مقدمه
1- بی تردید یکی از دستورهای اسلام مشورت کردن است . غیر از دو آیه شریفه "و شاورهم فی الامر " (1) ، "و امرهم شوری بینهم " (2) که بر مطلوبیت مشورت دلالت می کند، صدها روایت هم بر این نکته تحریض نموده و یا مسلمانان را از عواقب ترک مشورت بر حذر داشته است. (3)
اما از دیدگاه غالب دانشوران شیعی این مشورت در امور فردی مسلمین مطلوب است.
یعنی تک تک مسلمانان برای دست یابی به نظر برتر و راه بهتر در کارهای خویش خوب است به ریسمان مشورت دست یازند. (4) در دوران های متاخر بحث "جواز"،"مطلوبیت"و یا حتی "لزوم" مشورت در عرصه های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است به طورمشخص طرح "قضاوت شورایی" از سوی فقهایی چون محقق حلی (صاحب شرایع الاحکام) (5) ،محمد حسن نجفی (صاحب جواهر الکلام) (6) ، محمد جواد عاملی(صاحب مفتاح الکرامه) (7)
مطرح گردیده و هر کدام به نوعی درباره آن نظر مثبت داده اند. بحث مشورت در حکومت نیز گرچه از دیر زمان مورد انکار متکلمان شیعه بود (به جهت اعتقاد بر ولایت ائمه معصومین و بطلان سقیفه) (8) ،اما در عصر حاضر نقش شورا در این زمینه به هنگام غیبت امام غائب(عج) مورد توجه بعضی از فقیهان قرار گرفت و افرادی چون میرزا محمد حسین نائینی(ره) (9) ، آخوند خراسانی، میرزا حسین طهرانی، ملاعبدالله مازندرانی (10) ، علامه طباطبایی (11) ،آیه الله سید محمد باقر صدر (12) ،آیه الله شهید مطهری (13) و رهبر معظم انقلاب آیه الله خامنه ای (14) هر کدام به نوعی به نقش اساسی شورا در حکومت، نظر مساعد ابراز نموده اند. از سوی دیگر با توجه به گستردگی و پیچیدگی روز افزون موضوعات و مسائل فقهی مسئله شورا در افتا و مرجعیت نیز از سوی عده ای از فقیهان و دانشمندان معاصر مطرح گردیده است. (15)
قائلین به نقش شورا در حکومت دیدگاه یکسانی را ابراز ننموده اند: بعضی شورا را مصدر مشروعیت حاکم اسلامی در عصر غیبت دانسته اند (16) ، و عده ای به نقش الزام آور شورا در مکانیزم تصمیم گیری های کلان نظام اسلامی رای مساعد داشته اند (17) . البته جمع بین این دو نیز ممکن است و مرحوم علامه طباطبایی(ره) در نگارش های مختصر و نسبتا مجمل خویش به نقش شورا در مشروعیت ومکانیزم تصمیم گیری اشاره نموده است. (18)
در هر صورت در این فرض که همه افراد مجلس مشورتی دارای یک نظر باشند لزوم تبعیت از آن نظر مورد تردید نخواهد بود (19) ، اما در صورتی که مجموعه نظر دهندگان به دو یا چند دسته اکثریت و اقلیت (نسبی یا مطلق) تقسیم شوند تبعیت از نظر اکثریت با اشکال های متعددی مواجه گردیده است که این مقاله عهده دار ارائه بررسی و گزینش یکی از آن ها است. گرچه ملاک بحث حاضر در زمینه شورای فتوا و قضا نیز تا حدودی قابل انطباق است، اما آن چه محور بحث است بررسی رای اکثریت در ناحیه شورا در حکومت است.
از جهت هدف و غایت نیز دارای اقسامی است: گاهی هدف از مشورت دست یابی بهتر به واقعیت و کم کردن خطا در اندیشه و عمل است، این نوع مشورتطریقی است و در حقیقت از باب رجوع جاهل به عالم است. این نوع مشورت درباره کسی مطلوب است که خود به واقع پی نبرده و متحیر است و در حقیقت مقید به عدم علم مشورت کننده است. مشاور نیز طبعا باید از شرط آگاهی و تخصص نسبت به موضوع مورد مشورت برخوردار باشد و هر هنگام که مشورت کننده درجمع بندی شخصی خود به واقع رسید بر خود الزامی در پیروی نظریه مشاوران نخواهد دید. غالب مشورت های مربوط به امور فردی از این گونه است و جنبه طریقیت دارد.
گاهی غایت و هدف از مشورت، رعایت حقوق مشورت شوندگان است و دست یابی به واقعیت، مقصود اصلی یا تنها مقصود مشورت نیست. این نوع مشورت، موضوعی است یعنی صرف مشورت کردن، به خاطر رعایت حقوق دیگران و یا احترام گذاردن به آنان و، مطلوب است. اگر شخص خاصی در این نوع مشورت ملزم به مشورت باشد حتی در صورت علم به واقع، باید مشورت کند، چرا که مشورت موضوعی از باب رجوع جاهل به عالم نیست، بلکه از باب رعایت حقوق دیگران است. مشورت شوندگان چه متخصص وچه غیرمتخصص نیز باید صرفاذی حق باشند و در هر صورت، نظریه مشورت شوندگان مشروع و قابل عمل خواهد بود.
البته جمع بین دو غایت موضوعی و طریقی مانعی ندارد (20) و جمع بین دو هدف دست یابی به واقع و عایت حقوق مردم هم به طریق طولی و هم به طریق عرضی ممکن است که خود نوع سومی از اقسام مشورت به لحاظ هدف را تشکیل می دهد.
بر مبنای نظریه مشروعیت الهی مردمی، مانند دیدگاه شهید صدر، شیخ محمد مهدی شمس الدین و، مشورت در حکومت، موضوعیت دارد ولذا اگر منتخب مستقیم یا با واسطه مردم از رجحان کامل نسبت به افراد دیگر صالح برخوردار نباشد گریزی از پذیرفتن آن نیست و اصولا مشروعیت اش نه مبتنی بر افضلیت او که مبتنی بر منتخب بودن او است. (21) اما بر مبنای نصب که دیدگاه بسیاری از فقیهان، از جمله امام خمینی است، و مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هست، طریق عقلایی کشف فرد اصلح چیزی جز مشورت نیست، بر این نکته رهبر انقلاب اسلامی تصریح کرده اند. (22)
در صورتی که مشورت را به عنوان مکانیزم تصمیم گیری های کلان حکومتی بپذیریم جلوه طریقی مشورت نیز رخ می نماید و بدین منظور افراد مورد مشورت در این زمینه غالبا افراد متخصص و آگاه هستند نه افرادذی حق، اما با این حال امکان تصویر مشاوران ذی حق و متخصص وجود دارد به طوری که مشورت با آنان نه تنها هدف دست یابی بهتر به حقیقت را فراهم آورد، بلکه به تامین حقوق مشاوران یا مجموعه منتخبان آنان نیز بینجامد. اصولا در تصمیمات اجتماعی حاکمان که دارای سود و زیان های عمومی کلان است این حق عموم است که مسئولان در مسیری قدم بردارند که به طور نوعی از خطای کم تری برخوردار باشد و چون تشکیل شورا و استفاده از آرای دیگران چنین زمینه ای را محقق می کند تشکیل شورا در مکانیزم تصمیم گیری به هدف دست یابی بیش تر به حقیقت از حقوق مردم محسوب می شود. به تعبیر دیگر تشکیل شورای طریقی، موضوعیت دارد این همان جمع طولی دو وجهه "طریقی" و موضوعی شورا است.
