درحالی که بیش از ٥ ماه از حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو که در آن بیش از ٢٠ نفر جان خود را از دست دادند (از جمله ١٦ آتش‌نشان) می‌گذرد و هنوز مقصران این حادثه اعلام نشده‌اند و دادگاهی برای این حادثه تشکیل نشده است؛
به گزارش ، روزنامه اعتماد نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی این حادثه پرداخت. در این گزارش در ٥ بخش چکیده، مقدمه، قوانین، تکالیف و عوامل مرتبط با حادثه، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی تهیه شده و به بررسی حادثه ساختمان پلاسکو پرداخته است. گزارشی که با عنوان «بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با تاکید بر مدیریت بحران» و در ٢٩ صفحه چاپ شده است.
در مقدمه این گزارش در مورد نحوه ساخت و ساز ساختمان پلاسکو در سال ١٣٣٧ اشاره شده است. همچنین در این مقدمه به تجهیزات این ساختمان و وضعیت آن در طول این سال‌ها پرداخته است. در بخش قوانین، تکالیف وعوامل مرتبط با حادثه به بررسی قوانین مختلف وزارت کار و شهرداری در مورد وضعیت ساختمان‌ها پرداخته شده و در نهایت در بخش نتیجه‌گیری و جمع‌بندی ٢٨ موضوع طرح شده است:
١- درخصوص حادثه ساختمان پلاسکو، قوانین و عوامل متعددی دخیل هستند که نسبت سهم هریک از آنها به میزان تکلیف قانونی و نقش آفرینی دستگاه مورد نظر قابل بررسی است.
٢- برآیند بررسی حادثه پلاسکو، ضرورت بازنگری در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، نقش هریک از دستگاه‌ها و سازمان مربوطه را بیان می‌کند.
٣- یکی از اصول تدوین قواعد عمومی الزام‌آور بودن، مسوول بودن و پاسخگو بودن متناسب با مسوولیت (ضمانت‌های اجرایی لازم و متناسب) است که در قوانین موضوعه و مورد بررسی، تنها به الزام آور بودن و مسوولیت حداقل توجه شده است.
٤- ساختمان پلاسکو، به عنوان یک کارگاه بزرگ که دارای حدود ٥٧٠ واحد کسب وکار و با روابط کارفرما و کارگری بود، تابع قانون کار در ابعاد حقوقی، فنی، ایمنی و بهداشت بود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت رسیدگی به مسائل فنی، ایمنی و بهداشتی آن مکان، قلمداد می‌شود.
٥- قانون کار به نحوه تعطیلی یا پلمب بخشی از محل کار یا تمامی آن با در نظر گرفتن تکلیف نیروی کار بعد از تعطیلی و در زمان تعلیق کارگر پرداخته است.
٦- از آنجایی که این ساختمان در اثر قوه قهریه (آتشسوزی) آوار شد، در چنین وضعیتی امکان ادامه کسب و کار میسر نبوده و کارگر به حالت تعلیق درآمده و سازمان تامین اجتماعی براساس حکم مقرر در ماده (٢) قانون بیمه بیکاری، مکلف به پرداخت حقوق کارگران در مدت زمان تعلیق و تا زمان بازگشت به کار است و ازسوی دیگر نیز مدت زمان تعلیق کارگر، جزو سنوات کار وی محسوب خواهد شد.
٧- گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا ناظر بر بازرسی‌های ادواری و موردی انجام شده و توصیه‌ها و تذکرات مبنی بر ضرورت تغییر کاربری (٤٧) واحدی است که نوع فعالیت آنها در سال ١٣٩٤ مطابق با نوع کاربری محل کسب وکار نبوده است. این نظارت‌ها و توصیه‌ها نیز موجب شد تا (٢٠) واحد از (٤٧) واحد از ادامه فعالیت در بخش تولیدی خود، متوقف و به فعالیت فروش و پخش بپردازند.
٨- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف بوده تا از بعد مسائل حقوقی (یا همان رعایت قواعد قانون کار در روابط مابین کارفرما و کارگر) و مسائل فنی و ایمنی (یا همان ضرورت رعایت ضوابط و مقررات فنی و ایمنی) به اعمال قانون بپردازد و در صورت وجود نقص فنی و ایمنی، تنها و صرفا به یک‌بار اخطار به کارفرما اکتفا کند و سپس براساس تکلیف قانونی، گزارش درخواست پلمب بخشی از ساختمان یا تمامی ساختمان را از دادستان یا رییس دادگاه عمومی مطالبه کند.
