دیدگاه حکومتی

در نظریهء حسبه فرضیه حکومت با اختیارات محدود

معمولا آن عده از فقهایی که اختیارات فقیه را محدود به امور حسبیه می دانند در عداد مخالفان حکومت و ولایت فقیه به شمار می روند و بسیاری تصور می کنند که مفاد و مقتضای این نظریه, نفی حکومت در عصر غیبت می باشد و گاه از این دیدگاه فقهی برای معارضه با نظریهء دولت مبتنی بر ولایت فقیه استفاده می شود.
در این گفتار برآنیم که ضمن ابطال این استنتاج, التزام ضمنی این نظریه به قبول نوعی حکومت را به اثبات رسانیم و در این باب از همهء کسانی که در فقه سیاسی به روش معمول سنتی و شیوهء صاحب جواهری مطالعه داشته و دارند تایید و نقد بطلبیم.
حسبه یکی از قدیم ترین مباحث فقهی است که از نخستین روزهای تدوین فقه, مسائل آن به صورت پراکنده و یا مجموعه ای تعریف شده در کتاب های فقه متداول بوده است. این موضوع در فقه اهل سنت به دلیل کاربرد اجرایی آن در سیستم های حکومتی مبتنی بر دیدگاه های اهل سنت, به طور مفصل و ریز شده آمده, اما در فقه شیعه جز در موارد خاص به گونهء پراکنده و ناپیوسته مطرح گردیده است.1
حسبه در مورد اموری اطلاق می شود که مورد نیاز عموم بوده و جامعه از آن هرگز نمی تواند بی نیاز باشد2 و دیدگاه شرع هم در اهتمام به عدم اهمال آن محرز شده و تحقق آن در جامعه ضروری تلقی گردیده است. این امور هرگاه متصدی خصوصی و یا عمومی داشته باشد, به وی واگذار می گردد, ولی اگر ثابت شود که مربوط به نظر امام است و یا احتمال دهیم که نظر فقیه در آن دخالت داشته باشد, باید به فقیه ارجاع شود. صورت چهارم آن است که مردد بین دخالت نظر فقیه و نظر مومنین عادل باشد, در این صورت باید به نظر هردو انجام پذیرد.3
از حسبه دو نوع برداشت متفاوت دیده می شود :
نخست:
دیدگاه مجرد از دولت و غیر تشکیلاتی و حاکم بر بخشی از مسائل اجتماعی ضروری که باید توسط عموم یا افرادی خاص با صلاحیت های معین انجام گیرد همان گونه که بسیاری از عبادات, معاملات و اموری مانند اصلاح ذات البین و داوری در رفع شقاق زوجین توسط افراد بدون دخالت دولت انجام می پذیرد به عبارت دیگر, گرچه امور حسبیه عمدتا از واجبات عام و کفایی است لکن حتی اگر سازمان یافته و تشکیلاتی هم باشد, به صورت بخش خصوصی عمل می شود و از نظر ماهیت امر, ارتباطی به نظام سیاسی و دولت ندارد.
دوم:
دیدگاه حکومتی در نظریه حسبه است که اصولا مانند همهء احکام اجتماعی اسلام, پیش فرض آن, وجود و تحقق حکومت و نظام فراگیر دولت1 امامت است و بالاصاله بستر تحقق امور حسبیه مانند جهاد, عدالت اجتماعی و نظم و امثال آن حکومت می باشد و اگر این امور در برخی از شرایط در خارج از قلمرو دولت انجام می گیرد, بنابر ضرورت بوده و به دلایلی چون عدم بسط ید صالحان امامت (بالاصاله یا بالنیابه) می باشد.
گرچه تعارض دو نظریه در مواردی است که با فرض وجود دولت مشروع اسلامی, اشخاصی بخواهند به طور خصوصی به انجام امور حسبیه بپردازند و صلاحیت خود را برای اقدام به امور حسبیه خود تعیین نمایند که ظاهر نظریهء اول, جواز این عمل و مقتضای نظریهء دوم, نظارت دولت و در صورت تمرد, نامشروع بودن آن می باشد.
لکن این نوع تفاوت نمی تواند دوگانگی این دو نظریه را مشخص سازد, زیرا بنابر فرض اول نیز در صورت برپایی حکومت مشروع ضرورتی بر دور نگاهداشتن امور حسبیه از نظارت دولت مشروع متصور نیست و سازمان دهی دولت و تشکیلاتی عمل نمودن حکومت در امور حسبیه منافاتی با اهداف و وجوب کفایی آن نخواهدداشت. همان گونه که انجام فرایض انفرادی دینی مانند عبادات که با نظارت دولت مشروع ناسازگارنما باشد و گاه شخص پیامبر(ص) و یا امیرالمومنین علی(ع) برای برخی از مقاصد سیاسی, فرمان به اقامهء نماز به صورت جماعت صادر می نمودند.
