جایگاه مردم در اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه از جنبش تنباکو تا انقلاب اسلامی

مطالعه موردی آیت الله میرزای شیرازی، نائینی، مدرس و امام خمینی(ره)

چکیده: این مقاله در پی آن است تا نشان دهد که هر چه از عصر جنبش تنباکو و مشروطه به عصر انقلاب اسلامی نزدیکتر می شویم تکیه بر نقش مردم در حکومت در اندیشة سیاسی علما افزوده می شود. به تبع آن رهبران نهضت خواهان مشارکت سیاسی بیشتر مردم در حکومت می شوند و چون به عنوان رهبران دینی و معنوی جامعه مورد قبول مردم بودند، لذا خواستة آنان در حرکتهای اجتماعی و سیاسی مورد اقبال جامعه قرار می گیرد . در عمل سیاسی نیز شاهد مشارکت بیشتر مردم در تضمین سرنوشت خویش هستیم ؛ به گونه ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت سیاسی مردم در امر حکومت نهادینه شده و به صورت یک حق و بلکه بالاتر تکلیف در می آید.

مقدمه

تقریبا از یکصد سال گذشته  به این طرف و از نهضت تنباکو و مشروطیت در ایران، مردم خواهان نقش بیشتری در حکومت بوده اند و در عمل نیز شاهد حضور فعال آنها در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور بوده ایم. هر چه از نهضت تنباکو و مشروطه به عصر حاضر نزدیک تر می شویم این حضور چشمگیرتر ، فعال تر و فراگیرتر می شود که اوج آن در پیروزی انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شد.

در این فاصله زمانی، علمای شیعه به عنوان یکی از تاثیر گذارترین و پر نفوذترین اقشار جامعه ایران در توجیه نظری و بسط این نقش در جامعه تلاش بسیار کردند که برای هیچ ناظر منصف تاریخی قابل انکار نیست. لذا به منظور ردیابی تاریخی این مسئله در اندیشه و عمل علمای شیعی چهار تن از علمای مشهور تاریخ معاصر ایران را در چهار مقطع تاریخی یعنی آیت ا... میرزای شیرازی در جنبش تنباکو، آیت ا.. محمد حسین نائینی از علمای مشروطه ، آیت ا.. سید حسن مدرس از علمای عصر پهلوی اول و امام خمینی (ره) را در عصر حاضر به عنوان نمایندگانی از علمای شیعه در دوره های مورد نظر انتخاب کرده ایم تا به ارزیابی اندیشه و عمل آنها در زمینه نقش و جایگاه مردم در حکومت بپردازیم. این مقاله با استناد به اندیشه و عمل این بزرگان در صدد است تا نشان دهد هر چه از عصر جنبش تنباکو و مشروطه به عصر انقلاب اسلامی نزدیکتر می شویم تکیه بر نقش مردم در حکومت در اندیشه سیاسی علما افزوده می شود و به تبع آن خواهان مشارکت سیاسی بیشتر مردم در حکومت می شوند وچون به عنوان رهبران دینی و معنوی جامعه موردقبول مردم بودند لذا خواسته آنان در حرکتهای اجتماعی و سیاسی مورد اقبال جامعه قرار می گیرد و درعمل سیاسی شاهد مشارکت سیاسی بیشتر مردم در تعیین سرنوشت خویش هستیم به گونه ای که بعد از پیروزی انقلاب، مشارکت سیاسی مردم در امر حکومت نهادینه شده و به صورت یک حق و بلکه بالاتر تکلیف در می آید. بنابراین فرضیه اصلی این نوشتار عبارت خواهد بود:

درطول یکصدسال گذشته هرچه از عصر میرزای شیرازی و نائینی(جنبش تنباکو و مشروطه) به عصر امام خمینی (ره) نزدیکتر می شویم تکیه برنقش مردم در حکومت در اندیشه سیاسی علما ، افزوده می شود و در عمل نیز مردم از یک نقش حاشیه ای وابزاری در حکومت به نقش اصلی و از مشارکت ظاهری منفعلانه به مشارکت نهادی فعال و تاثیرگذار در عرصه های سیاسی تبدیل می شوند.

الف- آیت الله میرزای شیرازی؛ ارایه دهنده فهمی جدید از قدرت مردم

برخی تاریخ نگاران پیدایش مفهوم ملت ، مردم به معنای جدید را در ایران به عصر مشروطیت بر می گردانند و معتقدند این مفهوم برای اولین با در ادبیات سیاسی مشروطه بروز پیدا کرده است.(حائری،ص56) در این دوره مردم با آگاهی یافتن از حقوق خود در حکومت به کمک و رهبری علمای شیعه توانستند نقش خود را در حکومت گسترش دهند وحتی تا آنجا پیش رفتند که با ایجاد نظام مشروطه و نهاد های ملی جدید مثل مجلس شورا، به قدرت سیاسی مطلقه استبدادی مهار زده و آن را محدود سازند. اما آنچه ذکر آن در اینجا اهمیت دارد این است که پیش در آمد و مقدمه این اقدام بزرگ سیاسی را باید در چند سال پیش از آن و در نهضت تنباکو جستجو کرد چرا که نمی توان باور کرد چنین حرکت عظیمی که منجر به صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار شد و بعد از آن مبارزاتی که برای حفظ اساس مشروطیت توسط مردم به پشتیبانی علمای بزرگ نجف و ایران شد به یکباره و بدون زمینه ذهنی و عینی صورت گرفته باشد. به نظر نگارنده مردم در واقع در قیام تنباکو با کمک و پشتیبانی مرجع بزرگ شیعی میرزای شیرازی پی به قدرت واقعی خود برده و فهمیده بودند اگر برای رسیدن به یک خواسته متحد شوند و با یکدیگر همبستگی داشته باشند می توانند تا عمق دربار پادشاهی نیز نفوذ پیدا کنند و برخلاف اراده سلطان ، اراده جمعی خود را به کرسی بنشانند. این خود آگاهی از قدرت خویش سر آغاز تحولاتی شد که سرنوشت حداقل یک قرن پس از خود را رقم زد.

در قیام تنباکو عنصر جدیدی وارد ادبیات سیاسی جامعه و علمای شیعه شد که تا آن زمان به این شکل وجود نداشت. این عنصر جدید چیزی جز حضور مردم در عرصه سیاست و حکومت نیست، امری که به اجبار وجود وحضور خود را در عرصة سیاست به حکومت تحمیل می کردو از حکومت می خواست که حق آنها را به رسمیت بشناسد. این بار مردم به عنوان ابزاری در دست حکومت و پادشاه نبودند که با تکیه برآنها پادشاهان کشور گشایی کنند بلکه به عنوان قدرتی مطرح شدند که در مقابل پادشاه و امیال او قرار گرفتند.

