چکیده: پایة اصل «اقتصاد اسلامی» به عنوان رشتة اجتماعی جدید، به سه اصل: مالکیت دوگونه، آزادی اقتصادی در محدودة مشخص و عدالت اجتماعی بر میگردد که به وسیلة مرحوم شهید صدر تبیین گردیده است. هستة مرکزی این رشته را «قضاوتهای ارزشی» اسلامی تشخیص میدهد. براساس این نوشته، اقتصاد اسلامی بیشتر یک نظام است تا علم، رشتهای است جدید که در تحلیل، ارزشیابی و ارائه قضاوتها و احکام ارزشی در باب مسائل و نظریههای اقتصادی کاربرد دارد.
1. تعریف و ماهیت
به عنوان نقطة شروع (Point de depart) ، مناسب آن است که در آغاز، به تعریف «نظریه» و «دکترین» و تأثیر متقابل این دو در یکدیگر پرداخته شود.
از دیدگاه علمی، نظریه عبارت است از بیان رابطة علت و معمولی بین دو یاچند پدیده «CAUSE AND EFFECT RELATIONSHIP» . به عبارت دیگر، بیان یک اصل کلی در راستای رابطة بین دو یا چند پدیده را نظریه گویند.«دکترین» عبارت است از بیان یک اعتقاد یا باور، بر مبنای اصل یا اصولی مسلم و متقن (websters new world Dic. PP.429.)
به عنوان مثال، نظریة قیمت p = F(Q) ) ( ، در واقع بیان یک رابطة علت و معلولی بین تغییرات سطح قیمت و تغییرات میزان عرضه و تقاضای کالاست؛ بدین مفهوم که هرگاه قیمت افزایش یابد، میزان عرضة کالا به همان میزان ازدیاد مییابد؛ و نه بالعکس. نظریة مقداری پول نیز یک رابطة علت و معلولی بین حجم پول و سطح عمومی قیمتها را بیان مینماید؛ بدین مفهوم که هرگاه حجم پول افزایش یابد، سطح عمومی قیمت نیز به همان میزان زیاد میشود. در نظریة درآمد و اصطلاحاً «تابع تولید»y=f (K,L,Q,T) (PRODUCTION FUNCTION) ( نیز یک رابطة علت و معلولی بین میزان درآمد (درآمد ملی) و درآمد حاصل از پارامترهای «k»(سرمایه)، «L» (نیروی کار)،«Q» (منابع طبیعی) و «T» (فنآوری) برقرار است. هنگامی که درآمدهای حاصل از «T,Q,LK» افزایش مییابد، به همان میزان به درآمد ملی افزوده میشود. اینک، سؤال اساسی این است که: آیا این عوامل تنها پارامترهاییاند که متغیرهای مورد بررسی را تحت تأثیر قرار میدهند؟ آیا عوامل و عناصری دیگر، بویژه عوامل روانی نیز میتوانند بر متغیرهای یاد شده اثر گذارند؟ اگر چنین باشد، ضرورتاً «قضاوتهای ارزشی» (VALUE JUDGMENT) در مقام ارزشیابی نظریه یا نظریات ذیربط باید مطمح نظرقرار گیرند.
در این گونه موارد، زمانی که پای در عرصة قضاوتهای ارزشی میگذاریم، دکترین، موضوع بحث و تحلیل ما خواهد بود.
برای تبیین بیشتر موضوع، مفهوم «علم» را از دیدگاه مختلف و در عین حال مرتبط با یکدیگر بررسی میکنیم.
نخست، علم به مفهوم اعم کلمه به معنای مجموعهای از اطلاعات و معلومات (دانشهای) بشری از قدیمترین ایام تا زمان معاصر است. بدین مفهوم علم در انگلیسی، فرانسه، عربی و فارسی به ترتیب واژههای: «knowledge» ، «connaissance» «معرفة» و «شناخت» مصطلح شده است.
