روش شناسی اسکینر در تحلیل اندیشه سیاسی(۱)

تاریخ دریافت: 29/10/83 تاریخ تأیید: 13/11/83
یکی از عرصه های مطالعات سیاسی، اندیشه شناسی سیاسی است. اندیشه ها به روش های مختلفی مطالعه شده اند. شیوه قدما در اندیشه شناسی عمدتا توصیفی بوده است. امروزه، روش منطق بازسازی شده اسپریگنز، روش پنهان نگاری اشتراوس، روش های مختلف هرمنوتیکی، تحلیل گفتمان و بسیاری دیگر، قابلیت ها و ظرفیت های جدیدی را به ویژه پس از چرخش پسامدرن، پیش روی محققان علوم سیاسی قرار داده اند. یکی از این روش ها که در جامعه علمی ما هنوز ناشناخته است، روش شناسی کوینتن اسکینر است. هر چند روش شناسی اسکینر قابلیت کاربرد در کلیت عرصه سیاسی را دارد، اما به نظر می رسد در عرصه اندیشه شناسی کاربرد بیشتری دارد. در توصیفی کلان می توان روش اسکینر را ترکیبی از گرایش های متن محور و زمینه محور در نظریه های هرمنوتیک دانست. الگوی اسکینر به ویژه در بررسی اندیشه ها و آرای اندیشمندان برجسته بسیار کارآیی دارد. او خود این روش جدید را در مورد ماکیاولی به کار برده و توانسته است به خوبی تغییر جریان تفکر سیاسی در غرب و شکل گیری اندیشه سیاسی مدرن را ردیابی نماید.
واژه های کلیدی: روش شناسی علوم سیاسی، اندیشه شناسی سیاسی، هرمنوتیک، نشانه شناسی، اندیشه سیاسی غرب.
هدف من در این نوشتار مروری بر نوشته های روش شناختی اسکینر و مطالعه او درباره علم سیاست در اروپا، در آغاز عصر جدید و نشان دادن رابطه درونی بین آنهاست. در بخش نخست با بهره گیری از مثال هایی از اثر تاریخی وی، به تشریح و تبیین پنج مؤلفه مهم رهیافت او خواهم پرداخت. در بخش دوم به ارزیابی اثر تاریخی⁽³⁾ برجسته وی بر اساس بخش نخست می پردازم تا سه تز اصلی وی را درباره مبانی اندیشه سیاسی مدرن، که معتقدم از اثر وی به دست می آید، توضیح دهم. امیدوارم در این نوشتار با برجسته کردن تزهای فوق در باب اندیشه سیاسی مدرن بتوانم نشان دهم اسکینر صرفا ذهن مشغول تاریخ و روش نبود، بلکه به کاربرد آنها در توضیح وضعیت حال نیز توجه داشته است.
تقریبا از همان آغاز اثر او حول سه محور شکل یافته است: تفسیر متون تاریخی، بررسی شکل گیری و تحول ایدئولوژیک، و تحلیل روابط ایدئولوژی با کنش سیاسی تجلی بخش آن ایدئولوژی.1 علاقه اولیه او به روش شناسی از ناخرسندی وی از الگوهای تحلیلی لیبرال و مارکسیستی در باب این امور، و به ویژه سیاست آغاز مدرنیته، نشأت می گرفت. اسکینر در مقاله ای بسیار نوآورانه در 1969 استدلال کرد که فرایندهای متن گرا و زمینه گرای موجود کاملاً نابسنده بوده و کار زمینه گرایانه جدید و به لحاظ تاریخی دقیق تری نیاز است. از 1969 تاکنون او مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی و تفسیری را جهت تأمین این نیاز ابداع و فراهم نموده است، مجموعه ای که در طیف گسترده ای از علوم اجتماعی و علوم انسانی کاربرد دارد.
پنج مرحله تشکیل دهنده فرایند تحلیل او را به خوبی می توان پاسخ هایی به پنج سؤال زیر دانست: الف) نویسنده در نوشتن متن نسبت به دیگر متون موجود، که زمینه ایدئولوژیک را شکل می دهند، چه کاری انجام می دهد یا انجام داده است؟ ب) نویسنده در نوشتن یک متن نسبت به کنش سیاسی موجود و مورد بحث که زمینه عملی را شکل می دهد، چه کاری انجام می دهد یا داده است؟ ج) ایدئولوژی ها چگونه می باید شناسایی شده و تکون، نقد و تحول آنها چگونه می بایست بررسی و تبیین شود؟ د) ارتباط ایدئولوژی سیاسی و کنش سیاسی که اشاعه ایدئولوژی های خاصی را به خوبی توضیح می دهد، چیست و این امر چه تأثیری در رفتار سیاسی دارد؟ ه) کدام اندیشه ها و کنش های سیاسی در ترویج و هنجار مرسوم ساختن⁽⁴⁾ تحول ایدئولوژیک نقش دارند؟

رهیافت اسکینر

مرحله نخست

اسکینر با آغاز کار خود با مکتب تاریخی یا تفهمی، که در نیمه نخست قرن حاضر کالینگوود در انگستان نماینده برجسته آن بود، توانسته است با بهره گیری از علاقه فلسفی تجدید یافته به تفسیر در دهه های 1960 و 1970 بر ناکارآمدی هایی که او در فرایندهای تحلیلی جاری در مطالعه تاریخ سیاست می دید، فائق آید. او همچنین توانسته است از حمایت متقابل دو محققی که در فضای کلی فکری مشابهی تحقیق می کردند، یعنی جان پوکاک⁽⁵⁾ تاریخ شناس و نظریه پرداز سیاسی و جان دان،⁽⁶⁾ بهره مند شود. افق و گرایش کلی کار اسکینر با پیروی از رهیافتی که ویتگنشتاین در آثار خود در «پژوهشهای فلسفی» و «در باب یقین» مطرح کرده بود، شکل گرفته است. زبان تکثری از ابزارهای مشترک بین الاذهانی برای اهداف مختلف است. با این حال در آن تنها برخی از عناصر در معرض نقد ذهنی، تغییر و تحول در هر زمان هستند، زیرا زبان چنان عمیق در کنش انسانی تنیده شده است که کل حاصل - یعنی زبان و شیوه های کنش - زمینه هایی را فراهم می سازد که در پرتو آن نقد و تحول صورت می پذیرد. به هر حال، این نظریه خاص کنش زبانی بسط یافته توسط آستین، سرل و گرایس در چارچوب کلی کاربردشناسی زبان شناختی⁽⁷⁾ ویتگنشتاین بود که در آغاز منابع مفهومی مناسب را در اختیار اسکینر برای رسیدن به اهداف تحلیلی وی قرار داد.2
آستین، سرل و گرایس استدلال کردند که اگر سخن گفتن و نوشتن از منظر کاربردی به عنوان فعالیت های زبان شناختی که توسط نویسندگان و گویندگان صورت می پذیرد، نگریسته شود، در آن صورت می توانند حداقل متشکل از دو کنش تلقی شوند: نخست آن که نویسنده یا گوینده در هنگام اظهار مطلبی و بیان کلمات، جملات و استدلال ها و نظریه ها و اموری همانند اینها، آنها را با معنای «گفتاری» یا «گزاره ای» خاصی⁽⁸⁾ (یعنی با معنا و دلالت خاصی) مطرح می سازد؛ کنش دوم که برای اسکینر از اهمیت بیشتری برخوردار بود، آن است که نویسنده در سخن گفتن یا نوشتن کلمات، جملات، استدلال ها و امثال آن، در حال انجام کاری می باشد: آن کار را با منظور یا با بار⁽⁹⁾ قصد شده ای انجام خواهد داد. آستین این امر را «بار غیر گفتاری» illocutionary forceکنش زبان شناختی خواند که با معنای گفتاری هم پایه می باشد، و اظهار نمود شرط لازم برای فهم یک گوینده یا نویسنده، «تضمین توجه» secure uptake به بار غیر گفتاری بیان او می باشد. چنین نظریه ای را، که هابرماس آن را در جست و جو برای کاربردشناسی جهان شمول (Universal pragmatics) خویش به خدمت گرفته است، پیشتر اسکینر در پرتو تحقیق تاریخی خود برای فراهم سازی مبنایی برای دو مرحله نخست طرح خویش به کار برده بود (طرح اسکینر، چنان که در بخش دوم مقاله در «ارزیابی» خواهیم دید، چالشی غیر مستقیم با طرح هابرماس است).3 از این رو برای فهم کامل معنای تاریخی یک متن یا بخش هایی از آن، که در گذشته نوشته شده است و به عنوان یک عمل زبان شناختی تلقی می شود که توسط مؤلف آن صورت گرفته است، کافی نیست، تنها معنای گفتاری آن را در نظر بگیریم، بلکه ضرورت دارد بدانیم مؤلف در نوشتن آن چه کاری می کرده است؛ «نکته» یا «بار» استدلال او چیست؟
اجازه بدهید نمونه ای از مثال های اسکینر را مطرح کرده، سپس آن را برای روشن ساختن دو مرحله نخست استفاده کنیم. در فصل شانزدهم شهریار ماکیاولی اندرز می دهد که «شهریاران می بایست یاد بگیرند در چه زمانی فضیلت مند virtuous نباشند».4 بخشی از بازیافت معنای تاریخی این اندرز وی، فهم معنای گفتاری آن است: یعنی مفهوم و دلالت واژگان استفاده شده. این امر می تواند فی نفسه یک عمل ضروری باشد؛ یعنی به روشنی مشخص شود کدامین مفهوم از فضیلت مندی مورد نقد می باشد و کدامین طیف از فضیلت ها را ماکیاولی اندرز می دهد که شهریار کنار بگذارد.5 مورد دیگر و مهم تر آن که منظور ماکیاولی در این اندرز چیست، یعنی نه آن که صرفا چه نوشته است بلکه چرا آن را نوشته است؟
نخستین پاسخ به این پرسش، قرار دادن متن در زمینه زبان شناختی یا ایدئولوژیک آن می باشد، یعنی مجموعه ای از متون نوشته شده یا رایج در آن زمان، درباره همان موضوعات یا موارد مشابه و مشترک در شماری از هنجارهای مرسوم.⁽¹⁰⁾ یک ایدئولوژی، زبانی از دانش سیاست است که با هنجارهای مرسوم خود تعریف شده و تعدادی از نویسندگان نیز آن را بکار می برند. از این رو فلسفه مدرسی، اومانیسم، لوتریسم و کالونیسم ایدئولوژی هستند و هر دو فلسفه مدرسی و اومانیسم زمینه عام ایدئولوژیک دولت - شهرهای ایتالیا را در طی دوران رنسانس تشکیل می دهند. در مورد شهریار ماکیاولی زمینه خاص ایدئولوژیک شامل تمامی آثاری است که به ارائه «اندرز به شاه» می پردازند و هنجارهای مرسومی که بر این نوشته حاکم است، بخش مربوطه ای از ایدئولوژی اومانیستی را تشکیل می دهند. واژه ای که در این جا نقش اساسی برعهده دارد، واژه «هنجار مرسوم» است. اسکینر این واژه را به صورت خلاقانه ای در مورد نقاط مشترک زبان شناختی، که شماری از متون را به هم پیوند می زند، به کار می برد: این مفهوم در برگیرنده واژگان، اصول، مفروضات، معیارهای مشترک برای آزمون مدعیات دانش، مسائل، تمایزات مفهومی و امثال آن است.6 توجیه قرار دادن متن در زمینه هنجار مرسوم آن، این نکته است که کنش زبانی همانند دیگر کنش های اجتماعی، با هنجار مرسوم مرتبط است و از این رو معنای آن «تنها از طریق توجه به هنجارهای مرسوم محیط بر عملکرد یا کنش اجتماعی خاص در یک موقعیت اجتماعی مفروض» قابل فهم می باشد.
در مثال ماکیاولی یکی از هنجارهای مرسوم ادبیات «اندرزنامه ها» همواره اندرز به شاه برای عمل فضیلت مندانه بوده است، با قرائت اندرز ماکیاولی در پرتو این هنجار مرسوم ما می توانیم بفهمیم آنچه او در طرح آن اندرز می خواهد بگوید، «به چالش کشیدن و ردّ یک امر معمول اخلاقی پذیرفته شده می باشد». بنابراین در کل این تکنیک مورخ و جامعه شناس را قادر می سازد تا بفهمد «تا چه میزان» نویسندگان هنجارهای مرسوم و مفروضات رایج بحث سیاسی را پذیرفته و تأیید می کنند، یا زیر سؤال برده و رد می کنند یا شاید حتی به صورت بحث انگیزی آنها را نادیده می گیرند.7 اسکینر این کار را تصرف⁽¹¹⁾ در هنجارهای مرسوم ایدئولوژی در دسترس می داند.
او شماری از مدعیات را درباره این گونه تبیین مطرح کرده است که نخستین مورد آن - همان گونه که دیدیم - عبارت است از عامل معنای تاریخی متن، یعنی آنچه مؤلف در نوشتن آن قصد کرده است. این نیز خود، طبق نظر سرل و گرایس، با یکی از قصدهای مؤلفان در نوشتن یک متن مطابق است؛ دوم آن که این گونه تبیین غیر علّی است، زیرا عبارت است از باز توصیف ویژگی کنش زبان شناختی بر حسب نکته ایدئولوژیک آن، نه بر حسب یک وضعیت مستقلاً قابل تعیین. امر توضیح دهنده،⁽¹²⁾ قصد نهفته در انجام کنش زبان شناختی است، نه قصد پیشین برای انجام عمل؛ سوم آن که این مرحله محقق را قادر می سازد تا به روشنی اصالت⁽¹³⁾ متن را تشخیص دهد - یعنی برخلاف هنجار مرسوم بودن متن مورد مطالعه را در یابد. همچنین روشن است کسانی که صرفا رهیافت متن گرایانه را به کار می گیرند، یا زمینه گرایانی که زمینه زبان شناختی را نادیده می گیرند، به این نوع فهم از متن دسترسی ندارند.
من می خواهم تمایزی را بین نکته یا نکات ایدئولوژیک متن که به هنجارهای مرسوم در دسترس مربوط می شوند و نکته یا نکات ایدئولوژیک مؤلف هنگام نوشتن متن، مطرح نمایم. مورد نخست لزوما همانند دومی نیست و طیفی از شواهد تاریخی معمولاً برای پر کردن شکاف بین آنها لازم است. اسکینر به روشنی از این تمایز آگاه است، هرچند او گاهی چنان می نویسد که گویا آنها را یکی می انگارد.

