مجید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت قانون جامع خدمات کشوری که برای جلوگیری از فیش های نجومی در دست تهیه بود، گفت: این لایحه در دستور هیات دولت است، رسیدگی شده و برای رفع چند اشکال جزئی در حال بررسی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه اجرای قانون جامع خدمات کشوری آزمایشی بوده و چند سال تمدید شده است، گفت: ما موارد اصلاح این قانون را آماده کرده ایم و مراحل نهایی آن در دولت طی می شود.
وی افزود: در این لایحه بخش های عمده ای از پرداخت های حقوق و مستمری های بازنشستگی حل شده و با تصویب این اصلاحیه، بخش عمده ای از نارسایی ها و ناهمگونی ها و اختلالاتی که در نحوه پرداخت حقوق بوده است، اصلاح خواهد شد.
وی با بیان اینکه دو لایحه دیگر نیز در این زمینه در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: یکی لایحه تعارض منافع و دیگری لایحه شفافیت است که اگر مسیرش طی شود و به مجلس برود، این سه لایحه مکمل هم خواهد بود که هم بی عدالتی های موجود را برطرف خواهد کرد و هم یک مبارزه جدی با ریشه مفاسد خواهد شد.
انصاری همچنین درباره تهیه لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» که در دستور کار معاونت حقوقی قرار دارد و گفته می شود این لایحه موازی کاری با ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه دارد، گفت: این موازی کاری نیست، نهادی در قوه قضائیه است به نام ستاد حقوق بشر، کار خود را انجام می دهد که ظاهرا مصوباتی هم در شورای عالی امنیت ملی داشته است و موثر هم بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: تشکیلات دیگری هم وجود دارد که آقای دکتر ضیایی‌فر آن را اداره می کند که این تشکیلات به صورت NGO حقوق بشری است که آن هم فعالیت خوبی داشته است و ارتباطات خوبی با دنیا و تعامل خوبی هم با ستاد حقوق بشر قوه قضائیه دارد.
وی افزود: یک پیش نویس لایحه ای در معاونت حقوقی تهیه شده است که در حال رسیدگی بدوی در کمیسیون های دولت است که تاسیس مرجع نهاد ملی حقوق بشر در کشور از اهداف این لایحه است.
انصاری افزود: در واقع پیشنهاد ما این است که این مرجع حقوق بشری ملی باشد و نه فقط در یک قوه، اینکه فقط در درون قوه قضائیه چنین نهادی باشد ممکن است مواردی باشد در قوه قضائیه که باید به آن رسیدگی شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در آن لایحه آمده است که یک نهاد ملی حقوق بشری تشکیل شود و نمایندگانی از سه قوه در آنجا با مکانیزم مشخص انتخاب شوند و دستگاه های فراقوه ای دیگر و همچنین NGOها در آن عضو شوند.
وی با بیان اینکه این لایحه با استفاده از تجربه کشورهای دیگر در دست تهیه است، گفت: سعی کردیم قانون جامعی باشد که فعلا در مراحل بررسی های اولیه است، منافاتی با فعالیت قوه قضائیه ندارد و می توانند مکمل هم باشند. با قوه قضائیه در تعامل هستیم و حتما در تهیه این لایحه نظر دوستان را خواهیم گرفت. در هر صورت قواها در تعامل با یکدیگر می توانند موفق شوند.
