اصل عدم ولایت

تاریخ دریافت: 24/ 3/ 83 تاریخ تأیید: 27/ 3/ 83
استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایی دارد را آشکار می سازد. در این راستا پس از توضیح معانی مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع می شود. سپس مبانی اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسان ها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادی انسان ها، ولایت بر دیگران نفی می شود؟
واژه های کلیدی: اصل، ولایت، ولایت مطلقه، عدم ولایت، استصحاب، آزادی، توحید و حکومت.

تأسیس اصل
در بسیاری از مسائل فقهی، تحلیل و بررسی مسأله، با «تأسیس اصل» آغاز می شود. تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادلّه خاص مسأله، «بانگاه بیرونی» صورت می گیرد و سپس با ورود به حیطه ادّله خاص، «نگاه درونی» رخ می دهد؛ برای مثال درباره حق فسخ قراردادها، ابتدا «اصالة اللزوم» به عنوان مبنای بحث تقریر می شود که اصل اوّلی در هر عقدی، لزوم است و سپس به فحص از ادله ای که فسخ عقد بیع را در موارد خاصی مانند عیب یا غبن مجاز می شمرد، پرداخته می شود. بر این اساس، پس از اثبات اصل، باید بدان ملتزم بود و تنها در شرایطی می توان از آن عدول کرد که «دلیلی» بر خلاف آن وجود داشته باشد و قهرا در مواردی که وجود چنین دلیلی به اثبات نرسیده و تردیدی درکار باشد، باید به همان اصل استناد کرد. مقتضای اصل
مقتضای اصل در همه موارد یکسان نیست؛ برای مثال وقتی شخصی در معرض اتهام قرار می گیرد، اصل، «برائت» دانسته می شود، در مورد حیوانات، به اصل «عدم تذکیه» استناد می شود و همچنین اصول دیگر؛ بلکه حتی برای «اصل» در همین موارد نیز مفاهیم و معانی متعددی می تواند وجود داشته باشد؛ مثلاً شیخ انصاری درباره «اصالة اللزوم» در بیع چهار معنا برای «اصل» مطرح کرده است:
الف) «احتمال راجح» درباره عقد بیع به دلیل آن که اغلب افراد آن، لازم اند؛
ب) «قاعده ای» که از عمومات ادله مثل «اوفوا بالعقود» استفاده می شود؛
ج) «اصل عملی» که در موارد شک در لزوم و با شک در تأثیر فسخ، «استصحاب» عدم ارتفاع اثر عقد جاری می شود؛
د) «وضع عقد بیع» و پایه و اساس آن در نزد عرف، بر لزوم است.1
از سوی دیگر، یک اصل می تواند در زمینه های مختلف مورد استناد قرار گرفته و در نتیجه کاربردهای متفاوتی داشته باشد؛ مثلاً درباره حیوانی که جان خود را از دست داده، «اصل عدم تذکیه» در زمینه های زیر قابل استناد است:
الف) شک درباره «شیوه ذبح» و ابزاری که برای آن به کار گرفته شده که آیا موجب تزکیه است؟
ب) شک درباره «حیوان خاص» که آیا تذکیه درباره آن انجام شده است؟
ج) شک درباره نوع خاصی از «حیوان» که آیا قابلیت تذکیه دارد؟
اجرای اصل عدم تذکیه در هر یک از این زمینه ها، به مبانی و ادلّه خاص این اصل بستگی دارد؛ از این رو کاربُرد هر اصل، به شناخت مقتضای اصل درباره هر موضوع بستگی پیدا می کند. قلمرو ولایت
مقتضای اصل درباره ولایت، پس از تبیین «مفهوم ولایت» امکان پذیر است. روشن است که در این مباحث، ولایت به معنای محبّت یا نصرت مورد نظر نیست، بلکه مقصود «حق سرپرستی» است که با سلطه و دخالت در امور دیگران توأم است. البته این حق در سه قلمرو مطرح شده است:
الف) امور محجوران؛
ب) امور عامّه؛
ج) شؤون خاص افراد.
اگر چه در هر یک از این سه قلمرو، «اصل عدم ولایت» اعتبار دارد و اثبات ولایت برای هر کس و نیز گستره آن نیازمند دلیل است، ولی این تفاوت را نمی توان نادیده گرفت که حکم اوّلی ولایت، در دو قسم اول و دوم، با قسم سوم یکسان نیست، زیرا آن دو قسم از «امور حسبیه» شمرده می شود که تعطیل و اهمال آنها مجاز نیست، در حالی که در قسم سوم که با سلطه بر جان و مال مردم همراه است، دلیلی برای لزوم آن اقامه نشده است.