3- در غالب موارد آرای مشاوران به دو دسته اکثریت و اقلیت تقسیم می شود (خصوصا اگر تعداد مشاوران زیاد باشد) در این صورت چه باید کرد؟ آیا رای اکثریت مطلق دارای اعتبار است یا اعتبار رای آنان مقید به قیودی مانند بقای شک حاکم است؟ آیا رای اکثریت برای اقلیت نیز الزام آور است؟ یا در این موارد اقلیت را دلیلی بر همراهی عملی با تصمیم اکثریت نیست؟ اشکال هایی که بر لزوم پیروی از اکثریت وارد شده چیست و چه جواب هایی دارد؟
اعتبار رای اکثریت در مکانیزم تصمیم گیری های کلان حکومتی
از مباحث بسیار مهم شان شورا در حکومت، مسئله لزوم مشورت کارگزاران و ضرورت پیروی از نظر اکثریت مشاوران است، گرچه هم اکنون براساس قانون و نهادهای پیش بینی شده تصمیم گیری های کلان قوه مجریه و قضائیه مبتنی بر رای مجلس شورای اسلامی است و عملا تبعیت از اکثریت در این سطح پذیرفته شده است، در سطح رهبری نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مستشاری قوی و کارآمدی برای تصمیم گیری های کلان رهبری محسوب می گردد، اما از جهت دینی خاستگاه مشورت قابل بررسی و توجه است. پس از صرف نظر کردن از دیدگاهی که اصولا برای مشورت هیچ گونه نقش الزام آوری قائل نیست، در میان معتقدان به نقش الزام آور شورا سه نظریه مختلف وجود دارد که به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. این سه نظریه عبارتند از:
نظریه اول: لزوم مشورت برای حاکم و مسئولان دیگر مقید به عدم علم آن ها به موضوع یا حکم است، اما اگر در دیدگاه حاکم موضوع و حکم هر دو روشن است جایی برای مشورت باقی نمی ماند.
نظریه دوم: لزوم مشورت در مکانیزم تصمیم گیری های کلان پذیرفته است، اما پس از مشورت دیدگاه مشاوران برای حاکم لازم الاتباع نیست و آن چه در مقام عمل، حجیت دارد جمع بندی شخص حاکم است.
نظریه سوم: نه تنها مشورت در مکانیزم تصمیم گیری های کلان نقش اساسی دارد بلکه بر حاکم لازم است پس از مشورت به نظریه همه یا اکثر مشاوران گردن نهد حتی اگر خود با آن نظر موافق نباشد.
هر یک از قائلان سه نظریه فوق دلایلی را ارائه نموده اند که به بررسی آن ها می پردازیم.
دلایل نظریه اول: (مقید بودن لزوم مشورت به عدم علم حاکم)
این نظریه دو دلیل اساسی دارد:
دلیل اول: ضمن مراجعه به ادله شورا روشن می شود که فلسفه لزوم مشورت چیزی جز دست یابی به حقیقت نیست و کسی که به هدایت، رشد و صواب دست یافته است اگر ملزم به مشورت باشد لغو و تحصیل حاصل است مثلا در روایات مربوط آمده است: مشورت کردن همان هدایت شدن است (23) . در روایت دیگر از پیامبر اکرم(ص) آمده است:
هیچ انسانی مشورت نکرد مگر آن که به هدایت و رشد رهنمون گشت. (24)
دلیل دوم: سیره پیامبر اکرم(ص) و معصومین دیگر(ع) نشان آن است که آنان در امور اجتماعی خود را همواره ملزم به مشورت نمی دیده اند، در بعضی از روایات آمده است که اصحاب در مواردی که پیامبر اکرم(ص) تصمیمی می گرفتند سئوال می نمودند که:
آیا در این مورد دستور خاص الهی رسیده است و یا به نظر خود عمل نموده اید؟
آن گاه که پیامبر(ص) می فرمود که در این مورد دستور خاصی نبوده است، اصحاب نظر مشورتی خود را ابراز می کردند. (25)
این نکته نشان آن است که این گونه نبوده است که پیامبر اکرم(ص) همواره در آغاز خود را ملزم به مشورت می دیده اند، در ضمن، فهم اصحاب در امکان بهینه سازی تصمیمات غیر الهی پیامبر اکرم(ص) را نیز می نمایاند.
آن چه دلیل دوم را محکم می سازد آن است که تعداد موارد مشورت پیامبر اکرم(ص) با همه اصحاب یا عده ای صاحب نظر بسیار محدود است. حال آن که وقایع مهم ده ساله دوران حکومت پیامبر طبعا باید بسیار زیاد باشد.
امیرمومنان(ع) خود در بیان شیوه اداره حکومت می فرماید:
بدانید اگر من پاسخ مثبت بدهم[و حکومت بر شما را بپذیرم]درباره[حکومت بر]شما به علم خود عمل می کنم و به سرزنش و توصیه کسی گوش نخواهم داد. (26)
این کلام نیز کاملا به نبود محورهای دیگر در مکانیزم تصمیم گیری لااقل در هنگام علم و آگاهی حضرت اشاره دارد و اطلاق آن هر نوع توصیه و خیرخواهی، چه به حق و چه به باطل را مطرود می داند.
هنگامی که طلحه و زبیر به شیوه حکومت حضرت علی(ع) اعتراض کردند که چرا با آن ها در تصمیمات مشورت نمی شود حضرت فرمودند:
تاکنون هیچ مسئله ای که به آن جاهل باشم اتفاق نیفتاده است تا با شما و برادران مسلمان خود مشورت کنم و اگر چنین چیزی اتفاق می افتاد از شما و غیر از شما روی بر نمی گرداندم. (27)
کلام فوق نیز به مقید بودن مشورت به عدم علم حاکم دلالت تام دارد چرا که فاء تفریع که در جمله لو وقع حکم جهلته فاستشیر کما نشان ترتیب لزوم مشورت بر جهل حاکم است.
پاسخ دلایل نظریه اول:
پاسخ دلیل اول این که فلسفه لزوم مشورت، دست یابی به حقیقت است فی الجمله مورد قبول است. اما هم چنان که در مقدمه دوم گذشت طریقیت محض مشورت در امور شخصی پذیرفتنی است، ولی در موارد مربوط به جامعه جنبه های موضوعی دور از نظر نیست و حقوق مردم اقتضا دارد که جز در موارد حکم شرعی و یا دستورهای مستقیم یا غیر مستقیم خداوند (که دارای حق برتر به همه موجودات است) به نظر و رای آنان توجه شود.
