رابرت نازیک از یک سنظریه استحقاقیز درباره عدالت دفاع می کند که با نظریه سآخرین وضعز توزیعی رالز درباره عدالت تقابل کامل دارد.
دولت حداقلی یعنی گسترده ترین دولتی که قابل توجیه است. هر دولتی که از آن گسترده تر باشد حقوق مردم را نقض می کند. با اینهمه کسان بسیاری ادله ای ارائه کرده اند که مدعی توجیه دولت گسترده تری اند.
در این فصل به بررسی این ادعا می پردازیم که یک دولت گسترده تر موجه است، زیرا برای نیل به عدالت توزیعی لازم(یا بهترین وسیله) است.
اصطلاح سعدالت توزیعیز اصطلاح خنثایی نیست. بیشتر مردم، با شنیدن اصطلاح ستوزیعز، گمان می کنند که یک چیز یا یک سازوکار اصل یا معیاری را به کار می گیرد تا چیزهایی را توزیع کند. در این روند توزیع سهم افراد ممکن است خطائی راه یابد. از این رو، اینکه آیا توزیع مجدد باید صورت گیرد یا نه، و اینکه آیا باید کاری را که قبلا یک بار، ولو به طور بدی، انجام یافته است از نو انجام دهیم یا نه، لااقل، پرسشی گشوده است. لکن، وضع ما وضع کودکانی نیست که کسی به هر یک از آنان قطعه ای شیرینی داده است و اکنون آخرین جرح و تعدیل های موشکافانه را انجام می دهد تا قسمت کردن از سربیدقتی خود را اصلاح کند. توزیع مرکزی ای در کار نیست، یعنی شخص یا گروهی وجود ندارد که حق داشته باشد که همه منابع را ضبط و مهار و تدبیر و اداره کند و یکباره تصمیم بگیرد که منابع را چگونه توزیع باید کرد. آنچه هر شخصی به دست می آورد از اشخاص دیگری دریافت می کند که یا در ازای چیز[دیگر]ی یا بلاعوض به او می دهند. در یک جامعه آزاد، اشخاص مختلف ضبط و مهار و تدبیر واداره منابع مختلف را در اختیار دارند و داراییهای جدید از مبادلات و اعمال اختیاری اشخاص پدید می آیند. همانط ور که در جامعه ای که در آن خود اشخاص همسر آینده خود را انتخاب می کنند چیزی به نام توزیع همسر وجود ندارد، چیزی نیز به نام توزیع کردن یا توزیع شدن سهم افراد در کار نیست. نتیجه نهایی حاصل تصمیمات فردی بسیاری است که افراد مختلف دست اندرکار حق اتخاذ آنها را دارند. درست است که پاره ای از استعمالات اصطلاح ستوزیعز دلالت بر توزیع قبلی ای که به نحوی شایسته تابع یک ملاک باشد(فی المثل ستوزیع احتمالز) ندارند; با اینهمه... بهتر آن است که از اصطلاحاتی سود جوییم که بوضوح خنثی باشند. [بنابراین] از داراییهای مردم سخن خواهیم گفت. اصل عدالت در داراییها(بخشی از) چیزی را وصف می کند که عدالت درباره داراییها می گوید(الزام می کند). بخش اول: نظریه استحقاق
موضوع عدالت در داراییها شامل سه مطلب عمده است. مطلب اول تملک نخستین داراییهاست، یعنی تصاحب چیزهای بیصاحب. این مطلب خود این مسائل را شامل می شود: چگونه چیزهای بیصاحب را می توان صاحب شد، جریان یا جریانهایی که چیزهای بیصاحب را می توان از طریق آن یا آنها صاحب شد، چیزهایی که می توان از طریق این جریانها صاحب شد، گستره چیزی که از طریق جریان خاصی تصاحب می شود، و امثال این مسائل. ما به حقیقت پیچیده ای که در باب این مطلب وجود دارد، و در اینجا به بیان آن نمی پردازیم، با عنوان اصل عدالت در تملک اشاره خواهیم کرد. مطلب دوم ناظر است به انتقال داراییها از شخصی به شخص دیگر. از طریق چه جریانهایی یک شخص می تواند داراییهایی را به دیگری انتقال دهد؟ چگونه شخصی می تواند دارایی ای را از شخص دیگری که صاحب آن است دریافت کند؟ شرح و تقریرهای کلی ای درباره مبادله اختیاری، و هبه و(از سوی دیگر) تدلیس، و نیز اشاره ای به امور قراردادی و عرفی خاصی که یک جامعه خاص آنها را می پذیرد در ذیل همین مطلب می آیند. حقیقت پیچیده ای را که در باب این موضوع وجود دارد(همراه با علائم و رموزی که برای اشاره به امور قراردادی و عرفی به کار می روند) اصل عدالت در انتقال می خوانیم(و فرض را بر این می گذاریم که این اصل شامل اصولی هم بشود که حاکمند بر اینکه چگونه شخص می تواند خود را از دارایی ای محروم کند و آن را به حال بیصاحبی در آورد).
اگر جهان یکسره بر منهج عدل می بود، تعریف استقرائی زیر موضوع عدالت در داراییها را به نحو مستوفا در بر می گرفت.
1. شخصی که دارایی ای را بر طبق اصل عدالت در تملک به دست آورد نسبت به آن دارایی ذی حق است.
