیات و روایات، دلالت کننده بر واجب بودن پرداخت هزینه زندگی زن (که به آن اشاره خواهد شد) آیا در صورت همرایی و هماهنگی زن و مرد می توان از سویی وظیفه پرداخت هزینه زندگی زن و از سویی دیگر حق سرپرستی شوهر را فرو افکند. به نظر می رسد به دلیل آیات و روایات فراوانی که به واجب بودن پرداخت هزینه زندگی زن از سوی شوهر دلالت دارند، نتوان چنین امری را پذیرفت.

طرح معیاری کلی در بحث

ناهمسانی و دگرسانی مهمی که در جهان بینی شخص مسلمان با غیر معتقد به دین وجود دارد در آن است که در یک اندیشه، حتی اگر انسانی آفریده خداوند به شمار آید، موجودی است به خود واگذاشته که بازشناخت چگونه باید بود و به چه سو باید رفت بر عهده خودش است. در این تفکر انسان برای زیستن سعادتمندانه، بهره و لذتهای شخصی، خویش را محور همه چیز قرار می دهد. در پیوندها و پیوستگیهای اجتماعی نیز، محور خود است، باید به دیگران احترام گذاشت تا از احترام دیگران برخوردار شد. باید امانت دار بود، تا دیگران نیز در امانت خیانت نورزند، باید صداقت پیشه کرد تا دیگران نیز صادقانه با من برخورد کنند و... در این گونه نگرش، خودخواهی محور بسیاری از روشها و نیز تعریفهای ارزشی خواهد بود. به نمونه هایی از این مباحث در مجله زنان، شماره 50 و 51، می توان اشاره کرد: در مقاله ای با عنوان: «من ارزش اخلاقی پیدا می کند» نویسنده بیان می کند:

«زوجها افتخار می کنند که همانند «دوستانی خوب » از هم جدا شوند، چون وابستگی مفرط را نشانه عدم کمال خود می دانند. رفتارها باید به گونه ای باشد که علی رغم دشواریهایش، نشان دهد که می توان خودکفا بود.»

در مقاله ای دیگر با عنوان: «روشهای پیشنهادی برای گفتن نه » راهکارهای علمی نیز برای رسیدن به استقلال فردی ارائه می گردد به عنوان نمونه نویسنده بیان می کند:

«به شخصی که در حال گدایی است چشم دوخته و بگویید: «نه، نمی دهم ». سه روز هر درخواستی از شما می شود «نه » بگویید. مثلا سر میز غذا هستید از شما نمکدان می خواهند، پاسخ دهید خودت بردار دستت که می رسد.»

در صفحه ای که مقاله قرارداده شده نیز، تصویر زنی که روی سینه او قلبی به رنگ قرمز که روی آن نوشته شده «نه » چاپ شده است.

در نگاه فرد دیندار، محور هستی خداوند است و بشر آفریده او، روبه سوی او دارد: «انا لله وانا الیه راجعون » در این تفکر انسان بسیار بزرگ تر از آن است که در گرایشها و میلهای موجود بایستد. او با گذر از گرایشها و میلهای خاکی خود و نظر به جنبه خلیفه الهی، می کوشد تا تجلی رحمت، عدالت و حکمت و... الهی گردد. چنین فردی همگان را با فطرتی الهی می بیند که سرشار از صفا، توان سیر به سوی او دارند. در این نگرش فرد، بیش از آن که حقوق خویش را ببیند، به تکلیف خود نظر می کند والبته فارغ از این امر نیست که تکلیف و حق ملازم همدیگر و دو روی یک سکه اند.

در نگاه این فرد، ایثار یک ارزش به شمار می آید، نه نوعی ابلهی. لذا مرد که در کانون خانواده برای رفع نیازهای همسر و فرزند می کوشد، چون مجاهد فی سبیل الله است ⁽⁵⁾ و زنی که برای رفع نیازهای اعضای خانواده به بست و گشاد کارهای خانه مشغول است، از رحمت گسترده الهی برخوردار خواهد بود. ⁽⁶⁾

آنچه مسلم است قانونهای اسلامی، برخلاف قانونها و آیینهایی که در مجامع بین المللی، گذرانده شده، نه تنها اعضای خانواده را به سمت استقلال کامل ره نمی نماید، بلکه با ابزار گوناگون می کوشد تا پیوند بین آنان را استوار سازد و پیوندی عمیق بین آنها برقرار سازد. از جمله این ابزار می توان به واجب بودن نفقه زن و نفقه نزدیکان اشاره کرد. و نیز باحث حقوقی چون: ارث، حضانت، رضاع، دیه عاقله، ولایت بر دارایی فرزند غیر رشید در جهت مصالح کودک و احکامی چون: واجب بودن احترام به پدر و مادر، بایستگی به دست آوردن خشنودی آنان و آزار نرساندن به آنان، واجب بودن پرداخت زکات فطره، صله رحم، مساله محرمیت، به واسطه نسب یا سبب یا شیرخوارگی، کمک پدر در برآوردن هزینه ازدواج فرزند، گرچه از زکات. مقدم بودن حق جنین بر گرایشها و میلهای فردی پدر و مادر یا پاره ای از وظیفه های آن دو (حرام بودن سقط جنین، واجب نبودن روزه گرفتن زن باردار یا شیرده در بعضی اشکال و...) وظیفه پدر و مادر، یا فرزندان نسبت به هم، حتی پس از مرگ طرف مقابل (چون: واجب بودن به جا آوردن نماز و روزه قضای میت توسط فرزند او، واجب بودن غسل و کفن و به خاک سپردن میت توسط اولیاء او، یا با اجازه آنان، گماردن سرپرست، نگهداشت عده پس از مرگ شوهر) که این گروه از احکام همگی زمینه ساز پدید آمدن پیوندهایی تنگاتنگ در بین اعضای خانواده می شود که سرشار از حقوق و تکلیفهای دو طرف است.

در این نوشتار، پس از پذیرش اصل بایستگی پرداخت نفقه زن توسط همسر، سه موضوع مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

1. مراد از نفقه چه چیزهایی است؟

2. میزان نفقه به چه مقدار باید باشد؟

3. در صورت نپرداختن هزینه زندگی زن از سوی شوهر، چه باید کرد؟

مراد از نفقه

در ماده 1107ق.م مطرح شده است:

«نفقه عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم، یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.»

این ماده قانونی نفقه را در 5 مورد دانسته است. گاه این پرسش پیش می آید: با توجه به این که نیاز زن در زندگی گسترده تر از این 5 مورد است، چگونه قانون موارد دیگر را در نظر نگرفته است. مهم ترین مساله ای که در این مورد مطرح می شود، هزینه دارو و درمان زن است که با توجه به رشد علم پزشکی و گستردگی درمان بیماریها، گاه هزینه بالایی می برد.

در احکام فقهی، به کار پرداختن زن شوهردار، بسته به راضی بودن همسر است. و در صورت موافق نبودن او، زن نمی تواند به کار خارج از خانه بپردازد. در کار درون منزل نیز، در صورت نیاز زن به رفت و آمد گاه و بیگاه خارج از منزل (فروش دسترنج خود، خرید لوازم مورد نیاز و...) باز مرد حق دارد که زن را از خارج شدن بازدارد. از این روی، در موارد بسیاری مردان بانوان را از فعالیتهای اقتصادی باز می دارند.

حال در صورتی که زن بیمار شد و درمان او نیاز به هزینه بالایی داشت، چه باید کرد؟ به نظر می رسد دو راه بیش تر وجود نداشته باشد:

1. نفقه را به خوراک، پوشاک و مسکن ویژه کنیم، ولی زن بتواند به تلاشها و تکاپوهای اقتصادی (والبته مشروع و سازوار با مصلحت خود و خانواده) بپردازد و مرد حق نداشته باشد همسر خود را از کار بازدارد. در این صورت، زن با به دست آوردن درآمد، می تواند سایر نیازمندیهای خود را برطرف سازد: اموری چون هزینه درمان، هزینه سفرهای ضروری، مانند: سفر جهت درمان یا مسافرت برای دیدار با پدر و مادر و خویشاوندان و یا... برای این قول ⁽⁷⁾ می توان به روایاتی چند استناد جست که عبارتند از:

الف. عن ابی عبدالله(ع) قال:

«جاءت امراة الی النبی(ص) فسالته عن حق الزوج علی المراة فخبرها ثم قالت: فما حقها علیه قال: یکسوها من العری ویطعمها من الجوع و اذا اذنبت غفرلها قالت: فلیس لها علیه شی ء غیر هذا قال: لا.» ⁽⁸⁾

ب.صحیحة شهاب بن عبد ربه قال:

«قلت لابی عبدالله(ع) ما حق المراة علی زوجها؟ قال یسد جوعتها ویستر عورتها ولایقبح لها وجها فاذا فعل ذلک فقد والله ادی الیها حقها....» ⁽⁹⁾

بیان همراه با قسم، مبنی بر این که حق زن بر شوهر همانا سیر کردن، پوشاندن و خوشرفتاری با اوست. هر چند در سست کردن پایه های این دلیل، می توان به ادامه روایت که امام معصوم موارد نفقه را گسترده تر مطرح می کند، استناد نمود.

ج. دو روایت که احسان مرد را به زن در حد رفع گرسنگی، تهیه پوشاک و خوشرفتاری با زن مطرح می کنند با توجه به اینکه احسان به زوجه، همان معاشرت به معروف است، پس مراد از امر به معاشرت و امساک به معروف، پرداخت هزینه زندگی در حد نیاز ضروری بدن و غذا و پوشاک است.

1. عن اسحاق بن عمار قالت: قلت لابی عبدالله(ع):

«ما حق المراة علی زوجها الذی اذا فعله کان محسنا؟ قال یشبعها و یکسوها وان جهلت غفرلها.»

2. عن یونس بن عمار قال:

«زوجنی ابوعبدالله جاریة کانت لاسماعیل ابنه فقال: احسن الیها قلت: وما الاحسان الیها قال: اشبع بطنها واکس جثتها واغفر ذنبها.» ⁽¹⁰⁾

در صورتی که نفقه واجب زن را تنها در طعام و پوشاک و مسکن بدانیم و برآوردن بیش از آن را بر شوهر لازم ندانیم، به یقین، با توجه به این امر که نیاز جسم و روح زنان به بیش از این مقدار است، باید تدبیری جهت رفع سایر نیازمندیهای وی اندیشید. بدین صورت که امکان کار و تحصیل درآمد برای وی هموار گردد و همسر حق بازداری او را از کار نداشته باشد، مگر به دلیل پذیرفته شده عقلی یا شرعی.

البته رسیدگی به امور منزل و خانواده نیز او را درخور و سزاوار هزینه ای با عنوان اجرت المثل خواهد کرد.

2. دایره نفقه، به تمام موارد نیاز زن در شرایط زمانی و مکانی خاص خود، گسترانده شود. جهت بررسی این بحث، مبنای فقهی قانون را مورد بررسی قرار می دهیم:

الف. آیات

1. آیاتی که به مردان امر می کند تا با زنان خویش به نیکی و به معروف رفتار کنند. ازجمله:

آیه 229 سوره بقره: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان » که امام رضا(ع) در تفسیر امساک به معروف می فرماید:

«اما الامساک بالمعروف فکف الاذی واحباء النفقه.» ⁽¹¹⁾

و نیز، آیه های 228 و 231 سوره بقره، آیه 2 سوره طلاق و آیه 19 سوره نساء با جمله ها و واژگانی چون «امساک بمعروف » و «عاشروهن بالمعروف » و «امسکوهن بالمعروف.» ⁽¹²⁾

2. آیه 34 سوره نساء:

«الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم » در این آیه شریفه، انفاق از مسؤولیتهای مردان بر شمرده شده و شماری از مفسران، مراد از «قوام » در آیه شریفه را بر عهده گیری مسؤولیت همسر معنی کرده که از مصداقهای روشن آن، برآوردن هزینه زندگی و تهیه پوشاک است. ⁽¹³⁾

3. آیه 233 سوره بقره:

«وعلی المولودله رزقهن و کسوتهن بالمعروف.»

در این آیه به، بایستگی برآوردن نیازهای غذایی و پوشاک زن برابر عرف جامعه، به خوبی بیان شده است.

4. آیه، 1 و 6 سوره طلاق به بایستگی تهیه مسکن زنان اشاره می کند:

«یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربکم لاتخرجوهن من بیوتهن ولایخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینه.»

«اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولاتضاروهن لتضیقوا علیهن وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن.»

این دو آیه دلالت دارند بر این که مردان وظیفه دارند برای همسران خود در روزهای عده مسکن تهیه کنند که به طریق اولی در زمان زندگی مشترک، تهیه مسکن و سکنی دادن زن در جای مناسب، بر عهده مرد خواهد بود.

5. در آیه 7 سوره طلاق امر شده تا انفاق به میزان وسع باشد:

«لینفق ذوسعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله...»

ب. روایات:

روایات مورد نظر در این بحث، در چند گروه تقسیم می شوند:

1. روایاتی که به اصل بایستگی پرداخت هزینه زن اشاره کرده و دستور به انفاق را به طور مطلق یادآور شده اند. ⁽¹⁴⁾

به عنوان نمونه روایت حلبی که گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: من الذی اجبر علی نفقته؟

و آن حضرت فرمود: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغیر.

2. روایتهایی که برآوردن نیازهای غذایی و پوشاکی زن را بر شوهر لازم دانسته و تا حدی نیز معیار در طعام و پوشاک را روشن ساخته اند، با این تعبیرها و واژه ها:

«انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة ».

«یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها.»

«یشبع بطنها ویکسو جثتها.»

«کساها ما یواری عورتها و یطعمها مایقیم صلبها.»

«یشبعها و یکسوها.»

«یکسوها من العری ویطعمها من الجوع.»

«اشبع بطنها واکس جثتها.»

«اشبعه واکسه.»

«رزقهن وکسوتهن بالمعروف.» ⁽¹⁵⁾

در این دو گروه از روایات، هزینه زندگی زن در حد خوراک و پوشاک مطرح شده، ولی روایات دیگری وجود دارد که دایره نفقه را گسترده تر بیان می کنند، از جمله:

1. صحیحه شهاب بن عبد ربه، به صورت جزئی مواردی را با عنوان نفقه زوجه مطرح کرده است:

«قلت لابی عبدالله(ع) ما حق المراة علی زوجها؟

قال: یسد جوعتها ویستر عورتها ولایقبح لها وجها فاذا فعل ذلک فقد والله ادی الیها حقها.

قلت: فالدهن.

قال: غبا یوم ویوم لا.

قلت: فاللحم.

قال: فی کل ثلاثة فیکون فی الشهر عشر مرات لا اکثر من ذلک والصبغ فی کل ستة اشهر ویکسوها فی کل سنة اربعة اثواب ثوبین للشتاء وثوبین للصیف ولاینبغی ان یقفر بیته من ثلاثة اشیاء دهن الراس والخل والزیت ویقوتهن بالمد فانی اقوت به نفسی ولیقدر لکل انسان منهم قوته فان شاء اکله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به ولاتکون فاکهة عامة الا اطعم عیاله منها....» ⁽¹⁶⁾

در این حدیث، افزون بر خوراک و پوشاک، روغن برای موها و رنگ هم ذکر شده، از مصادیق خوراک، به گوشت، روغن، سرکه و میوه اشاره شده است.

به نظر می رسد با توجه به آیات و روایاتی که امساک به معروف یا معاشرت به معروف را وظیفه مرد بر می شمرند، در پرداخت نفقه، معیار همان معروف باشد.

علامه طباطبائی در تعیین معروف می نویسد:

«معروف آن چیزی است که عقل بدان راهنماست و شرع نیز حکم به آن کرده است و خلق حسن و سنن آداب نیز مطابق همان است.» ⁽¹⁷⁾

پس مراد از امر به نفقه به معروف برآوردن نیازهای زن است، برابر آنچه عرف مردم آن را نیکو می شمرد و از روی عادت برای زنان به جهت همسری فراهم می گردد. به دیگر سخن، چون اندازه شرعی بیان نگردیده باید برابر عرف رفتار «مالاتحدید له شرعا ترجع فیه الی العادة » در نتیجه با دگرگونی عرف اجتماع در زمانها و مکانهای گوناگون، موارد نفقه نیز دگرگون خواهد شد. در شرح صحیحه شهاب بن عبد ربه که به سخنی آشکار و روشن به چند مورد و اندازه نفقه اشاره می کند، صاحب وسائل می نویسد:

«هذا وما تقدم اما محمول علی الغالب او علی العادة فی ذلک الوقت....» ⁽¹⁸⁾

صاحب حدائق نیز می نویسد:

«یمکن حمل الخبر المذکور علی ان ذلک کان عادتهم فی تلک الاوقات کما یستفاد من جملة من الروایات بالنسبة الی الکفارات و الصدقات کما فی حدیث ضیعة الصادق(ع) المسماة بعین زیاد.» ⁽¹⁹⁾

صاحب جواهر نیز معیار نفقه را «القیام بما تحتاج المراة الیه » بیان می کند. ⁽²⁰⁾

2. در روایت محمدبن مسلم از امام باقر(ع) اندازه نفقه عیال:

«تکفیهم فی جمیع مایحتاجون الیه » ذکر شده است. ⁽²¹⁾

3. از روایتهایی که در آنها مردان امر به احسان و اکرام به زنها شده اند، می توان برداشت کرد که نفقه همه نیازمندیهای زن را در بر می گیرد. واژگان و تعبیرهایی، چون: «احسنوا الی نسائکم » ⁽²²⁾ «فتکرمها و ترفق بها» «فان لها علیک ان ترحمها» ⁽²³⁾ در روایات اشاره به این مطلب دارند.

4. از جمله «انفق علیها ما یقیم ظهرها» ⁽²⁴⁾ می توان برداشت کرد که برآوردن تمام نیازمندیهای ضروری زن، (از جمله لوازم بهداشتی و درمان) بر عهده شوهر است.

5. برنیاوردن نیازمندیهای ضروری زن (از جمله هزینه درمان و لوازم بهداشتی جهت جلوگیری از بیماری) می تواند از مصداقهای روشن و آشکار پایمال کردن حق همسر به شمار آید که روایات، مرد را از چنین رفتاری پرهیز داده اند.

امام صادق(ع) می فرماید:

«کفی بالمرء اثما ان یضیع من یعوله.» ⁽²⁵⁾

و یا می فرماید:

«قال رسول الله(ص)... ملعون ملعون من ضیع من یعول.» ⁽²⁶⁾

آرای فقیهان

بسیاری از فقیهان، میزان و معیار در هزینه ای که باید مرد در اختیار همسر خود قرار دهد، عرف و نیازهای بایسته زن دانسته اند. به این معنی که پرداخت هزینه، باید برابر عرف و برآورده کننده نیازهای زن باشد. از آن جمله اند: شهید اول، شهید ثانی، محقق حلی، فاضل هندی، علامه حلی، صاحب جواهر، سید ابوالحسن اصفهانی، سید ابوالقاسم خویی، امام خمینی و.... ⁽²⁷⁾

اما این که نفقه به چه چیزهایی می گویند و چه چیزهایی را در بر می گیرد و مصداقهای آن کدام است، گوناگون سخن گفته و هر کدام چیزهایی را به عنوان نفقه یاد کرده اند.

شیخ مفید:

«وعلیه ان ینفق علی ازواجه ما دمن فی حباله نفقة، یسد بها جوعهن ویکسو اجسادهن بما یسترها.» ⁽²⁸⁾

شیخ طوسی:

«نفقة الزوجان، معتبرة بحال الزوج لابحالها فان کان موسر، فعلیه مدان فی کل یوم وان کان متوسطا متجملا فعلیه مد و نصف وان کان معسرا، فقدر المد. فالنفقات ثلاثة: نفقة الموسر والمتوسط و المعسر و فیه خلاف و یعتبر بغالب قوت اهل البلد و ینظر الی غالب قوته فاوجب علیه کالاطعام فی الکفارات و علیه ان یعطیها الحب لانه اکمل منفعة فان طلبت منه غیره لم یجب علیه لانها یطالب بغیر حقها. وان اراد ان یعطیها غیره، لم تجبر علی قبوله لانه یدفع غیر حقها وان اتفقا علی اخذ البدل منها دراهم او دنانیر جاز عندنا وقال بعضهم لایجوز.

فاما الکلام فی الخادم فقد ذکرنا انها ان کانت ممن یخدم فعلیه اخدامها... واما الادم فعلیه ان یعطیها مع الطعام ما تاته به لقوله عزوجل: «وعلی المولود رزقهن وکسوتهن بالمعروف » و ذلک من المعروف والمرجع فی جنسه الی غالب ادم بلدها من الزیت او الشیرج،او السمن ومقداره یرجع فیه الی العادة....

فاما اللحم، فانه یفرض لها کل اسبوع مرة لانه هو العرف.

واما الدهن الذی تدهن به شعرها و ترجله والمشط، فالکل معروف علی زوجها لانه من کمال النفقه ولیس علیه اجرة طبیب ولافصاد ولاحجام ولاثمن دواء... وکذلک الزوج مایحتاج الیه للنظافة وترجیل الشعر فعلیه وما کان من الاشیاء التی تراد لحفظ الاصل والبنیه کالفصد والحجامة فعلیها....

فاما الکلام فی الکسوة فان کسوة الزوجة علی الزوج لقوله تعالی: «وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف.» والمرجع فی عددها و قدرها و جنسها الی عرف العادة مما ذکرناه من الآیة....

واما العدد، فللزوجة اربعة اشیاء: قمیص، و سراویل، و مقنعه و شی ء تلبسه فی رجلها من نعل، او غیره.» ⁽²⁹⁾

سلار:

«النفقة واجبه: الاطعام والکسوة والمسکن علی قدر الزوجه وحال الزوج بالعدل والاخدام.» ⁽³⁰⁾

ابن حمزه:

«فالموسرا ذا تزوج بشریفة ووجبت النفقة علیه لزمه من الاطعام والادام علی حسب عادة البلد والکسوة للشتاء والصیف علی حسب یساره وقدر المراة من الا بریسم والکتان وغیرهما ولزمه الاخدام و ماتحتاج الیه للزینة.» ⁽³¹⁾

محقق حلی:

«فضابطة: القیام بما تحتاج الیه المراة من طعام وادام وکسوة واسکان واخدام وآلة الادهان تبعا لعادة امثالها من اهل البلد. » ⁽³²⁾

شهید اول:

«والواجب القیام بما تحتاج الیه المراة من طعام وادام وکسوة واسکان واخدام وآلة الدهن تبعا لعادة امثالها من بلدها.» ⁽³³⁾

صاحب جواهر:

«وقد تعرض بعض الاصحاب الی بیان المعتاد من ذلک فاوجبوا فیها امورا ثمانیه: الاول الاطعام وانما یجب منه سد الخله ای حاجتها بحسب حالها....

فالثانی الادام والبحث فیه جنسا وقدرا کالاطعام....

الثالث، الکسوة والمرجع فیها و فی جنسها و فی قدرها الی العادة ایضا....

الرابع، الفراش، الداخل فی عموم الانفاق و المعاشرة بالمعروف....

الخامس، آلة الطبخ و الشرب، مثل کوز و جرة و قدر و مغرفه، اما من خشب او حجر او خزف او صفر بحسب عادة امثالها.

السادس، آلة التنظیف و هی المشط و الدهن و لا یجب الکحل و الطیب و یجب المزیل للسنان....

السابع السکنی وعلیه ان یسکنها دارا یلیق بها، اما بعاریة او اجارة او ملک.

الثامن نفقة الخادمه ان کانت من اهل الاخدام لشرف او حاجة والمرجع فیه العرف.» ⁽³⁴⁾

سید علی طباطبایی:

«لاتقدیر للنفقة الواجبه، بل یجب بذل الکفایة من الطعام والکسوة والمسکن.» ⁽³⁵⁾

امام خمینی:

«لاتقدیر للنفقة شرعا بل الضابط القیام بماتحتاج الیه المراة من طعام وادام وکسوة وفراش و غطاء واسکان و اخدام وآلات تحتاج الیها لشربها و طبخها و تنظیفها و غیرذلک.

فاما الطعام فکمیته بمقدار مایکفیها لشعبها و فی جنسه یرجع الی ما هو المتعارف لامثالها فی بلدها والموالم لمزاجها و ماتعودت به بحیث تتضرر بترکه.

