ولایت فقیه از دیدگاه ابن فهد حلی

تاریخ دریافت: 4/ 5/ 82 تاریخ تأیید: 5/ 6/ 82
منابعی که به مسأله ولایت فقیه پرداخته اند،1 نقطه آغازین طرح نظریه ولایت عامه فقیه را قرن دوازدهم و سیزدهم هجری، و ملا احمد نراقی را مؤسس آن می دانند؛ اما در حقیقت این نظریه از آغاز غیبت کبرا در فقه شیعه مطرح بوده است. در زمان شیخ مفید ظهور ابتدایی داشته و در قرن نهم «ابن فهد حلی» استوانه های اساسی این تفکر را پایه ریزی کرد و آن را با صراحت در فقه شیعه مورد بحث قرار داد. پس از اوست که ملا احمد نراقی در تلاشی بهنگام میراث سلف را احیا و تجدید کرد. آنچه نقش ابن فهد به عنوان پایه ریز این تفکر را مورد تأکید قرار می دهد این بیان ابن فهد است که: بر فقیه اقامه حدود به نیابت از ولی عصر جایز است و لازم است مردم او را یاری کنند، فقیه به نیابت از امام معصوم مجاز به دریافت خمس و مصرف آن است و نیز فقیه می تواند به نیابت از معصوم به اقامه نمازجمعه اقدام کند. هر یک از این آرا می تواند دلیل و گواه ادعای مقاله باشد.
واژه های کلیدی: ولایت فقیه، فقه سیاسی، فقه شیعه، ابن فهد حلی، ملااحمد نراقی، ولایت استقلالی
  مقدمه
آثار فقهای شیعه به روشنی نشان می دهد که بحث ولایت فقیه گزاره ای نوبنیاد نبوده و در دوره های گذشته به نحوی کانون دقت و بررسی فقها بوده است. آنان در باب های فقهی چون قضا، بیع، خمس، زکات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، این مسأله را مورد بررسی قرار داده اند. درباره پیشینه بحث ولایت فقیه، برخی معتقدند با تلاش وحید بهبهانی (متوفای 1208 ق) فقه اجتهادی احیا شد و در فقه سیاسی شیعه تحولی پدیدار گشت و اصل ولایت فقیه در فقه حکومتی مطرح شد. پس از آن، این بحث به گونه ای مبسوط در فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهشگران طرفدار این دیدگاه بر این باورند که ولایت فقیه امری جدید در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام (شیعه) و از مسائل مستحدثه در دو سده اخیر است. اینان معتقدند نظریه دولت در فقه شیعه و اختصاص جایگاهی برای فقیه در حکومت را نخستین بار ملااحمد نراقی (متوفای 1245 ق) مطرح کرد.
مقاله حاضر در صدد است تا اثبات کند که نظریه ولایت مطلقه فقیه، اندیشه ای نوپیدا نبوده، بلکه در روندی تکاملی ریشه در آرای جمع کثیری از فقیهان شیعه، از آغاز پیدایش فقه تا عصر حاضر دارد؛ از این رو تصویری که فقهایی چون نراقی در سده های دوازدهم و سیزدهم از این نظریه ارائه داده اند نسبت به تحلیل فقهای قبل کامل تر است. در این راستا دیدگاه ابن فهد حلی، مورد امعان نظر قرار گرفته است. فرآیند بحث ولایت فقیه در فقه شیعه
مضمون ولایت فقیه در قلمرو امور حسبیه، قضاوت، فتوا، اجرای احکام جزایی و کیفری و آخرین مرحله امر به معروف و نهی از منکر، اقامه برخی عبادات جمعی، جمع آوری مالیات ها از قبیل زکات، از آغاز تدوین فقه شیعه مورد اجماع فقها بوده است، بدین معنا که در امور حسبیه (اموری که شارع در هیچ شرایطی راضی به ترک آنها نیست) فقط فقهای عادل حق تصرف در آنها را دارند و در نبود فقیهان یا عدم بسط ید ایشان، مؤمنان عادل متصدی امور حسبیه هستند؛ اما در دیگر موارد، در جواز تصدی فقها و اختصاص این امور به عصر حضور معصوم بین فقها اختلاف نظر جدی به چشم می خورد. به بیان دیگر، محل نزاع در ولایت فقیه در امور اجتماعی و سیاسی است که از آن به ولایت عامه فقیه یا نیایب عامه فقیه از معصوم تعبیر می شود؛ یعنی آیا همان اختیارات امام معصوم علیهم السلام در زعامت امت اسلامی برای فقیه جامع الشرایط هم ثابت است؟ درباره حدود ولایت فقیه و موارد آن دو نظریه مطرح است:
1. فقیه دارای ولایت استقلالی تصرف در امور مردم است و تصرف دیگران در امور مربوط به زندگی خصوصی و اجتماعی آنها منوط به اذن فقیه است. همان گونه که برای امام معصوم علیه السلام ثابت شده است. اصل و قاعده ابتدایی در هر دو مورد که ولی معینی از طرف شارع مشخص شده آن است که ولایت آن بر عهده فقیه می باشد2 . بر اساس این نظریه، فقیه همه اختیارات امام معصوم را دارد. مگر آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام شمرده می شود. این نظریه به فقهایی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، دیلمی، شهیدین، نراقی، میرزای شیرازی3 نسبت داده شد. امام خمینی (ره) این نظریه را در حدی بدیهی می شمارند که می گوید: قضیه ولایت فقیه، بعد از تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن به گونه ای واضح است که از مسائل نظری شمرده نمی شود و احتیاجی به بحث و دلیل ندارد4 .
