چکیده: جامعه بینالمللی از ابتدای دستیابی به سلاحهای هستهای و متعاقب نخستین انفجار این نوع بمب، خواستار توقف توسعه و تولید سلاحهای هستهای شد. این خواسته در دوران جنگ سرد به دلیل رقابتهای آمریکا و شوروی و مسابقه تسلیحاتی گسترده برای مقابله با یکدیگر پاسخ مثبتی در پی نداشت.
در دوران جنگ سرد. تنها دستاورد انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و امضای قراردادهای دوجانبه میان دو ابرقدرت برای مهار مسابقه تسلیحاتی بود
پس از جنگ سرد این امید به وجود آمد که سلاحهای هستهای به تدریج جایگاه خود را در استراتژیهای نظامی از دست خواهند داد. بنابراین تقاضای فزایندهای برای نیل به خلع سلاح هستهای شکل گرفت.
اما تحولات بعدی که متعاقب جنگ دوم خلیج فارس اتفاق افتاد این خوشبینی را با ناکامی روبرو ساخت. این تحولات نشان داد تا زمانی که قدرتهای هستهای نخواهند، سازمان ملل متحد، توفیق چندانی در امر خلع سلاح نخواهد یافت.
مقدمه
خلع سلاح و کنترل تسلیحات از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای مهم حفظ و تقویت صلح و امنیت بینالمللی شناخته شده است. پیشبینیهای میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد[1] در زمینه همکاریهای بینالمللی جهت کنترل تسلیحات بیانگر اهمیت نقش مجامع بینالمللی در ارائه و پیشبرد طرحهای مربوط به تنظیم و تحدید تسلیحات است.
انفجار نخستین بمب هستهای بر فراز هیروشیما، کمتر از دو ماه پس از امضای منشور ملل متحد در در سانفرانسیسکو و آثار دهشتناک و غیرقابل باور این حمله هستهای مفاهیم سنتی امنیت جنگ و تسلیحات را یکسره دگرگون کرد و تقاضاهای جدیدی را برای کنترل تسلیحات هستهای و حفظ و تحکیم صلح و امنیت بینالمللی مطرح ساخت.
اختصاص موضوع نخستین بندهای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله تسلیحات هستهای و ایجاد کمیسیون انرژی اتمی به منظور ارائه پیشنهادهای مربوط به تضمین استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی و حذف تسلیحات هستهای به خوبی نشاندهندة نگرانی جامعة بینالمللی از خطر گسترش چنین سلاح ویرانگری است.
نخستین تلاشهای سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با خطر تسلیحات هستهای با آغاز جنگ سرد و رقابتهای سیاسی، مسلکی و نظامی دو بلوک شرق و غرب راه به جایی نبرد و با شکست مواجه شد. در این دوران آمریکا و شوروی در پی آن بودند که مجموعه عظیم و متنوعی از سیستمهای تسلیحاتی را جهت مقابله با تهدیدات یکدیگر جمعآوری و انباشت کنند و در این میان تسلیحات هستهای، براساس استراتژی بازدارندگی هستهای نقش ویژهای داشت.
بدیهی بود که تحت چنین مقتضیاتی سازمان ملل نمیتوانست اقدامات مؤثری در جهت منع گسترش و امحای سلاحهای هستهای اتخاذ نماید، به ویژه آنکه موضوع کنترل تسلیحات به طور کلی با منافع امنیتی کشوها ارتباط لاینفکی دارد و کشورها حساسیت فوقالعادهای در زمینه برنامهها و طرحهای مربوط به کنترل تسلیحات از خود نشان میدهند. بدین ترتیب جای شگفتی نبود که آرمانها، اصول و اهداف منعکس در صدها قطعنامه مصوب در اجلاس سالانه مجمع عمومی دربارة خلع سلاح در بحبوحه رقابتهای تسلیحاتی آمریکا و شوروی، مجالی برای تحقق پیدا نکرد و برخلاف موفقیتهای سازمان ملل در زمینههایی مانند استعمارزدایی، عملکرد این سازمان در عصر جنگ سرد و در ارتباط با کنترل تسلیحات هستهای بسیار ناامیدکننده بود. بیمناسبت نبود که دبیرکل سازمان ملل متحد مسئله خلع سلاح در این برهه را با دستیابی به مدینه فاضله یکسان دانست. (Secretary General, 1993, p.3)
با خاتمه جنگ سرد و بروز تحولات ژرف در روابط آمریکا و شوروی، دوران خصومت، مقابله و بیاعتمادی جای خود را به برقراری روحیه همکاری داد و بدین سان راه برای انعقاد قراردادهای مهم کنترل تسلیحات مانند کنوانسیون سلاحهای شیمیایی هموار شد و قدرتهای بزرگ هستهای به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه با نگرانی خاصی در صدد تقویت تلاشها و مکانیزمهای بینالمللی به منظور جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی و تسلیحات هستهای برآمدند.[2]
در این میان تحولاتی مانند افشای برنامههای گسترده عراق جهت دستیابی به سلاحهای هستهای، خطر صدور غیرقانونی مواد و تکنولوژی و تجهیزات تولید سلاحهای هستهای از جمهوریهای تازه استقلال یافته، فرار متخصصین شوروی سابق و سرانجام بروز بحرانهای پیچیده و لجام گسیخته قومی و نژادی در مناطق حساس و استراتژیک جهان، که خود موجد چالشهای امنیتی جدی برای قدرتهای بزرگ بوده، محمل مناسبی برای توجیه تلاشهای گسترده قدرتهای بزرگ برای تقویت رژیم منع گسترش سلاحهای هستهای فراهم آورد.
جای شگفتی نیست که در چنین شرایطی غرب و قدرتهای بزرگ هستهای خواهان نقش جدیتر شورای امنیت جهت مقابله با خطر گسترش سلاحهای هستهای، تقویت سیستم بازرسی و نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سرانجام تمدید نامحدود معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای بوده و هستند. این تلاشها حذف کامل تسلیحات هستهای قدرتهای بزرگ و نیز استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی را که اهداف اصلی کشورهای فاقد سلاحهای هستهای است تحتالشعاع قرار داده است.
1- اقدامات مربوط به کنترل تسلیحات هستهای
به موازات افزایش خطر تقابل هستهای میان امریکا و شوروی در دهههای 1950 و 1960 و پس از بحران موشکی کوبا که دو قدرت مزبور را تا مرز یک جنگ هستهای سوق داد، دو کشور مذاکراتی را به منظور کنترل تسلیحات هستهای آغاز کردند.
در واقع بین سالهای 1959 تا 1992 بیش از سی موافقتنامه کنترل تسلیحات به امضاء رسید که در چهارچوب موافقتنامههای رسمی چند جانبه و دو جانبه منعقد شدهاند. معاهدات چندجانبه که به موضوع کنترل تسلیحات هستهای مربوط میشوند عبارتند از:
1- معاهده 1959 قطب جنوب که انفجار و آزمایش هستهای در این قاره را ممنوع میسازد.
2- معاهده 1963 ممنوعیت آزمایشهای هستهای در فضای ماورای جو و زیر آب
3- معاهده 1967 درباره اصول ناظر به فعالیتهای کشورها در اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو از جمله ماه و اجرام سماوی
4- معاهده 1967 ممنوعیت تسلیحات هستهای در آمریکای لاتین (معاهده تلاتللکو)
5- معاهده 1968 منع گسترش سلاحهای هستهای
6- معاهده 1971 ممنوعیت استقرار تسلیحات هستهای و دیگر سلاحهای کشتار جمعی در بستر دریا و کف اقیانوسها
7- معاهده 1985 ایجاد منطقه عاری از سلاح هستهای در جنوب اقیانوس آرام
همچنین این دو کشور به طور دو جانبه موافقتنامههای سالت یک و دو، معاهده حذف موشکهای میانبرد و کوتاهبرد هستهای، معاهده استارت یک و دو را برای کنترل تسلیحات هستهای امضا کردند. از میان این موافقتنامهها مهمترین قرارداد در مورد کنترل تسلیحات هستهای معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای است که از حوزه روابط دو بلوک فراتر رفت و با امضای آن توسط بیش از یکصد و هفتاد کشور به صورت بزرگترین موافقتنامه رسمی در تاریخ مطرح شد.
به طور کلی مذاکرات مربوط به منع گسترش سلاحهای هستهای در بستر تاریخی خود سه مرحله را طی کرد تا سرانجام به انعقاد معاهدهای در سال 1968 منجر شد؛
مرحله اول: این مرحله از 1945 تا 1953 به طول انجامید. در طول این سالها آمریکا به منظور حفظ انحصار توانمندی هستهای خود کنترل شدیدی بر تکنولوژی و مواد هستهای اعمال میکرد. در همین راستا آمریکا طی این سالها طرحهایی را برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات هستهای ارائه داد که کلیه آنها به دلیل خواست دولتهای رقیب برای دستیابی به توان هسته ای و خارج نمودن آن از انحصار آمریکا شکست خوردند.
