اشاره
نظام اقتصادی سرمایه داری نظام اقتصادی حاکم بر جهان می باشد. وسعت و فراگیری یاد شده هم در بعد حاکمیت اجرایی و عملی است و هم در قالب متون انتشار یافته علمی و وجود سمینارها و مجامع علمی و تحقیقاتی مطرح است. با توجه به اینکه نسبت به نظام مذکور در عین حال، اظهار نظرها، تحلیل ها و قضاوت های مخالف و موافق زیادی صورت می گیرد، ارائه توصیفی شفاف از ابعاد و عناصر محوری آن، کاری مفید و مناسب به نظر می رسد. اولین شرط لازم برای بررسی و تحلیل معقول (خواه مدافعانه و خواه نقادانه) هر نظام اقتصادی، شناخت نظام مورد بحث از زبان متفکران آن می باشد. (1)
مقدمه
نظام های اقتصادی اکثریت کشورهای ثروتمند و نیز بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز از الگوی اقتصاد سرمایه داری پیروی می کنند و یا حداقل ابعاد قابل توجهی از اقتصاد خود را بر محور آن استوار ساخته اند و لذا برخی از نویسندگان غربی نظام اقتصاد سرمایه داری را بلامنازع و پذیرش آنرا اجتناب ناپذیر (2) می دانند. در این مقاله نوشته ها و نقطه نظرهای عده ای از برجسته ترین صاحب نظران اقتصاد سرمایه داری از جمله دیدگاههای «آدام اسمیت »، «پل ساموئلسون »، «رابرت هیل برونر»، «جوزف شومپیتر»، «لستر ثرو»، «ریچارد تانی »، هیرشمن و امثال آن مورد بررسی می باشد. (3) در آغاز به تعریف نظام اقتصادی سرمایه داری از نقطه نظر ساموئلسون و هیل برونر اکتفا می کنیم.
پل ساموئلسون (4) اقتصاددان مشهور در تعریفی از نظام اقتصادی سرمایه داری می گردید نظام مذکور، آنگونه سازمان اقتصادی است که در آن اکثریت اموال، دارایی ها و ابزار تولید (مانند زمین و سرمایه) بطور خصوصی مورد تملک واقع شده و بازار (به همراه دخالت های بسیار کم دولت) به عنوان ابزار تخصیص منابع و ایجاد درآمد محسوب می شود. (5) از سوی دیگر پرفسور «رابرت هیل برونر» نظام شناس معروف دیگر تصریح می کند که نظام اقتصاد سرمایه داری مجموعه ای از نهادها و اندیشه ها،[ی کلیدی] می باشد که اصلی ترین نهادها بازار کنترل نشده و اساسی ترین اندیشه ها، مشروعیت تملک خصوصی بر ابزار تولید می باشد. (6)
ملاحظه می شود که با وجود تفاوت های ظاهری در هر دو تعریف، اما در این مطلب مشترک هستند که دو عنصر مالکیت و تخصیص را به عنوان محورهای شناسایی نظام سرمایه داری مورد تاکید قرار داده اند. این موضوع (همانطور که اشاره خواهد شد) برای معرفی سایر نظام های اقتصادی نیز، بطور کامل مطرح می باشد.
بنابراین انجام مبادله آزاد، فعالیت های تولیدی در قالب بازار و به همراه مجموعه ای از قیمت ها توسط کارگزاران خصوصی (Private Economic agents) ساختار نظام سرمایه داری را تشکیل میدهد. تملک خصوصی ابزار، عوامل و نهاده های تولید یک مشخصه نظام اقتصادی یاد شده می باشد. همچنین شبکه بازار در عین حال هماهنگ کننده اصلی فعالیت های اقتصادی است. و کارگزاران اقتصادی در این نظام برای حصول به حداکثر منافع خود از آزادی کافی برخوردار هستند. این منافع در مصرف بصورت رضایت مندی مصرف کننده در استفاده هر چه بیشتر از کالاها و خدمات و در تولید و مبادله بشکل حداکثر فروش و یا حداکثر سود حاصل شده برای بنگاههای تولیدی و توزیعی، جلوه می نماید. چهارمین عنصر اساسی در نظام اقتصادی سرمایه داری وجود بازار رقابت می باشد. گفته می شود که تحت بازار مذکور قیمت تعیین شده بیانگر رضایت مندی نهایی خریدار است. سرانجام حداقل حضور دولت، دیگر خصوصیت عمده این نظام را نشان می دهد. (7)
الف) نظام های اقتصادی
اصولا برمبنای دو عنصر «مالکیت » و «تخصیص منابع » و اینکه نقش دولت و سهم آن و نقش بازار در این دو عنصر چه میزان باشد، چهار سازمان دهی اقتصادی قابل استخراج است.
یکی این که تملک ابزار تولید (بخصوص تملک سرمایه) بطور کامل در دست بخش خصوصی و تخصیص منابع در ست بازار بوده و دولت نقشی در تخصیص منابع نیز ندارد. البته ارائه کالاهای عمومی و تامین آنها (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) در اختیار دولت می باشد. به عبارت دیگر تنها نقش تخصیصی دولت، ارائه کالاهای مذکور است. (8) به این نوع سازمان دهی اقتصادی، «سرمایه داری خالص مبتنی بر بازار» گفته می شود.
بدیهی است یافتن کشوری که در حال حاضر در دنیا باشد و نقش دولت به این حد محدود باشد بسیار دشوار و شاید عملا غیرممکن باشد. چون در هر صورت، دخالت دولت در جهان امروز (حتی در مناطق آزاد) قدری بیش از تامین کالاهای عمومی است. لذا وجود سرمایه داری خالص بیشتر جنبه تئوریک خواهد داشت. جالب توجه است که مثال کشور هنگ کنگ را معمولا برای سرمایه داری خالص ذکر می کنند ولی با مطالعه دقیق تری از دخالت دولت در این کشور می توان تناسب این مثال را در این مورد زیر سئوال برد.
دومین سازمان دهی اقتصادی زمانی حاصل می شود که دولت در اتخاذ تصمیم پیرامون تولید و همچنین در ایجاد هماهنگی فعالیت های اقتصادی نقش قابل توجهی دارد، اما از سوی دیگر تملک ابزار تولید (و بویژه سرمایه) بطور عمده دست بخش خصوصی است. به این گونه سازمان دهی اقتصادی، «سرمایه داری مبتنی بر دولت » گفته می شود. به عبارت دیگر برنامه ریزی مرکزی (و دولتی) در تخصیص منابع، نقش اساسی دارد. معمولا مثال کشور کره جنوبی و کشور ژاپن و شاید آلمان را برای این سازمان دهی بکار می برند. مناسب است که این سازمان دهی را تحت عنوان کلی تری بنام «سازمان دهی اقتصاد مختلط » قرار دهیم، زیرا هم دولت و هم بخش خصوصی نقش نسبتا بالایی در هدایت فعالیت های اقتصادی (چه در تملک و چه در تخصیص) بعهده دارند.
نوع دیگری از سازمان دهی اقتصادی، «سوسیالیسم مبتنی بر بازار» می باشد. در این سازمان دهی تملک سرمایه در دست دولت می باشد ولی نظام بازار جهت تخصیص منابع، بکار گرفته می شود. واضح است که این را می توان در قالب سازمان دهی اقتصاد مختلط ذکر کرد اما مختلط اخیر با مختلط نوع قبلی تفاوت دارد. مثال برخی از کشورهای اروپای شرقی قبل از تحولات اخیر کشورهای سوسیالیستی، زیبنده این سازمان دهی می باشد. مجارستان سابق و شاید کره شمالی و سوریه در حال حاضر می توانند مصادیق تقریبی سازمان دهی یاد شده محسوب شوند. سرانجام در مواردی هم تملک سرمایه در دست دولت است و هم تخصیص منابع را وی انجام میدهد. این نوع سازمان دهی را «سوسیالیسم متمرکز» و یا سوسیالیسم دولتی می نامند. قبل از تحولات اخیر کشورهای سوسیالیستی برای سازمان دهی یاد شده از مثال آلبانی و گاهی شوروی سابق استفاده می شد. بدیهی است اگر سازمان دهی سوسیالیسم خالص وجود داشته باشد در همان قالب سوسیالیسم متمرکز (برنامه ریزی شده) است.