مرحله دوم

دومین پرسش، اگر بخواهیم آن را به شیوه مرحله نخست توضیح دهیم، آن است که مؤلف هنگام تصرف در هنجارهای مرسوم ایدئولوژیک، چه کاری انجام می دهد؟ یعنی در مثال قبلی، نکته ماکیاولی در به چالش کشیدن و ردّ قطعه اندرز سیاسی دیرپا چه بوده است؟ نخستین سؤال از خصیصه متن به عنوان عمل ایدئولوژیک می پرسید و سؤال دوم از خصیصه عمل ایدئولوژیک به عنوان یک عمل سیاسی پرسش می کند. مسیر مرحله دوم، بدین سان، قرار دادن متن در زمینه عملی (practical context) آن است، یعنی عبارت است از فعالیت سیاسی یا خصیصه های مربوطه مسأله انگیز جامعه ای که مؤلف آن را خطاب قرار می دهد و متنْ پاسخی به آن است. اسکینر معتقد است در ارائه پاسخ به سؤالات مربوط به مناظره ایدئولوژیک، نظریه پرداز سیاسی به معضلات سیاسی زمانه واکنش نشان می دهد. او به خوبی بیان می دارد که:
من معتقدم زندگی سیاسی خود معضلات عمده ای را پیش روی نظریه پرداز سیاسی قرار داده و سبب می شود طیف خاصی از مسائل مسأله انگیز گردیده و طیف مرتبطی از سؤالات به موضوعات مهم مناظره تبدیل شوند.8
از این رو نظریه سیاسی، همان گونه که ارسطو و مارکس می گفتند، بخشی از سیاست بوده و مسائلی که آن نظریه بدانها می پردازد، محصول کنش سیاسی هستند.
اگر بخواهیم به مثال خودمان بر گردیم، زمینه عملی بحث ماکیاولی، فروپاشی جمهوری فلورانس در 1512، اختلاف بین دولت شهرهای شمالی ایتالیا، حضور نسبتا عظیمی از نیروهای فرانسوی و اسپانیایی، و مع هذا به طور اتفاقی، وجود شهریار مدیچی قدرتمند در فلورانس و همچنین پاپ قدرتمند مدیچی در رم می باشد؛ از این رو از نظر ماکیاولی این احتمال وجود داشت که خاندان مدیچی شمال ایتالیا را متحد ساخته، بربرهای فرانسوی و اسپانیایی را اخراج نموده، و شاید زمینه های احیای جمهوری روم را فراهم سازند. به هر حال کاری که ماکیاولی معتقد بود برای موفقیت ضروری است یعنی خشونت پیشگیرانه parsimonious، یعنی دروغ و نیرنگ طبق باور فراگیر به این که شهریار می بایست همیشه فضیلت مندانه رفتار نماید، زشت و در نتیجه ناموجه و نامشروع تلقی می شد. در نتیجه اگر ماکیاولی می بایست شهریار و دیگر نخبگان اومانیست را متقاعد سازد که چنین عملی نه تنها ضروری بلکه موجه نیز است، او مجبور بود آن را با عباراتی از نظر اخلاقی خنثی یا حتی تمجیدآمیز باز توصیف نماید. مانع این کار هنجار مرسومی بود که تمامی فعالیت های شاهانه ناشایست را محکوم می نمود و در نتیجه برای او ضرورت داشت تا با آن به چالش پرداخته، آن را رد نماید تا بتواند نکته سیاسی خود را مطرح سازد که مستلزم آن بود که شهریار را به ارتکاب طیفی از فعالیت های ناشایست تشویق نماید. آنچه او به لحاظ سیاسی با تصرف در هنجارهای مرسوم ایدئولوژیک انجام می داد، تلاشی بود برای توجیه و در نتیجه مشروع ساختن طیفی از فعالیت های سیاسی نامناسب.9
این گزارش اجمالی برای توضیح آن نکته روش شناختی کافی است. از آن جا که یک ایدئولوژی سیاسی بازتاب کنش سیاسی (نهادها، عملکردها و غیره) است، تغییر برخی از هنجارهای مرسوم ایدئولوژی، تغییر در شیوه ای است که آن کنش سیاسی بازتاب می یابد. هنجارهای تصرف شده، کنش سیاسی را باز توصیف و در نتیجه مجددا خصیصه آن را بیان می دارند. از این رو، مرحله دوم مقایسه بین چگونگی تلقی یک کنش سیاسی توسط هنجارهای مرسوم یک ایدئولوژی با چگونگی باز توصیف آن از طریق تصرف در این هنجارها در متن مربوطه می باشد. این تعریف جدید خصیصه ها در نکته سیاسی یک متن امری مهم خواهد بود.
برای روشن ساختن دو مرحله نخست، مثال دیگری را مطرح می کنم. نخست بارتولز، نظریه پرداز حقوقی در اوایل قرن چهاردهم، که به خوبی در نظریه سیاسی و حقوقی به خاطر زیر سؤال بردن هنجارهای مرسوم مهم مکتب شرح نویسی⁽¹⁴⁾ بر حقوق روم معروف است، طبق مبنای این مکتب واقعیت ها می بایست همواره با حقوق تطبیق داده می شدند، زیرا حقوق، یعنی حقوق روم، معیاری تغییرناپذیر است. در دهه 1320 بارتولز در این دیدگاه تجدید نظر نموده و استدلال کرد که هنگام تعارض واقعیت ها و حقوق، حقوق می بایست تغییر یابد تا خود را با واقعیت های جدید هماهنگ سازد و از این طریق مبنای روش شناختی مطالعات حقوقی پسا شرح نویسی را فراهم نمود. دوم آن که واقعیت های مورد بحث استقلال عملی جوامع⁽¹⁵⁾ شمال ایتالیا از امپراتوری مقدس روم می باشند و حقوق مورد بحث حقوق روم است که براساس آن می توان گفت امپراتوری فعلی می تواند بر شمال ایتالیا حق حاکمیت⁽¹⁶⁾ داشته باشد؛ بنابراین بارتولز با دگرگون سازی هنجار مرسوم مکتب شرح نویسی، ادعاهای امپراتوری را نامشروع ساخته و جنگ های جوامع شمالی را برای استقلال قانونی از امپراتوری مشروع می نماید، درست آن گونه که استدلال های مخالفان در خدمت مشروعیت بخشی به ادعاهای امپراتور بود. بارتولز، چنان که اسکینر نتیجه می گیرد، «به وضوح با این نیت آغاز کرد که تفسیر مجددی از حقوق مدنی روم ارائه کند که برای جوامع لومبارد و توسکان دفاع... حقوقی از استقلال شان از امپراتوری فراهم نماید».10 همان گونه که غیرممکن است آنچه را بارتولز از نظر ایدئولوژیک انجام می داد، بدون قرار دادن متون او در زمینه زبان شناختی نوشته های حقوقی قرون سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم، بفهمیم، به همان سان غیر ممکن است آنچه را او به لحاظ سیاسی انجام داده است، بدون قرار دادن این اقدام ایدئولوژیک در زمینه عملی جنگ های استقلال خواهی ضد امپراتوری جوامع شمال ایتالیا، بفهمیم.
در مورد مرحله دوم نیز همان تمایز قبلی در مرحله نخست مجددا مطرح می شود. از متنی که کمک می کند نکته سیاسی را در زمینه عملی آن قرار دهیم، لزوما بر نمی آید که این نکته آن چیزی است که مؤلف در هنگام نوشتن در نظر داشته است، بلکه چنین استنتاجی می بایست با مجموعه شواهد تاریخی مختلف تأیید شود؛ برای مثال، حتی اگر شهریار ماکیاولی کمک می کند شهریار بدکردار مشروعیت یابد، این کار لزوما این نتیجه را در پی ندارد که این نکته سیاسی مورد نظر ماکیاولی در هنگام نوشتن آن بوده است. در نتیجه می خواهم بین نکته سیاسی که متن در زمینه عملی خود ارائه می دهد و نکته سیاسی مؤلف هنگام نوشتن آن، تمییز قائل شوم. اسکینر همواره اینها را جدا می انگاشته است.