در این دوره آمریکا در کمیسیون انرژی ملل متحد طراحی را برای خلع سلاح هستهای ارائه نمود. این طرح، که به طرح باروخ[3] معروف است، شامل ایجاد سیستمی برای کنترل انرژی اتمی همراه با مجازاتهایی برای خاطیان آن بود. (sipri, 1976, pp.211-212)
برای شورویها این پیشنهاد قابل قبول نبود، زیرا بند مربوط به بازرسی معاهده به گونهای پیشنهاد شده بود که امکان اعمال نفوذ قدرتهای غربی در آن را فراهم میکرد. علاوه بر این در هر زمانی که معاهده از بین میرفت آمریکا همچنان انحصار سلاحهای هستهای را حفظ میکرد. در طرح متقابل، شوروی ممنوعیت و انهدام سلاحهای هستهای را بر کنترل مقدم داشته بود تا امتیار و برتری آمریکا در سلاحهای هستهای را از میان بردارد.
مرحله دوم: از دسامبر 1953 آغاز شد. پیش از این در سال 1949 شوروی اولین انفجار هستهای خود را از انجام داده بود. در این ماه آیزنهاور پیشنهاد تاسیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی به منظور تسهیل استفاده صلحآمیز و کنترل مواد هستهای را به عنوان گامی در جهت کاهش گسترش سلاحهای هستهای مطرح نمود. پس از بحث و بررسیهای فراوان بالاخره اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی(IAEA) در اکتبر سال 1956 پذیرفته شد و از جولای 1957 به اجرا در آمد. (IAEA, 1985)
این طرح به منظور ممانعت از ساخت سلاح هستهای توسط کشورهای اروپایی تدوین شده بود. هدف آمریکا این بود که با لیبرالیزه کردن سیاست هستهای خود و گشودن باب همکاری هستهای در یک چهارچوب بینالمللی برای انتقال صلحآمیز دانش و مواد هستهای، برنامههای هستهای این کشورها را تحت کنترل و نظارت درآورد. این سیاست، مطلوب شوروی نیز بود زیرا برخلاف متحدان غربی آمریکا، کشورهای اقمار شوروی فاقد توانایی علمی و تکنولوژیکی هستهای بودند و شوروی نیز تمایلی به کسب سلاح هستهای توسط متحدین خود نشان نمیداد.
مرحله سوم: از اوایل دهه 1960 شروع و تا زمان انعقاد معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای ادامه یافت. در سال 1961 مجمع عمومی با تصویب قطعنامهای[4] از تمام کشورها خواست تا در جهت تحقق یک موافقتنامه بینالمللی به منظور جلوگیری از انتقال و اکتساب سلاحهای هستهای تلاش کنند. در آگوست 1965 آمریکا پیشنویس معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای را به کمیته خلع سلاح سازمان ملل ارائه کرد که دو ماده حیاتی داشت. این دو ماده که بعدها به معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای نیز راه یافتند، عبارت بودند از:
1-کشورهای دارنده سلاحهای هستهای متعهد به انتقال ندادن این سلاحها به کشورهای فاقد آنها میشدند.
2-کشورهای دارنده سلاحهای هستهای باید به طور برابر پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را در مورد فعالیتهای صلحآمیز خود بپذیرند.
این پیشنهادات در مجمع عمومی و کمیته خلع سلاح بحثهای فراوانی را برانگیخت. در آگوست 1967 آمریکا و شوروی پیشنویس معاهدهای را در کمیته خلع سلاح به تصویب رساندند که پس از اصلاحات فراوان در ژوئن 1968 مجمع با صدور قطعنامهای این پیمان را مورد تأیید قرار داد و از سه کشور نگهدارنده خواست تا معاهده را برای الحاق دیگران مفتوح نگهدارند. (IAEA, 1985)
پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای دارای یک مقدمه و یازده ماده است. در مقدمه به ویرانیهایی که جنگ هستهای برای بشریت به بار خواهد آورد، خطر گسترش سلاحهای هستهای، تأکید بر لزوم همکاری جهت استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای، توقف مسابقه تسلیحات هستهای، خلع سلاح هستهای و اعلام اراده برای توقف آزمایشات هستهای اشاره شده است.
این معاهده در طول 25 سال حیات خود توانست موفقیتهایی در جلوگیری گسترش افقی سلاحهای هستهای به دست آورد و در نتیجه مانع بروز رقابت تسلیحات هستهای میان دولتهای فاقد سلاح هستهای شود. واقعیات سیاسی و شرایط خاص جنگ سرد ایجاب میکرد دارندگان سلاحهای هستهای در حد پنج کشور محدود بمانند. همین واقعیات و شرایط جنگ سرد بود که، علیرغم کاستیها و نقایص معاهده، موجب الحاق بسیاری از کشورها به آن شد. به طور کلی ایرادات و ضعفهای وارده به معاهده را میتوان بیشتر ناشی از پایبند نبودن تعهداتی دانست که دول دارنده سلاحهای هستهای طبق مواد یک، چهار و شش معاهده و در چهارچوب سه مقوله کلی «اجتناب از ارائه دانش فنی و تجیزات هستهای به دول فاقد سلاح هستهای جهت کسب توانمندی ساخت سلاح هستهای، تلاش در جهت خلع سلاح هستهای و تسهیل استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی»، بر عهده گرفتهآند.
قطع نظر از ایرادات مذکور این نکته حائز اهمیت است که معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای از نظر ماهوی نیز دارای کاستیهایی است از جمله اینکه تعریفی در مورد سلاحهای هستهای ارائه نداده است. همین امر موجب میشود کشورهایی که تمامی اجزای سلاح هستهای را تولید میکنند، مادامی که آنها را ترکیب نکردهاند، دارنده سلاح هستهای و ناقض معاهده تلقی نشوند. (ممتاز، 1377،ص 14)
توازنی میان تعهدات دولتهای دارنده سلاحهای هستهای و دول فاقد آن وجود ندارد و تعهدات کشورهای اخیر به مراتب بیشتر از دول هستهای است. (Shah, 1993, pp. 140-141)
معاهده در خصوص همکاریهای دول دارای دانش فنی هستهای اما فاقد سلاح هستهای، همچون آلمان، با دولتهای غیرهستهای به منظور توسعه سلاحهای هستهای حکمی ندارد. همین امر در مورد همکاری میان دول دارنده سلاح هستهای عضو در جهت تولید و توسعه این نوع تسلیحات نیز صادق است. (Barnaby, 1995)
2- نقش سازمان ملل متحد
مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به موجب مواد 11 و 26 منشور ملل متحد از صلاحیت عام جهت رسیدگی به مسائل کنترل تسلیحات برخوردار هستند. افزون بر آن کمیتهها و ارگانهای تابعه و تخصصی مجمع عمومی شامل کمیته اول، کنفرانس خلع سلاح[5]، کمیسیون خلع سلاح[6] و آژانس بینالمللی انرژی اتمی[7] موضوعات مختلف خلع سلاح و کنترل تسلیحات را مورد مذاکره، بحث و بررسی قرار داده و تصمیمات و توصیههای خود را جهت تدوین و توسعه نظام خلع سلاح به مجمع عمومی یا شورای امنیت ارائه میدهند.
مجمع عمومی با اتخاذ سلسله اقداماتی مانند تأیید اسناد بینالمللی مربوط به خلع سلاح و کنترل تسلیحات، همچون معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای (1968)، کنوانسیون منع تولید، توسعه و انباشت سلاحهای میکروبی (1972)، تصویب بیانیه نهایی اولین اجلاس مجمع عمومی ویژه خلع سلاح (1978)، و کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی (1992)، و نیز برگزاری اجلاسهای ویژه خلع سلاح در سالهای 1978، 1982 و 1988 اراده جامعه بینالملل را برای نیل به یک نظام مؤثر و قابل اتکا در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات به نمایش گذارده است. (Timerbaev, 1995, p.3)
اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات هستهای را به طور خلاصه میتوان در دو دوره قبل و بعد از جنگ سرد مورد بررسی قرار داد.