2. ولایت فقیه مانند ولایت معصومین عام و مطلق نبوده، بلکه فقیه در موارد خاصی ولایت دارد که ادله فقهی به طور قطعی آن را به اثبات رسانیده است. بر اساس این نظریه بخشی از ولایت امام معصوم از فقیه سلب شده و برخی به مقتضای دلیل قطعی برای فقیه ثابت است.5
با نگاهی تاریخی به بستر و پیدایش و تطور این موضوع به نظر می رسد دیدگاه اول ریشه در عصر غیبت داشته است.
عده ای از پژوهشگران حوزه فقه که معتقدند نظریه عامه فقیه در فقه شیعه نظری نوپیدا بوده و در قرون اخیر در اندیشه سیاسی شیعه وارد شده است، طرح مباحث نظری ولایت فقیه را به شهید ثانی (متوفای 955 ق) در کتاب مسالک الافهام منتسب می دانند6 و گاهی ابداع این فکر را به فقیه معاصر او محقق کرکی (متوفای 940 ق) نسبت می دهند. اینان معتقدند از این زمان پیش فرض های ولایت فقها در فقه شیعه تولد یافته و مراد از آن شاید ولایت فقیه در امور حسبه بوده، نه ولایت عامه فقیه و فراتر از آن. جمعی دیگر از محققان صاحب نظر فارغ از مباحث نظری به لحاظ عملی و عینیت خارجی معتقدند تا قرن یازدهم هجری سلاطین صاحبان قدرت سیاسی بودند، هر چند فقیهان به مناصبی چون قضاوت و شیخ الاسلامی منصوب می شدند،7 اما در عصر صفویان و از اوایل عصر قاجار شاهد دگرگونی در اوضاع سیاسی هستیم که ثمره آن تبعیت سلاطین از فقها بود تا آن جا که فقها از صاحبان قدرت سیاسی در جامعه شدند، حتی سلاطین از فقهای وقت اذن جهاد و... می گرفتند. تغییر در اوضاع سیاسی، زمینه لازم برای طرح فقه حکومتی در جامعه را فراهم آورد تا این که در نیمه قرن سیزدهم، ولایت فقیه به یک مسأله مورد ابتلای اجتماعی تبدیل شد و ملا احمد نراقی (متوفای 1248 ق) با درک نیاز زمانه نخستین فقیهی است که این مسأله را در کتاب عوائد الایام به صورت مستقل مورد بحث قرار داد.8 و حوزه اختیارات فقیه را عام تلقی کرد. اما با امعان نظر در تاریخ فقه سیاسی شیعه به این حقیقت به دست می آید که پیشینه مباحث ولایت عامه فقیه به زمانی قبل از ملا احمد نراقی برمی گردد.9 برای تبیین روشمند این نظر و نمایاندن تطورات و تحولات آن، چند مرحله که از مراحل مهم تکوین و استواری این نظرند، تبیین می شود:
مرحله اول، ثبت و نگه داری روایاتی که بر ولایت فقیه دلالت دارد و فقیه عادل و جامع الشرایط را رهبر جامعه اسلامی معرفی می کند. در واقع محدثان و راویان بزرگ شیعه در این دوره دستمایه و مستندات ولایت فقیه را برای نسل های بعدی حفظ کرده، بذر این تفکر را در اندیشه آنان پاشیدند. این مرحله از قبل از عصر غیبت تا نیمه دوم قرن چهارم ادامه داشته است؛
مرحله دوم، طرح مسأله ولایت فقیه: در این مرحله که از نیمه دوم قرن چهارم (شروع غیبت کبرا) آغاز شده، فقیهان شیعه با توجه به اوضاع زمان و مکان و اوضاع سیاسی جوامع شیعی به فقه سیاسی توجه کرده اند. در این دوران جامعه شیعی در اقلیت به سر می برد و زمینه برپایی حکومت اسلامی بر مبنای نظریه سیاسی شیعه نبود؛ از این رو فقه سیاسی شیعه درخشش چشم گیری نداشت، هر چند فقهای شیعه در مباحث نظری از این اصل غفلت نکرده، در بعد عملی نیز با حفظ اصول سیاسی - کلامی شیعه در مسأله حکومت اسلامی، بعضاً از قبول پست های حکومتی خودداری نمی کردند. سیره عملی سید مرتضی (متوفای 436 ق) که امیر الحاج و قاضی القضات بود و سیره خواجه نصیر (متوفای 472 ق) که وزیر هلاکوخان بود مؤیدی بر این مدعاست. اولین فردی که در دوران غیبت کبرا به بحث ولایت عامه فقیه پرداخت، شیخ مفید بود. وی درباره اجرای حدود می گوید:
فامّا إقامة الحدود، فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه ... فقد فوّضوا النظر فیه إلی فقها شیعتهم مع الإمکان ضمن تمکن إقامة الحدود علی ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور اضراراً به علی ذلک ... و للفقهاء من شیعه الأئمه علیه السلام أن یجمعوا بإخوانهم فی الصلوات الخمس، و صلوات الاعیاد، و الاستسقاء، والکسوف و الخسوف... و لهم أن یقضوا بینهم بالحق و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات... ؛10 اجرای حدود شرعی به عهده حاکم اسلامی منصوب از طرف خداست... و این حق در صورت امکان اجرا به نحوی که خوف رسیدن ضرر به فقیه از اجرای حکم بر فرزند یا عبد نباشد، ائمه علیهم السلام به فقها شیعه واگذار کرده اند... بر پایی نماز جماعت در نمازهای پنج گانه و اقامه نماز اعیاد و استسقا و نماز آیات بر عهده فقهاست. حکم به حق (در صورت وجود بینه) و اصلاح اختلافات مردم در صورت نبود بینّه از اختیارات فقهای شیعه است.