دو دیگر، علم به مفهوم اخص کلمه، مجموعهای از دانشها است که به تجربه درآید و اصطلاحاً «SCIENCE » اطلاق میشود. چنین علمی، دارای سه ویژگی ذیل است:
1. بخشی از دانش، به مفهوم تمامی اطلاعات و معلومات (دانشهای) بشری «KNOWLEDGE»
2. دانشی که اول بار در سدة شانزدهم میلادی و در دورة «رنسانس»، به منصة ظهور رسید.
3. دانشی که خود به دو بخش منقسم است:
الف: دانش اثباتی یا تحققی «POSTIVE KNOWLEDGE» ، که «آنچه را که هست» بررسی میکند.
ب: دانش هنجاری یا دستوری «NORMATIVE KNOWLEDGE» ،که «آنچه را که باید باشد» موضوع بررسی آن است.
نیاز به تذکار نیست که «نظریه» در نخستین بخش مطرح میگردد؛ حال آنکه دکترین (بیان یک اعتقاد یا باور بر مبنای اصول مسلم) در دومین بخش قرار میگیرد.
براین اساس و در این چارچوب ذهنی، اقتصاد اسلامی بیشتر به عنوان یک نظام «SYSTEM» دکترین و نه علم «SCIENCE»، است که در آن قضاوتهای ارزشی درباب مسائل اقتصادی (تحلیل، تبیین و تعیین ارزش نظریات) مطمح نظر قرار میگیرد. این مطلب، نکتهای است که در آثار برخی از برجستهترین اقتصاددانان و متفکران معاصر اسلامی از جمله شهید سید محمد باقر صدر، اندیشمند و صاحبنظر بزرگ جهان اسلام و صاحب کتاب مشهور اقتصادنا، برآن تأکید شده است؛ چنانکه میگوید (صدر، 1408ق، صص 29-28):
«فحین نرید ان نعرف الاقتصاد الاسلامی بالضبط، یجب ان نمیز علم الاقتصاد عن المذهب الاقتصادی و ندرک مدی التفاعل بین التفکیر العلمی و التفکیر المذهبی … فعلم الاقتصاد هو: العلم الذی یتناول تفسیر الحیاة الاقتصادیة و احداثها و ظواهرها و ربط تلک الحوادث و الظواهر بالاسباب و العوامل العامة التی تتحکم فیها … و اما المذهب الاقتصادی للمجتمع فهو: عبارة عن الطریقة التی یفضل المجتمع اتباعها فی حیاته الاقتصادیة و حل مشاکلها العملیة.»
(پس اگر، بدرستی بخواهیم مدلول اقتصاد اسلامی را بازشناسیم، ضرور مینماید که اندیشة علمی اقتصاد را از نظام اقتصادی تفکیک کنیم و نیک دریابیم که تا چه حد میان اندیشة علمی و نظام اقتصادی تأثیر متقابل وجود دارد و تا از این رهگذر، به تعریف مقصد و مرام اقتصاد اسلامی پی بریم… پس گوییم: علم اقتصاد، علمی است که بیانگر مسائل زندگی اقتصادی و رویدادهای آن است و میکوشد تا پدیدههای آن را به علل و اسبابی که حاکم برآنهاست، پیوند دهد … و اما آیین یا نظام اقتصادی، اسلوب یا شیوهای است که هر جامعه درحیات اقتصادی خویش برای مشکلگشایی عملی از آن یاری میجوید.) (صدر، 1360، ص4)
ساختار کلی
ساختار کلی اقتصاد اسلامی، مبتنی بر سه اصل اساسی است که جوهره و ذات آن را تشکیل میدهد، و موجب تمایز این نظام از همة نظامها و مکاتب اقتصادی است.
بنابر تعریف استاد سید محمد باقر صدر، این سه اصل اساسی عبارتند از :
1. اصل مالکیت مزدوج «مبدأ الملکیة المزدوجة»
2. اصل آزادی اقتصادی در محدودة مشخص «مبدأ الحریة الاقتصادیة فی نطاق محدود»
3. اصل عدالت اجتماعی «المبدأ العدالة الاجتماعیة»
1. اصل مالکیت مزدوج
به تعبیر شهید صدر، اصل مالکیت مزدوج، اصلی است که مالکیت در اسلام را از مالکیت در مکاتب سرمایهداری و سوسیالیسم ذاتاً متمایز میکند.
