چکیده
کشورهای غربی از قرن 16 به بعد توانستند مبانی تمدن خود را در مناطق مختلف جهان گسترش دهند. این امر ناشی از پیروزیهای نظامی، ابتکارات تکنولوژیک و تولیدات اقتصادی بوده است.
در طی این دوران آمریکا و سایر کشورهای غربی همواره بر این تاکید داشته اند که مردم واحدهای غیر غربی باید خود را با مبانی ارزشی غرب از جمله دموکراسی، بازار آزاد، حقوق بشر و فردگرایی هماهنگ نمایند.
از دهه 1970، روند تحولات فرهنگی ضد غربی در کشورهای مختلف جهان پدیدار شد. از جمله این موارد می توان به ظهور بنیاد گرایی اسلامی، تکثیر سلاحهای کشتار جمعی و تسخیر بازارهای اقتصادی شرق آسیاتوسط واحدهای غیر غربی اشاره داشت.
در دوران جدید، سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی از مؤلفه های نسبی گرایی در برابر جهان گرایی غربی حمایت کردند. به این ترتیب زمینه های بین المللی برای گسترش فرهنگ غرب کاهش یافت.
در چنین شرایطی جامعه غربی با موج فشار از درون نیز رو به رو شد. مهاجرت گروههای پیرامونی به غرب بر شدت این فشارها افزوده است. هم اکنون کشورهای غربی و آمریکا با دو نوع فشار و واکنش فرهنگی روبرو هستند. مجموعه های اصول گرا در کشورهای پیرامونی و جنبش های ضد نظام در ساختار داخلی را باید از جمله این گروهها تلقی نمود. جهان گرایی غرب
در جهان در حال حاضر، روابط بین دولتها و گروه هایی که متعلق به تمدنهای متفاوتی هستند، بهبود پیدا نکرده و دارای ابعاد خصومت آمیز می باشد. تاکنون برخی از تمدنها دارای روابط مناقشه آمیز با سایرین بوده اند. در جزئی ترین سطح، شدیدترین و خشن ترین مناقشات خطوط گسل میان اسلام با همسایگان مسیحی غربی، آفریقائی، هندو و مسیحیان ارتدکس بوده است. در سطح کلان، شاهد تعارض و مناقشاتی میان غرب با سایر کشورها بوده ایم.
در این روند، گسترده ترین درگیریها میان جوامع آسیایی و مسلمانان از یک سو، با واحدهایی از تمدن غرب می باشد. احتمالا برخوردهای خطرناک آینده را باید ناشی از تعامل عناصر و مؤلفه هایی از جمله «تکبر و غرور غرب »، «ناشکیبایی مسلمانان » و «اعتماد به نفس جسارت آمیز چین » دانست.
در میان تمامی تمدنها، صرفا غرب است که تاثیر عمده و گاهی مخرب و حیرت آوری بر سایر تمدنها بر جای گذاشته است. بنابراین روابط بین «قدرت و فرهنگ غرب » با «قدرت و فرهنگ سایر تمدنها» را باید به عنوان اصلی ترین مشخصه جهان تمدنها دانست. به همانگونه ای که قدرت نسبی سایر تمدنها افزایش پیدا می کند; جاذبه فرهنگ غربی; کاهش پیدا می کند و به همان میزان مردم جوامع غیر غربی به فرهنگهای بومی خود اعتماد پیدا می کنند و در نتیجه اعتقاد بیشتری به آن خواهند داشت، از این روی اصلی ترین مشکل در روابط میان غرب با سایر کشورها در شرایطی بوجود می آید که ناسازگاری و عدم هماهنگی مشهودی در تلاشهای غرب بویژه ایالات متحده آمریکا جهت ارتقاء فرهنگ غرب و تبدیل آن به فرهنگ جهانی، با توانایی و ابزارهای در دسترس آن کشور برای تحقق اهدافش بوجود آمده است.
سقوط کمونیسم و فروپاشی اتحاد شوروی، این ناسازگاری و عدم هماهنگی بین اهداف و ابزارهای در دسترس را افزایش داده است. زیرا با شکل گیری این حوادث، نظریه ای در غرب شکل گرفت که نظریه پردازانش اعتقاد داشتند، ایدئولوژی لیبرال دموکرات غرب به پیروزی و برتری جهانی دست یافته است و به این ترتیب مبانی و اصول این ایدئولوژی از اعتبار و ارزش جهانی برخوردار شده است.
موضوعات میان تمدنی: غرب ...
غرب و ایالات متحده آمریکا که همواره دارای گرایشات تبلیغ گرا بوده اند، اعتقاد دارند که مردم کشورهای غیر غربی باید خود را با مبانی ارزشی غرب از جمله دموکراسی، بازار آزاد، کاهش قدرت دولت، حقوق بشر، فردگرایی، هماهنگ نموده و آن را در ساختارهای اجتماعی و حکومتی خود نهادینه سازند. هرچند که گروه محدودی از سایر تمدنها، این مبانی ارزشی را مورد پذیرش قرار داده اند. اما در سایر مناطق، ایستارهای حاکم، بر آن جوامع مبتنی بر بدبینی گسترده همراه با مخالفتهای شدید با مبانی ارزشی و فرهنگی غرب می باشد. آنچه که در جهان غرب به عنوان گسترش جهانی فرهنگ غرب و جهان گرایی محسوب می شود; در سایر نقاط جهان آن را به منزله امپریالیسم تلقی می کنند.
غرب در صدد حفظ و ادامه جایگاه برتر خود بوده و خواهد بود. غربیها منافع خود را به عنوان منافع و مصالح «جامعه جهانی » دانسته و به این ترتیب به دفاع از منافع خود می پردازند. هم اکنون عبارت «جامعه جهانی » جایگزین عبارت «جهان آزاد» گردیده و از اعتبار ویژه ای برخوردار شده است. این واژه ها را باید انعکاس منافع و مصالح ایالات متحده و سایر قدرتهای غربی دانست. زیرا به اقدامات و منافع آنان مشروعیت می بخشد. به عنوان نمونه، غرب در صدد است تا اقتصاد جوامع غیر غربی را با مبانی و الگوهای اقتصاد جهانی را - که خود بر آن مسلط است - همگرا سازد. غرب از طریق صندوق بین المللی پول، (IMF) و سایر سازمانهای اقتصاد جهانی، به گسترش منافع اقتصادی خود پرداخته و از این طریق سیاست های اقتصادی خود را بر سایر ملل تحمیل می نماید. با این وجود صندوق بین المللی پول، همواره در صدد حمایت مالی ساختار دولتی و سایر گروه هایی است که در روند نوسازی و توسعه گام بر می دارد، علی رغم وجود چنین رویه ای در نظر اکثر کارشناسان و گروه های دیگر به منزله سازمان غیر مطلوبی تلقی می شود که اراده خود را بر سایر مجموعه ها تحمیل می کند. بطور مثال «گریگوی آرباتف » «ساختار سازمانی و کارکرد صندوق بین المللی پول را به عنوان بلشویکهای جدیدی می داند که پول و انباشت سایر مراکز و مجامع جهان را مصادره کرده و قوانین غیر دموکراتیک خود را مبنایی برای اداره و از خود بیگانه کردن اقتصادی و سیاسی سایر مراکز جهانی کرده است. این روند منجر به سرکوب آزادی اقتصادی کشورها توسط صندوق بین المللی پول گردیده است ».
(4) از سوی دیگر مردم کشورهای غیر غربی در هدف قرار دادن شکاف موجود میان اصول غربی و همچنین رویه و اقدامات آنان بویژه ایالات متحده آمریکا، شکی به خود راه نمی دهند. استانداردهای دوگانه ای از جمله «نفاق » و «نیرنگ » همواره روش و راه غربی ها بوده است. این واژه ها را باید به عنوان بهای جهان گرایی غرب دانست.
در طی این سالها، دموکراسی گسترش پیدا کرده است، اما نباید دموکراسی را عامل اصلی به قدرت رسیدن بنیادگرایان اسلامی دانست. عدم تکثیر سلاح های هسته ای همواره مورد تاکید قرار گرفته است; اما این اصول همواره برای کشورهایی همانند ایران و عراق وضع می گردد و هیچ گونه تاکیدی در مورد اسرائیل انجام نمی پذیرد. تجارت آزاد به عنوان آب حیات اقتصاد غرب و رشد اقتصادی توصیف می شود، اما توجهی به کشاورزی مبذول نمی شود. حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات مناقشه آمیز کشورهای غربی با چین قرار گرفته است. اما این امر به عربستان سعودی سرایت نکرده است. تهاجم عراق علیه کویتیهای صاحب نفت به صورت جدی و پردامنه ای دفع می گردد; اما این عمل در مورد بوسنیاییهای بدون نفت اعمال نمی گردد.
به این ترتیب شاهد آن هستیم که آمریکا از استانداردهای دو گانه و سیاست یک بام و دو هوا در برخورد با موضوعات جهانی مختلف استفاده می کند. بنابراین می توان تاکید داشت که آمریکاییها با اعمال استانداردهای دوگانه درصدد نیل به اصول و قواعد جهانی می باشند.
با توجه به الگوهای یاد شده است که جوامع غیر غربی بعد از نیل به استقلال درصدد بر می آیند تا خود را از نفوذ و سلطه فرهنگی، نظامی و اقتصادی غرب رها سازند. کشورهای شرق آسیا در مسیر موازنه اقتصادی با غرب مبادرت ورزیده اند. به همین ترتیب کشورها و واحدهای سیاسی اسلامی و آسیایی در جستجوی راه های میان بر برای نیل به موازنه نظامی با غرب می باشند.