وی در باب وصیت نیز می گوید:
... و إذا عدم السلطان فیما ذکرناه من هذا الابواب کان للفقها اهل الحق و العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان، فان لم یتمکنوا من ذلک فلاتبعه علیهم فیه؛11 در ابوابی که گفته شده اگر امام معصوم نباشد، بر عهده فقیه عاقل، عادل، فاضل صاحب رأی است که آنچه بر عهده امام معصوم بود را به عهده بگیرد. اگر نتوانستند اشکالی ندارد.
از مطالب فوق استفاده می شود که فقیه در عصر غیبت برای قضاوت، اجرای حدود و مسائلی از این قبیل ولایت دارد.12
وی در باب زکات یادآور می شود زکات به پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام و در زمان غیبت صغرا به نواب خاصه تحویل می شود. آنگاه در خصوص عصر غیبت می افزاید: «فإذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الی الفقها المأمونین من اهل ولایته، لان الفقیه اعرف بمواضعها ممّن لا فقه له فی دیانته».13
شیخ مفید اقامه نماز جمعه و نماز عیدین را وظیفه فقها می داند و بر این باور است که این منصب از طرف امام زمان (عج) به آنان واگذار شده است. وی در این زمینه می گوید:
للفقها من شیعة آل محمد علیهم السلام ان یجمعوا باخوانهم فی صلواة الجمعه و صلوات الاعیاد و الاستسقاء و الخسوف و الکسوف اذا تمکنوا من ذلک... لان الائمه علیهم السلام قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما شئت عنهم فیه من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفة من الاثار.14
نتیجه آن که شیخ مفید در موارد گوناگون برای فقیهان از جانب امام زمان (عج) قائل به نیابت است. عبارت «إن یتولّوا ما تولاه السلطان» سرپرستی تمام اموری را که امام در آنها ولایت دارد بر عهده فقیهان قرار می دهد.
مرحله سوم، دوره کمون (فترت): با این که پس از شیخ مفید، فقیهانی چون شیخ طوسی در بحث جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و نماز جمعه15 ، ابن ادریس (543598 ق) در بحث امر به معروف و جهاد و حدود16 و محقق حلی (602676 ق) در باب خمس17 ، علامه حلی (648726 ق) در باب زکات و خمس و حدود18 و شهید اول (736786 ق) در بحث زکات، نماز جمعه و قضا و رؤیت هلال19 ، فاضل مقداد (متوفای 829 ق) در شرح التنقیح الرائع فی مختصر الشرایع20 ، مطالبی درباره ولایت فقیه مطرح کرده اند، اما در حقیقت تا قرن نهم هجری دوره فترتی در زمینه فقه سیاسی به خصوص در بحث ولایت فقیه ایجاد شد.21
مرحله چهارم، مرحله ظهور و تبیین ولایت عامه فقیه: ابن فهد حلی سرسلسله فقها در این مرحله است. دیدگاه ابن فهد حلی
ابوالمعالی احمدبن فهد حلی اسدی22 در قرن نهم که در طبقه شاگردان شهید اول و فخرالمحققین است، تئوری ولایت عامه فقیه را فراتر از آنچه علمایی چون شیخ مفید (ره) مطرح کرده بودند، ارائه نمود. برای تبیین دیدگاه ابن فهد درباره ولایت فقیه و سهولت فهم و نتیجه گیری، دیدگاه ایشان را در دو بخش ارائه می کنیم: الف) مواردی که ابن فهد به نیابت فقیه از امام معصوم علیه السلام در عصر غیبت تصریح دارد:
1. ابن فهد در بحث امر به معروف و نهی از منکر و تبیین مراتب و شرایط وجوب آن می گوید: در صورتی که لازمه اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در مراحلی اجرای حد یا قتل باشد وجوب این فریضه مشروط به اذن امام در عصر حضور و اذن فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است. نکته قابل دقت در فتوای وی این است که فقیه از آن جهت که در عصر غیبت نایب امام است، چنین ولایت و حقی را داراست. وی در کتاب اللمعة الجلیه فی معرفة النیة می گوید:
ولهما مراتب فادناها اعتقاد وجوب المتروک و تحریم المفضول ثم اظهار الکراهة ثم الهجر و الاعراض فلا یسرثم الضرب بالید و العصاء و لا ینتقل الی مرتبة إلاّ مع تأثیر مادونها فلو افتقر الی الحد و القتل وقف علی اذن الامام علیه السلام و لو کان حداً حال الغیبة جاز للسید إقامته و للفقیه نیابتاً عنه و علی الناس إعانته؛23 برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است. پایین ترین مرتبه، اعتقاد به وجوب عمل متروک و حرام دانستن عمل مفضول (بد و ناپسند) است. سپس اظهار کراهت، بعد از آن رها کردن و رویگرداندن به گونه ای که از ارتکاب آن عمل شادنباشد. سپس منعِ از آن با دست، در صورت بی اثر بودن مرتبه مادون نوبت به مرتبه بالاتر نمی رسد. در صورتی که اجرای امر به معروف و نهی از منکر منجر به حد شود. اجرای حد مشروط به اذن امام علیه السلام است. اگر اجرای حد در زمان غیبت باشد، حاکم اسلامی و فقیه به نیابت از معصوم علیه السلام حق اجرای حدود را دارد و مردم هم باید فقیه را یاری کنند.