2.شخصی که دارایی ای را بر طبق اصل عدالت در انتقال، از شخص دیگری که نسبت به آن دارایی ذی حق است، دریافت کند، نسبت به آن دارایی ذی حق است.
3.هیچ کس نسبت به دارایی ای ذی حق نیست مگر از طریق اعمال(مکرر) فقره های 1و2.
اصل کامل عدالت توزیعی صرفا همین را می گوید که توزیع وقتی عادلانه است که همگان نسبت به داراییهایی که بر اساس آن توزیع مالک می شوند ذی حق باشند.
توزیع وقتی عادلانه است که به طرقی مشروع از توزیع عادلانه دیگری ناشی شده باشد. طرق مشروع گذر از یک توزیع به توزیعی دیگر را اصل عدالت در انتقال تعیین می کند. نخستین سگذرهازی مشروع را اصل عدالت در تملک تعیین می کند. هر چه با اقدامات عادلانه از وضعیتی عادلانه ناشی شود خود عادلانه است. طرق دگرگونی ای که اصل عدالت در انتقال تعیین می کندحافظ عدالت اند. همانطور که قواعد صحیح استنتاج حافظ صدق اند و هر نتیجه ای که، از طریق کاربست مکرر این قواعد، از مقدماتی که همه صادقند استنتاج شود خود نیز صادق است، طرق گذر از یک وضعیت به وضعیتی دیگر، که اصل عدالت در انتقال تعیین کرده است، حافظ عدالت اند و هر وضعیتی که واقعا ناشی شده باشد از گذرهای مکرر از یک وضعیت عادلانه، به شرط آنکه خود آن گذرها بر طبق اصل صورت پذیرفته باشند، خود عادلانه است. مشابهت تبدلات حافظ عدالت و تبدلات حافظ صدق، هم در جایی که این مشابهت برقرار نیست و هم در جایی که برقرار است، روشنگری دارد. اینکه نتیجه ای می توانست با طرق حافظ صدق از مقدمات صادقی استنتاج شده باشد برای نشان دادن صدق آن نتیجه کافی است; [اما] اینکه وضعیتی می توانست از وضعیتی عادلانه و به وساطت طرق حافظ عدالت ناشی شده باشد برای نشان دادن عادلانه بودن آن وضعیت کافی نیست. [مثلا] این واقعیت که دزدزدگان می توانستند، به اختیار خود، چیزها را به دزد ببخشند دزد را نسبت به چیزهایی که به طریق نامشروع به چنگ آورده است ذی حق نمی کند. عدالت در داراییها امری تاریخی است; یعنی بستگی دارد به آنچه واقعا روی داده است. بعدا به این نکته باز خواهیم گشت.
چنین نیست که همه وضعیتهای واقعی بر طبق دو اصل عدالت در داراییها، یعنی بر طبق اصل عدالت در تملک و اصل عدالت در انتقال، پدید آمده باشند. بعضی از مردم اموال دیگران را بسرقت می برند، یا به نیرنگ از چنگ آنان در می آورند، یا آنان را به بردگی می کشند و حاصل کار آنان را می ربایند و نمی گذارند که به هر نحو که خوش دارند زندگی کنند، یا آنان را به زور از میدان رقابت در مبادلات بدر می کنند. هیچیک از این کارها از انحاء مجاز گذر ازیک وضعیت به وضعیتی دیگر نیست. و پاره ای از اشخاص داراییهایی را از طرقی که اصل عدالت در تملک مجاز نمی شمرد به دست می آورند. وجود بیعدالتیهای گذشته(موارد سابق نقض دو اصل اول عدالت در داراییها) سومین مطلب عمده را در ذیل عدالت در داراییها پیش می آورد: اصلاح بیعدالتی در داراییها. اگر بیعدالتیهای گذشته داراییهای کنونی را به انحاء مختلف، که پاره ای قابل تشخیص اند و پاره ای نه، شکل داده اند، اکنون برای اصلاح این بیعدالتیها چه باید کرد(اگر اصلا کاری باید کرد)؟ کسانی که بیعدالتی ورزیده اند نسبت به کسانی که اگر بیعدالتی انجام نگرفته بود یا اگر تاوان آن بیدرنگ پرداخت شده بود وضعشان بهتر می بود چه تکالیفی دارند؟ اگر کسانی که سود یا زیان می برند طرفهایی نباشند که در جریان بیعدالتی حضور داشته اند، بلکه، فی المثل، فرزندان آنان باشند وضع، اگر اصلا فرقی می کند، چه فرقی می کند؟ آیا نسبت به کسی که داراییش از بیعدالتی ای اصلاح ناشده حاصل آمده است بیعدالتی ای رفته است؟ در اصلاح بیعدالتیهایی که در تاریخ رخ داده اند تا کجا باید به عقب بازگشت؟ قربانیان بیعدالتی، برای اصلاح بیعدالتیهایی که بر آنان رفته است، و از جمله بیعدالتیهای بسیاری که اشخاصی از طریق حاکمیتشان اعمال کرده اند، مجاز به انجام دادن چه کارهایی اند؟ من بحثی کامل و دقیق یا از لحاظ نظری عالمانه درباره مسائلی از این دست سراغ ندارم. بیایید، با خیالپردازی و رؤیا پروری بسیار، فرض کنیم که تحقیقات نظری اصلی ناظر به اصلاح پدید آورند. این اصل از اطلاعات تاریخی درباره وضعیتهای سابق و بیعدالتیهایی که در آنها شده است( و دو اصل اول عدالت و حقوق ناظر به عدم مداخله آنها را مشخص می کنند)، و از اطلاعات راجع به جریان واقعی رویدادهایی که تاکنون از این بیعدالتیها نشات گرفته اند، بهره می جوید و یک(یا چند) وصف از داراییهای موجود در جامعه ارائه می کند. اصل اصلاح احتمالا از بهترین ارزیابی و برآورد خود از اطلاعاتی که در قالب قضیه شرطی ارائه می شوند استفاده خواهد کرد اطلاعاتی درباره آنچه رخ می داد(یا توزیع احتمالی درباب آنچه ممکن بود رخ دهد، با استفاده از ارزش محتمل) اگر بیعدالتی تحقق نمی یافت. اگر معلوم شود که وصف واقعی داراییها یکی از همان اوصافی که این اصل ارائه کرده است نیست، آنگاه یکی از اوصاف ارائه شده باید تحقق داشته باشد.
