فقه الحدیث در «من لایحضره الفقیه »

چکیده
روایات بر اثر جعل یا سهل انگاری و یا نقل شفاهی و مفقود شدن قراین حالی و عواملی دیگر به اختلافات و تعارضاتی گرفتار شده اند . این امر علمای اسلامی را بر آن داشته است که به شیوه های گوناگون به حل آنها اهتمام ورزند . شیخ صدوق از آن جمله است و او در کتاب من لایحضره الفقیه خود از شیوه های مختلف برای رفع تعارضات بهره گرفته است که در این مقاله به گزارش آنها پرداخته می شود .
کلید واژه ها: روایات، تعارض، جمع روایات، تاویل روایات، فقه الحدیث . 1 . مقدمه
محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی (م 381ق) معروف به شیخ صدوق از عالمان، فقیهان و محدثان بزرگ و برجسته جهان تشیع است . این عالم بزرگ در ابعاد وسیعی از فرهنگ اسلامی از جمله عقاید، تفسیر، اخلاق، حدیث و ... قلم زده است .
با تتبع در آثار شیخ و با توجه به ارجاعاتی که در آثارش داشته است، به نظر می رسد، مجموع آثار شیخ بالغ بر دویست اثر باشد; اما با کمال تاسف آنچه هم اکنون در اختیار ماست، بخش بسیار اندکی از آنهاست و عمده آثار شیخ در گذر زمان از بین رفته است .
یکی از معروف ترین و مهم ترین کتب به جای مانده از شیخ، کتاب من لایحضره الفقیه است که به نظر برخی از عالمان در زمره اهم کتب اربعه به شمار می رود . شیخ این کتاب را در یکی از سفرهایش، بنا به درخواست یکی از عالمان رقم می زند و خود شرح واقعه را این گونه گزارش می کند:
زمانی که دست قضا مرا به بلاد غربت سوق داد و سرنوشت چنین بود که به سرزمین بلخ از بخش ایلاق برسم، شریف الدین ابو عبدالله معروف به «نعمت » نیز به آنجا وارد شد و من از مجالست با وی شادمان گشتم و از دوستی و هم صحبتی با او سینه ام گشوده شد و به دوستی و محبتش سرافراز گشتم; به جهت ویژگی های اخلاقی او از حیا، شایستگی، وقار و متانت، دیانت و تعهد، خویشتن داری و فروتنی که بر شرافت خود افزوده بود . وی از کتاب محمدبن زکریای رازی که نامش را من لایحضره الطبیب گذارده، یاد کرد و گفت: آن کتاب در موضوع خود جامع و کامل است و از من خواست که کتابی در فقه، حلال و حرام، شرایع و احکام بنویسم; به طوری که همه آنچه را که تاکنون در این باره نوشته ام، در بر داشته باشد و آن را من لایحضره الفقیه بنامم تا به وقت نیاز به آن مراجعه کرده و مورد اطمینان و اعتمادش باشد و به آن عمل کند، و با کسانی که آن را مطالعه کرده و از آن نسخه برداشته و به آن عمل نمایند در اجر شریک باشد، در صورتی که وی از بیشتر کتاب هایم که همراه خود داشتم، نسخه برداشته و از من احادیثش را سماع کرده و اجازه نقلش را نیز گرفته بود و بر تمامی آنها که حدود 245 کتاب می شد، اطلاع و آگاهی داشت . اینجانب چون او را شایسته یافتم، پیشنهادش را به این کار پذیرفتم و این کتاب را تالیف نمودم (صدوق; من لایحضره الفقیه، ج 1، صص 2 - 3) . 2 . من لایحضره الفقیه در نگاه عالمان
این اثر فخیم و گران سنگ همواره مورد توجه عالمان و محدثان بوده است و برخی حتی آن را برتر از کتاب کافی دانسته اند . فقیه جلیل القدر سید بحرالعلوم معتقداست: «کتاب من لایحضره الفقیه یکی از کتب اربعه است که به لحاظ اعتبار ارزش و همچنین معروفیت بسیار شاخص و ممتاز است .»