2. وی در بحث پرداخت خمس با طرح وجوب اصل خمس در زمان امام معصوم علیه السلام می گوید: پرداخت خمس در زمان غیبت واجب است. حال اگر حاکم وقت جائر باشد، مکلف در حفظ آن با دفن و غیره... یا پرداخت آن به فقیه جامع الشرایط مخیر است، زیرا که فقیه مأمون از خطا و نایب از امام است و مثل امام خمس را مصرف می کند. ایشان در کتاب مصباح المبتدی و هدایة المقتدی در بحث خمس می گوید:
و فی غیبته علیه السلام یتعیّن اخراج حصة الاصناف الثلاثة و هی النصف بمباشرة أو استنابة و لایجب الدفع إلی الحاکم و یتخیّر المکلف بین عزله من یجب الدفع عنه و یحفظه بالدفن او غیره مع الوصیة و کذا الوصی و هلم جراً فلا اعلم خلافاً فی هذا و بین دفعه الی الفقیه الجامع للشرائط المامون لیفرقه بالنیابه عن الامام علیه السلام علی نحو ما یفعله الامام علیه السلام لو کان حاضراً اما لمعرفة سیرته او بالاجتهاد و لا یجوز الی غیر جامع الشرایط و تبری ذمة الدافع الیه قطعاً... وی می افزاید: نعم یجوز تفریق من نصبه نائب الامام مع حضوره و غیبته و لو نصب فقیه جامع الشرائط لذلک عدلاً جاز و هو نائب عنه لاعن الامام... .
در ادامه، با طرح سؤالی مبنی بر این که آیا فقیه بدون اذن صریح امام می تواند به نیابت از امام نماینده ای معرفی کند یا نه، می گوید: «نعم لو اقتضت المصلحة ذلک فی بعض الاوقات جاز کما فی حاله زماننا هذا».24
3. در بیان ابن فهد، فقها از موقعیتی برخوردارند که می توانند مردم را به اجتماعاتی چون نماز جمعه و نماز عیدین فراخوانند و این نظر برگرفته از تفویض این اختیارات و شؤون از سوی ائمه علیهم السلام به آنان است. حقیقتی که شالوده فقه سیاسی ابن فهد را تشکیل می دهد. وی در بحث نماز جمعه یادآور می شود که نماز جمعه واجب تعیینی است، چرا که خودش نمازی مستقل است و در زمان غیبت، فقیه مأمون از باب نیابت از امام علیه السلام باید به اقامه آن مبادرت ورزد.
ایشان در کتاب مصباح المبتدی و هدایة المقتدی می گوید:
اما الجمعه و هی صلوة براسها و لیست ظهرا مقصور، کمازعم بعض العامة ... فلیس للمکلف اسقاطها... و فی الفقیه یجمعون مع الامن و وجود نائب الغیبة و هو الفقیه الجامع للشرائط.25
4. از جمله مواردی که ابن فهد تصریح به نیابت فقیه از امام می کند، بحث پرداخت خمس مستحقان به دست مجتهد است. وی در مقام تبیین وظیفه فقیه می گوید: فقیه هنگام پرداخت خمس به مستحق باید نیت کند که از باب نیابت از صاحب الامر علیه السلام این عمل را انجام می دهد. ایشان در کتاب مصباح المبتدی و هدایة المقتدی می گوید: «ادفع هذا المقدار الی هذا المستحق لو کالتی عن فلان و نیابتی عن صاحب الامر»، یا بگوید: «اخرج هذا القدر نیابة عن صاحب الامر...».26
گفتنی است در نظر او اگر ورثه میّتی که خمس بدهکار است، تصمیم به پرداخت خمس میت کنند، فقیه هنگام اخذ خمس باید چنین نیت کند: «اقبض هذا من ترکة فلان مما یستحقه الإمام معه نیابة عن الامام لوجوبه قربة الی الله».27
5. در نظر ابن فهد جهاد بر کسانی که دارای شرایط خاص باشند واجب کفایی است. ایشان در بیان شرایطی که به واسطه آن جهاد بر انسان واجب می شود معتقد است به واسطه دعوت امام معصوم علیه السلام یا نایب عام او یعنی فقیهان جهاد بر انسان واجب می شود. وی در باب هشتم کتاب النیةمی گوید:
الباب الثامن فی الجهاد و هو واجب علی المکلف الذکر الحر السلیم من العمی و المزمن و منع الابوین و الفقیر الذی لا یجد معه النفقه و السلاح علی الکفایة مع دعا الامام او نائبه عموماً و هو فقیه المامون او خصوصاً لقتال الحربی او الذی المخل بالشرائط و الباغی و للدفع عن النفس مطلقا مع وجود الامام او غیبته... .28 ب) مواردی که ابن فهد به ولایت عامه فقیه تصریح نکرده ، ولی شاهدی بر مدعا می تواند باشد:
مواردی که ابن فهد ضمن ارائه نظرگاه های خود، در پی فهم ارائه منصب ولایت به فقیهان از جانب امام معصوم است. هر چند در این موارد تصریحی بر مدعا به چشم نمی خورد، اما با توجه به مباحث قبل می تواند شاهدی بر مدعای ما باشد:
1. در نظر ابن فهد، نماز جمعه در هر حال واجب تعیینی است. وی در استدلال بر این نظر، در بحث نماز جمعه در جواب این سؤال که نماز جمعه دو رکعت است پس چگونه مکفی از نماز ظهر است که چهار رکعت می باشد، می گوید:
و عندنا إنّ الوظیفة هو الجمعة و لیس له اسقاطها بغیرها لأنّه مأمور بالجمعة و منهی عن الظهر فلا یکون المنهی عنه فریضا لقوله علیه السلام ان الله کتب علیکم الجمعه فریضة واجبة الی یوم القیامه و ظاهر الوجوب علی التعیین؛29 در نظر ما نماز جمعه تکلیف معین است و مکلف نمی تواند با عمل دیگری [مثل نماز ظهر [آن را از عهده خود ساقط کند، زیرا به نماز جمعه امر شده و از نماز ظهر نهی شده. و آنچه که منهی عنه است. نمی تواند واجب باشد. دلیل آن، قول معصوم علیهم السلام است که خداوند نماز جمعه را تا روز قیامت بر شما واجب کرد، و ظاهر مراد از وجوب، واجب تعیینی است.