واما الادام فقدرا و جنسا کالطعام یراعی ما هو المتعارف لامثالها فی بلدها و مایوالم مزاجها و ما هو معتاد لها، حتی لو کانت عادة امثالها او الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلا وجب. کذا لو اعتادت بشی ء خاص من الادام بحیث تتضرر بترکه. بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتیاده لامثالها من غیر الطعام و الادام کالشای والتنباک والقهوة ونحوها و اولی بذلک المقدار اللازم من الفواکه الصیفیه التی تناولها کاللازم فی الاهویة الحارة بل وکذا ما تعارف من الفواکه المختلفة فی الفصول لمثلها.

وکذلک الحال فی الکسوة فیلاحظ فی قدرها و جنسها عادة امثالها و بلد سکناها و الفصول التی تحتاج الیها، شتاء وصیفا....

وهکذا الفراش والغطاء، فان لها ما یفرشها علی الارض و ماتحتاج الیها للنوم من لحاف و مخدة وماتنام علیها....

و تستحق فی الاسکان ان یسکنها دارا تلیق بها بحسب عادة امثالها... واما الاخدام فانما یجب ان کانت ذات حشمة وشان من ذوی الاخدام.... والاولی ایکال الامر الی العرف والعادة فی جمیع المذکورات وکذا فی الآلات والادوات المحتاج الیها، فهی ایضا تلاحظ ما هو المتعارف لامثالها بحسب حاجات بلدها التی تسکن فیها.» ⁽³⁶⁾

آقای سیستانی:

«الغذاء واللباس والمسکن وسائر ماتحتاج بحسب حالها بالقیاس الیه... وکذا الحکم فیما لو سافرت الزوجة بنفسها فی سفر واجب یرتبط بشؤون حیاتها کان کانت مریضة وتوقف علاجها علی السفر الی طبیب.» ⁽³⁷⁾

همان گونه که دیده شد در کلام فقهاءموارد گوناگونی با عنوان موضوع نفقه مطرح شده است. بسیاری بر خلاف ذکر موارد نفقه بیان کرده اند که مرجع در نفقه زن، معروف است.

صاحب جواهر در یک جمع بندی، دیدگاه راهگشای خود را چنین بیان می کند:

«ان کان المدار فی الانفاق بذل جمیع ماتحتاج الیه المراة لم یکن لاستثناء الدواء والطیب والکحل واجرة الحمام والفصد وجه، وان کان المدار علی خصوص الکسوة والاطعام والمسکن لم یکن لعد الفراش والاخدام وخصوصا ماکان منه للمرض و غیر ذلک مماسمعته فی الواجب منها وجه، وان جعل المدرک فیه المعاشرة بالمعروف واطلاق الانفاق کان المتجه وجوب الجمیع بل وغیر من ذکروه من امور اخر لاحصرلها. فالمتجه احالة جمیع ذلک الی العادة فی انفاق الازواج علی الزوجات من حیث الزوجیة لامن حیث شدة حب ونحوه من غیر فرق بین ما ذکروه من ذلک وما لم یذکروه مع مراعات حال الامراة والمکان والزمان ونحو ذلک.» ⁽³⁸⁾

شهید ثانی نیز می نویسد:

«المقصود من النفقه القیام بحاجتها وسد خلتها لکونها محبوسة لاجله.» ⁽³⁹⁾

با نظر به دلیلهای موجود، چنین به نظر می رسد که برآوردن نیازهای زن بر عهده شوهر است و مصداق آن در زمانها و مکانها گوناگون خواهد بود آنچه که فقهاء نیز مطرح کرده اند. بنا به گفته آنان، برای بیان موارد رایج در عصر خودشان بوده است.

هزینه دارو و درمان:

یکی از نیازهای زن هزینه لوازم بهداشتی و درمان است. هر چند در عرف رایج، بیش تر مردان پرداخت این هزینه را بر خود واجب می شمرند، ولی دیده شده که پس از طرح این موضوع در بعضی مجامع عمومی و یا بعد از آشنایی با قانون و نیز فقه، شماری مردان از پرداخت هزینه درمان همسر بیمار خود سرباز زده اند، بویژه در مواردی که هزینه آن سنگین بوده و گرچه پرداخت آن برای مرد با توجه به امر مکرر خداوند به امساک و معاشرت به معروف با زن و دلیلهای دیگری که پیش از این ذکر شد، به نظر می رسد برآوردن تمامی نیازمندیهای زن بر شوهر لازم باشد که از موارد مهم آن هزینه درمان است. ذکر قیدهایی چون درمان بیماریهای رایج نیز به نظر صحیح نمی آید; چرا که عرف رایج، بر نیاوردن هزینه درمان بیماریهای غیر معمول را هم اگر برای مرد دشواری نیافریند، زشت و ناپسند می شمرد. روشن است که عمل جراحی قلب یا مغز زن، هر چند مخارج سنگین داشته باشد، برای مرد برخوردار، لازمه معاشرت به معروف خواهد بود.

اگر در گذشته این امر در کلام فقهاء لحاظ نشده، می تواند دلیلهای گوناگونی داشته باشد، از جمله آن که در گذشته دارو و درمان اهمیت کنونی را نداشته است.

در اصل عوامل بیماریزا (میکروبها، باکتریها و...) از حدود چهار قرن قبل کشف شد و حدود سه قرن است که علم پزشکی گسترش یافته و صنعت داروسازی نیز حدود یک ونیم قرن است که پا گرفته و از نظر کیفی و کمی پیشرفت درخوری یافته است.

افزون بر آن، در گذشته رسم بر این بوده آنچه بیماران به طبیب می داده اند، فراخور حال خود آنان بوده و اندازه خاصی نداشته; از این روی، هزینه درمان در هزینه زندگی نقش چندانی نداشته است.

چند نکته درخور توجه:

1. در گذشته فقیهانی که هزینه درمان را جزء نفقه به حساب نمی آورده اند، به طور معمول، با چنین جمله ای نظر خود را بیان می داشته اند: «هزینه دارو ودرمان و فصد و حجامت بر زوج لازم نیست.» با گذشت زمان و پیشرفت علم پزشکی، آیا هنوز اهمیت دارو و درمان برابر با ارزش فصد و حجامت است؟

2. همه این فقیهان که نامی از آنان به میان آمد، یادآور شده اند: خدمتکار برای زن در صورتی که وی اهل آن باشد، لازم است،گرچه بتواند با چند صباحی تمرین، کار خویش را خود به تنهایی انجام دهد دلیل این حکم را چنین بیان داشته اند: مردان امر به معاشرت به معروف با زنان خود شده اند. آیا رها کردن همسر در روزهای بیماری که نیاز به درمان دارد و بیماری هم جسم او را و هم روح او را در رنج و سختی و فشار قرار می دهد و چه بسا سستی در درمان، سبب یشرفت بیماری و سرانجام مرگ او می شود، حال فراهم نکردن زمینه درمان و فراهم نیاوردن داروی او، با امر به معاشرت به معروف ناسازگاری ندارد؟

3. شماری از این فقیهان حتی تهیه لباس آراسته و گرانبها، برای زن جاه مند و اهل جلال و حشمت را برای مرد واجب شمرده اند، ولی به روشنی یادآور شده اند برآوردن هزینه درمان بر مرد واجب نیست. ⁽⁴⁰⁾

از فقیهانی که برآوردن هزینه درمان زن بیمار را در هر صورت، یا در صوتی که بیماری استثنایی باشد، لازم نمی شمرند، پرسیده می شود: با توجه به این که نزدیکان نیز لازم نیست عهده دار این هزینه شوند و از طرفی چه بسا آن زنان، مال مستقل نیز نداشته باشند، چه باید بکنند؟

از موضوع هزینه دارو و درمان که بگذریم، به نظر می رسد با دگرگونیهایی که در زندگی اجتماعی و در درازنای عصرها و زمانها، به وجود می آید ممکن است مواردی مطرح شود که در گذشته از نیازمندیهای زن به شمار نمی آمده، ولی اکنون از نیازهای زن به حساب می آید، همان گونه که پاره ای از چیزهایی که در گذشته از نیازهای زن به شمار می آمده، فقیهان فراهم کردن آنها را لازم شمرده اند. به عنوان نمونه می توان به مساله خدمتکار اشاره کرد که اگر در گذشته دور، مساله خدمتکار به صورت خرید کنیز مطرح می شده، کم کم جای خود را به خدمتکار داده و اکنون در بعضی از جامعه ها، ماشین لباسشویی یا ظرفشویی، یا چرخ گوشت و... جای خدمتکار را گرفته اند اکنون آیا بهتر نیست که مواردی که یقینی است، آن هم نه به گونه حصر در آن موارد یادآور شود.

زیرا در امر حقوقی نیاز به معیارها و ترازهای روشن و دقیق است تا از استفاده ناشایست یکی از دو طرف جلوگیر شود می توان برای دقیق روشن کردن مواردی که پرداخت هزینه و نفقه در آنها یقینی است، امروزه با استفاده از روشهای علمی به صورت تهیه پرسشنامه و تحقیق میدانی، قلمرو نفقه را روشن کرد. ⁽⁴¹⁾

میزان نفقه

ماده 1107 قانون مدنی، برابر رای بسیاری از فقهاء بیان می دارد: نفقه را می بایست آن گونه که به طور متعارف سازوار با چگونگی زندگی حال و روز زن باشد، پرداخت. مقصود از چگونگی زندگی زن را هم چگونگی زندگی وی، در منزل پدری می دانند.

در قید زدن چگونگی نفقه به سازواری با چگونگی زندگی زن، مساله به نظر می رسد:

1. مقصود از شان زن چیست؟

در زمان ما، در بسیار جاها، زنان دارای شانی مستقل از شان خانواده پدری خویش دارند. از باب نمونه، زنی که در خانواده ای تنگدست به دنیا آمده ولی با تلاش و رنج، اکنون پزشکی چیره دست، یا محققی مفید و کارامد یا هنرمندی صاحب نام گردیده، آیا باز در پرداخت نفقه می بایست شان خانوادگی گذشته این زن لحاظ گردد، یا شان اجتماعی زن که اعم از شان خانوادگی گذشته او و شان کنونی اش است؟

یا اگر زن دارای شان اجتماعی پایینی بود و دختری از خانواده ای تنگدست، اکنون در زندگی مشترک با مردی ثروتمند، شایستگی بهره ای بیش از اوضاع اقتصادی گذشته، از شریک زندگی خویش را ندارد و چون حدود 17 و 18 سال در وضع سخت معیشتی به سر برده در 40 تا 50 سال دیگر زندگی خود، در جوار همسری ثروتمند باز باید به مقدار کم طعام و پوشاک و لوازم زندگی بسنده کند.

به نظر می رسد مراد از شان زن باید اعم از شان خانوادگی پدری، شان اجتماعی مستقل خود زن و شان خانوادگی کنونی او باشد.

2. در صورتی که پرداخت هزینه زندگی را سازوار با وضعیت زن تعیین کنیم، دو پرسش پیش می آید:

الف. در صورتی که مردی به انگیزه های گوناگون، چون: ورشکستگی، بیماریهای سخت یا نقص عضو، تنگدست گردید و همسری با شان اجتماعی بالایی داشت، آیا مرد وظیفه دارد و بایست نفقه را سازوار با جایگاه خانوادگی و اجتماعی بپردازد؟

ب. در صورتی که مردی ثروت مند دارای زنی با شان پائینی بود، لازم نیست تا در نفقه همسر خود سازوار با توان مالی خود گسترش دهد؟

آرای فقها و دلیلهای آنان:

درباره مقدار لازم نفقه، آرای گوناگونی را در بین فقیهان، می توان یافت: اندازه خاص، نفقه واجب سازوار با حال زن و مرد ⁽⁴²⁾ ، سازوار با شان زن، سازوار با شان زن و توان مالی مرد.

سرانجام، شمار اندکی از فقیهان، مقدار نفقه را تنها در حد کفایت، لازم می دانند. ⁽⁴³⁾

در این مقاله به دلیلهای گروه سوم (مبنای رای موجود در قانون مدنی) و چهارم (نظر پیشنهادی) پرداخته می شود.

نفقه سازوار با شان زن

بیش تر فقیهان، هماهنگی و سازواری هزینه زندگی زن را، با شان وی در نظر گرفته اند، از آن جمله:

، شهید ثانی ⁽⁴⁸⁾ ، محقق سبزواری ⁽⁴⁹⁾ ، محقق بحرانی ⁽⁵⁰⁾ و صاحب جواهر ⁽⁵¹⁾.

این گروه با لفظ «عادة امثالها من اهل بلدها» میزان نفقه واجب را روشن کرده اند.

