به گزارش گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین امیرجعفر تقی‌پور رئیس دادگستری شهرستان تاکستان در نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید مظلوم؛ دکتر بهشتی و72 تن از یاران و مسئولان کشور و حزب جمهوری اسلامی، به تشریح برنامه‌های هفته قوه قضائیه در شهرستان تاکستان پرداخت و از برخورد قاطع با جرائم خشن و مخل نظم و آسایش مردم خبرداد.
تقی‌پور در ادامه با اشاره به رسالت دادگاه در جلوگیری از طلاق و اختلافات خانوادگی؛ ضمن تأکید به رسیدگی فوری به این نوع پرونده‌ها، عنوان کرد: بدواً چنین پرونده‌هایی برای سازش و جلوگیری از صدور حکم طلاق، به مراکز مشاوره و شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود تا در راستای تحکیم بنیان خانواده و مهم دانستن حفظ خانواده‌ها، از همان ابتدا از صدور حکم طلاق امتناع کنیم و لذا چنانچه در مراکز مشاوره و شوراهای حل اختلاف به نتیجه نرسند، اقدامات لازم را انجام می‌گیرد.
وی افزود: در راستای اجرای این سیاست هم‌اکنون در مراکز مشاوره حدود 40 درصد و نیز در شوراهای حل اختلاف حدود 57 درصد دعاوی خانوادگی، منجر به سازش گردیده است.
رئیس دادگستری شهرستان تاکستان در ادامه این نشست خبری، گزارش مبسوطی از عملکرد این دستگاه ارائه داد و در مقایسه جرائم کیفری وحقوقی سال گذشته نسبت به سال95 عنوان کرد: در مطالبه وجه چک با افزایش پرونده‌های ورودی که ناشی از اعتبار چک خود افراد هست، مواجه هستیم و نیز از افزایش 29 درصدی مطالبه وجه چک ناشی از اعتبارات چک افراد، کاهش یک درصدی الزام به تنظیم سند و کاهش 9 درصدی خلع ید شاهد بودیم.
تقی‌پور در پایان با مقایسه جرائم کیفری و حقوقی سه ماهه سال 95 نسبت به سال 96، اظهار کرد: با افزایش 25 درصدی مطالبه وجه چک، افزایش 14 درصدی سفته و در حوزه دعاوی خانوادگی باکاهش 2 درصدی نفقه، کاهش9 درصدی طلاق توافقی، افزایش18 درصدی الزام به تنظیم سند، کاهش 21 درصدی پرونده‌های کیفری چک، کاهش 15 درصدی ترک انفاق، افزایش تخریب عدوانی، کاهش 8 درصدی توهین، کاهش 11 درصدی ضرب وجرح، کاهش 13 درصدی مواد مخدر مواجه بودیم.
در پایان، رییس دادگستری شهرستان تاکستان، توضیحاتی درباره سامانه ابلاغ الکترونیکی ارائه دادند که بطور خلاصه میتوان در تشریح این سامانه الکترونیکی به این نکته اکتفا کرد که این روش بر بستر شبکه قابل دسترسی واستفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی وسایر اشخاص مرتبط میباشد که با اجرای کامل این سامانه در تسریع وپیشبرد امور قضایی ونیز پاسخگویی شایسته به مردم عزیز گامهای موثری خواهیم برداشت.