علمای شیعه نیز تا پیش از این قیام عظیم، از نفوذ خود در مردم و قدرت بسیج توده ای خود یا در جهت بیگانه ستیزی و دفاع از استقلال و حریم کشور استفاده می کردند مانند آنچه در فرمان جهاد کاشف الغطاء یا آیت اله محمد مجاهد در جنگهای اول و دوم ایران و روس در زمان فتحعلی شاه رخ داد،(رجبی، ص23) یا به جهت اصلاح پاره ای از سیاستهای حکومت یا تغییر نخبگان حاکم از باب نصیحه الملوک به صورت موردی گوشه ای از قدرت و نفوذ خود در مردم را به پادشاهان نشان می دادند و بعد از حل مسئله، فروکش می کرد مثل آنچه که در رابطه با قتل گری بایدوف و حمایت حاج میرزا مسیح مجتهد از آن رخ داد(لسان الملک، ص421) و هیچ گاه گستره ملی پیدا نکرد.

اما آنچه این بار در نهضت تنباکو رخ داد و مسبوق به سابقه نبود حضور مردم در صحنه سیاسی، نه به مانند گذشته در همراهی با حکومت، که در مقابل قدرت استعماری خارجی و حکومت پادشاهی توامان بود. اگر چه در ظاهر حضور مردم به فرمان میرزای شیرازی در مقابل یک امتیاز استعماری خارجی بود اما این امتیازی بود که دستگاه حکومت به یک قدرت خارجی داده بود. از این مهم تر گستره ملی این حرکت است و همانگونه که در کتب تاریخی آمده مردم تهران و تبریز و شیراز و اصفهان و مشهد در این حرکت مشارکت داشتند[1] و حتی دامنه این تآثیر تا حریم خصوصی ناصرالدین شاه نیز رسید.

اعتماد السلطنه در روزنامه خاطرات خود در این رابطه نوشته است:

«طوری مسئله تنباکو مهم است که حتی اندرون خود شاه به هیچ وجه نمِی کشند. شنیدم شاه فرموده بود به زنهای خودش که کی قلیان را حرام کرده؟ بکشید این چه حرفی است؟ یکی از خانمهای آبرومند عرض کرده بود: همان کسی که ما را به شما حلال کرده همان کس قلیان را تا در" اداره خارج مذهب است به ما حرام کرده»[2]

بنابراین؛ حضور مردم در گستره ملی و مقابله غیر مستقیم با حکومت استبدادی ناصری، دو اتفاق جدید در عرصه سیاست ایران است و رهبری این کشف جدید قدرت نهفته در اجتماع در دستان روحانیت شیعی است. این اتفاق جدید و تکیه بر قدرت مردم در حکومت نه تنها در واقعیت سیاسی توانسته بود قدرت خود را به دستگاه استبدادی نشان دهد و باعث عقب نشینی سریع حکومت از موضع خود و پرداخت غرامت به شرکت انگلیسی رژی شود(فوریه، ص209) که توسط اجتماع و علمای شیعی نیز فهم شده بود به گونه ای که در ادبیات به کار گرفته شده توسط آنها قابل مشاهده است. میرزای شیرازی در نامه ای به ناصرالدین شاه ، بر قدرت مردم تکیه می کند و از حقوق و کرامت آنها سخن به میان می آورد:

«حقیقت باید اهل اسلام براهالی سایر ملل و دول به مرزبانی شاهنشاه اسلامیان اعزاله تعالی نصره مباهات نمایند که با کمال استقلال و نهایت مطاوعت رعیت همین که محقق شد که این اختصاص منافی ملت و بر عموم رعیت شاق است ، محض اعلای کلمة ملت و رفاه عموم رعیت ... بالمره رفع همه مفاسد مترقبه را فرمودند»(اصفهانی کربلایی ، ص245).

شیخ حسن کربلایی از شاگردان برجسته میرزای شیرازی که در وقایع تحریم تنباکو حضور داشته و اثر منحصر به فرد «تاریخ دخانیه» را که حاوی اسناد و اطلاعات مهمی از این واقعه مهم تاریخی است به رشته تحریر در آورده است قدرت ملت را به عنوان یک ابزار قوی در برابر استعمار خارجی و موجب عزت علما و جامعه ایران در دنیا می داند و معتقداست ضعیف نگه داشتن ملت باعث سلطه بیشتر بیگانگان بردولت و حکومت شده است:

«این معنی معلوم ومعین بود که سلطنت ایران در یک حال نزع ممتدی است... سبب عمده و منشاء [انتشار] اصلی این ضعف مزاج و انحطاط قوای دولت ایران تا به این پایه ، همان ضعف نفوذ کلمه ملت بود که سبب حرکات فرنگی مابانه بعضی کارگزاران مملکت ،آن درجه نفوذ کلمه وآن مرتبه اقتداری را که ملت اسلام در این مملکت دارا بود از یک چندی به این طرف به تدریج چندان کاسته و ضعیف شده بود... و مردم فرنگستان نیز همین حال ملت را مسطره [خط کش] و مقیاس کار خودشان گرفته ، حرکات آینده خودشان را در ایران از روی نقشه معین می کردند و چون روح ملت را در تن این مملکت به نهایت پژمرده و افسرده و ضعیف یافته بودند ، این بود که عموم فرنگستان از این شورش وجوش ملی ایران که در این واقعة امتیاز به ظهور رسید به غایت در عجب شده ،شور وغلغله این هنگامه تمامی ممالک آسیا و اروپا را فرا گرفت»(اصفهانی کربلایی، صص 241-240).

به نظر می رسد اتفاق جدید در حوزه نظری در این مقطع، درک و فهم اجتماع و علما از قدرت خود وآگاهی آنها از ارزش آن است که مقدم بر هر اقدام جمعی است. یعنی درک درست از خود و موقعیت خود، مقدم بر هر حرکت موفق اجتماعی بیرونی است. شاید این آیه قرآن کریم که می فرماید خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد مگر آنگه مردم آن سرزمین نخست در خود تغییر بوجود آورند(رعد،11) ناظر بر همین مسئله باشد. لذا باید گفت این نهضت ها و قیام ها و انقلاب های بزرگی که در تاریخ ایران در یکصد سال گذشته به وقوع پیوسته است و به این معنا قیام تنباکو، سر آغازی از این نوع قیام ها ی آگاهانه است. پیش از آنکه انقلابی در جامعه و حکومت باشد انقلابی در درون است که مقدمه انقلاب برون را فراهم کرده است. اگر چه حرکت جمعی بیرونی و انقلاب خود نیز می تواند فهم و آگاهی و درک درونی را نیز کامل کند . به هر حال آنچه در اینجا قصد بیان آن را داشتیم این است که مردم و علما در نهضت تنباکو پی به اعجاز قدرت خود بردند و دستگاه حکومتی جبّار را در مقابل اراده خود خوار و ضعیف یافتند و این جسارت را پیدا کردند که خواهان حق بیشتری در حکومت شوند. این بیداری و فهم جدید سرآغاز حرکتهای جمعی دیگری در تاریخ ایران بودکه هر چه زمان می گذشت بر این درک افزوده می شد.