دلیلها

مهم ترین دلیلهای این گروه عبارتند از:

1. امر به معاشرت به معروف با زنان (عاشروهن بالمعروف) که لازمه آن این است که مرد باید سازوار با شان زن، هزینه زندگی او را بپردازد. ⁽⁵²⁾

2. اضافه «رزق » و «کسوة » به «هن » در «رزقهن » و «کسوتهن » یا اضافه «سد عورت » و «سد جوع » به ضمیر «ها» در «ستر عورتها» و «سد جوعتها» بیان می دارد که در پرداخت نفقه (طعام و پوشاک) می بایست شان زن در نظر گرفته شود. ⁽⁵³⁾

نفقه سازوار با شان زن و توان مرد

شماری از فقیهان بر این باورند که باید نفقه و هزینه زندگی زن، سازوار با شان وی و توان شوهر باشد، از جمله: سلار ⁽⁵⁴⁾ ، ابن حمزه ⁽⁵⁵⁾ ، شیخ ابی زکریا یحیی، صاحب الجامع للشرایع ⁽⁵⁶⁾ ، فاضل هندی. ⁽⁵⁷⁾

دلیلها:

1. امر به امساک به معروف، معاشرت به معروف، آیه 229 بقره: امساک به معروف، آیه 231 بقره و 2 طلاق: امسکوهن بمعروف، آیه 19 نساء: عاشروهن بمعروف.

2. امر پیامبر(ص) به هند که شوهرش ابوسفیان، مردی بخیل بوده و نفقه او را نمی پرداخته، با این عبارت:

«خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف.» ⁽⁵⁸⁾

3. آیه 7 سوره طلاق:

«لینفق ذوسعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لایکلف الله نفسا الا ما آتاها.»

4. آیه 6 سوره طلاق:

«اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم.» که ملاک در مسکن، مقدار توانایی و دارایی شوهران مطرح شده است.

5. آیه 233 سوره بقره:

«وعلی المولودله رزقهن وکسوتهن بالمعروف لاتکلف نفس الا وسعها.»

6. روایت محمدبن سنان: عن ابی الحسن(ع) فی قول الله عزوجل:

«والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما قال: القوام هو المعروف علی الموسع قدره و علی المقتر قدره علی قدر عیاله و مؤنته التی هی صلاح له و لهم لایکلف الله نفسا الا ما آتاها.» ⁽⁵⁹⁾

7. روایت ابن ابی نصر: عن الرضا(ع) قال:

«صاحب النعمة یجب علیه التوسعة علی عیاله.» ⁽⁶⁰⁾

8. روایت مسعدة: قال لی ابوالحسن علیه السلام:

«ان عیال الرجل اسراؤه فمن انعم الله علیه بنعمة فلیوسع علی اسرائه فان لم یفعل اوشک ان تزول النعمة.» ⁽⁶¹⁾

9. عن ابی عبدالله(ع) قال: قال سول الله(ص):

«ان المؤمن یاخذ بآداب الله اذا وسع الله علیه ا’سع واذا امسک عنه امسک.» ⁽⁶²⁾

از م-موعه این دلیلها چنین ب داش’ می شود که ب م د لازم اس’ ’انیازهای ض و ی همس خود ا با عنوان نفقه ب آو ده سازد. مقدا این نفقه سازوا با شان زن و ’وان م د اس’; چ ا که معاش ’ نیکو ب ای م دی که ’وان مالی دا د این اس’ که د نفقه همس ش گس’ ش دهد، چه همس او شان بلندی داش’ه باشد و چه دا ای شان پایینی باشد. آیه: «لینفق ذوسع" من سع’ه » و نیز دلیل 6، 7، 8، 9 بیانگ همین مطلب اس’. حال اگ م دی از نظ مادی د سطح پایینی بود و همس ی با شان ا-’ماعی مم’از داش’، باید بداند که لازمه اطاع’ از ام الهی معاش ’ به مع وف با چنین همس ی، این اس’ که بکوشد ’ا نیاز همس خود ا هماهنگ با شان او ف اهم سازد و وضع مالی خویش ا ’و-یه ب ’نگ گ ف’ن د معیش’ او ق ا ندهد، چنین م دی، با ’و-ه به این که زنی که د خانواده ای م فه بز گ شده، اگ ناگزی شود به کم’ ین میزان نفقه بسنده کند، دچا سخ’ی خواهد شد، به -ه’ پی وی از دس’و خداوند، می کوشد ’ا امکانا’ی سازوا با شان همس خویش، ف اهم سازد. حال اگ بخلاف ’لاش خویش، ’وان پ داخ’ نفقه سازوا با شان همس خود ا نداش’، ب اب با ’وان خود، هزینه زندگی ا پ داخ’ خواهد ک د.

آیه 7 سو ه طلاق نیز که می ف ماید:

«ومن قد علیه زقه فلینفق مما آ’اه الله لایکلف الله نفسا الا ما آ’اها.»

و نیز آیه 233 بق ه که پس از بیان «وعلی المولود له زقهن وکسو’هن بالمع وف » می ف ماید:

«لا’کلف نفس الا وسعها» الب’ه وایا’ بیانگ این ام اس’ که د این حال ب عهده م د اس’ که به ه حال پوشاک، خو اک و مسکن همس خود ا گ چه به اندازه کفاف، ب ای او ف اهم سازد و د غی این صو ’، ب اب احکام زو- معس عمل خواهد شد. ف اهم ک دن کم’ ین مقدا لازم د نفقه زو-ه ب ای م دی که ’وان ف اهم ک دن بیش از آن ا ندا د، ه چند همس شیفه باشد، با مع وف یاد شده د آیا’ یف نیز، ناسازگا ی ندا د. دلیل 6 نیز همین مطالب ا به وشنی بیان می کند. د این وای’ امام ضا(ع) د ’فسی «قوام » د آیه:

«والذین اذا انفقوا لم یس فوا و لم یق’ وا و کان بین ذلک قواما.»

می ف ماید:

«القوام هو المع وف.»

سپس د ’فسی مع وف می ف ماید:

«علی الموسع قد ه و علی المق’ قد ه علی قد عیاله و مؤن’ه ال’ی هی صلاح له و لهم لایکلف الله نفسا الا ما آ’اها.»

این وای’، به وشنی بیان می کند، م د موس به میزان ’وانش باید هزینه زندگی همس خود ا ب آو د. ولی م دی که از نظ مالی د ف اخناس’، سازوا با ’وان خود و نیز سازوا باوضع همس خویش، باید نفقه ا بپ دازد. د وای’ د مو د «موسع » ’نها «قد ه » ذک شده ولی د مو د «معس » افزون ب ذک «قد ه »، علی قد عیاله نیز بیان شده اس’ و د ادامه نیز می ف ماید: «مؤن’ه ال’ی هی صلاح له و لهم » هم زو- ا مط ح می کند و هم عیال زو- ا.

یادآو ی: وایا’ بسیا ی دلال’ دا د ب این که د ه صو ’ نفقه نباید به میزانی سد که مصداق اس اف د نعم’های الهی گ دد. ⁽⁶³⁾

آ ای اهل سن’

اهل سن’ د این زمینه آ اء گوناگونی دا ند. شیخ طوسی د خلاف، اخ’لاف آ ای آنان ا چنین بیان می کند:

«قال الشافعی:

نفقا’هن علی ثلاث" اقسام:

الاع’با بالزو- ان کان موس ا فمدان و ان کان م’وسط فمد و نصف و ان کان معس ا فمد واحد والمد عنده طل و ثل".

قال المالک: نفق" الزو-ه غی مقد "... والاع’با بها لا به.

قال ابوحنیفه: «ان کان موس ا فمن سبع" الی ثمانیه فی الشه و ان کان معس ا فمن ا بع" الی خمس".» ⁽⁶⁴⁾

د ک’اب الفقه علی المذاهب الا بع" نیز عقاید آنان چنین ذک شده اس’:

«الحنفی"، قالوا: اذا کان الزو- موسین او معس ین... ف’قد فی حال الیس بنفق" الیسا و فی حال" العس بنفق" الاعسا اما اذا کان احدهما موس ا و الآخ معس ا ففیه ایان مصححان: ال ای الاول: ’قد النفق" بحسب حالهما معا... ال ای الثانی: اع’با حال الزو-.

المالکی" قالوا: ینظ فی ’قدی النفق" الی حال الزو-ین معا.

الشافعی" قالوا: ... الاطعام والکسو" فیقد ان بحسب حال الزو- اعسا ا و یسا ا فلانظ فیهما حال الزو-"... واما المسکن فیف ض لها بحسب حالها هی لابحسب حاله هو....» ⁽⁶⁵⁾

قانونهای کشو ها

د قانونهای کشو ها مقدا نفقه، گوناگون بیان شده اس’. به عنوان نمونه: د انگلیس شوه م’عهد اس’ که ب اب ’وانایی مالی خود از خانواده اش حمای’ کند.

قانون مدنی ای’الیا وظیفه م د می داند ’ا سازوا با ’واناییها ووضع مالی خود، نیازهای زندگی همس خود ا ب آو د. د هند، ملاک حال زن و چگونگی زندگی وی اس’; زی ا وق’ی م دی با دخ’ ی که عاد’ به شیوه زندگی معینی دا د، ازدوا- می کند، د حقیق’ به صو ’ ضمنی م’عهد شده اس’ ’ا عهده دا آن نوع مخا - همس ش شود. د یونان، موقعی’ ا-’ماعی و ث و’ مالی م د، ملاک ’عیین مقدا نفقه خواهد بود.

و ماده 76 و 77 قانون مدنی کوی’ مقدا هزینه زندگی زن ا ب اب حال م د، د حال فاه و ’نگنا ’عیین می کند.

یادآو ی: د صو ’ی که د ماده قانونی، افزون ب وضعی’ زن، ’وان مالی م د نیز یاد شود، می بایس’ به گونه ای باشد که دس’اویزی ب ای ه یک از دو ط ف ب ای فشا ب دیگ ی ق ا نگی د; چ ا که چه بسا زو- با بسنده ک دن به ’لاش کم و د ن’ی-ه د آمد پایین، وظیفه خویش ا ب آو دن هزینه زندگی زن، ب اب با ’وان مالی خود مط ح کند، بویژه که پ داخ’ نفقه، سخ’یها و دشوا یهایی د پی دا د. از دیگ سوی، ممکن اس’ زن نیز با اص ا ب زندگی ب ’ خویش، عذ مو-ه م د ا د نا’وانی ب ای ف اهم ک دن هزینه گس’ ده، نپذی د.

خوددا ی شوه از پ داخ’ هزینه زندگی زن

موضوع د خو بح" بعدی آن اس’ که حال اگ م دی از وظیفه وا-ب خود سباز زد و نفقه همس خود ا نپ داخ’، چه باید ک د؟

بی گمان ب م د وا-ب اس’ ’ا نفقه زن ف مانب دا ا بپ دازد. اگ شوه سباز زد، این حق وا-ب ا اداء نک د، شما ی از فقهاء با ب سی این موضوع که زو- ’وانای ب پ داخ’ نفقه بوده، یا نه؟ احکام گوناگونی ا بیان ک ده اند و شما ی دیگ حکم شوه ا د ف اخی زندگی و ’نگی آن یکسان دانس’ه اند.

دیدگاهها

الف. شوه با و-ود ’وانایی ب پ داخ’ هزینه زندگی زن، هزینه زندگی وی ا نمی پ دازد.

د این حال’، اگ زن، نفقه خود ا از م د د خواس’ می کند، ولی م د از پ داخ’ آن سباز می زند، زن می’واند نزد حاکم ش ع شکای’ ب د و حاکم پس از ثاب’ شدن، به شوه حکم می کند که نفقه زن ا بپ دازد. د صو ’ س پیچی از حکم حاکم و نپ داخ’ن نفقه، حاکم زو- ا ’عزی می کند. اگ ’عزی حاکم هم کا ساز نشود و م د حق وا-ب زن خود ا د پ داخ’ هزینه زندگی او، به -ا نیاو د، شما ی ب این باو ند که حاکم شوه ا به طلاق همس خود وا می دا د. د صو ’ی که باز هم م د ل-ا-’ و زید و نه نفقه زو-ه ا پ داخ’ و نه حاض شد که او ا طلاق دهد، حاکم زن ا از -انب شوه مطلقه می سازد. بخی از فقهاء اشا ه ک ده اند که د صو ’ ’وانایی هزینه زندگی زن، زن می’واند خود به مقدا مو د نیاز از دا ایی شوه ب دا د که الب’ه باو مندان به این ام ، شما ی م ا-عه به حاکم و ا-ازه او ا د این ام لازم می دانند و شما ی ا-ازه حاکم ا د ب داش’ از دا ایی همس ب ای زن لازم نمی دانند. شما ی از فقهاء نیز ب این باو ند که د صو ’ ’وانایی شوه و خوددا ی از پ داخ’ نفقه زن، حاکم از مال شوه ، نفقه زن ا می پ دازد و ب ای این ام د صو ’ لزوم، قاضی می’واند زمین یا باغ شوه ا نیز بف وشد و از پول آن هزینه زندگی زن ا بپ دازد. ’نی چند از فقیهان ب ای واداش’ن م د به پ داخ’ نفقه، حکم به حبس وی داده اند، که باید گونه ای از ’عزی باشد.

