از اجرای «کاداستر» ناراضی‌ام/افزایش ۱ درصدی ازدواج و ۶ درصدی طلاق در تهران

به گزارش ایسنا، سیدصادق سعادتیان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در نشست خبری ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، خطاب به اهالی رسانه گفت: شما اهالی رسانه زبان تعامل دستگاه‌ها با مردم هستید. شما آینه تمام نمای جامعه بوده و اگر در جایی اشکال و نقصی مطرح باشد مسئولان باید رسیدگی کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد میزان رضایت از اجرایی شدن کاداستر در استان تهران گفت: از روند اجرای حدنگار کاداستر راضی نیستیم. به صورت قطره چکانی نمی توان کاداستر را پیش برد. منابعی که در بخش کاداستر پیش بینی شده است رقم بسیار جزیی ای است. برای نمونه برای اسکن نقشه های استان تهران در سال ٩٥ حداکثر حدود دو میلیون و ٣٠٠ هزار تومان در نظر گرفته شده و کل منابع کاداستر تهران ٣٠٠ میلیون تومان می شود. با این منابع نمی توانیم به هدف کاداستر که شفاف سازی املاک و رفع تعارضات است و موجب تسریع معاملات می شود، برسیم.

سعادتیان در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با آمار اسناد صادره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک  و اینکه بیشتر چه اسنادی صادر شده است؟ عنوان کرد: اداره کل ثبت استان تهران با ٣٣ منطقه یعنی ١٦ اداره ثبتی در حوزه املاک داخل شهر تهران و ١٧ اداره ثبتی مربوط به شهرستانهای استان تهران و ٥ اداره اجرای اسناد رسمی که وصول مطالبات معوقه بانک ها، شهرداری ها، مهریه و چک های بلامحل را پیگیری می‌کنند، فعالیت می کند.

وی ادامه داد: در سال ٩٥، بیش از ٨٠١ هزار فقره در تهران سند مالکیت صادر کردیم. با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند ثبت، تمام این اسناد به صورت الکترونیکی صادر شده است در حالی که پیش از این اسناد به صورت دستی صادر می شد و مشکلات فراوانی را به همراه داشت. این میزان نسبت به سال ٩٤ ،١٧ درصد افزایش عملکرد داشته است. برای پلاک هایی که در فرآیند ثبتی ایراد و اشکال دارد از طریق پیامک به متقاضی اطلاع رسانی صورت می گیرد. گفتنی است در این راستا بیش از یک میلیون پیامک ارسال کرده‌ایم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران خاطرنشان کرد: ما در ٤ ماهه سال ٩٥، حدود ١٨٨ هزار و ٧٨٦ فقره استعلام ارسال کردیم در حالی که
در ٤ ماهه سال ٩٦، این میزان ٢١٤ هزار فقره بوده است. بیش از ٦٠ درصد استعلامات در سازمان ثبت اسناد و املاک در دو روز کاری انجام شده و درصد باقی مانده استعلامات که ایراد داشتند حداکثر طی ٥ تا ٦ روز به دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است. در ٤ ماهه سال ٩٥، ٢١٢ هزار و ١٤٠ فقره استعلام صورت گرفته که به نسبت سال قبل ١٢ درصد افزایش عملکرد را به همراه داشته است.

سعادتیان خاطرنشان کرد: امسال تصمیم بر این است که بالای ٧٠ درصد از استعلامات دو روزه انجام شود. یکی از فرآیندهایی که قصد داریم برای مردم انجام دهیم مربوط به املاک فاقد سند رسمی است. در اجرای قانون، ابتدا ١٤٣ هزار و ٧٦٠ فقره درخواست در خصوص املاک فاقد سند رسمی بوده که به اداره ثبت استان تهران رسیده است. از این میزان حدود ١١٢ هزار فقره در ادارات ثبت تهران تعیین تکلیف شده و نتیجه به صورت الکترونیکی در سامانه به اطلاع مردم رسید. آن عده از پرونده‌هایی که به جهت رای منفی مشمول قانون نبوده نیز به اطلاع مردم شریف رسیده است.