شیخ انصاری در دو قسم نخست، ولایت را در قلمرو «الامور العامة المطلوبه للسطان» می داند و گستره آن را «مطلق الأمور التی لابدّ من الرجوع فیها عرفا أو عقلاً أو شرعا إلی الرئیس» می داند.2 براین اساس، نظارت بر اموال صغیران و سفیهان، یکی از امور تعطیل ناشدنی است، و «حکومت» یکی دیگر از این امور به شمار می رود.3 امام خمینی تدبیر امور جامعه، از قبیل حفظ مرزهای کشور اسلامی را از روشن ترین مصادیق امور حسبیه می شمارد:
إنّ حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمین و حفظ شبانهم من الإنحراف عن الإسلام و منع التبلیغ المضاد للإسلام و نحوها من أوضح الحسبیّات و لایمکن الوصول إلیها إلاّ بتشکیل حکومة عادلة اسلامیه.4
آیة الله تبریزی هم این گونه امور را از «اهمّ امور حسبیه» می داند: «منها [الأمور الحسبیّه] بل و أهمّها أمر تنظیم بلاد المسلمین و تحصیل الامن لها».5
با توجه به این تصریحات و تأکیدات می توان فهمید که «اصل عدم ولایت» پاسخی به سؤال درباره «لزوم ولایت» نیست و فقها نخواسته اند با ارائه چنین اصلی، حکم قطعی عقل و نقل را درباره ضرورت ولایت نادیده گیرند، بلکه آنان، پس از اذعان به این مبنا (اصل اولی) و در حالی که در صدد تعیین گستره ولایت به لحاظ شخص ولیّ و به لحاظ اختیارات او بوده اند، به تأسیس اصل عدم ولایت پرداخته و «صاحبان ولایت» و «قلمرو سلطه» آنان را به حداقل کاهش داده و در موارد مشکوک، با استناد به اصل عدم، ولایت را منتفی تلقی کرده اند (اصل ثانوی)؛ از این رو می توان به درستی حدس زد که اصل عدم ولایت، نقطه شروع و مبنای نخست آنان در باب ولایت نیست، و نباید این اصل را به معنای بی اعتنایی به اهمیّت و ضرورت امور عامه و تدبیر جامعه پنداشت؛ البته نمی توان انکار کرد که چنین موضوعی با توجه به اهمیت فوق العاده اش، مورد اهتمام شایسته و بایسته قرار نداشته است و کسانی که به خوبی آن را در جایگاه خود مورد بررسی قرار داده، بحث خود را از همین نقطه شروع کرده باشند، مانند امام خمینی،6 اندک بوده اند. علامه طباطبائی نیز از جمله همان معدود کسانی است که در باب ولایت، به جای اثبات «اصل عدم ولایت»، از اثبات «اصل ولایت» به عنوان اصلی که در عقل و فطرت ریشه دارد، شروع کرده است.7
در برابر دو قلمرو نخست ولایت، ولایت به معنای سوم آن یعنی «سلطه بر جان و مال دیگران» قرار دارد؛ ولی آیا در شرایطی که چنین سلطه ای در تأمین مصلحت عامه نقشی ندارد خارج از قلمرو دوم ولایت می توان آن را به اقتضای «اصل اوّلی» دانست؟ تردیدی وجود ندارد که در این قلمرو، در برابر «اصل عدم»، هیچ اصل دیگری وجود ندارد: «فلو قلنا بأن المعصوم له الولایة علی طلاق زوجة الرجل أو بیع ماله أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامه، لم یثبت ذلک للفقیه».8
به نظر می رسد فقهایی که مانند شیخ انصاری موضوع بحث را درباب ولایت، «التصرف فی الاموال و الانفس» قرار داده اند.9 با توجه به ابهامی که در این تعبیر وجود دارد و چه بسا گستره آن تا «ناکجا آباد» پنداشته می شود، در به فرجام رساندن بحث با دشواری مواجه شده اند و از این نظر حق به جانب امثال آخوند خراسانی است که از آن تعبیر بی حدّ و مرز شیخ عدول کرده و تعبیری که گویای اختیارات ولیّ در قلمرو مصالح عامه و در زمینه مسائل کلان جامعه باشد جایگزین کرده است: «مهام الأمور الکلیه المتعلقة بالسیاسة التی تکون وظیفة من له الرئاسة»10 و با این تحدید، قلمرو ولایت را از امور شخصی افراد، منصرف کرده است. پس از وی نائینی نیز همین محور را در باب ولایت محلّ نقض و ابرام قرار داده است: «مایرجع إلی الأمور السیاسیة التی ترجع إلی نظم البلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع إلی وظیفة الولاة و الامراء».11 در اثر همین تحدید موضوع است که آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی، اشکال تخصیص اکثر را که مانع جدّی شیخ در التزام به ولایت مطلقه است، بی مورد می دانند و «اطلاق و عموم» ولایت را در «قلمرو دوم» کاملاً معقول تلقی کرده اند. اصل عدم ولایت