با توجه به اینکه در حال حاضر و در اکثریت کشورها، دولت ها، هم در تخصیص و هم در مالکیت، نقش دارند و بخش خصوصی نیز کم و بیش در هر دو سهیم است، لذا می توان گفت که سازمان دهی «سوسیالیسم محض » و «سرمایه داری محض » عملا وجود ندارد و آنچه حاکم براقتصاد جهانی است، سازمان دهی اقتصاد مختلط می باشد. البته سازمان دهی مذکور (در این صورت)، طیف گسترده ای از نظام های اقتصادی را در برمی گیرد که از نظام متمایل شدید به سوی سرمایه داری، یا متمایل بسوی سوسیالیسم در بین آنها وجود دارند. لذا نظام اقتصادی انگلستان را (مثلا) می توان «اقتصاد مختلط متمایل به سرمایه داری » دانست ولی نظام اقتصادی چین را (به عنوان نمونه) می توان «اقتصاد مختلط با گرایش سوسیالیستی » تلقی نمود. در بخش بعدی به نظام های اقتصادی اشاره خواهیم کرد که همگی جهت گیری سرمایه داری دارند، و در عین حال، در جرگه اقتصاد مختلط قرار می گیرند.
ب) انواع سازمان دهی در نظام سرمایه داری
اشاره شد که سازمان دهی اقتصاد سرمایه داری، در برگیرنده سازمان های فرعی دیگری است. یکی از صاحب نظران مطالعات تطبیقی مربوط به نظام های اقتصادی در مقایسه (9) دیدگاههای مختلف اقتصاد سرمایه داری، مبانی تقسیم بندی معروف «لستر ثرو» (10) را بکار برده است. در قالب این تقسیم بندی، نظام اقتصادی سرمایه داری به دو دیدگاه «سرمایه داری فردگرایانه » و «سرمایه داری جمع گرایانه » تفکیک شده است. تفسیر سرمایه داری فردگرایانه (که تفسیر انگلوساکسون (11) نیز گفته می شود) عملا در دو قرن اخیر سایه خود را بر اقتصاد جهان گسترانده است، بطوری که در قرن نوزدهم اقتصاد انگلستان را پوشش داده است و در قرن بیست، بر اقتصاد آمریکا حاکم بوده است.
سرمایه داری فردگرایانه برمبنای پرفسور «ثرو» همراه با افکار و آثار جان لاک و آدام اسمیت مطرح شده و درخشیده است. (12) براساس دیدگاه جان لاک، این افراد هستند (و نه حکام) که حق حکومت بر خود را دارند. افراد دارای یک سری حقوق غیرقابل انتقال است که از جمله آنها حق مالکیت خصوصی است. همچنین طبق اندیشه آدام اسمیت، در صورتی که افراد به حال خود رها شوند تا امور را برمبنای نفع شخصی شان پیش ببرند، رفاه کل جامعه گسترش خواهد یافت. این امر در نتیجه انگیزه های عاطفی (و دلسوزانه) نبوده بلکه ناشی از منطق خشک [و بی عاطفه] بازار آزاد یعنی [در قالب] «دست نامریی » (13) حاصل می شود.
طبق اندیشه و مبانی ترسیم شده پرفسور «ثرو» در سنت فردگرایانه هر فرد مسئول پیشرفت و موفقیت [یا عدم موفقیت] خود می باشد. زندگی در قالب این سنت، نبردی رقابتی است که در فرآیند آن موجودات سازگار با اوضاع، دوام می آورند و به حیات خود ادامه می دهند و آنها که نتوانند با اوضاع سازش داشسته باشند، عاجز از ادامه حیات خواهند بود. (14)
«افراد هیچ گونه حس هواداری [و فداکاری] نسبت به بنگاه و شرکت ها نداشته، برای رفتن به سوی مشاغلی که دستمزد بیشتر پرداخت می شود، آزاد می باشند. همچنین شرکت ها نیز حس وفاداری نسبت به پرسنل خود نداشته، در شرائط نامساعد ممکن است آنها را اخراج نمایند.» (15)
در مقابل، سرمایه داری جمع گرایانه اساسا به معنای استخراج رضایت مشتری های جمعی (و نه فردی) می باشد.
«برمبنای ایدئولوژی جمع گرایانه، نقش دولت در اقتصاد گسترش پیدا می کند. دولت در تشویق و تقویت رشد اقتصادی، راه اندازی و تامین برنامه های رفاهی و در مسیر انجام هزینه های سرمایه گذاری عمومی (از قبیل ایجاد و تربیت مشاغل جدید) مبادرت به ایفای نقش می کند. همچنین در کشورهایی که نظام اقتصاد سرمایه داری جمع گرایانه حاکم است، تغییر مشاغل کمتر بوده، دلبستگی و وفادرای [پرسنل] به کارفرمایان بیشتر [از اقتصاد فردگرایانه] می باشد. کارفرمایان [در نظام اقتصادی جمع گرایانه] بیشتر به فکر آموزش، آموزش های مجدد [و آموزش ضمن خدمت] نیروی کار و انجام کارهای گروهی هستند. شرکت ها به استراتژی های بلند مدت فکر می کنند و اغلب همانند یک گروه [و نه افرادی جدا جدا] نقش بازی می کنند.» (16)
همچنین [در قالب نظام اقتصاد سرمایه داری جمع گرایانه] امکان همکاری نزدیک بین شرکت ها و دولت وجود دارد. اقتصاد سرمایه داری جمع گرایانه نتیجه تحولات مختلف فرهنگی و تاریخی در اروپا و ژاپن می باشد که در قالب آن دولت ها از باب ضرورت در توسعه و تکامل اقتصادی نقش عمده ای بازی می کردند. آلمان و ژاپن دو نمونه از کشورهایی هستند که نظام اقتصادی جمع گرایانه در آنجا حاکم می باشد. در آلمان از زمان «بیسمارک » (17) دولت نقش اساسی در اقتصاد ایفا می نموده است.
«بین مدیریت شرکت ها و کارگران همکاری و هماهنگی وجود داشت و نماینده کارگران در جلسات هیات مدیره شرکت ها، حضور پیدا می کرد. ایجاد و آموزش مشاغل نیز مسئولیت مشترک شرکت ها و دولت بود.» (18)
در ژاپن نیز روی محور [فعالیت های مربوط به] گروهها و مسئولیت پذیری افراد نسبت به آن تاکید خاصی وجود دارد. شرکت ها اغلب بخش هایی از شرکت های گروهی هستند. پرسنل شرکت ها نسبت به شرکت های خود احساس هواداری و همبستگی دارند و تغییر مشاغل بسیار کم است. هماهنگی قابل توجهی بین مؤسسات کسب و کار و دولت [از یک سو] و آن مؤسسات و نیروی کار وجود دارد. مؤسسات (یاد شده) بر مبنای اهداف بلند مدت پیش می روند [و برنامه ریزی می کنند] و این در مقابل تفکر کوتاه مدت حداکثر کننده سود قرار دارد. (19)
تقسیم «نظام سرمایه داری » براساس میزان نقش دولت
برخی از صاحب نظران نظام های اقتصادی ترجیح میدهند که میزان «دخالت دولت » در اقتصاد بطور مستقل، شاخص دیگری برای تفکیک نظام های فرعی مربوط به سرمایه داری بکار رود. هر چند بازگشت این تقسیم بندی ماهیتا همان قبلی است، در عین حال جنبه های ملموس تری از نظام های اجرایی کشورها را در زمینه اقتصاد نشان میدهد.
براساس تقسیم بندی فوق الذکر، سه دسته نظام اقتصاد سرمایه داری قابل شناسایی است. یکی سرمایه داری مبتنی بر بازار است، دیگری سرمایه داری مبتنی بر رفاه اجتماعی می باشد و سرانجام یکی به سرمایه داری هدایت شده معروف است.