مشورت های معصومین(ع) نیز یا اصولا جز غرض موضوعی، غرض دیگر نداشته و یا آن که لااقل از اغراض موضوعی خالی نبوده است. در ذیل آیه شریفه وشاورهم فی الامر که پیامبر(ص) را به مشورت با مردم مامور می سازد در روایتی آمده است که پیامبر اکرم(ص) فرمود:
آگاه باشید که خدا و رسول او از مشورت بی نیازند ولی خداوند آن چه (مشورت را)
به جهت رحمت بر امت قرار داده است (و آن را بر آن ها لازم کرده است.) (28)
خصوصا بر اساس نظریه عصمت معصومین(ع) از هرگونه خطا حتی خطای در موضوعات غیرمربوط به احکام شرعی که در بین امامیه مشهور است مشورت پیامبر اکرم(ص)
نمی تواند جنبه طریقی داشته باشد. حضرت اش نیز گاهی با علم به نتایج نامطلوب نظر اکثریت به خاطر احترام به حقوق آنان و بر طبق نظر آن ها عمل می نمود که مشورت قبل از غزوه احد شاهد خوبی بر این مورد است. (29)
مرحوم شیخ مفید به موضوعی بودن مشورت پیامبر اکرم(ص) این گونه اشاره کرده است:
پیامبر با اصحاب خویش به جهت نیازوی به آرای آن ها و حاجت اش نسبت به مشورت با آنان آن چنان که گمان کرده ای مشورت ننمود یعنی مشورت برای وی طریقی نبوده بلکه به جهت امر دیگر بوده است. (30)
مفسران مختلف شیعه و سنی ضمن بحث از آیه شریفه فوق به اغراض موضوعی مشورت پیامبر(ص) اشاره نموده اند، یکی از نویسندگان معاصر ضمن جمع وجوه مختلف به ده وجه اشاره نموده است. (31)
با توجه به امکان طرح موضوعیت برای مشورت در مواردی که حاکم غیر معصوم خود را عالم به حکم می داند حداکثر آن است که مانند معصوم (فقط از این جهت) براساس غرض های دیگر ملزم به مشورت باشد و دیگر لزوم مشورت در حق او مقید به عدم علم نیست. حتی در صورت تنزل از این جواب می گوییم حاکم به لزوم مشورت اذعان دارد بر اساس فرضیه بحث اما پس از آن نمی داند که آیا این مشورت به منظور دست یابی به واقع بر او لازم است تا در صورت جهل و شک موظف باشد یا این که از اغراض موضوعی برخوردار است تا مشورت او مقید نباشد، بدون تردید در این موارد جای احتیاط است نه برائت و لذا در همه موارد حتی در موارد علم شخصی ملزم به مشورت می گردد.
پاسخ دلیل دوم اولا: لزوم مشورت در تصمیم گیری های کلان و مهم به شرطی که مشورت مانع بعضی از شرایط خاص اضطراری و قوت مصلحت مربوط به آن مثل میدان جنگ نباشد پذیرفتنی است با توجه به این نکته احراز عدم مشورت معصومین در مسائل مهم آن زمان روشن نیست خصوصا که مسائل حکومتی آن زمان غالبا ساده و خالی از پیچیدگی بوده است.
ثانیا: محتمل است که در بعضی از موارد نیز پیامبر اکرم(ص) براساس وحی الهی اقدام می نموده اند و با این حال به الهی بودن اقدام اشاره نکرده اند. دلیل شورا نیز به این صورت می تواند مقید گردد. ولی غیر معصومین(ع) چون مخاطب سروش وحی قرار نمی گیرند در همه موارد ملزم به مشورت هستند.
دو جمله ای که از امیرمومنان(ع) نقل شد با صرف نظر از بررسی سندی آن نیز نمی تواند مصدر خوبی برای نظریه اول به حساب آید، زیرا کلامی که قبل از پذیرفتن حکومت از ایشان صادر شده دارای پیام نفی امیدهای نامشروع درحکومت است، چرا که حضرت امیر(ع) خصوصا با سابقه حکومت عثمان وجود چنین طمع هایی را در قطب های قدرت به جای مانده می دیدند و برای این منظور به شیوه حکومت آینده اشاره کرده اند. اما در این کلام نکته ای در طرد مشورت با مردم و یا مجموعه نمایندگان و متخصصان وجود ندارد و اصولا از این جهت در مقام بیان نیست.
کلام دیگری که به ظاهر پس از شروع حکومت ایشان و اعتراض طلحه و زبیر صادر شده است جدای از آن که در مقام دفع اشکال است واحتمال جدال در آن می رود در مفهوم خود در صورتی که مقصود از حکم امور حکومتی باشد معارض با فرمایش های منقول دیگر از ایشان است، ولی اگر مقصود از آن حکم شرعی باشد و یا محتمل بین حکم شرعی و حکم حکومتی باشد نمی تواند بر مقصود مستدل دلالت نماید.
امیرمومنان(ع) در کلام دیگری می فرمایند.
الا وان لکم عندی الا احتجز دونکم سرا الا فی حرب ولا اطوی دونکم امرا الا فی حکم (32) آگاه باشید که حق شما بر من این است که جز اسرار جنگی را از شما پنهان نسازم و در اموری که پیش می آید جز در حکم الهی کاری را بدون مشورت شما انجام ندهم.
کلام فوق که از نهج البلاغه نقل شده است یکی از حقوق مردم بر حاکم را مطلع شدن و مورد مشورت قرار گرفتن مردم می داند مگر در حکم که ظاهرا مقصود، حکم شرعی است، چون مردم را شانی در آن نیست.
دلایل نظریه دوم (لزوم مشورت و عدم لزوم تبعیت از اکثریت)
در این نظریه حاکم درکارهای مهم ملزم به مشورت با متخصصان و صاحب نظران است، پس از مشورت یکی از چهار حالت قابل پیش بینی است: در دو حالتی که رای همه مجلس شورا یکسان و یا رای حاکم مطابق نظر اکثریت است تردیدی در لزوم اقدام بر اساس نظر مجمع علیه یا اکثریت نیست، خواه به اعتبار لزوم اقدام بر جمع بندی حاکم معتقد باشیم یا به اعتبار لزوم اقدام براساس نظر اکثریت. درحالت سوم و چهارم حاکم یا مسئولان اجرایی دیگر در نظر مشورتی یا تنها می ماند و یا با اقلیت همراه می گردد، در این جا نیز براساس نظریه دوم برای نظریه حاکم باید اعتبار قائل بود و اکثریت اعتباری ندارد. دلایل این نظریه عبارت اند از:
دلیل اول: استفاده از ظهور آیه شریفه سوره آل عمران
و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله و با آنان در کارها مشورت کن پس هنگامی که تصمیم گرفتی برخدای توکل کن. (آل عمران آیه 159).
در این آیه پس از امر به مشورت به پیامبر(ص) خطاب می شود (به صورت مفرد مذکر):
هنگامی که تو تصمیم گرفتی بر خدای توکل کن. ظاهر مدلول آیه شریفه آن است که دیگران در تصمیم گیری نقشی ندارند، چرا که در صورت اعتبار نظر آن ها از تعبیر اذا عزمتم استفاده می شد. بعضی از اندیشمندان از این نکته در لزوم واگذاری مسئولیت ها به دوش اشخاص و نه به مجموعه ها و شوراها استفاده جسته اند.
دلیل دوم: مخالفت معصومین(ع) با نظریه شورا در بعضی از موارد
از بعضی روایات این گونه استفاده می شود که معصومین(ع) مشورت می کردند، اما خود را ملزم به اطاعت اکثریت و یاهمه مشاوران نمی دانستند و گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می کردند. در روایتی از امام رضا(ع) آمده است:
پیامبر اکرم(ص) با اصحاب خویش مشورت می نمود و سپس بر آن چه اراده می کرد تصمیم می گرفت. (33)
در آغاز حکومت امیرالمومنین(ع) ابن عباس پیش نهاد کرد که حضرت در آغاز با استانداری معاویه در شام موافقت نمایند و سپس (در موقعیت مناسب) او را عزل نمایند. امیرمومنان(ع) این پیش نهاد را رد کردند، ولی فرمود:
بر تو لازم است نظرمشورتی خویش را ارائه دهی و من نیز (درباره آن) می اندیشم.