فقها درباره اصل عدم ولایت، تفسیرهای مختلفی ارائه کرده اند و برای آن مبانی متعددی مطرح ساخته اند. در این جا به سه تقریر مختلف از این اصل می پردازیم: الف) استصحاب
رایج ترین مبنای این اصل، مانند موارد مشابه آن، استصحاب است. براین اساس، اصل عدم ولایت، نه یک اصل مستقل، بلکه یکی از موارد جریان اصل استصحاب است. شارحان کلام شیخ انصاری، اصل عدم ولایت را همین گونه تقریر کرده اند:
ولایت یکی از امور «مجعول» است و چون جعل ولایت نسبت به اشخاص، مسبوق به عدم است، لذا به اقتضای استصحاب، حکم به عدم ولایت می شود مگر آن که ولایت برای شخص خاصی به اثبات رسد.12
جریان استصحاب عدم درباره ولایت، در فقه کاربرد فراوانی دارد؛13 برای مثال «عدالت» درباره مؤمنانی که امور حسبیه را بر عهده می گیرند، لازم دانسته شده است و چنین شرطی را به اقتضای «اصل» می دانند، یعنی با شک در ولایت فسّاق، به اصل عدم ولایت تمسک می شود. همچنین درباره لزوم «رعایت مصلحت مولّی علیه» با استناد به همین اصل گفته اند چون ولایت در موارد فقدان مصلحت و غبطه، به اثبات نرسیده است، لذا به اقتضای این اصل که «احدی بر دیگری ولایت ندارد»، ولایت بدون غبطه، نفی می شود. در باب قضاوت نیز که یکی از شعب ولایت است، شرط ذکورت در قاضی به استناد اصل عدم ولایت، معتبر دانسته می شود و کسانی که قضاوت زنان را مشروع نمی دانند، خود را از ارائه دلیل معتبر برای اثبات این شرط معاف می دانند؛ زیرا معتقدند اصل عدم ولایت، برای نفی هر گونه قضاوتی که مشروعیت آن مشکوک باشد، کافی است.
براین اساس، ولایت هم مانند مالکیت و زوجیّت است که اصل مستقلی درباره آن تأسیس نمی شود، بلکه در موارد شک، با استصحاب، حکم به نفی آن می شود. همچنین اصالة الفساد که در ابواب معاملات، مورد استناد قرار می گیرد، تعبیر دیگری از استصحاب عدم است. قهرا کسانی که در چنین مواردی استصحاب را معتبر می شمارند، در باب ولایت نیز استناد به آن را می پذیرند. مگر آن که دلیلی بر اثبات ولایت وجود داشته باشد. ب) توحید
براساس اعتقاد به توحید، نه تنها خالقیت منحصرا از آن خداست، بلکه ولایت نیز به او اختصاص دارد: «قل اللهم مالک الملک» او «ملک الناس» است و هیچ کس جز او سزاوار حکم کردن نیست: «ان الحکم إلاّ للّه». از این رو هر گونه تصرف و دخالت در نظام هستی، به «اذن» او احتیاج دارد و هیچ کس از پیش خود، حق دخالت در سرنوشت انسان ها را ندارد: اصل عدم ولایت.
لااشکال فی أنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد علی غیره قضاءا کان أو غیرها، نبیا کان الحاکم أو وصی نبیّ أو غیرهما، و مجرد النبوة و الوصایة و العلم بأی درجة کان و سائر الفضائل لایوجب أن یکون حکم صاحبها نافذا و ما یحکم به العقل هو نفوذ حکم الله تعالی شأنه فی خلقه لکونه مالکهم و خالقهم و التصرف بایّ نحو من التصرف یکون تصرفا فی ملکه و سلطانه و هو تعالی شأنه سلطان علی کل الخلائق بالاستحقاق الذاتی و سلطنة غیره و نفوذ حکمه یحتاج الی جعله.14
در این تحلیل:
اصل عدم ولایت از فروع توحید است؛
در آن، سلطنت مخلوقات بر یکدیگر نفی می شود؛
ولایت انسان بر خویشتن نیز مشمول این اصل است؛
ولایت انسان ها بر یکدیگر، با اذن الهی مشروعیت می یابد؛
در مواردی که اذن الهی به اثبات می رسد و شخصی از این حق برخوردار می شود، در حقیقت ولایت از آنِ خداست؛
اصلِ عدم ولایت، در هیچ شرایطی نقض نمی شود و هرگز قابل تخلّف نیست؛
اصل عدم ولایت، همان گونه که تکلیف موارد مشکوک را روشن می کند: «اصل عدم تحققّ»، ماهیّت ولایت در موارد متیقن را نیز آشکار می سازد: «نفی بالاصاله ولایت»؛
بین اصل ضرورت ولایت در جامعه با این اصل که هر گونه ولایتی را نفی می کند، ناسازگاری وجود ندارد، زیرا این اصل نیاز به ولایت را نفی نمی کند، بلکه «مبدأ بشری» آن را نمی پذیرد؛ از این رو «اصل عدم ولایت» محکوم اصل دیگری قرار نمی گیرد.