در مکتب سرمایهداری، مالکیت خصوصی اصل و مالکیت عمومی استثنایی است. همچنین، در مکتب سوسیالیسم، مالکیت عمومی اصل و مالکیت خصوصی استثنایی به شمار میرود. لکن در جامعة اسلامی، مالکیت مبتنی بر اصول عقیدتی خاص خود، در چارچوب ارزشهای اسلامی و نه ارزشهای مطروحه در مکاتب سرمایهداری و سوسیالیسم مطرح میگردد؛ که از آن، به مالکیت مزدوج تعبیر میشود.
در اقتصاد اسلامی، هر دو نوع مالکیت بنابر ویژگیهای خاص خود مطرح است. به عبارت دیگر، قبول مالکیت خصوصی در مواردی معین، به مفهوم رد مالکیت عمومی در زمینههایی مشخص نیست. این معنا از برداشت اسلام نسبت به مالکیت خصوصی و عمومی، در مقایسه با مکاتب سرمایهداری و سوسیالیسم کاملاً مستفاد میگردد. اگر به گسترش حرکت ملی شدن بنگریم، میبینیم بسیاری از جوامع سرمایهداری ناگزیر شدهاند در طول تاریخ، شماری از ارزشها و عقاید اصلی خود را در ارتباط با مالکیت به شیوة مورد قبول خود تغییر دهند. بدین گونه، مفهوم مالکیت در این جوامع به بطور اساسی و بنیادین دگرگون شده، و در زمینههایی بیشمار، نظام مالکیت جوامع مذکور به مالکیت عمومی تغییر شکل یافته است.
از سوی دیگر، جوامع سوسیالیستی که دیرگاهی در نقطة مقابل این طرز تفکر قرار داشتند، به قبول برخی از انواع مالکیت خصوصی ناگزیرگردیدهاند. این، بدان معناست که نظام مورد بحث، قادر به رفع نابسامانیها و ناهنجاریهای ناشی از اصول عقیدتی خود نیست، و به قبول برخی اصول نظام فایق، اقتصاد خصوصی، تن داده است .
2. اصل آزادی اقتصادی در محدودة مشخص
دومین اصل اقتصادی اسلامی، اصل آزادی اقتصادی در محدودة مشخص است؛ اصلی که در عرصة اقتصادی به استثنای آزادیهایی که اسلام با عنایت به ارزشهای روحی و معنوی آنها را منع کرده است، همه گونه آزادی را به افراد اعطا میکند. براین اساس، در عین حال که در مکتب سرمایهداری، افراد میتوانند از هرگونه آزادی نامحدود (غیر مشروط) برخوردار گردند و در عین حال که اقتصاد سوسیالیستی افراد را از هرگونه آزادی محروم مینماید، نگرش اسلام در این باره، کاملاً منطبق بر طبیعت و جوهرة اصلی آن است.
در اسلام، آزادی اجتماعی در عرصة اقتصادی، با دو نوع محدودیت مواجه است:
نخست، محدودیتهای ذاتی، که از ژرفای ضمیر و اعماق روحی و عقیدتی شخصیتی که اسلام به افراد ارزانی داشته است، نشئت میگیرد.
دو دیگر، محدودیتهای موضوعی، که از خارج رفتار اجتماعی افراد را تعریف، تنظیم و هدایت میکند. به دیگر سخن، محدودیتهای موضوعی آزادی در اسلام، مبتنی بر اصلی است که وفق آن، هیچگونه آزادی برای افراد که در تضاد با اهداف و اصول عقیدتی شریعت اسلامی باشد، وجود ندارد. در اسلام، این اصل با توجه به شرایط و ضوابط ذیل تحقق میپذیرد:
نخست آنکه، از دیدگاه اسلام، برخی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی همچون: ربا و انحصار که خار راه و مانع تحقق آرمانها و ارزشهای والای اسلامی میشوند، ممنوع به شمار میآیند.