پس اگر (در نهایت) با تو مخالفت کردم تو باید از من تبعیت کنی. (34)
در کلام دیگر در وصیتی به فرزندش (محمد بن حنفیه) می فرمایند:
نظریات اندیشمندان را بر هم بیامیز و نزدیک ترین آن ها به درستی و دورترین آن ها از شک و تردید را انتخاب کن. (35)
در تمام موارد فوق آن که تصمیم را می گیرد و به گزینش بهترین می نشیند اقدام کننده است و در هیچ یک به لزوم تبعیت مشاور و مشاوران اشاره ای نشده است.
دلیل سوم: مذمت از اکثریت در قرآن کریم
چگونه حاکم را به تبعیت از اکثر ملزم کنیم حال آن که قرآن کریم بارها از اکثریت مذمت نموده است. این اطلاق مذمت از اکثریت مورد بحث را شامل می شود و لذا نمی توان به اعتبار اکثریت قائل شد. آیات زیر مذمت از اکثریت را در بر دارد.
اکثر هم لایعقلون (مائده:103)، اکثرهم لایعلمون (انعام:37)، اکثرهم یجهلون (انعام:121)، اکثرهم لایشکرون (یونس:60) اکثرهم فاسقون (توبه:8) مایتبع اکثرهم الا ظنا (یونس:36) و ما یومن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون (یوسف:106) واکثرهم للحق کارهون (مومنون:70) ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون (فرقان: 44).
این دلیل نه تنها مشروعیت تبعیت از رای مشاوران را در مکانیزم تصمیم گیری زیر سئوال می برد، بلکه ابتنای مشروعیت حاکم بر رای شورا را نیز خدشه دار می سازد.
دلیل چهارم: تالی فاسد برای لزوم تبعیت از اکثریت
از منابع اندیشه دینی استفاده می شود که مسئولیت حکومت اسلامی فردی است نه جمعی، حال آن که اگر حاکم در همه موارد براساس نظرمشاوران اعمال ولایت کند در حقیقت ولایت از شورا است و شخص حاکم در حکومت نقشی بمانند یک مدیر عامل در شرکت را دارا می شود، اما اگر بگوییم تصمیم نهایی پس از مشورت با شخص حاکم است این اشکال مرتفع خواهد بود.
نظریه دوم دارای طرفداران شاخصی در میان دو گروه شیعه و سنی است. نویسنده کتاب دراسات فی ولایه الفقیه و لزوم مشورت در امور مهم را بر حاکم لازم دانسته و ترک آن را ظلم بر مردم اعلام کرده است، اما درباره تبعیت از آرای مشاوران می نویسد:
چون حاکم مسئول حکومت و عهده دار اداره جامعه است در نتیجه ملاک اقدام پس از مشورت و شنیدن نظریات مختلف تشخیص فردی اوست و بر او تبعیت اکثریت، متعین نیست.
البته عدم تبعیت از اکثریت به معنای بی فایده بودن مشورت نیست، چرا که بر این مشورت فایده جلب نظر دیگران و شخصیت دادن به آنان و اطلاع کافی بر جوانب امر که زمینه تشخیص اصلح است مترتب می باشد.
دکتر سعید رمضان البوطی نیز در تایید این نظر نوشته است:
مطلب صحیح که همه فقیهان بر آن اتفاق نظر دارند آن است که شورا مشروع است ولی الزام آور نیست. برحاکم اسلام است که از شورا در نظر خویش استعانت بگیرد ولی بر او لازم نیست که به رای اکثریت عمل نماید، قرطبی نیز این نظر رانپذیرفته است. (36)
پاسخ دلایل نظریه دوم
پاسخ دلیل اول: (استفاده از افراد ضمیر در جمله فاذا عزمت)
از آیه شریفه فوق برداشت های متناقضی شده است. هم چنان که بعضی با استفاده از افراد ضمیر در اذا عزمت تصمیم نهایی را با پیامبر(ص) دانسته اند و از جمله فتوکل علی الله نیز قاطعیت در تصمیم گرچه مخالف نظر دیگران باشد را استشمام نموده اند، عده ای دیگر از فا فاذا عزمت ترتب تصمیم گیری بر مشورت و علی القاعده بر اساس نظریه اکثریت را برداشت کرده اند و از جمله فتوکل علی الله نیز این گونه برداشت کرده اند که چون تصمیم گیری براساس نظریه اکثریتی که حاکم با آن همراه نیست موجب تزلزل روحی حاکم می شود در اقدام براساس آن به توکل نیازمند است.
بعضی از مفسران به نکته دیگری اشاره کرده اند و آن این که (عکزکمت) نیازمند متعلقی است که محذوف است آیا مقصود آیه شریفه فاذا عزمت علی رایک است؟ یا فاذا عزمت علی تنفیذ رای الشوری؟ و یا اذا عزمت علی المشاوره؟ چون سه احتمال وجود دارد استدلال بر یکی از آن ها ناروا است و از این آیه شریفه نمی توان نکته ای در جهت نفی رای اکثریت مشاوران به دست آورد. (37)
اگر گفته شود که حذف متعلق در صورتی مانع تمسک به اطلاق است که یقین داشته باشیم یکی از متعلقات مسلما مراد متکلم بوده است، اما اگر این احتمال نیز داده شود که متکلم اصولا به قیود نظری نداشته است و به تعبیر دیگر احتمال رفض القیود هم بدهیم از اطلاق لفظی می توانیم بهره بریم. پاسخ آن است که اولا در این جا عبارت، درعدم رفض قیود ظهور دارد. و بعد از تسلیم و قبول اطلاق حداکثر این آیه شریفه درباره پیامبر اکرم(ص) تصمیم گیری براساس نظر شخصی ایشان را اثبات می کند و تسری حکم به غیر معصومین نیازمند علم به عدم دخالت وصف عصمت و منصب والای رسالت در حکم است که نه تنها چنین علمی نیست بلکه گمان بر خلاف آن نیز داریم.
از سوی دیگر با توجه به زمان نزول پس از جنگ احد1 و سیره پیامبر اکرم(ص) در مشورت های عمومی می توان احترام بیش از حد پیامبر اکرم(ص) به اکثریت را نیز به دست آورد.
میرزا محمد حسین نائینی در این باره می نویسد:
موافقت آن حضرتص با اراده اکثر به جایی منتهی بود که حتی در غزوه احد با این که برای مبارک شخص حضرتش با جماعتی از اصحاب، عدم خروج از مدینه مشرفه را ترجیح فرمود و بعد هم همه دانستند که صلاح و صواب همان بود مع هذا چون اکثریت آراء بر خروج مستقر بود از این روی با آنان موافقت و آن همه مصائب جلیله را تحمل نمود. (38)
در هر صورت با وجود این احتمال ها در مفهوم آیه به نظر می رسد استدلال فوق به استناد آیه شریفه و جمله فاذا عزمت صحیح نباشد.