وی گفت: در راستای الکترونیکی کردن سوابق ثبتی یکی از مواردی که حتما باید الکترونیکی شود بایگانی های اداره ثبت است. اولویت اول برای ما آرشیو الکترونیکی اسناد شهر تهران است. ١٠٤ میلیون مورد از بایگانی ها را اسکن کردیم. از ١٦ منطقه در شهر تهران ١٢ منطقه، ١٠٠صد در صد  پرونده ها آرشیو الکترونیکی شده است که شامل پرونده های ثبتی مولوی، پیروزی، نارمک و بخشی از شمیران بوده است. در برنامه سال ٩٦ در کل شهر تهران آرشیو الکترونیکی را به اتمام می رسانیم.

سعادتیان در پاسخ به سئوالی درباره آمار معوقات بانکی گفت: در سال 95، 19 هزار و 672 فقره پرونده وجود داشت که 6 هزار و 949 مورد به صورت کامل رسیدگی و مختومه شده‌اند. در این آمار به ترتیب 8 و 19 درصد افزایش عملکرد نسبت به سال 94 وجود داشته است. 22 هزار و 266 میلیارد ریال  از معوقات بانکی وصول شده و به حساب مربوطه واریز شده است. قانون جدید، اختیارات قبلی را وسیع کرده است. به جهت اینکه در ادارات ثبت امر اجرا با سهولت انجام می شود. در محاکم و مراجع قضایی لازم است پرونده تشکیل شود، قاضی رسیدگی کند و در نهایت حکم صادر شود؛ اما در اداره ثبت به محض مراجعه و درخواست اجرا شخص می تواند املاک طرف مورد نظر را بازداشت و یا شخص را ممنوع الخروج کند.

وی با بیان اینکه در سه ماهه اخیر سال 95 بیش از 44 درصد از معوقات بانکی را وصول کرده‌ایم عنوان کرد: این میزان نسبت به سال قبل، 28.94 درصد افزایش یافته است. به نسبت سال 94،  120 درصد افزایش وصول مطالبات بانک ها و 108 درصد افزایش وصول مطالبات شهرداری ها را داشتیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در پاسخ به سئوالی در مورد آمار ازدواج و طلاق و همچنین آمار ازدواج موقت در تهران، اظهار کرد: در خصوص آمار ازدواج و طلاق در سال 94، 860 هزار ازدواج ثبت شد که این رقم در سال 95 به 890 هزار مورد رسید و منجر به رشد 1 درصدی در ازدواج شده است. همچنین در سال 94 در بحث طلاق 34 هزار و 310 مورد طلاق به ثبت رسید و در سال 95 این آمار 36 هزار و 700 مورد است که این میزان به نسبت سال قبل، 6 درصد افزایش را نشان می دهد.

سعادتیان ادامه داد: اداره ثبت تنها به موارد رسمی رسیدگی می کند. مواردی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده می تواند به عنوان آمار مورد استفاده قرار گیرد، در مورد ازدواج موقت نمی‌توان آماری ارائه داد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در رابطه با الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری نظر شما چیست، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من فعالیت های ثبت ماهیت قضایی دارد. همین اجرای اسناد رسمی امری قضایی است. صدور اجراییه برای مهریه و اسناد طلاق و وصول مطالبات شهرداری ها و بانک ها امر شبه قضایی و قضایی است و کار قضایی نباید در فضای غیرقضایی رسیدگی شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران گفت: هیات هایی تشکیل می شود که هر کدام یک عضو قضایی دارند. وقتی کار قضایی انجام می‌شود باید زیر نظر قوه‌قضائیه باشد. این نظر شخصی من است. برای مثال پرونده باغ قلهک در زمان طاغوت به صورت سیاسی پیش رفت در صورتی که در مسائل حقوقی دستورهای مدیریتی نباید مداخله کنند. اگر سازمان ثبت زیر مجموعه وزارت کشور یا دستگاه های اجرایی قرار گیرد ممکن است اعمال نظر در مورد اموال مردم را به همراه داشته باشد. بهترین دستگاه برای اداره سازمان ثبت اسناد و املاک، قوه‌ قضائیه است.