دوم آنکه، اصل نظارت ولی امر و مداخلة دولت در محدود ساختن آزادی افراد در فعالیتهای اقتصادی برای حفظ مصالح اجتماعی براساس مفاد و مدلول آیة 59 سورة مبارکة نساء، مبین، مؤید و مستند اصل یاد شده به عنوان یک اصل تشریعی است؛ آنجا که میفرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم». این آیة قرآنی بصراحت اطاعت و تعهد نسبت به اولیای امور را بیان میکند، و اینکه هیچگونه اختلاف نظر میان مسلمانان در اطاعت از اولیای امور که از وجهة شرعی و قانونی بر خوردارند، وجود ندارد.
پیامبر گرامی اسلامe شخصاً این اصل را به هنگام ضرورت به کار میگرفتند. مثال بارز در این باره، ماجرای سمرة بن جندب است، که فرمودند: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (در اسلام حکمی که وقوع زیان و ضرر را به اشخاص تجویز نماید، وجود ندارد). 1
3 اصل عدالت اجتماعی
سومین اصل اقتصاد اسلامی، اصل عدالت اجتماعی است که برای اجرای عدالت در امر توزیع ثروت، اسلام آن را با پارهای عناصر و تضمینات، به گونهای زنده و سازگار با مفاهیم عالیة این دین همراه کرده است؛ که مآلاً ، به مدد برنامهریزیهای منطبق بر واقعیات اجتماعی، تحقق میپذیرد.
بدینگونه، عدالت اجتماعی، بر دو پایة اصلی: تکافل (همیاری) و توازن اجتماعی، که هر یک خطوط اساسی و جزئیات مربوط به خود را دارند، استوار است. در پرتو این دو اصل، ارزشهای اجتماعی تحقق میپذیرد و عدالت اجتماعی به منصة ظهور میرسد.
به طور خلاصه، اصول اساسی اقتصاد اسلامی عبارتند از:
1. مالکیت مزدوج، که مستند برآن، نظام توزیع تعریف میشود،
2. آزادی اقتصادی در محدودة مشخص در ارتباط با تولید، توزیع و مصرف،
3. عدالت اجتماعی، که سعادت جامعه را از راه همیاری و توازن اجتماعی ممکن میسازد.
ویژگیها
براساس مطالب پیشگفته، معلوم شد که اقتصاد اسلامی بیشتر به عنوان یک نظام و نه علم، (دکترین) است که در آن قضاوتهای ارزشی درباب مسائل اقتصادی (تحلیل، تبیین و تعیین ارزش نظریات اقتصادی) مطمح نظر قرار میگیرد.
در این زمینه، بررسی آرا و عقاید برخی از علما و اندیشمندان معاصر مناسب مینماید. پروفسور خورشید احمد، از پیشگامان و متفکران بنام اقتصاد اسلامی، در مقدمة ارزشمند و جامع الاطراف خود به کتاب مطالعات در اقتصاد اسلامی، با تأکید به این نکته میگوید:
«مسائل اقتصادی را نمیتوان به شکل انتزاعی بررسی کرد. مطالعة این مسائل میباید در یک نظام اجتماعی کامل عیار انجام پذیرد … اسلام، راه کاملی از زندگی و برگرفته از اهدافی است که در بنیانگذاری ساختار زندگانی و فرهنگ انسانی در پرتو ارزشها و اصولی که خداوند فرا راه بشر قرار داده است، مؤثر واقع میشود.»
همین اندیشمند میگوید (Ahmad, 1981, P.X.V):
«در واقع، اقتصاددان مسلمان با این فرض آغاز به کار میکند که اقتصاد نباید و نمیتواند فارغ از ارزش باشد … علوم اجتماعی میباید در قبال اهداف و ارزشهای انسانی، جایگاه و منزلت خود را به دست آورند. تظاهر به تبعیت از همان روش و متدولوژی علوم طبیعی در قلمرو علوم اجتماعی، بدون توجه به جایگاه، منزلت و دینامیسمهای انسانی، غیر واقعی و عبث خواهد بود.»