وی در ادامه می افزاید:
برخی از بزرگان، احادیث «الفقیه » را بر سایر کتب اربعه ترجیح می دهند، حافظ و ضابط بودن شیخ صدوق و این که اثرش را بعد از کتاب شیخ کلینی رقم زده است، از جمله دلایل ترجیح این اثر به شمار می آید (الفوائدالرجالیه، ج 3، صص 299 - 300) .
بر آن می توان این نکته را نیز افزود که در مقدمه تصریح کرده است:
در این کتاب به خصوص نظر نداشتم هرچه را برای من روایت کرده اند، بیاورم; مانند دیگر مصنفان که آنچه شنیده اند می آورند; بلکه منظورم این بود که آن دسته از روایاتی که بدان فتوی داده و به صحت آنها حکم نموده ام، بیاورم و معتقدم که آن حجت میان من و پروردگارم می باشد و تمامی آنچه در این کتاب ذکر شده، ماخوذ و مستخرج از اصول و کتب مشهوری است که همه مورد اعتمادند (من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 3) .
به نظر می رسد بیشترین اعتماد و اعتباربخشی عالمان به این اثر، از مقدمه آن بزرگوار سرچشمه گرفته است که به بخشی از آن پرداختیم . 3 . شیوه های صدوق در جمع روایات
شیخ صدوق در زمینه جمع و تاویل احادیث متعارض دو دسته از شیوه های سندی و متنی را در کتاب من لایحضره الفقیه به کار گرفته است که اینک به گزارش آنها پرداخته می شود: 3 . 1 . شیوه های سندی
یکی از راه های جمع روایات اختلافی نظر به سند روایات و نقد آنهاست که شیخ صدوق به آن توجه داشته و آن را به این شرح اعمال کرده است .
الف . توجه به اعتبار سند: در کتاب فقیه روایتی آمده است که وقت افطار را ناپدیدشدن قرص خورشید تعیین کرده است، می گوید: «اگر بعد از ناپدیدشدن آن را دیدی، در صورتی که نماز را خوانده باشی، آن را اعاده می کنی; ولی روزه ات صحیح است و اگر چیزی از طعام خورده باشی، از ادامه آن خودداری می کنی » .
شیخ صدوق به مدلول این خبر فتوی داده است و می گوید: «من به مفاد خبری که قضای روزه را واجب دانسته، فتوی نمی دهم; زیرا آن، روایت سماعة بن مهران است که واقفی بوده است (من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 75) .
از کسانی که روایات زیاده در نماز مستحبی ماه رمضان را نقل کرده اند، زرعه از سماعة است که هر دو واقفی هستند . شیخ صدوق بعد از نقل خبر آنان چنین اظهار نظر می کند که من از این خبر عدول کرده و عمل به آن را واگذاشته ام (همان، صص 88 - 89) .
ب . توجه به اتصال سند: شیخ در روایات متعارض به اتصال و انقطاع سند توجه کرده و در فرض اتصال سند، از آن به عنوان یک دلیل بهره برداری کرده است . وی در یک مورد دو حدیث نقل می کند و در باره یکی که بر اساس آن فتوی داده است، می نویسد: «من به این حدیث (حریر از محمدبن مسلم) فتوی می دهم; نه آن حدیث که ابن اسکاف از ابراهیم بن اسحاق روایت کرده ... علت عدم فتوا به این حدیث این است که سند آن منقطع است و حدیث قبلی رخصت و رحمت و سندش متصل است » (همان، ج 2، صص 241 - 242) .
ج . تکیه بر قوت اسناد: در کتاب فرائض روایتی را از حسن بن محبوب که مخالف فتوایش است، می آورد، به این مضمون که فرزندی را که مادرش مملوکه است، به مادر ملحق کرده و مملوک دانسته است; درحالی که به عقیده شیخ چون بکی از والدین آزاد باشد، فرزند نیز آزاد است; نه مملوک; اما شیخ می گوید: «من این خبر را به علت قوت اسنادش در اینجا آوردم » (همان، ج 4، صص 246 - 247) . این مطلب بیانگر این حقیقت است که شیخ قوت اسناد را مهم دانسته است و در عین حال برای جلوگیری از هر اشتباهی تصریح می کند که مفاد خبر با فتوایش تنافی دارد .