سعادتیان در مورد کاداستر با بیان اینکه 8 هزار و 33 هکتار در سامانه کاداستر جانمایی شده است، عنوان کرد: 925 هزار و 381 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در کاداستر ثبت شده و 842 هزار و 485 هکتار را پلاک کوبی کرده ایم. توقع ما این است منابع مالی در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا خدمت رسانی خوبی به مردم در زمینه های اجرایی داشته باشیم.

وی گفت: درصد اعظمی از منابع پیش بینی شده طرح کاداستر به هلال احمر داده شده است. لیکن از همه نمایندگان مجلس علی الخصوص نمایندگان استان تهران استدعا دارم کمک کنند تا بحث کاداستر در بازه زمانی 5 ساله ای که قانون گذار تعیین کرده است، اجرایی شود. اجرای کامل کاداستر مثل طرح ریل راه آهن تهران به آذربایجان نیست که با هزینه مشخص به پایان برسد بلکه اجرای کاداستر طرح زنده است. برای مثال کوچه و خیابان تعریض می شود و باید در کاداستر اعمال شود.

وی افزود: کاداستر باید عملیاتی شود و برای اجرای به روز رسانی ها باید منابع داشته باشد. کاداستر اتمام پذیر نیست در نتیجه همه فعل و انفعالات در کاداستر بایدایجاد شده و این امر به منابع مالی نیاز دارد.

سعادتیان با بیان اینکه عمده هدف سازمان ثبت در بحث الکترونیکی کردن اسناد خدمت به مردم بوده است، عنوان کرد: ارائه خدمات الکترونیکی منجر به پیشگیری از حضور مردم می شود. در قانون حدنگار کاداستر هم اقداماتی صورت گرفته است. با تعامل هایی که داشتیم از سال 95 صد در صد ادارات ثبت با صد در صد مراجع و محاکم به صورت الکترونیکی ارتباط برقرار کرده و مبادله اطلاعات می کنند. 37 هزار و 180 فقره مکاتبه بین اداره ثبت استان تهران و محاکم صورت گرفته است که این امر موجب ارتقای سلامت اداری، حذف کاغذ و حذف سفرهای درون شهری مردم استان شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر میزان رضایت ارباب رجوع از الکترونیکی شدن ثبت اسناد خاطرنشان کرد: در موضوع صدور سند مالکیت از طریق حذف مراجعه حضوری و به وسیله پست، نظرسنجی انجام شد. پس از هشت ماه از اجرای این طرح بیش از 70 درصد از مردم رضایت داشتند. شاید با گذر زمان رضایت صد در صدی به همراه داشته باشند. مردم قطعا می پذیرند به جای مراجعه به دفعات متعدد، از طریق الکترونیکی به امور خود رسیدگی کنند.

سعادتیان ادامه داد: در سال های 90 تا 91 سخت بود از بین مردم به همکارانم برسم اما امروز صبح که برای بازدید از ثبت شمیران رفته بودم ارباب رجوع به 25 نفر هم نمی رسید. الکترونیکی کردن اسناد این امر را ایجاد کرده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه این خدمات هزینه ای هم دارد، عنوان کرد: خیر، این هزینه تنها شامل هزینه پست و پاکت های طراحی شده برای ارسال اسناد است که پست می گیرد تا اسناد را به اداره ثبت برساند و از ثبت مجدد به مردم تحویل دهد. این هزینه بالغ بر 70 هزار تومان یا کمتر از 85 هزار تومان است. قبض هایی صادر کردیم که به محض پایان فرآیند در این قبض هزینه خدمت نوشته شده است. قطعا اگر فرد شخصا به باجه های پستی مراجعه کند و این خدمات را بگیرد، برایش گرانتر تمام خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با بیان اینکه برای صرفه جویی در نیروی انسانی باید به مردم کمک کرد تا موضوعات آسان انجام شود، ادامه د اد: از مردم خواهش می کنم پس از انجام امور، قبض خود را تحویل بگیرند. اکثر دفاتر رسمی بیشتر از مبلغ تعیین شده نمی گیرند اما اگر این اتفاق افتاد از مردم می خواهیم این مبلغ را پرداخت نکنند. برای پرداخت ها رسید بگیرند. در صورت مشاهده تخلف بازرس به دفاتر ارسال می شود و به صورت جدی با آنها برخورد خواهد شد.