آرمانهای جهانی تمدن غرب در مقایسه با قدرت و توانمندی غربیها هماهنگ نمی باشد. از سوی دیگر اعتماد به نفس و جسارت سایر تمدنها در سالهای اخیر به گونه مشهودی افزایش یافته است. این امر که مبتنی بر عدم توازن میان قدرت و اهداف غرب می باشد; به عنوان اصلی ترین عامل برای ایجاد خصومت و سختی روابط غرب با سایر کشورهای جهان می باشد. با این حال، طبیعت این روابط و میزان خصومت آنها به گونه قابل ملاحظه ای متنوع و متفاوت بوده است. بر این اساس باید طبیعت روابط و سطح خصومت سایر کشورها با واحدهای غربی را در سه گروه تقسیم بندی کرد:
در روش برخورد غرب با تمدنهای چالشگر از جمله اسلام و چین، غربیها همواره برخورد مصنوعی و ساختگی داشته اند. از یک سو در صدد توسعه روابط می باشند و از سوی دیگر دارای روابطی هستند که از ستیزش و خصومت بالایی برخوردار است. روابط غرب با آمریکای لاتین و افریقا که دارای تمدنهای ضعیفی هستند. از چالش و ستیزش برخوردار نمی باشد. آنان در بسیاری از موارد به غرب وابسته هستند. بنابراین از سطح پایین تری از منازعه با غرب برخوردار می باشند. این امر را می توان در رابطه با آمریکای لاتین مورد تاکید قرار داد.
مناسبات کشورهای غربی با روسیه، ژاپن و هند در قالب دو گروه دیگر قرار می گیرد. احتمالا روابط مزبور، عناصری از همکاری و برخورد را در خود خواهد داشت. زمانیکه این سه کشور با تمدنهای چالشگر خود در یک صف قرار گیرند، غرب با آنان مقابله خواهد کرد. در حالی که اگر هر یک از گروه های یاد شده در کنار غرب واقع شوند، در آن شرایط در مدار همکاری با غرب قرار خواهند گرفت. به همین دلیل است که روسیه، هند و ژاپن را می توان تمدنهای چرخشی و با نوسان دانست. آنها میان غرب و سایر تمدنهای اسلامی و چینی در نوسان می باشند.
اسلام و چین، سنتهای فرهنگی بزرگی را در خود جای داده اند. این سنتها با مبانی فرهنگی و تمدنی غرب متفاوت می باشد. آنها اعتقاد دارند که فرهنگ و تمدنشان از فرهنگ غرب بی نهایت برتر است. از سوی دیگر قدرت و اعتماد به نفس دو تمدن چینی و اسلامی در برخورد با غرب افزایش یافته است. برخورد میان ارزشها و منافع دو فرهنگ یاد شده با غرب نیز در حال تزاید و شدت می باشد. از آنجایی که تمدن اسلامی فاقد یک دولت مرکزی و هسته ای می باشد، روابط و نوع برخورد آنها با غرب نیز متفاوت است. چگونگی این روابط از یک کشور به کشور دیگر متفاوت بنظر می رسد. با این وجود در تمامی کشوهای اسلامی از دهه 1970 به بعد یک روند مستمر ضدغربی مشاهده می شود. مؤلفه های روند یاد شده به قرار ذیل است.
1 - ظهور بنیادگرایی اسلامی در کشورهایی که دارای اکثریت مسلمان می باشند.
2 - جابجایی در قدرت گروه های حاکم، به این ترتیب که حکومتهای طرفدار غرب به تدریج جای خود را به حکومتهای مخالف غرب و ضد غربی داده اند.
3 - ظهور شبه جنگ میان برخی گروه های اسلامی و گروه های غربی
4 - تضعیف مناسبات امنیتی مربوط به جنگ سرد که بین برخی از کشورهای اسلامی و ایالات متحده وجود داشته است.
5 - ظهور و گسترش اختلاف در مورد موضوعات خاصی در روابط تمدنی بوجود آمده است. در این رابطه، سؤال اصلی و اساسی این است که اینگونه تمدنها چه نقشی را در ارتباط با غرب و در شکل بخشیدن به آینده نظام بین الملل ایفا می کنند؟ آیا اینگونه تمدنها در ایجاد نهادهای جهانی، توزیع قدرت، سیاست و اقتصاد کشورها در اوایل قرن بیست و یکم بر اساس مبانی ارزشی غربی، منافع و اراده واحدهای غربی عمل خواهند کرد و آن ارزشها را انعکاس خواهند داد یا این که آنان عمدتا تحت تاثیر مبانی تمدنی اسلام و چین عمل خواهند کرد».
تئوری واقع گرا در روابط بین الملل بر این امر تاکید داردکه دولتهای مرکزی تمدنهای غیر غربی برای ایجاد موازنه و بازدارندگی در مقابل تمدن مسلط غرب باید با یکدیگر متحد و ادغام گردند. چنین روندی در برخی از مناطق اتفاق افتاده است. به هر حال یک ائتلاف ضد غربی در آینده ای نزدیک اجتناب ناپذیر است. تمدنهای چینی و اسلامی اساسا در ارتباط با مواردی همانند دین، فرهنگ، ساختار اجتماعی، آداب و رسوم، مبانی و اصول رفتار سیاسی و همچنین تلقیهای اساسی که در شیوه زندگی وجود دارد، با یکدیگر متفاوت به نظر می رسند. هر چند که هر یک از این تمدنها به لحاظ درونی و ذاتی با یکدیگر متفاوت بوده و دارای نکات مشترک کمتری با دیگری می باشد. اما واقعیتهای سیاست بین الملل بر این امر تاکید دارد که وجود «دشمن مشترک » منجر به ایجاد «مصالح مشترک » بین بازیگران می شود.
جوامع چینی و اسلامی که غرب را به مثابه دشمن خود می انگارند، دلایل موجهی برای همکاری با یکدیگر علیه غرب دارند. همچنانکه در دوران جنگ دوم جهانی، متفقین و استالین علیه هیتلر با هم به توافق رسیدند. این همکاریها در موضوعات و مسایل متنوعی همانند حقوق بشر، همکاریهای اقتصادی و بطور قابل ملاحظه ای در تلاشهای جوامع متعلق به این تمدنها در جهت گسترش توانمندیهای نظامی بویژه سلاحهای کشتار جمعی و موشکهای دور پرواز وجود دارد. تلاشهای یاد شده به گونه ای تداوم می یابد تا شرایط را برای مقابله و خنثی ساختن تفوق نظامی متعارف غرب فراهم آورد.
تا اوایل دهه 1990، ارتباط و اتصال کنفوسیوس - اسلامی میان چین و کره شمالی از یک سو، و تا حد بسیاری کشورهای پاکستان، ایران، عراق، سوریه، لیبی و الجزایر از سوی دیگر وجود داشته است. این همکاریها در جهت مقابله با غرب در حوزه نظامی، سیاسی و اقتصادی بوده است.
موضوعات و نشانه هایی که منجر به جدایی غرب و سایر جوامع باشد به گونه روز افزون در سطح بین المللی قابل ملاحظه است. سه گونه از این مسایل نشانگر تلاشهای غرب برای تثبیت موقعیت خود می باشد، که منجر به واکنش سایر کشورها و تمدنهای چالشگر گردیده است. این موارد عبارتند از:
1- حفظ و تداوم برتری نظامی غرب از طریق اتخاذ سیاستهایی همانند عدم تکثیر و مقابله با تکثیر سلاحهای هسته ای، بیولوژیک و شیمیایی و همچنین مقابله با اعطاء ابزارهایی برای تولید و تکثیر این ابزارها.
2- اشاعه ارزشها و نمادهای سیاسی غربی، این امر از طریق اعمال فشار بر سایر کشورها جهت احترام به حقوق بشر به همانگونه ای که در غرب مورد ملاحظه قرار می گیرد، وجود دارد; از سوی دیگر آمریکائیها در صددند تا دموکراسی را بر اساس آنچه که در غرب وجود دارد، در سایر کشورها نیز منعکس سازند.
3- حمایت از انسجام قومی، اجتماعی و فرهنگی جوامع غربی که از طریق محدود ساختن تعداد مهاجرین و پناهندگان غیر غربی به آن جوامع انجام می گیرد.
در تمامی موارد سه گانه، غرب مشکلاتی را در دفاع از مصالح خود در برخورد با جوامع غیر غربی داشته و خواهد داشت. تکثیر سلاحهای کشتار جمعی
پراکندگی و اشاعه قابلیتهای نظامی کشورها را باید به عنوان نتیجه توسعه اجتماعی و اقتصادی جهانی دانست. به همانگونه ای که کشورهای ژاپن، چین و سایر واحدهای آسیایی به لحاظ قدرت و توانمندی اقتصادی بهبود یافتند; به لحاظ نظامی نیز بر قدرت خود افزودند. این امر در جوامع اسلامی نیز صادق است. اگر روسیه موفق شود تا روند اصلاح اقتصادی خود را با موفقیت سپری سازد، آن کشور نیز به روند یاد شده; می پیوندد.
در دهه پایانی قرن بیستم شاهد دستیابی بسیاری از ملتهای غیر غربی به تسلیحات پیچیده بوده ایم. این امر از طریق انتقال تسلیحات از جوامع غربی انجام گرفته است. کشورهایی همانند روسیه، چین و اسرائیل نیز تسهیلاتی - را برای سایر کشورها جهت تولید تسلیحات به شدت پیشرفته و پیچیده بومی - پرداختند.