سرمایه داری مبتنی بر بازار، در واقع لیبرال ترین تفسیر اقتصاد سرمایه داری را منعکس می کند. در قالب آن دولت حداقل دخالت ممکن را در اقتصاد دارد. در اینگونه نظام اقتصادی، مالیات ها و هزینه های دولتی نسبت به تولید ناخالص ملی از سایر کشورها کم تر است. (20) البته یک سری از دخالت های دولت در اقتصاد که حداقل حضور آن در همه نظام ها می باشد، در نظام سرمایه داری مبتنی بر بازار نیز مطرح است. در نتیجه دولت در راه اندازی و حفظ مالکیت ها، آزادی کسب و کار، مقررات مربوط به پول و اعتبار و امثال آن، نقش و حضور کافی دارد. اینگونه نهادها زمینه های نوعی برنامه ریزی خصوصی را فراهم می سازد که در قالب آن افراد (و نه دولت) به هدایت تولید کالاها و خدماتی مبادرت می ورزند که هماهنگ با تمایلات مصرف کننده است. یکی از صاحب نظران می گوید:
«اگر چه چیزی بصورت نظام بازار آزاد کامل وجود ندارد، در عین حال، بطور نسبی می توان نظام اقتصادی آمریکا را (در مقایسه با کشورهای اروپایی و ژاپن)، نزدیک به آن تلقی کرد.» (21)
نگرش دیگر نظام سرمایه داری را می توان سرمایه داری مبتنی بر رفاه اجتماعی تلقی نمود. به این دلیل که در قالب آن یک تشکیلات [نسبتا] مفصل از برنامه های رفاه اجتماعی (از بیمه درمانی ملی گرفته تا حمایت های خانوادگی)، اعمال می گردد. کشور آلمان مثال مناسبی برای نگرش یاد شده به نظر می رسد. پرداخت های انتقالی (22) نسبت به کل هزینه های دولتی در آلمان خیلی بالاتر از آمریکا می باشد. روابط کارگران و کارفرمایان بگونه ای است که در بسیاری از شرکت های آلمانی کارگران در هیات های مدیره نقش مستقیم دارند. دولت در آلمان و همچنین سایر کشورهای اروپایی در مالکیت سهام مربوط به شرکت های بخش خصوصی شریک است، گذشته از این، بعضا تملک صنایع را نیز در اختیار دارد و اقدام به دادن سوبسید به صنایع (خاصی) می نماید. دولت ها در قالب نظام فوق الذکر در یک سری برنامه ریزی ها (از نوع ارشادی) (23) دخالت دارند.
سومین تفسیر از نظام اقتصاد سرمایه داری در قالب نگرش اخیر، سرمایه داری هدایت شده می باشد که در کشورهای ژاپن و سایر کشورهای آسیای شرقی وجود دارد. در نظام اقتصادی این کشورها نسبت به آمریکا و اروپا، بین دولت و مؤسسات کسب و کار بخش خصوصی روابط نزدیک تری وجود دارد.
این روابط بویژه در تخصیص منابع و سیاست های مربوط صنایع بصورت بارزی موجود است. زمینه های فرهنگی کشورهایی مثل ژاپن ایجاب می کند که گرایشات گروهی بسیار بیشتر از نظام های سرمایه داری فراگرایانه است. در کشوری مثل ژاپن «دولت رفاه » مطرح نمی باشد ولی خدمات اجتماعی توسط بنگاههای کسب و کار [خصوصی] ارائه می گردد. با وجودی که برنامه ریزی بصورت ارشادی انجام می شود، در عین حال بین گروههای مختلف و دولت توافق عمومی وجود دارد. در ارتباط با خطمشی های صنعتی، وزارت صنایع کشور با نمایندگان کارگری در مورد مسیر حرکتی آینده اقتصاد و تخصیص سرمایه برای صنایع کلیدی، به بحث و تبادل نظر می پردازند.
پ - نظام سرمایه داری و مکانیسم بازار
در این بخش ابتدا به کلیات تخصص منابع اشاره می شود. سپس ترتیبات نهادی نظام سرمایه داری ذکر می شود و سرانجام به توزیع درآمد و سرمایه گذاری پرداخته، می شود. کمیابی منابع و گسترده بودن نیازها نسبت به آن یک معمای همیشگی هر نظام اقتصادی است. لذا اتخاذ تصمیم برای تعیین این امر که چگونه میزان معینی از منابع در تولید بکار رود و چگونه درآمد حاصل از آن بین عوامل و نهاده های مختلف (سرمایه، نیروی کار و زمینی) توزیع شود، ضروری است. جهت تخصیص منابع محدود بین مصارف رقیب نیاز به یک ساز و کار مناسب است.
برای تولید نیاز به میزان کافی از سرمایه مولد هست و جهت تشکیل سرمایه لازم است پس انداز صورت گیرد. و سرانجام برای توزیع مطلوب نتایج سرمایه گذاری و تولید، وجود دستگاه مناسب دیگری ضروری است. جهت انجام خدمات تولید و توزیع، راههای فراوانی وجود دارد. این راهها در محدوده طیفی قرار دارند که از سیستم بازار آزاد کامل (لسفر) (24) تا دیکتاتوری ترین شق کمونیستی را در بردارد.
«بسیاری از اقتصاددانان و صاحب نظران نظام های اقتصادی عقیده دارند که در حال حاضر حتی نظام اقتصادی حاکم بر ایالات متحده را نیز نمی توان منطبق بر بازار آزاد کامل (لسفر) دانست و برعکس آن نیز در قالب اقتصاد مختلط ( Mixed Economy) پیش می رود.» (25)
بدیهی است زمانی که اقتصاد آمریکا مختلط محسوب گردد، سایر کشورها به طریق اولی مختلط و یا حتی دولت مدار خواهند بود. زیرا حتی در خود ایالات متحده، از طرفی مؤسسات اقتصادی بخش دولتی نیز به فعالیت خود ادامه می دهند، دخالت های قابل ملاحظه ای از ناحیه دولت در کنترل های اقتصادی وجود داشته و (از سوی دیگر) عناصر محدودکننده ای نیز برای جلوگیری از یکه تاز بودن نیروهای بازار فعالیت دارند. در هر صورت لازم است جهت درک کارکرد اقتصاد سرمایه داری، چیزهایی در مورد ترتیبات نهادی و نهادهای اقتصادی آن بدانیم. ترتیبات نهادی، تجربه، قرارداد و یا عادت و سنتی است که در چارچوب زندگی و یا فرهنگ یک گروه سازمان یافته تثبیت گردیده باشد. منظور از نهادهای اقتصادی در واقع طرق پاسخگویی به پدیده های خاص اقتصادی و اجتماعی در موقعیت های معینی است. برخی از نهادهای اقتصادی براساس سنت ها استوارند و باقی آنها از طریق مجامع قانونی و بشکل رسمی تدوین می شوند.
«ترتیبات نهادی » در اقتصاد سرمایه داری
همانطور که اشاره شد، ترتیبات نهادی مشخصه های هر نظام اقتصادی محسوب می شوند. آنها بیانگر مجموعه ای از عقاید اساسی هستند که چگونگی سازمان دهی اقتصادی تولید کالاها و خدمات و توزیع درآمدها را تعریف می کند. در اقتصاد سرمایه داری، مالکیت خصوصی، انگیزه سودطلبی، نظام قیمت ها، آزادی فعالیت های کسب و کار اقتصادی، رقابت، فردگرایی، حاکمیت مصرف کننده، اخلاق پروتستانی و دولت محدود، نهادهای اصلی محسوب می شوند.
مالکیت خصوصی
یکی از نهادهای اساسی نظام اقتصادی سرمایه داری، مالکیت خصوصی مربوط به عوامل و نهاده های تولید است. در قالب آن افراد حق دارند مالک دارایی ها و ثروت ها و ابزار وعوامل باشند، آنها را مورد استفاده و کنترل قرار دهند، در معرض خرید و فروش قرار دهند، بشکل هدیه بکار برند و یا به ارث بگذارند. [همچنین] تصور می شود که مالکیت خصوصی به تشویق پس انداز و تشکیل سرمایه ممارست کرده، و محرکی برای خلاقیت های فردی محسوب می شود که هر دو برای پیشرفت اقتصادی نقش کلیدی دارند. در عین حال، مالکیت خصوصی مقید به یک سری محدودیت ها است. حقوق مالکیت اغلب توسط گروههای اجتماعی و واحدهای دولتی محدود می شوند. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از ثروت ها و دارایی ها توسط بنگاهها و شرکت ها تملک می شوند (و نه توسط افراد). همچنین بخش قابل ملاحظه ای از دارایی ها توسط بخش عمومی تملک می شود.