مرحله سوم

هنگامی که مفهوم ایدئولوژی متشکل از هنجارهای مرسوم به عنوان ابزاری برای فهم نکته متن تشکیل دهنده آن مطرح می شد، اسکینر توجه خویش را به خود ایدئولوژی ها معطوف داشت. متن های کوچک یک دوره با دقت غبارروبی شده و مورد پژوهش قرار می گیرند تا هنجارهای مرسوم سازنده و کنترل کننده ایدئولوژی های حاکم و روابط درونی آنها، پیش از آن که به عنوان معیاری برای تعیین ابعاد هنجاری و غیر هنجاری به کار گرفته شوند، شناسایی شوند. تحول ایدئولوژیک متن های بزرگ نیز چنین است؛ از این رو با مرور مراحل اول و دوم از منظر ایدئولوژی بین الاذهانی، می توان مقطع تاریخی روشنی را تعیین کرد که تحول ایدئولوژیک (یا تقویت آن) مورد اهتمام قرار گرفته و احتمالا به دست آمده است و این که چرا از نظر سیاسی دست به ایجاد تحول زده شده است.
بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن نه تنها ترسیمی از ایدئولوژی های سیاسی بزرگ اوایل دوران مدرن اروپاست، بلکه راهنمایی برای جایابی و تبیین سیاسی و ایدئولوژیک تصرف های فزاینده و تحولات عظیم آنها نیز می باشد. مرحله سوم دقیقا مقابل عمل کسانی است که با تبعیت از هگل، (متون) کلاسیک را تجلی خودآگاهی یا ذهنیات یک عصر می دانند. تحقیق اسکینر پیوسته نشان می دهد که متون بزرگ تقریبا بدون استثنا بدترین راهنما برای خرد متعارف یک دوره هستند: آنها اغلب کلاسیک هستند، زیرا پدیده های رایج یک دوره را به چالش می کشند. در هر موردی تنها با پرداختن به چنین شیوه بردبارانه ای از ارزیابی واقعیت های زبان شناختی کوچکتر و اغلب فراموش شده در اطراف متون کلاسیک است که امکان دارد کشف نمود کدام درست است.

مرحله چهارم

همان گونه که مرحله دوم برای روشن کردن ارتباط بین اندیشه و کنش سیاسی در مورد یک متن خاص بود، مرحله چهارم برای همین منظور در مورد یک ایدئولوژی است. مبنای بحث این ادعاست که هر واژگان سیاسی حاوی شماری از اصطلاحات خواهد بود که به صورت بین الاذهانی تجویزی (normative) هستند: کلماتی که نه تنها توصیف می کنند، بلکه در ضمن توصیف ارزش گذاری نیز می کنند. این بعد ارزشی گذاری ظرفیت کنش کلامی یک کلمه خوانده می شود و ممکن است مثبت یا منفی، ستایش آمیز یا نکوهش آمیز، مؤید یا رد کننده باشد. آنها بدین معنا بین الاذهانی هستند که نه تنها معیارهای کاربرد (مفهوم) و دلالت آنها، بلکه بعد ارزش گذاری⁽¹⁷⁾ آنها نیز ناشی از ویژگی کلمات در کاربرد رایج آنهاست، نه چیزی که یک کاربرد منفرد و متعارف بدانها اعطا نموده باشد. مجموعه چنین اصطلاحات توصیفی / ارزشی در بین واژگان توصیفگر یک جامعه یا ایدئولوژی های آن جامعه بسیار گسترده است چنان که تأمل اجمالی در نقش واژگانی چون «دموکراسی»، «عینیت»، «کارآمد»، «عقلانی»، «متساهل»، «دیکتاتوری»، «ذهنیت»، «ناکارآمد»، «غیر عقلانی»، «جزمگرا» در جوامع لیبرال تکنوکرات ما نشان می دهند. نتیجه آن است که واژگان سیاسی در کاربرد رایج خود کنش سیاسی را توصیف و ارزیابی می کنند، یا به تعبیر اسکینر، «به شکل گیری... خصیصه اعمال کمک می کنند». مراد او از «شکل گیری خصیصه» توصیف و ارزیابی یا «بیان ویژگی» اعمال است. و این صرفا برای رسیدن به این نتیجه است که یک نقش ایدئولوژی های سیاسی «کمک به مشروعیت بخشی به کنش اجتماعی است»، یا آن که یک رابطه بین ایدئولوژی و کنش، رابطه مشروعیت بخشی است.
اسکینر با تمسک به نظریه گرامشی اظهار می دارد: «اساسا هر جامعه ای از طریق تصرف در این مجموعه اصطلاحات است که به ایجاد یا تغییر هویت اخلاقی خود توفیق می یابد». کاربرد این اصطلاحات به شیوه هنجار مرسوم به مشروعیت بخشی به اعمال رایج کمک می کند. به هر حال تصرف در هنجارهای مرسوم ایدئولوژی حاکم مستلزم تغییر در هنجارهای حاکم بر معنا، دلالت یا ظرفیت کنش کلامی برخی از این اصطلاحات تجویزی است. اگر بخواهیم از منظر نام انگارانه⁽¹⁸⁾ نگاه کنیم، نظریه های سیاسی را می توان به عنوان توجیهاتی برای تغییر یا تقویت هنجارهای مرسوم حاکم بر کاربرد آنها دانست. تغییر معنا، دلالت یا بار ارزشی اصطلاحات یک ایدئولوژی بدین سان به خصیصه یابی مجدد یا ارزیابی مجدد وضعیت سیاسی که آن ایدئولوژی تداعی می کند، می انجامد: به طیف جدیدی از فعالیت ها و باورها مشروعیت می بخشد، از وضع موجود مشروعیت زدایی نموده یا آن را تقویت می کند و اموری از این قبیل. نظریه های سیاسی درباره بحران های مشروعیت هر زمانه هستند، این بحران ها معلول روابط سیاسی در حال دگرگون هستند، و در نتیجه، تابع گزینش یا اراده نظریه پردازان نیست. این امر بدان جهت است که زبانی که آن نظریه ها در آن نوشته شده اند، وظیفه توصیف ماهوی روابط سیاسی را بر عهده دارد؛ از این رو به خاطر پیونگ هنجارهای ایدئولوژیک با روباط سیاسی است که مناسب است نظریه های سیاسی را به عنوان مشارکت در مناقشات ایدئولوژیک و به عنوان سلاح حمایت یا براندازی استراتژی های نیروهای سیاسی محلی تحلیل نماییم، چه نویسنده با آن موافق باشد یا مخالف، مقصود وی باشد یا نباشد.11
دومین بعد مرحله چهارم سنجش دو نوع تأثیری است که ایدئولوژی، به عنوان عامل علّی، بر رفتاری که در صدد مشروعیت بخشی به آن است، دارد: تأثیرات سرکوب کنندگی⁽¹⁹⁾ و تولید کنندگی⁽²⁰⁾. نخست آن که در هنجارهای مرسوم کاربردی حاکم بر واژگان تجویزی غالبا نمی توان بی حد و حساب تصرف نمود و در نتیجه نمی توانند برای مشروعیت بخشیدن به هر عمل نامعمولی به کار گرفته شوند؛ لذا گستره ای که تصرف ایدئولوژیک را می توان توجیه نمود، حدی را بر مشروعیت بخشی بر اقدامات نامتعارف ایجاد کرده و در نتیجه به عنوان محدودیت علّی بر آن تلقی می شود.12 اسکینر خود به اجمال این نکته را بیان می کند:
بدین سان مشکل پیشاروی کسی که می خواهد آنچه را انجام می دهد، مشروع ساخته و در عین حال به مراد خویش برسد، نمی تواند صرفا معضل ابزاری سازگار نمودن زبان تجویزی⁽²¹⁾ خویش با برنامه هایش باشد. چنین معضلی تا حدی به سازگار نمودن برنامه های وی با زبان تجویزی در دسترس بر می گردد.13
در این جا محدودیت دو بعد دارد: بعد ایدئولوژیک و بعد سیاسی. تلاش برای «گسترش» هنجارهای مرسوم ایدئولوژیک مستلزم توجیهی برای آن است و این کار معمولاً با زمینه سازی تحول براساس اموری که اینک پذیرفته شده و مسلم گرفته شده صورت می پذیرد. یک ایدئولوگ یک بخش از ایدئولوژی را با مسلم گرفتن بخش دیگر تغییر می دهد: با تمسک به یک هنجار مرسوم و تقویت آن؛ برای مثال توجیه اصلی بارتولز برای ربط دادن حقوق با واقعیت ها، استدلال مطابق با هنجار مرسومی بود که براساس آن، کاربرد یا رواج طولانی معمولاً مبنایی را برای ادعای حق قانونی فراهم می سازد. ماکیاولی توصیه خود مبنی بر آن که شهریار لازم نیست همواره فضیلت مندانه عمل نماید، چنین توجیه کرد که این امر او را قادر می سازد آنچه را هر کس می پندارد شهریار می بایست اهراز نماید، احراز کند: یعنی در فراهم نمودن ارتش خوب و قوانین خوب براساس فضیلت عمل نموده و در نتیجه به افتخار، مجد و شکوه دست یابد. از آن جا که ماکیاولی معمولاً یکی از رادیکال ترین نظریه پردازان تلقی می شود، تحلیل اسکینر به نحو برجسته ای محدودیت های هنجاری نوآوری ایدئولوژیک را نشان می دهد.
دومین محدودیت، گستره محدودیتی است که ایدئولوژی بر رفتار سیاسی که در صدد مشروعیت بخشی بر آن است، ایجاد می کند. یکی از مثال های فراوان وی این نکته را روشن خواهد ساخت. شهریاران آلمان از آموزه های لوتر مبنی بر این که کلیسا نهاد با قلمروهای قدرت خاص و منصبی برای برخورداری از اموال دنیوی گسترده نیست، استفاده می کردند تا به مقاومت خویش در برابر قدرت و ثروت پاپ مشروعیت بخشند. حتی اگر آنها اعتقادی به اصول لوتری نداشتند، برای استفاده ابزاری از آنها (این مثال بدترین مصداق برای آزمون فرضیه وی می باشد)، با این محدودیت مواجه بودند که ایدئولوژی لوتری را ترویج نموده و بدان عمل نمایند تا مشروع جلوه کنند: «انگیزه آنها هر چه بود، نتیجه... یکسان بود: گسترش مسلک بدعت آمیز لوتر هزینه نقض پیمان آنها با روم بود».14 اسکینر هر دو بعد محدود کنندگی را در نتیجه گیری کوتاه خویش آورده است: «هر انقلابی بدین لحاظ مجبور است به صحنه نبرد برگردد».
شیوه دیگری که اشاعه ایدئولوژی به عنوان عامل مادی عمل می کند ابزار سرکوب نیست، بلکه یک عامل مولد بوده که موجب دگرگونی هایی در خودآگاهی می شود. کار اسکینر در این جا هنوز کاملاً بدوی⁽²²⁾ است، تا کنون او سه فرضیه ارائه کرده است. تصرف موفق در معیارهای کاربرد یک اصطلاح یعنی تصرفی که در هنجار مرسوم می شود موجب تغییراتی در «باورها و نظریه های اجتماعی» می شود. هنجار مرسوم ساختن یک تغییر در دلالت موجب تغییر در فهم و آگاهی اجتماعی می شود: «و در نهایت تغییر موفقیت آمیز بار ارزشی یک اصطلاح موجب تغییر در ارزش ها و نگرش های اجتماعی می شود».
او به مطالعه این مسأله می پردازد که تا چه میزان رفتار سرمایه داری تحت قیودات و خصلت تولید کنندگی واژگان پروتستان بود که در آغاز بدان مشروعیت بخشید؛ از این رو هر چند زمینه عملی، چنان که دیدیم، مقدم است، اما این بدان معنا نیست که زمینه ایدئولوژیک کاملاً رو بنایی باشد، بلکه خود حداقل به دو شیوه فوق بر زیربنا تأثیر می گذارد، و این به دلیل روبنایی مشروعیت بخشی آن است.

