نقد و نظر

نقدی بر مقاله
(( سیری در مبانی ولایت فقیه ))

دوست محترم, حضرت آقای آملی زیده عمره و توفیقه این حواشی که نوشته شد, یقینا به نظر جناب عالی از مقبولیت و رضایت مطلق برخوردار نیست اما در عین حال بنده فقط به خاطر مراحم و محبت های بی دریغ شما, اقدام به تذکر این نکات کردم. والا بنا ندارم به کسی جواب بگویم.
والله الموید الی الصواب
مهدی حائری یزدی
1 ص 52 : (( وقتی ولایت انبیا و اولیا و ائمه روشن شد که حقیقی نیست, ولایت فقیه هم روشن می شود و بسیاری ازشبهه ها و اشکال ها رخت بر می بندد. )) در این فرض, ولایت فقیه سبک مجاز از مجاز از مجاز است.
2 ص 53 : (( در مورد ولایت هم همین طور است, در سوره مبارکه مائده فرمود: ((انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون )) در این آیه, ولایت برای پیغمبر و نیز برای اهل بیت به تتمه روایت ثابت صفحه 224 شده است . )) اگر مقصود ولایت به معنای حاکمیت و کشور داری باشد, لازم می آید همه مومنین بر همه مومنین و حتی بر خودش ولایت داشته باشد و شخص واحد هم ولی و هم مولی علیه باشد.
3 ص 53 : (( ما کان لمومن و لامومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره, وقتی خدا و پیغمبر درباره امری حکم کردند, احدی حق اختیار و انتخاب ندارد. )) این قضا بالتحیکم است و هیچ ربطی به حکومت ندارد. این اشتباه واضحی است که نویسنده مرتکب شده است.
4 ص 54 : (( معنای ( الغره لله و لرسوله و للمومنین )) یا ((الغره لله جمیعا )) این چنین نیست که بعد از خدا, پیغمبر و مومنین و اولیا هم عزیز باشند و عزت خداوند واسطه در ثبوت عزت برای آنان باشد , و گرنه آن عزت الهی محدود می شود, زیرا اگر چند عزت حقیقی وجود داشته باشد, هیچ کدام از آن ها نا محدود نخواهد بود.
زیرا غیر متناهی مجالی برای فرد دیگر, هر چند محدود, باقی نمی گذارد, بلکه عزت الهی واسطه در ثبوت عزت برای آن ها می شود. )) این فرمایشات و دیگر فرمایشات شما کاملا صحیح است به شرط این که انتاج را در شکل اول , حذف و کان لم یکن بدانیم و رابطه میان مقدمتین و نتیجه را الغا نماییم.
5 ص 55 : (( ولایت بر فرزانگان )) این یک لغت مجعولی است که نه تنها در کتب فقهیه سنی و شیعه نیست, بلکه فی حد ذاته یک تناقض منطقی است, زیرا فرزانگی به رفع یا مرفوع به ولایت منتهی است. نقیض کل رفع او مرفوع .
6 ص 56 : (( اما احکام ولایی: مثل این که با فلان قوم رابطه قطع بشود, یهودی ها از مدینه بیرون بروند یا اموال آن ها مصادره گردد, عمل به این حکم واجب و نقض آن حرام است. حتی بر خود پیغمبر. )) صفحه 225 احکام و لایی یا به تعبیر دیگر احکام حکومیه , شاهد گویا و قاطعی است بر جدایی سیاست از دیانت, زیرا بسیاری از اوقات اتفاق می افتد که حکومت نیاز شدیدی به جعل موضع قانونی را پیدا می کند که منابع آن به هیچ وجه در کتاب و سنت نیست. در این جا حکومت وقت حاکم است نه دین. و اگر این موارد را به عنوان موجبه جزئیه قبول کردیم , قطعا شنیده اید که موجب جزئیه نقیض سالبه کلیه است, یعنی این سلب کلی که هرگز دین از سیاست جدا نیست, باطل خواهد بود.