امام خمینی می نویسد:

فاذا ظه منه (الزو-) النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفق" ونحوهما فلها المطالب" بها و وعظها ایاه فان لم یؤث فع’ ام ها الی الحاکم فلیزمه بها... واذا اطلع الحاکم علی نشوزه و ’عدیه نهاه عن فعل ما یح م علیه وام ه بفعل ما ی-ب فان نفع والا عز ه بما ی اه ولها ایضا الانفاق من ما له مع ام’ناعه من ذلک ولو ببیع عقا ه اذا ’وقف علیه. ⁽⁶⁶⁾... وان لم یکن ا-با ه فان کان له مال امکن للمنفق علیه ان یق’ص منه مقدا ها -از للزو-" ذالک دون غی ها الا باذن الحاکم فمعه -از له الاخذ.» ⁽⁶⁷⁾

ب. م د، چون ’وانایی ب پ داخ’ هزینه زندگی زن ا ندا د، هزینه زندگی وی ا نمی پ دازد.

د این مساله فقهاء آ ای گوناگونی دا ند:

1. زن حق فسخ دا د. 2. زن حق فسخ ندا د بلکه می’واند به قاضی م ا-عه و د خواس’ طلاق کند که د این صو ’ حاکم، زو- ا وادا به طلاق می سازد و د صو ’ خوددا ی م د از طلاق، حاکم، زن ا از -انب شوه وی، مطلقه می سازد، 3. زن اخ’یا ی ندا د و می بایس’ صب کند ’ا م د دوبا ه ’وانگ شود و ب پ داخ’ هزینه زندگی وی ’وانا گ دد، آن گاه شوه افزون ب پ داخ’ هزینه وزانه زندگی، می بایس’ هزینه گذش’ه ا نیز که به صو ’ دین ب عهده اوس’، به زن بپ دازد.

پیش از ب سی دیدگاهها و ا ائه دلیلهای آنان، به مواد قانونی که بیانگ حکم زو- د صو ’ نپ داخ’ن نفقه اس’، اشا ه می کنیم:

ماده 1111 قانون مدنی گوید:

«زن می’واند د صو ’ اس’نکاف شوه از دادن نفقه به محکمه -وع کند د این صو ’ محکمه میزان نفقه ا معین و شوه ا به دادن آن محکوم خواهد ک د.»

ماده 1129 قانون مدنی نیز بیان می دا د:

«د صو ’ اس’نکاف شوه از دادن نفقه و عدم امکان ا- اء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه، زن می’واند ب ای طلاق به حاکم -وع کند و حاکم شوه ا ا-با به طلاق می نماید همچنین اس’ د صو ’ ع-ز شوه از دادن نفقه.»

علاوه ب این دو ماده، ماده 1205 نیز د ا ’باط با نفقه زو-ه و اقا ب گوید:

«د موا د غیب’ یا اس’نکاف از پ داخ’ نفقه، چنانچه الزام کسی که پ داخ’ نفقه ب عهده اوس’ ممکن نباشد دادگاه می’واند با مطالبه نفقه، اف اد وا-ب النفقه به مقدا نفقه از اموال غایب یا مس’نکف د اخ’یا آنها یا م’کفل مخا - آنان ق ا دهد و د صو ’ی که اموال غایب یا مس’نکف د اخ’یا نباشد همس وی یا م د دیگ ی با ا-ازه دادگاه می’واند نفقه ا به عنوان ق ض بپ دازد و از شخص غایب یا مس’نکف مطالبه نماید.»

د ضمن ماده 105 قانون ’عزی ا’ اسلامی مق می دا د:

«ه کس با داش’ن اس’طاع’ مالی نفقه زن خود ا د صو ’ ’مکین ندهد، دادگاه می’واند او ا به شلاق ’ا 74 ض به محکوم نماید.»

افزون ب مواد قانونی یاد شده، د سند ازدوا- نیز ماده ای ذک شده که دخ’ ان و پس ان هنگام عقد ازدوا- آن ا پذی ف’ه و امضاء می کنند که د صو ’ سباز زدن از این مواد، قابل پی گی ی از ط یق م ا-ع قانونی خواهد بود. آنچه د سند ازدوا- بیان شده بدین ق ا اس’:

«ش ایط ضمن عقد یا عقد خا - لازم: د ضمن عقد خا - لازم زو- به زو-ه وکال’ بلاعزل با ’وکیل غی داد که د موا د مند - د ماده 8 قانون حمای’ خانواده با -وع به دادگاه و اخذ گواهی لازم خود ا مطلقه کند و این طلاق طبق قانون مدنی بائن خواهد بود.

ماده 8: د موا د زی زن یا شوه حسب مو د می’واند از دادگاه ’قاضای صدو گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه د صو ’ اح از آن موا د، گواهی عدم امکان سازش صاد خواهد ک د:

1...2. اس’نکاف شوه از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به ’ادیه نفقه و همچنین د مو دی که شوه سای حقوق وا-به زن ا وفا نکند و ا-با او به ایفاء هم ممکن نباشد.»

چنانچه د ضمن مواد یاد شده بیان شد، د صو ’ی که شوه ی با و-ود ’وانایی پ داخ’ نفقه، نفقه همس خود ا نپ دازد، پس از شکای’ زن، دادگاه میزان نفقه ا مشخص ک ده و شوه ا به دادن آن محکوم می کند. د صو ’ی که دا ایی م د د اخ’یا نباشد، دیگ ی با ا-ازه دادگاه، هزینه زندگی زن ا پ داخ’ه و از شوه مطالبه می کند د صو ’ی که باز هم هزینه زندگی زن قابل پ داخ’ نبود، دادگاه می’واند م د ا به ض با’ شلاق ’عزی کند و د پایان، د صو ’ ادامه س پیچی م د د پ داخ’ نفقه، د صو ’ ’قاضای طلاق زن، حاکم، شوه ا به طلاق وا می دا د د صو ’ی که شوه بخلاف ا-با دادگاه، همس خود ا طلاق نداد، قانون مدنی حکم دیگ ی ا مط ح نک ده اس’، ولی د صو ’ پذی ف’ن ش طهای ضمن عقد د - شده د سند ازدوا-، زن به وکال’ از سوی شوه ، پس از -وع به دادگاه و گ ف’ن گواهی، خود ا مطلقه می سازد.

د صو ’ی که م د نا’وان از پ داخ’ نفقه باشد نیز، د صو ’ ’قاضای طلاق زن، حاکم شوه ا وادا به طلاق می سازد و اگ شوه نپذی ف’، د صو ’ پذی ف’ن ش طهای ضمن عقد د - شده د سند ازدوا-، زن به وکال’ از سوی م د، خود ا مطلقه می سازد.

ب سی قانون:

1. به نظ می سد د صو ’ پ داخ’ نشدن هزینه زندگی از سوی شوه ، می’وان د ماده قانونی، طلاق به ا-ازه حاکم ش ع ا مط ح ساخ’ و طلاق ا بس’ه به ش ط ضمن عقد نک د، بویژه وایا’ معصومین(ع) به طلاق ’وسط امام(ع) ’ص یح دا ند که د زمان غیب’، وظیفه حاکم ش ع به شما می آید و د بخی دیگ از وایا’، طلاق ’وسط حاکم ش ع مط ح می گ دد از -مله صحیحه ابا بصی م ادی از امام باق (ع) که می ف ماید:

«من کان’ عنده ام ا" فلم یکسها ما یوا ی عو ’ها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یف ق بینهما.» ⁽⁶⁸⁾

د ’فسی آیه: «ومن قد علیه زقه فلینفق مما آ’اه الله » نیز وایا’ی بیان شده که به ای-اد -دایی بین زن و شوه ’وسط حاکم، د صو ’ نپ داخ’ن نفقه اشا ه دا د. وای’ وح بن اب اهیم از امام صادق(ع):

«اذا انفق علیها مایقیم ظه ها مع کسو" والا ف ق بینهما.» ⁽⁶⁹⁾

وای’ ابابصی از امام صادق(ع):

«اذا انفق ال -ل علی ام ا’ه مایقیم ظه ها مع الکسو" والا ف ق بینهما.» ⁽⁷⁰⁾

وای’ فضیل بن یسا از امام صادق(ع):

«ان انفق علیها مایقیم ظه ها مع الکسو" والا ف ق بینهما» ⁽⁷¹⁾

این سه وای’ ⁽⁷²⁾ ، به وشنی دلال’ می کنند ب -دایی افکندن بین این زن و شوه ’وسط ف د سوم که به طو طبیعی حاکم ش ع اس’.

وای’ عنبسه از امام صادق(ع):

«اذا کساها مایوا ی عو ’ها و یطعمها مایقیم صلبها اقام’ معه والا طلقها.» ⁽⁷³⁾

وای’ ابوالقاسم فا سی از امام ضا(ع) که د ’فسی آیه «فامساک بمع وف او ’سیح باحسان » ف موده اس’:

«اما الامساک بالمع وف فکف الا ذی واحباء النفق" واما ال’س یح باحسان فالطلاق علی ما نزل به الک’اب.» ⁽⁷⁴⁾

می’واند همین مطلب ا بساند که د صو ’ نپ داخ’ن نفقه، م د می بایس’ همس ا طلاق دهد و اگ از این کا سباز زند، حاکم ش ع از باب الحاکم ولی المم’نع، از -انب شوه ، همس وی ا طلاق خواهد داد.

2. د ماده 1129ق.م و نیز ش ط ضمن عقد، ’فاو’ی بین م د گ ف’ا آمده د ’نگنا و م دی که بخلاف ’وانایی ب پ داخ’ نفقه، نفقه همس خود ا نمی پ دازد، گذاش’ه نشده اس’، حال آن که بسیا ی از فقهاء د صو ’ ’نگنای م د، ب این باو ند که زن باید صب پیشه کند و حق فسخ ندا د و حاکم نیز حق طلاق ندا د.