ج . گزینش طریق صحیح تر: شیخ در وداع قبر امام حسین (ع) روایتی را نقل کرده و ذیل آن می نویسد: «من در کتاب زیارات و کتاب مقتل الحسین (ع) انواع زیارات را آورده ام و در این کتاب این زیارت را اختیار کردم; زیرا در نظر من اصح روایات از یث سند می باشد و در آن بلاغ و کفایت است » (همان، ج 2، صص 360 - 361) .
د . عدم پذیرش اخبار ضعفا: در کتاب حدود روایتی را از وهب بن وهب از امام صادق (ع) نقل می کند و بعد می نویسد: «این حدیث از وهب بن وهب روایت شده و او ضعیف است و آنچه من به آن فتوا می دهم و در این خصوص به آن اعتماد می کنم، خبر حسن بن محبوب است » (همان، ج 4، ص 25) .
ه . تنبه به مفرد بودن روایت: شیخ صدوق هرگاه روایتی را مفرد یافته، بر مفرد بودنش تصریح کرده است . برای نمونه در مورد روزه یوم الشک روایتی از عبد العظیم حسنی نقل می کند و بعد می گوید: «این حدیثی غریب است که آن را جز از طریق عبدالعظیم بن عبدالله حسنی مدفون در ری نمی شناسم » (همان، ج 2، ص 80) .
همچنین روایتی را درباره حکم کسی که بی عذر روزه بخورد نقل کرده، سپس می نویسد: «من در اصلی از اصول چیزی در این باره نیافتم و تنها علی بن ابراهیم آن را روایت کرده است » (همان، ص 73) .
و . تنبه بر شاذ بودن خبر: شیخ صدوق پس از نقل روایت ابوبصیر - که کفاره ظهار را در فرض اطعام مساکین چنین مقرر می کند که وقتی خانواده ات به آن محتاج است، خانواده ات به مصرف برساند - می گوید: «این حدیث غریب و نادر است; زیرا مشهور در این معنا در کفاره کسی است که روزی از ماه رمضان را افطار کرده باشد» (همان، ج 3، ص 344) . 3 . 2 . شیوه های متنی
شیخ صدوق در بسیاری موارد به بررسی متن احادیث و جمع دلالی آنها می پردازد و در این زمینه شیوه های گوناگونی را به کار می برد .
در برخی موارد به حسب ظاهر میان روایات تعارض و تخالفی به نظر می رسد; اما در حقیقت چنین نیست . شیخ صدوق به این نکته توجه ویژه ای کرده و پرده ابهام را از چنین روایاتی برگرفته است . برای این منظور مفاد و معنای روایات به ظاهر متعارض را بیان نموده است; به طوری که احساس می شود، هیچ گونه تعارضی در میان آنها نیست . تردیدی نیست که فهم صحیح خبر و بیان معنای واقعی آن نیازمند شناختی گسترده در زمینه سند و متن حدیث، دلالت الفاظ و لغت و جز آنهاست .
برای نمونه در کتاب طهارت در حدیثی منقطع از امام صادق (ع) آمده است: «من در شگفتم از کسی که از دوبار دوبار وضو گرفتن روی گردان است; در حالی که رسول خدا (ص) دوبار دوبار وضو می گرفتو روسول خدا برای هر نماز تجدید وضو می کرد» . شیخ صدوق این حدیث را چنین معنا کرده است:
معنای حدیث آن است که من تعجب می کنم از کسی که از تجدید وضو روی می گرداند، درصورتی که پیامبر (ص) چنین می کرد و آن خبری که نقل شده است، مبنی بر این که زیاده بر دوبار ثواب ندارد، با آنچه آمد، تعارضی ندارد; چون معنای آن این است که تجدید وضو پس از تجدید کردن پاداشی ندارد (همان، ج 1، ص 25 - 26) .