7 ص 57 : (( پس رهبر هیچ امتیاز شخصی بر دیگران ندارد تا کسی بگوید مردم ایران محجور نیستند تا ولی طلب کنند. اگر معنای هو (( و الله هو الولی )) روشن شد, دیگر خللی در توحید نمی افتد, و پذیرش اولیا عین توحید می شود. )) بله , سبک این ولایت تکوینی است و ولایت تکوینی اشراقی قابل انتقال به غیر نیست, زیرا رابطه اشراقی مانند رابطه مقولی است که قابل جعل نیست.
8 ص :59 بخشی از ولایت تشریعی در فقه و درکتاب حجر مطرح است.و نه در هیچ جای دیگر 9 ص 59 : (( آیه انما ولیکم خطاب به عقلا و مکلفین است نه به غیر مکلف یا محجور. خداوند متعال هیچ گاه به محجورین و دیوانگان و صبیان و مجانین و مفلسین خطاب نمی کند که : (( یا ایها الذین آمنوا النبی اولی بالمومنین من انفسهم ....)) اولی صیغه افعل التفضیل است . و در صورت تزاحم میان اولویت خود مردم بر صغار و مجانین مسلما پیامبر اکرم اولویت دارد.
به علاوه (( النبی اولی بالمومنین من انفسهم )) نه (( علی انفسهم )) مگر در هنگام جهاد .
10 ص 59 : (( اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. )) اولی الامر در این جا از قبیل ذکر عام بعد از خاص است و اطاعت, اطاعت ارشادی است. و ممکن است مقصود از اولی الامر کسانی باشند که از اوامر و نواهی خدا آگاهی دارند و چون اینان از احکام واقعی شریعت به خاطر عصمت آگاهی دارند, پیروی از صفحه 226 آن ها واجب اما نه به دلیل ولایت امر بلکه به دلیل کشف حقیقت. و هر کس چه امام و چه پیامبر و چه هر شخص دیگری که از احکام واقعی خدا آگاه باشد, عقلا از او اطاعت کنند و حاصل اولی الامر در این جا به معنای ولی امر نیست بلکه به معنای هر کسی است که آگاهی بر شریعت دارد و وجوب اطاعت وجوب عقلی است نه شرعی والا تسلسل لازم می آید.
11 ص 60 : (( درباره ولایت از دو جنبه می توان بحث کرد: فقهی و کلامی. بحث فقهی این است که اگر چنین قانونی بود, عمل به این قانون واجب است. این را فقیه در کتاب فقه مطرح می کند که آیا بر ما اطعت و عصیان واجب است یا نه ؟ )) کجا دیده شده یا شنیده شده که عصیان امر الهی واجب باشد؟ 12 ص 60 : (( آیا مردم از آن جهت که بالغ , عاقل , حکمیم , فرزانه و مکلفند بر آن ها اطاعت والی واجب است یا نه؟ هر گونه پاسخ مثبت و منفی به این سوال , یک پاسخ فقهی است . )) این هم مسئله کلامی است که از اطاعت و عصیان بحث می کند و کاری به احکام پنج گانه ندارد.
13 ص 60 : (( اما بحث کلامی درباره ولایت فقیه این است که آیا ذات اقدس اله برای زمان غیبت دستوری داده است یا نه؟ )) این یک مسئله تاریخی است و ربطی به علم کلام ندارد.
14 ص 61 : (( پس اگر موضوع مسئله ای فعل الله بود آن مسئله کلامی است , و اگر موضوع آن فعل مکلف بود, آن مسئله فقهی است. )) قدمت یا حدوث و این که فعل الله مانند کلام الله حادث است یا قدیم, مسئله ای کلامی است.