در این میان ، علمای شیعی در توسعه این اگاهی و درک اجتماعی نقش بسیاری ایفا کردند. خاصیت جنبش تنباکو تنها مختص جامعه وعلما نبود که پی به قدرت واقعی خود ببرند بلکه در نقطه مقابل باعث گسترش فهم دستگاه حاکمه جور از قدرت واقعی مردم و اسلام و علما شد. آنها پی به میزان تاثیر گذاری اسلام و علما در جامعه بردند قدرتی که از نگاه دستگاه حاکمه مغفول مانده بود و به یکباره به عنوان یک تهدید جدی در مقابل حکومت عرض اندام میکرد و قدرتش را به رخ حکومت می کشید. ملکم خان ارمنی که خود ازعمّال هیات حاکمه قاجاریه بود و در دشمنی او با دین و روحانیت شکی نیست و در دادن امتیاز به بیگانگان مشارکت داشته است، بعد از اینکه مورد غضب دستگاه ناصری قرار می گیرد در روزنامه «قانون» خود که در انگلیس منتشر می کرد در رابطه با قیام تنباکو، بر قدرت اسلام و مردم و فهم دستگاه حکومت از این قدرت اعتراف کرده چنین می نویسد :

« نهضت اخیر علیه انحصار تنباکو، قدرت پنهانی اسلام را نشان داد ولی این هیجان عمومی یک موضوع کوچک و درجه دوم بود. مهم تر از آن تمام تشکیلات استبدادی و فشاری است که امکان داد حقوق ملت به بیگانگان فروخته شود. وظیفه علما و از همه بالاتر میرزا حسن شیرازی به عنوان مرجع تقلید آن بود که اعلام نمایند که اطاعت از حکومت استبداد برخلاف آنچه دولت وانمود می سازد یک وظیفه دینی نیست. هر گاه فردا علمای عظام در مساجد ایران اعلام فرمایند که اجرای اوامر ظلم منافی روح اسلام و مخرب آسایش عالم و مستوجب قهر الهی است کدام ظالم است که در مقابل چنان اعلام عام از مستی غرور خود سراسیمه نشود. »

ب- آیت الله محمد حسین نائینی؛ نظریه پرداز دینی حقوق مردم در حکومت

بعد ازپیروزی مردم در قیام تنباکو و پی بردن به اهمیت قدرت خود، اعتماد به نفسی که در نتیجه اتحاد و همدلی تا حصول نتیجه در آنها پیدا شده بود موجبات حرکت بزرگ تری را بوجود آورد که از آن به عنوان انقلاب مشروطه یاد می کنیم. به مدد تجربه این قیام عمومی بود که در انقلاب مشروطه، شاهد حضور پررنگ تر مردم در سیاست هستیم که این بار در شکلی ملی ، استبداد داخلی را نشانه گرفته و دنبال محدود کردن قدرت مطلقه پادشاه و بسط قدرت ملت بود که تا آن زمان رعیت خوانده می شد و مملوک پادشاه به حساب می آمد.

در نهضت مشروطه گسترش مشارکت مردم در امور سیاسی را در سطح بسیار فراتر از آنچه در قیام تنباکواتفاق افتاده بود شاهد هستیم و مطالبات سیاسی مردم نیز در تغییر یک سیاست مانند لغو امتیاز تنباکو باقی نمانده بود، بلکه خواهان تغییر در ساختار حکومت و تبدیل نظام پادشاهی استبدادی به یک نظام مشروطه مردمی بودند. پس هم مشارکت عملی مردم در سیاست توسعه یافته بود وهم مطالبات سیاسی آنها گسترش پیدا کرده بود. در چنین شرایطی باید به نقش مراجع و علمای بزرگ شیعه در هدایت دینی این نهضت توجه کرد که آگاهانه دنبال بومی کردن نظام مشروطه و مجلس شورا بر اساس آموزه های دینی بودند تا از افتادن جامعه وحکومت در دامان نظامهای غربی و لائیک جلوگیری کنند ودر عین حال مردم بتوانند به حقوق حقه خود در قبال حکومت دست پیدا کنند . در میان علمای طراز اول بجز مرجع عالیقدر شیعی آخوند خراسانی که نقش بسزایی در این جهت داشت ایت اله محمد حسین میرزای نائینی و کتاب بسیار مهم وی تحت عنوان « تنبیه الامه وتنزیه المله» از جایگاه ویژه ای برخوردار است. آیت ا.. نائینی را باید نظریه پرداز دینی حقوق مردم در حکومت دانست که سعی کرد حضور عملی مردم در سیاست را از منظر اسلامی تئوریزه کند واز مملوک و عبد پادشاه بودن، آنها را خارج کند وبر سریر قدرت نشاند تا حق خود را از حکومت بستانند و برای قدرت سرکش دولت مهاری باشند.

نائینی مشارکت مردم در سیاست را با توجیه نظری نظام مشروطه ونهادهای مرتبط با َآن مانند مجلس که نمایندگان مردم در آن حضور داشتند به عنوان ابزاری برای محدود کردن قدرت سرکش پادشاهی به کار گرفت. بنابر این نائینی یک گام جلوتر از استادش میرزای شیرازی که توده مردم را در مقابل امتیازات استعماری به حرکت در آورده بود وبا نشان دادن قدرت بسیج توده ای خویش، دستگاه استبدادی قاجاریه را به لرزه در آورده بود حرکت کرد. او مشارکت عملی گسترش یافته مردم در نهضت مشروطیت را در مقابل حکومت استبدادی تبدیل به یک حق کرد و با استدلال های قوی دینی از لحاظ نظری از آن دفاع کرد و مردم را شریک پادشاه در قدرت سیاسی دانست:

« آحاد ملت با شخص سلطان در مالیه وغیرها از قوای نوعیه شریک ونسبت همه آنها متساوی ویکسان و متصدیان امور همگی امین نوعند نه مالک ومخدوم ومانند سایر اعضاء و اجزاء در قیام به وظیفه امانت داری خود مسئول ملت و به اندک تجاوز ما خوذ خواهند بود.»(نائینی، صص 12-11)

او مشارکت مردم در حکومت را نه به عنوان امتیازی که حاکم از باب تفضّل وترحّم به مردم می دهد بلکه از باب حق آنها می داند وبه زعم وی اگر در تاریخ گذشته از پادشاهان و وزرا کسانی بوده اند که حقوق مردم را رعایت می کردند و مردم آنقدر آزادی داشتندکه حتی به پادشاه نیز اعتراض کنند اولا از باب تفضل بود نه حق وثانیا به فرض آنکه چنین باشد آنقدر نادر واندک است که نمی توان آن را به تمام حکومتها تعمیم داد.