دوره اول که با تصویب نخستین قطعنامه مجمع عمومی در 24 ژانویه 1946 دربارة خلع سلاح شروع و تا اواخر دهه 1980ادامه یافت. این دوره با رقابتهای سیاسی، تسلیحاتی دو بلوک شرق و غرب تقارن پیداکرد و همین امر عملاً سازمان ملل را از دستیابی به موفقیت عمدهای در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات باز داشت. از این رو اهداف و اصول و قطعنامههای بسیاری که در این دوره به ابتکار دولتهای فاقد سلاحهای هستهای تحت عنوان مسابقه تسلیحات هستهای مطرح و به تصویب مجمع عمومی رسید، به دلیل جو نامساعد بینالمللی هیچ گاه مجال تحقق نیافتند. به عنوان مثال میتوان به قطعنامهای که برای نخستین بار در سال 1961 تحت عنوان «اعلامیه ممنوعیت استفاده از تسلیحات هستهای» به تصویب مجمع عمومی رسید و در سالهای بعد نیز با جرح و تعدیلاتی مجمع به آن رأی داد، اشاره کرد.[8]
این شرایط همچنین مانع از پیشبرد طرحها و پیشنهادات مطرح در کنفرانس خلع سلاح، به عنوان تنها نهاد مذاکره کننده در این باره و نیز کمیسیون خلع سلاح، به عنوان نهاد بررسی کننده مسائل خلع سلاح بود. این کنفرانس هیچ گاه موفق به تشکیل کمیته ویژهای برای انجام مذاکرات چند جانبه به منظور دستیابی به قراردادهایی پیرامون توقف مسابقه تسلیحات هستهای و خلع سلاح هستهای نشد.
برجستهترین موفقیتهای سازمان ملل متحد در این دوره، یعنی حصول به اجماع پیرامون سند نهایی نخستین اجلاس ویژه مجمع عمومی مختص خلع سلاح[9] در سال 1978 نیز در شرایطی حاصل شد که در دوره تشنجزدایی جو آرامی بر مناسبات آمریکا و شوروی حکمفرما بود. سند مزبور گر چه به عنوان مصوبه مجمع عمومی فاقد ضمانت اجرایی است ولی به دلیل اجماع کلیه کشورها، واجد نوعی اعتبار خاص حقوقی شده و همین امر اهمیت ویژهای به آن بخشیده است. در این سند سلاح هستهای بزرگترین خطر برای بشریت وبقای تمدن انسانی خوانده شده و بر مذاکرات قدرتهای هستهای جهت توقف گسترش کمی و کیفی و نیز کاهش ذخایر تسلیحات هستهای تا حذف کامل آنها تأکید شده است. (United Nations, 1988, p. 36)
عناصر، اهداف و اصول مندرج در سند مزبور تا حد زیادی منعکس کننده دیدگاههای اصول و آمال تحقق نیافته دولتهای غیرهستهای است و از این رو در مجامع و کنفرانسهای خلع سلاح همواره مورد استناد این دولتها جهت پیشبرد نظراتشان بوده است. (Barns, 1988, p.36)
از ویژگیهای بارز دوره مورد بحث تلاش بلوک شرق جهت استفاده از مکانیزم مجمع عمومی به منظور اعمال فشار سیاسی علیه دولتهای غربی و کسب امتیاز از این دولتها بود. در موارد متعددی پیشنهادهای شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق جهت تصویب قطعنامهای خاص دربارة یکی از موضوعات خلع سلاح و کنترل تسلیحات هستهای با چنین نیتی مطرح میشد و به دلیل همسویی با مواضع اکثریت دولتهای غیر هستهای در خصوص خلع سلاح، از حمایت این دولتها نیز برخوردار میشد. به عنوان نمونه طرح خلع سلاح همه جانبه که در سال 1959 از سوی خروشچف به مجمع عمومی ارائه شد و یا طرح انجماد تسلیحات هستهای (Nuclear Weapon Freeze) که در اوایل دهه 1980 از سوی شوروی در مجمع عمومی مطرح شد، مورد استقبال و حمایت این کشورها قرار گرفت.
نقظ آغازین دوره دوم اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات هستهای به سالهای آخر دهه 1980 باز میگردد. بروز تحولات ژرف در سیاست و حکومت شوروی که نزدیکی دیدگاههای واشنگتن و مسکو در بسیاری از مسائل بینالمللی را در پی داشت، افقهای جدیدی در امر کنترل تسلیحات کشتار جمعی از جمله سلاحهای هستهای، که در گذشته دست نیافتنی به نظر میرسیدند، گشود. مذاکرات مربوط به تهیه کنوانسیون سلاحهای شیمیایی که سالها در دستور کار کنفرانس خلع سلاح قرار داشت ولی به نتیجهای نرسیده بود، در پرتو تقارن منافع قدرتهای بزرگ از اواخر دهه 1980 به صورت جدی پیگیری و به انعقاد و تصویب کنوانسیون در سالهای 1992 و 1993 انجامید. (Barns, 1988, pp. 760-761) در واقع موفقیت کنفرانس خلع سلاح در حصول به توافق جهت حذف یک رده کامل از تسلیحات کشتار جمعی جدیت بیشتر اعضای جامعه بینالمللی جهت پیگیری مذاکرات چندجانبه در زمینه کنترل تسلیحات هستهای را به دنبال داشت.
از سویی برملا شدن برنامههای گسترده هستهای عراق برای دستیابی به سلاح هستهای در سال 1990 پیامدهای مهمی را در زمینه اقدامات بینالمللی برای مقابله با خطر گسترش سلاحهای هستهای به دنبال داشت که مهمترین آن تقویت بیسابقه نقش شورای امنیت در این باره بود.
تشکیل کمیسیون ویژه خلع سلاح عراق (UNSCOM)در پی صدور قطعنامه 687 از سوی شورای امنیت جهت تحقیق و بازرسی دربارة تواناییهای هستهای عراق و اتخاذ تدابیر لازم برای از میان بردن این تواناییها به دنبال صدور قطعنامه 699 و همچنین تدابیر تعیین شده در قطعنامه 715 برای ایجاد سیستم نظارت بر خریدهای تسلیحاتی عراق، همگی بیانگر شروع دورهای جدید در فعالیتهای سازمان ملل متحد در زمینه کنترل تسلیحات هستهای است. (Barns, 1988, p. 766)
در این راستا اعلامیه سران شورای امنیت در 31 ژانویه 1992 که در آن تصریح شده که گسترش سلاحهای هستهای تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود، تحول و نقطه عطف مهمی به شمار میآید. (Timerbaev, 1995, pp. 8-9)
تجربه برخورد قاطع شورای امنیت با مسئله عراق، آمریکا و متحدانش در شورای امنیت را بر آن داشت تا با تصمیم کره شمالی برای خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای درصدد برخورد مشابهی برآیند.
به طور خلاصه در دوره دوم فعالیتهای سازمان ملل متحد در زمینه خلع و کنترل تسلیحات هستهای، گسترش بیسابقه نقش شورای امنیت برجستگی خاصی داشت. تحولی که به دلیل نفوذ قدرتهای بزرگ در تصمیمگیریهای شورا میتواند برخوردهای گزینشی، برخاسته از نیات سیاسی و تبعیضآمیز با کشورها را در این زمینه به همراه داشته باشد. در عین حال بیم آن میرود که با رخداد چنین تحولی تلاشها و اقدامات واقعی جهت خلع سلاح کامل هستهای که مورد نظر دولتهای فاقد این تسلیحات است، تحتالشعاع فعالیتهای مربوط به منع گسترش این سلاحها قرار گیرد.
3-خلع سلاح پس از جنگ سرد
پس از فروپاشی شوروی و پایان رقابتهای سیاسی دو ابرقدرت و ایجاد روحیه تفاهم و همکاری، زمینه مناسبی برای تقویت رژیمهای خلع سلاح در جهان به وجود آمد. با پایان جنگ سرد مفهوم جدیدی از امنیت پدیدار شد. در حالی که در گذشته امنیت در مفهوم انباشت تسلیحات و خلع سلاح مورد ملاحظه قرار میگرفت، لیکن در طول یک دهه گذشته جامعه بینالمللی شروع به اتخاذ رهیافتی جامعتر کرد. به تبع این تحولات فضای خلع سلاح و کنترل تسلیحات نیز تغییر کرد که خود موجب ظهور بازیگرانی غیردولتی و بروز تکنولوژیهای تسلیحاتی پیچیدهتر و مخربتر است. (Petrovsky, 2000, p.2)
رهیافت جدید برای تقویت نقش آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عنوان یکی از ارگانهای تخصصی ملل متحد، بر منع جامع آزمایشهای هستهای و منع تولید مواد شکافتپذیر برای ساخت سلاحهای هستهای مبتنی است.