گاهی روایتی ذووجوه بوده و چه بسا تمامی یا بعضی از وجوه آن صحیح است . شیخ صدوق در این زمینه نوعا همه وجوه صحیح را ذکر کرده است که با توجه به این که هر روایت می تواند ناظر به وجهی باشد، خود به خود تعارض میان آنها منتفی می گردد . برای مثال در کتاب صلوة، ضمن روایتی از امام سئوال شد که آیا امام جماعت ضامن نماز مامومین است؟ امام فرمود: نه ضامن نیست; در حالی که روایاتی بر ضامن بودن امام دلالت دارند . شیخ صدوق این گونه میان آنها جمع کرده است:
این که امام ضامن نماز مامومین نیست، مربوط به جایی است که خود ماموم عمدا اسباب بطلان نمازش را فراهم کرده باشد . وجه دیگر این است که امام ضامن نیست که حتما نماز را به پایان برساند . چه بسا پیش از اتمام نماز جماعت به یادش بیاید که وضو نداشته است، و آنجایی که امام را ضامن نماز مامومین می داند، مربوط به جایی است که امام چیزی را از نماز غیر از تکبیرة الاحرام سهوا ترک نماید . (همان، ج 1، ص 264)
هرگاه خبری دارای احتمالات مختلف باشد که ما به جهت دلیل معتبری آن روایت را بر احتمال مرجوع حمل می کنیم، اصطلاحا تاویل گفته می شود . پس تاویل آن است که معنای مرجوع لفظی مد نظر باشد . برای نمونه در روایتی نقل شده است که جبرئیل مسافت نماز مسافر را برای پیامبر (ص) چهار فرسخ اعلان کرد . شیخ صدوق می نویسد:
تاویل حدیث این است که هرگاه سفر به مسافت چهار فرسخ برسد و شخص بخواهد همان روز این چهار فرسخ رفته را باز گردد، در این صورت بر او واجب است که نماز را قصر بخواند و هرگاه شخص قصد بازگشت در همان روز را ندارد، در این صورت مخیر است، نماز را شکسته یا کامل بخواند .
شیخ در تایید این تاویل استناد به روایتی می کند که اصلا مدعای ایشان را اثبات نمی کند (من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 286) .
در کتاب صوم ضمن روایتی وارد شده است که هرکس سه روز از ماه شعبان را روزه بدارد، خداوند در هرروز از عرش خود او را در بهشت دیدار می کند . شیخ صدوق در تاویل حدیث می گوید:
دیدار کردن خداوند، دیدار پیامبران و حجت های او است که هرکس ایشان را دیدار کند، خدای عز و جل را دیدار کرده است; همان طور که هرکس ایشان را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است و هرکس که ایشان را عصیان کند، خدا را عصیان کرده و هرکس که پیروی ایشان کند، خدای را پیروی کرده است و این دیدار بدان گونه که گروه «مشبه » تاویل و توجیه کرده اند، نیست که تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا (من لا یحضره الفقیه، ج 2، صص 56 - 57) .
در مورد کسی که روزه ماه رمضان را بشکند، یک کفاره در روایت مقرر نموده است . شیخ صدوق می گوید: «خبری که سه کفاره را بر ذمه شخص گذارد، من به مقتضای آن، در باره کسی فتوی می دهم که روزه خود را به وسیله جماعی حرام یا طعامی حرام شکسته باشد; زیرا فحوای این روایت را در روایت ابوالحسن اسدی یافته ام » (همان، صص 73 - 74) .
در روایتی شخص مخیر شده است که شهادت بدهد یا ندهد; اما در روایت دیگری می گوید: حق کتمان شهادت را نخواهد داشت . شیخ صدوق می فرماید:
این که در مورد شاهدان در صورت عدم اشهاد اختیار دارند، شهادت بدهند یا ندهند، به این جهت است که گاهی شاهد دیگری برای اثبات حق مظلوم وجود دارد به نحوی که برای اثبات حق نیازی به شهادت آنها نیست; اما زمانی که حق مظلومی به سبب شهادت دادن آنها از بین برود، حق کتمان ندارند (همان، ج 3، ص 34) .
در این بخش نمونه های متعددی را توان یافت; اما به همین چند مورد بسنده کرده، به سایر موارد ارجاع می دهم (همان، ج 2، ص 74، ج 2، ص 76، ج 2، ص 291، ج 3، ص 44) .