هر چند مسأله نماز جمعه محل اختلاف فقها در طی اعصار مختلف بوده، اما به نظر می رسد ثبات و اصرار وی براین امر مبتنی است که فقیه جانشین امام است، از این رو حوزه اختیار وی محدود به امور خاص نیست مگر مواردی که به واسطه نص خارج شده باشد. بر همین اساس ایشان فتوا به وجوب نماز جمعه و نمازهای پنج گانه در زمان غیبت می دهد. وی در مورد دیگری درباره نماز جمعه یادآور می شود: «الثالث فی بقیه الصلوة فمنها الجمعه و تجب رکعتان عوض الظهر بظهور الامام کوجوبها فی غیبته باجتماع خمسه بالتکلیف و الحرّیه و...».
در مورد نماز عید قربان و فطر نیز می گوید: الجماعة واجبة فی الجمعة و العیدین و مندوبة فی الفرائض...».
سپس در تعداد افرادی که نماز جماعت به واسطه آنان تشکیل می شود می گوید: «و تنعقد بأثنین فصاعداً ببلوغ الامام غیر المعصوم وعقله و... ».30
نتیجه این که فتوای قطعی ابن فهد بر وجوب نمازهای پنج گانه در زمان غیبت وضوح بیشتری بر جایگاه حکومت دینی در اندیشه فقهی وی می دهد. در این جا، برای وقوف بیشتر بر نظرگاه های ایشان شواهد دیگری ارائه می کنیم.
ایشان در کتاب مهذب البارع می گویند:
اذا امکن لی حال الغیبة اجتماع العدد المعتبر و الخطبتان استحب الاجتماع و ایقاع الجمعة بنیة الوجوب و یجزی عن الظهر، قال الشیخ فی النهایة و المصنف و العلامة و منعه السلاربن ادریس اجتمع الاولون بصحیحة زرارة عن الباقر علیه السلام قال: حدثنا ابوعبدالله علیه السلام علیّ صلوة الجمعه حتی ظننت انه یریدان ثانیة فعلت له. و به موثقة زراره عن عبدالملک عن الباقر علیه السلام قال: مثلک یهلک و لم یصل فریضة فرضها الله. قال قلت کیف أصنع قال: صلّوا جماعة، یعنی صلوة الجمعة. و لأصالة الصحة و عدم اشتراط امر زائد، احتج الاخرون بان شرط الجمعه الامام او نائبه اجماعاً و هو مقصود ایضاً فان الذمه متیقنة الشغل باربع رکعات فلا یخرج عن العهده الا بفعلها و الاخبار الاحاد مظنونة لا یجوز التعویل علیها. و اجیب عن الاول بمنع الاجماع علی خلاف موضع النزاع و ایضا و نحن قائلون بوجوبه لأنّ الفقیه المامون منصوب عن الامام علیه السلام حال الغیبة و لهذا یجب الترافع و یمضی أحکامه و علی الناس مساعدته علی اقامة الحدود و القضاء بین الناس فی کثیر من الاحکام.31
وقتی در زمان غیبت، امکان اقامه نماز جمعه باشد (از نظر تعداد و امکان ایراد خطبه) اجتماع برای اقامه نماز جمعه مستحب است و نماز جمعه به نیت واجب اقامه می شود و از نماز ظهر مجزی است... دلایل این قول عبارتند از: 1. موثقه زراره از عبد الملک از امام باقر علیه السلام که فرمود: مثل تو خود را هلاک کرد و هرگز نماز واجبی که خداوند واجب کرد را اقامه نکرد. راوی می گوید، گفتم: تکلیفم چیست (چگونه عمل کنم)؟ فرمود: نماز را به جماعت اقامه کن، مراد نماز جمعه است. 2. اصل صحت و عدم اشتراط امر زاید. عده ای احتجاج کردند که شرط اقامه نماز جمعه وجود امام یا نایب امام است و این امر اجماعی است... ما قائل به وجوب نماز جمعه هستیم، زیرا فقیه مأمون در زمان غیبت منصوب از طرف امام معصوم علیه السلام است. از این رو باید در نزاع به او رجوع کرد و احکام او نافذ است و مردم در اقامه حدود و اجرای احکام در میان خود باید فقیه را یاری دهند.