پروتکل 3+92
به منظور افزایش قدرت بازدارندگی، شورای حکام آژانس در فوریه 1992 به تأیید مجدد حق آژانس در اعمال بازرسیهای ویژه در مواقع ضروری پرداخت و تصویب کرد که دولتهای طرف موافقتنامه با آژانس، از این پس مکلفند برنامههای مربوط به تأسیسات جدید یا هر گونه تغییر و تبدیل در تأسیسات موجود را به اطلاع آژانس برسانند. همچنین شورای حکام صراحتاً به دبیرخانه آژانس اجازه داد تا از منابع اطلاعاتی خارجی از سازمان همچون گزارشهای ادواری دولتهای صادرکننده مواد و تجهیزات قابل استفاده در تولید مواد شکافتپذیر و اطلاعات دریافتی از ماهوارههای خصوصی و جاسوسی دولتها استفاده کند. (محامدیفر، ص 7)
از مهمترین و حساسترین مسؤولیتهای آژانس نظارت بر استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است که از طریق پادمانهای هستهای به اجرا در میآید. بنابراین تقویت سیستم پادمانها در کانون توجه نگرش جدید قرار دارد.
یکی از راههای مورد نظر جهت تقویت پادمانها جلب حمایت بینالمللی به ویژه تقویت ارتباط میان آژانس و شورای امنیت است. تجربه اخیر عراق و حمایت قاطع شورای امنیت از آژانس نقطه عطفی در این زمینه محسوب میشود. (NPT, 1995, p. 38)
در مقابل این نگرش گروه غرب، کشورهای در حال توسعه تلاش دارند تا از گسترش دخالتهای شورای امنیت، به دلیل نگرانی از مداخلهجوییهای فزاینده غرب در امور داخلی خود، جلوگیری کنند. این کشورها بیشتر مایل به افزایش نقش مجمع عمومی در این خصوص بوده و خواستار افزایش تعداد اعضای شورای حکام آژانس هستند تا با مشارکت در این شورا بر تصمیمات آن که اکنون اکثریت اعضای آن غربیاند، تأثیر گذارند.
یکی دیگر از مکانیسمهای مورد نظر، گسترش دامنه بازرسیهای آژانس است. نظام بازرسیهای آژانس به صورت ادواری بوده و تنها تأسیساتی را در برمیگیرد که به نحوی از همکاری و کمک آژانس برخوردارند. با توجه به رویه بازرسیهای اتهامی در کنوانسیون سلاحهای شیمیایی مبنی بر«بررسی بدون تأخیر در هر مکان». کشورهای غربی در تلاشند تا بازرسیهای آژانس را به بیش از حد معمولی فعلی گسترش داده و بازرسی «در هر مکان هر زمان» را تحقق بخشند.
در خصوص دسترسی بازرسان به تأسیسات هستهای، در سال 1995 مدیر بخش برنامههای همکاری فنی آژانس در مقالهای، که در بولتن آژانس به چاپ رسید، اظهار داشت: «طبق موافقتنامههای جامع پادمانها دسترسی بازرسان برای انجام بازرسی معمولی محدود به نقاط استراتژیک در تأسیسات هستهای اعلام شده است، ولی تجربه عراق نشان داد که این دسترسی محدود برای نظارت بر فعالیتهای هستهای اعلام نشده کفایت ندارد. لذا در فوریه 1992 شورای حکام آژانس انجام بازرسیهای ویژه را مورد تأیید قرار داد.» (Paoulom.c, 1995, p. 11)
نقایص نظام بازرسی آژانس و دستاوردهای اجرای قطعنامههای شورای امنیت در خصوص بازرسی از تاسیسات هستهای عراق زمینهساز طرح توسعه و تقویت نظام بازرسی آژانس شد تا این سازمان بتواند در آینده، با تحقق بازرسی از هر مکان و در هر زمان از تاسیسات اعلام نشده کشورها، مانع آن شود که تواناییهای بالقوه کشورها در زمینه هستهای در خدمت اهداف نظامی قرار گیرد. در سال 1991 شورای حکام آژانس آمادگی خود را برای رفع نقایص اعلام نمود. در همان سال کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و ژاپن پیشنهاداتی برای تقویت نظام پادمانها ارائه کرده و در سال 1993 این کشورها تلاشهایی را برای رسیدن به پروتکل جامع بازرسی آغاز کردند. هدف این بود تا دو سال بعد چنین پروتکلی آماده و برای تصویب شورای حکام ارائه شود. به همین لحاظ این پروتکل نام 2+93 را به خود گرفت که در آن 93 سال آغاز مذاکرات و 2 زمان تعیین شده به سال، برای پایان مذاکرات است.
دبیرخانه آژانس براساس درخواست شورای حکام در نشست ماه مارس 1995، طی گزارشی پیشنهاداتی را برای اجرای برنامه 2+93 در دو بخش برای بررسی در شورای حکام، که در ماه ژوئن همان سال تشکیل شد، تهیه کرد و شورای حکام نیز این پیشنهادات را تصویب کرد.
بخش اول برنامه 2+93 تقویت اقدامات جاری تحت مفاد موافقتنامههای پادمان بود و لذا شورای حکام در سال 1995 آن را تصویب و از همان زمان به مورد اجرا گذاشت. این اقدامات شامل تدابیری برای دسترسی بیشتر آژانس به اطلاعات و استفاده مؤثر از آن، دسترسی فیزیکی بیشتر و اقدامات مربوط به استفاده مطلوبتر از نظام فعلی پادمان است.
بخش دوم نیازمند ترتیبات حقوقی جدیدی است که مکمل موافقتنامه پادمانهای جامع میشود و از آن فراتر میرود. این ترتیبات شامل اقداماتی است که به موجب آن آژانس به اطلاعاتی گستردهتر از آنچه که تحت موافقتنامههای پادمان وجود دارد، دسترسی خواهد یافت. همچنین دسترسی فیزیکی آژانس نیز از قبل بیشتر شده و حتی تاسیسات اعلام نشده هستهای را نیز شامل میشود. دسترسی فیزیکی بیشتر همراه با افزایش اطلاعات درک کاملتری را در برنامههای هستهای کشورها فراهم میکند.
این پروتکل دارای یک مقدمه، 18 ماده و دوضمیمه است. در مقدمه به خواست جامعه بینالملل برای تقویت منع اشاعه هستهای و تقویت سیستم پادمانهای آژانس و لزوم خودداری از صدمه زدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها در اجرای پادمانها اشاره شده است. در ماده یک لزوم هماهنگی پادمانها با پروتکل و برتری پروتکل در صورت تناقض تأکید شده است. طبق این ماده مفاد موافقتنامه پادمانها تا جایی اجرا میگردد که با پروتکل منافات نداشته باشد. در ماده دوم و سوم به طور مفصل دربارة اظهار نمودن فعالیتهای هستهای به آژانس توسط کشورهای طرف قرارداد و نوع اطلاعات و چهارچوب زمانی را که باید این اظهارنامه ارائه شود، بحث شده است. ماده چهارم تا نهم حق دسترسی آژانس به تأسیسات هستهای، فراتر از آنچه در قرارداد پادمان وجود دارد، و مدت زمانی که لازم است آژانس از قبل دولت بازرسی شونده را مطلع سازد، بیان کرده است. ماده ششم در خصوص نحوه بازرسی و دامنه فعالیتهایی که در طول بازرسی صورت میگیرد، از قبیل بازدید، نمونهگیری زیست محیطی و… بندهایی را متذکر شده و در ماده هفتم بحث دسترسی هدایت شده را با منظور حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه کشور بازرسی شونده، مطرح ساخته است. در ماده 12 کشورها تعهد میکنند تا به بازرسان آژانس روادید ورود مکرر به خاک خود را برای مدت یکسال اعطا کنند و پس از انقضا آن را دوباره تمدید نمایند. این مسئله موجب میشود تا بازرسان بتوانند به سرعت برای بازرسی از تأسیسات مورد نظر اعزام شوند. مواد 15، 16، 17 و 18 به ترتیب در مورد حفظ اطلاعات محرمانه کشورها، وضعیت ضمائم پروتکل، نحوه لازم الاجرا شدن آن و تعاریف است. ضمیمه شماره یک مربوط به لیست فعالیتهای ساخت و تولید تأسیسات و تجهیزات و ضمیمه شماره دو در مورد لیست تجهیزات و مواد غیرهستهای است کشورها متعهد هستند اطلاعات واردات و صادرات آن را به آژانس ارائه کنند.
پیمان منع جامع آزمایشهای هستهای
در سالهای قبل از دهه 1940 سلاحهای هستهای موضوعی جدید بودند. در ابتدا کسی مطمئن نبود که این سلاحها را در عمل بتوان ساخت. در هر مورد تیمهای مختلفی از دانشمندان برجسته بر روی این موضوع کار میکردند و انجام آزمایش برای برسی و آزمون ایدههای آنها بسیار ضروری بود. در دهه 1950 سلاحهای هستهای گرمایشی تولید شدند و آزمایشها تکرار شدند. در دهه 1960 و 1970 تولیدکنندگان سلاحهای هستهای تجربه و اطمینان لازم را در پیشبینیهایشان به دست آورده و آزمایشها برای ساخت انواع جدیدتر و پیچیدهتر ادامه یافت.