رئوس مطالب نظریه عدالت در داراییها عبارتند از اینکه داراییهای یک شخص عادلانه اند اگر اصول عدالت در تملک و انتقال، یا اصل اصلاح بیعدالتی(که دو اصل اول آن را تعیین می کنند)، او را نسبت به آن داراییها ذی حق کرده باشند. اگر داراییهای همه اشخاص عادلانه باشند، آنگاه کل مجموعه(توزیع) داراییها عادلانه اند. اصول تاریخی و اصول ناظر به آخرین نتیجه
رئوس مطالب نظریه استحقاقی ماهیت و عیوب تصورات دیگری را که کسانی از عدالت توزیعی دارند روشن می کنند. نظریه استحقاقی درباره عدالت در توزیع نظریه ای تاریخی است; یعنی اینکه توزیع عادلانه است یا نه بستگی دارد به اینکه چگونه پدید آمده است. برعکس، آن دسته از اصول عدالت که به مقطع زمانی کنونی ناظرند قائلند به اینکه آنچه عادلانه بودن توزیع را تعیین می کند این است که یک(یا چند) اصل ساختاری توزیع عادلانه درباره اینکه چیزها چگونه توزیع شده اند(درباره اینکه چه کسی چیزی دارد) چه داوری ای داشته باشد(یا داشته باشند). یک شخص سودنگر
(1) که بین هر دو توزیع با توجه به اینکه کدامیک از آن دو حاصل جمع سودش بیشتر است داوری می کند و، اگر حاصل جمع ها برابر باشند، برای انتخاب توزیع برابرتر، ملاک برابری ثابتی را به کار می گیرد به اصل عدالتی قائل است که به مقطع زمانی کنونی ناظر است; چنانکه کسی هم که برای سبک و سنگین کردن حاصل جمع سعادت و برابری جدول ثابتی داشت به همین اصل عدالت قائل بود. بر طبق اصل مقطع زمانی کنونی، در مقام داوری درباره عادلانه بودن توزیع، همه آنچه که عطف توجه به آن لازم است این است که عاقبت چه چیزی به چه کسی می رسد; و در مقام مقایسه هر دو توزیعی باید فقط به ماتریسی
(2) نگریست که نمایانگر توزیعهاست. لازم نیست که اطلاعات دیگری به اصل عدالت داده شود. یکی از نتایج اینگونه اصول عدالت این است که هر دو توزیعی که ساختار واحدی داشته باشند بیکسان عادلانه اند.(دو توزیع وقتی ساختار واحدی دارند که نمایه واحدی داشته باشند اما احتمالا در آنها اشخاص مختلفی جایگاههای خاص را اشغال کرده باشند. اینکه من ده سهم داشته باشم و شما پنج سهم و اینکه من پنج سهم داشته باشم و شما ده سهم توزیعهایی با ساختار واحدند) اقتصاد رفاه همان نظریه اصول عدالت ناظر به مقطع زمانی کنونی است. تصور بر این است که سوژه
(3) بر ماتریسهایی تاثیر دارد که فقط اطلاعات موجود درباره توزیع را نشان می دهند. این امر، و نیز پاره ای از شرایط متعارف(فی المثل، انتخاب توزیع با تغییر برچسب ستونها متفاوت نمی شود)، ضامن این است که اقتصاد رفاه نظریه ای ناظر به مقطع زمانی کنونی بماند و همه نارساییهای آن را نیز داشته باشد.