«تواند شد که شخص سلطان هم خودش مانند انوشیروان مستجمع کمالات وهم از امثال بوذر جمهر ، قوةعلمیه وهیات مسدده و رادعه نظاری انتخاب نموده برخود گمارد و اساس مراقبه ومحاسبه ومسئولیت را بر پای دارد ، لکن گذشته از آنکه باز هم به مشارکت و مساوات ملت با سلطان وسد ابواب استیثارات در مالیه وغیرها وآزادی ملت در اعتراضات و غیرها غیر وافی و از مقولة تفضل است نه از باب استحقاق، علاوه بر همه اینها مصداقش منحصر ونایاب تراز عنقاء واز کبریت احمراند ، ورسمیت و اطرادش هم از ممتنعات است»(نائینی،ص13).

از نظر نائینی وقتی مشارکت مردم در حکومت از جمله حقوق آنها باشد بنابر این باید آنقدر آزاد باشند که بتوانند دولت را مورد سئوال یا اعتراض قرار دهند او در این رابطه می نویسد :

«تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوی و حقوق، بر مواخذه و سئوال و اعتراض قادر و ایمن، و در اظهار اعتراض خود آزاد وطوق مسخریت ومقهوریت در تحت ارادت شخصیه سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت»(نائینی، ص13).

و برای این نوع مشارکت و حق اعتراض مردم شواهدی از تاریخ اسلام به عنوان نمونه ذکر می کند:

«در صدر اسلام استحکام این دو اصل [ آزادی و برابری] و مسئولیت مرتبه بر آنها به جایی منتهی بود که حتی خلیفه ثانی با آن ابهت وهیبت به واسطه پیراهن که از حله یمانیه بر تن پوشیده بود، چون قسمت احاد مسلمین از آن حله ها بدان اندازه نبود در فراز منبر از آن مسئول [استیضاح شد] ودر جواب امر به جهاد لاسمعاً ولاطاعه شنود، وبه اثبات آنکه پسرش عبداله قسمت خود را به پدرش بخشیده و آن پیراهن از این دو حصه ترتیب یافته است اعتراض ملت را مندفع ساخت وهم در موقع دیگر در جواب کلمة امتحانیه که از او صادر شده بود « لنقومنک بالسیف»[3] استعماع کرد، و به چه اندازه از این درجه استقامت امت اظهار بشاشت نمود.» (نائینی، ص16)

گذشته از این، نائینی با ارائه سه دلیل عقلی ونقلی وبه استناد آیات وروایات بر این حق مردم در حکومت صحه می گذارد :

1- لزوم مشورتی بودن حکومت اسلامی که با استفاده از آیات وروایات به اثبات آن می پردازد.

2- مردم به دلیل مالیاتی که برای حفظ مصالح نوعیه به حکومت می پردازند حق مشارکت در حکومت دارند .

3- از جهت وجوب نهی از منکر که در اسلام از مسلمات است وبرای جلوگیری از تجاوزات سلطان به حقوق ملت ، مردم حق مشارکت در حکومت را دارند به عبارت نائینی در این باره توجه کنیم :

«...لکن گذشته از آنکه نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه چنانچه سابقا مبین شد، عموم ملت از این جهت وهم از جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه می دهند حق مراقبت ونظارت دارند واز باب منع از تجاوزات در باب نهی از منکر مندرج وبه هر وسیله که ممکن شود واجب است و تمکن از آن در این باب به انتخاب ملت متوقف است.» (نائینی ، صص 79-78)

تحلیل نائینی از حکومت مشروطه ونقش مردم در این نظام یک تحلیل کارکردی است او در وهله نخست بهترین نوع حکومت را بر اساس برداشت های اسلام شیعی ، حکومت معصوم می داند و معتقد است وظایف و کارکردهایی که برای حکومت مطلوب متصور است به بهترین شکل قابل اجراست و این نه به خاطر حق مطلق فردی معصوم برای حکومت است بلکه به این دلیل است که قوانین الهی در این نوع حکومت بهتر اجرا می شود و به مردم ظلمی روا داشته نمی شود. در چنین حکومتی این وظایف به خاطر خصلت ذاتی عصمت در امام و اتصال او به منبع وحی تامین شده است. اما در زمان غیبت امام معصوم که به تعبیر وی « دست امت از دامان عصمت کوتاه »(نائینی، ص41) است با پذیرش نظام مشروطه و لوازم آن مانند مجلس، حاکمیت جمعی مردم را به جای حاکمیت غصبی سلطان جائر قرار می دهد هر چند این نوع حکومت، از نظر او، حکومت مطلوب و ایده آل مانند حکومت معصوم نیست اما معتقد است با ایجاد چنین حکومت و مجلسی می توان به انجام نسبی کار کردهای حکومت از ناحیه عقول بشری امیدوار بود.

بنابراین؛ او مجلس مشروطیت و حضور نمایندگان مردم در این مجلس را به عنوان تجلی اراده جمعی، در یک تحلیل فقهی به عنوان جایگزینی برای عصمت معصوم در حکومت معصوم شیعه قرار می دهد وبا نگاهی کارکردی به حکومت ، مجلس را که متشکل از اگاهان و عقلای جامعه است مناسب برای اداره جامعه می بیند و کار کرد این نهاد را بهتر از نظام پادشاهی می داند . او معتقد است ، از آنجا که در عصر غیبت ، از اصل لزوم حکومت گریزی نیست و از طرفی در زمان معصوم به سر نمی بریم تا با توجه به «اصل عصمت» و مصونیت او از « خطا و اشتباه » که « بنابر مذهب طائفه امامیه اعتبارش در وحی نوعی » (نائینی، ص12) شرط است وبا اتکا ء بر آن نمی توانیم از ظلم و استبداد در امان باشیم ، به ناچار در زمان غیبت باید جایگزینی برای این اصل پیدا کنیم که وظایف امام معصوم را در حد « قوه بشریه» (نائینی، ص56) انجام دهد که بتواند در حکم «مجازی از آن حقیقت و سایه و صورتی از آن معنی وقامت»(نائینی، ص13) باشد. بنابر این «گماشتن قوه وهیئت مسدده [منظور مجلس شورا است] بنابر اصول مذهب ما طائفه امامیه، قدر مقدور از جانشین قوة عاصمه عصمت»(نائینی، ص57) است که «این مسدد ورادع خارجی ، به قدر قوه بشریه »(نائینی، ص56) می باشد.