٩- تذکرات مرتبط با تغییر کاربری خارج از اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در حیطه تکالیف قانونی شهرداری تهران است، از این دیدگاه وزارت مذکور در صدر تقصیر و مسوول خسارات تحمیلی است.
١٠- براساس قانون شهرداری، شهرداری مکلف بوده تا موارد خطر را به مالکین (یا صاحبان) ساختمان پلاسکو با قید مهلت، اخطار و اعلام کند و در صورت عدم اقدام ازسوی مالکین (یا صاحبان آن ساختمان)، باید به عنوان مدیریت شهری و مدیریت بحران شهر تهران تمهیدات و اقدامات قانونی ازجمله هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برقراری ایمن‌سازی در این ساختمان را به عمل می‌آورده است.
١١- شهرداری و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تا قبل از حادثه پلاسکو، هفت (٧) اخطار به هیات‌مدیره ساختمان پلاسکو داده‌اند و متعاقبا در سال جاری مانور عملیات امداد و نجات و اطفای حریق ساختمان پلاسکو را برگزار کردند. درصورتی که براساس جزء «١٤» ماده (٥٥) قانون شهرداری، تنها یک‌بار اخطار و آن هم اخطار به مالک تکلیف شده است؛ از این روی، شش (٦) اخطار خارج از تکلیف قانونی صورت گرفته است. این مساله گویای عدم رعایت حکم قانونی توسط شهرداری و عدم تمکین و همکاری هیات‌مدیره و مالکیت ساختمان پلاسکو در قبال تکلیف قانونی آنان است که از این دیدگاه مسوول خسارت وارده شناخته می‌شوند.
١٢- شهرداری نمی‌توانسته مستقیما کارگاه و محل کار را تعطیل کند اما از بابت ایمن‌سازی در برابر آتشسوزی می‌توانسته بعد از تنها یک‌بار اعلام اخطار به مالک جهت رفع خطر، نسبت به ایمن‌سازی آن ساختمان با محاسبه هزینه صدی پانزده و اخذ آن از مالک اقدام می‌کرده، اما باید در نظر داشت که اگر ایمن‌سازی توسط شهرداری، موجبات تعطیلی بخشی از کارگاه (یا محل کار) یا تمامی کارگاه (یا محل کار) را به همراه داشته باشد، این اقدام دربردارنده تعلیق نیروی کار خواهد بود که قانون شهرداری در ازای این تعلیق مسکوت است و قانون کار به آن پرداخته است. از این منظر، قانون کار در اولویت عملکردی بوده و شهرداری می‌بایستی هماهنگی لازم را با وزارت مذکور در اعمال قانون و ایمن‌سازی آن مکان عمومی به عمل می‌آورده است.
١٣- براساس اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و تکالیف محوله به آن سازمان، این سازمان مکلف به یکسری از اقدامات ازجمله تهیه برنامه‌های ایمن‌سازی، نظارتی و مشورتی بوده است و می‌بایستی با استفاده از امکانات و توانایی‌های درون و برون سازمانی اقداماتی را در جهت کمک به ایمن‌سازی سالانه حداقل ده درصد از اماکن عمومی و از طریق مشارکت در تامین تجهیزات اولیه ایمنی و آتش‌نشانی به عمل آورد و به منظور نظارت بر حسن اجرای بازرسی ایمنی و اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به انجام نظارت فنی عالی اقدام می‌کرد. ازسوی دیگر شهرداری‌های مناطق (٢٢)گانه نیز مکلف شدند براساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، اقدامات لازم جهت الزام مالک به رفع نواقص و مشکلات ایمنی ابلاغی را ظرف مدت تعیین شده در ابلاغیه به عمل آورند.
١٤- سازمان آتش‌نشانی ضمن برگزاری مانور به جهت آموزش فعالان آن ساختمان، در شهریورماه ١٣٩٥ و پس از بازدید از ساختمان مذکور، دستورالعمل ایمنی ساختمان پلاسکو را تدوین و به هیات امنای ساختمان ابلاغ می‌کند.