بسیاری از فقها، بر اساس همین مبنای کلامی، اصل عدم ولایت را در فقه تبیین کرده اند. تعبیر موجز فاضل نراقی نیز اشاره به همین مبنا دارد: «إنّ الاصل عدم ثبوت ولایة أحد علی أحد إلاّ من ولاّه الله سبحانه».15 مراغی هم اصل در باب ولایت را با این مبنا آغاز می کند که: «لاریب انّ الولایه علی الناس إنّما هی للّه تبارک و تعالی فی مالهم و انفسهم».16
و پیش از آنان کاشف الغطاء این اصل را به تفصیل تقریر کرده است:
إنّ الاصل أن لایکون لاحد بعد الله تعالی سلطان علی احد لتساویهم فی العبودیة و لیس لاحد من العبید تسلطّ علی امثاله بل لیس لغیر المالک مطلقا سلطان علی مملکوک من دون اذن مالکه.17 الاصل ألاّ سلطان لاحد علی احد فان الخلق متساوون فی العبودیة و وجوب الانقیاد لرب البرّیه و لاملک و لاملکوت إلاّ لصاحب الکبریاء و العزة و الجبروت فلا وجه للإصدار النواهی و الاوامر الامن منصوب من المالک القاهر.18 ج) آزادی انسان ها
تفسیر دیگری که از عدم ولایت انسان ها بر یکدیگر ارائه شده است، بر آزادی بشر، مبتنی است. گفته شده که چون انسان ها آزاد آفریده شده اند و هر کس سرنوشت خود را به دست دارد، از این رو هر گونه سلطه بر دیگران، ظلم و تعدّی در حق آنان است:
ان الاصل عدم ولایة احد علی احد و نفوذ حکمه فیه فان افراد الناس بحسب الطبع خلقوا احرارا مستقلین و هم بحسب الخلقة و الفطرة مسلّطون علی انفسهم و علی ما اکتسبوه من اموالهم فالتصرف فی شؤؤنهم و اموالهم و التحمیل علیهم ظلم و تعدّ علیهم.19
بر اساس این نظریه:
اولاً: ولایت افراد بر یکدیگر از آن جهت نفی می شود که با «آزادی انسان ها» منافات دارد. پس در حقیقت اصل اوّلی، حفظ آزادی است، و ولایت و حکومت، به دلیل ناسازگاری و تضاد با آزادی، نفی می شود؛
ثانیا: حکومت، به دلیل آن که در قلمرو آزادی انسان ها وارد می شود و آنها را محدود می سازد، بالاصاله مبتنی بر «ظلم» است؛
ثالثا، چون در زندگی اجتماعی، انسان ها به نظم و قانون نیاز دارند، لذا حکومت به عنوان یک اضطرار باید مورد قبول قرار گیرد و انسان ها باید به آن تن در دهند.