روند مذکور طی سالهای آینده ادامه خواهد داشت و در سالهای اولیه قرن بیست و یکم شدت خواهد یافت. با این وجود، غرب و بویژه ایالات متحده آمریکا، با بهره گیری از مساعدتهایی که از سوی فرانسه و انگلستان انجام می پذیرد، قادر خواهد بود تا به تنهایی در هر قسمتی از جهان مداخله نظامی کند. زیرا تنها ایالات متحده آمریکا است که به لحاظ توانمندی ابزاری دارای قدرتی است که می تواند هر نقطه ای از جهان را بمباران نماید.
وجود چنین توانمندیهایی را باید به عنوان عوامل مرکزی موقعیت نظامی ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت جهانی دانست. آمریکا با بهره گیری از چنین موقعیت و ابزارهایی توانسته است به عنوان تمدن مسلط جهان ایفای نقش نماید. بطور کلی باید بر این نکته تاکید داشت که در آینده نزدیک، موازنه قدرت نظامی جهان، به گونه مطلوب و مؤثری به نفع غرب خواهد بود.
کار و تلاش، زمان و هزینه ای که جهت توسعه و گسترش توانمندی نظامی انجام گرفته است را باید به عنوان محرک و انگیزه قوی برای دولتهای غیر غربی دانست تا در پرتوی آن به جستجوی راه های مقابله با قدرت نظامی متعارف غرب بر آینده راه کوتاه برای نیل به چنین اهدافی را باید دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی دانست. در طی این دوران، دولتهای مرکزی تمدنها و کشورهایی که می خواهند به عنوان قدرت مسلط منطقه باشند و یا این که هم اکنون نیز از قدرت مؤثر منطقه ای برخوردارند، انگیزه های خاصی را برای دستیابی به این تسلیحات پیدا کرده اند.
دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی، دولتهای مرکزی تمدنها و واحدهای مسلط منطقه ای را قادر می سازد تا زمینه برای ایجاد نفوذ و تسلط خود بر دیگران یعنی سایر کشورهای منطقه و واحدهای تمدنی را فراهم آورد. نکته دیگر اینکه، این کشورها با بهره گیری از ابزارها و تسلیحات در دسترس خود، تلاش می کنند تا از دخالت آمریکا در منطقه و حوزه تمدنی خود ممانعت به عمل آورند.
اگر صدام حسین تهاجم خود به کویت را به مدت دو یا سه سال یعنی تا هنگامی که عراق صاحب تسلیحات هسته ای شده بود به تعویق می انداخت، به احتمال زیاد می توانست کویت و احتمالا مناطق نفتی عربستان سعودی را در اختیار خود قرار دهد.
دولتهای غیر غربی از جنگ خلیج فارس درسهای آموزنده ای فراگرفته اند. نتایج این امر برای ارتش کره شمالی به شرح ذیل بود:
1 - به آمریکاییها اجازه ندهید تا به تجهیز نیروهای خود بپردازند.
2 - به آنان نباید اجازه داده شود تا نیروی هوایی خود را در منطقه مستقر نمایند.
3 - ابتکار عمل را از نیروهای آمریکایی بگیرید و نگذارید ابتکار عمل در دست آنان باشد.
4 - نباید آمریکاییها جنگ با خسارت پایین را به انجام رسانند (چون این امر برای آنان پیروزی مؤثری است).
نتایج حاصل از جنگ خلیج فارس برای مقامات و فرماندهان نظامی هند نیز تعیین کننده بود. آنان به این جمع بندی رسیدند; تا زمانیکه فاقد تسلیحات هسته ای هستند، نباید با ایالات متحده وارد جنگ شوند. نتایج حاصله مبتنی بر این امر بود که اگر کشور شما تسلیحات هسته ای در اختیار داشته باشد; در آن شرایط آمریکا با شما نمی جنگد. این آیین و دستاورد در قلب تمامی رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی جهان غیر غرب جای گرفته است.
همانگونه که «لارنس فریدمن » بیان می دارد:
«علاوه بر تقویت و بکارگیری سیاستهای قدرت که در روابط بین الملل مرسوم است; تسلیحات هسته ای نقش مؤثرتری را در ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از شکنندگی نظام بین الملل دارند. این ابزار نقش خود را در کاهش تنش بین قدرتهای بزرگ در دوران دو قطبی را نشان دادند. به این ترتیب نقش تسلیحات هسته ای در دوران بعد از جنگ سرد، متفاوت می باشد. از یک سو منجر به کاهش شکنندگی نظام بین الملل خواهد شد و از سوی دیگر امکان ایجاد تنشهای جدید وجود دارد.»
(5) «لس آسپین » وزیر اسبق دفاع ایالات متحده نیز خاطر نشان نمود که: «در دوران نظام دو قطبی، دستیابی آمریکا به سلاح هسته ای تفاوت کشورهای غربی در برابر اتحاد شوروی را جبران کرد و آنها را به «نقطه تساوی » رساند. با این وجود ایالات متحده در شرایط موجود از قدرت نظامی متعارف بی نظیری برخودار است. از این جهت رقبای بالقوه آمریکا درصدد کسب تسلیحات هسته ای هستند. از این رو آمریکا باید در صدد کسب نتایج مساوی با آنها باشد. این امر از طریق برتری در سلاحهای متعارف حاصل خواهد شد»
(6) .
بنابراین تعجبی وجود ندارد که روسیه بر نقش تسلیحات هسته ای در برنامه ریزی دفاعی خود تاکید نماید. این کشور در سال 1995 ترتیب خرید موشکهای میان قاره ای و بمب افکنهای استراتژیک از اکراین را فراهم آورد. «هم اکنون ما همان چیزهایی را درباره روسیه می شنویم که در دهه 1950، به شنیدن آن عادت کرده بودیم.» یکی از متخصصان تسلیحاتی آمریکا در مورد الگوی رفتاری و تسلیحاتی روسها چنین می گوید: «ما به سلاحهای هسته ای برای جبران تفوق غیر اتمی آمریکا نیازمند هستیم ».
در یک مورد مشابه که در دوران جنگ سرد اتفاق افتاد; ایالات متحده برای تحقق اهداف و نیازهای بازدارنده خود، سلاحهای هسته ای که در ساختار نظامی آن کشور قرار داشت را صرفا جهت مقابه با ضربه اول مورد استفاده قرار می داد و از بکارگیری ابتکاری آن تحت عنوان «ضربه اول » اجتناب می ورزید. در حالی که روسیه در دوران بعد از جنگ سرد و در شرایطی که فاز جدیدی از بازدارندگی ایجاد شده بود از روش اتحاد شوروی که مبتنی بر تعهد در عدم بکارگیری ضربه اول بود فاصله گرفت و در سال 1993 اعلام داشت که در صورت ضرورت از ابزارهای هسته ای استفاده خواهد کرد.
استراتژی و الگوی رفتاری چین نیز همانند روسیه می باشد. این کشور در روند توسعه و تکامل استراتژی هسته ای، از «بازدارندگی محدود» استفاده نمود. در حالی که در دوران جنگ سرد و در شرایطی که این کشور در ضعف نظامی و هسته ای قرار داشت، از استراتژی عدم بکارگیری «ضربه اول » بهره می گرفت. این امر در سال 1964 به گونه ای صریح اعلام شده بود.
(7) به موازات این که کشورهای یاد شده مبادرت به تامین نیازهای هسته ای و سایر ابزارهای انهدام جمعی نمودند. سایر کشورها و واحدهایی که دارای نقش منطقه ای بوده و یا این که به عنوان مرکز تمدنی محسوب می شدند درصدد بر آمدند تا برای نیل به حداکثر رساندن بازدارندگی مؤثر، اقداماتی را در برابر مطلوبیت کشورهای غربی در حوزه تسلیحات متعارف، فراهم آورند. دموکراسی و حقوق بشر
در طی دهه های 1970 و 1980 بیش از سی کشور جهان، سیستم سیاسی خود را از نظامهای اقتدارگرا به دموکراتیک تغییر دادند. چندین مؤلفه را باید به عنوان عوامل دخیل در این تغییرات دانست. بی تردید توسعه اقتصادی را باید اصلی ترین عوامل نهفته در شکل گیری تحولات سیاسی یاد شده دانست. علاوه بر این باید اعمال و سیاستهای آمریکا، واحدهای قدرتمند اروپای غربی و سازمانهای بین المللی را در ایجاد دموکراسی در اسپانیا، پرتغال و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، مجمع الجزایر فیلیپین، کره جنوبی و اروپای شرقی دخیل و مؤثر دانست.
روند دموکراتیک سازی در کشورهایی شکل گرفته است که نفوذ غرب و مسیحیت در آنها قوی بوده است.، حرکتهای اجتماعی در این کشورها در مقایسه با سایر محیطها از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است. حکومتهای دموکراتیک جدید بیشتر در کشورهای واقع در اروپای مرکزی و جنوبی شکل گرفته است. یعنی کشورهایی که دارای سنتهای پروتستان و کاتولیک بودند. لازم به توضیح است که این روند، گسترش کمتری در کشورهای لاتین داشته است. دموکراسی در این کشورها نیز به میزان کمتری تثبیت گردیده است.