پاسخ دلیل دوم: (مخالفت معصومین با شورا در بعضی موارد)
روایاتی که در این زمینه نقل شد دلالتی بر مطلوب مستدل ندارد و بر فرض قبول دلالت آن ها دارای معارض است، تمام متن روایت اول این گونه است:
احمد بن محمدبن خالد البرقی فی المحاسن عن ابیه عن معمربن خلاد قال هلک مولی لابی الحسن الرضا(ع) یقال له سعد فقال(ع) علی برجل له فضل وامانه فقلت: انا اشیر علیک!
فقال شبه المغضب ان رسول الله(ص) کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی مایریدالله. (39)
سند روایت معتبر است و طعنه ای که به مصنف کتاب محاسن وارد شده طعن در شخص نیست و تنها بعضی از روایات او را مورد خدشه قرار می دهد. (روایات مرسله و مسنده که در سند افراد ضعیف وجود دارند) اما از جهت دلالت اولا: در نسخه منقول وسائل الشیعه یعزم علی ما یرید الله است، نه یعزم علی ما یرید. و این که اراده الهی همان نظر شخصی پیامبر(ص) باشد دلیلی ندارد. ثانیا: از صدر روایت روشن می شود که این مشورت مشورت با عموم یا جمع خاصی نبوده است بلکه مشورت با فرد خاصی بوده است و لازمه نظریه سوم (که بررسی خواهد شد) آن نیست که حاکم اگر با یک نفر مشورت کرد ملزم به رعایت نظر اوست.
استشهاد به سیره پیامبر اکرم(ص) برای مورد مشورت امام رضا(ع) که در امری شخصی و با شخصی واحد صورت گرفته تحقیق یافته است. در نتیجه اگر ذیل روایت فی نفسه مطلق باشد، صدر آن در اطلاق ذیل ایجاد تردید می کند و در هر صورت نمی توان از این روایت مخالفت پیامبر اکرم(ص) با اکثریت را هنگام مشورت در امور اجتماعی به دست آورد.
در روایت دوم حضرت امیر(ع) تنها با یک نفر مشورت کرده و با نظر آن مخالفت نموده اند و این هرگز به معنای مخالفت با آرای مشاوران به طور مطلق نیست.
در روایت سوم نیز ظهور روایت در امور شخصی است و مقصود آن است که از هر کسی بر اساس شاخص حق و باطل به قسمتی که به حق نزدیک تر است عمل نما و ضمن پرهیز از استبداد و تک روی از ارادت به یک فرد خاص و عمل به تمام آن چه او می گوید پرهیز نما.
جدای از این نیز وقایعی که معصومین(ع) به رای اکثریت عمل نموده اند که در حقیقت معارض دلیل مذکور است وجود دارد در واقعه پذیرفتن مشورت و رای اکثریت در جنگ احد و جنگ صفین در این زمینه قابل توجه است.
یکی از اندیشمندان معاصر در این زمینه می نویسد:
به عنوان نمونه همان طور که مرحوم نائینی متوجه شده است در حساس ترین و با اهمیت ترین حادثه دوران حکومت اش با این که یقین به خطای اکثریت داشت عمل به رای اکثریت نموده و به حکمیت تن داد و این رای اکثریت بر گرفتاری های حضرت افزود و به سپاهیان خود می فرمود این کار حکمیت صحیح نیست و در مبارزه با معاویه حق به جانب شما است و شما نپذیرید. این داستان رنج آور قانونی بودن آرای مردم را به خوبی اثبات می کند. (40)
البته به نظر می رسد قبول حکمیت توسط حضرت امیر(ع) نمی تواند مستند خوبی برای قانونی بودن رای اکثریت باشد، چرا که حضرت ایشان در آن شرایط چاره ای جز قبول حکمیت نداشته و رضایت فعلی به حکمیت اگر به جهات اجبار و حفظ مصالح نبوده است لااقل در این جهت که دلالت بر قانونی بودن رای اکثریت نماید مبهم است.
پاسخ دلیل سوم: (آیات مربوط به مذمت اکثریت)
اولا: آیات مذکور درباره مذمت اکثریت دارای موردهای خاصی است که بر مسئله حاضرتطبیق نمی نماید از مراجعه به آیات روشن می شود که موارد آن امور غیبیه ای است که علم آن از عامه مردم مخفی است، مانند صفات خداوند، افعال خدا، مسائل قضا و قدر، خصوصیات قیامت، و و مورد آیات هرگز شامل عقود و مقررات اجتماعی نیست.
ثانیا: مرجع ضمیر در اکثرهم یا اهل کتاب است یا مشرکین و یا همه مردم (اعم از مشرک و)، اما شورایی که در مکانیزم تصمیم گیری حکومت تشکیل می شود طبعا در بردارنده افراد مومن و آگاه است و اگر اکثر اهل کتاب و مشرکین مذموم هستند اکثر افراد مومن و آگاه نمی توانند مورد مذمت باشد.
ثالثا: در هیچ یک از آیات اکثریت ملاک بطلان نیست بلکه در این آیات از وقایعی خبر داده شده است که اکثریت از حق منحرف گردیده اند و بین این که اکثریت ملاک بطلان باشد که قابل تسری به هر اکثریتی می شود و این که در وقایع خاصی اکثریت منحرف بوده اند تفاوت بسیار است.
پاسخ دلیل چهارم: استفاده از تالی فاسد
در مقابل دلیل چهارم می گوییمتالی مذکور (کم شدن قدرت حاکم در صورت لزوم تبعیت از اکثریت) فی الجمله مورد قبول است اما این تالی فاسد نیست. امروزه در غالب کشورهای جهان تصمیمات کشوری مهم توسط مجلس اتخاذ می شود ولی با این حال اعمال ولایت حاکمان در محدوده تصمیمات مجلس معتنابه و معمول است. اثبات این نکته که در حکومت اسلامی در عصر غیبت لزوما اعمال ولایت فردی است حتی بر مبنای ولایت فقیه نیازمند دلیل است، روایاتی چون ان الله فوض الی نبیه امر خلقه (41)
تفویض امر مردم را به پیامبر مورد اشاره قرار داده است و تسری آن به معصومین دیگر اگرچه قابل قبول است اما نسبت به حاکمان غیرمعصوم با تردید مواجه است.
جدای از این جواب، ممکن است در جمع بین ولایت حاکم و نظریه شورا انتخاب مشاورین و یا تنفیذ آن ها را در آغاز به عهده حاکم بدانیم و در موارد غیر کلان نیز نظریه حاکم را ملاک عمل قرار دهیم. از موارد دیگری که با وجود نهادهای شورایی تصمیمات فردی حاکم مشروع است موارد فوری و فوتی است، روشن است که در تصمیم گیری های کوتاه مدت نظامی و دفاعی و یا حتی صحنه های نبرد سیاسی مصلحت جامعه بعضا به تصمیم گیری های سریع و آنی نیازمند است، در این موارد نیز باید از تصمیمات شورایی که غالبا نیازمند قت بیشتر است به تصمیمات فردی حاکم عدول کرد، با این همه به نظر می رسد جمع فی الجمله بین ولایت فردی حاکم و لزوم مشورت در تصمیمات کلان حکومتی ممکن است.