بنابر این ایشان معتقد است: در زمان غیبت فقیه مامون نایب امام است. ترافع و طرح دعوا نزد او واجب بوده و احکامش نافذ است. مردم نیز مکلف به یاری فقیه هستند. به ویژه این بخش از کلام ایشان که می فرماید: «لان الفقیه المأمون منصوب عن الامام حال الغیبه»، دلالت بر نیابت عامه فقیه دارد.
از سویی دیگر از این بخش کلام ایشان که می فرماید «و اجیب عن الاول بمنع الاجماع علی خلاف موضع النزاع»، به نظر می رسد که ابن فهد این استدلال را به عنوان اصلی مسلم و پذیرفته شده نزد علما تلقی نموده است، چرا که استدلال خود را به عنوان ردّی بر اجماع وارده که دال بر بطلان نماز جمعه در زمان غیبت است به حساب آورده است.32
ابن فهد در باب زکات و خمس آرایی دارد که مؤید نظر ماست. ایشان در بحث زکات می گوید: «دفعها إلی الإمام أو نائبه أو الفقیه المأمون حال الغیبة». پس درباره نیّت فردی که باید زکات را به فقیه تحویل دهد می گوید: معطی زکات. باید چنین نیت کند: «ادفع زکاة مالی الواجبه علیّ الی الامام او الی الساعی او هذا النائب او هذا الفقیه لوجوبه علی...».33
در کتاب المحرر فی الفتوی نیز می گوید: «یجب دفع الزکوة مع الغیبة إلی الفقیه فإنّه أبصر بمواقعها و لتوجه قصد المهاویج إلیه و لاشتماله علی الاستنار و تعظیم شعائر الله با جلال منصب الفقیه».34
ابن فهد در بحث مستحقان زکات در جواب این سؤال که آیا در زمان غیبت سهم الساعی و مؤلفة القلوب حذف می شود یا نه، می گوید:
یسقط مع غیبة الإمام و المؤلفة و قیل سقط معهم السبیل و علی ما قلنا لا یسقط، أقول تسقط فی حال الغیبة سهم السعاة فلیس للفقیه أن ینصب عاملاً و ان جازله تولّی غیر ذلک من الأحکام و یسقط أیضاسهم المؤلفة لإنّهم یستمالون (یتمالون) للجهاد و هو مشروط بظهور الإمام و هل یسقط سهم السبیل أعنی علی تفسیره إن قلنا إنّه تشمل المعالج تسقط لنفائها حال الغیبة و إن قلنا باختصاصه بالجهاد سقط و قد مرّ الخلاف فیه و قد یمکن وجوب الجهاد علی بعض الوجوه فیکون النصیب باقیاً مع وقوع ذلک التقدیر؛35
در زمان غیبت سهم مؤلفة القلوب و بنا به قولی سهم ابن السبیل نیز حذف می شود. اما بر مبنای سخن ما سهم ابن السبیل ساقط نمی شود. به نظر بنده در زمان غیبت سهم الساعی ساقط می شود. فقیه حق ندارد فردی را به عنوان کارگزار در این امر تعیین کند. هر چند فقیه در احکام دیگر ولایت دارد. سهم مؤلفة القلوب ساقط می شود، زیرا پرداخت زکات عامل ایجاد انگیزه برای شرکت در جهاد است. جهاد مشروط به ظهور امام است. اگر بگوییم سهم ابن السبیل شامل درمان های دوران جنگ می شود، چون جهاد در عصر غیبت منتفی است، این سهم ساقط است و اگر بگوییم اساسا سهم ابن السبیل مختص به جهاد است. باز هم این سهم ساقط است، ولی از آن جا که می توان در برخی حالات (در عصر غیبت) جهاد را واجب دانست. با این فرض سهم ابن السبیل همچنان باقی است.
وی در مصارف خمس می گوید: در صورتی که امام علیه السلام در غیبت باشد، منصب تصرف و مصرف خمس در راه های معین شده به عهده فقیه است. ایشان در کتاب المحرر فی الفتوی می گوید: «و فی حال الغیبة یصرف النصف الی مستحقه و یصرف مستحقه علیه السلام الی الاصناف مع (فضول، قصور،) کفایتهم و یتولی ذلک الفقیه...».36
خلاصه نظر ابن فهد در بحث زکات و خمس آن است که در عصر غیبت اعطای زکات و خمس به ولی فقیه واجب است. ایشان ولی فقیه را متصدی مصرف آن یا اذن دهنده در مصرف آن معرفی می کند. بنابر این نظر ایشان در بحث خمس و زکات دلیلی بر تثبیت و تأثیر ولایت فقیه است.