انگیزه سود
نهاد مهم دیگر، انگیزه سودطلبی می باشد. در اقتصاد سرمایه داری، انگیزه سود چراغ علامت دهنده ای محسوب می شود که مدیران را وادار می کند به تولید کالاها و خدماتی مبادرت کنند که با سود همراه باشد. توجیه حامیان سرمایه داری در این مورد این است که در نظام کسب و کار خصوصی سود جهت بقای بنگاهها ضروری است; [زیرا] سود پرداخت مربوط به صاحبان سرمایه است. اگر تولیدکننده سودی بدست نیاورد، دیر یا زود ورشکست خواهد شد، ابزار تولید را از دست میدهد و دیگر نمی تواند تولیدکننده مستقلی باشد. به عبارت دیگر در نظام سرمایه داری، سودآوری نوعی آزمون و علامت دهندگی برای اصل تولید یک کالا، نوع تولید و مقدار آن محسوب می گردد. (26)
مکانیزم قیمت
تصور می شود که افراد و بنگاهها در نظام سرمایه داری اکثریت تصمیمات اقتصادی را برمبنای قیمت ها اتخاذ می نمایند. نقش قیمت ها تامین یک مکانیسم هماهنگی برای میلیون ها واحد تولیدی و توزیعی غیرمتمرکز می باشد. قیمت نوع و کیفیت کالای تولیدی و چگونگی توزیع آنها را نیز تعیین می کند و تغییرات قیمت به تعدیل کالاها و خدمات موجود در بازار می پردازد. از طریق مکانیسم قیمت است که منابع کمیاب جهت مصارف مختلف تخصیص داده می شوند. سود که بستگی به قیمت فروش و هزینه تولید دارد به تولیدکننده می گوید که چه نوع مردمانی خریدار کالای مورد نظر خواهند بود و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمتی خواهند بود که خرید و فروش کالا بر مبنای آن انجام خواهد گرفت.
تقاضا در برگیرنده خواست مصرف کننده جهت خرید کالاها و خدمات است که توسط تمایلات وی بصورت پرداخت پول منعکس می گردد.
بین میزان کالاهای تقاضا شده و قیمت بازار رابطه معکوس وجود دارد. هر چه قیمت بالاتر باشد، مقدار کالای کمتری تقاضا خواهد شد و برعکس. در مقابل عرضه از ناحیه تولیدکننده منشاء می گیرد. و آن میزان کالاها و خدماتی را نشان میدهد که تولیدکننده حاضر است در قیمت معینی ارائه نماید. (27) بین مقدار کالاهای عرضه شده و قیمت رابطه مستقیمی وجود دارد، هر چه قیمت بالاتر باشد، عرضه کننده کالای بیشتری به بازار ارائه میدهد (و برعکس). از برخورد عرضه و تقاضا قیمت و مقدار تعادلی در بازار ایجاد می شود. (28)
آزادی از «دخالت »
نهاد اساسی دیگر در نظام اقتصاد سرمایه داری آزادی در فعالیت های اقتصادی است و آن به حق افراد در گزینش مسیر اقتصادی مورد نظر مربوط می شود. اما در عین حال در انتخاب هر فعالیت اقتصادی نیز، محدودیت هایی وجود دارد.
مثلا مردم نمی توانند خدمات غیراخلاقی (مثل تولید و خرید و فروش عکس های مستهجن) و یا فعالیت های مضر به حال دیگران را برگزینند. اما افراد می توانند در بخش های مختلف کشور و مشاغل مورد نظر سرمایه گذاری و اقدام نمایند. در مقایسه با شاخص های تعیین کننده بازار (قیمت ها و هزینه ها) تصور می شود که افراد فعالیتی را برگزینند که در برگیرنده منافعی باشد. نهاد مالکیت خصوصی مقررات اجتماعی و ضمانت اجرایی لازم برای استفاده و کنترل عوامل تولید اساسی برای فعالیت گزینش شده را فراهم می آورد. تئوری بکار رفته برای توجیه آزادی اقتصادی در واقع در قالب رفاه اجتماعی معنا می دهد. زیرا گزینش فعالیت های اقتصادی کهدر برگیرنده بیشترین نفع شخصی است، زمینه ساز گزینش فعالیت هایی است که احتمالا در برگیرنده مولدترین وضعیت اجتماعی نیز خواهد بود. (29)
رقابت
نهاد مشهور اقتصادی دیگر در نظام سرمایه داری، رقابت اقتصادی است. این نهاد در واقع قسمت غیرقابل تفکیکی از نظا بازار آزاد است. در زندگی اقتصادی انسانهایی که متکی به خود هستند برای کسب منافع و پاداش های اقتصادی بیشتر (برای رسیدن به مشاغل برتر، پرداخت های بیشتر، پیشرفت اقتصادی، دست رسی به کالاها و خدمات مطلوب و تضمین خود در سنین بالا) بایستی به رقابت (30) برخیزند. با توجه به نهاد مالکیت خصوصی و آزادی کسب و کار اقتصادی و با معین بودن کمیابی منابع و با تکیه بر ابزار بازار جهت تخصیص آن منابع، تلاش افراد برای پیش بردن منافع اقتصادی شخص به راه حل رقابتی خواهد رسید. در مقوله رقابت یک نوع عنصر از «داروینیسم اجتماعی » (31) وجود دارد. به این صورت که زندگی یک صحنه مبارزه رقابت برانگیز است، بطوری که تنها سازگارترین افراد و گروهها می توانند (براساس منابع در دسترس) به آخر خط (پایانه مورد نظر) برسند.
رقابت در هر صورت یکی از واژه های زیبای دنیای سرمایه داری است. بویژه به مردمان آمریکا همواره چنین آموزش داده شده که ویژگی برجسته اقتصاد آنها کارآمد بودن بخاطر رقابتی بودن است و دیگر کشورها نسبت به ما کارآیی کمتری دارند. به همین خاطر قوانین و مقررات این کشور نیز همواره دغدغه حفظ نظام رقابتی را دارد. موضوع دیگر این است که معمولا گفته می شود نظام رقابتی دارای منافع خاصی هم می باشد. از جمله این زمینه را فراهم می کند که مکانیسم قیمت ها تقاضای واقعی و همچنین هزینه واقعی را منعکس نماید و در نتیجه استفاده از منابع از بالاترین کارآیی برخوردار است. (32) دیگر اینکه رقابت باعث می شود خلاقیت تولید مورد تشویق واقع شود و در بلند مدت هزینه ها کاهش پیدا کند. و سرانجام ادعا می شود که بازار رقابت به نوعی توزیع درآمد عادلانه تر (نسبت به سایر نظامهای اقتصادی) منجر می شود.
فردگرائی
نهاد رایج دیگر در اقتصاد سرمایه داری دیدگاه «فردگرایانه » است.
موضوع از یکسو به داروینیسم اجتماعی مرتبط است و یک جهان رقابتی و مبارزه آمیزی فرض می شود که در فرآیند آن تنها عناصر و موجودات اصلح باقی خواهند ماند. (33) ادعا می شود که اندیشه فردگرایانه به دیدگاه تساوی فرصت ها نیز مربوط است، زیرا هر فرد حق دارد بر مبنای استحقاق خود پیش برود و یا شکست بخورد. (34) نهاد مالکیت خصوصی و ایده فردگرایانه از دو جنبه با هم مرتبط هستند. یکی این است که مالیکت خصوصی زمینه خلاقیت فردی را فراهم می سازد (در فرآیند رقابت و تلاش سخت پاداش هایی حاصل می گردد).
همچنین مالکیت خصوصی برای حقوق فردی زمینه تثبیت یک سری حریم ها و حمایت های قانونی در مقابل دخالت های دولت فراهم می سازد. لذا دیدگاه فردگرایانه به یک صورت سپری در برابر دیکتاتوری دولتی نیز محسوب می شود.
حاکمیت «مصرف کننده »
با توجه به اینکه در نظام اقتصاد سرمایه داری، مصرف اصولا توجیه منطقی و عقلانی فعالیت های اقتصادی محسوب می شود لذا حاکمیت مصرف کننده یک نهاد اساسی در این نظام می باشد. از آدام اسمیت نقل می شود که گفته است:
«مصرف مقصد منحصر بفرد و هدف فعالیت های تولیدی است و نفع تولیدکننده بایستی برمبنای گسترش نفع مصرف کننده مورد نظر باشد.» (35)
با فرض بازار رقابت و با توجه به مکانیسم قیمت ها، تولیدکننده ها کالاهایی را تولید می کنند که تمایلات مصرف کننده بیانگر آن است. به عبارت دیگر هدف نهایی مصرف کننده است و تولیدکننده ها ابزاری برای تحقق تمایلات آنها محسوب می شوند. از سوی دیگر آزادی، انتخاب (همراه و همساز با اندیشه لسفر) و فرض رفتار عقلانی مصرف کننده و دخالت محدود دولت زمینه های دیگر حاکم بودن مصرف کننده را فراهم می کند.
«اخلاق کار» پروتستان
گفته می شود که اخلاق کارکردی پروتستان نهاد دیگری در اقتصاد سرمایه داری است. این امر یک اصل ایدئولوژیک ناشی از اصلاحات مذهبی قرن شانزدهم توسط «جان کالون » (36) می باشد. وی یک اصلی از رستگاری را تبلیغ کرد که بعدها با اصول نظام سرمایه داری سازگار درآمد.