دلایل نظریه سوم (لزوم پیروی از اکثریت)
دلیل اول: حکم عقل
هنگامی که افراد صاحب نظر در مسئله ای اختلاف داشته باشند با توجه به یکی بودن نظر مطابق واقع در نظر هر کدام از آن ها احتمال خطا وجود دارد، بدون توجه به شرایط خاص یک مسئله هر مقدار طرف داران یک نظریه بیش تر باشد عقل احتمال خطای آن نظریه را کم تر از نظر مقابل که طرفداران کمی دارد می داند و در نتیجه اخذ به نظر اکثریت از جهت عقلی ارجح و ابعد از خطا است، عقل نیز ما را به ترجیح راجح ملزم می داند و ترجیح مرجوح از جهت عقلی قبیح است.
البته ممکن است که در یک مورد خاص به دلیلی نظر یک نفر را بر نظر اکثریت ترجیح بدهیم و در مسائل شخصی هم با توجه به این نگاه موردی بر خود الزامی نسبت به رای دیگران نداشته باشیم، اما در مجموع وقایع به طور مسلم نظر اکثریت جمعی که همه یا اغلب آنان دارای شرایط مشابه فرد خاصی از این جمع باشند از جهت عقلی به واقع نزدیک تر است.
در جواب شاید گفته شود نظر یک فرد پس از اطلاع از مشورت و نظر دیگران و با اشراف بر آن ها دلیلی ندارد که از نظر اکثریت آن ها به واقع نزدیک تر نباشد چرا که وحدت شخصی سبب می شود از جهتی به انسجام این دیدگاه و نظرات دیگر عنایت شود و از جهت دیگر از محاسن مشورت نیز بهره می برد.
اما به نظر می رسد با این همه اجتهاد و اظهارنظر یک فرد، بالاخره اظهار نظر یک فرد است گرچه منابع اطلاعاتی قوی هم داشته باشد، و از طرف دیگر شرایط مشاوران نیز ایجاب می کند که آنان دارای شرایط مشابهی با مسئول در مصدر تصمیم گیری باشند.
آری در صورتی که حاکم یا کارگزار مورد نظر از شرایط ویژه ای برخوردار باشد که سطح دانش بینش و آگاهی خاصی را به خود اختصاص داده باشد و دیگران باوی فاصله زیادی داشته باشند حکم عقل مذکور در این جا وجود ندارد. تحقق چنین شرایطی گرچه بعید نیست اما مصادیق فراوانی نمی تواند داشته باشد.
دلیل دوم: سیره عقلا
جدای از حکم عقل سیره عقلا نیز بر این اساس استواراست. نه تنها امروز که از دیرباز در مجالس قانون گذاری و یا در مشورت های غیر نهادی حاکمان، لزوم پیروی از اکثریت ثابت بوده است. گرچه در موارد شخصی غیر مهم تحقق اقدام مخالف نظر مشاوران بندرت اتفاق می افتد، اما درمسائل مهم وضوحا آن چه به مجموعه ای از افراد جامعه مربوط است عقلا بما هم عقلا اجازه تک روی برخلاف نظر اکثریت را نمی دهند مگر آن که شرایط خاصی نیازمندی به تصمیم فوری و وحدت مرکز تصمیم گیری و سرعت آن را اقتضا نماید، یکی از فقیهان معاصر در این باره می نویسد:
اساسا مشورت در کارهای اجتماعی که ارتباط با عامه مردم دارد و صلاح و فساد آن ها روشن نیست از اموری است که بنای عقلا عالم بر آن است و این دوآیه:
وشاورهم فی الامر، وامرهم شوری بینهم امضای همان بنای عقلا است، بنابراین چون بنای عقلا بر عمل به اکثریت است و شارع مقدس اسلام هم از آن جلوگیری نفرموده معلوم می شود نظر بنیان گذار اسلام هم با نظر عقلای عالم مطابق است. (42)
استیناس از ادله نقلی
گرچه در روایات امری مبنی بر لزوم اخذ به نظر اکثریت وارد نشده است اما از بعضی از روایات و اخبار علاجیه و هم چنین از سیره منقوله نبی اکرم(ص) می توان به مطلوبیت و یا لزوم اقدام براساس اکثریت استیناس و تایید یافت. در مقبوله عمربن حنظله در ضمن ترجیحات یک روایت و حکم مبتنی بر آن نسبت به دیگری از امام صادق(ع) این گونه نقل شده است:
به حکمی که براساس روایت مجمع علیه در نزد اصحاب توست عمل کن و روایت شاذ و نادری را که در نزد اصحاب مشهور نیست واگذار، چرا که آن چه مورد اتفاق اصحاب است و همه نقل کرده اند تردیدی در آن نیست. (43) در آخر روایت فوق، کلام به طور تعلیل وارد شده است که فان المجمع علیه لاریب فیه و چون مقصود مجمع علیه اضافی و نسبت به روایت دیگر است شامل موارد اکثریت هم می شود خصوصا که راوی نیز از این کلام امام مجمع علیه را به معنای مشهور فهمیده است و در سئوال بعدی خود فرض شهرت دو روایت متعارض را نموده است (44) . با القای خصوصیت از مورد تعارض روایتین تعارض بین دو رای و اجتهاد نیز می تواند مشمول این حکم گردد. میرزای نائینی در کلامی به این مسئله اشاره نموده است.وی می نویسد:
گذشته از آن که لازمه اساس شور درستی که دانستی بر نص کتاب ثابت است، اخذ به ترجیحات است عند التعارض و اکثریت عند الدوران اقوی مرجحات نوعیه و اخذ طرف اکثر عقلا، ارجح از اخذ به شاذ است و عموم تعلیل وارد درمقبوله عمربن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آراء تساوی درجهات مشروعیت حفظا للنظام متیقن و ملزمش هم همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است. (45)
با توجه به دلایل فوق و ابطال تئوری های دیگری که قبلا مورد بررسی قرار گرفت لزوم اقدام حاکم براساس رای اکثریت ضروری است گرچه شخص حاکم خود با آن نظر موافق نباشد. تنها مواردی که به دلیل فوری و فوتی بودن و یا جزئی و کم اهمیت بودن، مصلحت تصمیم گیری سریع و فردی را دارد از حکم فوق مستثنا است و حاکم نه تنها در آن ها عهده دار اجرای نظر اکثریت نیست بلکه اصلا ملزم به مشورت هم نخواهد بود.
اقلیت کیفی
گاهی اوقات مجموعه مورد مشورت به دو دسته تقسیم می شوند: اقلیت کیفی و اکثریت غیرکیفی. به تعبیر دیگر گاهی عده ای که از تخصص و آگاهی بیش تری برخوردارند در اقلیت قرار می گیرند و عموم مردم یا مشاوران که از تخصص بی بهره اند اکثریت را تشکیل می دهند، در چنین صورتی با توجه به ملاک لزوم مشورت و تبعیت در هر مرحله باید توجه کنیم که اگر تشکیل شورا برای رعایت حقوق تک تک افراد یک جامعه، یا یک شهر و یا جمع دیگری است و شورا موضوعی است، با توجه به تساوی حقوق افراد یک جامعه، هر نفر دارای یک رای است و ترجیح با اکثریت است، چرا که اساس مشورت را رعایت حقوق مشاوران تشکیل می داده است نه دست یابی به حقیقت، هم چنان که گفتیم در موارد انتخاب حاکم وجهه موضوعی مشورت و رعایت حقوق مردم جلوه گر است.
اما در صورتی که شورا جنبه طریقیت دارد، براساس مقدار تخصص و آگاهی اقلیت رای آن ها می تواند بر رای اکثریت ترجیح یابد، چه بسا رای یک عالم متخصص از رای هزاران فرد عامی در این مرحله بیش تر ارزش داشته باشد.