این نک’ه د خو ب سی اس’: اگ م د با ’لاش بسیا ب ای ب آو دن نیازهای زندگی خانواده خویش، دچا مشکلا’ی شد و قد ’ مالی او کم شد و ’نگدس’ گ دید، اگ زن ’وانای ب ب آو دن نیازهای خویش باشد، آیا باز هم می بایس’ حکم به -دایی زن و شوه داده و قائل به از هم پاشیدگی کانون خانواده شد؟

چه بسا ’نگدس’ی و گ ف’ا ی م د یکی دو سال بیش’ طول نکشد و زن نیز دا ای اموالی شخصی باشد، مانند اینکه ا ثی به او سیده یا پس اندازی دا د و یا پیشه ای دا د که د این حال اگ زن صب پیشه کند و شیک زندگی خویش ا د وزگا ’نگدس’ی ها نکند و ف زندان خویش ا گ ف’ا ن- دو ی از پد یا ماد و پیامدهای ناگوا آن نسازد، آیا به’ نیس’؟ با ’و-ه به این ام که پس از مد’ی صب ، آن گاه که د زندگی شوه گشایشی دوبا ه ای-اد شد، نفقه گذش’ه خویش ا، که م د، ’وانایی ب پ داخ’ آن نداش’ه و از این وی، به صو ’ دین ب عهده اوس’، از شوه خویش د یاف’ می کند. الب’ه د خو یادآو ی اس’ که د صو ’ ’نگدس’ی م د و نا’وانی وی ب ادا ه مالی خانواده، آنچنان که فقه اسلام بیان می کند و قانون مدنی نیز بدان اشا ه وشن دا د، نفقه ف زندان به عهده -د پد ی و د صو ’ نبود، یا نا’وانایی او، به عهده ماد خواهد بود. از این وی، این بح" آن گاه مط ح می گ دد که م د، ’وانایی ب پ داخ’ هزینه زندگی زن ا به ’نهایی، ندا د. الب’ه د صو ’ی که زن به -ه’ آن که نفقه اش ا م د نمی دهد، دچا عس و ح - د زندگی شده و با طلاق فع ح - از او گ دد، ممکن اس’ طلاق ب ای او مفید واقع شود و این مو دی اس’ که زن پس از طلاق و گذش’ ایام عده، به زودی ازدوا- نموده و م د دیگ ی پ داخ’ نفقه او ا ب عهده گی د. د غی این صو ’، طلاق و -دایی، د مان د دی نخواهد بود; زی ا گاه ب خلاف د ’نگنا بودن م د، همس او، دا ایی دا د که می’واند با آن، نیاز خویش ا ب آو د و دچا سخ’ی نشود. بویژه د وزگا ما، که امکان به کا زنان نسب’ به گذش’ه بسیا ف اهم’ شده و زنان به طو معمول با کا د خانه و یا بی ون از خانه، ’وانایی به ب آو دن نیاز خویش می یابند. کاهش شما ف زندان د خانواده ها، حمای’های قانونی از زنان شاغل چون م خصی زایمان، اه اندازی مهد کودک د ادا ا’ دول’ی و غی دول’ی د حمای’ از ماد ان شاغل به عنوان یک وظیفه، قانون خدما’ نیمه وق’ بانوان و کم شدن ساع’ کا بانوان به سه چها م ساعا’ مق هف’گی و نیز پ داخ’ حق عائله مندی به زنان شاغل که عهده دا هزینه زندگی همس و ف زندان خود هس’ند، همگی، آسان گییهایی د اس’ای به کا پ داخ’ن بانوان د -امعه ای ان ام وز اس’. حال اگ زن طلاق گ ف’ه و از همس خویش -دا گ دد، چه دگ گونی مثب’ی د زندگی او ان-ام گ ف’ه اس’؟ او پس از -دایی می بایس’ به دنبال ب آو دن نیاز مادی شخص خویش ب ود; چ ا که اگ ’وان ب آو دن نیازهای خویش ا داش’ه باشد، نفقه ای با عنوان نفقه اقا ب ب عهده بس’گان او نخواهد بود و این، نسب’ به گذش’ه که با همس ش زندگی می ک د و ’لاش ب ای ب آو دن نیازهای خویش می ک د، ف قی ندا د، -ز این که د زندگی مش’ ک آنچه خ - می ک د، سپسها می’وانس’ از شوه خویش که به او مدیون گ دیده بود، باز پس گی د. حال اگ زن ’وان ب آو دن هزینه زندگی خویش ا پس از -دایی نداش’ه باشد، ب آو دن هزینه زندگی وی، به عهده نزدیکان او خواهد بود که باز این وضع نسب’ به گذش’ه ب ’ ی نخواهد داش’; چ ا که د وزهای زندگی مش’ ک نیز، نزدیکان او (و نیز غی نزدیکان) می’وانس’ند با عنوان ق ض، هزینه زندگی او ا بپ دازند و پس از بهبود وضع مالی م د، از وی باز پس گی ند.

حکم به طلاق، د گذش’ه که زن زندگی اق’صادی مس’قلی نداش’، وابس’ه به شوه ، پد و ف زند بود، د ه -اهایی می’وانس’ مفید باشد ولی اکنون با دگ گونی اوضاع ا-’ماعی و اق’صادی، کم’ می’واند مفید باشد.

د این-ا به ب سی مبانی فقهی این ماده قانونی، که حکم به -دایی زن و شوه د صو ’ نا’وانی شوه از دادن نفقه و پس از -وع زن به حاکم ب ای طلاق، می کند، می پ دازیم.

آ ای فقیهان

د صو ’ی که م د دچا ’نگنای اق’صادی شد و ’وانایی به پ داخ’ هزینه زندگی زن ا نداش’، گ وهی از فقیهان ب این باو ند که زن حق فسخ دا د. گ وهی به فسخ باو ندا ند، بلکه می گویند: زن می’واند از قاضی د خواس’ طلاق کند و حاکم م د ا به طلاق وادا د و یا خود از -انب م د، زن ا مطلقه سازد. شما ی از فقهاء نیز اع’قاد دا ند که زن صاحب اخ’یا نبوده و می بایس’ صب کند ’ا م د دوبا ه ’وانگ شود.

قول به فسخ یا طلاق

از -مله فقیهانی که قائل به فسخ یا طلاق به -ه’ ’نگدس’ی م د شده اند، می’وان از ابن-نید ⁽⁷⁵⁾ نام ب د که محقق سبزوا ی نیز قول او ا اق ب دانس’ه اس’. ⁽⁷⁶⁾ الب’ه بسیا ی از اهل سن’ به حق فسخ زن، د صو ’ نا’وانی مالی م د، باو دا ند. ⁽⁷⁷⁾

دلیلهای قول به فسخ یا طلاق

1. آیه: امساک بمع وف او ’سیح باحسان.

خداوند د آیه شیفه ام ف موده که م دان همس ان خویش ا به نیکی نگاهدا ند و د غی این صو ’ آنان ا با احسان و نیکی ها کنند. د آیه ف’ا با همس محدود به یکی از این دو ف’ا شده اس’; یعنی که م د -ز امساک به مع وف و یا ’سیح به احسان اه دیگ ی ندا د و چون همس دا ی بدون پ داخ’ نفقه، امساک به مع وف نیس’، ناگزی می بایس’ ’سیح به احسان واقع گ دد که اگ م د زن ا طلاق نداد، حاکم م د ا به طلاق وا می دا د ⁽⁷⁸⁾. وای’ ابوالقاسم فا سی از امام صادق(ع) د ’فسی آیه: «امساک بمع وف او ’سیح باحسان » نیز یا ی کننده این مطلب اس’ که ف مود:

«اما الامساک بالمع وف فکف الاذی واحباء النفقه واما ال’س یح باحسان فالطلاق علی ما نزل به الک’اب.» ⁽⁷⁹⁾

2. ادامه زندگی زناشویی بدون آن که م د هزینه زندگی زن ا بپ دازد، سبب می شود که به زن زیان وا د گ دد و ب ای -لوگی ی از این زیان و ح -، می بایس’ زن طلاق داده شود. ⁽⁸⁰⁾

3. صحیحه ابابصی از امام باق (ع) که گوید: شنیدم که می ف مود:

«من کان’ عنده ام ا" فلم یکسها ما یوا ی عو ’ها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یف ق بینهما.» ⁽⁸¹⁾

4. صحیحه بعی و فضیل از امام صادق(ع) د با ه قول خداوند ’با ک و ’عالی:

«ومن قد علیه زقه فلینفق مما آ’اه الله، قال: ان انفق علیها ما یقیم ظه ها مع کسو" والا ف ق بینهما.» ⁽⁸²⁾

5. صحیحه یا حسنه عنبسه از امام صادق(ع) که می ف ماید:

«اذا کساها ما یوا ی عو ’ها و یطعمها مایقیم صلبها اقام’ معه والا طلقها.» ⁽⁸³⁾

6. وای’ غیا" بن اب اهیم از امام صادق(ع) از امام باق (ع) که ف مودند:

«ان علیا لم یکن ی د من الحمق وی د من العس .» ⁽⁸⁴⁾

قول به نا وایی فسخ و یا طلاق

از -مله فقیهانی که به صب زن د صو ’ ’نگدس’ی نظ داده اند، و حق فسخ یا طلاق حاکم ا ب ای زن نپذی ف’ه اند، می’وان از شیخ طوسی ⁽⁸⁵⁾ ابن ب ا- ⁽⁸⁶⁾ ، صه ش’ی ⁽⁸⁷⁾ ، ابن حمزه ⁽⁸⁸⁾ ، ابن اد یس ⁽⁸⁹⁾ ، محقق حلی ⁽⁹⁰⁾ ، ابوزک یا یحیی ⁽⁹¹⁾ ، علامه حلی ⁽⁹²⁾ ، شهید ثانی ⁽⁹³⁾ ، سید علی طباطبائی ⁽⁹⁴⁾ ، اخ’یا محقق ⁽⁹⁵⁾ ، امام خمینی ⁽⁹⁶⁾ ، و... نام ب د.

دلیلهای باو مندان به نا وایی فسخ و یا طلاق

اینان به صب زن د صو ’ ’نگدس’ی م د، باو دا ند. ب ای قول خویش دلیلهایی ا یادآو شده اند که عبا ’ند از:

1. آیه: «وان کان ذو عس " فنظ " الی میس ".» ⁽⁹⁷⁾

2. وای’ سکونی عن -عف بن محمد عن ابیه عن علی(ع):

«ان ام ا" اس’عد’ علی زو-ها انه لاینفق علیها وکان زو-ها معس ا فابی علی(ع) ان یحبسه وقال: ان مع العس یس ا.» ⁽⁹⁸⁾

به این وای’ اشکال وا د شده که سند آن ضعیف اس’ که د -واب گف’ه اند: ضعف سند به شه ’ -ب ان گ دیده اس’. ⁽⁹⁹⁾ د دلال’ آن نیز شما ی ’ دید ک ده و گف’ه اند: اح’مال دا د وای’ د مو د زنی باشد که اضی به ادامه زندگی با شوه ’هی دس’ خود بوده اس’. د خو ’و-ه اس’ که وای’ هم ’ص یح به این ندا د که حض ’ علی(ع) بخلاف ’قاضای زن ب طلاق، ام به صب ک ده و افزون ب آن، د ب اب وای’، غیا"بن اب اهیم ق ا دا د که آن هم د مو د عمل حض ’ علی(ع) اس’. ⁽¹⁰⁰⁾

3. اصل. به -ه’ اصال" بقاء لزوم عقد، د صو ’ نا’وانایی م د ب پ داخ’ نفقه، عقد ازدوا- اس’م ا داش’ه و زن حق فسخ آن ا ندا د. ⁽¹⁰¹⁾

د صو ’ی که م د د ’نگنای اق’صادی باشد، عقد ازدوا- او د حال’ ’نگدس’ی صحیح اس’ و فق ، سبب باطل شدن عقد نمی گ دد. پس وق’ی که م دی پس از ازدوا- ’هی دس’ گ دید عقد ازدوا- لازم بوده و زن حق فسخ نخواهد داش’. ⁽¹⁰²⁾ افزون ب آن، ح’ی اگ ’نگدس’ی هنگام ازدوا- ا سبب حق خیا ب ای زن بدانیم، د ادامه نکاح، اگ فق و فاقه حاصل شود، قائل به خیا نمی شویم، مانند دیگ عیبهایی که سبب فسخ نکاح می شوند. ⁽¹⁰³⁾

یادآو ی:

شما ی دلیلهایی ا ب ای ثاب’ ک دن خیا نداش’ن زن د فسخ نکاح بیان داش’ه اند که د حقیق’ حق طلاق ا ب ای زن، ’وسط حاکم و د حق فسخ نکاح ا ثاب’ می کنند و بایس’گی صب زن ب ’نگدس’ی م د ا ثاب’ نمی کند، مانند این که: اسباب خیا محصو اس’ و خیا به سبب ’نگدس’ی، از -مله اسباب محصو ه خیا نیس’. ⁽¹⁰⁴⁾

ن’ی-ه:

1. ه چند پ داخ’ هزینه زندگی از حقوق وا-ب زن ب م د اس’، ولی چون ازدوا-، خود انگیزه ای مهم د ’لاش اق’صادی م دان به شما می ود، چه بسا م دانی که گ ف’ا ’نگدس’ی هس’ند، ولی با ش وع ازدوا-، با ’لاش بیش’ نیازهای خانواده خود ا ب می آو ند. ⁽¹⁰⁵⁾ بناب این، ازدوا- با ف د فقی باطل نیس’، ه چند اگ م د قبل از ازدوا- نیز ’وانایی مالی داش’ه باشد، به’ اس’.