نکته ای که در اینجا ذکر آن لازم است این است که مشروطه ای که نائینی به حکم ثانوی به آن ملتزم شده بود و از آن دفاع می کرد یک مشروطه اسلامی و بومی شده به وسیله احکام دین و شریعت بود. این نوع مشروطه تجویزی نائینی، با مشروطة غربی ای که در کشورهایی مانند انگلیس اجرا می شد و یا مشروطه ای که روشنفکران ایران در آن زمان دنبال آن بودند بسیار متفاوت بود. این مشروطه اسلامی که تبیین نظری و دینی آن را از زبان نائینی دنبال کردیم همان مشروطه ای بود که مراجع پشتیبان مشروطیت در لایه ذیحجه 1327 از آن به دفاع برخاستند و نوشتند:

«به عون الله و حسن تأئیده همچنان که مشروطیت و آزادی سایر دول و ملل عالم بر مذهب رسمیه آن ممالک استوار است همین طور در ایران هم بر اساس مذهب جعفری ( علی مشیده السلام ) کاملا استوار و مصون از خلل و پایدار خواهد بود. »(کرمانی،ص267)

در مشروطه اسلامی مورد تایید نائینی قوانین مصوبه مجلس که تجلی حاکمیت مردم است باید از کانال تنفیذ و تایید فقها بگذرد تا قطعیت پیدا کند. بنابر این؛ مصوبه مجلس در طول رای فقیه قرار می گیرد که در اصل دوم قانون اساسی مشروطیت که به همت شیخ فضل اله نوری در متمم قانون اساسی گنجانده شده مصرح است. وظیفه ای که بعدها در عصر امام خمینی به شکل کامل تری در نهادی به نام شورای نگهبان تجلی پیدا کرد تا مصوبات مجلس زیر نظر فقیه و مطابق با شرع مقدس باشد . با استفاده از عبارت نائینی که حاکی از یک نگاه واحد به مصوبه مجلس در دوره های تاریخی مورد مطالعه ما دارد خلاصه ای از نظر او را بیان می کنیم.

در حال حاضر [ عصر مشروطیت ] نظر به مغصوبیت مقام [ توسط مستبدین] و «عدم تمکن نواب عام بعضا وکلا از اقامه آن وظایف » حسبیه که بر طبق نصب عام معصوم بر عهده آنان گذاشته شده است ، «موجب سقوط وظیفه [ یعنی تحدید سلطنت استبدادی وکاهش ظلم و غضب ] نمی شود بنابر این در این زمان تحدید مذکور [ سلطنت استبدادی]، به همین مشروطیت رسمیه بین الملل و انتخاب نوع ملت نظربه اشتراک در آن جهات عمومیه منحصر است ، و جز براین وجه [ یعنی گماشتن هیات نظارت و قوه مسدده ای به نام مجلس] امکان ندارد. از طرفی، در دیدگاه شیعه ضرورت ندارد که الزاما متصدی اینگونه امور سیاسی حتما فقیه باشد بلکه « اذن او در صحت و مشروعیت » مجلس کفایت می کند . لذا « مداخله منتخبین به اذن مجتهد نافذالحکومه ویا اشتمال هیئت مبعوثان به طور اطراد و رسمیت برعده ای مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره [ از مجلس] چنانچه در فصل دوم از دستور اساسی [ قانون اساسی] متضمن است »(نائینی، ص79)

ج. آیت ا.. سید حسن مدرس؛ احیاگر اقتدار مجلس

فاصله سالهای 1285 ه . ش (یعنی صدور فرمان مشروطیت) تا کودتای رضاخان در سال 1299 ه . ش از جمله سالهای پرالتهاب و بحرانی بود که بر ملت ایران گذشت. در این دوره چهارده ساله نه حکومتها دوام می آوردند و نه از امنیت و رفاه خبری بود. شیرازه کارها از هم گسیخته و بی لیاقتی احمدشاه قاجار و ناکارآمدی حکام حیات مردم را در معرض طوفانهای سهمگین قرار داده بود به گونه ای که زمینه را برای ظهور یک دیکتاتوری فراهم می کرد. ورود آیت ا.. سید حسن مدرس به عرصه سیاست عملی با معرفی وی از جانب علمای نجف در مجلس دوم مشروطه در اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی برای نظارت بر قوانین موضوعه مطابق با شرع مقدس اسلام و مذهب شیعه همراه بود. (مدرسی، ص56)

مدرس در دوره گذار قدرت از سلسله قاجاریه به پهلوی می زیست. او در پنج دوره مجلس یعنی از دوره دوم تا ششم حضور فعال داشت. [4] به جرأت می توان گفت که مدرس در تثبیت نقش یکی از مهم ترین نهادهای مشارکت مردمی یعنی مجلس قانونگذاری تاثیر به سزایی داشت و به خوبی توانست با حضور خود در مجلس کار ویژه آن را که همان مطالبه حقوق مردم از حکومت و نظارت بر دولت و سایر قوا و تلاش در جهت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است به منصه ظهور برساند و از مجلس نهادی قدرتمند بسازد که در برابر استعمار خارجی و استبداد داخلی در دفاع از حقوق ملت با قدرت ایستادگی کند.