اما آن چه مسئله را در سطح حکومت آسان می سازد آن است که غالبا شوراهای تخصصی که جنبه طریقی در آن ها زیادتر جلوه می کند از افراد هم طراز تشکیل می شود و حداکثر آن که در پرتو رای اقلیت کیفی رای اکثریت نیز شکسته می شود و افراد دون مرتبه با شنیدن دلایل اقلیت آگاه به آن ها می گرایند، در نتیجه مصداقی از این بحث در حکومت باقی نمی ماند.
خاتمه
بعضی از مباحث وابسته به نظریه مطرح شده در این مقال مطرح نگردیده است. از جمله: ویژگی های مشاوران، کیفیت گزینش آن ها، تعداد اعضا و نحوه ارتباط آنان با مردم است. این مباحث باید در مقامی دیگر پی گیری شود.
نکته دیگر این که در شیوه فعلی تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران تقریبا نظریه مختار رعایت می شود، گرچه از جهت نظری بعضی از مجریان نظریه ذکر شده را تصدیق نکنند نهادهای مشورتی نهادینه شده چون مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، جلسه هیئت دولت و شوراهای شهر و استان و مظهر توجه و عنایت کامل به مشورت و تبعیت از نظر اکثریت مشاورانی که به نحوی از رای مردم نیز بهره مندند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی که اعضای آن ها تا حدود زیادی از نمایندگان احزاب و گروه های شناخته شده درون نظام اسلامی اند تصمیم گیری در سطح کلان سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را نیز عملا مبتنی بر مشورت می سازد، تصمیم گیری های در سطوح پایین نظام نیز هم چنان که در اصل مقاله اشاره شد مشمول دلیل لزوم شورا و تبعیت از آن ها نخواهد بود. از این روی گرچه حرکت به سوی بهره گیری هر چه بیش تر از عقل جمعی به طور مطلق کاری پسندیده است اما محتوای این نوشته بیش تر در مسیر تبیین نظری شیوه تصمیم سازی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
پی نوشت ها:
1. آل عمران (3) آیه 159.
2. شوری (42) آیه 38.
3. ر.ک: الحر العاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، (بیروت، دار احیاء التراث العربی) ج 8 ص 424 430 محمد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه (قم، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه فی قم المقدسه)ج 4 ص 385 و 388 نهج البلاغه (صبحی صالح) خطبه 92 و نامه 6 و کلمه 161 و 173رضا استادی، شوری در قرآن و حدیث (قم، موسسه در راه حق) درمجموعه اخیر به بیش از 200 روایات در این زمینه اشاره شده است که جمع نسبتا خوبی از روایات این باب است.
4. به همین جهت در کتاب های اخلاقی در ضمن اشاره به اخلاقی فردی به مشورت و شرایط آن پرداخته اند و مرحوم حر عاملی نیز در عناوین ابواب مربوط از تعبیر استحباب و کراهت نه لزوم استفاده کرده و این مبحث را در آداب العشره آورده است.
ر.ک: الحر العاملی، همان، ج 8، ص 424 428 ملامحسن فیض کاشانی، المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء (قم، دفتر انتشارات اسلامی) ج 3، ص 348.
5. محقق حلی، شرایع الاسلام فی الفقه الاسلامی الجعفری (بیروت، دار مکتبه الحیاه) ج 2، ص 206.
6. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام (تهران، دارالکتب الاسلامیه)، ج 40، ص 60.
7. سید محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد الاسلام (قم، موسسه آل البیت للطباعه والنشر)، ج 10، ص 12.
8. ر.ک: یوسف بن مطهر حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد (قم، انتشارات مصطفوی) ص 298.
9. آیه الله میرزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامه وتنزیه المله، حاشیه و تصحیح: سید محمود طالقانی (تهران، شرکت سهامی انتشار) ص 53.
10 . در نامه ای که ناظم الاسلام کرمانی نقل کرده است این سه بزرگوار به ابتنای حکومت مسلمین در عهد غیبت صاحب الزمان(عج) بر نظر جمهور تصریح نموده اند.
ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان ج 4، ص 230.
11. ر.ک: علامه سید محمد حسین طباطبائی، بررسی های اسلامی، به کوشش سید هادی خسروشاهی (قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی) ج 1 ص 192 المیزان فی تفسیر القرآن (قم، اسماعیلیان) ج 4 ص 124.
12. ر.ک: آیه الله سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاه (بیروت، دار التعارف للمطبوعات) 22 24.
13. ر.ک: آیه الله مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی (قم و تهران، انتشارات صدرا) ص 154.
استاد در این کتاب ضمن بررسی منشا مشروعیت و اشاره به حق طبیعی، حق الهی و نظریه الیگارشی و دموکراسی به دو نظر دیگر اشاره کرده که آن دو نظر عبارت اند از: الف: قانون کلی جامعه الهی است ولی تعیین حاکم با مردم است (اصل بیعت و شورا)، شرط حاکم نیز حداکثر عدالت و دانش سیاسی است نه فقاهت و فیلسوفی ب:نظریه فوق با این تفاوت که فقط در عصر غیبت پذیرفته شود و حاکم نیز باید از شرط فقاهت برخوردار باشد و انتخاب گرها یا سایر فقها هستند و یا عامه مردم.
14. ر.ک: حکومت در اسلام (مجموعه مقالات سومین و چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی)، قسمت اول، ص 33 و قسمت دوم، ص 44، متن سخنرانی افتتاحیه سومین و چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی.
گرچه ایشان به منشا الهی حکومت و ولایت فقیه اعتقاد دارند، اما مشروعیت نظام اسلامی را به رای مردم نیز مستند می نمایند، در نتیجه دیدگاه مختار ایشان دیدگاه تئودموکراسی یا حکومت الهی مردی نام می گیرد. جملاتی از ایشان دراین زمینه از کتاب پیش گفته نقل می شود: آن کس که این معیارها را دارد (عدل، آشنایی با اسلام و اسلام شناسی) و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است آن وقت نوبت می رسد به قول ما اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند باز مشروعیت ندارد، چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.(کنفرانس سوم، ص 33).
عنصر سوم عنصر مردم است. آیا ما در نظام اسلامی مردم را مهمل و کنار گذاشته ایم؟ابدا. یک عنصر اصلی مردم اند، مردم تعیین کننده اند، مردم مورد مشورت قرار می گیرند و تصمیم گیرنده هستند، اصلا مردم انتخاب کننده هستند و انتخاب یک امر واقعی است که وجود دارد.
15. ر.ک: الاسلام واصول الحکم (قم، دارالقرآن الکریم) مرتضی شیرازی، شوری الفقها (قم، موسسه الفکر الاسلامی) مقاله المرجعیه الصالحه والمرجعیه الموضوعیه، آیه الله شهید صدر چاپ شده در مباحث الاصول آیه الله سید کاظم الحسینی الحائری: (قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ص 91 به بعد. در این زمینه کتاب فقه الشوری والاستشاره اثر دکتر محمد توفیق الشاوی از مباحث مفصل و سودمندی درباره اجتهاد مبتنی برشورا برخوردار است.
16. ر.ک:آیه الله صدر، همان.
17. ر.ک: آیه الله نائینی، همان.