این نکته، از جانب اقتصاددانان غیرمسلمان نیز تأکید شده است. اقتصاددان مکتب کمبریج، پروفسور جون رابینسون، مینویسد (Robinson, 1970, p.122):
«هر انسانی دارای نظرات منبعث از عقیده، روحیه و مشرب سیاسی است. تظاهر به برکنار بودن از این نظرات و برونگرایی «OBJECTIVITY»، لزوماً یا به مفهوم خود فریبی است یا فریب دادن دیگران … حذف قضاوتهای ارزشی از موضوع علوم اجتماعی، در واقع حذف موضوع مورد مطالعه است؛ چرا که با توجه به ارتباط موضوع با رفتار انسانی، این مطالعه میباید با عنایت به قضاوت ارزشی آحاد مردم انجام پذیرد» .
استاد فقید و برندة جایز نوبل، گونار میردال، نیز در همین زمینه مینویسد: (myrdal, rol –1, p.32)
«مسئلة برونگرایی در امر تحقیق، مادام که حذف ارزشیابی مد نظر باشد، حل نخواهد شد… هرگونه مطالعه در زمینة مسائل اجتماعی، هر چند که در محدودة کوچکی انجام پذیرد، میباید در راستای ارزشیابی شکل گیرد. اصولاً، هرگونه علم فارغ از «تمایل و علاقه» در ارتباط با علوم اجتماعی، هرگز و جود ندارد و هرگز به وجود نخواهد آمد. تحقیق مانند هرگونه فعالیت مقبول و معقول، میباید سمت و جهتی داشته باشد. نظرگاه و جهت، از علاقه و تمایل هر فرد نسبت به موضوع مورد بررسی معلوم میشود. ارزشیابیها در انتخاب رویکرد، انتخاب مسائل، تعاریف و مفاهیم، گردآوری اطلاعات تأثیر بر جای میگذارند، و به هیچ روی تنها به استنباطهای سیاسی از یافتههای نظری و شخصی منحصر و محدود نمیشوند.»
البته، بحث اهمیت قضاوت ارزشی در ارتباط با تعریف اقتصاد اسلامی، به مفهوم نفی اقتصاد اثباتی یا تحقیقی «POSITIVE ECONOMICS» نیست. قبلاً در بحث نظریات شهید سید محمد باقر صدر، تأثیر متقابل بین نظریه و دکترین را به اختصار بیان داشتیم. مفهوم آن، این است که ما نمیتوانیم خط فاصلی بین نظریه و دکترین رسم کنیم. موارد کثیری را میتوانیم برشماریم که نظریات منبعث از دکترینهایی چند بوده است یا دکترینهایی که از نظریاتی چند، نشئت گرفته است. لذا، نظرات نویسندگانی مانند دکتر باقر الحسنی که متعقد به کاربرد «اقتصاد» به جای «اقتصاد اسلامی» است و در ضابطهای مشخص و آکادمیک تشکیک مینماید، شدیداً قابل تأمل است (Alhassani, 1984).
از طرفی، متفکر و صاحبنظری دیگر در حوزه اندیشههای اسلامی، دکتر عبدالمنان، وابسته به مؤسسة پژوهشی و آموزشی اسلامی (CRTI) – بانک توسعة اسلامی«IDB» واقع در جده عربستان، همان توهم را در قالبی دیگر و بدینگونه بیان مینماید (Mahhany, 1986, p.15) :
«در حالی که اقتصاد اسلامی جزیی از یک نظام است، یک علم نیست … تفاوت قایل گردیدن بین اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری، نه لازم است و نه مطلوب. در برخی موارد، ممکن است گمراه کننده نیز باشد.»
