خبرگزاری فارس: منابع تحقیق فرانسوی از تعقیب قضایی «ماری کریستین بوتونه» نماینده حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در پارلمان اروپا به اتهام نقض اعتماد در چارچوب تحقیقات مربوط به پرونده فساد مالی حزبش در ایجاد مشاغل ساختگی خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتهام وارده علیه ماری کریستین بوتونه که از سال 2014 نماینده پارلمان اروپاست به «چارلز هورکاد» دستیار وی مربوط می‌شود که متهم به دریافت حقوق از پارلمان اروپا در فاصله زمانی دسامبر 2010 تا فوریه 2016 تحت عنوان دروغین و جعلی دستیار پارلمانی جبهه ملی است حال آنکه وی هیچ فعالیتی در پارلمان اروپا و نداشته و تنها به عنوان گرافیست در مقر حزب جبهه ملی در شهر نانتر فعالیت داشته است.
تعقیب قضایی نماینده جبهه ملی در پارلمان اروپا در حالیست که مارین لوپن رهبر این حزب راست افراطی نیز روز جمعه گذشته در چارچوب تحقیقات مربوط به پرونده فساد مالی خود، به اتهام نقض اعتماد و سوء‌استفاده از جایگاه سیاسی خود طی سال‌های 2009 تا 2016 میلادی به دادگاه احضار شد.
دادگاه فرانسه در روز 15 دسامبر گذشته به دنبال ادعای مأموران تحقیق اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه لوپن به محافظ شخصی خود با ادعای دروغینی مبنی بر اینکه وی دستیار پارلمانی اتحادیه اروپاست، بیش از 41500 یورو پرداخت کرده، تحقیقات خود در خصوص اتهام وارده بر دستیار پارلمانی مارین لوپن را آغاز کرد و تاکنون دو بار مقر حزب را مورد تفتیش قرار داده است.
پارلمان اروپا در تلاش است تا حدود نیم میلیون یورو پول از گروه پارلمانی که لوپن و اعضای حزب او در آن هستند را به حساب خود برگرداند و در همین راستا لوپن هم‌اکنون از سوی پارلمان اروپا تحت پیگرد قرار دارد.
مارین لوپن از ابتدای آغاز تحقیقات درخصوص این پرونده اتهامات وارده را رد کرده و آن را عملیاتی سیاسی قلمداد کرده است.