مرحله پنجم

در نهایت، مرحله پنجم آخرین مرحله کل رهیافت اوست: تبیین تحول ایدئولوژیک در شیوه های عمل تنیده می شود؛ اما این که چگونه چنین تحولی به هنجار مرسوم تبدیل می شود، سؤالی تاریخی است که رهیافت و مطالعات وی دو خط مشی ارائه می دهد: خط مشی ایدئولوژیک و عملی. از لحاظ ایدئولوژیک گسترش و بسط یک نوآوری مفهومی تا حدودی محصول چگونگی تطبیق یافتن آن با دیگر مکاتب فکری موجود است. همان گونه که او در مورد گسترش لوتریسم نشان می دهد،15 لوتر توانست عناصری را از اوکامی ها، اومانیست ها و دیگر جریان های فکری و توده ای اخذ کند، زیرا نقد وی با عناصر انتقادی موجود در این مکاتب همسویی نزدیکی داشت، عامل دوم ایدئولوژیک توانایی ایدئولوگ ها در کنترل ابزارهای ترویج افکار، همانند دانشگاه، کلیسا و در قرن شانزدهم، مطبوعات چاپی بود. این عوامل برای انتقال تحول ایدئولوژیک و تأثیرگذاری بر برای مثال دانشجویان طی نسل ها کافی هستند، اما فی نفسه در ایجاد تحول مشابهی در عرصه عملی ناکام می باشند. عامل مهم تحول کلان هم در اندیشه و هم در عمل، چینش ناپایدار روابط قدرت است که زمینه عملی را تشکیل می دهد و مناقشات ایدئولوژیک نمود آن می باشند. تحول ایدئولوژیک در صورتی درست آیین و معتبر می شود که برخورد نیروهای سیاسی منجر یا موفق به دفاع از آن یا ایجاد اعمالی می شود، که تصرف ایدئولوژیک برای توصیف و مشروعیت بخشی بدانها به کار گرفته می شوند. آن گونه که مطالعات اسکینر نشان می دهد، لزوما یا معمولاً این مبارزه سیاسی بی واسطه نیست که توضیح دهنده تثبیت و هژمونی ایدئولوژیک باشد، بلکه باید به انتشار و اتخاذ یک ایدئولوژی در صف بندی مبارزات گسترده مشابه توجه نمود. نوآوری بارتولز تنها به دلیل مطلوبیت آن در جنگ های استقلال جوامع ایتالیا نبود، بلکه بدان دلیل نیز بود که هدف مشابهی را برای پادشاهی فرانسه در میان لردهای فئودال آلمان تأمین می کرد. موفقیت لوتریسم نه تنها بر [حمایت] شهریاران و دهقانان آلمان به عنوان مبنای قدرت، بلکه بر رواج آن در مبارزات مشابه در سراسر قرن شانزدهم اروپا نیز مبتنی بود، و در نتیجه به قوام یافتن ائتلاف های ایدئولوژیک و سیاسی کمک کرد که شکل دهنده همان اصلاح دینی پروتستانتیسم می باشد. تبیین تحول و تداوم در اندیشه و عمل سیاسی اروپایی تا حدودی بر آیند برد استدلال است، اما عمدتا تابعی از برخورد نیروهای سیاسی قوای نظامی می باشد.