به دلیل ساختار استبدادی قدرت حاکمه در پیشینه تاریخی ایران، قدرت ها دوست داشتند که مجلس در خدمت آنها باشد و مانند سایر اجزای حکومتی که در گذشته مطیع و فرمانبردار پادشاه بودند مجلس نیز چنین وضعیتی پیدا کند تا خاطر همایونی آسوده باشد. در دوره اول مجلس مشروطه وقتی محمد علی شاه نتوانست به این خواست خود برسد با کمک روسها و به وسیله لیاخوف مجلس را به توپ بست و به خیال خود به کار مشروطه خاتمه داد اما با حمایت و پشتیبانی مراجع و علما از مجلس بار دیگر بعد از استبداد صغیر کار خود را آغاز کرد در واقع اصل دوم متمم قانون اساسی که نظارت پنج تن از علما را بر کار مجلس خواستار بود از دوره مجلس دوم با حضور مدرس در بین این پنج نفر اجرایی شد. حضور مدرس در مجلس به عنوان خانه ملت به آن قوت و اعتبار بخشید. این همان نقشی است که بعدها مورد تایید و تاکید امام خمینی برای ویژگی های یک نماینده ملت بود:

«مجلس آن وقت که مدرس نبود، مثل اینکه چیزی در آن نیست، مثل اینکه محتوا ندارد. مدرس با آن عبای نازک و با آن عرض بکنم قبای کرباسی وقتی وارد مجلس می شد مجلس می شد یک مجلس»(صحیفه امام،ج8،ص67).

تلاشهای این مرد بزرگ در اقداماتی نظیر رد التیماتوم روسیه در مجلس دوم، تشکیل کمیته دفاع ملی و دولت موقت و مخالفت با قرارداد ننگین 1919 وثوق الدوله در مجلس سوم، مخالفت با رضاخان و استیضاح او در دوره های چهارم و پنجم باعث شد مجلس به عنوان یک رکن اساسی کشور در کنار قوه مجریه قرار گیرد. لذا این بار روحانیت، دفاع از حقوق مردم در برابر دست اندازی های بیگانه و حکومت را در قالب یک مبارزه قانونی و پارلمانی دنبال می کرد که در نوع خود حرکت و تجربه جدیدی برای روحانیت بود. بدین ترتیب مجلس می رفت تا جایگاه واقعی خود را به عنوان یک قوه در کنار قوای دیگر و نه ابزاری در دست قوه مجریه ایفا کند.

ویژگی های شخصیتی مدرس، ویژگی یک نماینده شجاع مردم را به نمایش می گذارد که مصالح ملی و دینی برای او از اهمیت ویژه ای برخوردا است و در راه دفاع از این ارزشها از هیچ کس و هیچ چیز واهمه ای ندارد او در نامه ای که به احمد شاه قاجار نوشته است بر این ویژگی خود تاکید می کند.

«شهریارا، خداوند دو چیز را به من نداده، یکی ترس و دیگری طمع و هر کس با مصالح ملی و امور مذهبی همراه باشد من هم با او همراهم والا فلا»(مدرسی، ص35).

مدرس به خوبی پی به جایگاه مکانی که در آن قرار گرفته است برده و به خوبی می داند که این مکان باید برای مردم باشد و برای آنها فکر کند و مطابق با نیازهای آنها قانون گذاری کند لذا در یکی از نطق های خود در مجلس سوم به نمایندگان می گوید:

«عاقل تا بصیرت پیدا نکند سزاوار نیست صحبت کند. خوب است در مطلب قانونی مداقه و تأمل شود چرا که جعل قانونی می شود که برای یک ملت می شود.» [5]

او مردم را پشتوانه اصلی مجلس می داند و معتقد است مجلسی قوی است و می تواند در مقابل دنیا قرار گیرد که پشتش به مردم گرم باشد. در قضیه رد التیماتوم روسها کاری که به همت مدرس انجام شد و روسها را عقب راند به پشتوانه ملت بود مدرس در این باره می گوید:

«عمده طبیعت ملت بود که مقاومت کرد چه در اولتیماتوم روسها ، قوه طبیعت ملت است که می تواند مقابله با هر چه بکند، و با هر تهاجمی مقابله کند. مجلس شورای ملی که عبارت از صدوکیل اند، همه وطن خواه، همه صاحب عقیده محکم، همه اسلامی، همه سیاسی، ولی در صورتی مقاومت با دنیا می کنند که بالطبیعه ملت با آنها موافق و پشتیبان آنها باشد.» (مدرسی، ص216).

او مجلس را مظهر اراده اجتماعی می داند که نظام مشروطه را از استبداد متمایز می کند و این را یک امر عقلی می داند، زیرادر استبداد مملکت تحت اراده شخصی اداره می شود و در مشروطه تحت اداره اجتماعی(مدرسی، ص214) ، از این رو وکیل چنین مجلسی را نماینده اکثریت مردم می داند و معتقد است وجود و دوام یک نماینده در مجلس منوط به نظر مردم است او می گوید:

«بنده نمی توانم خودم را وکیل بکنم. طریقه قانونی منحصر به رای اکثریت ملت است.» (ترکمان، ص63).

او در دوره چهارم که رهبری اکثریت مجلس را داشت و در اوج قدرت بود در پاسخ به نماینده ای که نسبت به حقوق ماهیانه نمایندگان معترض بود گفت:

«روزی که انتخاب شده اید مشخص بوده که حقوق شما صد تومان است و با رضایت وکالت را انتخاب کرده اید یا انتخابتان کرده اند. اگر حالا ناراضی هستید باید استعفا بدهید و اعلام کنید که با حقوق دویست تومان حاضریم قبول نمایندگی کنیم. اگر موکلین یا آنها که شما را انتخاب کرده اند، راضی شدند و باز به مجلس آمدید، حق دارید دویست تومان بگیرید»(مدرسی،ص455).

مدرس شأن مردم را در حکومت تا به آن اندازه بالا می برد که معتقد بود در کشور از بالاترین مقام آن یعنی شاه و وزیر گرفته تا سایر مجریان مملکتی همه باید در خدمت مردم باشند و خودش را نیزخدمتگزار مردم می دانستبه گفته وی:

«تمام این مقامات که از سلسله های مختلف هستند، شاه و رئیس الوزرا، پارلمان، حجه الاسلام، تمام اینها نوکر خلقند. یکی اسمش شاه است، یعنی نوکر مردم. یکی اسمش رئیس الوزراء است یعنی خدمتگزار مردم... من خدمتگزار مردم هستم... من می گویم پیغمبران خدا هم که از همه برترند، نوکر خلقند»(مدرسی، ص496)

یا در جای دیگر در همین رابطه می گوید:

«مملکت نوکر می خواهد، وزیر نوکر مملکت است و باید کار بکند. ما از آنها کار می خواهیم و ما نمایندگان ملت هیچ به وزیر اهمیت نمی دهیم. از هر کس که باشد کار می خواهیم» (مدرسی،ص490).