طبق این دیدگاه، تلاش و کار جدی، پشتکار و صرفه جویی [عقل معاش] علائمی زمینی هستند که از طریق آنها بشر می تواند از توان مندی های خدادادی استفاده کامل ببرد. بعبارت دیگر رستگاری مرتبط با استفاده از امکانات زمینی است. در نتیجه تلاش و کسب نفع اقتصادی جنبه اخلاقی پیدا کرد. طبق دیدگاه مذکور کارکردن حتی برای روح انسانی نیز امر مناسبی است.
این اندیشه بخش تکمیل کننده ایدئولوژی سرمایه داری گردید. تلاش زیاد بازرگانان و تجار، خلق سود می نمود و صرفه جویی نها منجر به پس انداز می گردید و پس انداز زمینه اصلی انباشت سرمایه [و بعد گسترش تولید] می باشد. اخلاق پروتستانی فوق با توجه به دیدگاه آدام اسمیت از صرفه جویی [و خست] و دیدگاه «ناساسیور» (37) از ریاضت [و امساک]، به این نتیجه منجر شد که پس انداز باعث گسترش با شتاب در تولید شده و از طریق نفع و سود حاصل پاداش خود را دریافت می کند. اخلاق پروتستانی با ورود به آمریکا (در قرن 19) بصورت پاداش رقابت (برای طرفداران) و جریمه عدم رقابت (برای مخالفان آن) مطرح شد. اوضاع بگونه ای پیش رفت که اغلب سرمایه داران صنعتی از بنیادگرایان کلیسا بودند. راکفلر که ثروتمندترین فرد زمان خود بود، موفقیت خود را به حمایت مربوط به فضل و جلال خداوندی منتسب می ساخت. (38) البته بسیاری در این امر شک کرده موفقیت مذکور را به تلاش های این جهانی مرتبط می سازند تا فضل خداوندی. (39)
دولت محدود
سرانجام نهاد معروف دیگر در نظام اقتصاد سرمایه داری «دخالت محدود دولت » می باشد. در قالب اندیشه اقتصاد کاملا آزاد (لسفر)، دولت نباید در فعالیت های اقتصادی افراد دخالت کند. افراد (طبق فرض این تفکر) عقلانی فکر می کنند و نسبت به منافع خود، قاضی بهتری از دولت محسوب می شوند. منافع افراد بطور نزدیک با منافع جامعه گره خورده است. دولت تنها باید فضای مناسب برای کارکرد آزادانه افراد را فراهم سازد. لذا کار دولت محدود به اموری می شد که از توان افراد خارج است; دفاع ملی، حفظ نظم و امنیت، روابط سیاسی با دیگر کشورها و ساختن راهها، جاده ها مدارس و امور عمومی، از این قبیل هستند. اصولا تصور کلی این بود که اگر قرار است بازار بطور کارآمد کار کند، بایستی بطور آزاد فعالیت کند و دخالت دولت کارآیی را کاهش میدهد. اما در عین حال دولت ها خود را به موارد فوق محدود نساخته، حتی آزادترین آنها (مثل دولت آمریکا) به تقویت تولیدات صنعتی پرداختند، قوانین تعرفه وضع کردند و از سوبسید برای توسعه کانال ها و جاده ها و امثال آن استفاده کردند که در قالب آن سازمان کسب و کار [بخش خصوصی] نیز از این خدمات بهره برده است. (40)
توزیع درآمد و انباشت سرمایه
در نظام اقتصاد سرمایه داری حتی توزیع درآمد نیز بر ترتیبات نهادی (همچون مکانیسم قیمت ها) استوار می باشد. تقاضا برای نهاده ها و عوامل تولید مشتق شده از تقاضای کالایی می باشد که آن نهاده در تولید آن سهیم می باشد. نهاده های فراوان قیمت کمتری دارند و نهاده های کمیاب گران تر هستند. در نتیجه توزیع درآمد بین صاحبان عوامل تولید نیز بر مبنای قیمت های استخراج شده نسبت به آنها از نظام عرضه و تقاضا تعیین می گردد. زیرا منبع درآمد یا دستمزد و حقوق می باشد و یا ناشی از اموال و دارایی است (که بصورت اجاره، بهره و یا سود متبلور می شود).
اساسی ترین تئوری توزیع درآمد در نظام بازار، بهره وری نهایی است. تحت شرائط رقابتی درآمد افراد اولا بستگی به میزان منابع در اختیار آنها و ثانیا ارزش یابی بازار از آن منابع دارد. حاصلضرب میزان بهره وری نهایی عوامل تولید در قیمت بازاری کالای تولید شده، تعیین کننده سهم عامل مورد نظر از درآمد می باشد. (41)
در نظام اقتصاد سرمایه داری افراد بر مبنای رابطه نرخ های بهره و سایر قیمت ها مبادرت به پس انداز می کنند. شرط لازم برای تحقق این پس انداز این است که بهره مربوطه برای غلبه بر ترجیح زمانی پس انداز کننده کافی باشد. ترجیح زمانی تمایل خرج کردن درآمد در زمان حاصل نسبت به آینده می باشد. اما میزان معینی از پس انداز مستقل از نرخ بهره است. افراد گاهی مازاد مصرف خود را پس انداز می کنند. همچنین برخی پس انداز برای تدارک زیر ساخت های اساسی صورت می گیرد.
از سوی دیگر برخی پس اندازها بصورت ذخایر شرکت ها (بجای توزیع سود سهام) انجام می شود. همچنین دولت ها از طریق اخذ مالیات در واقع نوعی پس انداز اجباری بر جامعه تحمیل می کنند.
پس اندازهای صورت گرفته، در نظام سرمایه داری از طریق مکانیسم بازار به سرمایه گذاری تبدیل می شوند و نرخ های بهره در اینجا نقش تخصیصی ایفا می کنند. وام گیرنده ها بخاطر تلاش در کسب درآمدی برای بازپرداخت بهره و اصل وام مربوطه ناچارند وجوه را بطور کارآمد استفاده کنند. پس انداز معمولا توسط افراد و بنگاهها انجام می شود، اما سرمایه گذاری را عمدتا بنگاهها انجام می دهند. بخاطر وجود پس اندازگران و سرمایه گذاران پراکنده و فراوان نیاز به واسطه می باشد و بانک ها در نظام سرمایه داری خلا مربوط به چنین فعالیتی را می پوشانند. این بانک ها در نظام سرمایه داری بطور خصوصی اداره شده و دنبال کسب سود هستند.
ت - نگاهی به تحولات «نظام سرمایه داری »
ریشه های نظام سرمایه داری به قرون وسطی برمی گردد که در آن جستجوی سودانگیزه حاکم بر زندگی بسیاری از مردم (بویژه بازرگانان دولت شهرهای ژنو و ونیز در ایتالیا) محسوب می شد. در واقع کشف آمریکا در سال 1492 را می توان به جستجو برای یافتن بازارهای جدید مربوط دانست. کلیسای کاتولیک قدیم با وجودی که اخذ بهره وری پول را غیرمشروع می دانست ولی کاربرد پول برای مبادله را مفید تلقی می کرد و زمانی که منافع بهره در ایجاد سرمایه گذاری، مشخص شد دیدگاه ممنوعیت بهره تغییر پیدا کرد.
آستانه انقلاب صنعتی به تفکر «مرکانتیلسم » (42) بر اقتصاد حاکم بود که دخالت وصیع دولت را دنبال می کرد و حصول انقلاب صنعتی (43) گرایش ملی کشورها را از دیدگاه مذکور بسوی خط مشی های بازار کاملا آزاد تغییر داد.
پیشرفت های وسیع علمی، خلاقیت ها و اختراعات جدید، و ورود نظام کارخانه ای موجب تخصیص و تقیسم کار و تمرکز بر تولید گردید. این امر همچنین باعث حرکت از خودکفایی ملی بسوی تجارت آزاد (طراحی شده از سوی آدام اسمیت، ریکاردو و جان لاک) گردید. انقلاب صنعتی در برگیرنده کاربرد ماشین در صنعت، معدن، حمل و نقل، ارتباطات و کشاورزی و تحولات در سازمان دهی های اقتصادی مربوط به آن می باشد. سرمایه داران صنعتی بوجود آمدند که با سرمایه گذاری مجدد سودهای خود آینده صنعت را دچار تحول نمودند. روابط وسیع بین المللی برای تامین نیازهای واردات و صادرات بوجود آمد. خلاقیت فردی، آزادی فعالیت اقتصادی، دخالت محدود دولت در قالب انقلاب صنعتی همراه با اندیشه بازار کاملا آزاد (لسفر) پیش می رفت. نیاز روزافزون به وجوه برای سرمایه گذاری صلیقه جدیدی از بانک های حرفه ای را ایجاد نمود. این فرایند نوعی سیستم اقتصادی با نام «سرمایه داری تامین وجوه مالی » را بدنبال داشت که در غالب آن بانک ها انباشت گران اصلی سرمایه محسوب می شوند. با کمک این بانک ها و فروش اوراق بهادار به شرکت های بزرگی تاسیس شدند.