نقد و بررسی تز نخست

اینک می خواهم به ارزیابی سه تز برگرفته از کتاب اسکینر در باب اندیشه سیاسی مدرن بپردازم. برای فراهم سازی این کار می خواهم بر این نکته تأکید نمایم که اثر اسکینر در روش یا فلسفه علوم اجتماعی و پژوهش تاریخی وی از یکدیگر الهام گرفته اند. اسکینر همانند میشل فوکو، در موقعیتی مشابه در کالج فرانسه، نقش عمده ای در نظریه اجتماعی و نیز تاریخ داشته است و دست آورد هر یک نتیجه پژوهش در دیگری می باشد. بی اعتنایی عامدانه هر دو نویسنده به تقسیمات رشته های دانشگاهی بین فلاسفه، روش شناسان و نظریه پردازان از یک سو و مورخان و عالمان علوم اجتماعی از سوی دیگر، از نظر من، ابتکار عمل کار ایشان در هر دو زمینه است.
به همین سان، سه تز مذکور موجب تداخل در بین رشته های دانشگاهی می گردد و از این رو هر کدام از آنها هم نظری بوده و هم تاریخی هستند. تز نخست، که من تاریخ حاضر خواهم خواند، اگر بخواهیم تشابه آن را با تبارشناسی فوکو برجسته نماییم، عبارت است از توضیح ادعای اسکینر مبنی بر این که رهیافت وی گزارش «تاریخی اصیل»⁽²³⁾ از اندیشه و عمل سیاسی در مورد مطالعه خود ارائه می دهد.16 این ادعا دو مؤلفه دارد: مولفه نخست چنان که در آثار مربوط به اسکینر تا حدودی بدان توجه شده است، تلقی مؤلف، متن، ایدئولوژی و کنش به شیوه ای است که در بخش نخست مقاله حاضر، رهیافت اسکینر، توضیح داده شد؛ مؤلفه دوم از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و با این حال در بسیاری از شرح ها بدان اشاره نشده است و شاید حتی چنین نکته ای مورد توجه آنها قرار نگرفته است.17
نکته کلیدی بعد دوم تز نخست، خود عنوان کتاب می باشد: بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن. آنچه اسکینر علاقه مند بود در اندیشه و عمل سیاسی دوران میانه، عصر رنسانس و اصلاح دینی کشف نماید، این بود که چگونه هنجارهای متنوع و مختلفی که بعدها (از گروسیوس تا مارکس) در اندیشه سیاسی مدرن مبنا قرار گرفتند، در دوران پیشین شکل گرفتند. او عمدتا ذهن مشغول مبانی اندیشه سیاسی مورد مطالعه خود، که البته یا کلاسیک بودند یا کلامی، نیست، بلکه او ذهن مشغول طیفی از واژگان است که بر این مبانی در این دوران استوار گشتند و برای ما (انسان های مدرن) به رغم آن که خود این مبانی کلاسیک و کلامی در قرون شانزدهم، هیجدهم و نوزدهم حذف شدند، مبنا قرار گرفته اند.
جهت گیری وی به عصر حاضر در مقدمه کتاب بیان شده است. او می گوید: «من امیدوارم فرایندی را نشان دهم که طی آن مفهوم مدرن دولت شکل گرفته است» و اضافه می کند چنین اهتمامی حدود زمانی مطالعه را تعیین می کند. در این دوران است که «عناصر اصلی مفهوم مشخصا مدرن دولت به تدریج به دست آمد» و اظهار می کند این امر آن چیزی است که «من می خواهم نشان دهم». او خاطر نشان می سازد که روابط بین این عناصر به وضوح مشخص نشده اند و در نتیجه گیری اظهار می کند که هیچ کس تا کنون نظریه مشخصا مدرن دولت را تدوین نکرده است، اما واژگانی که سرانجام مبنا قرار گرفتند، کامل است. مفهوم دولت ماهیت، قدرت و حق آن در فرمان به اطاعت کانون تحلیل سیاسی در قرن هفدهم گردید. او تکرار می کند «یکی از اهداف اصلی این کتاب پرداختن به چگونگی چنین تحولی می باشد».18 از این رو «اصالتا تاریخی» به معنای بررسی اندیشه و عمل سیاسی دوران و نیز بررسی «ظهور تدریجی واژگان اندیشه سیاسی مدرن است».19
اسکینر همواره بر آن بوده است که تاریخ نظریه سیاسی با داوری ها و علایق محقق تاریخ جهت می گیرد و می بایست چنین نیز باشد. چنان که او در سال 1974 مطرح نمود: «تعیین این که ما می بایست چه چیزی را مطالعه نماییم، می بایست تصمیم خود ما بوده و با اعمال معیارهای داوری خودمان درباره امور مهم و عقلانی، بدانها نایل شده باشیم» سؤالی که می خواهم اینک مطرح کنم آن است که آیا این علاقه به ظاهر بر خلاف روال عادی به ارائه تبارشناسی ظهور واژگان سیاسی مدرن با هدف او در ارائه یک بررسی به لحاظ تاریخی دقیق درباره اندیشه و عمل سیاسی که زبان سیاسی مدرن ما در درون آن ظهور کرده است، سازگار است؟ برای پاسخ به این سؤال من به واژگان بنیادی اندیشه سیاسی مدرن از نظر وی می پردازم.
بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن که کانون پژوهش اسکینر می باشد، مبتنی بر یک ایدئولوژی غالب و یک ایدئولوژی مخالف تبعی⁽²⁴⁾ بود.20 (ایدئولوژی تبعی که من بدان خواهم پرداخت، اومانیسم جمهوری خواه می باشد که به خوبی در گفتارهای ماکیاولی نمود یافته است). ایدئولوژی غالب، که من آن را برای برجسته کردن مجدد تشابه آن با فوکو، حقوقی⁽²⁵⁾ می خوانم، شامل مؤلفه های زیر است.21 دولت در این دیدگاه عبارت است از انحصار سرزمینی و مستقل قدرت سیاسی. قدرت سیاسی عبارت است از حق کشتن به منظور اعمال قانون⁽²⁶⁾ عام، حق عینی⁽²⁷⁾ یا حق ذهنی،⁽²⁸⁾ همانند حقوق [افراد]، قانون طبیعی، خیر عمومی، سنت، اراده عمومی، نوسازی، یا قانون اساسی.
قدرت سیاسی یا مستقیما توسط هیأت حاکمه اعمال می شود (همانند پادشاه، کلیت جامعه یا نخبگان) یا به صورت غیر مستقیم از طریق هیأت نمایندگی (پارلمان، شوراها، مجلس مقامات)⁽²⁹⁾ که قدرت ایشان یا از طریق نمایندگی مردم است یا از طریق واگذاری قدرت بدانها توسط هیأت حاکم (شامل مردم، چه به صورت منفرد یا جمعی). همچنین قدرت سیاسی از طریق قانون بر جمعیت قانونا تمایز نیافته اعمال می شود و با معیار حق محدود می شود. اگر قدرت سیاسی به صورت نمایندگی باشد، در صورتی که قدرت فراتر از قاعده حق اعمال شود، به خود مردم حاکم تفویض می شود و آنها آن را برای براندازی حکومت و استقرار حکومت جدید به کار می برند.
مسأله اصلی که بنیانهای اندیشه سیاسی مدرن بدان می پردازد، آن است که چگونه چنین عناصر ناهمگنی که این بنای عظیم حقوقی را تشکیل می دهند، و در نظریه اجتماعی محافظه کاری، لیبرال و مارکسیستی از بدن و باکونین تا راولز و هابرماس غلبه یافته و در تار و پود نهادها و عملکردهای حقوقی و سیاسی مدرن از پادشاهی های مطلقه تا دموکراسی های مستقیم تنیده شده است، کنار هم قرار گرفته اند؟22 هر چند در نتیجه گیری کتاب، پاسخ به اجمال مطرح شده و پاسخ کامل در سیر مباحث دو مجلدی مطالعه وی ارائه شده است، به علت آن که اولاً، این ایدئولوژی حقوقی از عناصری از ایدئولوژی های مختلف مورد بررسی شکل گرفته است. نمونه عینی این امر متغیر حاکمیت مردمی در مکتب حقوق گرایی می باشد که ماریانا⁽³⁰⁾ آن را در دهه 1590 به صورت مشخصا مدرن در کتاب پادشاهی و تعلیم شاه ارائه کرده است. همان گونه که اسکینر اظهار می دارد:
می توان گفت جسوت ماریانا⁽³¹⁾ در طرح نظریه حاکمیت مردمی با باکونین پروتستان ائتلاف داشته است، نظریه ای که هر چند ریشه در فلسفه مدرسی و در تحول بعدی خود ویژگی کالونیستی داشته است، فی نفسه از هر مرام دینی مستقل بود.23
ثانیا، این عناصر چگونه برای تشکیل ایدئولوژی حقوقی مدرن کنار هم قرار گرفته اند؟ پاسخ اسکینر آن است که مبانی اندیشه سیاسی مدرن محصول ناخواسته و عمدتا اذعان نشده چهارصد سال اندیشه و عمل سیاسی بوده است. هرگونه تصرف تاکتیکی در یک هنجار مرسوم طی مناقشات ایدئولوژیک محلی و هر گونه بهره گیری از آن به عنوان اهرمی در مبارزات سیاسی منطقه ای، از منظر زمان حال، نشان داده می شوند تا در عمل عنصری را به ساختار شکل حقوقی نمایندگی سیاسی اضافه نماید.24 مثال این امر از جمله مراحلی است که طی آن حکم به سکولار بودن قاعده حق و ضرورت آن، که هم اعمال قدرت سیاسی را توجیه می کند و هم آن را محدود می سازد، به تدریج رواج یافته و به هنجار مرسوم تبدیل می شود.25
در تأیید این ادعا که قدرت سیاسی اهداف سکولار داشته است، می توان به گروه پروتستان های فرانسوی هوگانوت ها⁽³²⁾ در طی جنگ های مذهبی فرانسه در اواخر قرن شانزدهم اشاره کرد. برخلاف کالونیست ها در اسکاتلند، آنها اقلیت کوچکی در جامعه فرانسوی بودند و تنها ارائه توجیهی برای مقاومت خویش در برابر آزار و اذیت حاکم کاتولیک که وابسته به بخش اکثریت کاتولیک بود و تقویت قدرتشان، شانس موفقیت را برای آنها فراهم می کرد. در واقع آنچه آنها در نظریه های مقاومت پروتستان های کلاسیک فرانسوی مطرح می کردند، طبق رویه پروتستان ها، توجیه مقاومت خویش بر مبنای اعلام سوء استفاده حکمران از قدرت خود در امور کاملاً سکولار و اساسی⁽³³⁾ بدون ارتباط خاصی به وظایف دینی مربوط به آنها یا تبعه آنها بود که از طریق آن حمایت کاتولیک ها را از آنها قطع می کردند. در وهله نخست، نکته این جاست که این نوع استدلال را سنت اوکامیستی در اختیار آنها قرار داده بود، چنین استدلالی در مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک بسیار متفاوتی نیز (برای تابع ساختن قدرت سکولار به کلیسای کاتولیک) به کار گرفته شده بود. در ثانی، ارائه یک معیار غیر فرقه ای برای اعمال قدرت سیاسی می تواند کاملاً براساس زمینه محلی توضیح داده شود. به هر حال چنین اقدامی، همراه با امور دیگر، ناخواسته معیاری را فراهم نمود که می توانست به نحوی یکسان مستمسک طرفداران حکومت مطلقه و نیز مشروطه خواهان برای مشروعیت بخشیدن به جنگ های داخلی دویست سال بعدی قرار گرفته و در نتیجه ویژگی های نهادهای قانونی و سیاسی دولت مدرن سکولار را ایجاد نماید.
طی صدها اقدام ایدئولوژیک محلی و اقدامات مخالفان آنها، اندیشمندان سیاسی به نحو پلکانی و به صورت اتفاقی عناصر ایدئولوژی حقوقی مدرن را بنا نهادند. در فرایند کاربرد آنها به عنوان عوامل مشروعیت بخشی ترفندهای محلی مختلف، این عناصر به تدریج کنار هم قرار گرفتند و بدین سان بنیادهای عقلانیت مدرن را بنا نهادند؛ از این رو هدف یکی اصلی اسکینر در ارائه پژوهشی به لحاظ تاریخی دقیق از اندیشه و عمل سیاسی مدرن و ریشه یابی تبار حقوق مدرن⁽³⁴⁾ بیش از آن که متعارض باشند، مکمل یکدیگرند، و هدف یکی از دیگری پرده بر می دارد.
کتاب از این جهت تأییدی بر این ادعای او در 1969 است که می توان به شیوه ای تاریخ سیاست را مطالعه نمود که «آنچه را که لازم است و آنچه را که محصول ترتیبات محتمل ما در حال حاضر است» روشن نماید، با این حال هیچ نوع عقلانیت یا ذهنیت فرا تاریخی را نیز پیش فرض نگیرد. او همانند نیچه نشان داده است که آنچه ما ضروری و بنیادی می انگاریم از لحاظ سیاسی محصول برنامه ریزی نشده مناقشات و مبارزات اتفاقی است. این امر بدون تمسک به دست نامرئی و نکته سنجی های خرد یا اراده به قدرت، صرفا براساس نتایج سیاست محلی که به تدریج به رشد ایدئولوژی حقوقی انجامید، به صورت موشکافانه ای تحلیل می شود. این ایدئولوژیِ حقوقی همان است که ماهیت نهادهای سیاسی و حقوقی مدرن را که امروز بر اندیشه و عمل سیاسی ما با شکوه مطلق حاکم است، شکل داده است. او در همان مقاله وعده داده بود که این نوع «تحلیل کلید خودِ خود آگاهی» را به دست خواهد داد؛ کلید آن است که ما به عنوان خویشتن سیاسی مان و به عنوان سوژه های سیاسی برخوردار از حقوق فردی تابع این حاکمیت مدرن هستیم.