مدرس شجاعتش در مجلس و در مقابله با رضاخان مثال زدنی است. زمانی که رضاخان وزارت جنگ را به عهده داشت و اقدامات وی امنیت مردم و شهرها را به هم زده بود و موجی از رعب و وحشت ایجاد کرده بود، در مجلس نیز صدای انتقاد و اعتراض بلند شده بود. ابتدا معتمد التجار نماینده مجلس طی نطقی از وضعیت پیش آمده برای امنیت کشور اعتراض می کند ولی از روی ترس از رضاخان مستقیماً نامی از وی به زبان نمی آورد. مدرس که از این وضعیت ناراحت می شود و برای مجلس و نماینده آن شأنی بسیار بالاتر قائل است و استیضاح و سؤال از وزیر را حق مجلس و نماینده آن می داند؛ از این وحشت حاکم بر مجلس برمی آشوبد و با شجاعت فریاد برمی آورد:

«شما مگر ضعف دارید این حرفها را می زنید و در پرده سخن می گوئید. ما بر هر کس قدرت داریم، از رضاخان هم هیچ ترس و واهمه ای نداریم، ما قدرت داریم، پادشاه را عزل کنیم، رئیس الوزراء را بیاوریم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزلش کنیم و همچنین رضاخان را استیضاح کنیم، عزل کنیم می روند در خانه شان می نشینند.» (مدرسی،ص100)

او معتقد است در مقابل قدرت مجلس و مردم هیچ قدرتی تاب مقاومت ندارد لذا ترس معنا ندارد و مثالی از گذشته می زند که وقتی مردم پشت مجلس بودند محمد علی میرزا قاجار با کل لشکرخود نتوانست در مقابل مجلس و مردم کاری از پیش ببرد و یقیناً رضاخان نیز با ایجاد ارعاب و وحشت و حکومت نظامی نمی تواند کاری از پیش ببرد. او می گوید:

«قدرتی که مجلس دارد هیچ چیز نمی تواند مقابلش بایستد. شما تعیین صلاح بکنید، مجلس بر هر چیزی قدرت دارد. مجلس به منزله سی کرور نفوس است. آقایانی که در این مجلس بودند و آن وقایع بزرگ را دیده اند از قبیل آمدن محمدعلی میرزا و سالارالدوله با سی هزار نفر تا شش فرسخی (تهران – در ورامین و حدود آن) دیگر از این چیزها نمی ترسند بنده عرض می کنم مقاومت با این مجلس غیر ممکن است. » (مدرسی، ص100).

د. امام خمینی (ره)؛ بنیانگذار الگوی «جمهوری اسلامی»

رضاخان بعد از پیروزی سیاسی بر مدرس و به دست آوردن سلطنت مانع ورود وی به مجلس هفتم شد و او را تبعید و بعد از حدود ده سال در 1316 ه . ش در کاشمر به شهادت رساند و تلاش کرد مجلس را در اختیار خود بگیرد و از وجود افراد مستقل و مدافع حقوق ملت چونان مدرس تهی کند تا بهتر بتواند به مطامع خود برسد.

امام خمینی که خود در روزگار مدرس از شیفتگان او بود، و در دوران جوانی هم در درس و بحث طلبگی او شرکت کرده بود (صحیفه نور،ج16، صص 269-268) و هم در مجلس شورای ملی آن زمان به عنوان تماشاگر از نزدیک شاهد مبارزات مدرس بوده است(صحیفه نور،ج7، ص63) او را مصداق بارز یک روحانی سیاسی می دانست که به جز از خدا از هیچ کس هراسی به دل راه ندارد و یک تنه در مقابل ظلم رضاخان و قدرتش قرار گرفته است (صحیفه نور،ج16، ص268).

او نهضت خود را که رسماً از پانزده خرداد 1342 آغاز کرد و تا پیروزی انقلاب اسلامی کامل کرد، در راستای علمای سلف خود چونان میرزای شیرازی و نائینی و مدرس سامان داد. او را به حق باید حلقه مفقوده جنبش اسلامی در ایران دانست که حرکت ها و قیام های پیش از خود را به کمال رسانید و تمام کرد. او حضور مردم در سیاست را با دین گره زد و تبلور این مشارکت، نه مانند گذشته در یک مبارزه ضد استعماری یا مبارزه پارلمانی که در چارچوب حکومت اسلامی نمایان ساخت و توانست درنهایت دودمان نظام پادشاهی سلطنتی استبدادی را از مملکت برچیند و به جای آن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلام و مشارکت مردمی بنا نهد.

«شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای این که متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است.»(صحیفه نور، ج2، ص517).

از این رو می توان گفت اندیشه و عمل امام خمینی در باب نقش و مشارکت مردم در حکومت، شکل تکامل یافته اندیشه و عمل اسلاف او چون نائینی و مدرس است که در یک نگاه تاریخی معنا دار می شود.

در جهان بینی امام خمینی همانگونه که دین از سیاست جدا نیست، حکومت هم از مردم جدا نیست. همه حکومت از آن مردم است، و مردم پشتیبان و یاور حکومت هستند چون آن را از خود می دانند. او می فرماید:

«همه ملت از دولتند و دولت هم از ملت است. دولت و هر چه متعلق به دولت است خدمتگزار ملت است و ملت هم پشتیبانی دولت و تا این هماهنگی میان قشرها هست، آسیب نخواهد دید این جمهوری اسلامی»(صحیفه نور،ج9،صص469-468)

از دیدگاه حضرت امام، همین یگانگی قدرت یا وحدت دولت و ملت، نه تقسیم قدرت بین دولت و ملت است که باعث قطع سلطه قدرتهای استعمارگر ومانع سلطه آنها برامکانات و ثروتهای کشور می شود.(امام خمینی ،ص37) او نسبت به نائینی در زمینه مشارکت مردم در حکومت یک گام جلوتر برمی دارد. وی نه تنها بر حق مردم در حکومت صحه می گذارد و بر آن تاکید می ورزد، که آن را از باب تکلیف و وظیفه شرعی نگاه می کند که تخلف از آن گناه نابخشودنی است.(امام خمینی،ص51) او این تکلیف را محدود به انتخابات و یا قشر خاصی از جامعه نمی داند بلکه در همه شؤون سیاسی و افراد می داند

«ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم؛ مکلفیم شرعاً ، همانطور که پیغمبر می کرد، همانطور که حضرت امیر می کرد»(صحیفه نور،ج15،ص59).

یا در جای دیگر می فرماید:

«همه قشرها باید در سیاست دخالت کنند. سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد، یا مال مجلس باشد یا مال افراد خاصی باشد... همه اهالی این کشور در این معنا حق دارند. خانم ها حق دارند در سیاست دخالت بکنند. تکلیفشان است. روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیف آنهاست»(صحیفه نور، ج10،ص15).