رهبران مسیحی، جنبشهای دموکراتیک را در تایوان و کره جنوبی ترویج داده اند. فیلیپینی های کاتولیک شرق آسیا نیز به شدت تحت نفوذ آمریکا می باشند. آنها در دهه 1980 به دموکراسی روی آوردند. جمهوریهای بالتیک در اتحاد جماهیر شوروی سابق یعنی کشورهای لتونی، استونی و لیتوانی نیز در تثبیت دموکراسی در کشورهای خود به موفقیتهایی ست یافتند. میزان ثبات و نهادینگی دموکراسی در جمهوریهای ارتدکس به گونه قابل ملاحظه ای متنوع و نامشخص است. در حالی که پیشرفت دموکراسی در جمهوریهای مسلمان ناامید کننده است.
تا دهه 1990 به استثنای کوبا، مرحله گذار کشورها به سوی حکومتهای دموکراتیک در خارج از قاره افریقا، عمدتا در میان مردمی بوده است که طرفدار مسیحیت غربی بوده اند و یا این که درجاهایی قرار داشته اند که مسیحیان از نفوذ قابل توجهی برخوردار بوده اند.
فروپاشی اتحاد شوروی و تحولات ساختاری در کشورهای یاد شده منجر به ایجاد این باور در غرب و بویژه در ایالات متحده آمریکا شد که انقلابهای دموکراتیک جهانی در شرف وقوع است. به این ترتیب، در دوران کوتاهی، مفاهیم حقوق بشر غرب و اشکال دموکراسی سیاسی غرب در سراسر جهان رخنه خواهد داشت. از این رو، ترویج و گسترش حکومتهای دموکراتیک به عنوان هدف مهم و مؤثری برای غربیها شد. این امر مورد حمایت دولت «بوش » قرار گرفت.
جیمز بیکر، (James Baker) وزیر امور خارجه «بوش » در آوریل 1990 اعلام داشت: دموکراسی فراتر از سیاست سد نفوذ اتحاد شوروی قرار دارد.... رئیس جمهور آمریکا (جورج بوش) ماموریت جدید ما را ترویج و استحکام دموکراسی تعریف نموده است.
«بیل کلینتون » نیز در مبارزات انتخاباتی خود در سال 1992 تکرار نمود که دموکراتیک سازی جهان به عنوان اصلی ترین موضوع سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود. وی بخشی از سخنرانیهای عمده انتخاباتی خود را به این موضوع اختصاص داد. همچنین باید توجه داشت که در دوران ریاست جمهوری وی، موارد و تلاشهای ذیل برای نیل به دموکراسی فراهم گردید:
1 - «کلینتون » پیشنهاد نمود که بودجه سالیانه صندوق ملی برای دفاع از دموکراسی به میزان 66% افزایش یابد.
2 - واژه (گسترش دموکراسی) به عنوان اصلی ترین جلوه سیاست خارجی وی مورد استفاده قرار گرفت. «آنتونی لیک » مشاور امنیت ملی «کلینتون »، بنیادهای مفهومی و کارکردی آن را تبیین نمود.
3 - (گس آسپین) اولین وزیر دفاع «کلینتون »، اشاعه و گسترش دموکراسی را به عنوان یکی از چهارهدف عمده آن کشور مورد توجه قرار داد. وی درصدد برآمد تا در فعالیتهای وزارت دفاع، موقعیت و جایگاه ویژه ای برای دفاع از دموکراسی در نظر گیرد.
4 - گسترش و ترویج حقوق بشر به عنوان یکی از اصول دائمی سیاست خارجی آمریکا در برخورد با واحدهای اروپایی تلقی می شد. علاوه بر آن آمریکاییها همواره از این واژه در تبیین اقدامات و فعالیتهای خود در برخورد با مناطق بحرانی استفاده می کردند. شرط رعایت حقوق بشر و توجه به مبانی آن به عنوان یکی از ضرورتهای اولیه جهت اعطاء وام و یا کمکهای خارجی به کشورهای در حال توسعه محسوب می گردید.
هر چند که تلاشهای اروپا و آمریکا تا سال 1995، با موفقیتهای محدودی برای نیل به این اهداف همراه بوده است. تقریبا تمامی تمدنهای غیر غربی در مقابل فشار وارده از جانب غرب جهت توسعه دموکراسی مقاومت نموده اند. این مقاومت عمدتا از سوی کشورهای ارتدکس آفریقایی و تا حد کمتری شامل کشورهای آمریکای لاتین می شد. با این حال بیشترین مقاومت در مقابل تلاشهای غرب جهت ایجاد روندهای دموکراتیک از سوی کشورهای اسلامی و آسیایی انجام پذیرفته است. مقاومتهای یاد شده مبتنی بر جنبشهای فرهنگی گسترده ای بوده است که ریشه در گرایشات احیاگرایانه اسلامی و اعتماد به نفس ملل آسیایی داشته است.
ناکامیهای ایالات متحده در برخورد با کشورهای آسیایی و اسلامی را باید ناشی از ثروت و تواناییهای اقتصادی در حال رشد و همچنین اعتماد به نفس دولتهای آسیایی دانست. افکار عمومی جامعه آسیا مکررا یادآور این مطلب به غربیها بوده اند که دوران وابستگی و تسلیم آنان در برابر غرب پایان پذیرفته است. این وابستگی مربوط به دورانی بود که آمریکاییها نیمی از تولید ناخالص جهانی را در دهه 1940 به خود اختصاص داده بودند. این امر زمینه لازم برای تسلط آمریکا بر سازمان ملل متحد، تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر را فراهم می آورد. در دهه 1990 شرایط یاد شده به گونه قابل توجهی دگرگون گردیده است. یک مقام رسمی سنگاپور در تبیین شرایط موجود نظام جهانی و واحدهای آسیایی چنین گفت:
«توصیه ها و سیاستهای تحکم آمیز آمریکا نمی تواند بدون توجه به توزیع قدرت در جهان بعد از جنگ سرد انجام پذیرد. اهرمهای غرب بر کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا به گونه قابل توجهی در حال کاهش می باشد».
(8) حق با او بوده است، در حالی که موافقتنامه هسته ای بین آمریکا و کره شمالی را باید (تسلیم توافق شده) دانست، پافشاریهای ایالات متحده در مورد موضوعات حقوق بشر در ارتباط با چین و سایر قدرتهای آسیایی را باید با عبارت (تسلیم غیر مشروط) و (تسلیم غیر توافق شده) مورد توجه قرار داد. بعد از این که دولت «کلینتون » چین را تهدید نمود که در صورت عدم توجه به موضوعات و معیارهای حقوق بشر از امتیازات مربوط به (دولت کاملة الوداد) محروم خواهد شد; نتیجه مؤثری را به دست نیاورد. زیرا دولت «کلینتون » در اولین گام با تحقیر وزیر امور خارجه آمریکا در چین روبرو گردید. متعاقب این امر، آمریکاییها برای حفظ ظاهر نیز تلاشی را به انجام نرساندند. آنها پذیرفتند که باید موضوعات مربوط به حقوق بشر را از مسایل (دولت کاملة الوداد) جدا نمود.
چینیها در واکنش به مواضع و شرایط ضعف آمریکا که در ارتباط با پیگیری ضرورت های حقوق بشر در چین بود، رفتارهای خود را جهت نقض حقوق بشر تشدید نمودند. اگر چه «کلینتون » با چنین رویه ای مخالف بود، اما اقدام عملی در ارتباط با چین انجام نداد. دولت آمریکا، عقب نشینیهای مشابهی را در برخورد با سنگاپور و بر سر زندانی نمودن یک شهروند آمریکایی نشان داد. در مورد اندونزی نیز هیچ گونه واکنشی در قبال خشونتهای سرکوبگرایانه آنان در تیمور شرقی، (East Timor) از خود نشان نداد.
توانایی حکومتهای آسیایی در مقاومت نشان دادن در برابر فشارهای حقوق بشر غرب، از طریق چندین مؤلفه مؤثر تشدید گردیده است. شرکتهای اروپایی و آمریکایی، شدیدا نگران توسعه تجارت و سرمایه گذاری در کشورهایی بودند که دارای رشد سریع اقتصادی بود. آنها دولتهای خود را تحت فشار قرار دادند تا روابط اقتصادی با کشورهای مزبور را حفظ نمایند. علاوه بر آن، کشورهای آسیایی، فشارهای آمریکا را نوعی تجاوز به حاکمیت و استقلال خود محسوب می کرد. با طرح این گونه موضوعات، کشورهای آسیایی حمایت یکدیگر را برای مقاومت مؤثر در برابر آمریکا بدست آوردند.
مردان اقتصادی و گروه های تجاری، تایوان، ژاپن و هنگ کنگ که مقادیر عمده ای را در چین سرمایه گذاری کرده بودند، دارای منافع و امتیازات قابل توجهی در ارتباط با حفظ و تداوم امتیازات اقتصادی اعطاء شده به چین داشتند. آنان زمینه انعقاد قرارداد دولت «کاملة الوداد» با چین را فراهم آوردند. دولت ژاپن نیز در چنین روندی از سیاستهای حقوق بشر آمریکا فاصله گرفت. میازوا نخست وزیر ژاپن در فاصله نه چندان زیادی بعد از وقوع حادثه خشونت بار دولت چین در میدان (تیان من) (صلح آسمانی) گفت: «اجازه نخواهیم داد تا تعابیر و مفاهیم انتزاعی حقوق بشر، روابط ژاپن با چین را تیره نماید».