تز دوم

تز دوم که برای تأکید بر تمایز آن از کاربردشناسی جهان شمول هابرماس، آن را کاربردشناسی تاریخی⁽³⁵⁾ می خوانم، عبارت است از نظریه وی درباب شرایط عام معتبری که براساس آن مدعیات شناخت امور بر حق و صادق قابل طرح و به لحاظ عقلانی قابل داوری می گردد. اسکینر نظریه های سیاسی را صرفا استدلال های عقلانی، که مدعیات صدق و برحق بودن آنها می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد، تلقی نمی کند. مسأله عمده ای که او در مطالعه خویش بدان سوق می یابد آن نیست که «چه چیزی به لحاظ سیاسی درست و بر حق است»، بلکه چنان که دیدیم، مسأله وی آن است که «در ایدئولوژی ها و زمینه های مختلف چه چیزی از نظر سیاسی درست و بر حق یا به تعبیر دیگر، مبنای آزمون مدعیات دانش سیاسی محسوب می شود؟» و ما چگونه می توانیم کاربرد، به هنجار مرسوم تبدیل شدن و تحولات آنها را توضیح دهیم؟»، یعنی یک کاربردشناسی تاریخی و نه کاربردشناسی جهان شمول. فکر می کنم تا کنون این جهت گیری را به خوبی نشان داده ام، اما می خواهم به اختصار نشان دهم تحقیقات وی حاوی توجیهی برای آن است.
وی در تحلیل خود از قدم های کوچکی که به شکل گیری اومانیسم منجر شد، هنجار مرسوم شدن تدریجی این باور هنجاری را در قرون چهاردهم و پانزدهم به عنوان یک امر آغازین برجسته می سازد که گذشته کلاسیک به نحو حایز اهمیتی متفاوت از امروز است. پتراک بلافاصله این نتیجه گیری مهم را مطرح نمود که در واقع این امر مشروع سازی طرح اومانیستی برای بیش از ششصد سال بوده است: اگر تفاوتی وجود دارد در آن صورت، ما، برای فهم گذشته، نیازمند فن خاص، تفسیر، و آموزش خاص علوم انسانی هستیم.26 پذیرش تدریجی اعتقاد به این تفاوت مهم، از بشارت ارتدادآمیز پتراک تا وضعیت درست آیین آن در بین نخبگان سیاسی و فکری اومانیست در دهه 1450، موجب شکل گیری آگاهی تاریخی غرب گردید.
این عناصر چگونه به هنجار مرسوم تبدیل شدند؟ پاسخ وی مجددا آن است که این امر در فرایند مناقشات ایدئولوژیک در دانشگاه ها و مبارزات سیاسی در دولت شهرها بوده است. اومانیست ها هنجار مرسوم خویش را در باب اهمیت تفاوت تاریخی همراه با دیگر مدعیات، بری توجیه اتهامات مربوط به عدم تناسب زمانی مدعیات جهان شمول تحصیل کردگان مدرسی حقوق روم و برای مشروعیت بخشیدن به تأسیس رشته های علوم انسانی و اومانیسم حقوقی به کار بردند. این استدلال ها خود در نفی ادعاهای امپراتوری در تسلط بر دولت شهرها و همچنین مشروعیت بخشیدن به مقاومت مسلحانه مورد استفاده قرار گرفتند. سلاح عدم تناسب زمانی بدین سان از سوی «وَلا»⁽³⁶⁾ برای تأیید این نکته که⁽³⁷⁾ جعلی است به کار گرفته شد و بدین سان ادعاهای پاپ در قبال حاکمیت بر حاکمان سکولار را رد نموده و جنگ های مقاومت علیه نیروهای پاپ را تأیید می نمود؛ ادعای آنها در این که تاریخ چرخشی است به تأیید آموزش و توصیه سیاست مداران به علو م اومانیته انجامیده و در نتیجه رسالت احیای جمهوری خواهی کلاسیک را تکمیل می کرد.27
نخستین نکته در این مثال توضیح این امر است که معیارهای ارزیابی مدعیات دانش معمولاً ایدئولوژی محور هستند. مدعای وَلا مبنی بر این که⁽³⁸⁾ جعلی است، می تواند هنگامی که مفهوم عدم تناسب زمانی ارائه شد مورد آزمون قرار گیرد، و این امر نیز خود هنجار عمده اومانیستی را در اهمیت تمایز تاریخی بین گذشته کلاسیک و حال مسلم می گیرد؛ اما اگر شخصی چنین هنجار مرسومی را نپذیرد، آنها به معیارهای دیگر متمسک می شوند؛ معیارهایی که در پرتو آن ادعای وَلا بی اساس می نماید؛ برای مثال، همانند این معیار که یک سند را می بایست در پرتو آنچه پاپ ها، شوراها و مقامات سنتی در آن باب گفته اند، و با این فرض که تاریخ از هنگام درگذشت مسیح تا دومین آمدن وی به نحو حایز اهمیتی یکسان است، قرائت کرد. در حقوق روم مدرسیون آن سند را در پرتو آنچه مفسران بزرگ گفته اند و با این فرض که تبلور تقریبی هنجارهای حقوقی جهان شمول است، خواهند خواند. آنچه اومانیست ها انجام می دادند تنها ارائه استدلال خود نبود، بلکه قاعده جدیدی برای طرح استدلال، یعنی تفسیری از منظر تاریخی مهم توسط کسی که دارای تحصیلات اومانیته بوده و در پرتو این هنجار مرسوم و آگاهی از اهمیت تفاوت تاریخی عمل می کند. هنگامی که باورهای اصلی یک ایدئولوژی شکل می گیرد، تحولاتی که این امر در «تصور اجتماعی»، «ایستارها»، «ارزش ها»، رفتار و توصیف انگیزه ها ایجاد می کند، به تأیید مجدد این باورها در پرتو تجربه روزمره کمک می کند.28
این امر بدان معنا نیست که ایدئولوژی از نظر اسکینر مجموعه متصلبی از هنجارهای مرسوم است، زیرا او به وضوح منطق حرکت از یک ایدئولوژی به ایدئولوژی دیگر را نشان می دهد، چنان که برای نمونه، برخی از اوکامیست ها و اومانیست ها به ایدئولوژی لوتری پیوستند. در مقابل پژوهش وی در صدد اثبات این فرضیه است که ارزیابی عقلانی براساس زمینه های مبتنی بر هنجار مرسوم صورت می پذیرد که این زمینه ها خود همواره در معرض جدال قرار داشته و در طی ارزیابی عقلانی، هم به شیوه ای که در بالا توضیح داده شده و هم به شیوه ای خرد که در گزارش وی از ابداع ایدئولوژیک قبلاً توضیح داده شد، تغییر می پذیرند. خرد انتقادی بدین سان معطوف به هنجارهای مرسومی است که مدعای دانش⁽³⁹⁾ هنجارهای مرسوم مربوطه خود یا هنجارهای مرسوم دیگری را دارد. چنان که برای مثال هنگامی که فلاسفه سیاسی امروز، که در چارچوب حقوقی کار می کنند، این متون پیشین را در پرتو هنجارهای مرسوم خویش مورد مداقه قرار می دهند.
کاربردشناسی تاریخی در کل رهیافتی است که ماهیت دانش سیاسی در غرب آن را اقتضا نموده است. مبانی دانش سیاسی مدرن، چه حقوقی یا اومانیستی، فاقد مبانی عقلانی است، زیرا ما فاقد زبانی هستیم که هنجار مرسوم آن مستقلاً بنا شده باشد، چیزی که ما بتوانیم بر حسب آن تمامی هنجارهای مرسوم ایدئولوژی های خود را ارزیابی کنیم.
چنین تزی از نظر من به لحاظ مهمی متفاوت از برداشت عام ضد مبناگرایی⁽⁴⁰⁾ است که ریچارد رورتی آن را در کتاب فلسفه و آئینه طبیعت مطرح کرده است. او مدعی است تمامی دانش، دیدگاهی همراه با یک توجیه معقول است؛ توجیه معقولی که نشان می دهد ادعای دانش مطابق باورهای بین الاذهانی است که مخاطبان دلیلی برای تردید در آنها در آن هنگام ندارند؛ تمامی این باورهای بین الاذهانی را نمی توان آزمود، زیرا این امر مستلزم مجموعه دیگری از باورهای زیرین و امثال آن است؛ و این باورهای زیرین در طی زمان دگرگون شده و به جهات تاریخی، بینا فرهنگی و درون فرهنگی متفاوت هستند. این تز عام درباره دانش مبتنی بر چهار گزاره فوق درباره تغییر پذیری باورهای معیاری می باشد، اما این قضیه معقول به نظر می رسد، زیرا ما، از بین امور دیگر، هنجار مرسوم اومانیستی را در باب اهمیت تمایز تاریخی می پذیریم. (مناقشه در معیار آیین،⁽⁴¹⁾ احیای شکاکیت و مبارزه برای تساهل در قرن شانزدهم، عوامل مهم دیگر هستند).
وجه معقولیت ضد مبناگرایی نتیجه این واقعیت محتملِ تاریخی است که علوم انسانی⁽⁴²⁾ و هنجارهای مرسوم آنها در دانشگاه های اروپا در اواخر قرن شانزدهم نهادینه گردید و اومانیست ها به تعلیم و اندرز طبقات حاکم، از جمله رورتی و برخی از مخاطبان وی، برای بیش از سه قرن پرداختند. این آموزه برای کسان دیگر در گروه های آموزشی دیگری که هنوز طبق سنت های جهان شمول مدرسی در رشته های منطق، ریاضیات و فلسفه محض تعلیم یافته اند، چندان معتبر نیست. این آموزه همچنین برای کسانی که در علوم اجتماعی تعلیم دیده اند، مخالف وجدان⁽⁴³⁾ به نظر می رسد، زیرا این رشته ها از هنجارهای جهان شمول علوم طبیعی برای مشروعیت بخشیدن به انتقال از خاستگاه آنها در واحدهای مدیریت دولتی، زندان ها، ارتش، کارخانه ها و نهادهای بوروکراتیک به موقعیت هژمونیک در دانشگاه استفاده نمودند هنجارهای جهان شمولی که علوم طبیعی پیشتر از حقوق طبیعی مدرسی در قرن هفدهم گرفته بودند تا به مطالعات خود در برابر مخالفت کلیسا اعتبار بخشند. در نهایت، چنین آموزه ای برای کسانی نیز که در مکتب حقوق گرایی⁽⁴⁴⁾ تعلیم دیده اند یا فعالیت می کنند، نیز موجه به نظر نمی رسد، بسیاری از ما در فعالیت های حقوقی و سیاسی خویش و نیز کسانی که در عرصه فلسفه های اخلاقی، سیاسی و حقوقی و نظریه اجتماعی فعالیت می کنند بدین مکتب تعلق داریم، چنان که تعلیم آنها نیز رایج است. تفکر حقوقی به برخورداری از هنجارهای مرسوم جهان شمول قوی سوق یافته است. کسانی که در این رشته ها تعلیم دیده اند به نحو بسیار معقولی معتقدند معیارهای متفاوت تفاوت حایز اهمیتی ندارند و اگر تفاوت اساسی داشته باشند، احتمالاً نادرست هستند، درست آن گونه که پیشینیان مدرسی آنها در برابر نخستین اومانیست ها چنین پاسخی می داند. (ما ایدئولوژی مدرن دیگری را به نام هگلینیسم⁽⁴⁵⁾ داریم که منظومه ای از حقوق گرایی، علم گرایی، مدرسی گری و اومانیسم است، اما صرفا ایدئولوژی دیگری از تمامی آنهاست). مناقشات ایدئولوژیک در فلسفه علم اجتماعی امروز، بدون شگفتی، پیوند مشابهی با مناظره میان اومانیست ها و مدرسیون برای هر کس که آنها را خوانده باشد، دارد، و آنها بدون تردید هدف مشابهی را در عمل، هر چند نه لزوما در قصد، در مشروعیت بخشیدن به کنترل بر برنامه آموزشی ایفا می نمایند.
از این رو، آموزه ضد مبناگرایی رورتی جهان شمول نیست، بلکه اقدام ایدئولوژیک دیگری برای گسترش امپراتوری فکری اومانیسم است. مبانی آن به همان میزانی که او درباره تمامی موارد دیگر مدعی است، محتمل و بدون مبنای عقلانی است. طبق دیدگاه اسکینر در باب تاریخ اومانیسم، نگرش ضد مبناگرایی با ظهور و تداوم اومانیسم امکان پذیر گشت و این امر به تنهایی مؤید کاربردشناسی تاریخی است. اگر اندیشه سیاسی مدرن فاقد مبانی عقلانی است پس دارای چه نوع مبنایی است؟ من اینک به این تز پایانی می پردازم.