اصلاح و تعدیل «نظام سرمایه داری خالص »
پس از تحولات سریع و وسیع اقتصادی همسو با اقتصاد بازار آزاد کامل، عناصر مختلفی در طول زمان ترکیب شدند تا تحولات جدیدی نسبت به مفهوم و قلمرو نظام مذکور حاصل گردد. این تحولات باعث شد که سرمایه داری خالص به نوعی سرمایه داری هدایت شده تغییر کند. بخشی از این تغییرات در نتیجه تکامل و توسعه «دولت رفاه » بوجود آمده دولت مذکور به دلیل توزیع درآمد شدیدا نابرابر دوران انقلاب صنعتی ایجاد گردید (44) تجمع و انباشت ثروت در دست عده معدودی از جامعه مساله فقر و غنا را مطرح ساخت.
«به عنوان مثال در دهه 1890 در آمریکا بنگاه مارشال هر ساعت 600 دلار درآمد داشته اما کارگران فروشگاههای مربوطه در هفته تنها بین 3 تا 5 دلار دستمزد دارند. یعنی آنها بایستی 3 تا 5 سال کار کنند تا درآمد یک ساعت آن بنگاه را بدست آورند.» (45)
کارگران هفت روز در هفته (هر روز 12 ساعت)، فقدان قوانین مربوط به کودکان (حتی 8 سال به پائین) در معادن ذغال سنگ و امثال آن نشانه شرائط سخت کاری در آمریکا و انگلستان می باشد. این امور و موارد مشابه زمینه ساز تغییراتی در نهادهای فردگرایی، حضور دولت و اعمال محدودیت در رقابت (و امثال آن) گردید.
توجه بیشتر به گروههای اجتماعی، نقش حقوق دسته جمعی و اهمیت پیدا کردن روان شناسی اجتماعی باعث شد که اصرار بر عقیده فردگرایی از ناحیه افکار قابل توجهی مورد سئوال واقع شود. همچنین نقش اندیشه آزادی کامل بازار (لسفر) با دخالت عملی بیشتر دولت رو به افول گذاشت. دولت همواره (حتی تحت سیطره سرمایه داری) در کشورهای غربی نقش قابل توجهی در امور داشته است. در خود آمریکا دولت ابتدائا به صورت ارائه دهنده آموزش عمومی، سازنده کانال های اصلی و جاده ها مطرح بود. در دوره دیگری دولت این کشور با جدیت به تعیین و حفظ تعرفه در مرزها اقدام نمود. در فرانسه دولت حتی انحصار مواد الکلی، تنباکو و چای و راه آهن را به عهده داشته است.
بحران کبیر دهه 1930 یک کانال تشدید کننده نقش دولت می باشد. برمبنای تجربه بحران مذکور، نیروی کار سازمان دهی شده، کشاورزان، بنگاهها و گروههای مصرف کننده برای بهبود وضع درآمدی و تضمین امنیت اقتصادی دست به دامن دولت ها شدند. رضایت مندی حاصل از این تقاضاها مفهوم جدیدی از دولت را بوجود آورد. در حال حاضر افزایش نقش دولت یک واقعیت محوری در جامعه مدرن غربی است. در ارتباط با تولید و توزیع، تصمیمات استراتژیک در فرایند سیاسی صورت می گیرد (و نه در قالب بازار).
نهاد رقابت نیز با وجود نقش قابل توجه آن بخصوص در کارآمد ساختن اقتصاد، در طول زمان دچار تعدیل و اصلاح گردید. در قالب کارکرد این نهاد، بازنده ها و برنده هایی وجود دارند که [بناچار] دولت برای کمک به بازنده ها وارد صحنه گردیده است. بنگاههای کسب و کار نیز از طریق راه اندازی کارتل ها، تراست ها و شرکت های مختلف دیگر از رقابت ممانعت بعمل آورده اند. از سوی دیگر کارگران نیز با تشکیل اتحادیه ها از ادامه روند رقابت کاسته اند. بسیاری از بنگاهها در کشورهای غربی در صورت فقدان حمایت دولت در صحنه رقابت حذف می شوند. خلاصه، اقتصاد سرمایه داری در حال حاضر دیگر به شیوه خالص و بازار آزاد کامل حتی در کشورهایی که اقتصاد تحت نام سرمایه داری پیش می رود، وجود ندارد. (46)
پی نوشت ها:
1- در اسلام دو دستورالعمل مهم در مورد داوری های کلی روی کارکردها و اندیشه ها وجود دارد که شاید در اینجا نیز راهگشا باشد. یکی شرط ترغیب به امور شناخته شده و بازداری از امور نامناسب (امر به معروف و نهی از منکر) می باشد. و آن آگاهی کافی به اطراف موضوع و رعایت جانب انصاف است (عالم بما یامر و ینهی و عادل فیما یامر و ینهی). و دوم رجوع به متخصص فن در امور مورد بررسی است (فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوره نحل آیه 43).
2- در یکی از کتاب های مربوط به مطالعات تطبیقی نظام های اقتصادی نویسنده عقیده دارد که کشورهای دنیا در حال و آینده «الا و لا بد» در راستای اقتصاد سرمایه داری حرکت می کنند:
Company 6te Martin G Schnitzer Comprativ Economic Systems, College Division Publihing edition 1994 P.5.
البته به عقیده ما این بیان، جانب دارانه بوده و حالتی تبخترآمیز و از موضع قدرت دارد.
3- این مقاله، استفاده قابل توجهی از کتاب مقایسه تطبیقی نظام های اقتصادی از مارتین اشنایدر صورت گرفته است.
4- پل ساموئلسون (متولد 1915) از مشهورترین اقتصاددانان نظام سرمایه داری پس از جنگ جهانی دوم هستند. وی از اساتیدی چون فرانک نایت، شومپیتر، لئونتیف و هانسن، بهره برده است و استاد تمام در «ام.آی.تی » بوده در سال 1970 موفق به اخذ جایزه نوبل گردیده است.
5- مراجعه شود به:
Paul A.Samuelson and William D.Nordhaus, Economics Mcgrawltill, Thirteenth edition 1989 P.967.
6- رجوع شود به:
P.80. Robert L Heilbronerm, Between Copitalism and Socialism, A Vintage book 1970
7- بطور خلاصه، مؤلفه های اصلی نظام اقتصادی سرمایه داری عبارتند از مالکیت خصوصی، تلاش برای کسب حداکثر منافع شخصی، کاربرد مکانیسم بازار، آزادی فعالیت های اقتصادی و حداقل حضور دولت. در ضمن هماهنگ کننده اصلی نظام، بازار می باشد.
8- اصولا کالاهای عمومی به این دلیل توسط دولت ارائه می شود که، بخش خصوصی انگیزه ای برای تولید آنها ندارد. زیرا کالاهای مذکور چنان ماهیتی دارند که استفاده کنندگان از آنها می توانند در عین حالی که از آنها بهره برداری می کنند، همه و یا بخشی از هزینه های ایجاد آنرا هم نپردازند. ضمنا در وظایف سه گانه ای هم که آدام اسمیت برای دولت در اقتصاد در نظر دارد، یکی همین تامین کالاهای عمومی است. می توان رجوع کرد به:
Adam Smith, An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations cindiapolis 1981.
9- نویسنده کتاب مطالعات تطبیقی در ابتدای مقایسه مذکور می گوید: با توجه به اینکه نظام اقتصاد سرمایه داری، دیدگاه حاکم حال و آینده جهان را ترسیم می کند، دیگر باید آنرا با چه چیزی مقایسه کرد؟ این عقیده به نظر ما یا از خوش بینی افراطی نویسنده برمی خیزد و یا اینکه نوعی هدف ایدئولوژیک را دنبال می کند. زیرا با وجودی که ما سیطره واقعی نظام اقتصادی سرمایه داری بر جهان را در موارد زیادی لمس می کنیم اما اینگونه نیست که نتوان تصور نظام های بالعقل و یا بالقوه اقتصادی دیگری را دور از ذهن دانست. بر فرض اینکه سیطره فعلی را قبول کنیم با چه پشتوانه یقین و با چه قطعیتی می توان سیطره آینده سرمایه داری را هم تصریح کرد. مراجعه شود به:
Martin C.Schnitzer Opcit P.5.