18. ر.ک: علامه طباطبائی، بررسی های اسلامی، ج 1، ص 192 المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 124.
19. مفروض مقال آن است که همراه با فقیهان مذکور درمتن به نقش الزام آور شورا در حکومت به طور فی الجمله ملتزم باشیم وگرنه براساس مبانی دیگر حتی موافقت همه مشاوران و یا همه مردم نمی تواند تاثیری در مشروعیت و یا مکانیزم تصمیم گیری داشته باشد و حداکثر آن است که همراهی بامردم و مشاوران از باب کارآمدی و به طور ترجیحی است، البته بعضی چون رهبر انقلاب اسلامی با قبول مبنای نصب انتخاب را طریقه عقلایی کشف می داشتند.
20. البته بعضی از فقها و اصولیین جمع بین دو لحاظ آلی و استقلالی، طریقی و موضوعی را نپذیرفته اند، اما به نظر می رسد که این جمع اشکالی ندارد. به نقل از بحث خارج اصول، آیه الله تبریزی دام ظله.
21. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز گرچه خبرگان منتخب مردم موظف به انتخاب بهترین فرد از جهت شرایط و اوصاف هستند اما منتخب آنان اگر چه در واقع بهترین نباشد ولی مشروعیت دارد، چون منتخب خبرگان مردم است و در دیدگاه آنان افضل بوده است.
22. ر.ک: آیه الله خامنه ای، اجوبه الاستفتاات، بحث اجتهاد و تقلید، سئوال 59و 68 متن دو سئوال و جواب بشرح زیر است:
س 59: هل الاعتقاد باصل ولایه الفقیه من الناحیتین المفهومیه والمصداقیه عقلی او شرعی؟
ج: ان ولایه الفقیه التی بمعنی حکومه الفقیه العادل العارف بالدین حکم شرعی تعبدی یویده العقل ایضا و هناک طریق عقلایی لتعیین مصداقه مبین فی دستور الجمهوریه الاسلامیه.
س 68: هل یجب علی الفقیه الذی یعیش فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه اذا کان لایری ولایه الفقیه المطلق ان یطیع اوامر الولی الفقیه؟ واذا خالف الولی الفقیه فهل یعتبر فاسقا؟ ولو ان فقیها کان یعتقد بولایه الفقیه المطلقه لکنه یری نفسه الاجدر بها فهل اذا خالف اوامر الفقیه المتصدی للولایه یعتبر فاسقا؟
ج: یجب علی کل مکلف وان کان فقیها ان یطیع الاوامر الحکومیه لولی امر المسلمین ولایجوز لاحد ان یخالف من یتصدی لامور الولایه بدعوی کونه اجدر، هذا اذا کان المتصدی لامر الولایه فعلا قد اخذ بازمتها من الطریق القانونی القانونی المعهود لذلک واما فی غیر هذه الصوره فالامر یختلف تماما.
23. عبدالواحد امدی، غررالحکم ودرر الکلم، ترجمه و شرح خوانساری (تهران، انتشارات دانشگاه تهران) ج 1، ص 256 متن روایت: عن علی(ع)الاستشاره عین الهدایه.
24. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن (قم، کتاب خانه آیه الله مرعشی نجفی) ج 9، ص 33. متن روایت: عن النبی(ص) ما من رجل یشاور احدا الا هدی الی الرشد.
25. مثلا در جنگ طائف حباب بن منذر درباره مکان اسکان سپاه عرض کرد:
ای پیامبر آیا این گونه است که این منزلی که فرود آمدید به دستور خدا بوده و بر ما روا نیست که از آن جلوتر یا عقب تر فرود آییم یا این که این نظریه جنگی شما است. پیامبر فرمودند بلکه این نظریه جنگی و تاکتیک من است، پس گفت:ای پیامبر، این منزل (مناسبی) نیست پس با مردم کوچ کنید تا به نزدیک ترین آب نسبت به دشمن فرود آییم. ابن هشام، السیره النبویه (مصر، مطبعه الحلبی) ج 2،272.
26. نهج البلاغه، خطبه 92 متن کلام حضرت علی(ع) این گونه است:
واعلموا ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم ولم اضع الی قول القائل وعتب العاتب.
27. همان، خطبه 205، متن کلام حضرت علی(ع) این گونه است.
لاوقع حکم جهلته فاستشیر کما واخوانی المسلمین ولو کان ذلک لم ارغب عنکما و عن غیرکما.
28. جلال الدین سیوطی، الدر المنثور (قم، مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی) ج 2، ص 90. متن روایت:
عن النبی(ص): اما ان الله ورسوله لغنیان عنها ولکن جعلها رحمه لامتی.
29. ر.ک: ابن هشام، همان، ج 3، ص 66 67.
30. محمدبن محمدبن نعمان (شیخ مفید) مجموعه مصنفات الشیخ المفید، الفصول المختاره، قم، ج 2، ص 31.
31. ر.ک: رضا استادی، همان، ص 31 36، عناوین این ده وجه عبارت است از:
1- مشاوره برای شخصیت دادن به امت 2- مشورت برای آزمایش 3- مشورت برای رشد فکری مردم 4- مشاوره برای استفاده از تایید مردم 5- مشورت برای آگاه شدن مشورت شوندگان 6- مشورت برای این که بدانند حکومت او استبدادی نیست 7- مشاوره برای این که در صورت شکست انتقاد بی جا نکنند 8- امر به رسول خدا که با امت مشورت کند برای این است که معلوم شود خلق خدا نزد خدا احترام دارند9- مشورت برای این که مردم بدانند نظرخواهی از دیگران عیب و عار نیست. 10- مشورت رسول خدا(ص)
برای این است که امت به او تاسی کنند.
32. نهج البلاغه، نامه پنجاهم.
33. مولی محمد باقرمجلسی، بحارالانوار (تهران، المکتبه الاسلامیه ج 75، ص 101، متن روایت:
ان رسول الله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی مایرید.
34. نهج البلاغه، کلمه 321: لک ان تشیر علی فان عصیتک فاطعنی.
35. محمد بن حسن عاملی، همان، ج 8، ص 429 محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق) من لایحضره الفقیه (قم، منشورات جامعه المدرسین)، ج 4، ص 385. متن روایت: اضمم آراء الرجال بعضها الی بعض ثم اختر اقربها الی الصواب وابعدها عن الارتیاب.
36. دکتر محمد سعید رمضان البوطی، فقه السیره النبویه (دمشق)، ص 339.
37. علاء الدین علی بن محمد بغدادی، تفسیر خازن (بیروت) ج 1، ص 290.
38. میرزا محمد حسین نائینی، همان، ص 54.
39. محمد باقر مجلسی، همان، ج 75، ص 101 احمد بن محمدبن خالد برقی، المحاسن (قم، دارالکتب الاسلامیه) ص 601.
40. محمد تقی جعفری، اصول حکمت سیاسی اسلام (تهران، بنیاد نهج البلاغه) ص 305.
41. محمدبن یعقوب کلینی، الاصول من الکافی، ج، ص 266، متن روایت: عن الباقر والصادق(ع) ان الله فوض الی نبیه امر خلقه لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الایه:
ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا.
42. نظام حکومت در اسلام (قم، انتشارات نذیر) ص 57.
43. محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج 18، ص 75 76.
44. ر.ک: همان، ص 76.
45. میرزا محمد حسین نائینی، همان، ص 52.