١٥- به نظر می‌رسد آنچه مانع اقدام قهری شهرداری و آتش‌نشانی را فراهم آورده است، اولا اولویت قانون کار با توجه به پیش‌بینی وضعیت تعلیق کارگر و انعکاس آن به شورای شهر تهران در سال ١٣٩٣ و ثانیا ضعف مالی شهرداری برای اقداماتی اینچنین و وضعیت درآمدی و ضعف مالی اغلب شهرداری‌های مناطق تهران در قبال منابع هنگفت مورد نیاز برای اقدام به ایمن‌سازی این ساختمان و ساختمان‌هایی است که اخطارهای مشابهی را دریافت کرده‌اند.
١٦- غفلت و کوتاهی عملکرد دولت‌های ادوار در تهیه و ارایه لایحه قانونی نظام مالی و درآمدی شهرداری که از سال ١٣٦٣ تاکنون مورد غفلت و اهمال کاری دولت‌ها قرار گرفته است نیازمند یادآوری است.
١٧- براساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، آتشسوزی ساختمان مذکور در ساعت ٧ و ٥٨ دقیقه و ٢٣ ثانیه روز پنجشنبه مورخ ٣٠/١٠/١٣٩٥ رخ داد که پس از حدود ٤ دقیقه از زمان اطلاع‌رسانی، نیروهای آتش‌نشانی در محل حضور می‌یابند، از این منظر بایستی بررسی شود که چرا سازمان آتش‌نشانی که در دقایق اولیه در محل حادثه حضور یافته است، نتوانسته آتش را مهار و خاموش کند؟
١٨- آیا حضور نیروهای آتش‌نشانی به همراه تجهیزات لازم بوده؟ آیا مدیریت و نحوه عملیات موجب شده تا آتشسوزی ادامه پیدا کند و موجب ریزش و آوار ساختمان شود؟
١٩- چرا در ساعت ١١ و ٢ دقیقه که دستور تخلیه ساختمان صادر و ریزش ساختمان در ساعت ١١ و٣٤ دقیقه یعنی حدود ٣ ساعت و ٣٥ دقیقه بعد از وقوع آتشسوزی حادث می‌شود، ماموران آتش‌نشانی همچنان در طبقات آن باقی مانده بودند؟
٢٠- آیا دستور یا ماموریتی بر ماندگاری ماموران در ساختمان صادر شده بود؟ اگر جواب این سوال مثبت است، چرا احتمال ریزش ساختمان و خطر جانی مامورین نادیده گرفته شده است؟
٢١- براساس قانون مدنی، مالک مسوول کلیه خساراتی است که از نتیجه بی‌توجهی به خطر احتمالی به بار آمده است. ازسوی دیگر مطابق حکم قانون، افراد صنفی فعال در ساختمان پلاسکو، مجمع امور صنفی و اتاق اصناف شهرستان تهران، در ازای عدم رعایت و اجرای مقررات فنی، ایمنی و حفاظتی مسوول هستند، اما به نظر می‌رسد که با توجه به مسوولیت مالک براساس قانون مدنی و ضرورت انجام تعمیرات و کلیه مخارجی که برای امکان انتفاع از ساختمان پلاسکو لازم بوده و درنظر گرفتن خلأ قانونی درخصوص عدم پیش‌بینی جبران هزینه تعیین شده برای برقراری ایمنی و رفع خطر توسط افراد صنفی یا عدم پیش‌بینی شرایط معطوف به عدم توان مالی اشخاص موضوعه، در ازای عدم مسوولیت‌پذیری مالک، زمینه عدم تحقق این تکلیف قانونی به وجود آمده است.
٢٢- نکته با اهمیت آنکه باید توجه داشت که در مواردی نظیر ساختمان پلاسکو که رابطه استیجاری قدیمی و دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت است، نظر به اینکه مالک در هنگام تخلیه ساختمان مکلف به پرداخت مبلغ سنگینی تحت عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت است و ازسوی دیگر به دلیل قدیمی بودن رابطه استیجاری و نازل بودن نرخ اجاره‌بها (ولو در صورت تعدیل شدن) که مبلغ اندکی است زمینه‌ای پیش می‌آید که مالک در چنین مواردی انگیزه چندانی به پیگیری وضعیت ساختمان خود نداشته و عملا ساختمان در کنترل و اختیار مستاجران خواهد بود. مستاجر نیز حق تصرف برای تعمیرات اساسی ملک را ندارد. نتیجه این روند، رو به تزاید بودن فرسودگی ساختمان‌ها و ابنیه تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر است. برای اصلاح این وضعیت باید مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال (١٣٥٦) و موضوع حق کسب یا پیشه یا تجارت اصلاح شود.