10- «لستر ثرو» (متولد 1938) اقتصاددان معروف آمریکایی است که در سال 1964 از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. و در مؤسسه معروف ام - آی - ت تدریس می کند.
11- انگلوساکسون معمولا به کشورهایی اطلاق می شود که فرهنگ و زبان انگلیسی اکثریت قریب به اتفاق آنرا می پوشاند. بطور روشن در برگیرنده کشورهای آمریکا و انگلستان است.
12- به عقیده ما، تفکر سرمایه داری فردگرایانه تنها مرتبط با دیدگاه جان لاک و آدام اسمیت نبوده است. علاوه بر آنها، فیزیوکرات های فرانسه، همچنین هیوم، مندویل و دیگران نیز سهم داشته اند. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به یدالله دادگر ترجمه ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد نامه مفید شماره 2.
13- دست نامریی در واقع مکانیسم زیر ساخت اقتصاد بازار است که باعث می شود کارگزاران اقتصادی از طریق مبادله آزاد به گسترش رفاه عمومی مبادرت ورزند. این امر به اندیشه قانون طبیعی جان لاک و فیزیوکرات ها مربوط است که توسط آدام اسمیت توسعه یافته است. بر مبنای این تفکر انگیزه های طبیعی مانند نوع دوستی و کمک به محتاج و امثال آن رخت برمی بندد و برعکس تلاش فردی نفع خواهانه حاکم خواهد شد. البته ادعای مدافعان این دیدگاه این است که مکانیسم مذکور بطور غیرمستقیم به همان فقرا و همنوعان خدمت می کند. به این خاطر است که «مندویل » یکی دیگر از بنیان گذاران تفکر سرمایه داری فردگرایانه می گوید اصولا رشد و پیشرفت جوامع متمدن در گرو حاکمیت شرور می باشد (منظور همان است که اشاره شده یعنی امور عاطفی و اخلاقی کنار روند و خودخواهی و امثال آن حاکم گردند).
14- ملاحظه می شود که طبق این نگرش نوعی قانون تنازع بقا بر جهان و هستی و اقتصاد و انسان حاکم است و این خرد، دلیل دیگری بر پیوند بی عاطفگی بازار و حاکمیت شرور (مورد نظر مندویل) می باشد.
15- برای مطالعه مراجعه شود به:
Martin Schnitzer Opcit.
16- همان منبع (با استفاده از طرح و مبانی لستر ثرو).
17- فون بیسمارک (1898 - 1815)، زمامدار و صاحب نظر سیاسی آلمانی، که در توسعه و پیشرفت کشور آلمان و در استقلال اقتصادی و ایجاد نوعی روحیه ملی گرایی شدید در آن کشور نقش داشته است. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر ترجمه ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد) نشریه نامه مفید شماره 3، ص 224 به بعد.
18- در اینجا تذکر دو نکته به نظر می رسد یکی اینکه معمولا در زمان حاکمیت بیسمارک، نظام اقتصادی در آلمان را نوعی سرمایه داری دولتی می خواندند (تا سرمایه داری جمع گرایانه). در ثانی در آن زمان اوج تفکر مکتب اقتصادی آلمان بود. در قالب مکتب مذکور، متفکرانی چون «فریدریک لیست »، «ویلهلم روشر»، «اشمولر» و برو زمبارت بر اقتصاد آن کشور مؤثر بودند که در مواردی اصولا مفید بودن تفکر اقتصاد سرمایه داری را برای آلمان نفی می کردند و عقیده داشتند با توجه به شرائط خاص آلمان مکتب مناسب با اوضاع تاریخی، اجتماعی مربوطه مناسب می باشد. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به:
Jacob Oser, William Blanchfield, the evolution of Economic thought Harcour Brace, third ed. 1970 (page 143 and after).
19- باید توجه داشت که قرار دادن نظام های اقتصادی ژاپن و آلمان را در یک عنوان سرمایه داری جمع گرایانه قدری محل تامل است. زیرا در ژاپن بیشتر روحیه گروه گرایی و مسئولیت دسته جمعی و وجدان کاری حاکم است و لذا سرمایه داری گروه گرایی، یا سرمایه داری مردم گرایی و یا جمع گرایی برای آن مناسب تر است تا برای آلمان. در آلمان سرمایه داری ملی گرایانه و یا سرمایه داری دولت مدارانه مناسب تر است. البته این با قبول این فرض است که اصولا آنها را در جرگه نظام سرمایه داری بدانیم. چون در تطابق دقیق نظام های این کشورها با مبانی سرمایه داری دشواری هایی وجود دارد.
20- یکی ا شاخص های دخالت بیشتر و یا کمتر دولت در اقتصاد، همین نسبت مالیات ها و هزینه های دولتی به تولید ناخالص ملی است.
21- مراجعه شود به:
Martin Schnitzrer. Opcit P.7.
22- پرداخت های انتقالی، کمک های بلاعوض بخش دولتی به افراد و گردهمایی از بخش خصوصی است که در مقابل آن کالا یا خدمتی ارائه نمی گردد. پرداخت های مربوط به بازنشستگی، از کار افتادگی و بیمه بیکاری از این نمونه است. مثال بارز دیگر این پرداخت ها در کشور ما مبالغ مربوط به طرح شهید رجایی به سنین 60 سال به بالا می باشد. معمولا میزان پرداخت های انتقالی دولت ها، شاخصی از گسترش رفاه اجتماعی محسوب می گردد.
23- معمولا برنامه ریزی اقتصادی را به دو نوع دستوری یا الزامی و تعیینی یا ارشادی تقسیم می کنند. در قالب برنامه ریزی تعیینی یا ارشادی دولت اهداف را معین می کند و از طریق مالیات ها و پرداخت های انتقالی، سازمان های مختلف را وادار و ارشاد به سوی حرکت در راستای آن اهداف می نماید. اما در چارچوب برنامه ریزی دستوری یا الزامی، دولت بطور مستقیم به کنترل تخصیص منابع می پردازد.
24- ساز و کار بازار کاملا آزاد (لسفر Laissez - Faire ) به این معنا است که نظام بازار به آزادترین و طبیعی ترین حالت خود کار کند و دخالت دولت یا نباشد و یا به کمترین مقدار ممکن برسد. واژه مذکور در قرن 18 و در فرانسه در برابر دخالت های همه جانبه دولت در زمان مرکانتیلیت ها بیان شد. اما بعدا توسط آدام اسمیت به عنوان یک قاعده عملی در امور اقتصادی مدون گردید. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر ترجمه ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد نشریه نامه مفید شماره 3 ص 226-225.
25- مراجعه شود به: Martin Schnitzer Opcit P.22.
26- یکی از ایرادهای علمای اخلاق و دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی (بجز اقتصاددانان) به نظام سرمایه داری همین است که تعیین کننده اصلی در فعالیت های اقتصادی سودآوری است و این چهره خشک، خشن و بی عاطفه ای را بروز میدهد. البته برخی از مدافعان اقتصاد سرمایه داری اصولا به این اشکال پاسخی نمی دهند و برخی دیگر پاسخ هایی دارند که تحقیق مستقلی را می طلبد.
27- این رفتار خاص مصرف کننده مبتنی بر پیش فرض عقلانیت است که در زیر ساخت اقتصاد سرمایه داری مدون شده است. به این صورت که مصرف کننده ای که رفتار عقلانی دارد، هنگام بالا رفتن قیمت مبادرت به خرید کمتری می نماید تا از منابع خود استفاده مناسب تری برده باشد.
28- علاقه مندان می توانند برای اطلاع بیشتر از جزئیات کارکرد مکانیسم قیمت از کتاب های کلیات و اصول علم اقتصاد و یا اقتصاد خرد استفاده کنند. ارشاره بیشتر به جزئیات یاد شده وارد مباحث درسی و رسمی می شود که مناسب مقاله حاضر نمی باشد.
29- این امر در واقع همان ادعای سنتی ارتباط نفع اجتماعی و نفع شخصی است. این موضوع در حال حاضر محل بحث و جدل فراوانی است و موارد نقض و شواهد خلاف واقع فراوانی برای آن وجود دارد.