به هرحال وجوه گوناگونی را که شیخ صدوق در جمع و تاویل دلالی روایات به کار می گیرد، به این شرح است:
الف . حمل بر تقیه: گاهی بنا به مصالحی امام معصوم (ع) تقیه کرده، روایتی را برخلاف حکم واقعی خود نقل می کند . البته حکم واقعی را در زمان و جایگاه خاص خود اعلام نموده است; به همین رو می توان با به کارگیری قواعدی، خبر تقیه ای را از خبر حاوی حکم واقعی تمیز و تشخیص داد . در تعارض این گونه اخبار، نوعا برای روایت موافق حکم واقعی مرجحی وجود دارد; مثل معضد بودن یکی از متعارضین به واسطه دلیل معتبر یا اجماع بر عمل مطابق یکی از آن دو و ...
شیخ در برخی موارد وجه تقیه را یادآورشده است; مثل موافقت با عمل عامه یا مخالفت با اجماع و سایر وجوهی که برای تشخیص روایات تقیه به کار رفته است .
برای نمونه، شیخ به استناد روایتی، حداکثر دوره نفاس را هجده روز می داند و در مورد روایاتی که حداکثر این دوره را چهل روز یا بیشتر تعیین کرده اند، می گوید: «جملگی معلول است و برای تقیه وارد شده است و جز عامه به آن فتوی نمی دهند» (همان، ج 1، صص 55 - 56) .
نیز در کتاب «صلوة » روایتی آمده است که زمان سجده سهو را در فرض ناتمام انجام دادن نماز قبل از سلام و در فرض زیاده ای که انجام داده است، بعد از سلام می داند . شیخ این روایت را بر تقیه حمل کرده است; زیرا چه برای نقص و چه برای زیاده سجده سهو را باید بعد از سلام بجا آورد (همان، ص 225) .
همین طور، شیخ در کتاب «قضا و شهادات » در مورد گواهی و شهادت عبدی که نیمی از او آزاد شده است، روایتی را نقل می کند، مبنی بر این که آن در صورتی جایزاست که با شهادت یک مرد و یک زن همراه باشد . شیخ این گفته را حمل بر تقیه کرده است; زیرا در واقع اگر شهادت مکاتب با یک مرد توام شود، نافذ است و این که شهادت زن نیز ضمیمه شده، برای این است که مخالفین نگویند، شهادتی را پذیرفته اند که امامشان (عمر) منکراست (همان، ج 3، ص 29) .
ب . حمل بر ضرورت: شارع مقدس، احکام خاصی برای حال ضرورت و اضطرار وضع نموده است که فقها این احکام را احکام ثانویه نام گذاری کرده اند که بدون تردید با رفع اضطرار، باید به حکم اولیه رجوع کرد . در قرآن کریم به مسئله ضرورت و اضطرار در چندین موضوع پرداخته است; نظیر فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم (بقره، آیه 173) ; یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر (بقره، آیه 185) ; و ما جعل علیکم فی الدین من حرج (حج، آیه 78) .
پیامبر گرامی اسلام نیز در موارد متعددی به این حقیقت توجه داشته است، از جمله می فرماید: «رفع عن امتی تسعة: الخطاء و النسیان، و ما اکرهوا علیه، و ما لایطیقون، و ما لایعلمون، و ما اضطروا علیه و الحسد و الطیرة و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة » (التوحید، شیخ صدوق، ص 353، ح 24) .
شیخ صدوق روایتی را که متضمن این حقیقت قرآنی - نبوی بوده، آورده و به جهت مخالفت مفاد آن با حکم اولی آن را بر حال ضرورت حمل نموده است .
نیز روایتی وقت نماز ظهر و عصر را تا غروب آفتاب و وقت نماز مغرب و عشا را تا طلوع صبح می داند . شیخ این روایت را حمل بر ضرورت کرده، می فرماید: «سعه وقت برای مضطر، بیمار و فراموش کننده است; نه برای هرکس که بدون عذر نماز را به تعویق اندازد» (من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 322) .