این تفسیر از اصل عدم ولایت، با چند ابهام جدّی رو به رو است:
اول، آزادی به عنوان یک حق هر چند در این تفسیر به عنوان یک امر بدیهی و مسلّم، تلقی شده و مبنای این اصل قرار گرفته است، ولی چنین حقی نه تنها از بداهت و وضوح برخوردار نیست، بلکه حتی اثبات نظری آن نیز به گونه ای که در این جا مطرح شده، دشوار است، زیرا آزادی در این جا از چنان «اطلاقی» برخوردار است که اقدام دولت برای محدود کردن آنها در محدوده مصلحت عامه، «ظلم» شمرده شده است. آیا در مواردی که مثلاً دولت با قوه قهریه جلو فساد آفرینی یک باند تبهکار را می گیرد، به دلیل آن که آزادی آنها را محدود کرده، متعدی و تجاوزکار است؟! چگونه می توان آزادی با این گستره وسیع را «حق» افراد دانست؟
دوم، در این نظریه رابطه «اصل عدم ولایت» با «لزوم ولایت» و حکومت، در ابهام باقی مانده است. با توجه به ضرورت حکومت و نیاز بدان که در این نظریه نیز مقبول افتاده است. بین این دو اصل چگونه می توان سازگاری برقرار کرد؟ گفته شده که ضرورت حکومت و نیز حاکمیت خداوند، بر اصل عدم ولایت، «حاکم» است،20 ولی توضیح نداده اند که حکومت یک اصل، بر اصل دیگر چگونه تصور شده است؟ و چگونه اصل حاکم در مقام تفسیر قرار گرفته است و اساسا در این جا چه تفسیری ارائه می شود؟
سوم، با توجه به این که ولایت خداوند، حاکم بر اصل عدم ولایت شناخته شده است، پس باید سؤال کرد مگر اصل عدم ولایت احد، به معنای آزادی مطلق انسان ها، شامل آزادی از ولایت خداوند هم می شود و ذاتا ولایت خداوند بر انسان ها را نیز نفی می کند که اخراج آن نیازمند دلیل حاکم است؟
به علاوه اگر اصل ولایت و حاکمیت الهی را به اقتضای اعتقاد به توحید، نمی توان نادیده گرفت، پس چرا در بررسی مقتضای اصل در باب ولایت، ابتدا این مبنا را کنار بگذاریم و به تأسیس اصل بپردازیم، و سپس آن اصل را ویران کنیم؟
شگفت آور است که از چنین تفسیری در مقام یک بحث فقهی، به عنوان «قالوا» و «و هذا ما ذکروه فی مقام الاصل فی مسألة الولایة» یاد شده، در حالی که چنین تقریری که مبتنی بر اصل آزادی بشر و ظلم بودن ولایت است، در فقه شیعه بی سابقه است! بعلاوه معلوم نیست کسی که اصل را چنین تقریر می کند، چگونه آن را با آموزه های درون دینی سازگار می سازد؛ مثلاً از یک سو ولایت را ظلم دانستن، و از سوی دیگر آن را مهم ترین رکن اسلام شناختن «و لم یناد بشی ء کما نودی بالولایه».
به نظر می رسد این نظریه که در مبانی انسان شناختی لیبرالیسم ریشه دارد نمی تواند تقریر موجهی برای اصل که در فقه شیعه مورد قبول قرار گرفته، ارائه دهد، چه این که چنین تفسیری از اصل عدم ولایت، به نتایج ناروایی نیز انجامیده است که در فرصت دیگری باید به بررسی آنها پرداخت.21 پی نوشت ها
1. شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ابتدای خیارات، و ر.ک: شهید ثانی، تمهید القواعد، ص 32: «الاصل لغةً: ما یبنی علیه الشی ء، و فی الاصطلاح یطلق علی: الدلیل، و الراجح، و الاستصحاب، و القاعدة. و من الاول: قولهم الاصل فی هذه المسأله الکتاب و السنة، و من الثانی: الاصل فی الکلام الحقیقه، و من الثالث: تعارض الاصل و الظاهر، و من الرابع: قولهم الاصل فی البیع اللزوم، و الاصل فی تصرفات المسلم الصحه».
2. شیخ مرتضی انصاری، پیشین، ج3، ص 554، 555.
3. میرزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانی (تهران: شرکت سهامی انتشار، بی تا) ص 78.
4. امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 665.
5. شیخ جواد تبریزی، ارشاد الطالب، ج3، ص 44.
6. ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 620.
7. محمد حسین طباطبائی، «ولایت و زعامت»، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت (تهران: انتشار، 1341) ص 75.
8. امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 654.
9. شیخ انصاری، پیشین، ج3، ص 546.
10. آخوند محمد کاظم خراسانی، حاشیه مکاسب، ص 93.
11. میرزا محمد حسین نائینی، منیة الطالب، ج2، ص 232.
12. میزا جواد تبریزی، ارشاد الطالب، ج3، ص 19.
13. ر.ک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج29، ص 188 و 189.
14. امام خمینی، الرسائل، ج2، ص 100 (رساله الاجتهاد و التقلید).
15. ملااحمد نراقی، عوائد الایام، ص 259.
16. میرفتاح مراغی، العناوین، ج2، ص 556.
17. شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص 37.
18. همان، ص 394.
19. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص 27.
20. همان، ص 31 و 28.
21. مقاله حاضر نخست در مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم علیه السلام برای تعدادی از دانشجویان ارائه و پس از پیاده شدن متن، به صورت فشرده بازنویسی شده است.