عبارات ارائه شده سعه مشرب ابن فهد در پذیرش شؤون حکومتی فقیه را آشکار می سازد. در نگاه ایشان فقیه مأمون در قله حکومت قرار داشته و هماره پرچم فقه را در اوج قله حکومت دارد. وی بر این باور است که دستورهای شرع در زمینه اجرای حدود بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرامی گیرد. احکام قضایی اسلام به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستی با هر وسیله ممکن از فراگیری فساد جلوگیری شود و این وظیفه فقیهان است که به پاخیزند و احکام الهی را اقامه کنند. وی می افزاید افزون بر دلیل عقلی، مقبوله عمربن حنظله نیز به روشنی بر این مطلب دلالت دارد37
بعد از ابن فهد حلی، علمای شیعه ای که از قرن دهم تا سیزدهم می زیسته اند، از ولایت فقیه در کتب فقهی شیعه به روشنی سخن گفتند. محقق کرکی38 (868940 ق) ، شهید ثانی39 (911966ق)، محقق ارد ق بیلی40 (متوفای 9930 ق) و فیض کاشانی41 (متوفای 1091 ق) به روشنی از عموم نیابت فقیه بحث کرده اند؛ اما در دو قرن اخیر با ظهور دانشمندانی چون شیخ جعفر کاشف الغطا42 (11541228 ق) و ملااحمد نراقی زوایای تازه ای از نیابت عامه فقیه در فقه شیعه ارائه شد. در واقع حرکت فقهی فقهای بعد از نرافی، از میرفتاح حسین مراغی (متوفای 1250 ق) تا امام خمینی(ره) ثمره تلاش و حرکت بهنگام و ماندنی او در فقه شیعه است. توجه ویژه وی به ولایت فقیه سبب شد تا فقهای بعد از او در گستره ای وسیع تر به احیای فقه سیاسی شیعه همت گمارند و به نحوی مستقل به بحث ولایت عامه فقیه به عنوان امری اجماعی و اتفاقی بپردازند. پی نوشت ها
1. گروهی، دائرة المعارف تشیع (تهران: نشر شهید سعید نفیسی، سال 1375) ج4، ص 301؛ شیخ مفید، المقنعه، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص 129؛ ابوالحسن ماوردی، احکام سلطانیه (مکتب الاعلام الاسلامی، 1406 ق) ص27؛ محقق کرکی، رسائل محقق کرکی، تحقیق محمد الحسون، مجموعه اول (قم: 1409 ق) ص 142 143؛ احمد واعظی، حکومت دینی (قم: مرکز نشر اسراء، 1375) ص 190 به بعد؛ محسن کدیور، حکومت ولایی (تهران: نشرنی، 1377) ص 242 به بعد؛ حسینعلی منتظری ، ولایت فقیه و فقه الدولة الاسلامیه، (قم: مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1406) ج1 و 2؛ عبدالمحمد حسنی، ولایت فقیه (قم: الهادی، 1376) ص 78 به بعد؛ احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلامی (قم: موسسه مطبوعاتی داراالعلم، 1372) ج2، کل کتاب دیده شود.
2. سید محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه (تهران: 1403 ق) ص 280.
3. شیخ مفید، المقنعه، ص 811؛ شیخ طوسی، النهایة فی مجرد و الفقه و الفتاوی، ص 301 302؛ حمزة بن عبدالعزیز دیلمی، المراسم، ص 260؛ شهید اول، لمعه، ج1، ص127، 266، 277 و 278؛ همو دروس، باب نماز جمعه و باب الحسبه و باب القضا و باب الخمس؛ شهید ثانی ، شرح لمعه، ج1، ص 299 و ج 2، ص 417؛ همو، مسالک الافهام، ج1، ص 69 و ج2، ص 352؛ احمد بن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، ص 536؛ مستند الشیعه، ج2، ص513.
4. محسن کدیور، حکومت ولایی (تهران: نشر نی، 1377) ص 100.
5. ناصر مکارم شیرازی «ولایت فقیه» مجموعه مقالات کنگره شیخ انصاری (قم: موسسه الهادی، 1373) ج 2؛ محسن کدیور، حکومت ولایی، ص 105 - 106. شبیه به این تقسیم بندی، در کتاب ذیل آمده است: سید کاظم حسینی حائری، ولایت الامر فی عصر الغیبه (قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1414 ق) ص 92 - 95.
6. زین الدین علی العاملی (شهید اول)، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، بحث قضا (چاپ سنگی) ص282؛ محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه (تهران: نشر نی، 1376 ش) صص 80 - 78؛ علی عطائی، ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع (قم: چاپخانه نمونه، 1364) ص 6؛ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی (تهران: چاپخانه سپهر، 1367) ج 2، ص 48 - 47؛ محسن کدیور، حکومت ولائی، صص 113، 111، 243 و 290؛ ان کی اس لمبتون، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق سید عباس صالحی و محمد مهدی فقیهی، (موسسه چاپ و نشر عروج، 1374) ص 424 - 452؛ «شیخ انصاری و مسأله ولایت فقیه»، مقالات کنگره شیخ انصاری، ج 1؛ محسن کدیور، دغدغه های حکومت دینی (تهران: نشر نی، 1379) ص 146 - 154، محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه الملة (حکومت از نظر اسلام) مقدمه و پا صفحه و توضیحات سید محمود طالقانی، (تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361 ش) ص 40 - 60.
7. رسول جعفریان، دین و سیاست در دوره صفویه (قم: 1370) ص 75 - 120؛ فؤاد ابراهیم، الفقیه و الدولة الفکر السیاسی الشیعی (دارالکنوز الادبیه 1998 م) ص 152؛ علی بن الحسین الکرکی، رسائل محقق کرکی (قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی(ره)، 1370) ص143؛ یوسف بحرانی، کشکول (موسسه الوفاء، 1406 ق) ص 155؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام (بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1981 م) ج 21، ص 396؛ حسینعلی المنتظری، دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه (قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ دوم، 1409 ق) ج 1، ص 84 - 78.
8. احمد بن محمد مهدی بن ابی ذر (نراقی) عوائد الایام (مکتبة بصیرتی) ص 528 - 592. رک: محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 75 به بعد؛ علی عطایی، پیشین، ص 5 12؛ عباسعلی عمید زنجانی، پیشین، ج 2، ص 40 به بعد.
9. ر ک: احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام (قم: موسسه مطبوعاتی دارالعلم، 1372) ص 141 - 152؛ عبدالحمید حسنی، ولایت فقیه، (قم: چاپ الهادی، 1376) ص 78.