15 ص 61 : (( اهل سنت معتقدند )) اساسا خدا درباره رهبری بعد از پیغمبر دستوری به امت نداده است و این خود مردمند که باید برای خودشان رهبرانتخاب کنند.) صفحه 227 در امور دنیوی جزئیه دستوری نفرمودند لان الجزی لاکاسب ولا مکتسب . 16 ص 61 : (( ... او که می داند اولیای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و آن خاتم اولیا مدت مدیدی غیبت می کند , آیا خداوند برای عصر غیبت دستور داده یا امت را به حال خود رها کرده است؟ )) چون احکام شرعیه همه به نحو قضایای حقیقیه است دیگر لازم نیست برای هر دوره و کوره پیامبری جداگانه فرستاده شود. ( رجوع کنید به تقریرات مرحوم نائینی ره ) و به گفته صدرالمتالهین از قبیل قضایای لابتیه است.
17 ص 62 : (( در خطبه هایی که امیرالمومنین (ع) خود را با عنوان والی و ولی معرفی می کند, این تعبیرات فراوان است که من حق ولایت بر عهده شما دارم و شمامتولی علیه من هستید, این سخن بدین معنا نیست که من قیم شما هستم , و شما محجورید. بلکه به معنای سرپرستی و حکومت و اداره شئون مردم است. )) اگر ولایت به هر معنا که باشد از سوی خدا باشد, مانند نبوت است و این گونه ولایت به معنای امامت است . فرمان کشور داری و صحبت بر سر این معنای که ولایت که به معنای امامت است , نیست بلکه صحبت بر سر آن ولایتی است که با بیعت مردم انجام می پذیرد, آیا این ولایت حق قیومیت بر مولی علیه دارد و آیا مردم به قیومیت دیگری بر خودشان رای می دهند. یکی از مزایای اسلام عقلانی و عقلایی بودن آن است. آیا این مطالب با اصول عقلایی سازگار است؟
18 ص 62 : (و این جا سخن از ولی و ولایت والی هاست که ناظر به سرپرستی جامعه می باشد. )) آیا سرپرستی جامعه را می تواند خود جامعه و مولی علیه تعیین کند؟! 19 ص 63 : (( در نامه 42 نهج البلاغه می خوانیم که : ... مادامی که والی بحرین بودی حق ولایت را خوب ادا کردی ... )) این ولایت به هر معنا که باشد از سوی مردم نبوده بلکه با تعیین امام بوده است و از مدار صفحه 228 بحث خارج است, زیرا حاکمی را که حکومت مرکزی تعیین کند, به عنوان وکیل در توکیل است نه ولی امر.
اکنون هم در همه جای دنیا معمول است که سفیر نماینده خاص سیاست جمهوری است و هر چه او می گوید از سوی ریاست جمهوری می دانند و این سفارت است, ولایت نیست. 20 ص 63 : (( تو که به آن جاگسیل شدی و والی مردم هستی , باید مواظب آن ها باشی و کسی که والی توست و تو را به این سمت منصوب کرده است, ناظر به کارهای توست و خداوند هم ناظر به کارهای همه ماست . )) اگر این ولایت هم باشد تعیین از سوی امام بوده است نه از سوی مردم , و معلوم است که هر حاکمی وکیل در موکلین هم هست.
21 ص 64 : (( روایت دوم این است که حریز از زراه از امام باقر (ع) نقل می کند که : (( بنی الاسلام علی خمسه اشیاء: علی الصلوه والزکاه و الحج و الصوم والولایه ... )) مسلما ولایت در این جا به معنای کشور داری نیست , چون برای امر کشور داری یک نفر کافی است. در صورتی که ولایت در این جا در عداد صلوه و زکات و حج به حساب میآورند که بر همه واجب است بالفعل. آن ولایتی که مانند صلوه بر همه واجب است , کشورداری نیست.
22 ص 64 : (( پس معلوم می شود ولایت به معنای سرپرستی است, آن هم سرپرستی فرزانگان نه دیوانگان . )) سرپرستی فرزانگان خود به تنهایی یک لغت متناقضی است. 23 ص 65 : (( غرض آن که ولایت در موارد یاد شده یک مطلب تشریعی و به معنای سرپرستی جامعه خردمند انسانی است... )) گفته شد سرپرستی جوامع انسانی یک لغت متناقضی است که هیچ اهل علمی آن را بر زبان نمی آورد.