بسیاری نمی پذیرند که اصول ناظر به مقطع زمانی کنونی همه چیز را در باب سهام توزیعی گفته باشند. به گمان اینان، در مقام ارزیابی عادلانه بودن یک وضعیت باید نه فقط توزیعی را که در آن وضعیت هست بررسی کرد، بلکه به این نکته نیز توجه داشت که آن توزیع چگونه پدید آمده است. اگر اشخاصی به جرم قتل یا جنایات جنگی زندانی اند، نمی گوییم که، برای ارزیابی عادلانه بودن توزیع در جامعه، باید فقط به آنچه در حال حاضر این شخص دارد، و آن شخص دارد، و آن شخص دیگردارد،... بنگریم. به گمان ما، این را هم باید پرسید که آیا شخص کاری کرده است که مستحق کیفر دیدن باشد، مستحق سهم کمتر باشد. بسیاری قبول دارند که اطلاعات دیگری در باب کیفر و جریمه لازم است. چیزهای مطبوع و مطلوب را هم در نظر بگیرید. [فی المثل] یک رای سوسیالیستی سنتی بر آن است که کارگران نسبت به محصول وکل آثار و ثمرات کار خود ذی حق اند; [زیرا] آنان آن را حاصل آورده اند; [بنابراین] توزیع ناعادلانه است اگر به کارگران آنچه را استحقاقش را دارند ندهد. چنین استحقاقهایی مبتنی بر برهه ای از تاریخ گذشته اند. سوسیالیستی که به این رای قائل است متقاعد نمی شود از اینکه به او بگویند که، چون توزیع فعلی A ساختاری مطابق با ساختار توزیع مطلوب وی، D ، دارد، A درست به اندازه D عادلانه است; و تفاوتشان فقط در این است که سرمایه داران سزالو صفتز در وضع توزیعی A همان چیزی را دریافت می کنند که کارگران در وضع توزیعی D مستحق آنند، و کارگران در وضع توزیعی A همان چیزی را دریافت می کنند که مالکان در وضع توزیعی D مستحق آنند، یعنی مبلغی ناچیز. این سوسیالیست به مفاهیمی از قبیل کسب، تولید، استحقاق، و شایستگی متمسک می شود، و اصول ناظر به مقطع زمانی کنونی را، که فقط مراقب ساختار داراییهای حاصل اند، رد می کند. (مجموعه داراییهایی که از کجا حاصل آمده اند؟ آیا غیر قابل قبول نیست که نحوه تولید شدن و به وجود آمدن داراییها اصلا تاثیری بر این امر نداشته باشد که چه کسی باید صاحب چه چیزی باشد؟) به نظر من، از این حیث حق با سوسیالیست است; و اشتباهش [فقط] در رایی است که در این باره دارد که چه استحقاقهایی از چه قسم فرآیندهای تولیدی ای نشات می پذیرند.
ما، با سخن گفتن از اصول ناظر به مقطع زمانی کنونی، از موضع مورد بحث خود تفسیری بیش از اندازه محدود ارائه کردیم. هیچ چیز عوض نمی شود اگر اصول ساختاری در یک رشته زمانی از نمایه های ناظر به مقطع زمانی کنونی به کار افتند و، فی المثل، به کسی در حال حاضر سهم بیشتری بدهند تا جبران سهم کمتری که قبلا دریافت کرده است بشود. یک شخص سودنگر یا برابری خواه یا هر شخصی که در هر زمانی به آمیزه ای از سودنگری و برابری خواهی قائل است وارث اشکالات وارد بر رفقای نزدیک بین تر خود خواهد بود. این واقعیت که پاره ای از اطلاعاتی که دیگران آنها را ذی ربط به ارزیابی توزیع می دانند، به نحوی غیر قابل تشخیص، در ماتریسهای گذشته انعکاس یافته اند به چنان شخصی کمک نمی کند. از این پس، به این قسم اصول غیر تاریخی در باره عدالت توزیعی، و از جمله به اصول ناظر به مقطع زمانی کنونی، با عناوین اصول ناظر به آخرین نتیجه یا اصول ناظر به آخرین وضع اشاره خواهیم کرد.
برخلاف اصول ناظر به آخرین نتیجه درباره عدالت، اصول تاریخی درباره عدالت قائلند به اینکه اوضاع و احوال یا اعمال گذشته مردم می توانند استحقاقهای متفاوت یا شایستگیهای متفاوت نسبت به چیزها ایجاد کنند. با گذر از یک توزیع به توزیع دیگری که ساختارش عین ساختار توزیع اول است ممکن است بیعدالتی ای صورت گرفته باشد، زیرا توزیع دوم، که از حیث نمایه عین توزیع اول است، ممکن است به حریم استحقاقها یا شایستگیهای مردم تجاوز کرده باشد و با تاریخ واقعی سازگاری نداشته باشد. الگو سازی
اصول استحقاقی عدالت در داراییها، که کلیات آنها را بیان کردیم، اصول تاریخی عدالت اند. برای فهم بهتر سرشت دقیق این اصول، آنها را از یکی دیگر از زیر طبقه های اصول تاریخی متمایز می سازیم. مثلا اصل توزیع بر طبق شایستگی اخلاقی را در نظر بگیرید. لازمه این اصل این است که دگرگونی کل سهام توزیعی تناسب مستقیم با شایستگی اخلاقی داشته باشد; یعنی شخصی که شایستگی اخلاقی اش از دیگری کمتر است نباید سهمی بیشتر از سهم او داشته باشد. (اگر می توانستیم شایستگی اخلاقی را نه فقط، بر حسب مراتب، مرتب کنیم بلکه، بر اساس مقیاسی فاصله ای یا نسبی، اندازه بگیریم، می توانستیم اصول قویتری تدوین کنیم). یا در نظر بگیرید اصلی را که از نهادن سسودمندی برای جامعهز به جای سشایستگی اخلاقیز، در اصل سابق، حاصل می شود. یا به جای ستوزیع بر طبق شایستگی اخلاقیز، یا ستوزیع بر طبق سودمندی برای جامعهز، می توانیم ستوزیع بر طبق حاصل جمع ضریب خورده شایستگی اخلاقی، سودمندی برای جامعه، و نیازز را در نظر گیریم و برای ابعاد مختلف ضریب برابر قائل شویم. یک اصل توزیع را الگودار می خوانیم اگر تصریح کند که توزیع باید همراه با یک بعد طبیعی، حاصل جمع ضریب خورده ابعاد طبیعی، یا ترتیب لغتنامه ای ابعاد طبیعی
(4) دگرگون شود; و می گوییم که یک توزیع الگودار است اگر با یک اصل الگودار هماهنگ باشد.