چنان که دوگانگی این دو نظریه را بر اساس تعمیم امکان عمل به امور حسبیه و دوحالتی بودن آن که قابل اجرا در حکومت های جائر هم باشد نمی توان توجیه کرد, زیرا تنها نظریهء اول نیست که این امکان را پیش بینی کرده است بلکه بنابر نظریهء دوم نیز در شرایط فقدان حکومت مشروع و صالح, امکان و جواز اقدام به امور حسبیه به طور انفرادی و جدا از نظارت دولت جائر وجود دارد و مقتضای حرمت همکاری با دولت جائر, وجوب عمل به حسبه بدون همکاری با دولت جائر حاکم می باشد.
مبنای افتراق این دو نظریه را باید در مشروعیت دولت جست و جو نمود, به این معنا که پیش فرض نظریهء اول, عدم مشروعیت نظام حاکم است و به همین دلیل نظریهء اول در میان فقهای اهل سنت طرفداران چندانی ندارد و پیش فرض همهء کسانی که به بحث در امور حسبه پرداخته اند یا مشروعیت دولت حاکم و یا جواز همکاری با آن بوده است و هیچ فقیه شیعی نیز به این نظریه در شرایط اقامهء دولت امام معصوم(ع) ملتزم نگردیده است.
بنابراین, مفاد نظریهء اول آن است که امور حسبیه در شرایط فقدان حاکمیت امام معصوم(ع) باید به دور از تشکیلات دولتی انجام گیرد و این شرایط را به حکومت امامت نیابی و فقیه جامع الشرایط نیز توسعه داده اند به عبارت دیگر, مفروض نظریهء اول آن بوده است که چون در شرایط فقدان حکومت امام معصوم چاره ای جز انجام امور حسبه به طور انفرادی و جدای از حکومت وجود ندارد ناگزیر برای اجتناب از متروک نماندن این گونه امور ضروری, باید در قالب واجبات فردی و اجتماعی کفایی انجام پذیرد.
این نقطه در واقع, سرآغاز بحث ما در این مقال کوتاه است که آیا این نتیجه گیری توسط طرفداران نظریهء اول درست و منطقی است یا شق سومی نیز وجود دارد که از دید آنان دور مانده و الزاما باید بر آن ملتزم شوند.
به نظر می رسد کلیهء کسانی که به نظریهء اول گرایش داشته اند به طور ضمنی طرح یک دولت به معنای خاصی را پذیرفته اند گرچه از قبول صریح آن خودداری نموده و به دلیل احتمال تناقض در مبنای نظریه که مشروعیت را در دولت امام معصوم(ع) منحصر می دانسته اند از ورود به این مرحله امتناع نموده اند, زیرا قبول انجام امور حسبه در درون یک تشکیلات حکومتی به معنای مشروعیت دادن به حکومت غیر معصوم تلقی می شد.
دقت در موارد و مصادیق حسبه نشان می دهد که هرگونه اقدام برای انجام این امور تنها در بستر یک تشکیلات هرچند مردمی و در درون یک نظام سازمان یافته امکان پذیر می باشد و نظام و تشکیلاتی که بتوان با استفاده از امکانات آن, موارد مختلف حسبه را انجام و تحقق بخشید چیزی جز یک نوع حکومت بااقتدار محدود نیست و نمونهء این نوع دولت را می توان در میان نظریه های جدید دولت در قالب لیبرالیسم مشاهده نمود که دقیقا, مسئولیت و اقتدار دولت را محدود به ارائهء خدمات عمومی و انجام اموری می داند که مردم به دلیل عمومی بودن آن امور و نداشتن فرصت کافی و یا ابزار و امکانات لازم, انجام آن ها را به تشکیلات (دولت) منتخب خود واگذار می نمایند.
مطالعهء بحث مربوط به امور حسبیه در کتاب های فقهی نشان می دهد که فقها تصدی حسبه را نوعی ولایت تلقی نموده و آن را ضروری ترین وظایف و اختیارات فقیه دانسته4 و شامل آن دسته از امور عام المنفعه شمرده اند که جامعه از آن هرگز نمی تواند بی نیاز باشد مانند تصرفات ضروری در اموال صغار, تعیین قیم بر آن ها, جهاد, امربه معروف و نهی ازمنکر, قضاوت, اجرای حدود و قصاص5 و برخی دیگر این امور را از موارد ولایت فقیه دانسته اند که اثبات آن نیاز به دلیل خاص دارد6 و جمعی از علمای اهل سنت مانند ماوردی در الاحکام السلطانیه7 و محمدبن احمد قرشی در کتاب معالم القربه8 اصولا امور حسبیه را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر شمرده اند.