30- مناسب است به یادآوری مفهوم و انواع رقابت اشاره شود. بطور کلی آن وضعیت از بازار که در قالب آن عرضه کنندگان کالاها و خدمات برای جلب مشتری به مبارزه می پردازند، رقابت نام دارد. انواع اساسی رقابت شامل رقابت کامل، رقابت دو جانبه، رقابت چند جانبه و رقابت انحصاری می باشد. آدام اسمیت و مارشال رقابت کامل را تجزیه و تحلیل کردند. کرنو (اقتصاددان و ریاضی دان مشهور)، رقابت دو جانبه را مدون کرد. رقابت انحصاری توسط چمبرلین (و شاید رابینسون) ارائه گردید و رقابت چند جانبه توسط اقتصادادنان و ریاضی دانان زیادی مورد دفاع قرار گرفت که ممکن است نتوان اقتصاددان خاصی را برای راه اندازی آن مطرح ساخت.
31- منظور از داروینیسم اجتماعی کاربردهایی از دیدگاه تکامل بیولوژیک داروین در جوامع انسانی است. این اصطلاح اغلب (بطور نادرستی) با تفکرات محافظه کارانه، سرمایه داری مبتنی بر بازار کاملا آزاد، دیدگاههای فاشیستی و نژادپرستانه همراهی دارد. داروینیسم اجتماعی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بخصوص در انگلستان و آمریکای شمالی تفوق داشت. دو تن از مدافعان مشهور این نظریه «هربرت اسپینسر» (طراح نگرش بقای اصلح) ویلیام «گراهام سامنر» می باشند. مقایسه انسان روابط انسانی با اندام های صرف بیولوژیک در قالب فرضیه داروین مورد نقد شدید صاحب نظران علوم اجتماعی و انسانی است.
32- معمولا ادعای کلی این است که بازار رقابت کامل دارایی کارآیی کامل نیز هست زیرا قیمت تعیین شده در قالب آن بازار هم هزینه نهایی تولید را نشان میدهد و رضایت مصرف کننده را تضمین و تامین می کند. اما باید توجه داشت که با وجودی که اصل رقابت اقتصادی (با فرض ثبات سایر چیزها) می تواند امر مفیدی باشد (و حداقل در راستای افزایش کارآیی باشد) اما اولا رقابت به معنای کامل کلمه هرگز وجود ندارد و تنها الگوی مقایسه برای بازارهای واقعی است. و در ثانی در صورت وجود هم، تنها جنبه های کارآمدی و سودآوری را می پوشاند و نسبت به عدالت و مصلحت اجتماعی بی تفاوت است (و یا حتی جنبه منفی دارد). به همین خاطر علمای اخلاق و علوم انسانی از یکسویه شدن اقتصاد به طرف رقابت محض نگران هستند.
33- حتی مدافعان این فکر تصریح می کنند که در قالب دیدگاه داروینیسم اجتماعی و در یک فرایند خشن (و عاری از عاطفه) تکامل بوجود می آید. مراجعه شود به:
Martin Schnitzer Opcit P.26.
34- بدیهی است زمانی می توان دم از تساوی فرصت ها زد که امکانات اولیه در اختیار افراد بصورتی عادلانه توزیع شده باشد (اگر متساویان را هم کنار بگذاریم). و در فرایند فعالیت های اقتصادی پس از آن نیز زمینه اختلاف فاحش ثروتی و درآمدی فراهم نگردد.
35- برای اطلاع بیشتر از بیان آدام اسمیت می توان مراجعه کرد به:
Adam Smith An inquity in to Copcit P.660.
36- جان کالون (1564 - 1509)، دانشمند الهی و اصلاح گر مذهبی مشهور فرانسوی است که بدنبال تلاش های مارتین لوثر (1546 - 1483) اصلاح گر معروف دیگر (از آلمان) در تثبیت پروتستان و ایده های جدید مذهب مسیح تاثیر فراوانی گذاشت. قابل ذکر است که افراط روی اهل کلیسا و ارائه تفاسیر دینی غلط از آن یکی از زمینه های تحولات و اصلاحات مذهبی مذکور بود. البته نهضت اصلاح مذهبی نیز قدری مسیر تفریط را پیموده بیش از مقدار معقول به دنیاگرایی افکار دینی دامن زده است. معمولا هر افراط اندیشی نوعی تفریطپروری به همراه دارد.
37- ناساسینور (1864 - 1790)از سران اقتصاد کلاسیک می باشد که مشهور است مفهوم مطلوبیت نهایی را وی مطرح ساخته است. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر، ایدئولوژی و روش نشریه نامه مفید شماره 2 ص 202.
38- توجه به این امر برای کشورهای اسلامی بسیار با اهمیت است. به عقیده ما توجیه دنیاگرایانه دین و حتی آنرا ابزار ساختن و توجیه برای پیشرفت ظاهری مادی در قرن 20 و آستانه قرن 21 زنگ خطری جدی محسوب می شود. البته دین به مقدار معقول و در حدودی که اهداف غایی آن مجاز می داند و لطمه ای به اصول وارد نمی آورد طرفدار کاربرد وسیع امور دنیایی و حامی پیشرفت و توسعه است که... «لا تنس نصیبک من الدنیا» (سوره قصص آیه 77). اما در عین حال روی آوردن به دنیا بایستی براساس قیامت محوری و معنویت محوری باشد که «و اتبغ فیما آتیک الله الدار الآخرة (همان آیه)». توجیه رالفکر انسان را به یاد ساختمان های کاخ گونه ای می اندازد که در کشورهای اسلامی آیه مبارکه «هذا من فضل ربی » را بر سر در خود زراندود ساخته اند.
39- تصریح به این امر که تلاش دنیایی ثروت رالفکر را ایجاد کرده و نه فضل خداوندی، از ناحیه خود متفکران اقتصاد غرب جالب توجه است.
40- اذعان اینکه دولت عملا نتوانست بر محور عقیده سرمایه داری کامل ملتزم باشد و انجام دخالت های اقتصادی نشانه به بن بست رسیدن تفکر بازار کاملا آزاد (و یا حداقل عقب نشینی از مبانی مربوطه) می باشد. با وجودی که دخالت افرادی دولت در اقتصاد مخرب است، اما تفریط در آن نیز به نحو دیگری مشکل آفرین خواهد بود. دیدگاه لیبرالی کامل و سوسیالیستی کامل از دخالت دولت هر دو حاد و غیر معقول به نظر می رسند.
41- به عنوان مثال اگر W را دستمزد نیروی کار در نظر بگیریم و قیمت کالای تولیدی P و بهره وری نهایی آن را با MPl نشان دهیم می توان نوشت:
W ح P.MPl
ضمنا متون اقتصادی حاصل ضرب مذکور را تحت عنوان «ارزش بهره وری نهایی »
(Value of Marginal Product) نیز مطرح می کنند. لازم به توضیح است که در حال حاضر در کشورهای سرمایه داری نیز دستمزد نیروی کار بیشتر در یک توافق کلی با توجه به عرضه و تقاضا صورت می گیرد و اینگونه نیست که دقیقا بر مبنای فرمول یاد شده انجام شود.
42- اندیشه «مرکانتیلیسم » یا سوداگری تقریبا در دوره 1500 تا 1776 بر اقتصاد و سیاست بخش وسیعی از جهان حاکم بود. اولین مکتب مدون اقتصادی همان سوداگری است که با آمدن مکتب فیزیوکرات و مکتب کلاسیک رخت بربست و زمینه را برای حاکمیت اقتصاد بازار آزاد و حداقل دخالت دولت (لسفر) باز گذاشت. شاید افراط در دخالت دولت و تک بعدی نگریستن به منشاء ثروت (فلزات قیمتی) دو عامل سقوط آن محسوب می گردند.
43- معمولا تحولات علمی، صنعتی وسیع بین سالهای 1750 (یا 1770) تا 1825 (یا 1850) در انگلستان به انقلاب صنعتی معروف است. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر نامه مفید شماره 2 ص 196.
44- دولت رفاه معمولا به دولتی اطلاق می شود که از طریق حمایت از قشر محروم جامعه به رفع فقر و کاهش فاصله طبقاتی درآمدی مبادرت می ورزد. اینها در واقع نتیجه آزادی افراطی نظام بازار می باشد که بناچار بویژه از دهه 1930 و با شدت بیشتری پس از 1945 دنبال شد. در حال حاضر کشورهای آلمان، سوئد و سایر کشورهای اروپایی (کم و بیش) از خدمات قابل توجه دولت رفاه برخوردار هستند.
45- مراجعه شود به: Martin Sehnitzer Opcit P.36.
46- همانطور که قبلا نیز اشاره شد حتی عبارت «اقتصاد مختلط » در حال حاضر برای توصیف نظام اقتصادی کشورهایی بکار می رود که زمانی دارای نظام سرمایه داری خالص بوده اند.