کشورهای عضو (آسه آن) نیز رغبتی به اعمال فشار به حکومت میانمار ندارند. در حقیقت آنها در اجلاسیه سال 1994 خود از تداوم همکاری با دولت نظامیان میانمار استقبال به عمل آوردند. این امر در حالی تداوم یافت که سیاستهای اتحادیه اروپا نیز در ارتباط با کشورهای آسه آن موفقیت چندانی نداشته است. همانگونه که سخنگوی اتحادیه اروپا بیان داشته است. تلاشهای آنان چندان موفقیت آمیز نبوده است. آنها باید خود را با نگرش (آسه آن) در قبال میانمار هماهنگ نمایند.
علاوه بر روند فوق باید تاکید داشت که توان اقتصادی رو به گسترش آنها، دولتهای مالزی و اندونزی را قادر ساخت تا به اعمال و روشهای معکوس در برابر شرکتها و کشورهایی مبادرت ورزند که از آنان در سیاست جهانی و منطقه ای انتقاد به عمل آمده است. آنان به رفتاری دست زدند که برای شرکتها و دولتهای اروپایی و آمریکایی رنجش آور بود.
(9) بطور کلی رشد اقتصادی و تقویت کشورهای آسیایی منجر به آن گردید که آنان به گونه ای روز افزون در قبال فشارهای غرب و در ارتباط با حقوق بشر و دموکراسی ایمن گردند. ریچارد نیکسون در سال 1994 بیان داشت:
«در دوران موجود، قدرت اقتصادی چین منجر به عدم تحقق اهداف و سخنان آمریکاییها در مورد حقوق بشر شده است. اما در طی یک دهه آینده، قدرت مزبور این سخنان و اهداف را نامربوط و طی دو دهه دیگر، این سخنان خنده آور خواهد شد».
(10) به هر حال تا آن مقطع زمانی، توسعه اقتصادی چین می توانست سخنان و اهداف غرب را غیر ضروری سازد. رشد اقتصادی (منجر به تقویت) دولتهای آسیایی را در رابطه با دولتهای غربی تقویت می کند. در چرخه ای طولانی تر، رشد اقتصادی منطقه منجر به تقویت جامعه درونی کشورهای آسیایی در برابر حکومتهای آسیایی می گردد. به این ترتیب اگر دموکراسی به سوی کشورهای آسیا برود، این امر ناشی از ابتکار دولتهای غربی نمی باشد، بلکه باید آن را ناشی از قویت بورژوازی آسیا و همچنین تمایلات طبقه متوسط دانست.
برخلاف توافقنامه تمدید نامحدود معاهده منع تکثیر سلاحهای هسته ای، سایر تلاشهای غرب جهت ترویج حقوق بشر و دموکراسی در واحدهای تابعه سازمان ملل متحد به نتیجه مؤثری نرسیده است. به جز چند استثناء همانند محکومیت عراق، تقریبا سایر قطعنامه های پیشنهادی آمریکا در مورد حقوق بشر، در رای گیریهای سازمان ملل متحد کست خورده است. به جز چند کشور آمریکای لاتین، سایر دولتها تمایلی به شرکت در اقداماتی که آن را (حقوق بشر امپریالیستی) می دانند، از خود نشان نمی دهند.
بطور مثال در سال 1990، دولت سوئد قطعنامه ای را پیشنهاد نمود که با امضاء بیست کشور غربی تهیه شده بود. این قطعنامه رژیم نظامی «میانمار» را محکوم می کرد. این قطعنامه با مخالفت کشورهای آسیایی و سایر واحدها روبرو گردید و اثر خود را از دست داد. از سوی دیگر، قطعنامه ای که ایران را به سوء استفاده از حقوق بشر محکوم می کرد; با شکست روبرو شد. کشور چین نیز در دهه 1990 قادر گردید تا حمایت کشورهای آسیایی را در جهت مقابله با قطعنامه های پیشنهادی گروه طرفدار غرب، بدست آورد. در سال 1994، پاکستان قطعنامه کمیسیون حقوق بشر را جهت محکومیت هند و در ارتباط با رفتارهای آن کشور در برخورد با کشمیر به بحث گذارد. دولتهای ایران و چین که از جمله دوستان پاکستان محسوب می شدند، در قبال قطعنامه مزبور از پاکستان خواستند تا از تصمیم خود منصرف گردد. کشورهای یاد شده نیز آماج قطعنامه های سازمان ملل در مورد عدم رعایت حقوق بشر گردیده بودند.
زمانی که محکومیت هندیها به دلیل رفتار بی رحمانه و خشونت بار آنان در برابر مردم کشمیر تحقق پیدا نکرد; نشریه اکونومیست بیان داشت که اعضاء کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از طریق عدم حضور در جلسه، اقدامات دولت هند را مورد تایید قراردادند. دیگر کشورها نیز با قاتلها کنار آمدند. کشورهایی همانند ترکیه، اندونزی، کلمبیا و الجزایر همگی از انتقاد هند و محکومیت اقدامات آن کشور خودداری کردند. در نتیجه این فرآیند، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، به کشورهایی کمک نمود که به شکنجه و خونریزی مبادرت ورزیده اند. این امر همان چیزی بود که دقیقا در نقطه مقابل اهداف بنیان گذاران کمیسیون مزبور قرار داشت.
(11) تمایز کشورهای غربی با سایر تمدنها و در ارتباط با موضوعات حقوق بشر، منجر به آن گردید که غربیها در دستیابی به اهداف خود با ناکامیهایی روبرو گردند. جلوه اصلی این امر را باید در زمان برگزاری کنفرانس جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژوئن 1993 و در شهر وین مورد توجه قرارداد. در روند این اجلاسیه، کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در یک گروه قرار گرفته بودند در حالی که پنجاه کشور غیر غربی در مجموعه دیگری قرار داشتند. در بین این گروه برخی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله کوبا، یک کشور بودایی همانند «میانمار»، چهار کشور کنفوسیوسی که دارای ایدئولوژیهای سیاسی متفاوت، نظامهای اقتصادی گوناگون و سطوح توسعه ناهمگونی داشتند (از جمله سنگاپور، ویتنام، کره شمالی و چین) به مقابله با گروه های غربی مبادرت ورزیدند. علاوه بر گروههای یاد شده باید از9 کشور اسلامی; مالزی، اندونزی، پاکستان، ایران، عراق، سوریه، یمن، سودان و لیبی نام برد. رهبری کشورهای آسیایی - اسلامی را چین، سوریه و ایران عهده دار بودند. سایر کشورهای آمریکای لاتین، در بین دو گروه (آسیایی - اسلامی) و (آمریکایی - اروپایی) قرار داشتند. کشورهای آفریقایی و واحدهایی که دارای مذهب ارتدکس بودند، در برخی از موارد پیشنهادات غرب را مورد حمایت قرار می دادند، اما در اکثر موارد آنان با نظرات و پیشنهادات غربی مخالفت می کردند.
موضوعاتی که کشورهای یاد شده بر اساس آن و بر مبنای خط مشیهای تمدنی، دچار انشعاب گردیدند; به شرح ذیل می باشد:
1- جهانگرایی غربی در قبال نسبی گرایی فرهنگی که با تاکید بر مؤلفه های حقوق بشر انجام گرفته بود
2 - ارجحیت کشورهای در حال توسعه به حقوق اقتصادی و اجتماعی که شامل موضوعاتی درباره مطلوبیت توسعه کشور در برابر حقوق مدنی و سیاسی شهروندان است.
3- ترجیح مساعدتهای اقتصادی در مقایسه با ضرورتهای سیاسی در بین کشورهای آسیایی - اسلامی.
4- برگزاری اجلاسیه های دائمی و ایجاد (کمیسیونر) سازمان ملل برای حقوق بشر.
5- به موازات اجلاسیه دولتی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شاهد برگزاری اجلاسیه غیر دولتی سازمان ملل در مورد حقوق بشر بوده ایم. این سازمان می توانست در اجلاسیه های بین دولتی سازمان ملل در مورد حقوق بشر مشارکت داشته باشد.
6- به کنفرانس برگزار شده، حقوق ویژه ای اعطاء می شد و در نتیجه توان کشورها برای تاثیر گذاری بر آن کاهش می یافت.
7- موضوع مهمتر دیگری که در کنفرانس مطرح گردید، تاکید بر این نکته بود که آیا (دالایی لاما) رهبر دینی ثبتی ها می تواند در روند برگزاری کنفرانس سخنرانی نماید.
8- با توجه به این که حقوق بشر در بوسنی مورد سوء استفاده و نقض مکرر قرار گرفته است، از این رو سوء استفاده کنندگان باید محکوم گردند.
با توجه به متنوع بودن موضوعات مطرح شده در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در وین، اختلافات قابل توجهی بین کشورهای آسیایی - اسلامی با واحدهای غربی بوجود آمد، توضیح این که دو ماه قبل از برگزاری کنفرانس وین، کشورهای آسیایی مبادرت به برگزاری گردهمایی در بانکوک نموده و ضمن انتشار اطلاعیه ای مقرر داشتند که: «حقوق بشر باید در چارچوب ویژگیهای منطقه ای و ملی کشورها و همچنین بر اساس پیشینه های فرهنگی، مؤلفه های تاریخی و مذهبی واحدهای سیاسی مورد توجه قرار گیرد». از سوی دیگر آنان در کنفرانس بانکوک به این جمع بندی رسیدند که حقوق بشر نباید حاکمیت کشورها را نقض نماید، توسعه اقتصادی کشورها نیز نباید مشروط به رعایت مؤلفه های حقوق بشر گردد، بلکه حقوق بشر به مفهوم حق کشورها و واحدهای سیاسی برای نیل به توسعه می باشد.