تقریبا هر اصل پیشنهاده درباره عدالت توزیعی الگودار است: به هر کسی بر طبق شایستگی اخلاقی اش، یا نیازهایش، یا فرآورده نهایی اش، یا درجه سختکوشی اش، یا حاصل جمع ضریب خورده همه اینها، و امثال ذلک. [اما] اصل استحقاقی که کلیات آن را بیان کردیم الگودار نیست; [یعنی] بعد طبیعی یا حاصل جمع ضریب خورده یا ترکیب چند بعد طبیعی معدود در کار نیست که توزیعهایی را که هماهنگ با اصل استحقاق پدید آمده اند ایجاد کرده باشد. وقتی که بعضی از اشخاص فرآورده های نهایی خود را دریافت می کنند، دیگران در قمار برنده می شوند، دیگران سهمی از درآمد همسرشان را دریافت می کنند، دیگران از دوستداران خود هدایایی دریافت می دارند، دیگران سود سرمایه گذاری خود را دریافت می کنند، دیگران بسیاری از آنچه را دارند خودشان ساخته اند، دیگران چیزهایی[در کوچه و خیابان] پیدا می کنند، و امثال اینها، مجموعه داراییهایی که حاصل می آید الگودار نخواهد بود; [بلکه] چندین رشته مهم از الگوها در سرتاسر آن حضور دارند; و بخشهای مهمی از اختلاف در داراییها را با متغیرهای مربوط به الگو توجیه می توان کرد. اگر چنین است که بیشتر مردم در بیشتر اوقات به اختیار خود پاره ای از استحقاقهای خود را فقط در ازای چیزی که از دیگران می گیرند به آنان انتقال می دهند، در این صورت، بخش عمده ای از آنچه بسیاری از مردم دارند بر اثر آنچه قبلا داشته اند و دیگران می خواسته اند دستخوش دگرگونی خواهد شد. تفصیلات بیشتر را نظریه بهره وری نهایی ارائه می کند. اما تلقی ای که، در ابتداء، از هدیه به بستگان، صدقات و انفاقات
(5) ، ارث اولاد، و نظایر اینها داریم این نیست. فعلا، با صرف نظر از رشته الگوها، فرض کنیم که توزیعی که در نتیجه عملکرد اصل استحقاق عملا حاصل آمده است لازم لاینفک هیچ الگویی نیست. [با این فرض] مجموعه داراییهای حاصل بی الگو خواهد بود، ولی غیر قابل فهم نخواهد بود، زیرا می توان آن را ناشی از عملکرد چند اصل معدود دانست. این اصول تعیین می کنند که چگونه توزیع اولیه پدید می تواند آمد(اصل تملک داراییها) و چگونه توزیعها به دیگران انتقال می توانند یافت(اصل در داراییها). جریانی که مجموعه داراییها از طریق آن پدید می آید قابل فهم است، اگرچه خود مجموعه داراییهایی که از این جریان حاصل می آید بی الگوست.
مکتوبات اف. ای. هایک
(6) کمتر ازحد متعارف به لوازم الگوگذاری عدالت توزیعی می پردازند. هایک استدلال می کند که ما درباره وضعیت هر شخصی آنقدر اطلاعات نداریم که بتوانیم به او بر طبق شایستگی اخلاقی اش سهم بدهیم(اما اگر این اطلاعات را هم می داشتیم آیا اقتضای عدالت این می بود که به هر کسی بر طبق شایستگی اخلاقی اش سهم دهیم؟); و در ادامه می گوید: سما به همه کسانی که می کوشند تا الگوی توزیعی را که آگاهانه برگزیده اند بر جامعه تحمیل کنند اشکال داریم، خواه آن الگو نظام برابری باشد یا نابرابری.ز لکن، نتیجه می گیرد که در یک جامعه آزاد توزیع بر طبق ارزش خواهد بود، نه بر طبق شایستگی اخلاقی; یعنی بر طبق ارزش محسوس اعمال یک شخص و خدمات او به دیگران. خود هایک، علی رغم رد تصور الگودار از عدالت توزیعی، الگویی پیش می نهد که به گمان خودش قابل توجیه است، و آن توزیع بر طبق منافع محسوسی است که عائد دیگران می کنیم، و جا برای این اعتراض باقی می گذارد که یک جامعه آزاد دقیقا این الگو را جامه عمل نمی پوشاند. اگر این رشته الگودار یک جامعه سرمایه داری آزاد را به دقت بیشتر بیان کنیم، به این قاعده می رسیم: سبه هر کسی بر طبق اینکه چه مقدار نفع به دیگران عائد می کند دیگرانی که امکانات نفع رساندن به کسانی را که به آنان نفع رسانده اند دارند.ز این قاعده بیوجه به نظر می رسد، مگر اینکه یک مجموعه اولیه قابل قبول از داراییها تعیین شود، یا اینکه گفته شود که عملکرد این نظام در طول زمان همه آثار و نتایج مهم ناشی از مجموعه اولیه داراییها را از میان می برد. مثالی از مورد اخیر ذکر کنیم: اگر تقریبا همه از کارخانه هنری فورد