تز سوم

تز سوم که من آن را اولویت تعارض عملی می خوانم، هم موضوع کتاب است و هم توجیهی برای رهیافت وی. اکثر کسانی که به اومانیسم تفسیری⁽⁴⁶⁾ اشتغال دارند، از وَلا تا گیرتز ذهن مشغول باز سازی یا باز تولید بازی های زبانی، سنت ها، پارادایم ها یا ایدئولوژی های متفاوتی بوده، شیوه شخص را در میان شیوه های دیگر نشان داده، نمای تحولات آنها را تهیه نموده و شاید به سنجش میان آنها، مقایسه و ارزیابی آنها در پرتو افق های خویش می پردازند. این امر هرگز تنها ذهن مشغول اسکینر نیست، زیرا مقصود وی فراتر از آن همواره افشای رابطه یا روابط میان اندیشه و عمل سیاسی بوده است.
ویتگنشتاین توصیف بسیار کلانی از این رابطه برای ما ارائه نموده است: شیوه عمل، شکلی از زندگی در ورای یک بازی زبانی وجود دارد. مقصود وی آن است که هر چند بازی های زبانی فاقد مبانی عقلانی هستند، آنها دارای مبانی عملی می باشند؛ مبنای آنها در فعالیت و اقدامات بشری تنیده شده است.29 این را چگونه باید مشخص کرد؟ یک پاسخ آن است که بازی زبانی خود بهترین راهنما برای توصیف فعالیت هایی است که آن را در جایگاه خویش حفظ می کند؛ چیزی است که فعالیت با آن هماهنگ است یا «از درون» با زبان پیوند خورده است. کسانی چون گادامر و تیلور که در چارچوب ایده آلیسم کانتی تاریخی شده کار می کنند، آن را در قالب این نظریه که زبان «تشکیل دهنده» کنش های بشری، واقعیت اجتماعی، است، مطرح کرده اند.30 هر چند این تأکید مضاعف بر نقش سازنده زبان توسط هابرماس و رورتی رد شده است،31 هنوز این دیدگاه را که زبان می بایست بهترین، و اغلب تنها، راهنمای فعالیتی باشد که آن را توصیف می کند، تقویت نموده و امضا می کند. اسکینر تنها با صورت منفی این هنجار مرسوم هرمنوتیکی موافق بوده و این دیدگاه را رد می کند که زبان توصیفی محققان هیچ تأثیری بر عمل ندارد. او ضمن گزارش تیلور، نتیجه می گیرد که زبان در هنگام توصیف و ارزیابی اعمال، شکل دهنده «ویژگی» آنهاست و نه خود آنها. پیامد آن این است که ایدئولوژی تنها یک راهنمای بسیار مبهم برای گونه های زندگی است که آنها را توصیف می کند: محدویت های قابلیت تسری ایدئولوژی های موجود، محدودیت هایی را برای مشروعیت بخشیدن به عمل ایجاد می کند. در ثانی، مطالعه خود ایدئولوژی ها یا سنت ها بدترین راهنما برای آن امری است که در هر سطح تفصیلی حایز اهمیتی در واقع در حال تحقق است، دقیقا به خاطر آن که مؤلفه های ایدئولوژی ها همواره طوری تنظیم می شوند که پدیده ها را به صورت گونه های رایج عمل چنان نقاب زده و تغییر می دهند که در غیر آن صورت نا معقول، غیر اخلاقی و غیر حقوقی جلوه می دهند.
اسکینر با تمرکز بر رابطه مشروعیت بخشی بین ایدئولوژی و کنش توانسته است، حکم روش شناختی تفسیر گرایان به [لزوم] رعایت یا پایبندی به بازی زبانی محققان تاریخ را کنار نهاده و بدین سان اشکال عملی فعالیتی را که ایدئولوژی ها را در جای خود تثبیت نموده و حفظ می کنند، مطالعه نماید. پاسخی که از تحقیق وی بر می آید آن است که روابط متغیر قدرت در اوایل جامعه مدرن از منظری کلان توضیح دهنده تداوم و تغییر ایدئولوژیک بوده و تحولات هنجارهای مرسوم ایدئولوژیک در واکنش، و در مشروعیت بخشیدن، به این دگرگونی ها به تفصیل ویژگی پیکربندی روابط شکل گرفته قدرت را بیان می کنند. بدین ترتیب، جنگ و منازعه شکل غالب فعالیت عملی است که روابط سیاسی متغیر را در این دوران متزلزل نموده، آنها را متحد ساخته و تنظیم می کرد. در برهه هایی نیروهای نظامی کنار گذاشته می شدند، اما در آن هنگام مبارزه به شیوه های سیاسی در شوراها، دربارهای سلطنتی، دانشگاه ها و کلیساها صورت می گرفت و بدین سان زندگی سیاسی را مصروف روابط جنگ و تضاد می نمود. تحولات مؤثر در اندیشه و عمل سیاسی اروپایی در این دوران، تبعات جنگ ها و منازعات عملی بوده و در مرحله دوم برایند واکنش ایدئولوژیک به بحران های مشروعیت بخشی بودند که خود در اثر روابط متغیر قدرت که به درگیری می انجامید، شکل گرفته بودند. من فکر نمی کنم در دو مجلد کتاب یک مورد نقض از زمان پیروزی نهایی تومیسم⁽⁴⁷⁾ بر اوکامیسم در شورای ترنت،⁽⁴⁸⁾ از هنگام ظهور اومانیسم تا به حاشیه رانده شدن آن به عنوان یک نیروی سیاسی در دهه 1520، از تحولات رو به رشد لوتریسم تا کالونیسم تا ظهور مبانی حقوقی اندیشه سیاسی مدرن یافت. سیطره نهایی ایدئولوژی حقوقی اساسا محصول نقش آن در مشروعیت بخشیدن هم به جنگ هایی بود که دولت مدرن را مرکزیت بخشیدند و هم در مشروعیت دادن به جنگ های انقلابی مربوط به مشروطه خواهی بود که در واکنش به ماهیت مطلقه دولت شکل گرفتند.32 بدین سان تضاد عملی در جنگ بود که در بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن نهفته است: نه جنگ علیه همگان یا طبقات اقتصادی، بلکه جنگ علیه ائتلاف های متحول، اما با این حال قابل تحلیل.
اهمیت تضاد عملی می تواند توضیح دهد که چرا اسکینر نظریه و استدلال سیاسی را براساس زبان تاکتیک های جنگی، استراتژی ها، مخالفت ها، درگیری ها، مناقشات و امثال آن، درست همانند یک استدلال عقلانی، مفهوم سازی می نماید. این لزوما نظریه پردازان سیاسی نیستند که فعالیت خود را بدین شیوه توضیح می دهند، زیرا نوشته سیاسی در جامعه اروپایی در نتیجه کار ویژه مشروعیت بخشی آن، ناگزیر با روابط بنیادین سیاسی پیوند خورده و در آن تنیده شده است، روابطی که خود تا حدودی تحت تأثیر رویارویی ها و نبردهای مسلحانه قرار دارند. شاید بهتر باشد سؤال کلازویتس را بازگویی کنیم که «آیا جنگ صرفا گونه دیگری از نوشتن و زبان اندیشه های سیاسی نیست؟»33 در نهایت جنگ وجهه آشکاری از جامعه اروپایی است، اما رهیافت های مارکسیستی، عقل گرایی و تفسیری برای مدتی طولانی توجه ما را از ارتباط آن با اندیشه و عمل سیاسی باز داشته بودند. کار اسکینر بدین سان از نظر من این فرضیه را برای مطالعه بیشتر مطرح می سازد، مشابه آنچه فوکو مطرح کرده است که: «من این جا معتقدم نباید نکته ارجاع کسی به الگوی کلان زبان(لانگو)⁽⁴⁹⁾ و نشانه ها باشد، بلکه باید به جنگ و نبرد باشد. تاریخی که بر ما تأثیر داشته و بر ما احاطه دارد تاریخ جنگ و نبرد است تا تاریخ زبان: روابط قدرت و نه روابط معنایی».34 هر چند این عبارت چرخش عام از هرمنوتیک به تضاد عملی را برجسته می سازد، أما گمراه کننده است. فوکو در صدد بود تا نگرش خود را از طریق تمییز بین روابط قدرت و روابط جنگ تعدیل و اصلاح نماید.35 من این تمییز را در بیان تز سوم به کار بردم. این بدان معنا نیست که بگوییم اسکینر یافته های خود را لزوما براساس این که کار وی بیانگر این سیر تحقیق است، بدین شیوه ارائه می کند.
اگر کار وی مطالعاتی را در این محورها تقویت می کرد، مهم می بود و نوعی پیشرفت روشنگرانه بود. امروزه مشکل است بتوان رهیافتی را در فلسفه سیاسی یافت که می پذیرد جنگ (با تأسف) فعالیت بشری بنیادینی به همراه زبان، کار و سیاست می باشد، چه رسد به این که روابط پیچیده میان جنگ و اندیشه و عمل سیاسی را تحلیل نماید.36
پنج مرحله روش شناختی و سه تز مربوطه، چه از بعد روش شناختی و چه از بعد عملی، مستلزم اصلاح، بسط و کاربرد بوده و بدون تردید چنین نیز خواهد بود. این امر به ویژه نسبت به تحلیل روابط قدرت که زمینه عملی را شکل می دهند، صادق است. همچنین شیوه های تحلیلی اسکینر می بایست در جهان معاصر ما نیز که روابط میان قلم و شمشیر حداقل به میزان ادوار پیشین پیچیده و خطیر است، به کار گرفته شود.37 به نظر من الگوی تحلیلی اسکینر یکی از اصیل ترین و امید بخش ترین تحلیل های سیاسی موجود است. هر قدر که من رهیافت وی را خام و نابسنده در این جا ارائه کرده باشم، امیدوارم توانسته باشم بخشی از غنا و ارزش کار وی را نشان دهیم.