10. محمد بن محمد بن النعمان البغدادی( شیخ مفید)، المقنعه (سلسله مولفات شیخ مفید) (بیروت: دارالمفید، 1414 ق) ص 811.
11. احمد آذری قمی، پیشین، ص 164 تا 202؛ شیخ مفید، المقنعه، ص 675 - 676. با توجه به مطالب قبلی شیخ ، قرینه وجود دارد که مراد از سلطان، امام علیه السلام است.
12. در این زمینه فقهایی چون سید مرتضی (متوفای 436 ه)، حمزه بن عبدالعزیز دیلمی (متوفای 448 یا 463ه)، شیخ ابوالصلاح حلبی (447ه) نظرهایی دارند. ر. ک: حسن بن یوسف بن مطهر الحلی، رجال (نجف: مطبعة الحیدریه، 1381 ق) ص 95؛ محمد علی مدرس تبریزی، ریحانة الادب، (انتشارات خیام، 1374) ج 4، ص 184؛ مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید (قم: چاپ مهر) ج 1.
13. مقنعه پیشین، ص 812؛ مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید پیشین، ج 11، ص 160 و ج 8 و ج 10.
14. همان.
15. محمد بن حسن طوسی (شیخ طوسی)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی (بیروت: دارالکتاب العربی، طبع ثانی، 1400 ق) ص 300 - 301.
16. احمد بن ادریس حلی، السرائر (قم: موسسه النشر الاسلامی، بی تا) ج 2، ص 25.
17. علامه حلی، شرائع الاسلام (مؤسسه الوفا) ج 1، ص 184.
18. همو، تذکرة الفقها (تهران: چاپ سنگی) ج 5، ص 41.
19. محمد بن مکی العاملی، (شهید اول) (قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعة المدرسین) ج 1، ص 226 - 286.
20. شیخ طوسی، النهایه، پیشین، ص 301 - 302؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 1، ص 184؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 1، ص 54.
21. رک: عباسعلی عمید زنجانی، پیشین، ج 2؛ احمد آذری قمی، پیشین، ج 2؛ فاروق صفی زاده، ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت (نشر نذیر: 1378)؛ مقالات کنگره شیخ مفید، ج 1، 2، 3.
22. جمال الدین ابوالعباس احمد بن شمس الدین محمد بن فهد الاسدی الحلی السیفی الحائری در 757 متولد شد. و در (841) قمری به رحمت حق پیوست. وی فقیه، عارف، جامع یین معقول و منقول، صاحب حال و ذوق بود.
23. ابن فهد حلی، اللمعة الجلیه فی معرفة النیة، نسخه خطی، کتابخانه مرحوم آیة الله مرعشی(ره) شماره 1، 56، 68، 3612، 3733. به نظر می رسد سخن این فهد ناظر به جنبه اجرایی این فریضه است و از آن جا که جنبه اجرایی این فریضه به حوزه مسؤولیت حاکم اسلامی برمی گردد تا در دوره ای چون عصر غیبت مسؤولیت چنین حکمی را بپذیرد. وی در توسعه حوزه اختیارات حکومتی فقیه می افزاید که مردم هم باید در ترافع به فقها رجوع کنند، و در اجرای حکومتی فقها را یاری کنند.
24. ابن فهد حلی، مصباح المبتدی و هدایة المقتدی، نسخه خطی، کتابخانه آیة اله مرعشی، شماره 4079.
25. همان.
26. همان.
27. همان.
28. ابن فهد حلی، اللمعة الجلیه فی معرفة النیه، نسخه خطی، کتابخانه آیة الله مرعشی، شماره، 5601، 680، 3733، 3612.
29. همو، مهذب البارع فی شرح المختصر النافع، نسخ خطی، کتابخانه آیة الله مرعشی، شماره 3553.
30. همو، المؤجز فی الفقه، نسخه خطی، کتابخانه آیة الله مرعشی (ره) شماره 5601.
31. همو، مهذب البارع فی شرح المختصر النافع، نسخه خطی، کتابخانه آیة الله مرعشی، ش 3553. بحث نماز جمعه، رک: مجموعه رسائل محقق کرکی، ص 142.
32. احمد آذری قمی، پیشین، ج 2، ص 288.
33. ابن فهد حلی، مصباح المبتدی و هدایة المقتدی، نسخه خطی، کتابخانه آیة الله مرعشی، شماره 4079.
34. همو، المحرر فی الفتوی، نسخه خطی، کتابخانه مرحوم آیة الله مرعشی، شماره 5601.
35. همو، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، نسخه خطی، کتابخانه مرحوم آیة الله مرعشی، شماره 272، 2190 و 3553.
36. همو، المحرر فی الفتوی، نسخه خطی، کتابخانه آیة الله مرعشی، شماره 5601، و رک: همو، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، نسخه خطی، کتابخانه آیة الله مرعشی، شماره 272، 2190 و 2553.
37. همو، مهذب البارع، ج 2، ص 328.
38. رسائل محقق کرکی، ج 1، ص 142.
39. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 3، ص 9 و ج 3، ص 107.
40. احمد اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان (قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزه العلمیه، 1403 ق) ج 1، ص28.
41. محمد محسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، تحقیق سید مهدی رجائی (قم: مطبعه الخیام، 1401 ق) ج ، ص50.
42. روح الله الموسوی الخمینی الامام (ره)، ولایت فقیه (تهران: انتشارات امیر، 1361) ص 114.
1 دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.