(7) اتوموبیل خریده باشند، این فرض که اینکه در آن وقت چه کسی پول داشته(و نیز خرید انجام داده) است امری بیوجه بوده درآمدهای هنری فورد را در معرض سوءظن نمی آورد. به هر حال، اینکه او صاحب پول شده است امری بیوجه نیست. توزیع بر طبق منافعی که به دیگران عائد می شود، همانطور که هایک بحق خاطر نشان می کند، در یک جامعه سرمایه داری آزاد، رشته الگودار مهمی هست، اما فقط یک رشته است و کل الگوی نظام استحقاقها(یعنی ارث، بخششهای ناشی از جهات دلبخواهانه، صدقه، و امثال اینها) یا معیاری که باید پافشرد بر اینکه جامعه با آن سازگار افتد نیست. آیا مردم برای مدتی مدید تحمل نظامی را خواهند کرد که حاصلش توزیعهایی است که به عقیده آنان الگودار نیستند؟ بیشک، مردم توزیعی را که به عقیده آنان ناعادلانه است دیر زمانی نخواهند پذیرفت. مردم خواهان آنند که جامعه شان باطنا و ظاهرا عادلانه باشد. اما آیا لزومی دارد که عدالت در الگویی که حاصل می آید ظاهر شود، و نه در اصول زیربنایی که آن الگو را پدید می آورند؟ ما در وضعی نیستیم که بتوانیم نتیجه گیری کنیم که اعضای جامعه ای که از عدالت در داراییها تصور استحقاقی دارد آنرا غیر قابل قبول می یابند. با اینهمه، باید بپذیریم که اگر همیشه مردم به جهاتی غیر عقلانی یا بلهوسانه پاره ای از داراییهای خود را به دیگران انتقال می دادند، این امر را نگران کننده می یافتیم. (فرض کنید که مردم همیشه با استفاده از قرعه تصمیم می گرفتند که کدام بخش از داراییهای خود را انتقال دهند و به چه کسی انتقال دهند). ما عادلانه بودن یک نظام استحقاقی را، اگر بیشتر نقل و انتقال هایی که در آن نظام انجام می گیرد وجهی داشته باشد، با دغدغه خاطر کمتری تایید می کنیم. این لزوما بدان معنا نیست که[در نظام استحقاقی] همه استحقاق داراییهایی را که به دست می آورند دارند; فقط بدین معناست که اینکه کسی دارایی ای را به شخص خاصی انتقال دهد، و نه به شخص دیگری، هدفی یا نکته ای دارد; و معمولا می توانیم آنچه را که انتقال دهنده، به گمان خود، به دست می آورد، آرمانی را که، به گمان خود، در خدمت آن است، اهدافی را که، به گمان خود، به حصول آنها کمک می کند، و امثال اینها را دریابیم. چون، در یک جامعه سرمایه داری، مردم غالبا بر طبق مقدار نفعی که احساس می کنند که دیگران عایدشان کرده اند داراییهای خود را به آنان انتقال می دهند، بافت پدید آمده از معاملات و انتقالات فردی تا حد فراوانی معقول و قابل فهم است. (هدیه به محبوب، ارث اولاد، و صدقه به مستمندان نیز از اجزاء حساب و کتاب دار این بافت اند.) هایک، با تاکید بر رشته بزرگ توزیع بر طبق منافع عائد به دیگران، نکته بسیاری از انتقالات را نشان می دهد و نیز نشان می دهد که نظام انتقال استحقاقها صرفا بیهدف نمی چرخد. نظام استحقاقها وقتی که از اهداف فردی معاملات فردی حاصل آمده باشد قابل دفاع است. هدف فراگیری مورد حاجت نیست; الگوی توزیعی ای هم لازم نیست.
اگر گمان کنیم که شان یک نظریه درباره عدالت توزیعی این است که جای خالی عبارت سبه هرکسی بر طبق اشز را پر کند آماده شده ایم که به جست و جوی یک الگو برخیزیم. و بحث جداگانه از ساز هر کسی بر طبق اشز تولید و توزیع را دو مساله جداگانه و مستقل تلقی می کند. بر اساس نگرش استحقاقی، تولید و توزیع دو مساله جداگانه نیستند. هر کس که چیزی بسازد و همه امکانات دیگری را که داشته و در جریان ساختن آن چیز به کاربرده است خریده باشد یا بر اساس قراردادی در اختیارگرفته باشد(یعنی پاره ای از داراییهای خود را در ازای این عوامل کمک کننده انتقال داده باشد) نسبت به آن چیز ذی حق است. وضعیت بدین منوال نیست که چیزی ساخته شده باشد و پرسش گشوده ای در کار باشد راجع به اینکه چه کسی باید آن چیز را برگیرد. هر چیزی که به وجود می آید پیشاپیش ملحق به کسی است که نسبت به آن استحقاقی دارد. ازنظرگاه تصور استحقاقی تاریخی از عدالت در داراییها، آنانکه تکمیل سبه هر کسی بر طبق اشز را از نو آغاز می کنند تلقیشان از اشیاء چنان است که گویی اشیاء از دیار عدم و از دل هیچ پدید آمده اند. یک نظریه کامل درباره عدالت این مورد مرزی را هم شامل می شود; شاید اینجا یکی از موارد استعمال تصورات متعارف از عدالت توزیعی باشد.