24 ص 65 : (( در هنگام تدوین قانون اساسی اول آمده , برخی پیشنهاد داد بودند : ((مردم انتخاب می کنند)) ولی در همان جا, بدین صورت اصلاح شد که : (( مردم می پذیرند . )) پذیرش با انتخاب مالا یکی است. مانند پذیرش بیع که با ایجاب و در تاثیر مساویند, بلکه کیفیت قبول از ایجاب به مراتب اقوی داشته است.
25 ص 65 : (( اگر شخص در اسلام , ولی جامعه است , باید مزایایی داشته باشد , که در حقیقت آن مزایای علمی و عملی که به حکمت نظری و عملی او بر می گردد, ولایت دارد ... )) همه انسان ها دارای حکمت نظری و عملی اند, آن دو اختصاص به ولی ندارد.
26 ص 66 : (( آن ها می پندارند که عقل در برابر دین است در حالی که عقل و نقل دو چشم دینند. در تمام کتاب های اصول آمده است که منابع غنی فقه , قرآن , سنت , عقل و اجماع است . )) باز آمده است اگر روایتی بر خلاف عقل باشد فاضربوه علی الجدار.
27 ص 66 : (( ... چون همه مسائل و جزئیات به صورت نقلی نیامده, چشم دیگر دین یعنی عقل آن را تکمیل می کند. )) انصافا در کلام, عکس این مطلب مسلم است که گفته می شود: الاحکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه. در حقیقت احکام شرعیه احکام شرعیه احکام مقدمی هستند برای احکام عقلیه.
28 ص 66 : (( ... در حالی که دین می گوید آن چه را که عقل مبرهن می فهمد فتوای من است . )) عقل مبرهن بی معنا است. 29 ص 66 : (( مسئله رهبری و مدیریت جامعه نیز یک امر عقلی است و اگر بر فرض که در آیات و روایات, حکم صریحی درباره آن نیامده باشد. عقل صریح به صورت واضحی بدان حکم می کند و همین حکم عقلی , دستور خداست . )) مدیریت جوامع انسانی را عقل عملی صریح درک می کند نه ولایت امر را. چون عقل صفحه 230 عملی در همه انسان ها وجود بالفعل دارد و ترجیح یک عقل عملی بر دیگران , ترجیح بلامرجح است.
30 ص 66 , 67 : (( مما یظهر بادنی تامل فی النصوص ... بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه یشیعتهم معطله... )) این روایت همان کلام حضرت امیر (ع) است که می فرماید: (( ولابد لکل قوم من امیر بر او فاجر )) و این فرمایش صراحت بر جدایی دین از سیاست دارد.
31 ص 67 : (( آن چه که این فقیه بزرگوار بر آن تاکید دارد یک مسئله عقلی است , وی پس از اندیشه در انبوهی از احکام در زمینه های مختلف به این نتجیه رسید که این همه دستور و حکم حتما به متولی و مجری نیاز دارد و گرنه کار شیعیان در عصر غیبت ولی عصر (ع) عطل می ماند. )) متولی و مجری امر غیری از ولایت مطلقه است. والا تردیدی نیست که هر امامزاده و بقعه یا مسجد کوچک یا بزرگ احتیاج به مدیریت دارد. در تشکیلات غیر مذهبی هم هر تجارت خانه ای احتیاج به مدیریت امر دارد.
32 ص 67 : (( اگر انما ولیکم الله پیامش این است که سرپرست شما خدا .