آمریکا نخستین آزمایش هستهای خود را در سایت نیومکزیکو انجام داد. پس از آن تا سال 1962 آمریکا 193 و شوروی 142 آزمایش هستهای در فضا انجام دادند. در سال 1959 آمریکا نخستین بمب هیدروژنی خود را آزمایش کرد. این آزمایشها بحثهای بینالمللی را در مورد سقوط رادیواکتیو و آلوده ساختن محیط پیش کشید که منجر به تشکیل کمیتهای برای مبارزه با آزمایشهای هستهای و هیدروژنی شد.
منع جامع آزمایشهای هستهای سالهای زیادی است که در کانون مباحث خلع سلاح قرار دارد. این ایده برای نخستین بار توسط جواهر لعل نهرو نخست وزیر وقت هند در سال 1954 مطرح شد. از آن زمان تاکنون کوششهای بیوقفهای برای منع کلیه آزمایشهای هستهای در سازمان ملل متحد، کمیته خلع سلاح ژنو، و هر چند گاهی توسط سه قدرت نخستین هستهای انجام گرفته است. هیچ یک از مسائل مربوط به خلع سلاح و کنترل تسلیحات به اندازه این مسأله و با چنین تأکیدی، از سوی کشورهای غیرهستهای، دنبال نشده است. کشورهای اخیر منع جامع آزمایشهای هستهای را تنها اقدام بسیار مهم و اساسی و نخستین گام به سوی توقف مسابقه تسلیحات هستهای قلمداد میکنند.
در سال 1958 کنفرانسی از متخصصان کانادا، چک و اسلواکی، فرانسه، هلند، شوروی، انگلستان و آمریکا به این نتیجه رسید که از نظر تکنیکی، با در نظر گرفتن قابلیتها و محدودیتهای موجود، تأسیس یک سیستم مؤثر و کارآمد کنترل به منظور جلوگیری از عدم پایبندی و نقض معاهده منع آزمایشهای هستهای امری میسر است در آن زمان یک توافق عمومی وجود داشت که از میان انواع آزمایشهای هستهای فقط آزمایش در زیرزمین، به دلیل مشکل تمایز میان زمین لرزه و آزمایش، با مشکل مواجه است و بازرسی آزمایشات هستهای در دیگر موارد امری آسان و شدنی است. آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا، با استقبال از گزارش متخصصان اعلام کرد آمریکا مایل است تا آزمایشات هستهای خود را در صورت اقدام متقابل شوروی، برای یکسال از ابتدای مذاکرات متوقف سازد. (فرجوند، 1373)
در پی آگاهی افکار عمومی بینالمللی و تقاضای فزاینده برای توقف آزمایشهای هستهای، در 31 مارس 1958 شوروی اعلام کرد به طور یک جانبه انجام آزمایشهای هستهای را به حالت تعلیق درمیاورد. در 18 آوریل همان سال رئیس جمهور وقت آمریکا، آیزنهاور، پیشنهاد کرد تا یک کنفرانس فنی در مورد نحوه بازرسی منع آزمایشهای هستهای تشکیل شود. سپس شوروی، آمریکا و انگلستان پیشنهاد انجام مذاکره منع آزمایشها را مطرح کردند که متعاقب آن در 31 اکتبر 1958 آغاز گردید. مذاکرات به خوبی پیش میرفت و تقریباً در حال تمام شدن بود که ناگهان با سقوط هواپیمای جاسوسی یو 2 آمریکا توسط شوروی متوقف شد. (فرجوند، 1373)
در سال 1963 خروشچف آمریکا و انگلیس رابه شرکت در کنفرانسی در مسکو دعوت کرد که هدف آن مذاکره در مورد معاهده منع جامع آزمایشهای هستهای بود. در ژوئن همان سال کندی این دعوت را پذیرفت و متعاقب آن در جولای همان سال هیاتهای آمریکا و انگلیس در مسکو با همتای شوروی خود مذاکره نمودند. این کشورها اعلام کردند نظر به اینکه بازرسی از آزمایشهای هستهای در زیرزمین از نظر تکنیکی میسر نیست لذا توافق کردند تا آزمایشهای هستهای در فضا و زیر بستر دریا ممنوع شود. در همین ماه معاهده منع محدود آزمایشهای هستهای توسط سه کشور امضا شد. (Kimbal, 1999, p.4)
اگر چه در شرایط پیشرفت تکنیکی آن زمان تدوین و به کارگیری یک سیستم نظارتی برای ممنوعیت کامل انجام آزمایشهای هستهای به طور مؤثر، میسر نبود اما رد پیمان منع جامع از سوی این قدرتها را توجیه نمیکند چه اینکه همین نقیصه در مورد بازرسی از انجام انفجارهای هستهای در فضا و زیر بستر دریا نیز صادق بود. دلیل اصلی نپذیرفتن این موضوع به خواست قدرتهای هستهای برای توسعه هر چه بیشترسلاحهای هستهای برمیگردد. اصولاً توسعه و ساخت انواع جدید و پیشرفته سلاحای هستهای بدون انجام آزمایش هستهای میسر نیست.
پس از آن میخائیل گورباچف رهبر شوروی مهلت قانونی یک جانبهای را برای آزمایشات هستهای ابتکار کرد که از 16 آگوست 1985تا فوریه 1987 طول کشید. در طول سال 1986 هر دو مجلس کنگره آمریکا قطعنامههایی را تصویب کردند که ریگان را ترغیب به آغاز مذاکرات CTBT میکرد.
در سال 1986 ریگان و گورباچف در ریکیاویکReykiavik)) در مورد خلع سلاح هستهای مذاکره کردند، لیکن به نتیجهای منجر نشد. در اگوست 1988 کشورهای غیر تعهد درخواست تشکیل کنفرانس ویژهای به منظور اصلاح معاهده منع محدود آزمایشهای هستهای و تبدیل آن به منع جامع شدند. در ژانویه 1991 کنفرانس اصلاح معاهده برگزار شد اما به علت مخالفت دولتهای هستهای توفیقی در این باره نیافت.
در سال 1993 دولت آمریکا قصد خود را برای تداوم خودداری از آزمایش هستهای اعلام و تقاضا کرد تا مذاکرات مربوط به منع جامع آزمایشهای هستهای از سال 1994 شروع و در سال 1996 به نتیجه برسد. در اگوست این سال کنفرانس خلع سلاح به کمیته ویژه آزمایشهای هستهای صلاحیت شروع مذاکرات را داد. در ژانویه 1994 مذاکرات شروع شد لیکن پس از دو سال در سال 1996 در اثر مخالفت هند و جمهوری اسلامی ایران، کنفرانس خلع سلاح نتوانست با اجماع متن کنوانسیون را تصویب کند.
هند همواره در طول مذاکرات خواستار درج مادهای در متن معاهده بود که براساس آن کشورهای دارنده سلاحهای هستهای تعهد نمایند تا تمامی این تسلیحات خود را تحت نظارت بینالمللی و در چهارچوب زمانی مشخص منهدم سازند. این موضع هند از سوی برخی کشورهای گروه 21 عضو کنفرانس خلع سلاح[10] به خصوص از سوی ایران حمایت میشد. هندیها از همان ابتدای مذاکرات مشخص بود که با درج چنین موضوعی قصد دارند بهانهای برای نپیوستن خود به این معاهده بسازند. آنها از این مسئله به عنوان دستاویزی برای نپیوستن خود به معاهده استفاده کردند. واضح بود که هند تازه در راه توسعه سلاحهای هستهای قدم گذاشته و نیازمند انجام آزمایشهایی برای بالا بردن توان هستهای خود است.[11]
خواستههای ایران بسی فراتر از این بود. ایران خواستار تحقق سه مسئله بود:
1- ایران نیز همانند هند خواستار تعهد قدرتهای هستهای به خلع سلاح هستهای در چهارچوب زمانی مشخص بود.
2- در گروهبندیهای جغرافیایی معاهده، اسرائیل در منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. اسرائیل در هیچ معاهده و سازمان بینالمللی به این منطقه تعلق ندارد و درج نام این کشور در گروه مزبور[12] برای نخستین بار انجام میشد. ایران خواستار خروج نام این کشور از این گروه شد.
3- در متن مربوط به معاهده منع جامع آزمایشهای هستهای بندی به اصرار دول توسعه یافته گنجانده شده است که برطبق آن کشورهای عضو میتوانند اطلاعاتی که از راه تکنیکهای ملی گردآوری کردهاند در اختیار سازمان معاهده قرار دهند. در طول مذاکرات مربوط به این معاهده در کنفرانس خلع سلاح کشورهای صنعتی معتقد بودند که باید استفاده از ماهواره و دیگر ابزار پیشرفته و پیچیده در نظام بازرسی آینده مورد لحاظ قرار گیرد، لیکن کشورهای در حال توسعه موسوم به گروه 21 به شدت در برابر این امر مقاومت میکردند. استدلال گروه اخیر این بود که این وسایل فناوریهای پیچیده و پرهزینهای دارد و استفاده از آن علاوه بر افزایش هزینهها، کشورهای پیشرفته را از مزیت بیشتری در سازمان معاهده برخوردار خواهد ساخت. زیرا فناوری و دانش فنی این وسایل در اختیار آنهاست. در مقابل گروه کشورهای صنعتی عقیده داشتند که بدون استفاده از ماهواره سیستمی بازرسی معاهده از کارآیی کاملی برخوردار نخواهد بود.