2. با ’و-ه به دلیلهای گوناگون د بح" طلاق زن ’وسط حاکم، شاید ب’وان بین دلیلها -مع ک د به این که اگ زندگی م د د گشایش بود و هزینه زندگی زن ا نپ داخ’ و پس از ا-با حاکم نیز، نفقه پ داخ’ نشد، زن حق طلاق ’وسط حاکم ا دا د. وایا’ نیز ب حق زن د صو ’ پ داخ’ نشدن هزینه از سوی شوه دلال’ دا ند. ⁽¹⁰⁶⁾ به نظ می سد با و-ود این وایا’ که سند پا ه ای از آنها صحیحه بود، ن’وان قائل به قول فقهایی شد که د صو ’ گشایش و ’نگدس’ی، ب این باو ند که زن حق طلاق ندا د و ’مسک به اصال" لزوم عقد نیز، با و-ود دلیل بی مو د اس’.

د ضمن این وایا’، سه وای’ د ’فسی آیه «ومن قد علیه زقه فلینفق مما آ’اه الله » بیان شده اس’ که بیانگ این ام اس’ که م د با و-ود ’وانایی ب پ داخ’ نفقه، از پ داخ’ آن سباز می زند و گ نه ام به انفاق (فلینفق) بیهوده بود. ⁽¹⁰⁷⁾ پس «فلینفق » می’واند ق ینه ای باشد که م اد طلاق زن اس’، آن گاه که م د ’وانایی پ داخ’ نفقه ا دا د، ولی نمی پ دازد.

3. د صو ’ ’نگدس’ی م د، به طو معمول، زن دچا عس و ح - می گ دد و دلیلها بیانگ این نک’ه اند که زن حق طلاق ’وسط امام یا حاکم ا دا د.

4. د صو ’ ’نگدس’ی م د، ’کلیف م د به پ داخ’ نفقه، ام ی ح -ی اس’ و از ط فی زن د ب اب ’مکین، حق نفقه دا د. پس شاید ب’وان گف’ به دلیلهای نفی عس وح -، فو ی بودن پ داخ’ نفقه ب داش’ه شده و ب م د لازم اس’ پس از گشایش د زندگی، نفقه گذش’ه ا که به زن مدیون اس’، به او بپ دازد. مگ آن که زن د صو ’ پ داخ’ نشدن هزینه زندگی وی، دچا عس وح - گ دد که د این حال’ حکم به طلاق داده خواهد شد، ’ا فع ح - گ دد. د غی صو ’ عس وح - زن، نمی’وان گف’ امساک با اعسا ، امساک به غی مع وف اس’، ’ا به دلیل آیه امساک بمع وف او ’سیح باحسان، قائل به -دایی شد.

ن’ی-ه: افزون ب ناسانی حکم م د د صو ’ ’نگدس’ی و گشاده دس’ی، قائل به ناسانی حکم د حال’ی شویم که زن د ادامه زندگی با شوه ’نگدس’، دچا ح - گ دیده و د صو ’ -دایی، ح - ب ط ف می گ دد و غی این حال’.

نک’ه:

1. آیا از دلیلهای مو-ود د بح" غایب می’وان د این-ا اس’فاده ک د؟ د مو د غایب، که به زن از سوی م د هزینه زندگی نمی سد، زن باید صب کند و هزینه زندگی او ا ولی م د ب آو د.

2. آیا می’وان د صو ’ ’نگدس’ی م د، مهل’ی ا ’عیین ک د و اگ م د پس از آن مد’ باز ’نگدس’ و فقی باقی ماند، حکم به طلاق زو-ه داد؟

3. د صو ’ صدو حکم طلاق ’وسط قاضی، آیا طلاق -عی اس’؟ د صو ’ -وع، آیا ب م دم لازم نیس’ که ثاب’ کند از ’نگدس’ی به د آمده و د زندگی گشایشی ب ای او به و-ود آمده اس’.

4. د صو ’ی که حکم به صب زن، د وزگا ’نگدس’ی م د شود، می بایس’ این ام مو د ب سی ق ا گی د که چگونه ’نگدس’ی م د ثاب’ می گ دد؟

5. آیا می’وان از بی’المال به م د نا’وان از ب آو دن نیازهای زندگی همس ، کمک ک د، ’ا ب’واند هزینه زندگی همس خود ا بپ دازد و به او مهل’ داد ’ا حال و وز خویش ا ’غیی دهد ⁽¹⁰⁸⁾ و پس از گشایش مالی، آن مال ا به بی’المال باز گ داند؟

مسائل د خو ’و-ه

1. باید ’و-ه داش’ که د ش ایط کنونی، ’غیی این ماده قانونی به هیچ وی، به مصلح’ -امعه نیس’. آنچه که د پژوهشها و کند وکاوها، با ها دیده شده این اس’ که د ش ایط کنونی -امعه، به خاط کاس’یهایی که د پا ه ای مواد قانونی و مهم’ از آن د ا- ای بسیا ی مواد و-ود دا د، زنانی که د زندگی خانوادگی دچا گ ف’ا یها و دشوا یهای ف اوان هس’ند، به میزانی که ادامه زندگی ب ایشان سخ’ و دشوا گ دیده اس’، بیش’ با اس’فاده از این ماده قانونی، قاد به -دایی از همس خویش و هایی از دشوا یها و سخ’یهای زندگی می گ دند; چ ا که حق طلاق به دس’ م د اس’ و فقط با ثاب’ ک دن عس و ح - د زندگی و یا پ داخ’ نک دن نفقه، می’وانند با حکم قاضی از همس خود -دا شوند. قاضیان مح’ م دادگاه نیز، بیش’ ، و-ود عس و ح - ا د ادامه زندگی نمی پذی ند. د ب سی ای شما ی از قاضیان دیده شد: با این که ثاب’ شده که زن ک’ک خو ده، به میزانی که م د محکوم به پ داخ’ دیه گ دیده و یا فشا های -سمانی و یا وحی ف اوان به زن وا د آمده، قاضی نپذی ف’ه اس’ که زن د زندگی دچا عس و ح - اس’. ⁽¹⁰⁹⁾

افزون ب نپذی ف’ن قاضیان د اساس، ثاب’ ک دن عس و ح - د زندگی خانوادگی، که معمولا شاهدی ب ام ، -ز زن و شوه و-ود ندا د، بسیا مشکل اس’; از این وی د موا دی که زنان پ داخ’ نشدن نفقه ا دس’اویز ق ا می دهند و از دادگاه د خواس’ طلاق می کنند، د واقع ’قاضای آنان به دلیل دشوا یها و گ ف’ا یها و ح مانهای غی قابل ’حمل د زندگی اس’ و د نزدیک به ا’فاق موا دی که شوه نفقه نمی دهد، زنها سعی ک ده اند ’ا به گونه های گوناگون خود عهده دا ب آو دن مخا - زندگی ک دند. ’غیی این ماده قانونی، ’نها پس از اصلاح بخی دیگ از مواد و بهبود ا- ای آنها، می’واند مفید واقع گ دد.

2. نک’ه بسیا مهم دیگ آن که د صو ’ی که م د نفقه زن ا نپ دازد و زن، خود ب آو دن هزینه زندگی ا ب عهده بگی د، ناگزی می بایس’ مط ح شود که دس’کم، د مد’ زمانی که زن مشغول کا ب ای ب آو دن هزینه های زندگی خویش اس’، پی وی از همس ب او وا-ب نیس’. موا دی دیده شد، با این که م د هزینه زندگی و ف زند ا نمی پ داخ’ه، زن به -ه’ علاقه نسب’ به خانواده و بویژه ف زندان صب ک ده و خود مشغول کا شده اس’، ولی با ها م د وی ا از کا باز داش’ه اس’. ه چند کا زن مش وع بوده و د اساس به مصلح’ خانواده نیز بوده اس’. این ام د -امعه ما که به طو معمول م دان خود ا صاحب اخ’یا د همه امو زندگی زنان خویش می دانند با ها پیش آمده اس’. به این مساله که ب زن لازم نیس’ که از همس خود د مد’ زمان کا ب ای ب آو دن هزینه زندگی پی وی کند، فقهایی چند اشا ه ک ده اند، از -مله علامه حلی د ’حی الاحکام ⁽¹¹⁰⁾ و نیز شما ی از فقهای معاص چون آیا’ عظام: حسین نو ی همدانی موسوی ا دبیلی ⁽¹¹¹⁾ و....

صاحب حدائق نیز با اس’ناد به وای’ سفیان بن عیینه می نویسد:

«هذا الخب ظاه فی انه م’ی لم ینفق علی عیاله فانه لای-ب علیهم ام’ثال ام ه و نهیه.» ⁽¹¹²⁾

م’ن وای’ چنین اس’:

عن سفیان بن عیینه عن ابی عبدالله(ع) ان النبی(ص) قال:

«انا اولی بکل مؤمن من نفسه وعلی(ع) اولی به من بعدی فقیل له: ما معنی ذلک؟ فقال: قول النبی(ص) من ’ ک دینا او ضیاعا فعلی و من ’ ک مالا فلو ث’ه فال -ل لیس’ له علی نفسه ولای" اذا لم یکن له مال ولیس له علی عیاله ام ولانهی اذا لم ی- علیهم النفقه والنبی(ص) وامی المؤمنین(ع) و من بعدهما الزمهم هذا، فمن هناک صا وا اولی بهم من انفسهم وماکان سبب اسلام عام" الیهود الا من بعد هذا القول من سول(ص) وانهم آمنوا علی انفسهم وعیالا’هم.» ⁽¹¹³⁾

شما ی نیز با اس’ناد به آیه «ال -ال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا» پ داخ’ نک دن نفقه ا سبب قوام نبودن م د مط ح می کنند و نیز حقوق زن و شوه ا حقوق م’قابلی می دانند که د صو ’ س ب ’اف’ن یکی از آن دو، از نگهداش’ حق دیگ ی، ب ط ف دیگ ادای حق وی وا-ب نیس’.

پی نوش’ها:

1. قوانین یاد شده با م ا-عه به اصل قانون یا با اس’فاده از ک’اب: «نفقه زو-ه د حقوق ای ان »، از حسن ف ش’یان و نیز ساله دک’ ای علی شیف، مو-ود د ک’ابخانه ملی بیان شده اس’.

2. سند چها مین کنف انس -هانی زن (ناش : دف’ امو زنان د نهاد یاس’ -مهو ی و نمایندگی صندوق -معی’ ملل م’حد و صندوق کودکان ملل م’حد د -مهو ی اسلامی ای ان).

3. م-له «زنان »، شما ه 9.

4. «اصول کافی »، -406/1; مس’د ک وسائل، -490/2.

5. «امالی »، شیخ طوسی 230; «وسائل »، -43/12.

6. «امالی »، شیخ طوسی 230/; «وسائل »، -123/14.

7. این قول موافق ای م حوم سید علی طباطبائی و آی" الله ا اکی اس’ که دلیلهای یاد شده ا د « یاض المسائل »، -166/2 و ک’اب « سال" فی نفقه الزو-ه »2/، یادآو شده اند.

8. «وسائل »، -225/15; «الف وع »، -61/2; -84/3.

9. همان/226; «الف وع »، -61/2; «الفقیه »، -88/1.

10. همان/225; «الف وع »، -62/2.

11. همان 226.

12. ’فسی «م-مع البیان »، -1 575/2، 582; -3 40/4; -9 460/10; ’فسی «’بیان »، -32/10; -150/3.

13. ’فسی «المیزان »، -365/4; «مبسوط »، -4/6; «فقه الق آن »، قطب الدین اوندی، ذیل آیه.

14. «وسائل »، -225/15، 226، ح 13، 230، 236238ح 1، 3، 5، 231 233ح 1 ’ا 8، 10، 11.

15. همان، -223/15225 ح 1 ’ا 8، 11، 12، 230 خطبه وداع.

16. همان 226/; 227; «کافی »، -511/5; «’هذیب »، -57/7.

17. «المیزان »، -243/2.

18. «وسائل »، -227/15.

19. «الحدائق » الناض "»، -97/25.

20. «-واه »، -21 مبح" نفقه زو-ه.

21. «وسائل »، -250/15.

22. «بحا الانوا »، -99/88، 101.

23. «من لایحض ه الفقیه »، -618/2; «بحا الانوا »، -5/74.

24. «وسائل »، -223/15225 ح 1، 6، 12.

25. همان 251/، ح 4.

26. همان، ح 5

27. «لمعه »177/; ش ایع الاسلام، -349/2; «کشف اللثام »، مبح" فی النفقا’، ک’اب النکاح; «’حی الاحکام »، -47/2 ک’اب النکاح; «-واه الکلام »، -31 مبح" نفقه زو-ه; «وسیل" الن-ا"»، ک’اب النکاح فصل فی النفقا’274/، 275; «منها- الصالحین »، -274/2 275; «’حی الوسیله »، -216/2، 217.