پیغمبر و امیرالمومنین است, این ولایت خطاب به فرزانگان و علما و ذوی العقول اولی الالباب است نه دیوانها و... )) انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا که شامل همه مسلمین از اول تا آخر دنیا می شود, نمی تواند به معنای ولایت کشور داری باشد, چون در این صورت همه بر همه ولایت خواهند داشت و اجتماع ولی و مولی علیه لازم می آید و این محال است.
33 ص 68 : (( چون والی تکوینی حقیقتا خداست (( والله هوالولی )). این حصر ولای مطلق در ذات اقدس اله است , تکوینا و تشریعا : (( ان الحکم الا لله )) ثانیا و بالعرض دان انبیا و اولیا و ائمه , سپس فقهای عادل که مظهر چنین ولایتی هستند) اگر ولایت در این جا به معنای رابطه قیومی و علم حضوری اشراقی است چگونه ممکن است به فقهای عادی هم نصیب گردد.
34 ص 68 : (( پس اگر کسی بگوید ما اصلا ولایت به معنیا سرپرستی نداریم, سخن نادرستی است . )) ولایت به معنای سرپرستی عقلا و فرزانگان نداریم و اگر داشته باشیم, تسلسل در امر ولایت لازم می آید, چون سرپرستی فرزانگان هم احتیاج به سرپرستی دارد, الی غیر النهایه .
35 ص 69 : (( این اشکال از آن جا نشاءت می گیرد که آنان ولایت را در همان کتاب حجر منحصر کرده اند اما وقتی که ولایت به معنای سرپرستی فرزانگان و خردمندان و اولی الالباب بود , نظیر آن چه که در آیه (( انما ولیکم الله )) و جریان غدیر و آیه (( النبی اولی بالمومنین )) است, شکل مزبور حل می شود. )) گفته شد سرپرستی فرزانگان که خود سرپرست و ناصحین دیگرند, معنایی جز تناقض صریح ندارد.
چه اگر اولوالالباب , اولوالالباب بخواهند, تسلسل لازم می آید. و معنای (( انما ولیکم الله )) غیر دوستی چیز دیگری نیست. و به علاوه (( النبی اولی بالمومنین من انفسهم )) معنای صریح آن است که نبی اکرم اولویت بر دیگر اولیا دارد. چون اولی صیغه افعل التفصیل است و خود معنای اولویت پیامبر اکرم این است که دیگر مومنان نیز ولایت دارند, منتها در هنگام تزاحم بین ولایت پیامبر و سایرین, نبی اکرم اولی بر دیگران است و جایی که محل تزاحم میان ولایت نبی اکرم و دیگران است , جز ولایت بر صغار و مجانین نیست.
36 ص 69 : (( خود پیغمبر, جمهوری اسلامی و رجزع به آرای مردم را طرح کرد و فرمود: اسلامی بودن نظام بر اساس وحی است و مردمی بودن آن بر اساس پذیرش شماست . پذیرش به معنای قبول عقلاست و یکی از ارکان قرار داد وکالت می باشد.
37 ص 69 : (( یعنی اسلام تاءمین است و کمبودی ندارد, اسلام ولایت, رهبری, نبوت و سالت را در درون خود دارد و به کمال این نصاب رسیده است . نیازی ندارد که شما رهبر انتخاب کنید , فقط شما باید بپذیرد و به آن عمل کنید. )) بالاخره هر چه باشد , پذیرش یکی از ارکان قرار داد است که به انتفای آن کل قرار داد منتفی خواهد بود. اگر پذیرش نباشد نه ولایت خواهد بود نه رهبری و نه نبوت.
38 ص 70 : (( تحریف مقام ها و ضرورت رجوع به خبرگان )) اصلا تشکیل خبرگان در عالمیت و اعلمیت فرض می شود نه در ولایت و سیاست. در امر ولایت خبرویت معنا ندارد , چون سیاست از مقوله علم نیست تا به وسیله خبرگان ثابت گردد و این هم یک عیب منطقی است بر سیستم ولایت فقیه , زیرا ولایت امر الهی است که جز خدا را از این مقام رفعی اطلاعی نیست.