بالاخره پس از بحثهای زیاد به عنوان یک راه حل مورد توافق (Compromise) مقرر شد که ماهواره و دیگر وسایل و تکنیکهای ملی جزو اصلی نظام بازرسی معاهده نباشد لیکن کشورها بتوانند به طور داوطلبانه اطلاعات جمعآوری شده در سطح ملی از طریق این وسایل را در اختیار دبیرخانه فنی سازمان معاهده قرار دهند. الفاظ به کار گرفته شده در معاهده به نحو اجمال اشاره به وسایل تکنیکی ملی (Nations Technology Means) دارد و اشاره مستقیمی به ماهواره ندارد.
وتوی هند و ایران، استرالیا را ترغیب نمود تا با تهیه قطعنامهای در سال 1996 و ارائه آن به مجمع عمومی سازمان ملل متحد متن معاهده را در 10 سپتامبر با 158 رای مثبت، 3 رای منفی و 5 رای ممتنع از تصویب مجمع بگذارند.[13] در همین اجلاس هیات ایران به سرپرستی آقای ولایتی، وزیر وقت امور خارجه، به این قطعنامه رای مثبت داد.
معاهده منع جامع آزمایشهای هستهای علیرغم نقشی که در زمینه زیست محیطی ایفا میکند، یک معاهده خلع سلاحی نیست بلکه بیشتر یک پیمان عدم اشاعه با اثرات محدود است. هرگاه این معاهده در جهان به طور کامل و از سوی همه کشورهایی که میتوان انجام آزمایشات انفجاری هستهای را دارند اجرا شود، ما دیگر شاهد انجام آزمایشات هستهای که اثرات مخربی بر روی انسان و محیط زیست برجای میگذارد، نخواهیم بود. اما باید توجه داشت اشاعه افقی سلاحهای هستهای منوط به آزمایش نیست بلکه بدون انجام انفجار هستهای میتوان سلاحهایی را، همانند آنچه که در ژاپن به کار رفت، ساخت. (Garwin, 2000, pp.20-21) آفریقای جنوبی ذخایر کوچکی از سلاحهای هستهای را بدون انجام آزمایش ساخته بود و اسرائیل نیز به همین شکل مظنون به داشتن ذخایری در حدود 200 کلاهک هستهای است. نقش معاهده هنگامی آشکار میشود که کشوری بخواهد انواع پیشرفته و پیچیدهتر سلاحهای هستهای را بسازد در این صورت است که بر اساس نظر کارشناسان بدون انجام آزمایش میسر نخواهد بود.
یکی دیگر از نقاط ضعف مهم این معاهده که با پشرفتهای تکنولوژیکی بیشتر آشکار خواهد شد دامنه (Scope) تعریف شده معاهده است. بند یک ماده یک معاهده بطور عام انجام آزمایشهای هستهای را منع نکرده است، بلکه فقط انجام آزمایشهای هستهای انفجاری[14] را ممنوع ساخته است. بر این اساس کشورها میتوانند به انجام آزمایشهای هستهای غیر انفجاری که بوسیله کامپیوتر و با استفاده از مقادیر بسیار کمی مواد هستهای و بصورت غیر انفجاری صورت میگیرد، ادامه دهند. هر چند علت نپذیرفتن مفهوم عمومی آزمایش (Any nuclear tests) از سوی قدرتهای هستهای نیاز به انجام آزمایش هستهای برای اطمینان از صحت و سلامت سلاحهای هستهای (Reliablity of Nuclear Arsenal) موجود عنوان گردید، لیکن این همه واقعیت را بیان نمیکند. در واقع این کشورها قادر خواهند بود که با استفاده از روش مشابهسازی (Simulation) در آزمایشگاه همان نتایجی که از انجام یک انفجار مهیب هستهای در زیر زمین میگرفتند، اخذ کنند. (Sollivan, 1996, pp.9-11)
هنوز چند ماهی از تصویب معاهده توسط مجمع عمومی ملل متحد و امضای آن نگذشته بود که کشور آمریکا در جولای سال 1997 در عمق 980 پایی زیرزمین در سایت آزمایشگاهی نوادا (Nevada) اولین سری از آزمایشات هستهای غیر انفجاری خود را که به آزمایشهای کامپیوتری شهرت یافته است، انجام داد. در اواخر مارس 1998 روسیه نیز ادعا نمود یکسری آزمایشات هستهای از این نوع را انجام داده است. اطلاعات بدست آمده از این آزمایشها از طریق مدلهای طراحی شده کامپیوتری رفتار پلوتونیوم را در یک انفجار قوی هستهای پیشبینی میکند. (Garwin, 2000, pp.23-25) اطلاعات به دست آمده از طریق مدل کامپیوتری در ساخت انواع پیشرفتهتر و پیچیدهتر سلاحهای هستهای مورد استفاده قرار میگیرد.
آمریکا ادعا میکند که سلاحهای هستهای که اکنون ذخیره شدهاند مواد و قسمتهایی دارد که در طول گذشت زمان کم خاصیت میشوند. هیچگاه درک واضحی از اینکه چه تغییراتی در طول زمان در سلاحهای هستهای و مواد هستهای رخ میدهد، وجود ندارد. برخی از قسمتهای آنها باید در آینده باز تولید شوند. مقررات پیشرفته ایمنی، زیستمحیطی، بهداشت و سلامت وجود راههای جایگزین ارزیابی و تکنیکهای اندازهگیری را ضروری میسازد. در نبود آزمایشهای انفجاری زیرزمینی کسب اطلاع از محتویات متغیر سلاحهای هستهای لازم است تا اثرات تکنیکهای جدید در تولید و ساخت سلاحهای هستهای مورد ارزیابی قرار گیرد. آزمایشهای غیر انفجاری در سایت نوادا برای برطرف کردن چنین نگرانی طراحی شده است. در این آزمایشها از مواد هستهای همانند پلوتونیوم استفاده میشود اما به گونهای طراحی شده تا موجب واکنش زنجیرهای هستهای نشود، بنابراین انفجار هستهای صورت نمیگیرد. (NGO, 2000, p.1)
معاهده منع تولید مواد شکافتپذیر برای ساخت سلاحهای هستهای
معاهده منع تولید مواد شکافتپذیر(Fissile Material Cut off )برای ساخت سلاحهای هستهای اقدام مهی در جهت تقویت رژیم عدم اشاعه در جهان بوده است. بیش از همه کشورهای هستهای و در راس آنها آمریکا از سال 1993، فشار فزایندهای را برای تدوین چنین معاهده ای آغاز کردهاند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993 با تصویب قطعنامهای توصیه نمود تا مذاکرات این پیمان در نهاد بینالمللی مناسبی آغاز شود[15]. پس از تصویب این قطعنامه، در اول فوریه 1994 آقای جرالد شانون، سفیر کانادا در کنفرانس خلع سلاح، به عنوان هماهنگ کننده ویژه (Special Coordinator) تعیین و مأمور شد تا نظر کشورهای عضو کنفرانس خلع را دربارة تأسیس و دستور کار (Mandate) کمیته ویژه (Ad Hoc Committee) برای آغاز مذاکرات جویا شود. علیرغم تلاشهای شانون توافق در مورد دستورالعمل برای تشکیل کمیتة ویژه حاصل نشد زیرا گروه کشورهای عدم تعهد خواستار آن بودند تا این مذاکرات شامل تمام ذخایر مواد شکافتپذیر فعلی در جهان شود در حالی که کشورهای هستهای حاضر به پذیرش چنین امری نبودند. از طرفی بعضی کشورهای در آستانه هستهای شدن، از جمله هند و رژیم اسرائیل منافع خود را با انعقاد چنین معاهدهای در تضاد میدیدند و مترصد فرصت بیشتری برای تولید و انباشت هر چه بیشتر مواد شکافتپذیر بودند.