28. «مقنعه »518/.

29. «مبسوط »، -6/6، 7; «مهذب »، -346/2.

30. «الم اسم »154/.

31. «الوسیله »، 285/.

32. «ش ایع »، -349/2.

33. «’حی الاحکام »، -47/2; «ا شاد الاذهان »، -34/2; «لمعه »177/; ش ح لمعه، -470/5.

34. «ایضاح الفوائد»، -270/3; «-واه »، -31 مبح" نفقه زو-ه.

35. « یاض المسائل »، -2 ک’اب النکاح النظ الخامس فی النفقا’.

36. «’حی الوسیله »، -315/2.

37. «المسائل المن’خبه »، 398/. الغذاء واللباس والمسکن وسائ ما’ح’ا- بحسب حالها بالقیاس الیه... وکذا الحکم فیما لو ساف ’ الزو-" بنفسها فی سف وا-ب ی ’بط بشؤون حیا’ها کان کان’ م یضه و’وقف علا-ها علی السف الی طبیب.

38. «-واه »، -31، مبح" نفقه زو-ه.

39. «مسالک الافهام »، ک’اب النکاح مبح" فی النفقا’.

40. «’حی الاحکام »، علامه حلی، -47/2; «قواعد الاحکام »، علامه حلی، -53/2; «ایضاح الفوائد»، -270/3; «کشف اللثام »، -109/2.

41. چون شیخ طوسی د «خلاف »، -74/3 و «مبسوط »، -7/6، صه ش’ی د «اصباح الشیعه »، چاپ شده د «سلسل" الینابیع الفقهیه »، -352/18. آنان مقدا نفقه ا د وز 2 مد ب ای موس ، 1/5مد ب ای م’وسط و 1مد ب ای معس مشخص ک ده اند که ه مد حدود 189 مثقال اس’.

42.مانند شیخ طوسی د «مبسوط »، -7/6 ابن ب ا- د «مهذب »، -345/2، قطب الدین اوندی د «فقه الق آن »، چاپ شده د «سلسل" الینابیع الفقهیه »، -248/18.

43. مانند سید علی طباطبایی د « یاض المسائل »، -166/2 و آقای ا اکی د سال" فی نفقه الزو-ه، ص 2.

44. «ش ایع الاسلام »، د «سلسل" الینابیع الفقهیه »، -520/19.

45. «’حی الاحکام »، -47/2.

46. «ایضاح الفوائد»، -269/3.

47. «لمعه »، 177/، ک’اب النکاح النظ الثانی فی النفقا’.

48. «ش ح لمعه »، -469/5.

49. «کفای" الاحکام »، 195/.

50. «حدائق الناض ه »، -124/25.

51. «-واه »، -330/31.

52. «ش ح لمعه »، -469/5; «مسالک » 469/.

53. «-واه »، -332/31. (اشا ه به آیه 233 سو ه بق ه و بخی وایا’ یاد شده د پی نوش’ 15).

54. «م اسم علویه »، د «سلسل" الینابیع الفقهیه »، -135/18.

55. «الوسیله »، -313/18.

56. «ال-امع للش ایع »، -577/18.

57. «کشف اللثام »، -108/2، المطلب الثانی فی قد الوا-ب من النفقه.

58. این حدی" د «مبسوط »، -4/6 و «کشف اللثام »، -114/2، ذک شده اس’. صحیح بخا ی، -36/3; -193/6، 194; -115/8; صحیح مسلم، -129/5.

59. «وسائل الشیعه »، -261/15; «الف وع »، -178/1 (ومؤن’هم ال’ی هی...).

60. همان 249/; «الف وع »، -165/1.

61. «وسائل »، -249/15، «من لایحض ه الفقیه »، -352/2.

62. «وسائل » -249/15، «الف وع »، -1، ص 165.

63. «وسائل »، -257/15 ’ا260 باب اس’حباب الاق’صاد فی النفقه و ص 261 و 262 باب عدم -واز الس ف وال’ق’ی .

64. «خلاف » 112/. ان’شا ا’ اسلامی، وابس’ه به -امعه مد سین، قم.

65. «الفقه علی المذاهب الا بعه »، -563/4.

66. «’حی الوسیله »، -306/2، م 2.

67. همان 323/ م 14. شیخ طوسی د «خلاف »، د «سلسل" الینابیع »، -117/38 م 32، «مبسوط »، -22/6; ابن ب ا- د «مهذب »، د «سلسل" الینابیع »، -175/18، 210; شیخ ابی زک یا د «ال-امع للش ایع »، د «سلسل" الینابیع »، -577/1، علامه حلی د «قواعد الاحکام »، -57/2، شهید اول د «لمعه »، شهید ثانی د «ش ح لمعه »، -481/5 و محقق بح انی د «حدائق الناض "»، -46/24، ’ص یح به همین حکم می کنند.

68. «وسائل »، -223/15; «من لایحض »، -141/2.

69. همان 225/; «ف وع کافی »، -62/2.

70. همان. 226/.

71. همان 223/; «من لایحض ه الفقیه »، -142/2; «’هذیب »، -243/2.

72. اح’مال دا د ه سه، یک وای’ باشد.

73. «وسائل »، -224/15.

74. همان 226/، -582/2.

75. «مخ’لف الشیعه »، -582/2 و قال ابن ال-نید بالخیا ل وای" عن الصادق(ع) ولاش’ماله علی الض .

76. «کفای" الاحکام »، -168/1.

77. شیخ طوسی د «مبسوط » چاپ شده د «سلسل" الینابیع الفقهی"»، -374/38 گوید: و قال المخالف: هی بالخیا بین ان ’صب ح’ی اذا ایس اس’وف’ منه ما ا-’مع لها وبین ان یخ’ا الفسخ فیفسخ الحاکم بینهما....

د «خلاف »، چاپ شده د «سلسل" الینابیع الفقهیه »، -117/38، نیز قول شافعی و نیز ابوحنیفه ذک شده اس’.

د ک’اب «الفقه علی المذاهب الا بع"»، آ ای ف ق مخ’لف اهل سن’ چنین بیان شده اس’. حنفیه قائل به صب زن شده اند و اینکه ام به -دایی آنان نمی شود، بلکه زن از -انب م د نفقه خویش ا ق ض می گی د.

مالکیه گویند: قاضی مد’ زمانی ا ’عیین می کند که امید زوال عس م د می ود و اگ آن مد’ سپ ی شده باشد، و باز م د نفقه زن ا نپ داخ’، قاضی زن ا طلاق می دهد.

د ضمن مالکیه عس زو- ا مو-ب سقوط نفقه می دانند و گویند اگ م د ’وانایی مالی پیدا ک د، زن حق مطالبه نفقه زمان ’نگدس’ی ا ندا د.

شافعیه گویند: اگ م د قد ’ ب پ داخ’ اقل نفقه ا نداش’، زن پس از -وع به قاضی و مهل’ سه وزه قاضی ب ای اثبا’ ’نگدس’ی م د، حق فسخ دا د که قاضی ازدوا- ا فسخ می کند و الب’ه د صو ’ی که بخواهد صب کند می’واند از مال خود یا مال غی ، هزینه زندگی خود ا ب آو د. اگ ’مکین می ک ده می’واند بعدا از همس خود آن پول ا بگی د.

حنابله نیز گویند: زن حق فسخ دا د.

78. «-امع المدا ک »، -274/3; و قوله ’عالی:

«فامساک بمع وف او ’سیح باحسان » یس’فاد منه لزوم احد ام ین اما الامساک بمع وف او ’سیح باحسان فمع عدم القد " علی الامساک بمع وف ی-ب ال’س یح وال’س یح هو ال’طلیق....

«مسالک »398/.

«... والامساک بدون النفقه خلاف المع وف ف’عین الآخ فاذا ’عذ صدو ه من الزو- فسخ الحاکم لانه الولی.»

79. «وسائل »، -266/15.

80. «حدائق »، -78/24.

81. «وسائل »، -223/15; «من لایحض »، -141/2، «’هذیب »، -243/2.

82. همان; «من لایحض »، -142/2، «’هذیب »، -243/2.

83. همان;224/.

84. همان، -67/15; «’هذیب »، -234/2.

85. «خلاف »، -76/3; «مبسوط »، چا پ شده د «سلسل" الینابیع »، -374/38.

86. «مهذب »، -76/3; «مبسوط »، چاپ شده د همان، -175/18.

87. «اصباح الشیعه » د س ی، ف، -18، ص 353.

88. «الوسیله »، چاپ شده د همان، -313/18.

89. س ائ ، چاپ شده د همان، -461/19.

90. «ش ایع الاسلام »، چاپ شده د همان، -488/19 و «المخ’ص النافع »، چاپ شده د همان، -535/19.

91. «ال-امع للش ایع »، چاپ شده د همان، -535/19.

92. «قواعد الاحکام »، چاپ شده د همان، 591/; «’لخیص الم ام »، چاپ شده د همان، -473/38.

93. «-امع المقاصد»، -137/12.

94. « یاض المسائل »، -109/2.

95. «-امع المدا ک »، -273/3.

96. «’حی الوسیله »، -317/2.

97. سو ه «بق ه »، آیه 280. شیخ طوسی، فاضل هندی، صاحب حدائق، شهید ثانی به این آیه اس’ناد -س’ه اند.

98.«’هذیب »، -299/6; «وسائل »، -148/13.

99. « یاض المسائل »، -109/2.

100. «وسائل »، -7/14. ان علیا(ع) لم یکن ی د من الحمق وی د من العس .

101. ابن حمزه، ابن اد یس و شهید ثانی به این دلیل اس’ناد -س’ه اند.

102. شیخ طوسی د خلاف به این مطلب اشا ه دا د.

103. شهید ثانی د مسالک این نک’ه ا یادآو می گ دد.

104. د -امع المدا ک و -امع المقاصد به این بح" پ داخ’ه شده اس’.

105. وایا’ یاد شده د «وسائل الشیعه »، -25/14 نیز بیان می دا د که ازدوا- سبب ’وسعه زندگی می گ دد.

106. «وسائل »، -223/15 226، ح 1، 2، 4، 6، 12، 13; -607/14، ح 2.

107. صاحب حدائق به این نک’ه اشا ه دا د.

108. وایا’ وسائل -18 باب «انه ی-ب علی الامام قضاء الدین عن المؤمن المعس من سهم الغا مین او غی ه ان کان انفقه فی طاع" الله الا المه » د این مبح" قابل ط ح هس’ند.

109. به عنوان نمونه می’وان به این مو د از پ ونده هایی که به دیوان عالی کشو ا -اع داده شده اشا ه ک د. (ب گ ف’ه از ک’اب «علل نقض آ اء محاکم د موضوعا’ احوال شخصیه و مدنی د دیوان عالی کشو »، یدالله بازگی ).

الف. زو- به -ه’ ض ب و - ح وا ده ب زو-ه از ناحیه وا د ک دن زخم س و زخم کف دس’ اس’ و شص’ دس’ اس’ محکوم به پ داخ’ دو ش’ و 110 د هم نق ه شده اس’. زو-ه ’قاضای طلاق و زو- ’قاضای ’مکین نموده و دادگاه نیز حکم به الزام ’مکین نموده و دعوی طلاق ا م دود دانس’ه اس’.

ب. م د دچا انح اف -نسی بوده و ک’ف همس خود ا ب ای ان-ام اعمال -نسی می بس’ه اس’. پزشکی قانون نیز به -ه’ ای اد ض ب و - ح به زن، ب ای زو-ه، دو هف’ه گواهی طول د مان ’عیین نموده. دادگاه علی غم این وضعی’، حکم ’مکین ب ای زو-ه، صاد نموده اس’.

-. زن به دادگاه شکای’ ک ده که شوه با او بد ف’ا ی ک ده و ح’ی با چماق و شش پ اقدام به شکس’ن بخی اثاثیه منزل نموده و نیز اف اد ناباب ا به خانه می آو ده اس’، دادگاه قبل از ’حقیق، حکم به ’مکین ب ای زو-ه صاد نموده اس’.

110. و... «’حی الاحکام »، -49/2. والاق ب سقوط حقه من الحبس فی المنزل بل ی-وز لها الخ و- لل’کسب.

111. « ساله عملیه »، د زمانی که زن مشغول کا اس’ اطاع’ شوه لازم نیس’.

112. «حدائق الناض ه »، -124/23.

113. «اصول کافی »، -406/1; «مس’د ک الوسائل »، -490/2.