در هرحال امور حسبیه از واجبات کفایی شمرده شده است و به همین دلیل شرایط اجرای هر مورد تابع احکام مربوط به آن خواهد بود و همهء موارد امور حسبیه از نظر شرایط اجرا یکسان نمی باشد.
تصور این که اگر امور حسبیه از موارد امر به معروف و نهی از منکر باشد اجرای آن اختصاص به فقیه نخواهد داشت مردود می باشد, زیرا مواردی مانند قضاوت که از مصادیق بارز حسبه آمده, بدون داشتن شرایط فقاهت و عدالت مشروعیت نخواهد داشت.
با توجه به این نکته که حسبه از مباحث مشترک در فقه شیعه و اهل سنت بوده است و علی رغم اختلاف در برخی ازمصادیق و احکام آن ها, مفهوم مشترکی, از آن برداشت می شده, می توان با بررسی تعریفی که ماوردی از حسبه ارائه می دهد, ملازمهء بین حسبه و نظام حکومت را دریافت ماوردی می نویسد: (الحسبه الزام الحقوق والموونه علی استیفائها) .9
بی شک الزام بر حقوق و استفاده از امکانات عمومی برای استیفای آن ها هرچند که احتیاج به قضاوت نداشته باشد, از شئون حکومت و حاکمیت دولت محسوب می گردد10 اگر مواردی چون رسیدگی به اوزان و مقیاس های سنجشی و مراقبت های صنفی را بر امور حسبه بیفزاییم11 و تشکیلات صنفی و نظام های خاص مربوط به آن را قالب های اجرایی آن به شمار آوریم, ملازمه آشکارتر خواهد شد.
حسبه نه تنها به معنایی که ماوردی ذکر می کند از شئون فقیه و حاکمیت دولت اسلامی است بلکه مظالم نیز به همان مفهومی که وی ذکر می نماید در بسیاری از موارد با تصرفات در اموال و نفوس همراه می باشد که احتیاج به مشروعیت ولایت در این گونه تصرفات دارد.
با توجه به این نکات, می توان گفت که تئوری امور حسبیه یکی از دلایل وجوب اقامهء حکومت اسلامی است, زیرا حفظ مرزهای کشور و مبانی مذهب, و پاسداری از حریم قوانین الهی, و جلوگیری از انحراف جوان ها, و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگی و سیاسی و نظام دشمنان, و خنثی کردن توطئه ها و تبلیغات زهرآگین ضد اسلامی, که از واضح ترین مصادیق امور حسبیه است, بدون استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی و قوانین اسلامی, امکان پذیر نیست.
حتی اگر از ادلهء ولایت فقیه هم صرف نظر کنیم برای تصدی این گونه امور حسبیه, فقیه جامع الشرایط, ناگزیر از اقامه حکومت می باشد چنان که بنابر نظریهء نظام حکومتی ولایت فقیه در صورت عدم امکان آن, وظیفهء اقامهء حکومت عدل بر عهدهء مومنین عادل خواهد بود.12
بی تردید با فرض توانمندی های لازم برای انجام امور حسبیه به صورت غیر تشکیلاتی و یا با تشکیلات منهای دولت و حکومت در نظریهء اول, شبهه ای از نظر اجرایی در امکان آن در فرض تشکیلات و برپایی نظام حکومتی جهت تحقق بخشیدن به امور حسبیه باقی نخواهدماند و پرواضح است که نیاز به تخصص ها و کارشناسان در هردو صورت انجام امور حسبیه (بخش خصوصی و دولتی) اجتناب ناپذیر می باشد و انجام و ادارهء امور مانند امور حسبیه در هرحال مسئولیتی است که به کارشناسان و مدیران شایسته و کاردان احتیاج دارد و نظم و مقررات می طلبد.
چنان که در دولت امام معصوم(ع) نیز همهء کارها مستقیما توسط آن امام(ع) انجام نمی پذیرد و تقسیم کار و واگذاری مسئولیت ها به افراد و نهادهای صالح, به نحوی که شیوهء عقلایی در میان همهء ملت هاست انجام می گیرد.13
توسعهء حسبه به معنای عام آن که شامل کلیهء اموری که حفظ نظم و نظام امت به آن بستگی دارد با توجه به حکم کلی وجوب حفظ نظام14 ملازمهء نظریهء حسبه با دولتمداری را روشن تر می نماید و هرگونه تردید را از میان می برد.
به منظور روشن شدن چگونگی این استنتاج و صحت این التزام و اجتناب ناپذیر بودن حکومت در دیدگاه اول نظریه حسبه باید در ادامهء این گفتار سه مرحلهء زیر را دنبال نمود:
1 تعریف حسبه و تجزیه و تحلیل نظام آن
2 احکام حسبه بر حسب مورد و بررسی جایگاه احکام حسبه در مجموعهء به هم
پیوستهء شریعت 3 مصادیق و موارد حسبه که شامل اهم مقاصد شرع مطهر اسلام است.