علیرغم اهمیت این پیمان در فرایند خلع سلاح هستهای، که هدف اصلی آن جلوگیری از ساخت سلاحهای هستهای است، در اجلاس پنجاهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه مربوطه پس گرفته شد. در اجلاس پنجاه و یکم مجمع عمومی هیچ قطعنامهای پیرامون منع تولید مواد شکافتپذیر مطرح نشد. اما در سال 1995 در بیانیه پایانی اجلاس «تمدید و بازنگری معاهده عدم اشاعه هستهای» موسوم به بیانیه اصول و اهداف، بر لزوم آغاز این مذاکرات در راستای تحقق و اجرای ماده 6 معاهده مزبور تاکید شده است.[16]
سرانجام پس از مباحثات فراوان توافق شد که در تدوین معاهده منع مواد شکافتپذیر محور مذاکرات حول منع تولید این مواد باشد. اما در مورد ذخایر موجود هم بحث شود. بر این اساس در سال 1998 تصمیم به تشکیل کمیته ویژه معاهده منع تولید مواد شکافپذیر گرفته شد. کشور هند نیز که همچنان به مخالفت خود با آغاز این مذاکرات اصرار داشت، پس از بحران جنوب آسیا و انجام آزمایشهای هستهای، در اثر افزایش فشارهای بینالمللی با آغاز مذاکرات و تشکیل کمیته ویژه موافقت نمود.
سرانجام در تاریخ 4 اگوست 1998 کنفرانس خلع سلاح براساس ماده یک دستور کار «توقف مسابقه تسلیحاتی و خلع سلاح هستهای» و گزارش هماهنگ کننده ویژه کمیته ویژه دستور کار مربوط به آن را تشکیل داد تا مذاکرات پیرامون یک معاهده غیرتبعیضآمیز چندجانبه بینالمللی و مؤثر به منظور ممنوعیت تولید مواد شکافتپذیر را آغاز کند. (Pike,2000)
اولین جلسه کمیته ویژه در تاریخ 5/6/77 به ریاست سفیر کانادا در ژنو به منظور تبادل نظر اولیه کشورهای عضو کنفرانس خلع سلاح پیرامون مباحث محتوایی، آیین کار و تعیین اهداف اصلی کمیته برگزار گردید. عموم کشورهای غیرهستهای به ویژه کشورهای گروه 21 بر این باورند که با توجه به اینکه این کمیته تحت ماده ی دستور کار کنفرانس خلع سلاح «توقف مسابقه تسلیحاتی و خلع سلاحی هستهای» تشکیل شده معاهده منع مواد شکافتپذیر یک معاهده خلع سلاحی است که بدون تبعیض شامل کلیه کشورهاست.
آمریکا معتقد است، اهداف معاهده در قطعنامه 48/75L و سند شماره CD/1299 کنفرانس خلع سلاح و اعلامیه اصول و اهداف کنفرانس معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای در سال 1995 و سند شماره CD/1547 کنفرانس خلع سلاح تبیین شده است. تعهدات اولیه کشورها طبق سند CD/1547 به شرح ذیل میباشد:
- منع تولید مواد شکافتپذیر برای ساخت سلاحهای هستهای و دیگر ادوات انفجاری.
- تدوین اقدامات ضروری برای انجام بازرسی موثر از تعهدات.
از نظر آمریکا این پیمان نمیتواند محدودیتهایی برای ذخایر مواد شکافتپذیر تولید شده قبل از تاریخ منع تولید معین شده طبق مفاد پیمان ایجاد نماید. همچنین شامل تولید مواد غیرشکافتپذیر نظیر تریتینوم نخواهد شد. این پیمان تولید مواد شکافتپذیر برای کاربردهای غیرنظامی یا کاربردهای نظامی غیرانفجاری نظیر نیروی محرکه یا رانش ناوها را منع یا محدود نخواهد کرد. نظام بازرسی این پیمان براساس مفاد اسناد فوقالذکر بوده و شامل اعلامیههای مربوط به تاسیسات (تولیدکننده مواد شکافتپذیر) است. بازرسیها به طور منظم (Routin) و اتفاقی (Non-Routin) توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام خواهد شد. این معاهده میتواند کوتاه و صریح بوده و به سرعت مورد مذاکره قرار گیرد.[17]
روسیه، فرانسه، انگلیس اقدامات نظارتی (Verification) این کار را مشکل میدانند، ضمن اینکه این کشورها به همراه گروه غرب با ارائه تفسیری مضیق از دستورالعمل مورد توافق این موضوع که در سال که در سال 1995 به کنفرانس خلع سلاح ارائه شده بود، قلمرو ممنوعیتهای آتی مواد شکافتپذیر را به منع تولید آینده و نه تولیدات گذشته، محدود میدانند.
کشورهای غیرمتعهد با مرتبط نمودن دستور کار کنفرانس خلع سلاح و تعیین اولویتها بر این نکته پافشاری میکنند که از نظر تطبیقی وجود زرادخانههای هستهای و در درجه دوم تولید مواد شکافتپذیر خارج از پادمانها صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را به طور جدی تهدید میکند. طبق توافقات دوجانبه آمریکا و روسیه برای کاهش سلاحهای هستهای خود، سالانه 2000 کلاهک هستهای از حیز انتفاع خارج میشود. این فرایند سالانه 6 تن پلوتونیوم و 30 تن اورانیوم آزاد میکند. همچنین وجود ذخایر دیگر در سطح جهان آن هم خارج از نظارت و کنترل بینالمللی مستلزم این است که دامنه این پیمان گسترده و جامع باشد. به ویژه در منطقه خاورمیانه وجود تاسیسات هستهای خارج از پادمان اسرائیل منبع اصلی تشنج، بیثباتی و نگرانیهای جدی کشورهای منطقه است و عدم شمول ذخایر به معنای مشروعیت بخشدن به کلاهکهای هستهای موجود در منطقه و استمرار تهدید امنیتی آنهاست.
در هر صورت تشکیل کمیته ویژه منع مواد شکافتپذیر پس از سالها تلاش در سال 1998 را میتوان تنها موفقیت در زمینه تدوین معاهده دانست، چرا که این مذاکرات پس از یک ماه از آغاز با بن بست روبرو و متوقف شد که این بنبست تاکنون ادامه داشته است.
نتیجه گیری:
بیش از نیم قرن پس از تأسیس سازمان ملل متحد، بازنگری عملکرد این سازمان در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات هستهای نشانههای روشنی از شدت تأثیرگذاری قدرتهای بزرگ در شکلگیری چنین عملکردی را به دست میدهد. این وضعیت نقش حاشیهای و غیرنافذی را برای ملل متحد در دوران جنگ سرد رقم زد و گسترش کمّی و ارتقای کیفی سلاحهای هستهای را به همراه آورد، وحشت از تهدید هستهای را تداوم بخشید و سرانجام رسالت سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره انداخت.
ابتدا به نظر میرسید شرایط جدید بینالمللی پس از جنگ سرد موقعیت مغتنمی را جهت جبران کوتاهیهای گذشته فراهم آورده است، لیکن تحولات مربوط به جنگ دوم خلیج فارس و سالهای اخیر ثابت نمود که جامعه بینالمللی تا رسیدن به آرمان بزرگ خلع سلاح هستهای، هنوز فاصله بسیار دارد. تلاشهای پس از جنگ سرد تنها معطوف به اقداماتی برای جلوگیری از اشاعه بیشتر این سلاحها شده است.
بیشک اقدامات مربوط به جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای چنانچه غیرتبعیض آمیز و جهان شمول باشد، گام اساسی برای دستیابی به جهانی امنتر و عاری از تهدید هستهای خواهد بود. لیکن در عمل چنین نیست و دولتهای قدرتمند، و در راس آنها کشورهای هستهای با تدوین معاهداتی همچون منع جامع آزمایشهای هستهای و منع تولید مواد شکافتپذیر، درصددند تا از انتشار این سلاحها جلوگیری و در نتیجه انحصار خویش بر سلاحهای هستهای را همچنان نگهدارند.
تلاش دولتهای هستهای و تأکید بر مقابله با گسترش سلاح هستهای به جای تلاش واقعی و همه جانبه جهت برچیدن و حذف کامل زرادخانههای هستهای از یک سو و اقدامات گسترده آنها برای تقویت نقش شورای امنیت در این زمینه، بیم و نگرانیهایی را در موردسوء استفاده این کشورها از اختیارات خود تحت مفاد منشور ملل متحد، نزد دولتهای فاقد سلاح هستهای ایجاد نموده است.
چنین رهیافتی میتواند توجیهی برای بسط مداخلهجوییهای قدرتهای بزرگ در امور دیگر کشورها باشد، بهانهجویی و اشکال تراشی جهت جلوگیری از دستیابی دولتهای غیرهستهای به مواد، تجهیزات و دانش فنی لازم جهت استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را تشدید نماید و سرانجام نقش مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان ارگان اصلی ملل متحد پیرامون مسائل خلع سلاح را کمرنگ سازد.