اختلاف نظر بین کشورهای غربی و واحدهای اسلامی - آسیایی به اندازه ای زیاد و گسترده بود که می توانست تمامی اسناد و قطعنامه های پیشنهادی را نقض نماید. این موارد حتی در کنفرانس مقدماتی حقوق بشر که در اوایل می 1993 در ژنو برگزار می گردید را با محدودیتهایی روبرو نمود. هر یک از اسناد پیشنهادی با مخالفت یک یا چندین کشور روبرو می شد.
کشورهای غربی برای شرکت در کنفرانس وین با مشکلات و نارساییهایی روبرو بودند. آنها به لحاظ کمی بر سایر واحدها برتری داشتند. اما در زمان برگزاری اجلاسیه ها، امتیازات مصالحه گرای بیشتری به مخالفین خود اعطاء نمودند. تایج حاصله بیانگر آن است که به غیر از حمایت جدی و فراگیری که در ارتباط با حقوق زنان به عمل آمد; در سایر موارد به حداقلهای مربوط به حقوق بشر اکتفا نمودند. یکی از حامیان حقوق بشر، مفاد پذیرفته شده در کنفرانس مزبور را (متناقض و معیوب) تفسیر نموده است. این امر نشانگر پیروزی کشورهای آسیایی - اسلامی و شکست غرب می باشد.
(12) به این ترتیب، اعلامیه کنفرانس وین، حقوق انسانها در مورد آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و دین را مورد حمایت صریح قرار نداد. از بسیاری موارد، اعلامیه یاد شده ضعیف تر از اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل بود که در سال 1948 به تصویب رسیده بود. این تغییر بیانگر سقوط قدرت غرب تلقی می شود. یک آمریکایی حامی حقوق بشر خاطر نشان نمود که معیارهای بین المللی و رژیم حقوق بشر 1945 دیگر وجود ندارد. به این ترتیب اقتدار، سلطه و نفوذ غرب ریشه کن شده است. حتی با وقایع 1992، صرفا چیزی بیش از یک شبه جزیره می باشد. جهان امروز به جای این که دارای مبانی ارزشی غربی باشد; باید آن را با مؤلفه های عربی، آسیایی و آفریقایی مورد ملاحظه قرار داد. امروزه اعلامیه های جهانی حقوق بشر و قراردادهای بین المللی با آنچه که در دوران بعد از جنگ دوم جهانی تنظیم گردید، تفاوتهای بنیادین دارند.
موارد یاد شده را یک آسیایی منتقد جهان غرب نیز بیان داشته است. وی تاکید دارد که:
«برای اولین بار بعد از تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، کشورهایی که فاقد آداب و رسوم مبتنی بر سنتهای یهودی - مسیحی می باشند; و همچنین واحدهایی که فاقد سنتهای مربوط به حقوق طبیعی انسانها می باشند; در رتبه اول قرار گرفته اند. این موقعیت بی سابقه سیاستهای حقوق بشر بین المللی را شکل خواهد داد. این روند همچنین فرصتهای چندگانه و متعددی را برای منازعه بین کشورها فراهم می آورد».
(13) صاحبنظر دیگری بیان نمود که:
«برنده بزرگ کنفرانس وین کشور چین بوده است. زیرا چین توانست خود را از محدودیتهای جهانی رها نماید. پکن پیروزی خود را از این طریق به دست آورد که موضوعات متوجه خود را به پیرامون منتقل نمود».
(14) غربیها که در کنفرانس وین فاقد هر گونه قدرت مانور بودند، چند ماه بعد توانستند پیروزی نه چندان مهمی را در مقابل چین کسب نمایند. غربیها در این پیروزی، چین را جهت برگزاری بازیهای المپیک سال 2000 ناکام گذاشتند.
در دوران بعد از پایان جنگ سرد، نه تنها اهداف بین المللی کشورهای غربی کاهش یافته است، بلکه تناقض آنان در مورد دموکراسی منجر به تضعیف آنان گردیده است. در طی دوران جنگ سرد، غربیها، بویژه ایالات متحده آمریکا با مساله عدم رعایت حقوق بشر توسط دوستان مستبد خود در جهان سوم روبرو بودند. این امر به عنوان تناقضی در یاست خارجی آمریکا محسوب می شد. مشکل آمریکا در آن دوران ناشی از همکاری با حکومتهای نظامی و رژیمهای دیکتاتوری ضدکمونیست بوده است. اینگونه رژیمها برای اهداف و منافع آمریکا، شرکاء سودمندی محسوب می گردیدند.
هنگامی که رژیمهای مزبور با معیارهای تکان دهنده حقوق بشر مورد سنجش قرار می گرفتند، همکاری با غرب منجر به بروز برخی از نگرانیها و ناخرسندیها نسبت به غرب می گردید. با این وجود تداوم روابط کشورهای غربی با واحدهای دیکتاتوری جهان سوم می توانست به عنوان گناه کوچکی از سوی غرب، توجیه گردد. این حکومتها معمولا سرکوب کمتری در مقایسه با رژیمهای کمونیستی به انجام می رساندند. به این دلیل انتظار می رفت که از پایداری ساختاری محدودتر و آسیب پذیری بیشتری برخوردار شوند. در این شرایط امکان جایگزینی دشمنی به مراتب بی رحمتر وجود داشت. ایالات متحده آمریکا در چنین شرایطی ترجیح داد تا با رژیمی دوستی نماید که از اقتدار گرایی و ظلم کمتری برخوردار است.
در جهان بعد از جنگ سرد نیز انتخاب آمریکا در مورد چگونگی همکاری با رژیمهای سیاسی جهان سوم به مراتب سخت تر و پیچیده تر گردید.
مشکل اساسی انتخاب بین رژیمهای دموکراتیکی بود که دارای ماهیت دموکراتیک بودند، و رژیمهای دوستی بود که دارای حکومتهای ستمگر و ظالمانه بودند. درچنین شرایطی، فرضیه ساده غرب بر این مبنا قرار گرفت که دولتهایی همکار و طرفدار غرب خواهند بود که از طریق برگزاری انتخابات دموکراتیک برگزیده شوند. این فرضیه نمی تواند در تمامی موارد درست باشد و یا این که از مطلوبیت لازم برخوردار گردد. زیرا در جوامع غیر غربی که در رقابتهای انتخاباتی ناسیونالیستها و اصول گرایان ضد غرب به قدرت می رسند، طرح چنین فرضیه ای صادق نمی باشد.
نمونه چنین وضعیتی را می توان در الجزایر مورد مشاهده قرار داد. غربیها زمانی تسکین یافتند که ارتش الجزایر درانتخابات 1992 دخالت نمود. در انتخابات یاد شده اصول گرایان در شرف پیروزی قرار داشتند. نمونه دیگر چنین وضعیتی را باید در ترکیه و هند مورد توجه قرار داد. هنگامی که حزب رفاه اصول گرای ترکیه و ناسیونالیستهای Byp در هند از قدرت کنار گذاشته شدند، غربیها بار دیگر احساس آرامش کردند. احزاب یاد شده بعد از این که در انتخابات دموکراتیک به پیروزی رسیدند; در سالهای 1995 و1996 از قدرت حذف شدند.
از سوی دیگر ایران نیز به دلیل محتوای انقلاب خود و به دلیل برخی از ویژگیهایی که دارد; یکی از حکومتهای دموکراتیک در جهان اسلام محسوب می گردد.
به همین صورت باید تاکید داشت در صورت برگزاری رقابتهای انتخاباتی در بسیاری از کشورهای عربی از جمله مصر و عربستان سعودی دولتهایی به قدرت نایل می گردند که از تمایلات دوستانه بسیار محدودی نسبت به منافع غرب برخوردارند. در حالی که رژیمهای غیر دموکراتیک منطقه از تمایلات دوستانه ای در برخورد با اهداف و منافع غربی برخوردارند. اگر در کشور چین نیز انتخابات مردمی برگزار گردد، حکومتی به قدرت خواهد رسید که از تمایلات ناسیونالیستی افراطی برخوردار خواهد بود. رهبران واقع گرای غربی بر این نکته تاکید داشته اند که روندهای دموکراتیک در کشورهای غیر غربی، عموما منجر به شرایطی می گردد که در نتیجه آن حکومتهایی به قدرت می رسند که از دیدگاهها و نگرش غیر دوستانه ای نسبت به غرب برخوردارند.
به این ترتیب رهبران واقع گرای غربی به این جمع بندی رسیدند که برای کاهش سیاستهای خصمانه نسبت به غرب اولا در روند انتخابات کشورهای جهان سوم تاثیراتی را بر جای گذارند و از سوی دیگر اشتیاق چندانی برای اشاعه دموکراسی در اینگونه جوامع از خود نشان ندهند. مهاجرت
اگر بررسی تغییرات جمعیتی جوامع مختلف در تعیین سرنوشت آن منطقه مؤثر باشد; باید جابجاییهای جمعیتی را به عنوان موتور محرک تاریخ تلقی نمود. در قرون گذشته، مؤلفه هایی از جمله نرخهای رشد متفاوت، شرایط اقتصادی گوناگون و سیاستهای حکومتی منجر به شکل گیری مهاجرتهای گسترده یونانیها، یهودیان، قبایل آلمانی، اسکاندیناویها، ترکها، روسها، چینیها و دیگران گردید. در برخی از موارد، جابجاییهای جمعیتی نسبتا صلح آمیز بود، در حالی که سایر موارد نشان از رفتارهای خشونت آمیز داشته است. با این وجود، اروپائیان قرن نوزدهم، اصلی ترین گروه نژادی مهاجر محسوب می شدند.