ج . حمل بر انکار نه اخبار: گاهی کلمات معصومین (ع) ظاهرا افاده اخبار می نماید; در حالی که واقع امر بر خلاف ظاهراست و مقصود و مراد معصوم، چیزی جز انکار و اظهار تعجب نیست . دلالت چنین روایاتی بر انکار نسبت به مخاطبان واضح است; زیرا حالات ظاهری امام (ع) مثل حرکات دست و صورت یا قراین مقالی به دریافت واقعیت کمک می رساند; اما نسبت به دیگران که مخاطب کلام معصوم نبوده و اغلب حتی قراین مقالی را نیز در اختیار ندارند، درک واقع کمی مشکل می نماید . شیخ صدوق در مواردی که به این قبیل روایات برخورد نموده، آنها را خاطر نشان ساخته و حتی برای این حمل، دلیل یا مؤیدی نیز آورده است . برای نمونه در باب احکام وضو پس از آن که روایتی را نقل می کند، مبنی بر این که پیامبر (ص) هر عضوی را یک بار می شسته است، روایت مرسلی را از امام صادق (ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: خداوند وضو را یک بار واجب ساخته است; اما رسول خدا (ص) برای مردم دو بار مقرر نموده است . شیخ صدوق این روایت را تاویل نموده است، به این که آن بر وجه انکار است; نه اخبار از امر واقعی; گویی که آن حضرت بفرماید: چگونه ممکن است خداوند حدی را معین فرماید و رسول خدا (ص) از آن حد تجاوز نماید; در حالی که خداوند می فرماید; و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه (طلاق، آیه 1) (من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 25) .
شیخ در مورد ثواب روزه ماه شعبان و اتصال آن به ماه رمضان روایاتی را نقل می کند; سپس روایتی را از امام باقر (ع) آورده است، مبنی بر این که پیامبر (ص) شعبان و رمضان را پیوسته روزه می داشت و مردم را از پیوستن آن دو نهی می فرمود . شیخ این روایات ظاهرا معارض را اینگونه توجیه می کند:
این که رسول خدا (ص) مردم را از اتصال روزه در ماه شعبان و رمضان نهی فرمود، استفهام انکاری است و بر سبیل اخبار نیست; مانند این که بفرماید: آیا او خود روزه می دارد و دیگران را نهی می کند؟! پس هرکس بخواهد وصل کند و هرکس بخواهد فصل نماید .
وی سپس به روایاتی به عنوان مؤید گفتار خود استناد می کند (من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 57) . نیز در روایتی راوی در باره عبد مکاتب که فطره اش به عهده کیست از امام سؤال می کند و نیز در باره نافذ بودن شهادتش؟ امام می فرماید: فطره بر عهده اوست; ولی شهادتش نافذ نیست . شیخ صدوق این بیان امام را بر سبیل انکار دانسته است; نه اخبار، و مقصود او این است که چگونه فطره بر او واجب باشد، ولی شهادتش نافذ نباشد؟ (همان، ص 117)
د . حمل بر رخصت: پاره ای روایات، انجام کارهایی را به گونه های مختلف ترخیص و تجویز نموده است که ظاهرا متعارض به نظر می رسد; اما در واقع بین روایات تخالفی نیست و مکلف اختیار دارد، مطابق با هر کدام رفتار نماید .
در مورد کیفیت نماز ظهر و عصر مسافر که آیا دو رکعت اول را نیت واجب کند و دو رکعت اخیر را نیت نافله نماید یا دو رکعت اول یک نماز را نماز ظهر و دو رکعت اخیر را نیت نماز عصر کند، روایاتی نقل شده است . شیخ صدوق در شرح این روایات می گوید: «این روایات هر چند ظاهرا مختلف اند; اما در واقع اختلافی ندارد و نمازگزار می تواند به هر کدام بخواهد عمل نماید» (همان، ج 1، ص 260) .
در کتاب «حج » در مورد میقات برگزار کننده عمره و قطع تلبیه او مواضع متعددی در ضمن روایات معرفی شده است . شیخ صدوق می فرماید:
همه این روایات صحیح اند و اختلافی ندارد و کسی که عمره مفرده انجام می دهد، اختیار دارد در هریک از این میقات ها بخواهد محرم شود و در هر کدام از مواضع اراده کند، تلبیه را قطع نماید . او از این جهت در سعه و گشایش است (من لا یحضره الفقیه، ج 2، صص 276 - 277) .