دولتهای دارنده سلاح هستهای نشان دادهاند، این سلاح را بخشی لاینفک از ابزار قدرت سیاسی نظامی خود دانسته و به سادگی حاضر به چشمپوشی از آن نیستند، تمدید نامحدود معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای توسط کنفرانس بازنگری سال 1995 چنانچه با ایفای تعهدات[18] از سوی دولتهای دارنده سلاح هستهای عضو همراه شود، میتواند مانع از دائمی شدن پدید «دولتهای دارنده و فاقد سلاحهای هستهای» گردد. از نظر تعدادی از دولتهای فاقد سلاح هستهای عضو معاهده، تمدید نامحدود پیمان مزبور به معنای دائمی و ابدی شدن آن نیست بلکه صرفاً به مفهوم برداشتن گامی در جهت دستیابی به هدفی ارزشمندتر یعنی خلع سلاح کامل هستهای است. همبستگی هر چه بیشتر دولتهای فاقد سلاح هستهای به ویژه گروه کشورهای عدم تعهد در مجامع بینالمللی رسیدگی کننده به مسئله خلع سلاح و کنترل تسلیحات تحقق چنین هدفی را سهلتر خواهد نمود. در عین حال تلاش این گروه از کشورها برای تقویت نقش مجمع عمومی به عنوان ارگان فراگیر ملل متحد در مقابل شورای امنیت میتواند تضمینی جهت اجتناب از اتخاذ رهیافتهای گزینشی و برخاسته از نیات سیاسی خاص از سوی شورای امنیت شود.
یادداشتها:
* کارشناس امور خلع سلاح وزارت امور خارجه
[1]- اصل هشتم میثاق جامعه ملل و مواد 11 و 26 منشور سازمان ملل متحد برای اطلاع و تفسیر مواد مزبور بنگرید به: منوچهر گنجی، سازمان ملل متحد، جلد سوم، (تهران: انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی، 1352).
[2] -پی تردید رهیافت جدید رهبران شوروی در مورد چگونگی تأمین امنیت ملی در این فرآیند تأثیر بسزایی داشت. آنها معتقد بودند که امنیت تنها یک مسئله نظامی نیست، بلکه موضوع سیاسی نیز میباشد و سرشت سلاحهای هستهای به گونهای است که امیدی برای هیچ یک از کشورها باقی نمیگذارد تا بتوانند به تنهایی، با تکیه بر ابزارهای فنی و نظامی ملی، از خود دفاع کنند. براساس این رهیافت تأمین امنیت ملی در گرو همکاری کلیه کشورها با یکدیگر است و تأمین امنیت شوروی در گرو تأمین امنیت کل جامعه بشری میباشد.
برای مطالعه بیشتر بنگرید به: علیرضا ازغندی، بازدارندگی و همپایگی استراتژی، (تهران: قومس، 1370).
[3]- در این طرح توقف ساخت سلاحهای هستهای و به دنبال آن انهدام تمامی بمبهای هستهای پیشبینی شده بود. طرح باروخ اعلام میکرد کنترل مقدم بر ممنوعیت است ومجریان کنترل از حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت مبرا هستند. بنابراین طبیعی بود که این طرح مورد موافقت شوروی قرار نگیرد.
[4] -Resolution No. 1005 XVI, 4 Dec, 1961.
[5] -Conference On Disarmament (CD)
[6] -United Nations Disarmament Commission
[7] -International Automic Energy Agency (IAEA).
[8] -Resolutions:
1653 (XVI) 24 nov. 1961
2936 (XXYII) 29 nov. 1972
33/71 14 dec. 1978.
34/83 11 dec. 1979
35/152 12 dec. 1980
36/92 2 Dec. 1981
A5/59B 4 Dec. 1990
A6/37D 6 dec. 1991
[9] -Special Session of General Assembly Devoted to Disarmament (SSOD I)
[10]- گروه 21 کشورهای جهان سوم عضو کنفرانس خلع سلاح هستند که چون در آن زمان تعداد آنها 21 کشور بود بدین اسم خوانده میشود. امروزنیز علیرغم افزایش اعضای کنفرانس خلع سلاح و افزایش شمار کشورهای جهان سوم هنوز هم این گروه را به نام گروه 21 میخوانند.
[11] - کنفرانس خلع سلاح براساس اجماع تصمیم میگیرد. این تنها نهادی است که همه کشورها در آن از حق وتو برخوردارند.
[12] -موضوع مورد مخالفت دیگر استفاده از اطلاعات و دادههای گردآوری شده از تأسیسات ملی، که رسماً جزو سیستم بینالمللی معاهده نیست، توسط دبیرخانه فنی سازمان معاهده بود.
[13]- این معاهده را تاکنون 164 کشور امضا و 88 کشور تصویب نمودهاند. قطعنامه شماره 60/2465
[14] -Each state party undertakes not carry out any nuclear weapon test explosion or any Other nuclear explosion.
[15] -United Nation General Assembly Resolution No. 48/75L.
[16] -NPT/CONF. 1995/MC. II/I. Dated 5 May, 1995.
[17] -به عنوان مثال میتوان به سخنان سفیر مکزیک در کنفرانس خلع سلاح که یک ماه پس از برگزاری کنفرانس بازنگری و تمدید معاهده ایراد گردید اشاره نمود.
[18] -از نظر برخی از صاحبنظران سیاسی و حقوقی تصمیم به تمدید معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای تنها تصمیم الزامآور حقوقی کنفرانس است. حال آن که اصول، اهداف و تعهدات مندرج در دو سند بیانیه اصول و اهداق و تقویت فرآیند بازنگری از نظر سیاسی الزامآور هستند. برای مطالعه بیشتر بنگرید به:
The Editioral Board (May 1995) Disarmament Times. NGO committee on Disarmament.
کتابنامه
1-روست، بروس و استار هارای، سیاستهای جهانی، ترجمه امیر ایافت، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371.
2 -فرجوند،هادی، «منع جامع آزمایشهای هستهای؛ دیدگاهها و رهیافتها»، گاهنامه خلع سلاح اداره دوم امور سیاسی بینالمللی، تهران، 1373.
3-محامدی فر، رضا «نظام پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی»، (رساله ارتقاء مقام به دبیر اول، وزارت امور خارجه، تهران 1376)
4-Barnaby ،Frand, “Strengths and Weaknesses of the Non-Proliferation Treaty: And is It Worth Extending in 1995,ORG Current Decisions Report: No.13. New York.
5-Barns Richard D. “Encyclopedia of Arms Control and Disarmament, Newyork: United Nations, 1988.
6-IAEA, International Safeguards and Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Viena: IAEA, 1985.
7-Garwin Richrd L., Maintaining Nuclear Weapons Safe and Reliableunder a CTBT; Wath Types of Weapons CanBe Developed Without Nuclear Explosions? New York: Fedaration of Amarican Scientisis , 2000
8-Kimbal Daryl, Comprehensive Test Ban Treaty Site; Coalition to Reduce Nuclear Damages, June 1999.
hatt://www.clw.org/coalition/
9-NGO Committee on Dsarmament. “Comprehensive Test Ban Treaty Approved but Nuclear Testing Continues”. NewYork, January 2000
10-Paulo M.C Braetto, “IAEA Technical Cooperation: Strengthening Technology”, IAEA Bulletin, Vol.37, No.1, 1995.
11- Pedraza Gorge M., “Disarmament after Bipolarism; A Programme for the 1990’s”. Disarmament. Vol. XVII, No.2. 1994
12-Petrovsky Valdomir, “The Need for a Creative Respones” OPCW Synthesis, May 2000.
13-Secretary General, “New Dimention of Arms Regulation and Disarmament in the Post Cold War Era”. Report of Secretary General, A/C.1/47/7, 1993.
14-Secretary General, Report to. Session of General Assembly: Comprehensive Study on Nuclear Weapons, New York: United Nations, 1990.
15-Shah Prakash, “Nuclear Non-Proliferation Implications and the NPT Review: An Indian Prespective”, Strategic Analysis. Vol. XVI, No. 2. 1993.
16-SIPRI, Policies for Common Security, London: Taylor and Francis Ltd, 1985.
17-SIPRI, Armament and Disarmament in the Nuclear Age, Stockholm, 1976.
18-Sollivan Jeremiah, End of Nuclear Testing. Jena: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1996.
19-Timerbaev Roland M. And Meggen Watt, Inventaory of International Non-Proliferation Organization And Regimes, Global Organizations And Regimes: Universal Membership, Monterey Institute of International Studies 1995.
20-Kristensen Hans, Targets of Opportunity; How Nuclear Planner Found New Targets for Old Weapons, Bulletin of Atomic Scientists. Vol. 53. No. 5, Sep/ Oct 1997
21-United Nations, “The UN And Disarmament: A Short History, Newyork: United Nations, 1988
22-Pike John. Fissile Material Cut off Treaty, Federation of Amarican Scientsis. www.fas.org/nuck/control/fmct/