پی نوشت ها

1. اثر اولیه او تمامی این عناصر را در بر دارد:
'History and ideology in English revoloution', in: Historical Journal (1965).
2. برای اقتباس وی از نطریه کنش کلامی به مقالات دوم تا نهم مذکور در کتابشناسی تحت عنوان On early modern intellectual history نگاه کنید.
3. در مورد هابرماس نک:
'What is Universal Pragmatics?' in: Communications and the Evoloution of Society, tr. Thomas McCarthy (Boston, Boston Univercity, 1979).
4. See also: The Foundation of Modern Political Thought, 2 Vol. (Cambridge, Cambridge University Press, 1978) vol. 1, P xii.
5. See Machiavelli (OxFord University Press, Oxford, 1981) rev. edn 1985, pp 31-84; Foundations, vol. 1, pp. 180-6.
6. See specially, 'Conventions nd understanding of speech-acts', Philosophical Quarterly, 20 (1970), pp 118-38. (Let 'text' stand for linguixtic unit of analysis).
7. Foundations, vol. 1, p. xiii.
8. Ibid., p. xi.
9. Ibid., pp. 11 3-39.
10. Ibid., p. 9.
11. این موضوع بوضوح غربی از منظر عامل مشروعیت بخشی در منبع زیر بحث شده است:
'Some problems in the analysis of political thought and action', chap. 5.
در این مورد از منظر نقش مشروعیت بخشی زبان نک:
'Language and social change', chap. 6.
12. See 'The principles and practice of opposotion: the case of Bolingbroke versus Walpole', in Historical Perspectives: Essays in Honour of J. H. Plumb,ed N. McKendrick (Europa Publication, London , 1974), pp. 93-128, for a case study.
13. Foundations, vol. l, pp. xii-xiii.
14. Ibid., vol. ll, p. 64.
15. Ibid., pp. 20-113.
16. Ibid., vol. l, p. xi.
17. تنها استثنا جان دان (John Dunn) است، که چالشی را که اسکینر در نظریه سیاسی مدرن مطرح ساخت، مد نظر قرار داده است. نک:
John Dunn, 'The cage of politics', The Listener, 15 March 1979.
18. Foundations, vol. l, p. ix. Not precisely our concept of the state, he carefully notes. See 'The modem state: acquisition of a concept', in Political Innovations and Conceptual Change (Cambridge, Cambridge University Press, 1987).
دیدگاه های وی در باب شکل گیری مفهوم دولت به نحو حایز اهمیتی از سال 1978 تغییر یافته است.
19. Foundations, vol. ll. pp. 349, 358.
20. Ibid., vols I, II, back cover of paperback edition.
21. چنین نتیجه گیری در کتاب مبانی در مقالات زیر بعدها بیشتر مطرح شده است:
'Machiavelli on the maintenance of liberty' Politics, 18 (1983), pp. 3-15 and 'The idea of negative liberty: philosophical and historical perspectives', in philosophy in History, ed. Richard Rorty, J. Schneewind and Quentin Skinner (Cambridge, Cabridge University Press, 1984), pp. 193-221.
22. Michel Foucault, 'lecture two: 14 January 1976, Powerlknowledge, ed. Colin Gordon (New York, Pantheon, 1980), pp. 92-108.
23. در مقالات Machiavelli on Liberty" و The idea of negative liberty، اسکینر ایدئولوژی اومانیستی جمهوری خواهی قدیمی را بر علیه دست کاریهای اخیر ایدئولوژی حقوقی، از جمله نظریه عدالت جان راولز مطرح کرده است.
24. Foundations, vol. II, p. 247.
25. این امر در چهار مرحله در نتیجه گیری کتاب مبانی، ج 2 تلخیص شده است.
26. Faundations. vol. II, 302-49; and see 'The origins of the Calvinist theory of revolution'. in After the Reformation, ed. Barbara Malament (London, University of Pennsylvania Press, 1980), pp. 309-30.
27. Foundations, vol. l, pp. 86-89.
28. Ibid., pp. 69-112.
29. Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations (Oxford, Basil Blackweel, 1984), p. 10 and On certainty (Oxford, Basil Blackwell, 1974), pp. 204-5.
30. Charles Taylor, 'Interpretation and the sciences of man'. in Understanding and Social Inquirty, ed. F. R. Dallmayr and T. A. McCarthy (Notre Dame, University of Noter Dame press, 1977), p. 117; Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, tr, William Glen-Doepel (London, Sheed and Ward, 1979), pp. 354-431.
31. Jurgen Habermas, 'A review of Gadamer's Truth and Method'. in Under standing and Social Inquiry, ed. Fred Dallmayr and Thomas McCarthy (Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1977), pp. 335-63: and Richard Rorty, philosophy and the Mirror of nature (Princeton, Princeton University Press, 1979). pp. 343-56.
32. Foundations, vol. II, pp. 347-8. Cf., Foucault, 'lecture Two, p. 103.
33. Carl von Clausewitz, On War, ed. A. Rapoport (Harmondsworth, Penguin, 1974), p. 402.
34. Michel Foucault, 'Truth and power', Powerlknowledge, p. 114.
بر تشابه بین دو اندیشمند نباید بیش از حد تأکید شود.
35. Michel Foucault, 'The subject and power', in Hubert L. Drefus and Paul Rabinow, Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics (Chicago, University of Chicago Press, 1982), pp. 208-26, 219-26.
36. تز سوم در پرتو پیشنهادات ارزشمند چارلز تیلور در مورد آنها در فصل مربوط به او در این کتاب با عنوان "هرمنوتیک تضاد" بازنویسی شده است. پیشنهادات وی مرا در تشریح منبع سوء فهم در در ویراست اولیه نظریه تعارض عملی یاری نمود. "تعارض عملی" نه تنها و نه عمدتا، بر جنگ میان دولتها دلالت دارد، بلکه هر گونه مبارزه عملی را در دوران آغازین عصر مدرن که می توان آنها را به نحو قابل توجیهی با زبان جنگ (مثل تاکتیکها، استراتژیها، عملیاتها و امثال آن) توصیف کرد، در بر می گیرد: یعنی هر عمل استراتژیک- ابزاری.
37. اسکینر یک بعد از مناقشه معاصر را در باب دموکراسی در مقاله زیر بحث نموده است:
'The Empirical theorists of democracy and their critics', Political Theory, I (1973), pp. 287-306.
1 این نوشتار ترجمه ای از مقاله زیر می باشد. پیشاپیش لازم به تذکر است که جهت رعایت اختصار و سهولت انتقال محتوای مقاله به خوانندگان محترم در عنوان اصلی مقاله اندکی تغییر صورت گرفته است. (مترجم):
James Tully, "The Pen is Mighty Sword: Quintin Skinners Analysis of Politics",:in: James Tully (ed.), Meaning and Context: Quintin Skinner and His Critics, Princton: University Press, 1988.
2 حجة الاسلام بهروزلک عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی موسسه آموزش عالی باقرالعلوم علیه السلام و دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.
3 لازم به یاد آوری است که اثر مهم اسکینر در مورد ماکیاولی قبلاً ترجمه شده است و محققان محترم می توانند برای تطبیق و آزمون پنج مرحله مورد نظر جیمز تولی در این مقاله به آن کتاب مراجعه نمایند. ر.ک: کونتینی اسکینر، ماکیاولی، عزّت الله فولادوند (تهران: طرح نو 1375).
4conventionalizing
شایان ذکر است که چنان که آقای جیمز تولی خود یادآور خواهند شد، واژه conventionاصطلاحی کلیدی در روش شناسی اسکینر است. برای ترجمه این واژه معادل های بسیاری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با مشورت برخی از اساتید جهت یافتن معادل مناسب فارسی برای این واژه، در برابر آن و مشتقات مختلف آن از واژه ترکیبی «هنجار مرسوم» استفاده گردید. معادل های دیگری چون امر متعارف، عرفی و عرفی ساختن و بسیاری دیگر نیز امکان استفاده داشت، اما هر کدام به نحوی با ابهام مواجه بود؛ برای مثال واژه عرفی ساختن با سکولاریسم خلط می شد. از این رو در این ترجمه، معادل واژه convention و مشتقات آن، موقتا از ترکیب «هنجار مرسوم» استفاده شده است. از پیشنهادات محققان و اساتید محترم در ارائه بدیل مناسبتر پیشاپیش استقبال می کنم. مترجم
5 Johan Pocock
6John Dunn
7 Linguistic pragmatics
8 Locutionary' or propositional meaning
9 Force
10 conventions
11manipulation
explicans 12
orginality 13
glossatorial school 14
communes 15
imperium 16
appraisive 17
nominalist 18
repressive 19
productive 20
normative 21
tentative 22
genuine 23
subordinate - counter ideology 24
juridical 25
rule 26
objective right 27
subjective right 28
estates 29
Mariana 30
Mariana 31
Huguenots 32
constitutional 33
juridicalism 34
historicalP ragmentics 35
Valla 36
the Donation of constantine 37
the Donation of constantine 38
39 Knowledge - claim
40 Anti - foundationalismm
41 rule - of - faith
42 humanities
43 Anti - intuitive
44 juridicalism
45 Hegelianism
46 interpretative humanism
47 Thomism
48 The Council of Trent
langue. 49