بین سالهای 1821 و 1924 تقریبا 55 میلیون اروپایی به خارج از کشور مهاجرت کردند. 34 میلیون نفر از آنها به ایالات متحده کوچ نمودند. در این دوران غربیها توانستند سایر مناطق و ملل را فتح نمایند. آنها به جستجوی سرزمینهایی مبادرت ورزیدند که از جمعیت کمتری برخوردار بودند. شاید صادرات جمعیتی کشورهای غربی به سایر مناطق را اصلی ترین عامل ظهور غرب بین سالهای قرن شانزدهم تا بیستم دانست.
در اواخر قرن بیستم شاهد (پوشش) متفاوت و حتی بزرگتری در روند مهاجرت می باشیم. در دهه 1990 مهاجرتهای بین المللی که به صورت قانونی انجام پذیرفته در حدود 100 میلیون نفر می باشد. در طی این دهه حدود19 میلیون آواره وجود داشته و احتمالا رقم مهاجران غیر قانونی بیش از 10 میلیون نفر می باشند. بخشی از این موج جدید مهاجرت را باید محصول استعمار زدایی تاسیس دولتهای جدید و مبانی سیاستهای حکومتی دانست که مردم را به جابجایی و مهاجرت تشویق و یا وادار می نمود.
از سوی دیگر باید موج جدید مهاجرت را نتیجه روند نوگرایی و توسعه فن آوریها تلقی نمود. توسعه صنعت، بویژه صنایع حمل و نقل، منجر به تسهیل مهاجرت گردیده است. این ابزارها مهاجرت را آسانتر، سریعتر و ارزانتر نموده اند. گسترش ابزارهای ارتباطی نیز انگیزه های تعقیب فرصتهای اقتصادی را افزایش داده و بر این اساس در روابط بین مهاجران و خانواده های آنان در کشور مبدا گسترش یافته است. از سوی دیگر باید تاکید داشت که به همانگونه ای که رشد اقتصادی غرب منجر به مهاجرت گسترده اروپائیان در قرن نوزدهم گردید; توسعه اقتصادی در جوامع غیر غربی نیز زمینه را برای مهاجرت آنان در قرن بیستم فراهم آورده است. این امر نشان می دهد که مهاجرت روند (خود افزودنی) دارد. (مایرون واینر) نیز در تبیین موضوع مهاجرت بیان می دارد که: «روند مهاجرت از زمانی آغاز گردید که مهاجران از طریق ارسال اطلاعات برای دوستان و خویشاوندان خود، آنان را نسبت به چگونگی تردد، چگونگی شغل یابی و اسکان در سرزمین جدید، یاری نمودند». بنا به عبارتی که «مایرون واینر» بکار می برد، بحران جهانی بر اساس مهاجرت شکل می گیرد.
(15) غربیها به گونه ای مستمر و مداوم با تکثیر سلاحهای هسته ای مخالفت ورزیده، و در ازای آن از حقوق بشر و دموکراسی پشتیبانی به عمل آورده اند. در مورد موضوع مهاجرت، غربیها فاقد نظرات صریح و مشخصی می باشند. نظرات آنان درباره مهاجرت عموما دو سویه و تردیدآمیز است این مواضع در دو دهه آخر قرن بیستم در حال تغییر و دگرگونی بوده است.
تا دهه 1970 کشورهای اروپایی، بویژه آلمان و سویس به منظور تامین کارگران مورد نیاز خود از مهاجرت شهروندان جهان سوم به کشورشان استقبال به عمل می آوردند. ایالات متحده آمریکا در سال 1965 سهمیه پذیرش مهاجرین از کشورهای اروپایی را ترمیم نمود. این سهمیه از دهه 1920 به بعد اجرا می گردید. براساس اصلاح قوانین مهاجرتی نیروهای جدید مهاجر در دهه 1970 و 1980 وارد آمریکا شدند. با وجود این، روند پذیرش مهاجر در ایالات متحده نیز ثابت باقی نماند. در اواخر دهه 1980آمریکا با مشکلات اقتصادی متعدد و فراگیری روبرو گردید. نرخ بالای بیکاری، افزایش تعداد مهاجرین بویژه مهاجرین غیر اروپایی، زمینه را برای تغییر در سیاستهای مهاجرتی فراهم آورد. چند سال بعد از این مقطع زمانی و در دورانی که مشکلات بیشتری برای اقتصاد آمریکا ایجاد شد، این کشور تغییر قابل ملاحظه ای در سیاستهای مهاجرتی خود بوجود آورد.
اکثریت مهاجرین و آوارگان در اواخر قرن بیستم از یک کشور غیر غربی به کشور غیر غربی دیگری منتقل گردیده اند. با وجود این، سیل مهاجرتی که در قرن نوزدهم انجام گرفت، نتایج قطعی خود را در جوامع بر جای گذاشته است. طبق تحقیقاتی که در سال 1990 به انجام رسید، اولین نسل از مهاجرینی که وارد آمریکا گردیدند 20 میلیون نفر بودند، در همین دوران (قرن نوزدهم) 5/15 میلیون نفر وارد اروپا گردیدند، و 8 میلیون نفر نیز به استرالیا و کانادا مهاجرت نمودند.
نسبت مهاجران به کل جمعیت را باید در حدود7 تا 8 درصد گروه های جمعیتی کشورهای اروپایی دانست. مهاجرینی که به ایالات متحده وارد گردیده اند، در حدود7/8 درصد جمعیت آن کشور در سال 1994 بوده است. این ارقام در حدود دو برابر مهاجرت انجام شده در دهه 1970 می باشد. بیست و پنج درصد گروه های مهاجر در کالیفرنیا و16 درصد آنان در نیویورک مستقر گردیده اند. آمار مهاجرین نشان می دهد که در دهه 1980،3/8 میلیون نفر وارد آمریکا گردیده اند; در حالی که در چهار سال اول دهه 1990 نیز در حدود 5/4 میلیون مهاجر وارد آمریکا شده اند.
اکثریت مهاجرین جدید به جوامع غیر غربی تعلق دارند. ترکهای ساکن آلمان در سال 1990، در حدود 000/675/1 نفر می باشند. مهاجرین یوگسلاو، ایتالیایی و یونانی بزرگترین گروه جمعیتی مهاجر آلمان هستند. اکثر مهاجرینی که وارد ایتالیا گردیده اند، از مراکش می باشند از تویس و فیلیپین نیز گروههایی وارد ایتالیا گردیده اند. بسیاری از ایتالیاییهایی که به آمریکا مهاجرت کرده بودند نیز در طی دهه های قبل به کشور خود بازگشته اند.
تا اواسط دهه 1990 تعداد مسلمانان مهاجر در اروپا افزایش یافته اند. تقریبا 4 میلیون مسلمان در فرانسه و بالغ بر13 میلیون مسلمان در کل اروپای غربی زندگی می کنند. در دهه 231950 مهاجرین آمریکا از اروپا و کانادا بودند. در دهه 1980 در حدود 35% از مهاجرین را شهروندان آسیایی، 45% از آمریکای لاتین، و کمتر از 15% از اروپا و کانادا به ایالات متحده مهاجرت نموده اند.
روند مهاجرت به کشورهای غربی در حالی افزایش می یابد. که نرخ رشد جمعیت در آمریکا بسیار پایین و در کشورهای اروپایی تقریبا به میزان صفر می باشد علاوه بر موارد یاد شده مهاجرین در مقایسه با غربیها از نرخ بالای باروری و تولید مثل برخوردارند از این روی آنان را باید منبع اصلی رشد جمعیت در کشورهای غربی دانست. به این ترتیب هراس روزافزون غربیان از این است که آنها اکنون نه از طریق تسلیحات و تانک، بلکه از طریق مهاجرت، جامعه غربی را هدف قرار داده اند. مهاجرینی که دارای زبانها و گویشهای مختلفی هستند، پرستشگر خدایان دیگری می باشند و به فرهنگهای متفاوتی تعلق دارند. درچنین شرایطی، غربیها بیم آن را دارند که مهاجرین مشاغل آنها را غصب نموده زمینهایشان را اشغال نمایند و در نظام رفاهی آنان خلل ایجاد نمایند. این امر روش زندگی غربیها را به خطر می اندازد.
(16) این ترسها و بیمها را باید ناشی از کاهش جمعیت نسبی غربیها در مقایسه با مهاجرین دانست. «استانلی هوفمن » تحلیل گر روابط بین الملل، نگرانیهای جوامع غربی را مبتنی بر برخوردهای فرهنگی می داند که این امر نیز بر اساس هویتهای ملی متفاوتی شکل گرفته است.
(17) دراوایل دهه 1990،23 مهاجرین اروپا را مسلمانان تشکیل می دادند. این امر اصلی ترین منشا نگرانی اروپائیان محسوب می شد. چالش مورد نظر اروپائیان را باید ناشی از تحولات جمعیتی ناشی از حضور مهاجرین دانست. در حدود 10% تولید مثل در کشورهای اروپای غربی به گروه های مهاجر تعلق دارد. در بروکسل، 50% زاد و ولد مربوط به اعراب می باشد. مجموعه های مسلمان اروپا، بویژه ترکهای آلمان با الجزایریهای فرانسه در ساختار و ترکیب فرهنگی مجموعه های میزبان خود ادغام نگردیده اند. این امر را باید از نشانه های اصلی نگرانی مجموعه های غربی نسبت به مهاجرین دانست.