در همان بخش، روایاتی بر افضلیت آغاز کردن به مکه و اتمام به مدینه برای حج گزارنده وارد شده است . شیخ صدوق این روایات را بر رخصت و اختیار حمل کرده است; ولی کسی که او را از راه مکه یا مدینه می برند، ناگزیر باید همان راه را انتخاب کند; لذا ضمن روایتی امام، برای حاجیان کوفه آغاز کردن به مدینه را افضل دانسته است (همان، ص 334) .
ه . حمل مجمل بر مفصل: بی تردید درک خبری که ابهام داشته و دلالتش روشن نیست، تنها با مراجعه به خبری که مدلول آن واضح است، امکان پذیر است . شیخ صدوق به این نکته عنایت کرده، آن را به عنوان یکی از راهکارهای رفع تعارض اخبار به کار گرفته است .
در روایتی امام صادق (ع) در مورد شخصی که گروهی را از هنگامی که از خراسان خارج می شوند تا به مکه برسند، امامت کند، بعد معلوم شود که او یهودی یا نصرانی بوده است، فرمود: «بر مامومین لازم نیست نمازهای این مدت را اعاده کنند» . شیخ صدوق فتوای مشایخ خود را نقل می کند که قایل به تفصیل شده، در نمازهای جهریه اعاده نماز را لازم نمی دانند; اما در نمازهای اخفاتیه لازم می دانند و این را از باب حکومت حدیث مفصل بر مجمل می داند (همان، ج 1، ص 263) .
درباره وقت نماز شب روایاتی وارد شده است که وقت نماز شب از نیمه شب تا آخر شب است . البته روایات دیگری نقل شده است که وقت نماز شب را از اول شب می داند . شیخ صدوق در جمع و تاویل این روایات به ظاهر متعارض می نویسد: «همه اخباری که به نحو مطلق وارد شده و اشعار داشته باشد بر این که نماز شب را از اول شب می توان گذارد، همه بر سفر حمل می شود; زیرا مبین (مفصل) که اخبار سفراست، بر مجمل حاکم است » (همان، ج 1، صص 302 - 303) .
راوی در باره مردی سئوال می کند که با وجود داشتن فرزند، مال خود را به خویشاوندانش اختصاص می دهد، امام می فرماید: آن مال متعلق به اوست . تا زمانی که مرگش فرا نرسیده، می تواند هرچه را بخواهد با آن انجام دهد . شیخ می نویسد:
مقصود از این بیان این است که او حق دارد که در زمان حیات خود آن را از مال خودش جدا سازد یا همگی آن را در زمان حیاتش ببخشد; اما در صورتی که نسبت به آن وصیت کند، سهمی افزون بر ثلث ندارد و مؤیدی از روایت نیز به عنوان مبین ذکر می کند (همان، ج 4، ص 149) .
و . حمل مطلق بر مقید: روشن است که کلام مطلق در صورتی امکان عمل بدان وجود دارد که مقید یا مقیدات نداشته باشد; اما در فرض وجود مقید باید مطلق را بر مقید حمل کرد و به واسطه آن تقیید زد . شیخ صدوق نیز به این مهم توجه داشته و در جای خود آن را اعمال کرده است .
در روایتی آمده است که اگر برده اقرار به دزدی کند، دستش را قطع می کنند . شیخ می نویسد: «در صورتی که به قصد اضرار به مالکش چنین اقراری کرده است، دست او را نمی برند . البته اگر دو شاهد برضد او شهادت دادند، دستش را می برند» . وی سپس به روایتی استناد می کند که این قید را آورده است (همان، ج 4، صص 49 - 50) .
در روایتی به طور مطلق آمده است که هریک از زن و مرد از هر چیزی که یکی از آن دو به جا گذارده است، ارث می برد . شیخ می فرماید: «این در صورتی است که زن از آن مرد فرزند داشته باشد وگرنه از اصول چیزی جز بهای آن را ارث نمی برد» . او دلیل بر این تقیید را روایتی قرار داده است (همان، ص 252) .
روایاتی زمان تسلیم مال به یتیم را رسیدن به سن رشد و تشخیص خوبی از بدی می دانند و روایات دیگری رسیدن به سن نه سالگی را ملاک می داند . شیخ صدوق در جمع این روایات می نویسد: «به نظر می رسد اطلاق روایاتی که سن را ملاک قرار داده است، مقید به رشد باشد; زیرا رسیدن به رشد راشد موضوعیت دارد» (همان، ص 165) .