باید دانست که این تکلیف از دیدگاه حضرت امام تکلیف به مشارکت سیاسی است نه الزام به رای دادن به یک فرد خاص یا جناح خاص که با آزادی افراد منافات داشته باشد امام خمینی در این رابطه می فرماید:

«احدی در سراسر ایران الزام نکرده است کسی را که رأی به این بده یا به او بده. الزام به رأی دادن هم نکرده است لکن تکلیف شرعی گفته است. ما اگر می گوئیم تکلیف شرعی می گوئیم والا نه این است که ما الزامشان بکنیم، اینها مکلفند شرعاً به این که حفظ بکنند جمهوری اسلامی را، و حفظ به این است که در صحنه باشند»(صحیفه نور، ج18، ص413).

در عصر امام خمینی با ایجاد نظام اسلامی تحولی که در مشارکت سیاسی مردم رخ داده است این است که مشارکت آنها مانند عصر میرزای شیرازی یا نائینی تبعی نیست و یا مانند زمان مدرس، سیاست را به اصحاب سیاست واگذار نکرده اند بلکه آگاهانه و با شعور سیاسی وارد عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی شده اند و برای مشارکت آنها نیز نهادهای سیاسی لازم ایجاد شده است. در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این نقش مردم و راههای اعمال این مشارکت به صراحت اشاره شده است.

«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»[6]

بنابراین شرکت در انتخابات مختلف به صورت آگاهانه به صور فوق که در قانون اساسی آمده است مورد درخواست و تایید امام خمینی بوده است که حتی در وصیت نامه سیاسی الهی خود نیز بر این مهم پای فشرده اند. (امام خمینی ، ص51)

از آنجا که در زمینه دیدگاهای امام خمینی درباره نقش مردم در حکومت، مجلس و نهادهای مشارکتی در نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و مباحث مرتبط با این مسئله به تفصیل از جانب اندیشمندان و صاحب نظران مباحث مختلفی ارائه شده است ما به ذکر همین کلیات در این مقوله به اندازه ای که مورد نیاز اثبات ادعای این مقاله بود اکتفا می کنیم و پی گیری جزئیات بیشتر این بحث را به کتب مربوطه ارجاع می دهیم. [7]

نتیجه گیری

امام خمینی (ره) در ارتباط با ماهیت این حکومت جدید و نقش مردم در آن می گوید: بنابراین اگر اندیشه وعمل علمای شیعی را در رابطه با میزان مشارکت و نقش مردم در حکومت در یکصد سال گذشته در یک روند تاریخی دنبال کنیم متوجه می شویم که علما، مشارکت مردم در سیاست را با سامان دادن بسیج توده ای در قیام های ضد استعماری مانند قیام تنباکو آغاز و رهبری کردند و در ادامه در نهضت مشروطه و مبارزه با رضاخان و پهلوی دوم، آن را به مبارزه با استبداد داخلی هدایت کردند. اما در نهایت ثمره عملی مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی که سرلوحه حرکت ها و قیام های مردمی تا پیش از این بود در نهضت امام خمینی به بار نشست و با تشکیل جمهوری اسلامی در نتیجه انقلاب اسلامی به نقطه کمال خود رسید. این مشارکت مردمی که اینک نهادینه شده بود مبارزه با استعمار خارجی را در قالب استقلال از قدرت های شرق و غرب و مبارزه با استبداد را در قالب نظام جمهوری و محتوای دینی حکومت را که هدف اصلی جنبشهای اسلامی در صد سال اخیر بوده است در اسلامی بودن آن محقق ساخت و به عنوان یک امر تازه در تاریخ حکومت داری در جهان هویدا ساخت.

یادداشت ها:

٭ استادیار و رییس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق u

[1]- برای مطالعه بیشتر در زمینه گستره ملی این جنبش ر.ک. ،مخبر السلطنه ،هدایت ، خاطرات و خطرات ، تهران ، انتشارات زوار، 1375 ص 81 ، شیخ حسن اصفهانی کربلایی ، تاریخ دخانیه ، به کوشش رسول جعفریان ، تهران ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1382 ص127 ،121.

[2]- روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه (سالهای 1292_1303 ق) مقدمه و فهارس ایرج افشار ، تهران ،امیر کبیر ، 1345، ص82_779.

3- عمر بن خطاب خلیفه دوم در آغاز خلافت خود بر منبر خطبه خواند وطی آن گفت اگر من از صراط حق وعدالت کج شدم شما مرا راست کنید ، یکی از افراد عادی مسلمان شمشیر کشیده فریاد زد « اگر تو راست نشدی با شمشیر تو را به راه راست نخواهیم آورد» که این عبارت نائینی اشاره به این ماجرا دارد .

4- مدرس از سال 1289 ه . ش تا 1307 یعنی حدود 17 سال نماینده مجلس بود.

5- به نقل از مدرس، تاریخ و سیاست، مجموعه مقالات سمینار مدرس و تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران، تهران، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1375، ص 20 .

[6] - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، تهران، نشر دوران ، 1379، ص 25

[7]- برای مطالعه بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به: مصطفی، دلشاد تهرانی، عارض خورشید مقدمه ای بر اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران، انتشارات دریا، 1380 . محمدرضا دهشیری، درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380 . محمد صادق، کوشکی، تأملاتی در اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379 ، عبدالوهاب فراتی ، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) قم، موسسه انتشاراتی احیاگران ، 1380

منابع:

1. قرآن کریم

2. اصفهانی کربلایی، شیخ حسن، تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو، به کوشش رسول جعفریان، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1382.

3. ترکمان، محمد، مدرس در پنج دوره تقنینیه مجلس شورای ملی، ج 1، مؤسسه پژوهش، 1343.

4. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، انتشارات امیرکیبر، 1364.

5. رجبی، محمد حسن، رسائل و فتاوی جهادی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.

6. فوریه، ژان پاتیست، سه سال در دربار ایران، ترجمه عباس اقبال آشتیانی، تهران، دنیای کتاب، بی تا.

7. کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، امیرکبیر، 1362.

8. صحیفة امام، مجموع آثار امام خمینی (بیانات، پیامها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1379.

9. صحیفة نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370.

10. لسان الملک (سپهر)، محمد تقی، ناسخ التواریخ از آغاز تا پایان سلطنت فتحعلی شاه، ج 1، بکوشش جمشید کیان فر، تهران، اساطیر، 1377.

11. مدرسی، علی، مرد روزگاران، تهران، نشر هزاران، 1374.

12. موسوی خمینی، روح ا...، آخرین پیام و وصیت نامه سیاسی الهی، تهران، نشر اسوه، 1369.

13. نائینی، میرزا محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله (مقدمه و توضیح)، محمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1361.