دستورالعملهای متعارف چنان ریشه دار و تثبیت شده اند که احتمالا باید مفهوم استحقاقی را به عنوان رقیب آنها عرضه کنیم. با صرف نظر از تملک و اصلاح، می توانیم بگوییم:
از هرکسی بر طبق آنچه به اختیار خود انجام می دهد، و به هرکسی بر طبق آنچه برای خود می سازد(و احتمالا با کمکی که، بر اساس قرارداد، از دیگران می گیرد) و آنچه دیگران به اختیار خود برای او انجام می دهند و به اختیار خود از آنچه قبلا (به مقتضای همین دستورالعمل)بدانان داده شده و هنوز مصرف نکرده یا انتقال نداده اند به او می بخشند.
خواننده اهل تمیز تفطن یافته است به اینکه این دستورالعمل، به عنوان یک شعار، عیوب و نقائصی دارد. از این رو، به منزله عبارتی مختصر که دستورالعمل مذکور را بسیار ساده و آسان کرده است(و نه به منزله دستورالعملی که معنایی مستقل از معنای دستورالعمل مذکور دارد)، می گوییم:
از هرکسی چنانکه اختیار می کند، و به هر کسی چنانکه اختیار می شود. بخش دوم
چنانکه دیدیم، رالز قائل است به اینکه چون رفاه هر کسی بستگی دارد به طرح همکاری ای که بدون آن هیچکس نمی تواند زندگی رضایتبخشی داشته باشد، تقسیم منافع باید چنان باشد که همکاری از سر رضا و رغبت هر کسی را که در آن تقسیم مشارکت دارد جلب کند، از جمله همکاری کسانی را که وضع بدتری دارند. با اینهمه، فقط وقتی که شرایط معقولی پیشنهاد شود توقع چنین امری می توان داشت. به نظر می رسد که دو اصل مذکور قرارداد منصفانه ای باشند که بر اساس آن کسانی که از حیث وضع اجتماعی شان متنعمتر یا خوشبخترند... می توانند، وقتی که یک طرح عملی شرط لازم رفاه همگانی است، همکاری از سر رضا و رغبت دیگران را متوقع باشند.
بیشک، اصل تفاوت شرایطی ارائه می کند که بر اساس آنها کسانی که از تنعم کمتری برخوردارند به همکاری مشتاق می شوند(چه شرایط بهتری به سود خود می توانند پیشنهاد کنند؟) اما آیا این قرارداد منصفانه ای هست که بر اساس آن کسانی که از تنعم کمتری برخوردارند بتوانند همکاری از سر رضا و رغبت دیگران را متوقع باشند؟
رالز از ما می خواهد که اشخاصی را که از تنعم کمتری برخوردارند تصور کنیم که چیزی از این دست می گویند: سمتنعمتران! ببینید; شما از همکاری با ما سود می برید. اگر همکاری ما را می خواهید باید شرایط معقولی را بپذیرید. ما این شرایط را پیشنهاد می کنیم: ما فقط در صورتی با شما همکاری می کنیم که حد اکثر ممکن را به دست آوریم. یعنی شرایط همکاری ما باید بیشترین سهم را عائد ما کند، و بیشترین سهم یعنی سهمی که اگر کوشش شود که چیزی بیشتر از آن عائدمان شود چیزی کمتر از آن عائدمان خواهد شد.ز اینکه این شرایط پیشنهاد شده تا چه حد گشاده دستانه اند از این طریق معلوم می شود که تصور کنیم که متنعمتران این پیشنهاد را بکنند که تقریبا قرینه پیشنهاد پیشگفته و در جهت خلاف آن است: سای کسانی که از تنعم کمتری برخوردارید! ببینید; شما از همکاری با ما سود می برید. اگر همکاری ما را می خواهید باید شرایط معقولی را بپذیرید. ما این شرایط را پیشنهاد می کنیم: ما تا زمانی با شما همکاری می کنیم که ما حداکثر ممکن را به دست آوریم. یعنی شرایط همکاری ما باید بیشترین سهم را عائد ما کند، و بیشترین سهم یعنی سهمی که اگر کوشش شود که چیزی بیشتر از آن عائدمان شود چیزی کمتر از آن عائدمان خواهد شد.ز اگر این شرایط اهانت آمیز و تکان دهنده به نظر می آیند، که باطنا هم همین طورند، چرا شرایط پیشنهادی کسانی که از تنعم کمتری برخوردارند اهانت آمیز و تکان دهنده به نظر نمی آیند؟ چرا نباید متنعمتران این پیشنهاد اخیر را در خور توجه تلقی نکنند و تصور کنند که شخص باید گستاخ باشد که صریحا چنین پیشنهادی رابه زبان آورد؟
چگونه می توان فرض کرد که این شرایطی که کسانی که از تنعم کمتری برخوردارند پیشنهاد کرده اند منصفانه اند؟ تصور کنید یک شیرینی اجتماعی را که، به هر جهتی، به نظر می رسد که هیچکس نسبت به هیچ تکه ای از آن، به هیچ روی، ادعایی ندارد یا هیچکس ادعایی بیش از ادعای دیگری ندارد; با اینهمه باید در باب نحوه تقسیم آن اجماعی در کار باشد. شک نیست که، با قطع نظر از تهدیدها یا مقاومتهایی که ممکن است در مذاکره و گفت و گو پیش آیند، توزیع برابر به عنوان راه حل پیشنهاد می شود و موجه به نظر می رسد(و، به معنای مورد نظر شلینگ