٢٣- با توجه به صراحت قانون، شورای اسلامی شهر تهران مکلف بوده تا با نظارت لازم، دقیق و کامل، تدابیری را برای رعایت ایمنی و جلوگیری از خطر آتشسوزی به عمل بیاورد. اگر نظارتی در این خصوص صورت گرفته یا تدابیری در ازای نظارت مذکور صورت گرفته است نیازمند مستندات مربوط به گزارش مربوطه در زمان انجام نظارت و تدابیر متخذه است، اما به نظر می‌رسد تصویب مقررات کلی و عام‌الشمول به منظور برقراری تکلیف برای شهرداری و سازمان آتش‌نشانی در قبال ایمن‌سازی ساختمان‌های عمومی و پر رفت وآمد نمی‌تواند رافع مسوولیت نظارت شورای اسلامی شهر تهران باشد، زیرا تحقق مصوبه شورا نیز نیازمند اعمال جایگاه نظارتی بود و این شورا با توجه به مشروح مذاکرات جلسه شهردار تهران درخصوص تذکرات مربوط به خطرات احتمالی ساختمان پلاسکو درصورتی که گزارش نظارتی از بابت ساختمان پلاسکو نداشته باشد و براساس آن اقدام لازم را به عمل نیاورده باشد به سهم خود مسوول است و شورا باید پاسخگو باشد.
٢٤- ضرورت داشت تا شورای عالی مدیریت بحران کشور به ریاست رییس‌جمهوری و همچنین سازمان مدیریت بحران کشور به ریاست معاونت وزارت کشور، زمینه تحقق تکالیف مندرج در قانون مدیریت بحران را در سطوح ملی و استانی فراهم می‌آوردند و بسیاری از موارد را در سطوح مدیریت بحران‌های استانی فراهم می‌ساختند.
٢٥- عدم تحقق تکالیف قانون مدیریت بحران را می‌توان ناشی از ضعف مدیریت، عدم برنامه‌ریزی و ضرورت اولویت‌بندی در ازای نیاز به منابع اعتباری‌ای دانست که در مواجهه با کسری بودجه سنواتی و محدودیت‌ها، در قبال ابنیه پرخطر می‌بایستی اعمال می‌شد، به عبارت دیگر ضعف هماهنگی و ضعف مدیریت بحران در سطوح ملی و محلی مشهود است که به سهم خود مسوول هستند.
٢٦- برخورداری از تجهیزات کافی و لازم در مواجهه با حوادثی مانند پلاسکو و وقایعی ازاین دست و میزان توانمندی مدیریت آن حوادث (در غالب ساختار مدیریت بحران) و همچنین میزان سطح آموزش مدیران سازمانی ساختارهای تشکیلات مدیریت بحران، نیازمند بازنگری و اراده جدی است. از این دیدگاه اغلب مدیریت‌های ساختاری در سازمان‌های عضو مدیریت بحران، فاقد شناخت و آموزش لازم در مواجهه با انواع بحران هستند.
٢٧- با توجه به تکالیف مندرج در قانون نظام صنفی و قانون نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ، چندمنظوره یا زنجیره‌ای و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان بازرگانی استان و اتاق اصناف تهران و مجمع امور صنفی در ازای تکلیف قانونی در انجام بازرسی و رعایت نکات ایمنی در ساختمان پلاسکو، مسوول هستند.
٢٨ـ در نهایت پیشنهاد می‌شود تا قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در مراحل تصویب مورد توجه قانونگذاران محترم قرار گیرد و سازمان مربوطه به عنوان یک سازمان واحد و مستقل به صورت فرادستگاهی اقتدار لازم را در مراحل قبل، حین و بعد از بحران احراز کرده و در موارد مشابه مسوولیت بین دستگاه‌های مختلف و متعدد توزیع نشده و به عبارتی مسوولیت حادثه لوث نشود.