ما نیز با دکتر منان در اینکه اقتصاد اسلامی جزیی از «نظام» است، موافقیم. و این، در صورتی است که منظور او از نظام، نظامی مشخص و جامع باشد که در چارچوب زندگی، فرهنگ انسانی و در پرتو ارزشها و اصولی که خداوند فرا راه بشر قرار داده است، مؤثر قرار گیرد. و این، در واقع، همان اشارتی است که پروفسور خورشید احمد در مقدمة مطالعات در اقتصاد اسلامی متعرض آن شده است. البته، ما نمیتوانیم با نظر دکتر منان مبنی بر اینکه اقتصاد اسلامی یک علم است، موافق باشیم. اما در خصوص اظهار نظر دکتر منان دربارة تفاوت بین اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری، مناسب است که یک بار دیگر توجه خوانندگان را به نوشتة پروفسور خورشید احمد در این خصوص معطوف داریم (Ahmad, 1981, P.X.X) :
«مسائل اقتصادی را نمیتوان به شکل انتزاعی بررسی کرد. مطالعة این مسائل، میباید در یک نظام اجتماعی کامل عیار انجام پذیرد… انسان میباید به عنوان یک فرد زنده و برخوردار از یک شخصیت معنوی، و نه یک مجموعة پیچیدة مولکولی مطالعه شود. جهان از نابخردی علوم اجتماعی که بعضاً بیچون و چرا دنبالهرو مدل علوم طبیعی بوده و از این رهگذر، راهحلهای تکنوکراتیک را به نام علم تحمیل نموده؛ راهحلهایی که اغلب حفظ وضع موجود «STATUS QUO» را بدون توجه به گزینههای عقیدتی و سیاسی در ارتباط با خط مشی اجتماعی مشروعیت داده، رنج کشیده است.»
مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی
«کلید فلسفة اقتصادی اسلام در رابطة مخلوق با خالق، جهان پنهاور و دیگر مخلوقاتش؛ یعنی انسانهای دیگر و هدف از آفرینش او در این کرة خاکی، خلاصه میشود. «توحید»، نمایانگر این رابطه بین خدای یگانه و مخلوق است. جوهرة توحید، نشاندهندة جمیع معتقدات نسبت به آفریدگار است که هم متضمن تسلیم «SUBMISSION» به ارادة او، و هم متضمن حرکت «MISSION» در جهت اراده و خواست او است … سراسر جهان با همة منابع اولیه و نیروهایش، برای بهرهوری انسان آفریده شده است؛ هر چند که در حقیقت، مالک اصلی خداست. زندگی در این کرة خاکی، امانتی بیش نیست. همة متعلقات انسان، جنبة امانی دارد. انسان در پیشگاه ذات پروردگار، حسابرسی خواهد شد. موفقیت او در زندگی، بسته به اعمالی است که در این جهان انجام داده است.» (Siddigi, pp.194-195)
«… با عنایت و در چارچوب این نگرش، نظام اقتصادی اسلام، متضمن راه و روشهایی است که رفاه انسانی را در چارچوب رفاه کلی و اقتصادی به بار میآورد. بدین سان، ادبیات اقتصادی ناظر به این مقوله، روشهای مختلف را در امر تولید، مصرف و توزیع بحث میکند.»Siddigi, pp.201 ) (
به دیگر سخن و به عنوان مثال، در مقولة تولید سؤالات اساسی از این قرار است: چرا، چگونه، برای که، و سرانجام به چه قیمت، ما به تولید میپردازیم؟
نیاز به توضیح نیست که درچنین نظامی به عکس دیگر نظامهای اقتصادی اهداف موجه در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی، اهمیت خاصی دارند. لذا، در چنین شرایطی، دولت با هدف هدایت، نظارت و حمایت، وارد صحنة اقتصاد میشود و برای حصول اطمینان از تحقق اهداف، تخصیص منابع در حد بهینه، بهبود سازمان تولید، توزیع درآمد و در واقع برای حسن اجرای اقتصاد ارشادی«Guided Economics» و تأمین رفاه جامعه، به راهبری و تدوین مقررات ذیربط میپردازد.