(8) ، راه حلی است که کانون توجه است). اگر، به هر جهتی، اندازه شیرینی ثابت نمی بود، و مردم می فهمیدند که خواستار توزیع برابر بودن، به هر جهتی، کل شیرینی را کوچکتر خواهد کرد، کاملا امکان داشت که توزیع نابرابری را قبول کنند که اندازه کمترین سهم را بالا ببرد. اما در هر وضعیت واقعی ای، آیا فهم این معنا چیزی را در باب ادعاهای متفاوت نسبت به قطعات شیرینی مکشوف نمی دارد؟ کیست که بتواند شیرینی را بزرگتر کند، و اگر سهم بیشتری عائدش شود این کار را بکند اما اگر، بر اساس طرح توزیع برابر، سهمی برابر سهم دیگران عائدش شود نکند؟ به چه کسی بایدانگیزه ای داد تا این کمک بزرگتر را بکند؟(در اینجا سخن بر سر محصول مشترک که مشکلات لاینحلی دارد نیست; معلوم است که به چه کسی باید انگیزه بخشید، یا لااقل به چه کسی باید، پس از عمل، پاداش داد) چرا این کمک متفاوت قابل تشخیص به استحقاق متفاوتی نمی انجامد؟
اگر چیزها، مانند من
(9) [وسلوی]، از آسمان نازل می شدند، و کسی نسبت به هیچ قسمتی از آن
(10) [ها] استحقاق خاصی نمی داشت، و مائده آسمانی ای نازل نمی شد مگر پس از اینکه همه [نحوه] توزیع خاصی را قبول می کردند، و به هر جهتی کمیت مائده بسته به [نحوه] توزیع فرق می کرد، در این صورت این ادعا موجه است که اگر اشخاص در وضعی می بودند که نمی توانستند یکدیگر را تهدید کنند یا برای اینکه خودشان سهم بیشتری به چنگ آورند دست به مقاومت بزنند قاعده توزیع مبتنی بر اصل تفاوت را قبول می کردند. اما آیا این فرض الگوی مناسبی هست برای تفکر درباره اینکه چگونه باید چیزهایی را که مردم تولید می کنند توزیع کرد؟ چه دلیلی داریم بر اینکه گمان کنیم که همان نتایجی که در وضعیتهایی که در آنها استحقاقهای متفاوت وجود ندارند حاصل می آیند، باید در وضعیتهایی هم که در آنها استحقاقهای متفاوت وجود دارند حاصل آیند.
رویه ای که اصول عدالت توزیعی را مبتنی می سازد بر آنچه که اشخاص عاقلی که درباره خود یا تاریخ خود هیچ نمی دانند قبول دارند ضامن این است که اصول عدالت ناظر به آخرین وضع مبنای کار تلقی شوند. شاید پاره ای از اصول عدالت تاریخی از اصول ناظر به آخرین وضع قابل استخراج باشند، همانطور که سودنگران می کوشند تا حقوق فردی، ممنوعیت کیفر بیگناهان، و امثال اینها را از اصل ناظر به آخرین وضع خود استخراج کنند. شاید چنین ادله ای را بتوان حتی به سود اصل استحقاقی هم اقامه کرد. اما به نظر می رسد که هیچ اصل تاریخی ای را در ابتداء، کسانی که در وضع نخستین رالز شرکت دارند نتوانند قبول کنند. زیرا مردمی که از ورای حجاب جهل یکدیگر را ملاقات می کنند تا تصمیم بگیرند که چه کسی چه چیزی را تصاحب کند و درباره استحقاقهای خاصی که کسانی ممکن است داشته باشند هیچ نمی دانند، هر چه را که باید توزیع شود مائده آسمانی تلقی می کنند.
پی نوشتها:
1. utilitarian.
2. matrix.
3. subject.
4. Lexicographic ordering of natural dimensions.
5. charitable donations.
6. F[riedrich] A[ugust von] Hayek اقتصاددان اتریشی بریتانیایی([1992]1899)
7. Henry Ford کارخانه دار امریکایی و نخستین سازنده اتوموبیل(1863-1947)
8. Schelling فیلسوف آلمانی(1854-1775)
9. manna غذایی که به نحوی معجزه آمیز در بیابان بر بنی اسرائیل نازل می شد و در سفر خروج عهد عتیق، باب شانزدهم، آیات 36-14 و نیز در قرآن کریم، آیات 57/البقرة، 160/الاعراف، و80/طه بدان اشارت رفته است. از این پس، این واژه را به «مائده آسمانی » ترجمه کرده ام.
10. نویسنده، از سر خطا، به جای them از it استفاده کرده است.
*. برگزیده ای از
Nozick, Robert, Anarchy, State and Utopia (Basic Books, Inc., 1974).
رابرت نازیک(متولد 1938) از 1969 استاد فلسفه دانشگاه هاروارد بوده است. سابق بر آن، در دانشگاه راکفلر و در پرینستن تدریس می کرد. در 1971 از اعضای مرکز مطالعات پیشرفته در علوم رفتاری بود. چندین مقاله فلسفی و چند داستان کوتاه منتشر کرده است. کتابش با عنوان بیسروری، دولت، و ناکجا آباد (Anarchy, State and Utopia) (که قسمتی از آن در اینجا ترجمه شده است) جایزه ملی کتاب را در 1975 برد.