39 ص 72 : (( تناقض ولایت فقیه و انتخاب مردم ... تا آخر صفحه )) لامحصل له , خارج از بحث است.
40 ص 73 : (( همه صفحه )) لاربط لهذه التفاصیل بالمطلوب 41 ص 74 : (( هر پیامی که (( انما ولیکم الله )) دارد, بالا صاله برای انبیا بعد امام معصوم. و سپس بالعرض برای نائب خاص آن ها مثل مسلم بن عقیل , مالک اشتر و آن گاه برای منصوبین عام این ها مثل امام را حل ( قده ) ثابت می کند.)) گفته شد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا حتما به معنای حکومت نیست والا لازم می آید که در آن واحد به عدد مومنین و مسلمین حکومت و حاکمیت باشد و این موارد علل کثیر بر معلول واحد است .
42 ص 75 74 : (( نکته دوم آن که: مخالفان و موافقان ولایت فقیه , دو نمونه از ولایت فقه جامع الشرایط را پذیرفته اند: نمونه اول این است که مردم وقتی مرجعیت یک مرجع تقلید را می پذیرند , آیا او را به عنوان وکیل انتخاب می کنند یا به عنوان ولی در فتوا؟ )) در مرجعیت تقلید ممکن است به عدد مقلدین هر کس مرجعی داشته باشد. و هیچ محذوری هم لازم نمی آید. اما در مسئله ولایت و امامت برای تمام امت باید یک ولی واحد باشد والا فساد لازم آید, این قیاس البته باطل است.
43 ص 75 : (( نمونه دیگر مسئله قضای فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است که همه پذیرفته اند فقیه جامع الشرایط شرعا حق قضا دارد. آیا فقیه جامع الشرایط در سمت قضا وکیل مردم است؟ یا دین اسلام او را به پست قضا نصب کرده است؟ او قاضی است و هیچ سمتی از طرف مردم به او داده نمی شود. مردم اگر به او مراجعه کردند و وی را پذیرفتند , قضای او به فعلیت می رسد. )) قضا بر دو قسم است : قاضی بالنصب و قاضی بالتحکیم. در قاضی بالنصب اگر از سوی امام منصوب باشد, او وکالت از طرف امام دارد. و در قاضی بالتحکیم او از هر دو طرف وکیل بلامنازع است و باید به حکم خدا عمل کند.
44 ص 76 : (( این اقبال مردم, وکالت نیست بلکه پذیرش ولایت است. )) گفته شد پذیرش از ارکان هر عقدی است زیرا معنای حقیقت عقد, ایجاب و قبول است.
45 ص 77 : (( مومنانی که در جریان غدیر, ولایت امیرالمومنین علیه السلام را پذیرفتند, آیا حضرت علی (ع) را به عنوان وکیل خود انتخاب کردند یا او را به عنوان ولی پذیرفتند؟ )) در خطبه غدیریه در ذیل خطبه این که آمده است : ((اللهم وال من والاه , الی آخره )) خود تفسیر صریحی از صدر است که مولا به معنای حجت است نه به معنای حکومت. تازه اگر به معنای حکومت هم باشد, نصب نیست بلکه اخباری است بر مقام رفیع الهی امامت علی بن ابی طالب (ع), تا مردم بدانند امامت هم رتبه نبوت است منهای وحی, و شاید این خبر امامت یک توصیه ضمنی باشد, که در بیعت با علی (ع) اختلاف نکنند. و اگر به معنای نصب بود آن همه اختلاف پیدا نمی شد.
اللهم و آله من والاه نیز صدر روایت را تفسیر می کند. چون اگر وال من والاه به معنای ولایت به معنای کشور داری بود, دیگر وال من والاه , معنای درستی نداشت زیرا (( وال )) ملاذ و ملجاء قرار دادن است, یعنی : ای خدا تو پناهگاه کسی باش که علی را پناهگاه خود قرار داده است. و الله اعلم بالصواب.