خلاصه و نتیجه
1. پایه و مایة رشتة اجتماعی و آکادمیک جدیدی را که این اواخر «اقتصاد اسلامی» نام گرفته است، باید در آثار برخی اندیشمندان و صاحبنظران متقدم اسلامی از جمله: طبری، زمخشری، بیضاوی، ابنعربی و امام فخررازی جستجو کرد.
فقط در سه دهة اخیر، اقتصاد اسلامی به گونهای منسجم و آکادمیک در آثار برخی اندیشمندان معاصر همچون: شهید سید محمد باقر صدر و شهید مرتضی مطهری، از ایران؛ پروفسور خورشید احمد، پروفسور حیدر نقوی، محسن خان، زبیر اقبال و ضیاءالدین احمد همگی از پاکستان، استاد فقید احمد عبدالعزیز النجار از مصر، پروفسور رادنی ویلسن از انگلستان، پروفسور فولکر نین هاوس از آلمان، غلامرضا مصباحی، عباس میرآخور، ایرج توتونچیان و سید کاظم صدر استادان دانشگاه بحث و نقد شده است.
2. اقتصاد اسلامی، به گونهای که در این مقاله بررسی شده، از نظر ساختار مبتنی بر سه اصل است:
الف: اصل مالکیت مزدوج،
ب: اصل آزادی اقتصادی در محدودة مشخص،
ج: اصل عدالت اجتماعی.
در پرتو این اصول، اقتصاد اسلامی از دیگر مکاتب جدا میشود. فزون براین، در زمینة مورد بحث، برخی مقولات ارزشی در ارتباط با موضوعات اقتصادی جایگزین میگردد.
ج: قضاوت ارزشی چنانکه در متن مقاله آمده است در واقع هستة مرکزی اقتصاد اسلامی را تشکیل میدهد. در ارتباط با این مشخصه، عقاید و آرای برخی متفکران مسلمان و غیرمسلمان به بوتة نقد کشانده شد، و مستند بر نظرات خورشید احمد، براین نکته تأکید گردید که «مسائل اقتصادی را نمیتوان به گونة انتزاعی بررسی کرد؛ چرا که مطالعة این مسائل، ضرورتاً در یک نظام اجتماعی کامل عیار باید انجام پذیرد».
4. در بحث مربوط به «نظریه» و «دکترین» و ارتباط آنها با «دانش اثباتی» و «دانش هنجاری»، این نتیجه حاصل آمد که ترسیم یک خط فاصل بین این دو دیدگاه، ممکن نیست؛ چرا که مدعیان تحلیلهای اقتصادی صرف، به اهمیت قضاوتهای ارزشی پی بردهاند. جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر، در مقدمهای برکتابهای جیبی اقتصاد کمبریج «Cambridge Economic Handbooks» اظهار میدارد که چگونه ارزشیابی، تأثیر سازندهای بر موضوعات مورد نظر برجای میگذارد (Baues, 1957) :
«نظریة اقتصادی، نمیتواند مجموعة نتایجی را که بلافاصله در اتخاذ و اجرای سیاستهای اقتصادی به کارآید، ارایه دهد. نظریة اقتصادی بیشتر یک روش و به عبارت دیگر ابزاری است برای اندیشیدن، که آدمی را در نیل به نتایج سوق میدهد.»
5. با توجه به مراتب مذکور، این نتیجه حاصل آمده است که اقتصاد اسلامی بیشتر یک نظام است تا یک علم؛ رشتهای است جدید و آکادمیک، که در تحلیل، ارزشیابی و مآلاً در ارائة قضاوتهای ارزشی (احکام ارزشی) در باب مسائل اقتصادی، از آن استفاده میشود.