در مورد زنی که تنها وارث همسرش است، امام می فرماید: «ربع مال را به ارث می برد و مابقی متعلق به امام است » . شیخ صدوق اطلاق این روایت را به استناد روایتی دیگر قید زده، گوید: «حکم حضرت در حال ظهور امام است; اما در حال غیبت، تمام مال به زن می رسد» (همان، صص 191 - 192) .
ز . حمل بر استحباب: گاهی تعبیری در روایت به کار رفته است که ظاهرا بر الزام و وجوب دلالت دارد; اما با توجه به روایات معارض می توان فهمید که امام الزام و تکلیف وجوبی را اراده نفرموده است و باید آن را بر رجحان و استحباب حمل نمود .
در روایات متعددی وارد شده است که نیاز نیست که شخص مغمی علیه (بیهوش) نماز و روزه اش را قضا کند . شیخ صدوق می گوید: «اخباری که اشعار دارد مغمی علیه نمازهای فوت شده را باید قضا کند، بر استحباب حمل می شود و اصل این است که قضا بر او واجب نیست » (همان، ج 1، ص 237) .
در مورد شخصی که در عمره تمتع، تقصیر را فراموش کرده، در روایتی آمده است که چنین شخصی یک قربانی بر ذمه دارد و در روایت دیگر آمده است که او فقط از خداوند باید آمرزش طلبد . شیخ در جمع این دو خبر می نویسد: «بین این دو خبر اختلافی نیست; زیرا قربانی کردن بنا بر استحباب است و طلب آمرزش، شخص را از آن بی نیاز می کند» (همان، ج 2، ص 237) .
ح . حمل بر کراهت: در پاره ای روایات از انجام اموری نهی شده ایم که اگر روایت را فی نفسه در نظر داشته باشیم، چه بسا بیانگر نهی تحریمی باشد; اما وقتی روایت را در کنار روایات مشابه و احیانا معارض قرار می دهیم، متوجه حقیقت موضوع می شویم، مبنی بر این که مقصود امام بیان حکم تکلیفی حرمت نیست; چنان که در روایت از قول رسول خدا (ص) وارد شده است که موی سفید نوراست; پس آن را از جای خود در نیاورید و نکنید . شیخ صدوق می نویسد: «نهی از کندن موی سفید "فلا تنتفوه" به معنای کراهت است; نه نهی تحریمی » (همان، ج 1، ص 77) .
شیخ صدوق روایاتی را که مسافرت در ماه رمضان را جز در موارد خاصی تجویز نمی کند، بر کراهت حمل کرده، می نویسد: «نهی از سفر در ماه رمضان نهی کراهت است; نه نهی تحریم، و برتر بودن اقامت در وطن برای آن است که در باره روزه گرفتن کوتاهی نشود» (همان، ج 2، ص 90) .
همچنین او نهی از مباشرت برای شخص مسافر در ماه رمضان را بر کراهت حمل نموده است; نه تحریم (همان، ص 93) .
در کتاب وصیه روایتی نقل شده است که از وصی قرار دادن زن نهی کرده است . شیخ صدوق این روایت را نیز بر کراهت حمل می کند (همان، ج 4، ص 168) . 3 . نتیجه
چنان که ملاحظه شد، شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه دو نوع شیوه در جمع و تاویل روایات اعمال کرده است: سندی و متنی . شیوه های سندی او عبارت اند از: توجه به اتصال و انقطاع سند، ملاحظه ضعف و قوت راویان، و عنایت به شهرت و شذوذ طرق، و شیوه های متنی او عبارت اند از: حمل بر تقیه، حمل بر اضطرار، حمل بر انکار نه اخبار، حمل بر رخصت، تبیین مجمل، تقیید مطلق، حمل بر استحباب، و حمل بر کراهت . منابع
صدوق، محمدبن علی بن بابویه; من لایحضره الفقیه، تحقیق در تعلیق سید حسن موسوی خراسانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ط 1390ق
صدوق، محمدبن علی بن بابویه; التوحید، ط 2، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1357ش
بحر العلوم، سید محمد مهدی; الفوائدالرجالیه، ط 1، تهران، مکتبة الصادق، 1363ش