جان ماری دومیناچ در سال 1991 اظهار داشت که:
«ترس فزاینده ای در سرتاسر اروپا نسبت به جماعت مسلمانان وجود دارد. آنان در13 ملت جامعه اروپایی ظهور یافته اند».
یک روزنامه نگار آمریکایی نیز در ارتباط با مهاجرین چنین اظهار نظر نموده است:
«خصومت اروپاییها نسبت به مهاجرین، عام و فراگیر نمی باشد. هر گروه نسبت به جلوه ای از حضور مهاجرین اظهار نگرانی می کنند. افراد قلیلی در فرانسه نگران تهاجم مهاجرتی لهستانی می باشند. این نگرانی در حالی وجود دارد که لهستانیها اروپایی و کاتولیک هستند. آنان ترس و نفرتی نسبت به مهاجرین آفریقایی غیر غربی ندارند. خصومت اصلی آنان متوجه مسلمانان است. لغت مهاجر تقریبا مترادف با اسلام است. اکنون اسلام دومین دین بزرگ فرانسه است. هم اکنون نژادپرستی عمیق و گسترده ای که در تاریخ فرانسه ریشه دارد و بر اساس تفاوتهای فرهنگی قومی شکل گرفته; متوجه مسلمانان مهاجر به آن کشور گردیده است ».
(18) با توجه به چنین روندی بحران اساسی همچنان بر سر این امر باقی است که تا چه میزان اسپانیایی زبانان لاتین درجامعه آمریکا همانند سایر گروه های مهاجر قبلی قابلیت جذب را دارا می باشند. نسل دوم و سوم اسپانیاییها با مجموعه گسترده ای از انگیزه ها و فشارها جهت مشابه شدن و جذب در فرهنگ کشور میزبان قرار می گیرند. از سوی دیگر مهاجرت مکزیکیها به دلیل مؤلفه های بالقوه و قابل ملاحظه ای از سایر مهاجرین متفاوت می باشد. آنان به سادگی و بدون هر گونه هزینه اضافی وارد سرزمینهای آمریکا می گردند. بطور کلی سهولت ورود مکزیکیها به خاک آمریکا را باید ناشی از مولفه های ذیل دانست:
اولا - مهاجرین اروپایی یا آسیایی برای ورود به آمریکا ناچار از طی کردن اقیانوسها می باشند. در حالی که مکزیکیها صرفا عرض یک مرز را طی می کنند و یا اینکه از عرض رودخانه ای برای گذر به آمریکا عبور می کنند. توسعه صنایع حمل و نقل، زمینه مهاجرت را تسهیل می نماید. این امر زمینه انتقال تجربیات و ارتباط تنگاتنگ مهاجرین با خویشاوندان قومی خود را فراهم می آورد.
ثانیا - با مراجعه به جدول شماره 2-8 می توان به این جمع بندی رسید که مهاجرین مکزیکی در جنوب غربی ایالات متحده و در بخشی از یک جامعه یکسره مکزیکی قرار دارند. این گستره از (یوکاتا) تا (کلرادو) امتداد دارد.
ثالثا - برخی از شواهد گواه بر این امر است که مقاومت در مقابل جذب مکزیکیها بیش از سایر گروه های قومی مهاجر است. همچنین مکزیکیها تمایل دارند تا هویت مکزیکی خود را در جامعه آمریکا حفظ نمایند. نماد چنین گرایشی را باید بر اساس طرح پیشنهادی 187 کالیفرنیا و در سال 1994 بیان نمود.
رابعا - این که منطقه ای که مهاجران مکزیکی در آن سکونت یافته اند، صرفا در نیمه دوم قرن نوزدهم و بعد از شکست مکزیک از آمریکا به خاک ایالات متحده ضمیمه گردیده است. می توان تاکید داشت که در صورت پیشرفت اقتصادی مکزیک، زمینه تهییج احساسات مکزیکیها فراهم خواهد شد. به این ترتیب باید توجه داشت که پیروزی نظامی آمریکا در قرن نوزدهم می تواند نتایج واژگونه ای را در قرن بیست و یکم فراهم آورد. این امر متاثر از تمایل هویت طلبانه اسپانیایی زبانان و مکزیکیها خواهد بود.
با توجه به تغییر در موازنه قدرت بین تمدنها دستیابی غرب به اهداف خود و در ارتباط با تکثیر سلاحهای هسته ای و ابزارهای کشتار جمعی، حقوق بشر، مهاجرت و دیگر مسایل روز، همواره مشکل و پیچیده می گردد. لازم است تا غرب جهت به حداقل رساندن ضرر و زیان خود، موارد ذیل را بکار بندد.
1 - غرب باید بتواند به گونه ماهرانه ذخایر و امکانات اقتصادی خود را در ارتباط با سایر جوامع و بر اساس استراتژی چماق و هویج، (Carrot and Stick) تامین نماید.
2 - سیاستهای خود را با یکدیگر (سایر جوامع غربی) هماهنگ و همگرا نماید. به گونه ای که کشورهای دیگر نتوانند یک کشور غربی را در برابر سایر کشورهای غربی قرار دهند.
3 - از اختلافات میان کشورها و واحدهای غیر غربی استفاده نمایند و این گونه اختلافات را گسترش دهند.
توانایی و قدرت واحدهای غربی در تامین استراتژیهای یاد شده باید بر اساس شکل طبیعت، طبیعت و شدت مناقشات بین تمدنهای چالشگر تنظیم گردد. توجه به چنین فرآیندهایی و گسترش آنها می تواند منجر به هماهنگی منافع مشترک غرب با تمدنهایی گردد که فاقد مؤلفه های چالشگری بوده و در مقاطع زمانی مختلف دارای نوسان و چرخش رفتاری در روندی هماهنگ و همگون با منافع و اهداف غربیها باشند.
پی نوشتها:
1- Samuel P.Huntington, "The west and the Rest:Internationlizational Issue" in the clash ofcivilization and Remaking of world order.
2 - هانتینگتون یکی از برجسته ترین نظریه پردازان سیاسی و بین المللی آمریکا در دوران معاصر می باشد.
3 - خانم پوستین چی یکی از مترجمان کتاب سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی و برخورد تمدنها و بازسازی نظام جدید جهانی است.
1992, P. A27.
of Sciences, Committee onInternational Security and Arms Control, 7Decemb@er 1993. p. 3.
Nuclear Weapons," Survival, 36(Winter 1994), 37; Les Aspin, Remarks, National Aca@d@emy
5- Lawrence Freedman, "Great Powers, Vital Interests and
: Dealing withProliferat@ion @int@h@e 1990؛s, "M@emor@an@dum, 18 @F@ebru@ary 1992, P.6.
, 12 June 1994, P.Cl:Indian general quoted in les Aspin, "From Deterr@enc@e to D@enuk@ing
6- North Korean views summed up by a seniar U.S. analyst, washington post
Concept of Limited Deterrecne, "International Security, 20(@W@int@er 1995-96), 21-23.
Globe, 25 November 1995, pp. 1. 7; Alastair Iain Johnston,"China؛s New Ol@dT@h@ink@ing:T@h@e
7- Stanley Norris quoted, Boston
Bilahari Kausikan, "Asia؛s Different Standard," Foreign Policy, 92 (@F@all 1993), 28-29.
8-
Center for Asian PacificAff@a@irs, @Occ@as@ion@al P@ap@er @No. 4, @No@v@emb@er 1994), p. 14.
1994, p. 51; Yash Chai,"Human Rights and Governance:The Asian Debate," (Asia Foundation
9- Economist, 30 July 1994, p. 31; 5 March 1994, p. 35; 27August
10 - Richard M. Nixon, BeyondPeace (New York" Random House, 1994), pp. 127-128.
11 - Economist, February 1995, p. 30.
Review, 24 (Sept./Oct. 1993), 9; Douglas W. Pavne, "Showdown in Vi@enn@a," @ib@i@d., pp. 6-7.
12- Charles J. Brown, "In the Trenches:The Battle Over Rights," Freedom
Journal ofWorld Affairs, 1 (Summer 1989), 16; Kausikan, "Asia؛s Different Standar@d," p. 32.
13- Charles Norehi, "The Ayatollah and the Author:Rethinking Human Rights," Yale
14- Richard Cohen, The EarthTimes, 2 August 1993, p. 14.
from Myron Weiner, Global Migration Crisis (N@e@w York:H@arp@erColl@ins, 1995), pp. 21-28.
15- Figures and quotes are
16 - Weiner, Global Migration Crisis, p. 2.
Stanley Hoffmann, "The Case for Leadership," Foreign Policy, 81 (Wint@er 1990-91), 30.
17-
Miller, "Strangers at the Gate," New York Times Mag@a@z@in@e, 15 @S@ept@emb@er1991, p. 49.
:Tribes That Have Made it," New Perspectives Quarterly, 8 ( Fall1991), p. 51; Judith
Times, 5 December 1993. p. 1; 5 May 1995, p. 1; Joel Klotkin andAndries v@an Agt, "B@e@dou@ins
Europe:An En igma or a Myth?" Middle East Journal, 48(Spr@ing 1994), p. 302; @N@e@w York
18- See