6. به عنوان حسن ختام، نقل عبارتی دیگر از پروفسور خورشید احمد در مقدمهای برکتاب مطالعات در اقتصاد اسلامی، مناسب مینماید:
«اقتصاددان اسلامی از این نقطه آغاز به کار میکند که اقتصاد نباید و نمیتواند فارغ از ارزش باشد. علوم اجتماعی ناگزیرند که جایگاه خود را در برابر اهداف و ارزشهای انسانی روشن کنند. تظاهر به تبعیت از همان روش و متدولوژی علوم طبیعی در قلمرو علوم اجتماعی بدون توجه به جایگاه، منزلت و دینامیسمهای انسانی، کاری غیر واقعی و عبث خواهد بود.»
پینوشت:
1. در چند روایت به نقل از متفکر شهید و استاد بزرگوار، سید محمد باقر، صدر آمده است: سمرة بن جندب را درخت خرمایی بود که راهش از درون خانة مردی از انصار میگذشت. سمره بیاجازة مرد انصار، به سوی درخت خرمایش رفت و آمد میکرد. مرد انصاری میگفت: ای سمره! همیشه بیخبر بر ما وارد میشوی. برخوردهایت ناگهانی و در حالی است که ما دوست نداریم در آن حال، کسی برما وارد شود. هر وقت خواستی وارد شوی، اجازه بگیر.
سمره گفت: در رهگذری که تنها راه من برای رسیدن به درخت خرمای من است، اجازه نمیگیرم.
مرد انصاری، شکایت او را نزد پیامبر اکرمe برد. پیامبرe کسی را نزد او فرستاد، او را به حضور خواست و به او گفت: فلان مرد انصاری از تو شکایت دارد و میگوید که تو بر او و خانوادهاش، بیخبر وارد میشوی. از تو میخواهم که اگر به او وارد میشوی، اجازه بگیری.
او گفت: یا رسول الله! در رهگذرم به سوی درخت خرمای خود، اجازه بگیرم؟
پیامبرe فرمود: نه دست از آن درخت خرما بردار، در عوض درخت خرمایی در فلان جا برای تو باشد.
گفت: نمیپذیرم.
پیامبر اکرم e فرمودند: «انک رجل مضار علی مؤمن» (تو مردی زیان رسانی، و مؤمن را حق زیان رسانیدن به هیچکس نیست) (صدر، بیتا، ص14).
در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم e خطاب به سمره، چنین فرمودند: «انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مؤمن.» به روایتی دیگر در نهایة ابن اثیر و تذکرة علامه، این حدیث بدینگونه نقل شده است: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام.» (شهابی، بیتا، صص 74-81؛ همو، 1340).
کتابنامه
1. شهابی، محمود، قواعد فقه، شمارة 204، دانشگاه تهران
2. همو، وضع الفاظ، 1340
3. صدر، سیدمحمد باقر، اقتصاد ما، ترجمة مهدی فولادوند، بنیاد علوم اسلامی، چ1، 1360
4. همو، اقتصادنا، مجمع الشهید الصدر العلمی و الثقافی، چ2، 1408ق
5. همو، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، مؤسسة البعثة
6. Ahmad, Khorshid, Studies in Islamic Economics , Jeddah, International center of Research in Islamic Economics, 1981
7. AL – hassani, Essags on Iqtisad, V.S. A., Nur corp, 1984/1410H
8. Ibid, Iqtisad as Alternative to Economics, London, Mb. V.S.A, Imamia center
9. As – Sadr, Mohammad Bagir. IQ Tisaduna (our Economics), Tehran, world Organization for Islamic studies
10. Baues, Peter, T. ,& vamey, Basi, s. , The Economics of under developed countries, »The cambridge Economic Handbooks « , The University of chicago press, 1957
11. Mannan, M.A., Islamic Economic: Theory and practic, cambridge, uk,The Islamic Academy, 1986
12. Myrdal, Gunnar, Asian Drama, An Inquiry into the Nature and causes of Poverty
13. Robinson, Joan, Freedom and Necessity, london, Gumar Allen & vrwin, 1970.
14. Siddigi, Muhammad NeJatullah, Mouslim Economic Thinking: A survey of contemporary literature, Islamic Economics
_________________________
* عضو هیئت علمی مؤسسه علوم بانکی ایران